╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر أوت 2013***╣◄

[سالم27]

شكرا لك على الاعلام، و مبارك لكل من استفاد ، و العاقبة للبقية مع منح أخرى.

[najadi5]

الحكومة تُراسل ولاة الجنوب لمباشرة ضخ منحة الامتياز
أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.

[طالب العلم والمعرفة]

[khalilakram]

شددت على ضرورة الالتزام بجداول التوقيت المحددة.. وزارة التربية تأمر بتكوين الأساتذة والمعلمين بداية من سبتمبر وعلى مدار السنة
أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراء المؤسسات التربوية لمختلف أطوار التعليم ومفتشي التربية للمواد للأطوار الثلاثة، بمباشرة تكوين أساتذة جميع المواد ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مطالبة إياهم بالالتزام بجداول التكوين المحددة من طرف الوصاية، مع مراعاة الوتيرة التي تسمح بالتوفيق بين تمدرس التلاميذ وتكوين الأساتذة. وجهت وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية الخمسين ومنه لرؤساء المؤسسات التربية ومفتشي المواد، تعليمة تحمل رقم “98 أ”، شددت فيها على ضرورة تفعيل عمليات التكوين أثناء الخدمة طوال السنة الدراسية، والاستمرار في تنظيم الزمن البيداغوجي والتكويني بشكل يراعي الوتيرة المدرسية التي تسمح بالتوفيق بين تمدرس التلاميذ وتكوين الأساتذة.

وطلبت الوزارة من المديريات إعداد جداول توقيت زمني للسنة الدراسية باعتماد نظام يحدد أيام وحصص لتكوين المعلمين وفق المناشير المحددة من طرف الوزارة، ملزمة المفتشين والمدراء بضمان التكوين لصالح معلمي التعليم الابتدائي كل يوم ثلاثاء مساء أومساء كل يوم سبت من كل أسبوع، حسب الحاجة. وعن أساتذة التعليم الثانوي فذكرت مراسلة الوزارة أن التكوين لصالح هؤلاء يكون حسب المواد الخاصة بالأيام وأنصاف الايام البيداغوجية المخصصة أثناء الخدمة، حيث حددت الوزارة الوصية يوم الأحد لتكوين أساتذة التاريخ والجغرافيا والهندسة الميكانيكية، في حين يخصص الاثنين لأساتذة اللغة العربية، الامازيغية، التربية الإسلامية والهندسة الكهربائية.

في حين خصص يوم الثلاثاء لتكوين أساتذة مواد كل اللغات الأجنبية، الفلسفة، التربية البدنية، التربية التشكيلية، والتربية الموسيقية. وتم تحديد يوم الأربعاء لتكوين أساتذة أساتذة الفيزياء والكيمياء، العلوم الطبيعية، هندسة الطرائق والهندسة المدنية. في حين تم تحديد يوم الخميس لتكوين أساتذة الرياضيات، الاقتصاد، التسيير والإعلام الآلي. وشددت الوزارة الوصية على المدراء والمفتشين بضرورة تفادي برمجة أقسام الامتحانات للأساتذة المعنيين بالتكوين خلال الأيام المحددة. وفيما يخص أساتذة الطور المتوسط كشفت المراسلة أنه تم تخصيص يوم الأحد لتكوين أساتذة العلوم الاجتماعية، ويوم الاثنين لتكوين أساتذة اللغة العربية، التربية الاسلامية واللغة الامازيغية.

في حين تم تحديد يوم الثلاثاء لتكوين أساتذة اللغات الأجنبية، التربية البدنية، التربية الفنية والتشكيلية. وتم تحديد يوم الأربعاء لتكوين أساتذة التربية التكنولوجية والعلوم الطبيعية، ويوم الخميس خصص لتكوين أساتذة الرياضيات والإعلام الآلي. كما شددت الوصاية على ضرورة تفادي برمجة أقسام الامتحانات، أي السنة الرابعة متوسط، للأساتذة المعنيين خلال الأيام المحددة. ونبهت الوزارة الوصية المفتشين والمدراء بضرورة التقيد بتخصيص نصف يوم للتكوين، مع تجنب إدراج أقسام الامتحانات خلال اليوم كله، داعية إياهم إلى الحرص على عدم استدعاء الأساتذة او تنظيم لقاءات أوأيام دراسية خارج التنظيم الذي أقرته الوزارة الوصية إلا للضرورة القصوى.

جريدة الجزائر نيوز يوم 2013/08/03

[ninja]

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/347773.html

[filassi]

ذر للرماد و تمرير و تبرير قانون العار الخاص

[فريد شولي]

أثارت التأويلات الأخيرة التي سرّبها بعض المراقبين الماليين حول شروط الاستفادة من منحة الامتياز، بلبلة كبيرة في أوساط مستخدمي قطاع التربية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث رهن هؤلاء المراقبون أحقية استحقاق المنحة بحيازة شهادات ليسانس، الأمر الذي اعتبره الموظفون المعنيون تجاوزا قانونيا يخالف مضمون المراسيم التنفيذية التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا. أكد الأستاذ بلكحل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” ومنسقها الجهوي لناحية الجنوب والهضاب العليا، بأن “مصالح الحكومة وجّهت نهاية الأسبوع الماضي مراسلات إلى جميع مسؤولي الولايات المعنية بمنحة الامتياز المعدلة، دعتهم فيها إلى مباشرة كل التدابير اللازمة المتعلقة بصرف مستحقات هذه المنحة لصالح المستفيدين منها بموجب المنشور الجديد، على غرار توفير الكتلة المالية المطلوبة تحسبا لانطلاق عملية ضخ هذه المنحة بأثر رجعي مع بداية شهر سبتمبر المقبل، عقب صدور المرسوم التطبيقي الذي سيفرج عنه في القريب العاجل”.
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.
المصدر جريدة الخبر

[hizoka]

أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمدراء المؤسسات التربوية لمختلف أطوار التعليم ومفتشي التربية للمواد للاطوار الثلاثة، لمباشرة تكوين أساتذة جميع المواد ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مطالبة إياهم بالالتزام بجداول التكوين المحددة من طرف الوصاية مع مراعاة الوتيرة المدرسية التي تسمح بالتوفيق بين تمدرس التلاميذ وتكوين الأساتذة.
وأكدت الوزارة الوصية من خلال تعليمة تم توجيهها لمديريات التربية الخمسين، ومنه لرؤساء مؤسسات التربية ومفتشي المواد على ضرورة تفعيل عمليات التكوين أثناء الخدمة طوال السنة، والاستمرار في تنظيم الزمن البيداغوجي والتكويني بشكل يراعي الوتيرة المدرسية التي تسمح بالتوفيق بين تمدرس التلاميذ وتكوين الأساتذة، وطالبت الوزارة في هذا الشأن من مديريات التربية بإعداد جداول توقيت زمني للسنة الدراسية، باعتماد نظام يحدد أياما وحصصا لتكوين المعلمين وفق المناشير المحددة من طرف الوزارة، ملزمة المفتشين والمدراء من خلال ذات التعليمة التي تحمل رقم"98 0 . 1 . 6 2013" بضمان التكوين لصالح معلمي التعليم الابتدائي كل يوم ثلاثاء مساءا أو مساء السبت من كل أسبوع حسب الحاجة. وعن أساتذة التعليم الثانوي ذكرت مراسلة الوزارة الوصية، أن التكوين لصالح هؤلاء يكون حسب المواد الخاصة بالأيام وأنصاف الأيام البيداغوجية المخصصة أثناء الخدمة، حيث حددت الوزارة الوصية يوم الأحد لتكوين أساتذة التاريخ والجغرافيا والهندسة الميكانيكية، في حين يخصص يوم الإثنين لأساتذة اللغة العربية، الأمازيغية، التربية الإسلامية والهندسنة الكهربائية، في حين خصص يوم الثلاثاء لتكوين أساتذة مواد كل اللغات الأجنبية، الفلسفة، التربية البدنية، التربية التشكيلية والتربية الموسيقية، وتم تحديد يوم الأربعاء لتكوين أساتذة كل من مواد الفيزياء، الكيمياء، العلوم الطبيعية، هندسة الطرائق والهندسة المدنية، في حين تم تحديد يوم الخميس لتكوين أساتذة كل من الرياضيات، الاقتصاد، التسيير والإعلام الآلي، وشددت الوزارة الوصية على المدراء والمفتشين بضرورة تفادي برمجة أقسام الامتحانات للأساتذة المعنيين بالتكوين خلال الأيام المحددة.
وفيما يخص أساتذة الطور المتوسط، ذكرت مراسلة الوزارة الوصية، أنه تم تخصيص يوم الأحد لتكوين أساتذة العلوم الإجتماعية، ويوم الإثنين لتكوين أساتذة اللغة العربية، التربية الإسلامية واللغة الأمازيغية، في حين تم تحديد يوم الثلاثاء لتكوين أساتذة اللغات الأجنبية الفرنسية، الإنجليزية، التربية البدنية، التربية الفنية والتشكيلية، وتم تحديد يوم الأربعاء لتكوين أساتذة التربية التكنولوجية والعلوم الطبيعية، ويوم الخميس خصص لتكوين أساتذة الرياضيات والإعلام الآلي، كما شددة الوصاية من خلال ذات المراسلة على ضرورة تفادي برمجة أقسام الامتحانات اي السنة الرابعة متوسط للأساتذة المعنيين خلال الأيام المحددة.
ونبهت الوزارة الوصية المفتشين والمدراء، بضرورة التقيّد بتخصيص نصف يوم للتكوين، مع تجنب إدراج أقسام الامتحانات خلال اليوم كله، داعية إياهم إلى الحرص على عدم استدعاء الأساتذة أو تنظيم لقاءات أو أيام دراسية خارج التنظيم الذي أقرته الوزارة الوصية إلا للضرورة القصوى

[hizoka]

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها بإيفادها بتقارير مفصلة حول النقائص والصعوبات المسجلة في كل ولاية، وهي المشاكل التي يتم إحصاؤها خلال أشغال الندوات الجهوية التي تقرر تنظيمها بين 25 و28 أوت الجاري تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، على أن ترفع إلى الوزارة الوصية خلال أشغال الندوة الوطنية المقررة بتاريخ 31 أوت.
باشر مدراء التربية لمختلف ولايات الوطن، في التحضير للدخول المدرسي المقبل من خلال إحصاء المشاكل التي تعرفها كل ولاية، سواء فيما يخص الاكتظاظ والتأطير أو المشاريع التي ستسلم أو المطاعم. وأوضحت مصادر من الوزارة الوصية أنه تم برمجة الندوات الجهوية بتاريخ 25 أوت للجنوب و27 و28 للوسط والشرق والغرب تحضيرا للدخول المدرسي المقبل "2013 - 2014"، ستنتهي بعقد ندوة وطنية يشرف عليها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد التي ستكون بتاريخ 31 أوت الجاري يتم فيها الاطلاع على كافة التحضيرات التي تضمنتها تقارير الندوات الجهوية، وأمرت وزارة التربية مديرياتها الخمسين عبر الوطن بإيفائها بتقرير مفصل عن الإجراءات المتبعة والنقائص المسجلة والصعوبات المسجلة على مستوى كل مديرية، وينتظر أن تتضمن تقارير المديريات الترتيبات المتخذة بخصوص تخفيف المحفظة وقائمة الأدوات المدرسية ووضعية تدريس المعلوماتية والتغطية التربوية بعد إدراج اللغة الإيطالية في التدريس. من جانب آخر، دعت الوزارة من مديرياتها وفي إطار عملية تحسين نوعية التعليم إلى تبيان نسب الإعادة في كل طور والإجراءات المتبعة لتفعيل الإرشاد المدرسي وفتح الأفواج للتلاميذ المعاقين وتنمية نشاط المطالعة، بينما ستركز التقارير في مجال ظروف التمدرس على إحصاء هياكل الاستقبال المستغلة والقابلة للاستغلال وتلك التي في طور الإنجاز، علاوة على التأطير البيداغوجي ومعدل التلاميذ في الأفواج، بينما سيشخص المحور الأخير حالة كل مديرية لتأهيل الولايات والمؤسسات التي انخفضت فيها نسب النجاح في الامتحانات المدرسية الرسمية للسنة الدراسية "2012 - 2013" والأسباب التي أدت إلى التراجع والمقترحات التي يجب أن تتخذ لتحسين مستوى المتمدرسين.
وأكدت الوصاية أن المدراء مطالبين بإعداد تقرير شامل حول الدخول المدرسي المقبل من خلال التعرض لتعداد التلاميذ ومعالجة الاكتظاظ، وضبط التأطير البيداغوجي الذي يغطي كل الأفواج التربوية، إضافة إلى ضبط الخرائط التربوية بدقة، وإعداد تقرير عن سير عملية مسابقات توظيف الأساتذة، وتنصيب خلايا استقبال التلاميذ بالمديريات والمؤسسات.

[espoir2011]

لا أتوقع أي جديد

[espoir2011]

هذا ليس بجديد فهو مطبق منذ سنوات على ما أعتقد

[ammar4000]

القانون واضح : الصنف 12ويجب ان تكون رتبة أصلية

[zoghmane]

نعم الرتية الاصلية هي المعيار
بالنسبة للجنوب المتوسط فاساتذة التعليم الاساسي صنفوا منذ 1/1/2008 في الصنف 11 اي ان رتبتهم اصلية و بذلك يستفيدون من منحة الامتياز و الله اعلم

[laredj76]

لو طبقت هده الفرضية أي أن الأولوية رتبة متصرف اداري فما فوق الحق فقط في منحة الإمتياز أي الصنف 11 فما فوق فان القطاع الوحيد الدي سيعرف حرجا شديدا هو قطاع التربية لأن هناك من تصنيفهم أعلى على ما يحوز من شهادة مثل المدراء حتى يكون في الرتبة المطلوبة وهدا واقع لامفرمنه و هو المطلوب بينما القطاعات الأخرى هناك اولويات ولا يوجد العمل بالرخص اوالإستثناءات كما هو معمول به في التربية فقط

[sebihbacha]

شكرا على الإعلام ..............