╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[طالب العلم والمعرفة]

عمال التربية يضربون عن العمل في يوم العلم !




قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، تنظيم يوم احتجاجي إنذاري، بإضراب جميع الفئات يوم الثلاثاء 16 أفريل 2013، تزامنا مع يوم العلم، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية في نفس اليوم أمام ملحقة الوزارة بالرويسو.
وأوضح البيان الختامي للدورة العادية الخامسة والعشرون للمجلس الوطني، لـ"الاسانتيو"، أمس، أن الإضراب ستشارك فيه كل الفئات على غرار المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، مساعدو التربية، أساتذة التعليم الثانوي التقني، المديرون، المفتشون، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، وأضاف انه قد تقرر الإبقاء على دورة المجلس الوطنـي مفتوحة تحسبا لتصعيد الحركة الاحتجاجية، في ظل الغليان والتوتر الشديدين اللذين تشهدهما الساحة التربوية في الآونة الأخيرة.
وأعربت النقابة عن رفضها "القاطع" و "المطلق" للزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمقدرة بـ 10بالمائة ابتداء من 01 جانفي 2012 والتمسك بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة و نظامها التعويضي للوصول إلى مرتبة الكرامة.
من جهة أخرى، أكد المصدر على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي وصفها بـ"المشروعة" لموظفي الجنوب والهضاب العليا، ويطالب الوزارة بالالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة، وأعربت "الاسانتيو" في نفس الوقت استغرابها من الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، ودعتها لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة.
يوسف.ب
المصدر: جريدة الحياة العربية ليوم الإثنين 25/03/2013

الرابـــــــــط:
https://www.elhayatalarabiya.com/home/index.php/الوطن/1683-عمال-التربية-يضربون-عن-العمل-في-يوم-العلم.html

[محمود العمري]

أخطاء علمية فادحة في مسابقة وطنية خاصة بالمفتشين



أبدى مجموعة من أساتذة التعليم التقني، استغرابا للأخطاء العلمية للتصحيح النموذجي في المسابقة الوطنية التي جرت بالمحمدية في الجزائر العاصمة، يومي 27 و28 من الشهر الماضي فيفري، والخاصة بمفتشي التربية الوطنية.

وحسب مجموعة من الأساتذة المعنيين بالمسابقة الذين اتصلوا بـ"الشروق"، فقد أكدوا بعد اطلاعهم على الإجابة النموذجية في مادة الاختصاص الهندسة الميكانيكية، بأن المسابقات من المفروض أن تكون أسئلتها وأجوبتها النموذجية دقيقة، خاصة وأنها تشرف عليها لجان متخصصة تختار ما هو مناسب من مواضيع، خاصة إذا كانت من حجم المسابقات الخاصة بالمفتشين. وحسب ما اطلعوا عليه بعد نشر التصحيح النموذجي في الموقع الإلكتروني، تبين أن العملية المسؤول عليها المعهد الوطني لمستخدمي التربية، تحمل الأخطاء التالية، أولها أن التركيب المستحيل في سؤال الدراسة البيانية، وفي نفس الدراسة يوجد غطاء على الجهة اليسرى من خلال السهم الثالث، وبالرجوع إلى الرسم التجميعي لا أساس له من الصحة، كما أن في الرسم التخطيطي هناك مجموعة من الأخطاء العلمية في الوصلات مشار إليها بالأسهم .

إضافة إلى أن البرنامج المقترح لإنجاز القطعة -كما يقول الأساتذة- غير موجودة في الجهاز، ولا يتناسب مع أي برمجة، ويمكن الرجوع إلي برمجية آلة البوكسفور للتأكد، مع غياب كلي لتحديد المحاور ومختلف المراجع. وأشار المتحدثون إلى وجود أخطاء أخرى في صفحة الممارسات سواء من ناحية الأسئلة أو المعطيات البعدية في الرسم التعريفي، مما يجعل الإجابات خاطئة مثل الايزوستاتية وأبعاد الصنع، فالأخطاء العلمية الكبيرة - كما يقول الأستاذ راشد الدين فاتح - أحد أساتذة مادة التخصص، تضرب مصداقية المسابقات وتجعل علامة استفهام كبيرة على عملية التصحيح وإعلان النتائج.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

[B]جلسات خاصة بالمدارس لإجهاض عمليات اختطاف التلاميذ





قرر الأساتذة، الشروع في برمجة "جلسات جانبية"، لفتح النقاش مع التلاميذ حول ظاهرة الاختطاف وكيفيات مواجهة الخطر والتبليغ عنه في حال حدوثه، في حين سينظم اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ حملة تحسيس وتوعية حول الظاهرة ستنطلق عبر كافة المؤسسات التربوية بعد العطلة وستدوم إلى نهاية الموسم الدراسي.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن ظاهرة الاختطاف روعت المجتمع، لأنها غريبة وظهورها بهذه الكيفية دفع بكافة شرائح المجتمع إلى طرح عدة أسئلة عن أسبابها التي تتمحور أساسا حول تدهور الأخلاق والقيم بالإضافة إلى غياب الأمن وكذا انتشار سياسة اللاعقاب، وبالتالي فالسلطات العليا في البلاد مطالبة باتخاذ قرارات واضحة وردعية ضد مختطفي الأطفال، واتخاذ سياسة أمنية لتأمين المؤسسات التربوية كحل استعجالي، بالإضافة إلى معالجة الظاهرة من أعماقها من خلال تسليط الضوء على الخلل.

وبغية تحسيس التلاميذ بضرورة التحلي باليقظة، أعلن المسؤول الأول عن الإعلام أن الكناباست ستوجه رسالة إلى كافة الأساتذة عبر الوطن لبرمجة "جلسات ثنائية"، وأخرى خلال حصص الدرس، لتوجيه ملاحظات للتلاميذ كضرورة التبليغ عن الخطر في حال حدوثه من خلال تشجيعهم على ثقافة الاتصال بينهم كتلاميذ وبينهم وبين أوليائهم وجيرانهم، وكذا عدم التعامل مع الأشخاص الغرباء.

ومن جهته، أعلن رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، عن انطلاق حملة توعية عبر كافة المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، لتحسيس التلاميذ بضرورة التحلي باليقظة، ستنطلق مباشرة بعد انتهاء عطلة الربيع وتستمر إلى غاية شهر جوان المقبل، بإشراك علماء النفس والاجتماع وعلماء النفس التربوي والأطفال، ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين.

[محمود العمري]

نقابة عمال التربية تطالب بإعادة النظر في تصنيف الأساتذة والمعلمين




طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بمناسبة الدورة الـ25 لمجلسها الوطني المنعقدة، الأحد، بضرورة تصحيح "الاختلالات" المسجلة في القانون المتعلق بتصنيف أسلاك القطاع.

وأوضح الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، أن هذه "الاختلالات" تتعلق بتصنيف بعض فئات القطاع لاسيما أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية.

واعتبر نفس المتحدث أن التفاوت الموجود في تصنيف أساتذة يمارسون نفس المهمة في مؤسسة واحدة بمثابة "خطأ "قانوني" ينبغي تصحيحه.

كما طالبت النقابة بتسليم نسخة من المحضر المتفق عليه مع الوزارة الوصية حول تصنيف المساعدين التربويين إلى جانب إعادة تصنيف الأسلاك المشتركة التي وصفها بوجناح بالفئة "المحرومة" كونها - كما قال - تتلقى راتبا لا يتجاوز 13 ألف دج.

وبالنسبة للترقية الآلية لعمال القطاع يرى الأمين العام للنقابة أن الطريقة التي انتهجتها الوزارة مع بعض النقابات "لا ترضي جميع أساتذة الثانوي والمتوسط"، مشيرا إلى أن هؤلاء "لا يستفيدون من هذه الترقية خلال مسارهم المهني".

من جانب آخر، قرر المجلس الوطني للنقابة تنظيم حركة احتجاجية في أفريل المقبل في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة.

[رشدي الزعيم]

wachi hadha§

[قاسيمي]

قالت إنّه سيفتح عليها ''أبواب جهنم'' مع مستخدميها
وزارة التربية ترفض مراجعة نظام التعويضات المالية

تكوين فوج عمل مشترك بحر الأسبوع الجاري لدراسة التعويض عن التسيير
رفضت وزارة التربية إعادة فتح ملف نظام التعويضات المالية من أجل مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلّق بهذا المجال، وردّت الوصاية، في محضر رسمي، أنّ مصير هذا الملف مرهون بتوقيع الوزير الأول
الذي سيُرفع إليه تقرير مفصّل مرفوق بأدلة تقدّمت بها نقابات القطاع.
تحوز ''الخبر'' على محضر رسمي لاجتماع جمع رئيس الديوان بالنيابة لوزير التربية، عبد المجيد هدواس، بالأمين العام للنقابة لموظّفي المصالح الاقتصادية، عبد الواحد بوباحة، والأمين الفيدرالي مكلف بالتربية والتكوين بالمركزية النقابية، فرحات شابخ، جرى عقده بتاريخ 24 فيفري الماضي بمقر الوزارة في العاصمة، أبرز ما جاء فيه رفض مصالح الوزارة مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام التعويضات المالية.
وبرّرت وزارة التربية، ممثلة في رئيس الديوان بالنيابة، موقفها بكون إعادة فتح هذا الملف لا يعني الاستجابة لفئة واحدة بعينها، في إشارة إلى موظفي المصالح الاقتصادية، وإنّما سيفتح ذلك عليها ''أبواب جنهم'' مع باقي الأسلاك التربوية. فيما حاولت الوصاية إقناع شركائها بـ''حجّة'' طرحها ملفا قدّمه المقتصدون وبقية النقابات، على مكتب الوزير الأول، عبد المالك سلال، بصفته المخوّل مانح ''الضوء الأخضر'' لإعادة مراجعة النظام التعويضي.
كما التزمت الوزارة، حسب محضر الاجتماع، بتوليها مراسلة الوظيف العمومي، من أجل الحصول على رخصة استثنائية لفتح المناصب المالية وللتحويل الآلي لمناصب الناجحين، بخصوص مساعدي المصالح الاقتصادية.
وجاء رفض الوزارة بمراجعة النظام التعويضي في أعقاب طلب المقتصدين الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية وبأثـر رجعي، عن طريق تعديل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤسس لنظام التعويضات والمنح، لتدارك الفوارق الكبيرة في الرواتب، فضلا عن الاستفادة من منحة المسؤولية.
أمّا عن التعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء، فقد ورد في المحضر أنّ وزارة التربية قامت بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وقد حدّدت قائمة المستفيدين، في حين ذكرت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية أنّ مختلف فئاتها لم يشر إليها في تلك القائمة.
من جانب آخر، أضافت الوزارة أنّها ستواصل تغطية احتياجات المؤسسات التعليمية، وستفتح معايير تحديد المناصب المالية بصفة عامة، فيما سينصب فوج عمل مشترك لدراسة ملف التعويض، خلال الأسبوع الجاري.


الخبر : 26/03/2013

[محمود العمري]

للارتقاء* ‬من* ‬الرتبة* ‬8* ‬إلى* ‬10
إلزام* ‬15* ‬ألف* ‬مساعد* ‬تربوي* ‬على* ‬اجتياز* ‬الامتحان* ‬المهني



كشفت،* ‬مصادر* ‬مطلعة* ‬بوزارة* ‬التربية* ‬الوطنية،* ‬أن* ‬15* ‬ألف* ‬مساعد* ‬تربوي* ‬مجبرون* ‬على* ‬اجتياز* ‬الامتحان* ‬المهني* ‬الذي* ‬سينظم* ‬في* ‬الثلاثي* ‬الثالث* ‬من* ‬الموسم* ‬الدراسي* ‬الحالي،* ‬للارتقاء* ‬من* ‬الرتبة* ‬8* ‬إلى* ‬10*. ‬



و أضافت، نفس المصادر أنه لا بد من توفر شرطين أساسيين لترقية المساعدين التربويين البالغ عددهم 15 ألف مساعد إلى الرتبة 10 بدل الرتبة 8، إذ لا بد من اجتيازهم للامتحان المهني مع تحقق شرط النجاح، على اعتبار أن "الامتحان" منصوص عليه في المرسوم 12/240 المعدل والمتمم، وبالتالي فهذه الامتحانات تتطلب مراجعة القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيمها، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية قامت بإعداد هذه المشاريع وحولتها إلى الجهات المختصة لدراستها والمصادقة عليها. في حين أشارت نفس المصادر أن رتبة "مشرف تربوي" جديدة تتطلب صيغة للاختبارات والمؤسسات المؤهلة لتنظيمها، وفي هذا الخصوص هناك مرسوم جديد يتعلق بالامتحانات الحامل لرقم 12/195، الذي ينص صراحة من خلال المادة 5 أنه يجب تحسين جميع القرارات المتعلقة بالمسابقات، وعليه فإن مصالح الوزارة هي الوحيدة التي بادرت بهذه المشاريع حتى يتسنى لها* ‬تنظيم* ‬الامتحانات* ‬والمسابقات* ‬وفقا* ‬للمحاضر* ‬المصادق* ‬عليها* ‬والموقعة* ‬بين* ‬نقابات* ‬التربية* ‬المستقلة* ‬والوزارة* ‬الوصية،* ‬حتى* ‬تلتزم* ‬بتنفيذ* ‬محتواها*.‬
ا لمصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

“الفجر” تنشر فحوى تقرير خلية متابعة التقويم الإلزامي لنقابة عمال التربية
دعوة لتخصيص دروس في الماسونية، المسيحية والانتحار للتلاميذ




أكثر من 23 درسا مكررا في برامج المتوسط مستقاة من مصادر مجهولة
المرحلة الإلزامية لا تخدم الأهداف المسطرة

حذّر تقرير لخلية متابعة مرحلة التقويم الإلزامي من المصير “المجهول” الذي تتجه له المدرسة الجزائرية بسبب غياب العلاقة بين ما تضمنه القانون التوجيهي للتربية والأهداف المنشودة التي جعلت من الامتحانات المدرسية “لا تعكس حقيقة المستوى”، زاد من كارثيتها الكتاب المدرسي الذي أضحى “لا ينور عقول المتمدرسين ولا يطور ذكاءهم”، في ظل مواد تعليمية كثيفة ومكررة، ولا تتناسب مع سن الأطفال، في الوقت الذي أجمع 150 ألف أستاذ، أن التلميذ الجزائري بدون مستوى فيما أكد 300 ألف آخرين أنه راجع لعزل المدرسة عن المجتمع.
من خلال ملخصات الاستشارة الوطنية التي شارك فيها عدد كبير من عمال قطاع التربية، وقامت بإعدادها النقابة الوطنية لعمال التربية حول تقويم مرحلة التعليم الإلزامي، وبعد التحليل واستقراء النتائج وتفحص الاقتراحات، فلا غرابة بأن تؤكد النقابة بأن “المدرسة الجزائرية تتجه نحو مصير مجهول فليس هناك علاقة بين ما تضمنه القانون التوجيهي للتربية وتلك الأهداف والغايات المنشودة التي تضمنتها مناهجنا الدراسية”.
وأكد الأمين العام بوجناح عبد الكريم، في تقريره أن “الاختبارت والامتحانات المدرسية صارت بنظامها الحالي لا تعكس حقيقة المستوى، ولا تتيح لنا التأكد من ملمح خروج المتكونين، والكتاب المدرسي بحلته الأنيقة لا يوفر ما قدمه العهد الماضي من نصوص أدبية تنمي الإبداع، ومسائل رياضية تنور العقل وتطور الذكاء، أما كتب التاريخ والتربية المدنية والخلقية والدينية ليست محتوياتها كفيلة بتكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ومتفتح على الحضارة العالمية”.
المرحلة الإلزامية لا تخدم أهداف رسالة المدرسة الجزائرية
وأكد التقرير أن “الجميع دون استثناء أقر بأن البرامج والوحدات المقررة لا تزال مكثفة في جميع مراحل الدراسة للمرحلة الإلزامية، ولا تخدم أهداف رسالة المدرسة الجزائرية، فلم يراع عاملي الزمان والمكان، نصوص أدبية بلا روح ومسائل حسابية دون تحيين، وقضايا علمية وتكنولوجيا صارت من المسلمات”، مؤكدا أن “تلميذ الجنوب لم ير البحر والثلج إلا في كتاب القراءة، وابن الشمال لم ير رمال الصحراء ومشاعل البترول إلا في كتاب الجغرافيا”.
وأضاف التقرير النهائي لخلية المتابعة، الذي استلمت”الفجر” نسخة منه، أن “ما يتزامن مع حركات عقارب الساعة من تطور علمي وتكنولوجي واقتصادي تجنى ثماره على مدار الساعة، وإن ما تدره الحكومة الجزائرية على قطاع التربية من أغلفة مالية ومن رعاية فوقية يختلف عن حقيقة الأوضاع الحقيقية”، في إشارة إلى تفاقم ظاهرة العنف بشتى أشكاله والتسرب المدرسي بكل أسبابه، وهو جعل النقابة تدق ناقوس الخطر بعد أن أصبح المجتمع بكل أطيافه يستقبل أكثر من مؤسسات التكوين المهني، و”المدرسة الإلزامية بعد أن كانت صمام أمان صارت نتيجة الاكتظاظ توجه أطفالا لم تكتمل بصماتهم نحو الحياة العملية”، و”المعلم الجزائري بين العنف والتهميش والوضع في أرشيف الأيلين للزوال رهينة”.
وتطرق التقرير إلى مسائل خطيرة أضحت “راسخة في منظومتنا التربوية بسبب القرارات الارتجالية المركزية، وعلى سبيل المثال مضامين البرنامج المدرسي، جراء كثافة العديد من البرامج وإرهاق كاهل المتعلم، وعدم تماشي بعض المناهج بما يخدم تاريخ وخصائص وحضارة وحياة المجتمع”.
وناقش التقرير المواد التعليمية، وأشار “أنه في اللغة العربية بعض الدروس مكررة من حيث المضمون (طلب العلم -إثر العلماء، الأمومة، عيد الأم، العلاقات بين الأسر، واجبات الأبناء، التضحية، من عظماء وطني، الطبيعة، التصحر الجفاف) في ظل نقص المواضيع الشعرية وتنوعها، في حين أن بعض النصوص لا تحقق المقاربة النصية لدراسة بعض المفاهيم (لا تشتمل الأمثلة المناسبة للبناء اللغوي، والكارثة أن بعض الدروس تفوق بعض التلاميذ، واقترح تعويضها مثل أدب السيرة، شعر الوجدان والطبيعة والإعلام والإشهار، الخطبة، وكذا عمل المصدر، إسناد المثال إلى الماضي والمضارع والأمر، عمل اسم الفاعل وعمل اسم المفعول، تثنية وجمع المقصور والممدود، الأسطورة، النادرة، عمل المصدر، المجاز المرسل، الكناية، التشبيه التمثليلي، الإدغام، الخاطرة، وكذا النص الإشهاري (تكليف الشرعي، مواقيت الصلاة، الساهي والمسبوق، الزكاة والصوم) التي تفوق القدرات العقلية للمتعلم”.
وقال التقرير إن بعض الدروس مكررة في المستوى والمرحلة على غرار “الوصف، الحكاية، القصة، المقال، الإعلام، الإشهار، توسيع فكرة، تلخيص نص، الحجاج، السرد وتقديم المبتدأ على الخبر، في حين أغلب النصوص مجهولة المصادر فلا نعرف صاحبها ولا المناسبة التي قيلت فيها”، داعيا إلى اعتماد نصوص لأدباء معروفين والتعريف بهم كمالك بن نبي، جبران خليل والمنفلوطي.
إجماع على أن التلميذ الجزائري بدون مستوى
وأوضح التقرير أن “بعض الدروس تفوق القدرات العقلية للمتعلم”، مبينا أن “التلميذ الجزائري بدون مستوى والمدرسة الوطنية تتجه إلى مصير مجهول بسبب الارتجالية دائما في إشارة إلى مواضيع (تكليف الشرعي، مواقيت الصلاة، الساهي والمسبوق، الزكاة والصوم)، أما العلوم الطبيعية “فتتميز بكثافة البرامج خاصة برنامج السنة الأولى والرابعة متوسط”.
واقترح التقرير “وضع برنامج السنة الأولى متوسط بدل برنامج مستوى السنة الثالثة متوسط، لأنه يخدم برنامج السنة الرابعة متوسط مستقبلا”، داعيا إلى “مراجعة مادة العلوم الاجتماعية التي تحتوى دروس كثيفة، خاصة برنامج السنة الثانية والرابعة متوسط تاريخ يتميز بالكثافة يجب مراجعة هذا الجانب خاصة تاريخ السنة الرابعة متوسط، مع اقتراح تقليص الحجم الساعي بالنسبة لموضوع الجزائر ولاية عثمانية”.
وطلب التقرير حذف بعض الدروس “نظرا لتكرارها وارتباطها بدروس أخرى، مثل منظمة اليونيسكو في السنة الرابعة متوسط، والأسرة والمجتمع في السنة الثانية والرابعة متوسط، والعلم والتكنولوجيا السنة للثانية والرابعة متوسط”، كما اقترح “فصل مادة التربية المدنية عن أستاذ الاجتماعيات واكتفائه بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا، مع إضافة ساعة ثانية أسبوعيا لمادة التاريخ، وحذف دروس الوحدة الثالثة في مادة التاريخ للسنة الرابعة متوسط لأن لها مدلول مرتبط بالتربية المدنية أكثر من مادة التاريخ”.
تخصيص دروس حول التشيع والماسونية
ونادت الوثيقة ذاتها بـ “تخصيص دروس حول بعض المفاهيم (التشيع، الماسونية، الدعوة للمسيحية، الانتحار، ....) لتحصين تلامذتنا من هذه الظواهر الاجتماعية السلبية التي بدأت تغزو مجتمعنا”.
وبخصوص مادة الإنجليزية، فـ”العديد من النصوص في الكتب المدرسية تفوق مستوى التلاميذ وقدراتهم التعليمية، لذا وجب النظر في تبسيط هذه النصوص والمفاهيم”، وإعادة النظر في البرامج بشكل كلي في مادة الفرنسية وتجسيد تعليمية المادة وإيجاد نصوص تربوية من الواقع المعيش، وتبسيط المعاني المختلفة.
والانتقاد نفسه مسّ الرياضيات والفيزياء، حيث اشتكى من صعوبة البرامج في ظل كثير من أساتذة المادة ليس من ذوي الاختصاص، ناقلا مشكلة غياب قاعة الرياضة لممارسة التربية المدنية.
دعوة إلى حسن استعمال الزمن الدراسي
وأوضح التقرير أن المعلومات التي تم استقاؤها من المعلمين والمفتشين ورؤساء المؤسسات، ووجهات نظر أولياء التلاميذ شكلت كلها حصيلة تطبيق الإجراءات المذكورة، وأبرزت “وقوع إجماع على ضرورة عقلنة وحسن استعمال الزمن الدراسي توخيا لتحسين مردود النظام التربوي، وتركزت الملاحظات والآراء الواردة من الفاعلين وشركاء الجماعة التربوية أساسا على ضرورة تمديد السنة الدراسية لجميع المراحل التعليمية، والاحتفاظ بالأسبوع الدراسي ذي 5 أيام، وتخفيض مدة اليوم الدراسي وتمديد فترة الغذاء لاسيما في المناطق الحضرية، وتقليص الفوارق الناجمة عن نظام سير المدارس الابتدائية في مجال التعليمات، ومراجعة تواريخ الامتحانات المدرسية التي تشكل حاليا عامل تقليص لمدة السنة الدراسية، وضرورة تكييف الزمن الدراسي مع الخصوصيات والعوائق المناخية الجهوية والخصائص الجغرافية”.
بالنسبة للجزائر يبقى عدد الأسابيع المخصص لتنفيذ البرامج أو تطبيق المناهج غير كاف مقارنة بالمقاييس الدولية.

الأساتذة يطالبون بالترميز الرياضي العلمي العربي
وبناء على ما سبق ذكره، اقترحت اللجنة الوطنية وقتا فعليا يشمل 36 أسبوعا، وهو ما “سوف يسمح بتخفيف الضغط على عمل التلميذ وذلك بتخفيف الأسبوع واليوم وضمان تنفيذ البرامج، ويقترح إعادة تنظيم السنة الدراسية من خلال (اختيار مواقيت الدخول والخروج، التغيرات اليومية للأداءات الفكرية، مدّة حصة التعليم، نشاطات مثيرة للجهد الفكري، نشاطات التحاور والتبادل والاتصال، ...)، وتدرجية الزمن الدراسي حسب مراحل نمو المتعلمين (ساعة ونصف راحة كفاصل بين الفترتين الصباحية والمسائية غير كافية للمؤسسات بدون طعام)، وإعادة تنظيم التدرجات السنوية للتعلمات حسب كل مادة ومستوى تعليمي نتيجة للتعديلات المدخلة في المناهج وتنظيم الزمن الدراسي”.
واقترح التقرير تنظيم الأسبوع بالنسبة للسنة الأولى متوسط: (3أيام*6 سا)+(1يوم*7سا)+(1 يوم*4سا)، وتنظيم الأسبوع بالنسبة للسنة 2، 3، و4 متوسط (4 أيام*6 سا)+(1يوم*4 سا)، ويخصص مساء يوم الثلاثاء للنشاطات (النشاطات الثقافية، الرياضية والزيارات التربوية)، ومرة في الشهر لاكتشاف المهن وكذا التدعيم التربوي.
وطالب التقرير بإعفاء تلاميذ الطور الأول “الأولى والثانية ابتدائي’’ من دراسة مواد التربية العلمية والتكنولوجيا والتربية المدنية، تخفيفا على هذا المتعلم في مثل هذا السن وهذه المرحلة، وتخفيف الحجم الساعي الأسبوعي واليومي حيث “نقترح ساعتين ونصف صباحا، وساعتين مساء، مع إدراج التعليم التحضيري وتعميمه وجعله إجباريا، وإلغاء الصعود الآلي من السنة الأولى للسنة الثانية، وإعادة النظر في الترميز الرياضي (العلمي) وكتابته باللغة العربية، واستعمال العمليات بالاتجاه العربي (من اليمين إلى اليسار) وإنهاء للإشكال الذي يجده التلميذ والعودة الى السنة السادسة في الابتدائي”.
وكشفت نتائج سبر الآراء الذي استقي منه التقرير السالف الذكر عن رفض 60 بالمائة التوقيت الذي اعتمدته الوزارة للقيام بعملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي وأن الفترة غير كافية، محذرين من المستوى الذي وصل إليه التلميذ الجزائري بسبب عدم تناسب المنظومة التريوة مع غايات القانون التوجيهي.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

بعض المطاعم تقتصر على تقديم قطعة خبز
الإطعام المدرسي.. المرآة العاكسة لمعاناة التلاميذ في عنابة

تعاني شريحة واسعة من تلاميذ الطور الابتدائي عبر غالبية مدارس بلديات ولاية عنابة، من التدني الكبير لمستوى الإطعام بشبه مطاعم كائنة بها، حيث تسجل يوميا تجاوزات يندى لها الجبين في حق البراءة التي لا تؤخذ أدنى الشروط الغذائية بخصوصها.
تحوي مدارس ولاية عنابة أكثر من 208 مطعم لايرقى معظمها لمستوى التغذية المطلوبة لأطفال لا يتجاوزون الـ 11 سنة، فقد تم تسجيل تجاوزات خطيرة في التعامل معهم من خلال تقديم وجبات اعتبرها الأولياء غريبة، مثل شطيرة خبز بالكسكسي، أو الاكتفاء بتقديم شطيرة خبز فارغة ونصح التلاميذ بحشوها بماهو مناسب في المنزل.
واستغرب منذ أيام أولياء تلاميذ ابتدائية حي البرتقال، من مثل هذا التصرف الذي عجزت كل المفردات عن وصفه، في الوقت الذي لاتقوم فيه الجهات الوصية بأي عملية تفتيشية أو تقييمية لنشاط هذه المطاعم التي يتم استغلال البعض منها للبزنسة في الدروس الخصوصية، أو تحويلها لسكنات أو مكاتب لعمال إداريين على خلفية ما كشفته لجنة التربية والتكوين في تحقيق باشرته منذ 3 سنوات، بخصوص تحويل 3 مطاعم ببلدية العلمة لسكنات وظيفية، وأخرى حولت لحجرات دراسية، ناهيك عن تخصيص البعض لتقديم الدروس الخصوصية من قبل معلمين احترفوا بزنسة فاحشة في رسالة نبيلة اضطلعوا بها، أمام براءة قد لا تفرق بين ما هو واجب وما هو انتهاك لحقوقها.من جانب آخر، تعد المطاعم التي تقدم وجبات ساخنة، على الأصابع في ولاية عنابة، حيث يتم الاعتماد على تقديم وجبات باردة قد تقتصر في بعض الأحيان على كمية من الخبز الناشف فقط، مع العلم أن عاملات نظافة يتولين عمليات الطبخ في المطاعم التي تقدم وجبات ساخنة للأطفال، حيث أنه يستحيل وجود طباخين مؤهلين يقومون بعمليات الطهو، لتلاميذ الطور الابتدائي، والأدهى والأمر أن تلك العاملات يقمن بالطبخ وتوزيع الوجبات والتنظيف في آن واحد، ما حول عديد المدارس على غرار مدرسة “لالة فاطمة نسومر” لمركز متعدد الخدمات، في الوقت الذي تغيب فيه بشكل شبه كلي النظافة من مطاعم أخرى، يشكل الطبخ فيها مأساة صحية تستوجب اتخاذ إجراءات ردعية للتمكن من وضع حد لها.
وأمام الوضعية الكارثية التي يعرفها الإطعام المدرسي في عنابة، تبقى مبادرات الجهات الوصية على الشأن التربوي جد محدودة بسبب محدودية التمويل المالي الموجه لهذه الخدمة التي تبقى جد متردية، في الوقت الذي تطرح إشكالية تلاميذ مرضى نفسها بقوة في عنابة، حيث تبقى معاناة تلاميذ مصابين بداء السكري ومختلف الأمراض الهضمية عائقا معقدا بالنسبة للأولياء، الذين استغنوا كليا عن خدمات هذه المطاعم، وتحميل التلميذ وجبة متنقلة ترافقه للمدرسة، في ظل غياب شامل لأي تكفل من قبل الأسرة التربوية لهذه الفئة المحترمة العدد في مدارس عنابة.
وتجدر الإشارة أن نهاية كل سنة دراسية، يشهد يومها الأخير ما يشبه النفقة العمومية على آلاف تلاميذ جميع الأطوار، حيث يسخر غلاف مالي هام لتقديم الفواكه، المياه المعدنية، المشروبات وغيرها من المواد الغذائية للمتمدرسين، الذين ترتسم على وجوههم فرحة استثنائية بعد معاناة مريرة لأشهر طويلة مع وجبات قيمة الواحدة منها لا يتعدى 20 دينارا، ما يستوجب إعادة النظر في البرنامج الغذائي لتلاميذ الأطوار الدراسية، والذين يدفعون يوميا ثمن “تجاهل ولامبالاة المسؤولين وإجحافهم الكبير في تحسين وضعية العديد من المطاعم المدرسية” من خلال التمويل المالي المحترم لها، ضمانا لصحة المتمدرسين الذين تبقى وضعيتهم الحالية على المحك تنتظر مبادرة جادة لتغيير الوضع الراهن
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

الإدارات* ‬العمومية* ‬ملزمة* ‬بتسوية* ‬الملف* ‬نهائيا
إدماج* ‬موظفي* ‬الأسلاك* ‬المشتركة* ‬قبل* ‬30* ‬ماي* ‬



أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعليمة إلى الإدارات والمؤسسات العمومية، تأمرهم بإدماج الموظفين والعمال المنتمين للأسلاك المشتركة، بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالمعنيين.



وأوضحت، تعليمة مديرية الوظيفة العمومية إلى الإدارات العمومية بتاريخ الـ11 مارس الجاري، الحاملة لرقم 02، بأنه فيما يخص الإدماج في إطار القوانين الأساسية الخاصة، فإنه بالإمكان إدماج بعض الموظفين والعمال المنتمين للأسلاك المشتركة بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالمعنيين، المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفين بتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية على ضرورة تنفيذ العملية وتطبيقها قبل تاريخ 30 ماي المقبل.

وعلى ضوء هذه التعليمة، فإن المرسوم التنفيذي 12 / 240، المعدل والمتتم للقانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية، فإن أسلاك أعوان المخابر والصيانة يمكنهم التقدم إلى مديريات التربية، في الآجال المحددة لإيداع طلباتهم، وكل موظف أو عامل يطالب بالإدماج في أسلاك التربية،* ‬فعليه* ‬تقديم* ‬الطلب،* ‬وبالتالي* ‬سيكون* ‬بإمكانهم* ‬الاستفادة* ‬من* ‬كافة* ‬الحقوق* ‬التي* ‬يستفيد* ‬منها* ‬عمال* ‬وموظفو* ‬القطاع،* ‬خاصة* ‬ما* ‬تعلق* ‬بالمخلفات* ‬المالية* ‬المترتبة* ‬عن* ‬الزيادات* ‬في* ‬الأجور* ‬ومنحة* ‬التعويض*. ‬

ومعلوم، أن عمال وموظفي الأسلاك المشتركة الذين ينتمون لقطاع التربية، تكتلوا في تنسيقية، أطلقوا عليها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بغية تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور، واستحداث منح كـمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40 بالمائة وبأثر رجعي،* ‬بالإضافة* ‬إلى* ‬الاستفادة* ‬من* ‬مستحقات* ‬تأطير* ‬مختلف* ‬الامتحانات* ‬الوطنية* ‬وتخفيض* ‬الحجم* ‬وتسوية* ‬وضعية* ‬المتعاقدين* ‬وإدماجهم* ‬عن* ‬طريق* ‬فتح* ‬مناصب* ‬جديدة* ‬ومستقرة*.‬
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

مفارقات غريبة في قطاع التربية!

من مفارقات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، الذي أُنجز في عهد مدير المستخدمين الذي أنهيت مهامه من قِبل وزير التربية، مؤخّرا، أن يتقاضى الأستاذ المكوّن في التعليم الثانوي، في الدرجة 12، راتبا شهريا يناهز 72 ألف دينار، دون احتساب منحة المردودية، المقدرة بحوالي 14 ألف دينار شهريا، مقابل حجم عمل أسبوعي لا يتعدى 18 ساعة، وبالمقابل يتقاضى أعوان المصالح الاقتصادية، المكلفون بالتسيير المالي في المؤسسات التربوية، راتبا شهريا يناهز 18 ألف دينار، مقابل حجم عمل يقدر بـ36 ساعة، مع ما يترتب عن التسيير المالي من مسؤولية مدنية وجزائية.
المصدر صحيفة الخبر.

[جاكباور]

كل شيء ممكن في بلاد العزة والكرامة ياخي

[محمود العمري]

لجنة الخدمات الاجتماعية تتفاوض مع الوكلاء لإبرام اتفاقيات
50 مليونا.. قرض لمستخدمي التربية لشراء سيارات


شرعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، في مفاوضات ماراطونية مع وكلاء السيارات قصد انتقاء الوكالة التي يمكنها توفير الحصة المطلوبة لعمال القطاع، وقد علمت "الشروق" من بعض رؤساء اللجان الولائية، أن اللجنة الوطنية تدرس مختلف العروض المقدمة من وكلاء السيارات من حيث السعر والحصة التي تلبي طلبات عمال التربية.

وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة تعكف على دراسة مختلف العروض المقدمة من الوكلاء، قصد إبرام اتفاقيات رسمية مع ذات الوكالات التي تلتزم بتوفير الكمية المطلوبة وبأسعار مدروسة، سيما وأن اللجنة الوطنية قررت الشروع في منح سلفية السيارات لعمل القطاع غير المستفيدين سابقا، والمقدرة بـ50 مليون سنتيم بداية من أفريل القادم. وفي ذات السياق، تقرر عقد لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية منتصف أفريل، لإعادة النظر في النظام الداخلي لوجود جملة من الاختلالات تم اكتشافها خلال المدة القصيرة من التسيير، علما أنه تم عقد لقاء وطني في العاصمة بحر الأسبوع الفارط، ضم مختلف رؤساء المكاتب الولائية خصص لتقييم النشاط الثلاثي لكل اللجان الولائية.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

نسبة إقبال محتشمة على دروس الدعم المجانية خلال عطلة الربيع
1000 دينار عن كلّ ساعة تدريس خارج المدرسة



كشفت عملية التقييم الأولي لدروس الدعم والاستدراك بالمؤسسات التربوية خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، أن نسبة إقبال الأستاذة والتلاميذ عليها لم تتعد 12 بالمائة، في حين قدرت النسبة في الطور المتوسط 60 بالمائة، وبلغت في الابتدائي 87 بالمائة.

وأوضحت مصادر "الشروق"، أن المؤسسات التربوية التي برمجت دروس الدعم والتقوية والاستدراك لتلاميذ الأطوار الثلاثة لاسيما المقبلين على الامتحانات النهائية، أغلقت أبوابها يوم الخميس بعد انقضاء أسبوع على العملية، التي جاءت تطبيقا للمناشير الوزارية الداعية إلى تنظيم حصص الدعم والاستدراك، وسيتم قريبا تقييم العملية بكل مؤسسة، بحكم أن الدروس التي قدمت كانت ترمي لتحضير التلاميذ المرشحين للامتحانات النهائية التي لم يتبق عن موعدها سوى 5 أسابيع دراسة فعلية، على اعتبار أن امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية أو ما يعرف "بالسانكيام" سيكون في27 ماي المقبل، في حين ستتوقف الدراسة في 20 من نفس الشهر.

وفي عملية تقييمية أولية، فقد تبين أن حصص الدعم، سجلت نسبا متفاوتة عبر جميع المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار، وقد تم تسجيل غلق لبعض المؤسسات بالعاصمة، فيما عملت أخرى بشكل منتظم، كثانوية حسبية بن بوعلي بالقبة، بوعتورة، عمر راسم وغيرها .

وكشفت المصادر نفسها أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي مازالت نسبة إقبال الأساتذة والتلاميذ على حد سواء لم تتعد 12 بالمائة، بسبب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، وعليه فالتلميذ أضحى يفضل الدروس الخصوصية التي يدفع مقابلها مبالغ كبيرة على تلقي دروس دعم مجانية، في حين أن الأستاذ يفضل تقديم تلك الدروس خارج الأطر الرسمية، بالإضافة إلى انعدام المراقبة من طرف سلك التفتيش، لأن المفتشين هم الرعاة الرسميين لمرافقة الأساتذة والمعلمين خلال الحصص، على اعتبار أن الأستاذ يقبل على العملية بطريقة محتشمة وبإلزام من إدارة الثانوية.

وأما التعليم المتوسط، فالنسبة قدرت بـ60 بالمائة، على اعتبار أن فكرة التنافس بين المتوسطات والمواد قد تغلغلت في أذهان أساتذة هذه المرحلة وأثرت عليهم بصفة إيجابية، وبالتالي فكل أستاذ تجده يجتهد في تقديم دروس الدعم ويعمل أكثر، بغية تحقيق نتائج ممتازة في الامتحانات الرسمية من خلال احتلال المراتب الأولى، بالمقابل فقد فاقت نسبة الإقبال في المرحلة الابتدائية 80 بالمائة.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

رفعوا انشغالاتهم في 14 صفحة إلى الوزارة الأولى
130 ألف عامل مهني يطالبون الحكومة بأجور تتماشى مع الأسعار


جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تمسكها بالمطالب المهنية الاجتماعية لما يزيد عن 130 ألف عامل مشترك، وحذرت الحكومة من تجاهل هذه الفئة التي تعيش أوضاعا كارثية بسبب أجورها الضعيفة، في ظل الأوضاع المهنية المزرية بالمؤسسات التربوية.

جاء ذلك في لقاء جهوي تنسيقي حضرته عشر ولايات من غرب الوطن، منها تلمسان، عين تيموشنت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، وهران، تيارت وأدرار، وذلك بتاريخ 25 و26 مارس 2013 بثانوية صايم حداش بحمام بوحجر ولاية عين تيموشنت، وفق ما نقله علي بحاري رئيس المكتب الوطني الذي أكد أن تنظيمهم النقابي ”سيظل ثابتا في المدافعة عن فئة الإداريين والمخبريين والوثائقيين وأصحاب الإعلام الآلي، والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن”.

وحذر بحاري في بيان، حصلت ”الفجر” على نسخة منه، من ”الهوة بين مختلف العمال والتي هي مرشحة للاتساع بوجود ملفات ساخنة، لعل أبرزها هو هذا الملف الخاص بالأمور المهنية المادية والاجتماعية والمعنوية التي تتخبط فيها هذه الفئة التي نناضل من أجلها منذ عشرية كاملة والتي أعددت النقابة بشأنهم أرضية مطلبية متكونة من إحدى عشرة صفحة خاصة بهذه الفئة التي سلمت للوزارة الوصية بطلب منها يوم 7 نوفمبر 2012، وخاصة قضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي، في ظل حڤرة الوصاية التي أقرت منحتين ضئيلتين، وهي منحة الضرر المقدرة بـ10٪، ومنحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ15٪، مقابل التنازل عن الإدماج الشامل والفعلي”.

وأكدت النقابة تمسكها بالمنحتين الأساسيتين، وهما منحة الخبرة التربوية المقدرة بـ4٪ على كل درجة من الأجر القاعدي، وكذلك منحة التوثيق المقدرة حسب التصنيف بأثر رجعي منذ سنة 2008، مستنكرة في هذا الشأن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بمنحة قدرها 10٪ في تعويضات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات، والتي قال بشأنها بحاري ”في حقيقة الأمر هذه الفئة ليس لها تعويضات أصلا”.

وحذر بحاري من إضرابات قوية سيشنها 130 ألف عامل مهني، مستدركا في هذا الصدد ”نحن لا ندعو إلى الإضراب من أجل التسلية هناك آلية، والتي سبق لنا أن اقترحناها على الوزارة الوصية، وتتمثل في فض النزاعات الجماعية بشكل سلمي، وقد أعطيت لنا ضمانات في الحوارات السابقة بعيدا عن أي قانون تكبيلي، فهم يريدون تقنين حق الإضراب الذي هو حق دستوري”.

وتطرق في شق آخر إلى ”تجاوزات مديري التربية في حق الأسلاك المشتركة، على غرار ولاية تيارت والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لولاية عنابة، وخاصة مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل التصورات من خلال تصرفاتها العرجاء تجاه عمال بسطاء بالتهديد والوعيد، فمجرد تأسيس مكتب نقابي خاص بهذه الفئة يعد خطأ، يطرد على إثره عمال وعاملات ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري”، مشيرا إلى ”طرد عمال وعاملات لا لشيء إلا لأنهم قاموا بإضراب أقره القانون والدستور، وإذا لم يرم بهم إلى الشارع، يتم الاقتطاع من أجورهم”.

ونقل البيان في الأخير تطلعات العمال الذين ينتظرون ”من الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة ويريدون تحسين أوضاعهم المعيشية بالزيادة في الأجور عن طريق السلم المتحرك للأجور بالقياس مع ارتفاع الأسعار، وكذا تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، وأن لا يتم المساس بالقدرة الشرائية لأجورهم عبر إجراءات ضريبية تعسفية”.
المصدر صحيفة الفجر.