╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

مطالبة المديريات بتقديم استشارة ميدانية حول الظاهرة
جرد حالات العنف المدرسي لتفادي الأسوأ

طلبت وزارة التربية الوطنية، من مديري التربية للولايات، حصر حالات العنف المدرسي في الفترة المحددة في السنة الدراسية 2012 / 2013، والفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، مع تحديد الأسباب وتصنيفها وفق أنواع العنف، من خلال الاستعانة بالدراسات التي بادرت بها مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في استشارة ميدانية واسعة ستمس كافة المؤسسات التربوية، للحد من الظاهرة.

ودعت الوزارة في المنشور الوزاري الحامل لرقم 4 المؤرخ في 2 جانفي الجاري، الذي بعثت به إلى مديريات التربية للولايات، المتضمن القيام باستشارة ميدانية واسعة، بشأن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، إلى ضرورة تشكيل فريق عمل بكل ولاية يترأسه مدير التربية قبل تاريخ 10 جانفي الجاري، يضم ثلاثة مفتشين وثلاثة مديرين مدرسيين، واحد لكل طور تعليمي ولكل فئة، بالإضافة إلى مستشارين للتربية ومشرفين تربويين ومديرين لمراكز التوجيه والإرشاد المدرسي، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاجتماعيين، كما يمكن الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة من داخل وخارج القطاع، كالباحثين في هذا المجال، "علم النفس وعلم الاجتماع"، والمهتمين بهذه الظاهرة كالأمن والدرك الوطنيين، بالمقابل يقوم المديرون والمفتشون بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة على مستوى كافة المؤسسات التربوية، على أن يتم إنجاز تقرير حوصلي للولاية في الفترة الممتدة من 11 جانفي وإلى غاية 25 من نفس الشهر، ليتم إرسال التقرير الحوصلي إلى الأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية وتوجيه نسخة منه إلى الولاية الممثلة بتاريخ 30 جانفي الجاري، بالمقابل تقوم الولاية بمشاركة أفراد من مختلف الولايات الملحقة بحوصلة التقرير جهويا في الندوة المرئية ابتداء من 31 جانفي وإلى غاية 5 من فيفري المقبل، في حين حددت الوزارة تاريخ 8 فيفري المقبل للمشاركة في الندوة المرئية على الساعة العاشرة صباحا، ليقوم الفريق المركزي بالوزارة بإنجاز الحصيلة الوطنية من خلال التقارير الولائية تحسبا لعقد الندوة الوطنية ابتداء من 9 فيفري.

وتضمن نفس المنشور الوزاري، عدة محاور، أهمها مطالبة المديريات بتقديم رؤية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وفق الخصوصية الميدانية، وذلك بما يتلاءم مع ما تعيشه الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية، مع ضرورة تقدير حجم ظاهرة العنف، حسب حدوثها ضمن نطاق المؤسسة التعليمية بمراعاة خصوصيتها المحلية، بغية التمكن من تحديد الحالات التي كانت محل تقارير.

[محمود العمري]

المدارس السورية ستبدأ تدريس الروسية

اتخذت وزارة التربية السورية قراراً بإدراج اللغة الروسية في المناهج التعليمية اعتباراً من السنة المقبلة إلى جانب اللغة الإنكليزية، على أن يتم الاختيار بينها وبين الفرنسية كلغة أجنبية ثانية. وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنها «اتخذت قراراً بأن يكون هناك اختيار للطالب بدءاً من الصف السابع للغته (الأجنبية) الثانية حيث يمكنه الاختيار ما بين الروسية والفرنسية».وقال وزير التربية هزوان الوز وفق موقع الوزارة: «مع انطلاق العام الدراسي المقبل تكون الوزارة قد انتهت من جميع الاستعدادات لتعليم اللغة الروسية في عدد من مدارسها بدءاً من المناهج وصولاً إلى المعلمين والمدرسين».وتدرّس المدارس السورية اللغة الإنكليزية إلى جانب اللغة العربية التي تعد اللغة الرسمية في البلاد منذ الصف الأول الابتدائي، بينما تدرس اللغة الفرنسية إلى جانب هاتين اللغتين اعتباراً من الصف السابع.وتعد موسكو أبرز حلفاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واستخدمت حق النقض «الفيتو» ثلاث مرات في مجلس الأمن لمنع اتخاذ قرار يدين النظام في النزاع المستمر منذ 33 شهراً.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

أكد أنها أعطت معلومات “مغرضة” عن لقاء تم فيه تلبية كل مطالبها
بابا أحمد يستفز النقابات ويعجل بعودة 600 ألف أستاذ إلى الإضرابات


نفت وزارة التربية أن يكون الاجتماع الأخير الذي جمعها بنقابات التربية قد خرج بدون نتائج، بالنظر إلى استجابتها لمعظم المطالب حتى تلك التي تعود لسنوات التسعينات، زاعمة أن الانتقادات الموجهة إليها آتية من نقابة واحدة لم تجرؤ على ذكر اسمها، معتبرة أن ما صدر منها من معلومات “مغرضة”، في حين تحضر أغلب نقابات القطاع لعقد مجالسها الوطنية لشن موجة إضرابات في المؤسسات التربوية قريبا، وإعلان أكثر من نصف مليون موظف في القطاع مقاطعة الدراسة.
اعتبر بيان لوزارة التربية - استلمت”الفجر” نسخة منه - أن اللقاء الأخير جرى في ظروف ملائمة، رغم إعادة النقابات لطرح انشغالاتها بقوة وبعيدا عن أي رضا ذاتي، مؤكدة استجابتها للمطالب، ونقلت أن “بعض الصحف الوطنية نقلت معلومات مغرضة ركزت على ما جاء على لسان نقابة وطنية واحدة فقط من بين النقابات التسع”.
ولخصت الوزارة المطالب التي قامت بتلبيتها “التي تعود بعض منها إلى سنوات التسعينات”، وأشار في البداية إلى ملف طب العمل، موضحة أنه “تم الاتفاق في هذا الصدد على تخصيص على مستوى كل ولاية منشأة ملائمة لإنجاز مركز لطب العمل خاص بعمال قطاع التربية الوطنية”، كما أشارت إلى السكنات للمعلمين في الجنوب والهضاب العليا على مستوى 14 ولاية، مضيفة أنه “إثر تدخل لوزير التربية الوطنية التزم الولاة المعنيون بتوفير حصص معتبرة من السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل للمعلمين بمنطقة الجنوب والهضاب العليا”.
وحسب بيان الوزارة فإن “هذا الإسهام يعد تكملة لـ6000 مسكن الموجهة لمعلمي الجنوب والمسجلة في إطار المخطط الخماسي الجاري”، موضحا أن “العديد من الولاة شرعوا في منحها بعد الاستعانة بوزارة السكن من أجل منح حصص سكنات بمختلف الصيغ”.
وتطرق البيان إلى مطلب المقرات، وأكد أنه تم إصدار أوامر إلى كافة مديري التربية من أجل تخصيص مقرات للنقابات التي لا تملك مقرات في أقرب الآجال.
وحول تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية، أكد البيان أنه “استفاد أكثر من 20.000 موظف من القطاع من ترقية بعد الامتحانات والمسابقات التي نظمت في ديسمبر 2013 في حين تم إطلاق عمليات ترقية وتكوين أخرى في إطار الرد على المطالب التي قدمتها النقابات”، مشيرا إلى أنه تم إعلام الشركاء الاجتماعيين بأنه “ليس من العادات المؤسساتية أن يتم تغيير قانون أساسي لم يخضع للتقييم بعد تطبيقه، وذلك على الرغم من الاستثناءات الممنوحة من قبل مصالح الوظيف العمومي، إلا أن النقابات مدعوة لتقديم اقتراحاتها في انتظار ظرف ملائم”.
وترى الوزارة أن الانتقادات وردت عن نقابة واحدة في إشارة إلى “الكناباست”، وأكدت أنها تحمل 3 مطالب ذاتية وليس لها أي أساس من الصحة، موضحة بشأن تنظيم ثلاثية مثلما دعت إليه هذه النقابة، أن “الأمر كان في الحقيقة مجرد سوء تفاهم“، كما تم التوضيح أنه “بموافقة ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي تم تنظيم اجتماع إعلامي (و غير ثلاثي) بحضور تسع نقابات معتمدة بهدف توضيح بعض أحكام القانون الأساسي لعمال التربية”.
“الإنباف”: “الوزارة تتجه إلى خطوة أخرى لتعفين الوضع”
وتتمثل “نقطة الخلاف الأخرى” التي تم التطرق إليها في إصرار “الكناباست” على طلب إعادة إدماج أستاذ تمت معاقبته لارتكابه عدة أخطاء مهنية كمطلب رئيس، تكرر هذا المطلب على مدار ست ساعات المخصصة للاجتماع الثنائي يوم 12 أكتوبر، علما أن الوزارة لبت المطلب آنذاك لوقف الإضراب الذي دخلت فيه النقابة. وتطرقت الوزارة إلى قيام النقابة بتغيير اسمها، وقالت إن هذه النقابة “تناقض تماما صلاحيات اعتمادها التي تمنحها مجال اختصاص واحد في حين أنها تسعى إلى توسيع نشاطاتها لتشمل أطوارا تعليمية أخرى، وذلك رغم نداءات الهيئات المختصة إلى احترام القانون”، واعتبرت وزارة التربية الوطنية أن هذه النقابة “تناقض قوانين الجمهورية”.
وحركت التصريحات الاستفزازية للوزارة “الإنباف” للرد بالقول إنه “في خطوة أخرى لتعفين الوضع صرح ممثلو وزارة التربية بأن الوزارة أجابت عن كل الانشغالات في لقائها الأخير مع النقابات وبهذا تكون الوزارة قد دخلت في سياسة مغالطة الرأي العام”.
وأضاف “الإنباف” أنه إذا كانت الوزارة قد صرحت بما صرحت به فإن النقابات لا تملك محضرا ممضى من الطرفين كعادة اللقاءات الأخرى السابقة، كما أن قولها إنها “أجابت عن مطلب طب العمل فيه محاولة أيضا للتغليط”، مؤكدا أن “طب العمل ليس بمطلب جديد، إنه مطلب قديم جدا، ومطالبنا متعددة، منها قضية الآيلين للزوال والمدمجين في الرتب المستحدثة الذين يتطلب وضعهم إدماجهم في رتب المكون والرئيسي وهذا في الأطوار الثلاثة”.
وختم “الإنباف” تصريحه بالقول “إن الوزارة بعدما اكتشفت زيف وعودها ها هي تغالط أولياء التلاميذ والرأي العام على السواء، لكنها لن تستطيع أن تغالطنا لأننا نعلم مطالبنا جيدا وننتظر فقط إشارة المجلس الوطني”، ومعلوم أن “الإنباف“ سيعقد دورة طارئة لمجلسه الوطني هذا الخميس، كما ستعقد “سناباست” أيضا اجتماعا لمجلسها السبت المقبل، والأمر ذاته بالنسبة لـ”كنابست” الذي سيلتقي بمناضليه أيضا قريبا.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

وزارة التربية تتهم «الكناباست» بممارسة «التخلاط »
اتهمت وزارة التربية الوطنية المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» بـ«التخلاط»، وقالت إنها تنشط ضد قوانين الجمهورية من خلال محاولة توسيع نشاطها ليشمل الطورين الابتدائي والمتوسط . وجاء في بيان الوزارة إن تغيير النقابة لاسمها يدخلها في تناقض ولا يؤهلها للتفاوض باسم الأساتذة والعمال المنضوين تحت جناحها، حيث أشار البيان إلى أن بعض المطالب التي قدمتها النقابة كانت خرافية، موضحا أن تنظيم الثلاثية مثلما طالبت به «الكناباست» هو مجرد لبس تم الوقوع فيه، إذ وبعد الموافقة التي أبدتها مديرية الوظيف العمومي نُظم لقاء «إعلامي فقط» وليس ثلاثية كما روجته النقابة، وتم تنظيم هذا اللقاء قصد شرح الأحكام المتعلقة بالقانون الخاص واختلالاته. وجاء في البيان أن اللقاء كان ناجحا، غير أن المفهوم الذي تريد أن تلبّسه «الكناباست» يتعدى إطارها القانوني، خاصة أنها غير مؤهلة للتفاوض لأن الثلاثية تتعلق بمستوى مؤسساتي آخر، داعية إياها إلى مراجعة النصوص التنظيمية والقوانين.وأرجع البيان الخلاف الذي حصل بين «الكناباست» ووزارة التربية، شهر أكتوبر الماضي، والذي على أساسه تم تنظيم إضراب لمدة 15 يوما كاملة، إلى أوجه الاختلاف التي بدأت عند إلحاح النقابة على إعادة إدماج أستاذ معاقب بسبب عدة أخطاء مهنية كمطلب رئيسي، حيث تكرر هذا المطلب على مدار 6 ساعات خلال الاجتماع الذي نظم في 12 أكتوبر الماضي.



رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2pgU9RgaY

[محمود العمري]

وزارة التربية: مراجعة القانون الأساسي للتربية من سابع المستحيلات

هوّنت وزارة التربية من تهديدات النقابات التي تحضّر قواعدها للدخول في إضراب، متهمة إياها بتضخيم الأمور وتسويق أمور وهمية لوسائل الإعلام، هذه الأخيرة التي قالت إنها تنقل تصريحات طرف على حساب الطرف الآخر، من خلال تحويل نتائج الاجتماع عن مساره من دون التطرق إلى النقاط الإيجابية التي خرج بها . أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية تحوز «النهار» على نسخة منه، أن مراجعة القانون الأساسي 240/12 يعتبر من سابع المستحيلات، لأنه «غير مقبول مؤسساتيا تغيير القوانين كل سنة من دون تقييم أثرها». وأشار البيان إلى أن الوزارة تعدت القانون وقامت ببعض الاستثناءات بالتشاور مع الوظيف العمومي، وهذا من خلال الترخيص ببعض العمليات التي تخدم مصالح الأساتذة والمعلمين، كما أكدت الوزارة أنه في إطار تطبيق القانون الخاص بأسلاك التربية، استفاد أكثر من 20 ألف موظف من الترقية إلى رتب أعلى، وذلك تبعا للامتحانات والمسابقات التي تم تنظيمها يومي الثامن والتاسع من الشهر الماضي، يضاف إليها عمليات الترقية والتكوين المتواصلة التي جاءت تلبية لمطالب النقابات التي عبروا عنها في اللقاءات الثنائية التي استمرت طوال الفصل الأول من هذه السنة الدراسية.وبالنسبة لملف المساكن الخاصة للمعلمين في الجنوب والهضاب العليا، فقد أكدت الوزارة أن الولاة المعنيين التزموا بتخصيص حصص سكنية معتبرة تستعمل كمساكن وظيفية غير قابلة للتنازل لفائدة مدرّسي ولايات الجنوب والهضاب العليا، ويأتي هذا حسب البيان دعما للبرنامج السكني الذي يتضمن أكثر من 6 آلاف مسكن مسجل في المخطط الخماسي الحالي لفائدة معلمي وأساتذة الجنوب. وحسب ذات البيان، فإن وزير التربية الوطنية قدم التماسا لوزير السكن عبد المجيد تبون لتخصيص حصص سكنية من مختلف الصيغ المعتمدة في هذا لحل هذا الإشكال. وفيما يخص ملف طب العمل، أشار البيان إلى أنه تم إيجاد حل بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل، حيث ستستفيد كل ولاية من هيكل ملائم من أجل إنجاز مصلحة لطب العمل لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، كما سيتم إطلاق العملية وتعميمها تدريجيا على كل الولايات.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2pgUP95an

[محمود العمري]

نتائج طال انتظارها

ينتظر المئات من الشباب البطال بميلة، الإفراج عن قائمة الفائزين بمناصب العمل المهنية، بعد مضي مدة طويلة على اجتياز المسابقة التي نظمتها مديرية التربية. وتسود حالة من الترقب في أوساط هؤلاء الشباب، خصوصا مع ‘‘السوسبانس‘‘ الذي رافق إجراء المسابقة، وهو ما جعلهم يتمنون أن تذهب المناصب لمن يستحقها.

المصدر صحيفة آخر الساعة.

[محمود العمري]

ستطلب مقابلته لطرح النزاع بين وزارة التربية والنقابات
جمعيات أولياء التلاميذ تحذر سلال من نسف الموسم الدراسي

كشف اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أنه سيطلب تدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، لحل النزاع القائم بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية المستقلة، بغية الحفاظ على مصلحة التلاميذ، معلنا في ذات السياق، بأنه لم يتبق من الدراسة سوى 16 أسبوعا وبالتالي إذا تم شن إضراب آخر في هذه المرحلة فسيتم اللجوء لا محالة إلى حذف بعض المحاور من البرنامج الدراسي لجميع المستويات وليس فقط لأقسام الامتحانات.

أوضح، أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، في تصريح لـ"الشروق"، أنه بغية الحفاظ على مصلحة التلاميذ خاصة المقبلين منهم على اجتياز الامتحانات الرسمية، من دون التشويش عليهم بالإضرابات، فإن هيئته قررت أن تتقدم بطلب للقاء الوزير الأول، بحيث سيتم طرح الخلاف القائم بين الوزارة الوصية والنقابات، حول المطالب المرفوعة والمشاكل المطروحة، في الوقت الذي شدد بأنه لا يمكن التعليق على مطالب الشركاء الاجتماعيين إن كانت "شرعية" أم "غير شرعية"، لأن ذلك من صلاحيات وزارة العدل لوحدها.

وأضاف المسؤول الأول عن الاتحاد، بأن عدد أسابيع الدراسة المتبقية هي 16 أسبوعا، وبالتالي فإذا قررت نقابات القطاع الدخول في حركات احتجاجية في الظرف الحالي، فإنه سيتم اللجوء لا محالة إلى حذف بعض الدروس من المقرر السنوي، لأنه في هذه الحالة عملية تعويض الدروس ستكون "صعبة جدا"، لأن الفصل الثاني يعد أقصر فصل من جهة ومن جهة ثانية فإن عملية استدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، قد فشلت على أرض الواقع ولم تنجح، بسبب رفض التلاميذ التعويض لأنهم فضلوا التوجه لتلقي الدروس الخصوصية خارج أسوار المدرسة العمومية.

وبخصوص مشكل "الغش الجماعي" الذي مارسه التلاميذ في امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2013، قال رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ إنه لا بد على الوزارة الوصية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الظاهرة، مؤكدا بأن الإضرابات المتكررة في القطاع وخوف التلاميذ من الفشل في الامتحان، كل هذه العوامل قد دفعت بهم إلى ممارسة الغش جماعيا، وبالتالي فإن كانت الدراسة منتظمة فإنه لن يكون هناك غش.

[محمود العمري]

المدير المكلف ينفي الاتهامات المنسوبة إليه
موظفة تُطرد مرتين بمعهد البحث في التربية بالعاصمة


تتعرض إحدى الموظفات بالمعهد الوطني للبحث في التربية بوادي الرمان في العاشور بالعاصمة، “منذ إشراف المدير المكلف على تسيير شؤونه، إلى مضايقات تمثلت في طردها مرتين من منصبها من دون سبب مقنع”، على حد قولها.
وحسب ما ذكرته الموظفة “ن.ع”، فإنها “كنت أتلقى تهديدات بالطرد من المدير”، مستغلا السلطة ومنصبه السابق كمستشار لوزير التربية أمام مرأى موظفي المعهد منذ إشراف المدعو “ا.م” على منصب المدير المكلف بتسيير المعهد”، وأضافت أن “المدير يصفها بالمجنونة دائما وسعى منذ مجيئه سنة 2010 إلى طردها بأي طريقة”.
وأشارت المتحدثة أنها “طردت في المرة الأولى سنة 2011 ونسب إليها تهمة سرقة خاتم خطوبة كاتبته، إلا أن العدالة فصلت في أن الفاعل مجهول، ما حرمها من ممارسة مهامها قرابة السنتين، قبل أن تتقدم بشكاوي على مستوى وزارة التربية التي أصدرت قرارا يقضي بإعادتها إلى منصبها في 3 جوان 2013، إلا أن المدير رفض منحها عدة وثائق، على غرار شهادة العمل وكشف الراتب وغيرها، وحرمها من الترقية والعطلة السنوية”. واتصلت “الخبر” بالمدير المكلف بالمعهد، إيدار محمد، حيث نفى الاتهامات السالفة وأكد أنها غير مؤسسة، مشيرا إلى أن “طرد المعنية كان بقرار من مجلس التأديب بعد شجارها مع إحدى الموظفات، إضافة إلى عدم انضباطها بالمعهد والغيابات الكثيرة”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

حذّروا من التماطل ونددوا باعتماد الوزير حلولا وهمية
الأساتذة التقنيون يطالبون بابا أحمد بتسوية وضعيتهم وفق مراسيم الوظيف العمومي


جدّد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مطالبتهم وزارة التربية الوطنية بتجسيد مطالبهم، بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي ومكون، بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها، مشددين على ضرورة تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول قبل 2008.
وتأسف أساتذة التعليم التقني لـ”تماطل المعنيين بقضيتهم وتبنيهم لوضعيات وهمية وبالتالي حلولا لا تمنحهم حقهم”، وفق بيان عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية - استلمت ”الفجر” نسخة منه - أكدت خلاله أنه ”لا يتم إنصاف أساتذة التعليم التقني إلا بالاعتراف بمسارهم المهني والمرجع في ذلك ملفهم الإداري”. ونقل البيان أنه ”شرح أساتذة التعليم التقني باختلاف انتمائهم النقابي وضعيتهم المهنية التي مضى عليها ربع قرن من الزمن ولم تتخذ وزارة التربية قرارات جريئة تنصفهم حقهم وتعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي، حيث قاموا في السابق ويقومون حاليا بمهام أستاذ التعليم الثانوي”، واضاف ”إذا أرادت اليوم أن تعترف بأخطاء من سبقوهم في تسيير شؤون وزارة التربية فإننا قدمنا لهم الحلول وفق القوانين والمراسيم التي كانت سارية المفعول حيث تم تعطيلها فراح أساتذة التعليم التقني ضحية لعدم تطبيقها”. وقدمت اللجنة ”المراحل التي ينبغي على وزارة التربية أن تأخذها بعين الاعتبار إن أرادت إنصاف أساتذة التعليم التقني والمتعلقة بأساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي 90-49: (قبل 1990)، ولم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني من المرسوم 68/ 301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6 والتي تقول ”لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني”. وعادت أيضا إلى أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 90-49 إلى غاية صدور القانون الأساسي 08-315: (بين 1990 و2008)، ولم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائف الرتبة، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 ”مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي”، بمن فيهم أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 08-315: (بعد 2008) حيث يخضعون إلى الإجراءات الواردة في القانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي 08-315.
وأكدت اللجنة أن مشكلة أساتذة التعليم التقني ”لا تتعلق بالترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بل بتسوية وضعية تأخذ بعين الاعتبار المهام الموكلة إليهم منذ أكثر من 20 سنة والتقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية في زياراتهم لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي”، مضيفين بأن قضيتهم ”ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تحل في إطاره بل هي قبله وأن كل محاولة في إطار القانون الأساسي 08-315 سيزيد أساتذة التعليم التقني ظلما على ظلم وإجحافا على إجحاف”.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

وزارة التربية تحصي العمال والأساتذة المعنيين بالتقاعد
الإحصاء سيشمل أيضا العمال الذين يطالبون بعطل سنوية من دون أجر

أمرت وزارة التربية مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني بإحصاء عدد الأساتذة والعمال المقبلين على التقاعد، قصد فتح مناصب مالية جديدة والتحضير لمسابقات التوظيف لاستخلاف هؤلاء الموظفين، كما سيشمل الإحصاء أيضا الموظفين الذين تقدموا بملفات للمطالبة بعطل سنوية من دون أجر بغية استخلافهم .أفادت مصادر حسنة الإطلاع لـ«النهار» أن مديريات التربية شرعت في دراسة ملفات كل عمال القطاع، قصد معرفة عدد العمال الذين سيبلغون سن التقاعد شهر جوان القادم، من أجل التحضير لتعويض مناصبهم في إطار المسابقات التي سيتم تنظيمها. وقد أرسلت وزارة التربية تعليمة لمديري التربية الخمسين يتضمن فحواها إحصاء كل العمال من دون استثناء، مع الالتزام بإحصاء الطلبات المتعلقة بالعطل طويلة الأمد من دون أجر أو ما يطلق عليها اسم طلبات «الاستيداع» التي قدمها العمال المعنيون قصد معرفة المناصب الشاغرة واستخلافها. يأتي هذا في الوقت الذي رفضت وزارة التربية الوظنية إحالة بعض العمال الذين تجاوزوا سن 60 على التقاعد خاصة رؤساء المصالح ومديرو التربية، حيث أرجعت سبب ذلك إلى الخبرة التي يتوفر عليها هؤلاء، ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللائي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة. يأتي هذا في الوقت الذي جمَّدت وزارة التربية الوطنية ملفات طلبات «التقاعد» و«التقاعد المُسبق» بالنسبة للأساتذة وموظفي الإدارة وكذا مديري المؤسسات والمفتشين، بعدما عجزت عن فتح مناصب جديدة بناء على قرار الوظيفة العمومية، التي طالبت بتأجيل العملية إلى غاية سبتمبر المقبل، وهو تاريخ سريان قانون المالية 2014 الذي يتضمن فتح مناصب مالية جديدة. وجاء هذا القرار بناء على الإشعار الذي قدمته الوظيفة العمومية بعدم وجود مناصب مالية السنة الماضية، وضرورة انتظار دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ، من أجل فتح مناصب مالية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد ملفات طلبات التقاعد والتقاعد المسبق وصلت شهر أوت الماضي إلى 20 ألف ملف أي ما يقارب 40 ٪ من مجموع عمال التربية.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2pmKKHMDW

[محمود العمري]

مجهول يقتحم متوسطة ويحتجز تلميذة داخل القسم في بوفاريك بالبليدة


شهدت متوسطة آيت بوجمعة الواقعة بحي بلوش الكائن بوسط مدينة بوفاريك في البليدة، أمس، حركة احتجاجية من طرف أساتدة وعمال بالمتوسطة، احتجاجا على تعرض زميلتهم لاعتداء جسدي من طرف شخص مجهول الهوية .وحسب ذات المصدر، فإن الحادثة وقعت عندما تدخلت الأستادة لدى قيام المتهم باحتجاز تلميذة داخل القسم، حيث حاولت هذه الأخيرة الدخول إلى حجرة الدراسة في الفترة المسائية، حيث لم تستطع فتح الباب قبل أن تتفطن لوجود شخص داخل القسم، حيث حاولت رفقة الطلبة فتح الباب بعد أن انتبهت لوجود فتاة محتجزة في الداخل، قبل أن يقوم المتهم بفتح الباب ثم وجه لها لكمة أصابتها على مستوى العين ولاذ بالفرار إلى مكان مجهول.الحادثة تسببت في إحداث حالة من الرعب والخوف لدى التلاميذ والفتاة، حيث قام العشرات من الأساتدة بتنظيم حركة احتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن بالمؤسسات التربوية، في ظل تزايد العنف داخل المدارس في الفترة الأخيرة. من جهتها، مصالح الأمن تنقلت إلى عين المكان للبحث عن الجاني وفتح تحقيق لتحديد كيفية اقتحامه المتوسطة.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2pmKcvwFj

[محمود العمري]

حددت 30 أفريل المقبل آخر أجل لإيداع الطلبات.. وزارة التربية تفتح ملف التقاعد للسنة الدراسية 2014 - 2015


حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 أفريل المقبل، آخر أجل لإيداع تصاريح عمال قطاع التربية من أساتذة ومعلمين وإداريين الراغبين في التقاعد المسبق أو التقاعد القانوني بعد 60 سنة، بهدف ضبط المناصب الشاغرة للسنة الدراسية المقبلة.

أعادت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، ملف الإحالة على التقاعد من أجل ضبط المناصب الشاغرة، وتخص العملية الموظفين الراغبين في الخروج على التقاعد سواء المسبق أو التقاعد القانوني بعد 60 سنة بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة، حيث حددت مراسلة الوصاية حول الاحالة على التقاعد تحصلت “الجزائر نيوز” على نسخة منها، كيفيات الاستفادة من حركة تنقلات مستخدمي قطاع التربية للسنة الدراسية 2014 - 2015 فيما يخص العملية التي تهدف إلى تحديد عدد المناصب الشاغرة، التي يجب أن يتم توظيف أساتذة وعمال جدد في مناصبهم، ويتعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد سواء المسبق أو التقاعد العادي، حيث دعتهم الوزارة إلى إرسال تصاريح الرغبة بالمشاركة في هذه العملية، وأكدت المراسلة ذاتها التي تحمل رقم 02 والمؤرخة في 5 جانفي الجاري، أنه بهدف تمكين الوصاية من دراسة ملفات الموظفين الراغبين في الاحالة على التقاعد سواء المسبق أو القانوني بطريقة محكمة، فيجب على الراغبين في الاحالة على التقاعد المسبق ابتداء من 31 أوت القادم، تقديم طلباتهم الخطية خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي الجاري وإلى غاية 30 أفريل المقبل، على أن تكون مصحوبة بتعهد مصادق عليه يتضمن عدم التراجع عن طلب التقاعد قصد إدراج مناصبهم للمنافسة الخاصة بحركة التنقلات، كما شددت وزارة التربية الوطنية على أنه لا يمكن قبول أي طلب بعد التاريخ المحدد بالنظر لكون قطاع التربية لديه خصوصيات خاصة ما تعلق بتمدرس التلاميذ، ويذكر أن وزارة التربية أحالت بداية السنة الدراسية الجارية أزيد من 12 ألف أستاذ بناءا على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي تؤكد على إحالة كل من وصل السن القانونية 60 سنة على التقاعد، إضافة إلى أن هناك أساتذة، حسب مصدرنا ، فضلوا الخروج المبكر على التقاعد بسبب إختلالات القانون الأساسي الجديد، ما أدى الى النقص والعجز في التأطير في عدد من المدارس، بسبب عدم توظيف أساتذة مستخلفين.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي تحذر الوزير من تجاهل مطالبها.. إقامات وجامعات الجزائر مهددة بالانفجار

حذّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من مغبة تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبها، ودعت إلى تعجيل مناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعاني منها مستخدمو القطاع منذ سنوات طويلة قبل انفجار الوضع بالجامعات والإقامات الجامعية.

جدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إثر انعقاد دورة مجلسها الوطني، دعوتها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، التعجيل بالتكفل بانشغالات هذه الفئة من العمال التي تعاني الأمرين في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والتدني الرهيب في القدرة الشرائية، مما ينذر بانفجار وشيك للوضع بهذا القطاع، وطالبت الاتحادية في بيانها الختامي بايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاجتماعية والمهنية المطروحة التي يعاني منها مستخدمو القطاع وتطهيره من مظاهر الفساد التي استفحلت به إلى جانب رداءة الخدمات المقدمة به. وتضمنت اللائحة المطلبية التي رفعتها الاتحادية أثناء انعقاد المجلس، عقد لجنة مشتركة بمقرر وزاري تتكفل بدراسة كل المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة بتاريخ 27 جانفي 2013 والتي تتعلق أساسا بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي والأسلاك المشتركة وإعادة تحيين منحة العلاوات والمنح وتكييفها مع الوضع الاجتماعي العام للمستخدمين، والحق في الاستفادة من سكن على غرار بقية موظفي مختلف القطاعات عن طريق تمكينهم من الحصول عليها بمختلف الصيغ المتاحة حاليا بما فيها السكن الوظيفي، الحق في الترقية لبعض الرتب خصوصا الآيلة للزوال والترقية الآلية لجميع المستخدمين على أساس الخبرة المهنية والشهادات وليس على أساس الامتحان، إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة تصنيفهم على أساس الشهادة والأقدمية.

وجدّدت الاتحادية استعدادها اللجوء إلى كل الأساليب التي تضمن لها تحصيل حقوق العمال الذين سئموا التسويف والوعود التي تطلقها الوزارة دون الوفاء بها.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

تعليم الأمازيغية من أولويات وزارة التربية الوطنية

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الأربعاء بالبويرة أن تعليم اللغة الأمازيغية وترقيتها وطنيا يشكل إحدى أوليات وزارته .

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارته للولاية دشن وتفقد خلالها عدة هياكل تربوية عبر العديد من البلديات "أن تعليم الأمازيغية تشكل بالنسبة لنا أولوية وسيكون لها المكانة اللائقة بها".
وأجاب الوزير على سؤال يتعلق بتعميم وإجبارية تعليم هذه اللغة الوطنية أن ذلك مرتبط أساسا باختيار ثمانية ملايين تلميذ على المستوى الوطني وكذا بالوسائل البشرية والمادية (المنشآت) التي يتوفر عليها القطاع.
وكان الأمين العام للمحافظة السمية للأمازيغية السيد يوسف مراح قد صرح مؤخرا أن تعليم اللغة الأمازيغية بولاية البويرة وكذا في ولايات أخرى من البلاد ما فتئ يتراجع داعيا الشركاء العموميين والخواص الى المساهمة في تطوير وترقية تعليم هذه اللغة باستمرار .
ويزاول تعليم الأمازيغية بولاية البويرة حاليا 000 6 تلميذ حسب الأرقام التي قدمها مدير التربية السيد يامين ميخالدي للوزير.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

رابطة محو الأمية تدق ناقوس الخطر
تقرير أسود عن تفشـّي الجهل بالجزائر

كشف رئيس الرابطة الوطنية لمحو الأمية، عبد الكريم سليج، أن الديوان الوطني لمحو الأمية، قد صرف على تكوين مدرّسي محو الأمية 500 مليون سنتيم ما يعادل 200 دينار لكل مدرس، مقابل صرف 4 ملايير و800 سنتيم في اقتناء "المحافظ" للدارسين في فصول محو الأمية، مؤكدا بأن نسبة محو الأمية المتداولة حاليا، تعد بالخاطئة لأنه قد تم الاعتماد على أرقام مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المسؤول الأول عن الرابطة، في تصريح لـ"الشروق"، أن العديد من محاور محو الأمية لم تطبق أهدافها على أرض الواقع، رغم مرور 6 سنوات على اعتماد وتبني الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، فالسلبيات التي تم تسجيلها قد غطت على الإيجابيات، وبالتالي فكافة الأرقام التي يتم الإعلان عنها في كل مرة عن محو الأمية "خاطئة"، لأنها قد بنيت على معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

والدليل على ذلك أنه يتم اشتراط قائمة بـ40 دارسا مقابل فتح قسم لمحو الأمية، لكن الواقع يبين عكس ذلك، على اعتبار أن المدرسين يجدون صعوبة كبيرة في جلب 40 شخصا، وبالتالي يجبرون على فتح أقسام بـ4 دارسين فقط، مشددا في ذات السياق بأن 19.20 بالمئة وهي نسبة محو الأمية خاطئة لا تعبّر عما هو موجود في الواقع.

ولخص سليج عبد الكريم، "النقاط السوداء" في الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، أهمها أن الديوان قد صرف سنة 2002، مبلغا ماليا قدر بـ4 ملايير و800 مليون سنتيم في اقتناء "المحافظ" للدارسين في فصول محو الأمية، مقابل تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم لتكوين المدرّسين في فصول محو الأمية، أي ما يعادل مبلغ 200 دينار لكل مدرس، بالإضافة إلى أجهزة الإعلام الآلي التي تم اقتناؤها بالملايير.

مشددا على أن قرار التخفيض في سنوات التدريس من 3 سنوات إلى سنتين فقط ليس بالصائب إطلاقا، في الوقت الذي تساءل محدثنا إن كان بالإمكان القضاء على أمية أي شخص في ظرف سنتين فقط؟.

وفي نفس السياق، كشف رئيس الرابطة الوطنية لمحو الأمية، بأنه قد تم طبع 5 ملايين كتاب لفائدة الدارسين سنة 2008، غير أنها غير صالحة إطلاقا لمحو الأمية على اعتبار أن مضامينها لا تتلاءم و مستوى الدارسين، وقد تم تأليفها من قبل أشخاص غير مؤهلين، كما تم طبعها خارج الديوان الوطني لمحو الأمية، والأخطر من ذلك أن 80 بالمئة منها لم توزع على المستفيدين لحد الساعة، وظلت بالمخازن رغم مرور سنوات على طبعها ــ يضيف محدثنا ــ.