أثار قرار الوزير الأول عبد المالك سلال في الثلاثية الأخيرة المنعقدة بمدينة بسكرة، بخصوص إلغاء التقاعد النسبي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها صندوق التقاعد، حفيظة نقابات وعمال في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع التربية، حيث يمثلون الشريحة الأكبر المستفيدة من نظام التقاعد المبكر،وفي السياق، أكد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "إينباف" عمراوي مسعود على أن نقابته ترفض هذا الطرح دون الاستشارة أو فتح نقاش موسع مع مختلف النقابات في كافة القطاعات، لمعرفة أخطار إلغاء التقاعد المسبق، وأشار عمراوي إلى أن قرار الوزير الأول لا يخدم قطاع التربية على وجه الخصوص، باعتبار أن المعلمين والأساتذة أكبر المستفيدين من نظام التقاعد المبكر لخصوصية عملهم، معتبرا بأنه من غير الممكن للمعلم أو الأستاذ الاستمرار في التعليم في مرحلة معينة، بحيث لا يمكنه تقديم الأفضل للتعليم ولمصلحة التلاميذ، وأكد ذات المتحدث على أن التقاعد النسبي هو مكسب لا يمكن التراجع عنه ولقطاع التربية خصوصية يجب مراعاتها، ففي بعض الأحيان يكون الأستاذ في مرحلة لا يمكنه أن يواصل التدريس والعطاء أكثر.من جهته، قال عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية"سناباب" شيكو مراد، بأن هذا القرار تم اتخاذه بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها صندوق التقاعد، وأضاف"الدولة قررت إلغاء التقاعد النسبي للتغطية على الفساد الذي طال صندوق التقاعد"، وانتقد المتحدث إقرار هذا القرار والذي من شأنه أن يؤثر على استحداث مناصب شغل جديدة، وكذا يساهم في زيادة نسبة الشيخوخة في بعض المناصب، وخاصة بالنسبة للإطارات، وأشار شيكو إلى أن الدولة تريد رفع سن التقاعد من 32 سنة عمل إلى 34 سنة عمل، خدمة لمصالح الإطارات في المناصب المهمة، ليتساءل "كيف نفتح مناصب عمل جديدة إذا كان كل من في الإدارة والمؤسسات الاقتصادية والإطارات شيوخا
يومية الشروق