مسابقات وزارة المالية و الضرائب

[offa84]

السلام عليكم
اريد اسم كتاب جيد للماية العامة يمكنني المراجعة منه لاجتياز المسابقات
ارجو من لديه هذه المعلومة افادتي بها ...........عاجل
و شكرا

[bigboy]

نحو مماثل دروس في المالية العامة (الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .
المالية العامة فرع علم الاقتصاد والذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وكيفية تمويل ذلك عن طريق الإيرادات العامة وخاصة الضرائب.





وتختلف النظرة للمالية العامة بين كل نظام اقتصادي وآخر.

دور التنظيم اللامركزى
تبرز أهمية المالية العامة في اقتصاديات السوق بشكل واضح

لابد من تدخل الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية التي يعجز السوق عن توفيرها.
دور التنظيم المركزي
يختفي ويتضاءل دور السوق وتختلط المالية العامة بالتخطيط المركزي والأسعار الجبرية التي تفرضها الدولة كما تسيطر الدولة علي الحياة الاقتصادية.






أنواع الحاجات



الحاجات الخاصة
الحاجات العامة
الحاجات الاجتماعية






1-الحاجات الخاصة . (الفردية)



تعرف مبدأ القصر والاستئثار. حيث يقتصر النفع علي فرد واحد ولا يمتد إلي الآخرين في حالة توسيع النفع يتطلب ذلك :

تضحية بجزء من السلعة أو تحمل تكاليف لإضافية

مثال: الحاجة إلي المأكل – الكساء – المشرب –المسكن

وهي حال الغالبية العظمى من الحاجات و تمثل الحاجات الأساسية.





2- الحاجات العامة ( الخدمات العامة )



(أولا ) حاجات عامة لا تعرف مبدأ القصر والاستئثار حيث يشيع النفع علي عدد كبير من الأفراد وتوسيع النفع لا يتطلب أعباء إضافية

مثل الحاجة إلي الأمن والعدالة

مثال: العيش في مدينة هادئة يأمن فيها الفرد علي نفسه وماله لا يمكن توفيره إلا دفعة واحدة للجميع دون استثناء.

لذلك يقال أن الحاجات العامة تقوم بإشباعها الخدمات العامة.



( ثانيا ) هناك نوع من الخدمات العامة التي يمكن تطبيق مبدأ القصر والاستئثار عليها لكن مد الانتفاع بها إلي الغير لا يتطلب أعباء إضافية.

مثال: إذا أقيم جسر علي نهر لتوفير خدمة المرور ، فمن الممكن منع المرور عليه لغير أصحابه ولكن زيادة المرور عليه لن يترتب عليه أعباء إضافية.





3 - الحاجات الاجتماعية



هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر والاستئثار ولا يمكن توسيع النفع دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود علي المجتمع.

مثال: الحاجة إلي التعليم والصحة .. خدمات تعمد علي المستفيد منها مباشرة ولكن المجتمع في مجموعه يحقق نفعا كبير من وجود نسبة كبيرة من المتعلمين وكذلك الصحة



لاحظ أن :-نطاق الخدمات الاجتماعية يتسع ويختلف من مكان لآخر ومن فترة لأخرى تبعا لتطور المجتمعات وتغير القيم فالمجتمعات الحديثة بدأت تنظر إلي التعليم والصحة علي أنها خدمات اجتماعية كما أنها تعمل علي علاج ومحاربة الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة وتحقيق عدالة التوزيع

قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية



Cبم تفسر

1قصور السوق والاختيار الحر للأفراد في توفير الخدمات العامة

1إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعي للأفراد

الإجابة

1- لان تنظيم السوق يعتمد علي المصلحة الذاتية للمنتج والمستهلك مما يؤدي إلي إشباع الحاجات الخاصة والفشل في إشباع الحاجات العامة.

2-تردد كل فرد في طلب الخدمة اعتمادا علي غيره.

3-معرفة الفرد أنه إذا قام بالخدمة لن يستطع استعادة جزء من التكاليف.

4-توقع كل فرد أن تؤدي الخدمة له مجانا.

5-الخدمات العامة لا تخلق الدافع الذاتي للأفراد للإعلان عنها فهي لا توفر العائد المقابل لتحمل التكاليف.

6- وهكذا فإن السوق والاختيار الحر للأفراد يفشلان في توفير الخدمات العامة. ولذلك يتم تقديم الخدمات العامة عن طريق الدولة ويتحمل الأفراد تكاليفها جبريا خضوعا للسلطة والقهر عن طريق الضرائب وغيرها من الموارد السيادية.

هكذا .. فإن توفير الخدمات العامة رهن بوجود الدولة ومبررا لها في نفس الوقت





موقف السوق من الخدمات الاجتماعية.

قدرات السوق علي توفير الخدمات الاجتماعية قاصرة وغير كافية لابد من تدخل الدولة للعمل علي إصلاح قصور السوق في تقديم الخدمات الاجتماعية عن طريق

1-زيادة إنتاج بعض الخدمات التي نهم المجتمع مباشرة مثل :التعليم :

تدخل الدولة عادة لدعم التعليم ونشره وضبط مناهجه والتأكد من سلامته وهي أمور تهم الجماعة ولا يستطيع السوق وحده أن يعبر عنها

2-تقييد أو حظر بعض الأمور التي تضر المجتمع في مجموعه مثل استهلاك المخدرات الأمر لا يتعلق بالمدمن أو تدمير صحته وحده ولكن يهم المجتمع في مجموعه للإبقاء علي العنصر البشري في صحة مادية ونفسية سليمة ولذلك تدخل الدولة لمنع أو تقييد هذا الاستهلاك حماية إلي الجانب الاجتماعي.


دور الدولة في النشاط الاقتصادي



مجالات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
أ‌- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

ب‌- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

ت‌- تحقيق العدالة الاجتماعية




أولا :-إشباع الحاجات العامة والاجتماعية

· تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة كما تدخل للتأكد من إشباع الحاجات الاجتماعية

· لا يعني تدخل الدولة استبعاد السوق كليا بل تري الدولة استمرار الاعتماد علي السوق مع توفير بعض الترتيبات الخاصة المكملة لها.

·

· وري لتضمن :-شاطالاقتصاديمثال: إنشاء مستشفيات الحكومة إلي جانب المستشفيات الخاصة

وضع أنواع من التأمين الصحي أو تقديم إعانات للفقراء والمحاجين من المرضي



ثانيا :تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

· حتى بداية القرن العشرين كان النشاط هو مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة علي توفير الظروف المادية والقانونية.

· حدثت التقلبات الاقتصادية أدت إلي ظهور:1- البطالة أحيانا 2- التضخم أحيانا أخري وكان لابد من تدخل الدولة لتوفير قدر من الاستقرار.

· بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موضوعات النمو والتنمية وأصبح تدخل الدولة ضروري لتضمن :

1-تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

2-توفير العمل وبذلك تقلل من البطالة.

3-استقرار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى.

4-التأثير في ظروف الاستثمار وفي شروط الائتمان.



ثالثا :تحقيق العدالة الاجتماعية ( عدالة توزيع الدخل القومي)

لا يقتصر دور الدولة علي توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي تدخل الدولة أيضا لتحقيق العديد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد عن طريق:



1. توزيع المزايا والأعباء علي المواطنين بشكل يساعد علي تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم.

2. مراعاة اختلاف الإسهام في الإنتاج فليس من يعمل كمن لا يعمل.

3. مراعاة العدالة في توزيع الفرص بالتساوي بين المواطنين دون تميز بسبب الإرث أو النسب أو اللون أو الدين.



بم تفسر عدالة توزيع الدخل القومي مسؤولية الدولة



الخصخصة





يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد عالميا ألان علي عدة دعائم أهمها ما يلي



أولا : بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع



تسود الملكية الخاصة لهذه الوسائل والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى اقل حد ممكن تكون غالبيتها ملكية خاصة لأفراد أو جماعات ( القطاع الخاص )لأنهم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة علي التشغيل الامثل لموارد المجتمع المحدودة الأمر الذي يحقق في النهاية صالح المجتمع ككل


ثانيا : بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتــــــــــــــــــاج ( أو الاستهلاك )



يعتبر تعظيم العائد الشخصي هو الهدف المباشر الذي يبتغيه كل فرد من قيامه بنشاطه الإنتاجي(سلعي أو خدمي) أو الاستهلاكي

فالمبادرة الفردية والحافز الفردي يعتبران المحرك الرئيسي لكل النشاط الاقتصادي بشرط ضمان وجود المنافسة الحرة
ثالثا : بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات



تعتبر آلية قوى السوق(أو آلية الأثمان) هي الآلية الرئيسية التي يعتمد عليه المنتجون والمستهلكون في اتخاذ القرار بهدف تعظيم عائده الشخصي

يتوقف اتخاذ قرارات الإنتاج والاستهلاك علي الأثمان السائدة أو المتوقعة وفقا للتفاعل الحر بين العرض والطلب






مع نهاية القرن العشرين تبنت غالبية دول العالم النظام الرأسمالي باعتباره النظام الامثل القادر علي تحقيق طموحاتها التنموية الأمر الذي استتبع عديد من التغيرات الجوهرية الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية في الدول الاشتراكية بل وأيضا في الدول الرأسمالية وفي هذا الإطار برز مصطلح الخصخصة





الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع





أهم صور الخصخصة



خصخصة الملكية من خلال



تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولــــــة

( المشروعات المملوكة للقطاع العام ) إلي ملكية القطاع الخاص ( أفراد وجماعات ) وطنيا كان أم أجنبيا


خصخصة الإدارة من خلال



- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الإدارة بالكامل

أو لتوسع في تأجير الوحدات للقطاع الخاص

أو التوسع في إبرام عقود التوريد وعقود أداء الخدمات مع القطاع الخاص



- احتفاظ الدولة بالملكية والإدارة مع إجراء تغير جزري في أسلوب الإدارة عليلأسلوب الإدارة في القطاع الخاص مثل

( أساليب التعيين وإنهاء الخدمة – أساليب الثواب والعقاب )
السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وإدارة مشروعات

كانت تقع تقليديا في إطار المرافق العامة المملوكة للدولة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق – محطات توليد الكهرباء – محطات الشرب








والواقع أن الخصخصة لا تعني تراجع دور الدولة في إدارة شئون المجتمع وإنما تعني إعادة هيكلة دور الدولة بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية الإنتاج والتوزيع تاركة تلك المهمة للقطاع الخاص علي أن تتفرغ الدولة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور وتفعيله ورقابتة



















المالية العامة والديمقراطية السياسية



§ عندما نتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن نتذكر أمرين علي قدر كبير من الأهمية :-

الأمر الأول : تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يتم عن طريق السلطة والقهر

الأمر الثاني : الدولة ليست كيانا متميزا من البشر وإنما الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات التي تجمع أفراد عاديين



§ وإذا لم تتوافر ضوابط مناسبة أي في حالة غياب الديمقراطية السياسية تتحول السلطة لإشباع المصالح الخاصة باسم المصالح العامة والتاريخ ملئ بمثل هذه الأحداث حيث قامت حكومات بتحقيق مصالح شخصية علي حساب الأفراد ومن هنا كانت ثورات التحرير



§ الوجه المقابل للسلطة هو الديمقراطية السياسية حتى لا تستخدم إلا فيما يعود بالخير علي المواطنين



§ وقد بدأت المطالبة بالمشاركة السياسية عندما أصرت الشعوب علي ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب.



§ تقرر معظم دساتير العالم أن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو الشعب وأيضا الموافقة علي وجوه الصرف حتى لا تهدر الأموال.





ترتبط الديمقراطية السياسية بكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة

ترتبط بالإيرادات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي فرض الضرائب.

وترتبط بالنفقات العامة من خلال موافقة ممثلي الشعب علي وجوه صرف الضرائب حتى لا تهدر الأموال.



عناصر المالية العامة





النفقات العامة
الإيرادات العامة
الموازنة العامة




النفقات العامة





هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقا لدورها في المجتمع.

هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع عام في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية


مبادئ النفقات العامة

مبدأ أولوية النفقات
مبدأ تزايد النفقات

من المبادئ الأساسية للمالية العامة

حيث تحدد السلطات العامة حجم النفقات أولا وعلي ضوء هذا تحدد حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها.
اعتقد البعض ضرورة تطبيق مبدأ وقانون تزايد النفقات نتيجة التوسع المستمر في النشاط الاقتصادي

ولكن بدأت تظهر أخيرا دعوة للحد من تزايد النفقات من اجل

1-تخفيف أضرار البيروقراطية (الروتين والتعقيد الإداري)

2-الحد من عدم كفاءة الأجهزة الحكومية




علل : تختلف المالية العامة للدولة عن المالية الخاصة للأفراد

في الدولـــة : تحدد أولا حجم النفقات ثم بناء علي ذلك توفر الإيرادات.

عند الأفراد : تحصل أولا علي الإيرادات ثم تقرر علي أساسه حجم النفقات.


أنواع النفقات :- (المختص بالنفقات العامة)

النفقات الحكومية ( المركزية )
تقوم بها الحكومات المركزية وتشرف عليها. النفقات المحلية
تقوم بها الهيئات المحلية كمجالس المدن والقرى والمحافظات.



أبواب النفقات
الباب الأول: الأجور والمرتبات

الباب الثاني: التحويلات الجارية مثل الدعم

الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية

الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام.






الإيرادات العامة





هي مبالغ أو إيرادات تحصلها الدولة من مصادر متعددة لتغطية النفقات العامة ومن أهمها الإيرادات السيادية مثل الضرائب والرسوم.





أشكال الإيرادات ( أهم مصادر الإيرادات العامة )



1 - الرسوم- مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات

2 - إيرادات الدولة من ممتلكاتها

3 - الضرائب أهم الإيرادات السيادية وهي الإيرادات التي تستخدم الدولة

في جمعها سلطتها السيادية وقوة القهر القانوني

4 - الاقتراض العام الدين العام ) ظاهره اختياري ولكنه يخفي عنصر

الإكراه لذلك نقول أن الدين العام نوع من الضرائب المؤجلة.

حيث يسدد في الغالب من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل



الضرائب





الفرق بين الضرائب والرسوم

الضرائب
الرسوم

· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.

· تفرض دون الارتباط بخدمة أو نفع مباشر يحصل عليها الفرد.

مثل ضريبة المبيعات

– الضرائب الجمركية

· أهم مصادر الإيرادات العامة لأن عن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة.

· تاريخ فرض الضرائب هو تاريخ نمو الديمقراطية السياسية
· إيرادات جبرية تفرضها الدولة علي الأفراد أو المؤسسات.

· تفرض مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل-رسوم التعليم

–استخراج رخصة قيادة.



· كثيرا ما تكون قيمة الرسم أقل من تكلفة الخدمة

مثل رسوم التعليم-تذكرة النقل

لتخفيف العبء علي المواطنين.


بم تفسر: الضرائب من أهم الإيرادات العامة السيادية للدولة

الضريبة هي

اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص – طبيعية ومعنوية – تحصل عليها الدولة جبرا منهم بمقتضي مالها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية



أهم المبادئ القانونية للضرائب
مبادئ كفاءة السياسة الضريبية

1- لا تفرض ضريبة إلا بقانون ولا يعفي منها أحد إلا بقانون.

2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب

3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة عليهم

و بالتالي تختلف عن مصادرة الأموال.



ما الفرق بين الضريبة ومصادرة الأموال ؟
1-مبدأ العدالة والمساواة:

توزيع الضرائب علي الأفراد مع مراعاة قدرتهم علي الدفع ومعاملة المكلفين ذوي الظروف المتماثلة بنفس المعاملة.

2-مبدأ الكفاية

أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.

3-مبدأ الملاءمة: ويعني تحصيل الضريبة بالأسلوب والمواعيد المناسبة

4- مبدأ اليقين تحديد قواعد فرض الضريبة وحسابها وتحصيلها بشكل واضح وسهل




تطور فكرة العدالة الضريبية

العدالة الضريبية من أهم مظاهر النظام الضريبي الناجح.

- كانت قديما ترتبط بالمنفعة التي يحققها الفرد لذاته من نشاط الدولة ولهذا نجد أن الغني كان يدفع أكثر من الفقير لأنه يحقق نفعا أكبر من خدمات الدولة مثل الأمن.

- حاليا ترتبط بالقدرة علي الدفع ولا ترتبط بالمنفعة فالغني يدفع ضرائب أكثر من الفقير بسبب قدرته علي الدفع وتقاس من خلال الدخل السنوي للممول.لاحظ أن: معظم الدول حاليا تتجه إلي ربط الضرائب بالدخل.



- ضع علامة صح أو خطأ مع ذكر السبب:

ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة ( × )



أهم تقسيمات الضرائب



من حيث الوعاء


ضريبة علي الأشخاص
ضريبة علي الأموال

( ضريبة الرؤوس) وهو شكل من الضرائب أخذ في الزوال وكان موجودا في معظم الدول قديما.
تفرض علي الأموال

سواء كانت دخلا

أم مالا منقولا أو عقارا








من حيث الأسعار
ضرائب نسبية
ضرائب تصاعدية

يتحدد سعرها بنسبة معينة من الوعاء دون تغير في هذه النسبة مهما زاد الوعاء.
تفرض بنسب متصاعدة مع زيادة وعاء الضريبة حيث يزيد سعر الضريبة كلما انتقلنا من شريحة إلي أخري أعلي








اشهر التقسيمات
الضرائب المباشرة
الضرائب الغير مباشرة

تفرض علي الدخل أو الثروة بمناسبة الحصول علية

مثل

1-الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين

2-الضريبة علي أرباح شركات الأموال ( مثل الشركات المساهمة) وفقا للقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حيث تقرر الاتجاه بالأخذ بالضريبة الموحدة
تفرض علي الدخل عند إنفاقه مثل

[bigboy]

-ضريبة المبيعات أهم الضرائب الغير مباشرة علي الإطلاق

2-الضريبة الجمركية التي تتناقص أهميتها تدريجيا بسبب الانخفاض المستمر في التعريفات الجمركية حيث التزام مصر باتفاقيات منظمة التجارة العالمية




الموازنة العامة



هي الوثيقة القانونية والمحاسبية التي تبين النفقات العامة والإيرادات العامة لفترة قادمة وتكون في الغالب سنة ميلادية. (السنة المالية )



تعريف القانون المصري للموازنة رقم 53/1973 البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية.



لاحظ - الموازنة العامة

1- هي من الناحية الشكلية قانون يصدر من السلطة التشريعية

2-برنامج مالي لفترات قادمة (سنة في الغالب)

3- تتضمن :- النفقات العامة - الإيرادات العامة





تضمن الموازنة العامة أمرين هامين:

1- النفقات العامة: تتضمن الموازنة تصريحا بالنفقات التي ستقوم بها الدولة

2- الإيرادات العامة: تشير إلي توقعات الدولة لما يمكن تحصيله من إيرادات ولذلك فان أرقام الموازنة العامة عن الإيرادات العامة لا تعدو أن تكون مجرد توقعات



الحساب الختامي للدولة

يمثل النفقات الفعلية والإيرادات الفعلية التي حصلت في سنة مالية سابقة

القانون يلزم السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي علي مجلس الشعب لاعتماده ( لمــاذا ؟ ).

1-لكي يتحقق من اتفاق الحسابات الختامية أو انحرافها عن الموازنة والتأكد من أن كل بند في الموازنة قد انفق في المكان المخصص له

2 -اكتمال الرقابة الشعبية علي الموازنة

يقوم الجهاز المركزي للحسابات بإعداد تقارير الحسابات الختامية



ما معنى اتفاق أو انحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة (أغسطس 1998)



مبادئ الموازنة العامة

مبادئ نظرية واتجاهات عامة وفي الكثير من الأحوال يتم الخروج عليها للنظر إلي تغير الظروف .

مبدأ

سنوية الموازنة
مبدأ

وحدة الموازنة
عمومية الموازنة
مبدأ

توازن الموازنة

الأصل أن توضع الموازنة لسنة مالية قادمة لا أكثر لماذا

1-لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات من ناحية

2-يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة من ناحية أخري

ومع ذالك مبدأ سنوية الموازنة لم يمنع من الأخذ لبعض البرامج الأطول أحيانا للمشروعات مثل الخطة الخمسية

تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام.
الأصل إدراج ووضع جميع النفقات والإيرادات للدولة في وثيقة واحدة

لماذا

لكي تعطي صورة متكاملة عن نشاط الدولة حتى يسهل الحكم عليها

ومع ذالك مبدأ وحدة الموازنة لم يمنع من وضع بعض الأنشطة في موازنات مستقلة نظرا لطبيعة هذه الأنشطة.


الأصل أن تظهر جميع النفقات والإيرادات العامة بشكل مفصل دون إجراء أية مقاصة بين إيرادات أي مرفق ونفقاته



الإيرادات تفقد ذاتيتها بمجر دخولها الخزانة العامة

وتعتبر إيرادا ماليا لتمويل النفقات العامة دون ربط أو تمييز.






الأصل أن تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة وبالتالي تتوازن الموازنة

ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تسرف في النفقات

مما أدي إلي:-

1- زيادة عجز الموازنات 2-زيادة توسع الدولة في إصدار النقود

3-اختلا ل في مستويات المعيشة

4-اختلال في العلاقات الدولية

5-ارتفاع معدلات التضخم

6-تقع الدولة فريسة للديون

7- ظهور البيروقراطية و عدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية

ولذلك ظهر في اتجاه عكسي للمطالبة بالعودة بشكل أكبر إلي احترام مبدأ توازن الموازنة


ماذا يحدث إذا زادت النفقات عن الإيرادات
المالية العامة و الميزانية العامة ( الموازنة )

تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة : تعريف : هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
- مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويل المالية( :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم : هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
– -القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
– -الغرامات الجزائية : وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
– -الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : ( نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
– تعريف : هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف لتأطير في المجال الاجتماعي و الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكون خاصة اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي او معنوي او خاص
– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة -التقدم العلمي -ما تقده الدولة من مساعدات للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ......... -للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
– تقسيم النفقات العامة :
– التقسييم النظري : النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاج التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة – رواتب ............)
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة : و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة كإعانات الاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسب الانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
– الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الايرادات العامة -تأثر النفقات العامة في المقررة المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير مباشر مما يرفع الانتاج الوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج
– اثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......) مما يحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم النقدي -ان يكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية واجتماعية
– مراحل اعداد الميزانية : مرحلة الاعداد و التحضير:
يتم تقدير النفقات والايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية : فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة تنفيذ الميزانية : بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية : تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .

قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا لإعداد ميزانية الدولة•
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات•
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10 بالمائة•
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74 دينارا في 2007 •


وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك• يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل


تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة سنة 2008 •

على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق، وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2 بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة• مع الإشارة إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار•

لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة•

من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك• وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.

3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.
المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.

[bigboy]

د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.
الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:
أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.
ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.
أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:

1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
الصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.
و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.
و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.
أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.

خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.
مقدمة:
ستشمل دراستنا على أحد
فروع الاقتصادألا وهو الاقتصاد المالي أو اقتصاد المالية العامة بكل ما
يحويه هذا العلم منأنشطة مالية حتى أنه يتضمن السياسات المالية التي
تعتبر جزء من السياسةالاقتصادية العامة لأي نشاط اقتصادي واجتماعي.

ولذلك يجب علينا الإشارة بأن علمالمالية العامة هو من العلوم التي تعتبر حديثة نسبيا .

وهكذا فإن المالية العامة والسياساتالمالية يعتبران أهم أدوات الدولة للتدخل الاقتصادي ومن هذه المنطلقات نطرحالإشكاليات التالية :

مط1: المفهوم التقليدي لعلم المالية العامة
تعريفالمالية العامة قديما :
كانت تشرق وفقا
للفكر الذي ساد حتىمن تصف القرن 19م بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل
التي تحصل بها الدولة علىالإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة فالعلم
كان يعرف على هذا النحو بهدفواحد وهو تغطية النفقات العامة وكذلك بوسائل
تحقيق هذا الهدف أي كيفية توزيعأعباء العامة على مختلف المواطنين وقد كان
الطابع الأساسي لهذا العلم آنذاكطابعا قانونيا إذ كان الشاغل الكبير
لشارحي المالية العامة بيان وسائل الحد مننشاط الدولة وحماية مصالح
الأفراد من التدخل الحكومي غير المفيد ولقد كانت دراسة (م.ع) من هذه
الزاوية الضيقة أمرا منتقدا إذ أن الظواهر المالية ، مثلها في ذلكمثل
غيرها من الظواهر الاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل(اق.س.اج.) إلا أن الوقائع حتى نهاية حع i كان لابد من شارص (م.ع) إلى البحث عنتعريف جديد ذلك لتعدد موضوعاته وتعدد جوانب دراسته وهكذا أصبحت(م.ع)
بأنها العلم الذي يبحث في دراسةالأسس التي ينبني عليها الضرائب والحصول
على إيرادات العامة اللازمة لتأديةالخدمات العامة ويبحث كيفية الموازنة
بين إيرادات ونفقاتالدولة .

مط2: المفهوم الحديث لعلم المالية العامة :
تعريف المالية العامة حديثا : بعد أزمةالكساد الكبير ونشوب ح ع ii جعل
هذا التعريفقاصرا على الإلمام بما طرأ على دور الدولة في الحياة (ا.ق) من
تطور ، فأهدافالدولة لم تعد محددة بالمحافظة على الأمن والنظام وإنما
بدأت السلطات العامة فيالسعي مباشرة لتحقيق الرفاهية العامة وتوزيع أفضل
للدخل القومي يتميز بتحقيقأكبر قدر من العدالة الاجتماعية ولقد لفت تزايد
تدخل الدولة في الحياةالاقتصادية أنظار للماليين ودفعهم إلى التركيز على
الجانب الاقتصادي في دراسةالظواهر المالية والبحث عن أفضل الأساليب
لترشيد الاتفاق لعام وضمان تحقيقالاستخدام الأمثل للموارد العامة ، وقد
أدى هذا التطور إلى تدعيم العلاقة بينعلمي الاقتصاد والمالية العمة حتى
أصبح يتلخص في : دراسة الاقتصاديات المرافقةوالهيئات العامة ولنفصل أكثر
فان المالية العامة هي ذلك العلم الذي يشرح المبادئالتي تحكم التنظيم
المالي للدولة والهيئات العامة ويبحث عن وسائل تنفيذ أهدافالمرافق بأكثر
أساليب الاقتصادية .

المطلب الثالث : المفهوم المعاصر لعلم المالية العامة
مرحلةالدولة المعاصرة
عرفت المالية

[bigboy]

العامة تطورا اكبر خلال ½ الثاني من القرن 20 الراجع إلى تعددها بالنظر
إلى أهمية وطبيعة الإراداتوالنفقات العامة إلى تخلف من دولة متقدمة إلى
أخرى في طريق النمو

- لقد
استحدثت المالية المعاصرة من طرفالأنظمة البرلمانية في مختلف الدول وعلى
وجه الخصوص الدول الأوروبية منها عقبانهيار الحكم الملكي ..

فالحد منالسلطة الملكية ، عمدت
البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية ،بالترخيص المبدئي
للإيرادات ونفقات الخدمات العمومية بهذه الطريقة لكون هذهالبرلمانات حدت
من مجال التدخل الممكن والمسموح للدولة.

المبحث الثاني : التطورالتاريخي لعلم المالية العامة
المطلب الأول : المالية العامة في الحضارات القديمة
ترجع أصول الفكر
المالي إلى المفكرينالقدامى بأن الحضارات الأولى بالرغم من أن الشؤون
الاقتصادية والمالية البحتة لمتشغل أذهان أولائك المفكرين ، فقد أخذت
كثير من الحكومات القديمة إلى جانباعتمادها على ما يفرض على الشعوب
المغلوبة من حزبه وعلى عمل الأصدقاء لتظمالضرائب غير المباشرة التي تتكون
عناصرها الرئيسية على الرسوم التي تفرض على ثقلملكية الأرض وعلى
المعاملات التجارية المختلفة .

وفي عهد اليهودية الأولىتضمنت
تعاليمها بعض النظم والقواعد الخاصة بالفائدة والأجور والضرائبوالمواريث
إلى جانب تنظيم بقية الشؤون الاقتصادية كالحرف والعمل وما إلىذلك ..

وفي عهدالإغريق تضمنت كتابات
أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية العامة والقليل منالتعليقات
العرضية إلى المسائل المالية ، ولكن أفكارها الاقتصادية والسياسيةبشأن
الدولة والملكية لها شأن كبير في تطور الفكر الاقتصادي في العصوراللاحقة
وبالتالي تطور الفكر المالي في العصر الحديث.

- وفي
عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسابسيادة
النزعة الفردية في هيكل الاقتصاد الروماني التي قامت على أساسها قديمابعد
فكرة القانون الطبيعي التي شكلت بدورها الأساس الفكري والقانونيللرأسمالية .

- وفي
العصور الوسطى كان النظامالاقتصادي سائدا وكان للكنيسة دور كبير في
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في حينكادت الدولة أن تختفي وتخفي معها
النظام المالية التي كانت معروفة من قبل كماتقلص الفكر المالي .

المطلب الثاني : الفكر المالي عند العرب قبل وبعدالإسلام:
- لم
يكن للعرب قبل الإسلام نظام ماليلأنهم كانوا يعيشون عيشة قبلية لا اثر
لتنظيم الأموال العامة حيث كان بيت مالالمسلمين الذي أقامه الخليفة عمر
بن الخطاب أشبه بخزينة الدولة العامة أو بوزارةالمالية في العصر الحديث .

- كما
توخى التشريع الإسلامي في فرضالضرائب مبادئ العدل واليقين والملائمة
والاقتصاد وهي نفسها المبادئ التي لميتوصل إليها العالم إلا بعد اثنا عشر
قرنا ، أما في مجال توظيف المال في خدمةالمجتمع فقد حارب الإسلام اكتناز
المال وأوصى بإنفاقه واستثماره في تنمية ثروةالمسلمين وتحقيق العدالة
الاجتماعية فيما بينهم .

وقد ظهر هذا كله في العديد من كتاباتالفقه الإسلامي لدى أبن مالك في كتاب"الزكاة" وابن يوسف الأحصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجبالحنبلي " الاستخراج
لأحكام الخراج" وابن خلدونفي مقدمته الشهيرة وغيرهم من أعلام الفقه
الإسلام والفقه الإسلامي والفكر العربيالإسلامي الذي استندوا في دراساتهم
إلى تعاليم الإسلام في أصولها الشرعيةبالقرآن الكريم والسنة النبوية من
جهة و إلى واقع المجتمع والدولة الإسلامية منجهة أخرى

المطلب الثالث : المالية العامة في أوربا :
وجه الاقتصاديون
التقليديون من أنصارالمذهب الحر ومن قبلهم الطبيعيون جانبا لا بأس به من
اهتماماتهم بدراسة الماليةالعامة حيث آمنوا بمبدأ ( حيادة
السيادةالمالية ) وبالتالي حصر دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي في أقل
الحدود الممكنةالأمر الذي أفقد عناصر ماليتها كل أثر فعال على الاقتصاد
القومي، وقد نتج عن هذاأن اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة على ضمان
التوازن بين الإيرادات والنفقات أيرفض التقليديون الالتجاء إلى عجز
الميزانية بالالتجاء إلى القروض لتغطية النفقاتالعادية وهكذا فإن توازن
الميزانية في الفكر المالي التقليدي أساسه التوازن بينالإيرادات العامة
والنفقات العامة وبأي ثمن ، وليس ذلك إلا فكرة منطقية لفكرةحيادة المالية
العامة السائدة في الفكر المالي.

- إن
أفكار الاقتصاديين التقليدين أفدت تتلاشى تدريجيا بعد أن أثبتتالكساد
العالمي الكبير أزمة 1929 عدم تحقيق التوازن الاقتصادي آليا كماأوضع
بجلاء الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إحداث التوازن ،فقد
اتخذت السياسة المالية معنى أوسع من المعنى السابق فلم يعد من الممكنأن
تطل هذه السياسة ذات طابع حيادي بل أصبح يقصد بها مجهودات حكوميةلتحقيق
الاستقرار وتشجيع النشاط الاقتصادي .الذي ينبع من نظرية كينز كثيرامن
أفكار الاقتصاديين التقليدين وأشار إلى أن ميزانية الدولة يمثلقطاعا
حيويا له أهميته الكبرى وآثاره البالغة على القطاعات الأخرى وأولىبأهمية
الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهكذاأ
خرج كينز المالية العامة من عزلتها التقليدية عن سائر قطاعات الاقتصاد .
المبحث الثالث: مصادر وأدوات وأهداف الماليةالعامة

المطلب الأول : مصادر المالية العامة

هناك مصادر دستورية ، مصادر تشريعية

المصادر الدستورية : يضعالدستور
المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة 04 والتي تنص علىمساواة
الجميع أمام الضرائب ، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرةوالضريبة
محددة بقانون الأعباء المالية من الضرائب والرسوم ويحدد المدةالقصوى
البرلمان من أجل المصادقة على قانون المالية

كما يصادق البرلمان علىقانون
المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وإذا تجاوزهذه
المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية ( المادة 120) كماينص
على أن التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان المادة 122 كذلك ضمنحسن
استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة البرلمان المادة 160ورقابة
مجلس المحاسبة المادة 170 .

المصادر التشريعية : وتتمثل قوانين
المالية المصدر الأكبر إذ تفصلالإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات
العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامتالحاجات العامة تتقيد في فترات
قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليهقانون مالية تكميلي
لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف فتكونوفقا للقانون
المتعلق بمجلس المحاسبة العمومية المؤرخ في 15 أوت 1990 وثمة مصدرآخر
يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال في مراقبة أموالالدولة .

المطلب الثاني : أدوات الماليةالعامة

يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدفه على عدة أدوات مالية وهيالنفقات والإيرادات والميزانية العامة

النفقات العامة : يقوم النشاط
العاممن خلال هيئاته (القطاع العام) بتحديد الحاجات العامة ، ولا يمكن
للقطاع العامأن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توفرت السلع والخدمات اللازمة
ويقوم النشاط العامفي مقابل الحصول على هذه السلع والخدمات بتسديد ما
يسمى بالنفقات العامة

الإيراداتالعامة: أن تغطية النفقات العامة يتطلب إيرادات عامة واهم مصادر الإيراداتالعامة :

1. الدخل
الحكومي: ويقصد به الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة من طرف الدولة
سواء كانت ملكيةعامة أو خاصة فهيأ ملاك الدولة ما يخضع للقانون العام
مثل الشوارعوالحدائق .

وقد كانتأملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي لإيرادات الدولة غير أن أهمية هذا العنصر قلت معالتطور الاجتماعي
وما تبعه من تطور فري نشاط الدولة إلى الأحكامالخاصة.

2. القروض
العامة والإعانات: تتمثلالإعانات الخارجية في الهبات والمساعدات الخارجية
التي تتلقاها الدولة من دولأخرى وغير المقيمين في الداخل .

أماالقروض العامة فغما أن تكون خارجية تتحصل عليها الدولة من الخارجية أو داخلية تتحصلعلي ها من الأفراد في الداخل .

لقد كانتأملاك الدولة هي المصدر
الرئيسي للإيرادات العامة غير أن أهمية هذا العنصر قلتمع التطور
الاجتماعي وما تبعه من تطور في نشاط الدولة .

الضرائب : تعتبر مصدرامهما
للإيرادات العامة لخزينة الدولة حيث تمثل التحويلات الإجبارية لجزءمن
المداخيل والثروات الخاصة وما تحقق منفعة عامة.

الميزانية العامة : هي كل خطة
ماليةتمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها مدتها سنة ويصدر سنويا
بيئةالموازنة بعد موافقة الهيئة التشريعية عليها وتعتبر بريطانيا أول
دولة قامتبتجربة الموازنة لنظامها المالي ولم تقتصر وظيفة الموازنة
لتأكيد رقابة السلطاتالشعبية على الحسابات العامة فقط ، بل تعدتها لتمثل
أداة لتحقيق التشغيل الكاملوالاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة
أو الميزانية تحولت إلى أداة لإدارةالاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف
بين النظم المالية في هذا الشأن وإنما يقعالخلاف بينهما في تحديد حجم
الأدوات المالية أي النفقات العامة والإيراداتالعامة وأنواعها والأهمية
التي تعطى لكل نوع

فبالنسبة لحجم الأدوات المالية فإنهيختلف من نظام لآخر ومن فترة إلى أخرى(ضمن
نفس النظام ) ، فهو أكثر شمولا في النظام الاشتراكي منه فيالنظام
الرأسمالي، كما أنه يختلف من مرحلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر فيهذا
النظام ، ففي المنافسة الحرة كان أضيق الحدود ثم ازدادتالنفقات
والإيرادات العامة كثيرا فيما بعد..

المطلب الثالث : أهدافالمالية العامة
من الطبيعي أن يكون
للنظام الماليللدولة انعكاسا لنظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث
أنه يشكل كما أشرناسابقا جزء منه وهكذا إذن تتحد أهداف النظام المالي
بطبيعته وأهداف النظامالاقتصادي للبلد ولهذا تختلف الأهداف المنوط
تحقيقها بنظام المالية العامةباختلاف النظم الاقتصادية وبصفة عامة يمكن
القول بأن الهدف الضمني للنظام الماليللدول الرأسمالية المتطورة يمثل في
بلوغ أقصى مساهمة في الحفاظ على النظامالرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات
الاجتماعية التي ينطوي علي ها النظام ، ومن هنايرى أغلب أساتذة المالية
العامة في هذه البلدان أن على المالية العامة أن تخدمتحقيق الأهداف
التالية:

أ‌- المحافظة علىالاستقرار الاقتصادي

ب‌- تحقيق العدالة فيتوزيع الدخل

ت‌- تحقيق توزيع أمثلللموارد

ث‌- دعم النموالاقتصادي

أما الهدف الرئيسي لنظام المالية
العامة في ضل الاشتراكية هو تحقيقأقصى مساهمة في إشباع الاحتياجات
الاجتماعية وفي انجاز الخطط العامة لتنميةالاقتصاد الوطني وهنا تشكل
الخطط المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم حياةالمجتمع في هذه البلدان .

فيما يخصالبلدان النامية فإنه
يمكن القول بان الهدف العام يجب أن يتمثل في تحقيق أكبرمساهمة ممكنة في
انجاز المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان أي الأهداف التيترتبط
بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في أقل زمن ممكن .

المبحث الرابع : السياسةالمالية وعلاقة علم المالية بالعلوم الأخرى :
إن السياسة
المالية في دراسة تحليليةللنشاط المالي للدولة وتختص هذه الدراسة في
توزيع واستخدام الموارد الماليةوتستخدم الدولة هذه السياسة لتنفيذ
وظائفها وأهدافها الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية فهي تعتبر عن السياسة
العامة للدولة وعلى وجه الخصوص سياستهاالاقتصادية التي تتحدد بطبيعة
الظروف الداخلية والخارجية للدولة.لذا يعتبر مفهوم (س.م) مفهوما ذو أهمية
وهذا بسبب اختلاف أهدافها فيالمجتمعات .

وتتكون السياسة المالية من
فروع تبعا لما تستخدمه من أدوات ولما تسعىإليه من أهداف ففي برنامج تخططه
وتنفذه الدولة عن عمد تستخدمه فيها مصادرهاالإرادية وبرامجها الاتفاقية

المطلب الأول : دور السياسةالمالية في اقتصاديات الدول
1. دورها فيالدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا :

فيهذه الدول يقوم القطاع
الخاص أساسا بوظيفة الإنتاج أي أن طريقة الإنتاج تعتمدعلى الملكية الخاصة
والعمل المأجور والهدف من الإنتاج هو تحقيق أقصىربح.

فكان محور اهتمامات السياسة
المالية هو العمل على تحقيق الاستقرارالاقتصادي والسماح لميزانية الدولة
بالتقلب تبعا لأوجه الدورة الاقتصاديةالمختلفة استمدت فكرة السماح
للميزانية الدولة بالتقلب من النظرية الكينزية التيمفادها بان ميزانية
الدولة تمثل قطاع حيوي له أهمية كبيرة وأثره البالغ علىالقطاعات الأخرى
في الاقتصاد الوطني كما أوضح بأن العبرة ليست بتوازن الميزانيةوإنما
الاقتصاد الوطني حتى لو اقتضى ذلك إلى عدم توازن الميزانيةوباستعمال
تقنية العجز المقصود خلال دورة اقتصادية تمتد إلى عدة سنوات ولكنيتعين أن
يكون العجز بالقصد الذي يحتاجه الاقتصاد.وقد استعملت هذه الفكرةفي
الاقتصاديات الرأسمالية خاصة بعد أزمة الكساد عام1929م
التي كان سببها في الاختلال الذي حدث في آلية العرض والطلب بحيثأصبح
العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي لذا استعملت هذه السياسة لزيادةمستوى
الطلب ورفع الإنفاق الكلي حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج والذي يتحققعند
مستوى العمالة الكاملة لعوامل الإنتاج ويمكن رفع مستوى الطلببواسطة
السياسة المالية بأكثر من طريقة منها:

أ‌. زيادة مشتريات الحكومة من السلع والخدمات أي زيادة الإنفاقالعام

ب‌. اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع مستوى الإنفاق الخاص وتشجيعه بزيادةالإعانات والتحويلات (كالمنح والعائدات) وتخفيض الضرائب

2.دور السياسة المالية في المجتمعات الاشتراكية:

فيهذه المجتمعات يقوم
القطاع العام أساسا بوظيفة الإنتاج تعتمد على الملكية العامةلأدوات
الإنتاج ، وعلى التخطيط الشامل كأسلوب لإدارة اقتصادها بحيث تستخدمهذا
التخطيط لإيجاد التناصف (توازن) بين الموارد لمالية والمواردالإنسانية
بحيث توجه هذه الموارد بين مختلف الأنشطة والمجالات وذلك لتحقيقالنمو
المتوازن لمختلف فروع الاقتصاد الاشتراكي.وتقوم
السياسة الاشتراكية بوظيفتين أساسيتين وظيفتي التوزيع :بحيثيتم توزيع
الدخل القومي بين مختلف المشروعات وفروع الاقتصاد القومي (توجيهالموارد
بين مختلف الاستعمالات) وكذلك توزيع الناتج الاجتماعي بين الناتجالضروري
لإشباع الحاجات الجماعية ، ومن خلال المشروعات وفروع الاقتصاد القوميهذه
الوظيفة ترتبط المالية العامة للدول الاشتراكية ارتباطا كاملابالنشاط
الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية وتضم في إطارها العلاقات الاقتصاديةالتي
تحكم خلف الموارد النقدية وفق الخطة القومية الموضوعة لتوزيعالناتج
الاجتماعي والدخل القومي وإعادة التوزيع من دولة إلى أخرى حسب درجةنموها
وإلى جانب وظيفتي التوزيع وإعادته توجد وظيفة أخرى وهي وظيفةالرقابة
والغششراف المالي .بحيث تستخدم هذه الطريقة كأداة للإشراف علىالأنشطة
الاقتصادية والمالية للدولة بحيث تحقق هذه الطريقة عملا في اتجاهات

الأول : يتمثل في الرقابة المالية داخل ذاتها وبين مختلف هذه المشروعات.

الثاني : في ميزانية الدول من خلال العملياتالمتعلقة بإعدادها وتنفيذها لتقوم بدورها في تحقيق الرقابة على الوحدات الاقتصادية

الثالث : في الاستعانة بنظم الإنسان والتسوية المحاسبية المتعارف عليها في الاقتصادالاشتراكي .

المطلب الثاني : علاقة علم المالية العامة بالعلومالأخرى :
تعتبر
المالية العامة مظهر من مظاهرالحياة الاجتماعية إذن فمن الطبيعي والمنطقي
أن توجد علاقة بين هذه المظاهروغيره من هذه المظاهر الحياة الاجتماعية من
اقتصاد وسياسة واجتماع وقانونومحاسبة وإحصاء وغيرها ، فالمالية العامة
تؤثر في غيرها من مظاهر الحياةالاجتماعية وتتأثر بها لذا وجب علينا أن
نعترض للعلاقة التي تربط علم الماليةالعامة بالعلوم الأخرى .

العلاقة بين علم الماليةالعامة وعلم الاقتصاد:
إن العلاقة بين علم
المالية العامةوعلم الاقتصاد تعتبر من أوثق العلاقات ذلك أن الاقتصاد هو
العلم الذي يبحث عن حلالمشكلة الاقتصادية التي تتعرض النشاط الاقتصادي
ابتداء من الإنتاج حتى توزيعالناتج (مثل كيفية إشباع الحاجات الإنسانية )
فإن علم المالية العامة أوالاقتصاد المالي هو العلم الذي يبحث في إيجاد
أفضل الوسائل لإشباع الحاجياتالعامة مما يساهم في حل المشكلة الاقتصادية .

2. علاقة
علم المالية بعلم السياسة : إن علم السياسة يهتم بدراسة نظمالحكم وعلاقة
السلطة العامة ببعضها البعض أما علم المالية العامة فهو يبحث فيكيفية سير
النفقات والإيرادات ويكون الترابط فيهما متمثل بان الظروف المالية لهأثر
هام في أوضاع الدولة السياسية لكم من دول فقدت استقلالها السياسيوتعرضت
لذنوب الثورات وهذا بسبب اضطراب ماليتها العامة وعدماستقرارها .

3. علاقة
علم المالية العامة بعلمالاجتماع: إن العلاقة بين هذين العلمين تتضح في
مجال الضرائب إذ يترتب على فرضالضرائب أثار اجتماعية إلى جانب آثارها
المالية والاقتصادية تمس طوائف معينة منالمواطنين حتى ولو لم يقصد المشرع
من فرض الضريبة سوى الحصول على إيراداتالخزينة العامة إلا أن الدولة في
كثير من الأحيان تستهدف من خلال الضريبة آثارااجتماعية مقصودة كتقليل
التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم والضريبة على استهلاكبعض المواد
المضرة كالكحول بحيث تساهم في التقليل من استهلاكه والضريبة علىأراضي
البناء غير المستعملة تهدف إلى تشجيع بناء المساكن وهكذا تتبينالعلاقة
الوشيكة والتأثير المتبادل بين السياسة المالية وبين الأوضاعالاجتماعية
السائدة فيها.

4. علاقة
علم المالية العامة بعلم القانون : أما علاقة المالية العامةبعلم القانون
فإن مضمونها يبلور لنا معرفة أن القانون هو الأداة التنظيمية التييلجأ
إليها المشرع لوضع القواعد العامة (الملزمة) في مختلف الميادينومنها
الميدان المالي ، فتأخذ مختلف ، عناصر المالية العامة من نفقاتوإيرادات
وميزانية بشكل قواعد قانونية كالدستور .

فالدستور يتضمن الواعد
الأساسية المنظمة لمختلف جوانب المالية العامةوالتي يتعين توضع القوانين
المالية في حدودها فهو ينظم النفقات العامة والشروطالأساسية لفرض الضرائب
وعقد القروض وقواعد إقرار الميزانية أو اعتمادها بواسطةالسلطة التشريعية
وكيفية مراقبة تنفيذها فميزانية الدول تصدر في أغلب دول العالممن خلال
الالتزام بالنصوص الدستورية العامة وهذا لما لها من مضمون مالييلزم
للموافقة عليه وإجازة الالتزام بهذه النصوص



5. علاقة علم المالية العامة بعلمالمحاسبة :

إن صلة المالية العامة
بالمحاسبةوالمراجعة وفنونها من اهتلاك وجرد واحتياطات ومخصصات وعمل
الميزانية الختاميةوالميزانية العمومية للمنشآت التجارية والصناعية
وغيرها وتزداد صلة الماليةالعامة والمحاسبة بازدياد تدخل الدول في الحياة
الاقتصادية عن طريق إقامةالمشروعات الاقتصادية المختلفة مما يستلزم نشر
ميزانية تجارية لهذه المشروعاتإلى جانب البيانات المالية الخاصة بها
والواردة في ميزانيةالدولة .

6. علقة
علم المالية العامة بالإحصاء : عن علم المالية العامة يستعين بالإحصاء في
التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاقالنشاط المالي للدولة كمستوى الدخل
القومي وتوزيع الثروة والدخول بين طبقاتالمجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في
المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحالميزان المدفوعات وغير ذلك من
الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامةعنها لأهديتها البالغة
في دراسة ورسم البيان المالية العامةللدولة.

المطلب الثالث : الفرق بين المالية العامة والماليةالخاصة
يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانبالمالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامة .

أما المالية الخاصة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشاطالأفراد.

أ) الإنفاق : تهدف المؤسسة الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار أن هذاهو الهدف الرئيسي من نشاط الأفراد

أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيقالمنفعة العامة في مقام الأول ، حتى ولو تعارض هذا مع تحقيق أقصى ربح ممكن من هذاالنشاط.

بل إن الدولة قد تقوم
بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداتها لنتسمح بتغطية نفقاتها ما
يترتب عليه خسارة وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحةالمجتمع ولتحقيق
اعتبارات أخرى بديلة عن الربح قد تكون السياسة اجتماعيةواقتصادية.

ويترتب اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص والدولة أن يختلفالحكم على مدى نجاح مشاريع الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامةممكنة .

ب. الإيراد:

تحصل المشاريع الخاصة على إيراداتهابطرق اختيارية أي بالإنفاق عن طريق بيع منتجاتها للدولة أو الأفراد

أما الدولةفإنها تحصل على
إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها فيالسيادة
وباعتبارها سلطة سياسية فيها تستطيع فإنها تستطيع في بعض الأحيان إلىعنصر
الأخيار للحصول على إيراداتها كما هو الحال بالنسبة للضرائب أوالقروض
الإجبارية وذلك يمنعها من استخدام وسائل عادية التي يتبعها القطاعالخاص
للحصول على إيراداته.

ج. الميزانية

يوجد فرنمن حيث كيفية الوصول إلى موازنة الميزانية لدى الدولة من جهة والمؤسسات الخاصة منجهة.

- فالدولة
تقوم بتقدير نفقاتها أولااللازمة لتسيير المرافق العامة وتحقيق أهداف
سياسية و(ا.ق) و(ا.ج) ثم تقومبإعداد المصادر التي تحصل منها على إيرادات
كافية لمواجهة النفقات

- المؤسسات الخاصة تقدر حجم إيرادات أولا من دخول أرباح ثم تحدد أوجهالإنفاق .

د. الأساليب المعتمدة :

يسعى الفرد لتحقيق منفعته
الخاصة في إطار الحرية فتلجأ إلى عقودلتحقيق رغباته وتقدر النفقات على
أساس إيرادات وإسراف يؤدي إلى اقتراض وإمكانياتفي ذلك محدودة

أما الدولة فإن نفقاتها ضرورية
لضمان سير المرافق العامة فهي تحددنفقاتها ونبحث عن وسائل اللازمة
لتغطيتها فهي تلجأ إلى طرق عديدة لتعديل إنفاقهاتتم عن طريق سلطتها مثل
الضريبة

وبالتالي نشاطها يتم في إطار الحرية ،أما نشاط الدولة في عملية حصولها على إيراداتها فأساسه الضرائب

هـ. النظرةالمستقبلية :

لا يقدم أفراد في الغالب إلا على أنشطة ذات الربحية السريعة غير بعيدةعن النتائج

تقدم الدولة على مشاريع لا تظهر بجنبها إلا بعد فترة طويلةجدا.

و.الحجم :

حجم مالية الأفراد أقل حجما
من ماليةالدولة فالدولة تصرف سنويا مليارات الدينارات بصفة نهائية بينما
ليس في مقدورمؤسسات خاصة تحمل خسارة ملايين الدينارات وهذا فقط على مستوى
محلي لأن بعض ماليةالشركات المتعددة الجنسيات تفوق مالية العديد من الدول .

الهدف :

يسعى الفرد لاستخدام مالية
لتحقيقربح فهذا الخير هو محرك نشاط الفرد ولهذا نترك أنشطة الغير مربحة
للدولة لأنهالا تهدف لتحقيق الربح بغير ما تسعى لتلبية الحاجات العامة.

القانون :

تخضع مالية الأفراد في
تكوينها وفيحريتها إلى قواعد والتزامات القانون الخاص ، بينما المالية
العامة تخضع إلىقواعد صارمة هي قواعد القانون العام .

الخاتمة:

من خلال ما سبق ذكره يمكن أن
نستخلصأن للمالية العامة دور هام في حياة الدولة وأن السياسة المالية هي
حتما ذات تطورمهني وعقلاني مبني علي منطلقات واضحة فإن أحسنت الدولة
التصرف في ماليتها منخلال تعديل نفقاتها وإيراداتها ، فذلك حتما سيؤدي
بها إلى تجنب الوقوع في تأزمالأحوال المالية والتصاعد في حدتها وتعريض
القدرات التمويلية إلى هزات متتاليةمضرة لها فإذا توفر الاستقرار في
المالية العامة وسارت وفقا لسياسة متراصةوواضحة المعالم تكون القاعدة
السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد يستجيب لخصوصياتالبلاد الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية مع اعتماد البلد على الطرق الحديثة فيالتسيير
المالي.

[bigboy]

لقد اصبح مشكل الاستدعاء من ضروريات المسابقة فيجب عليك ان تدفع الملف و ان تحضر الاستدعاء بنفسك و تجري الامتحان لنفسك و تنقط نفسك و في الاخير تخسر

[bethany]

المصدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[blacksol]

صحيح لقد تم توظيف الناجحين منذ 10 أيام لكن الإدارة المعنية اكتفت بمراسلة الناجحين فقط دون الإعلان عن القائمة

[عنتر يحيى 4]

انا بدوري لم استلم الاستدعاء دهبت الاسبوع الفارط الى مديرية الضرائب فقالوا لي ان اعود في شهر ديسمبر

[امين83]

السلام عليكم
يا اخواني ، أنصحكم بألا تلتزمو با ما يقوله لكم الموظفون في الادارات . ، في حين أنا اتصلت بأحدى الادارات أسأل عن الاستدعاء الذي لم يصلني وأذا بي أفاجئ بأن المسابقة بقي لها يومين رغم أن الملف أودعته شخصيا ، كل هذا لانعدام الضمير و اللا مبالاة با مصلحة الغير ...الى متى ؟

[مشونش]

بخصوص مديرية الضرائب وهران فالامور فاتت الحد لانه يوم دفعت الملف لم يعطونا وصل تسليم مثل باقي الادارات و كما هو الحال في نفس المديرية (شرق)حيث سلموهم الوصولات
انا من جهتي دفعت الملف و سمحت فيه في نفس اليوم نتيجة للبهدلة اللي شفتها هناك فمجرد حارس عند الاستقبال يعاملك وكانه المدير
الله يهدي الجميع هدا ما نقول

[info_sba]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة helen22

اشكرك اخي على ردك
اختصاصي مهندس دولة اعلام الي و شاركت في المسايقة للادارة المحلية ل س ب ع
ارجو ان تفيدني بتاريخ النتائج
اشكرك

لدي سؤال هل عرفت من اقام موضوع reseau

[amine mobile]

أود أن أستفسر عن النقاط التي تحصل عليها الناجحين
كم كانت تتراوح
لمن له معلومة يفيدنا

[يحي2010]

افيدونا هل هناك جديد بخصوص مسابقة متصرف اداري بوزارة المالية

[djmohamed54]

السلام عليكم


هل من جديد حول مفتش الضرائب لولاية مستغانم

لقد سمعت ان 02 بنات في القائمة ن اصحاب المعارف