البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم

[ببوشة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

3 - عنْ بَهْزِ بن حكيمٍ عَنْ أَبيه عَنْ جدِّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:
«في كلِّ سَائمةِ إبلٍ في أَرْبعينَ بنْتُ لَبُونٍ لا تُفرَّقُ إبلٌ عنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِراً بها فَلَهُ أَجْرُها،
ومنْ مَنَعَها فإنّا آخِذوهَا وَشَطْرَ مالِـهِ عَزْمةً مِنْ عزماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ»
رواهُ أحمد وأَبو داودَ والنسائيُّ - وغيرهم - ، انظر : "صحيح سنن النسائيُّ"(5/15)



في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز

منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا

فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح في ان هذا

الحديث ضعيف,ولذا لا يمككن ان يكون مرجعا,وخاصة انه ياخذ شطر

مال الشخص زيادة على الصدقة,فهذا لم يفعله احد لا الرسول و لا صحابته.

وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة

فقط و لكن اتكلم بالمطلق.

[ببوشة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

تَوْجِيهُ إِدْخَالِ الصَّحَابَةِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فِي أَهْلِ الرِّدَةِ



هَذَا الإطْلاَقُ يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ لأَنَّ مَعْنَى الرِدَّةِ فِي اللُّغَةِ = الرُّجُوع

قَالَ الإمَامُ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بُن ادرِيسٍ الشَّافِعِي - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَهُوَ لِسَانٌ عَربيٌّ ؛ فَالرِدَّةُ : الارْتِدَادُ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ بِالكُفْرِ ، وَالارَتَدَادُ بِمَنْعِ الحَقِّ ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَيءٍ جَازَ أَنْ يُقَالَ ارْتَدَّ عَنِ كَذَا )

كِتَابُ "الأُم " لِلإِمَامِ الشَافِعِي (227/4)


وَقَالَ عَلاَّمَةُ المغْرِبِ وَحَافِظُ الأَنْدَلُسِ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَسَمَّى بَعْضُ الصّحَابَةِ مَانِعِي الزَكَاةِ أَهْلَ رِدَّةٍ عَلَى الِاتِّسَاعِ ، لِأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَمَعْلُومٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا تَرَكْنَا دِينَنَا ، وَلَكِنَّ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا )
كِتَابُ "التَّمْهِيدِ " (21/282)

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَالصِنْفُ الآخَرُ هُمْ الذِينَ فرَّقُوا بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَكَاةِ ، فَأَقَرُّوا بِالصَّلاَةِ وَأَنْكَرُوا فَرْضَ الزَكَاةِ وَوُجُوبَ آدَائِهَا إِلىَ الإمَامِ
وَهَؤلاَءِ عَلَى الحَقِيْقَةِ أَهْلُ بَغِيٍ ، وَإِنَّمَا لَم يُدعَوا بِهَذَا الاسْمِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ خُصُوصاً
لِدُخُولِهِمْ فِي غِمَارِ أَهْلِ الرِدَّةِ فَأُضِيفَ الاسْمُ فِي الجُمْلَةِ إِلَى الرِدَّة إِذْ كَانَتْ أَعْظَمَ الأَمْرَينِ وَأَهَمَّهُمَا)
"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/4)

خلاص اخي الكريم المرتد هو كافر,.


يبقى ان نبين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من ارتد حتى نعرف

شرعه في هذه الحالة.عن نفسي لا املك اي دليل على ان الرسول قاتل

مرتدا او قتله بسبب امتناعه عن دفع الزكاة اوفقط لسبب ردته,.

فمن فضلك اخي الكريم نورني انت و زودني بدليل يثبت ان الرسول فعل

ذلك,حتى يتضح لي الامر,لان المشرع الاول هو الله والرسول يأتمر باوامر

الله و لا يمكنه ان يشرغ شيئا من عنده.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

تَوْجِيهُ إِدْخَالِ الصَّحَابَةِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فِي أَهْلِ الرِّدَةِ

هَذَا الإطْلاَقُ يَصِحُّ فِي اللُّغَةِ لأَنَّ مَعْنَى الرِدَّةِ فِي اللُّغَةِ = الرُّجُوع

قَالَ الإمَامُ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحمدُ بُن ادرِيسٍ الشَّافِعِي - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَالعَامَّةُ تَقُولُ لَهُم أَهْل الرِدَّة ؟
قَالَ الشَافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - :
( فَهُوَ لِسَانٌ عَربيٌّ ؛ فَالرِدَّةُ : الارْتِدَادُ عَمَّا كَانُوا عَلَيهِ بِالكُفْرِ ، وَالارَتَدَادُ بِمَنْعِ الحَقِّ ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَيءٍ جَازَ أَنْ يُقَالَ ارْتَدَّ عَنِ كَذَا )

كِتَابُ "الأُم " لِلإِمَامِ الشَافِعِي (227/4)


وَقَالَ عَلاَّمَةُ المغْرِبِ وَحَافِظُ الأَنْدَلُسِ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَسَمَّى بَعْضُ الصّحَابَةِ مَانِعِي الزَكَاةِ أَهْلَ رِدَّةٍ عَلَى الِاتِّسَاعِ ، لِأَنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ،
وَمَعْلُومٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا تَرَكْنَا دِينَنَا ، وَلَكِنَّ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا )
كِتَابُ "التَّمْهِيدِ " (21/282)

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- :
( وَالصِنْفُ الآخَرُ هُمْ الذِينَ فرَّقُوا بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَكَاةِ ، فَأَقَرُّوا بِالصَّلاَةِ وَأَنْكَرُوا فَرْضَ الزَكَاةِ وَوُجُوبَ آدَائِهَا إِلىَ الإمَامِ
وَهَؤلاَءِ عَلَى الحَقِيْقَةِ أَهْلُ بَغِيٍ ، وَإِنَّمَا لَم يُدعَوا بِهَذَا الاسْمِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ خُصُوصاً
لِدُخُولِهِمْ فِي غِمَارِ أَهْلِ الرِدَّةِ فَأُضِيفَ الاسْمُ فِي الجُمْلَةِ إِلَى الرِدَّة إِذْ كَانَتْ أَعْظَمَ الأَمْرَينِ وَأَهَمَّهُمَا)
"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/4)


وَقَالَ أَيْضًا- رَحِمَهُ اللهُ - :
(الردَّةُ اسمٌ لغويٌّ ، وكُلُّ مَنْ انْصَرَفَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ مُقْبِلاً عَلَيهِ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنهُ ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ القَومِ الإِنْصِرَافُ عَنِ الطَّاعَةِ وَمَنْعِ الحَقِّ ، وَانْقَطَعَ عَنْهُم اسْمَ الثَّنَاءِ وَالمدْحِ بِالدِّينِ ، وَعُلِّقَ بِهِم الاسْمُ القَبِيحُ لـِمُشَارَكَتِهِمُ القَومَ الذِّينَ كَانَ ارتِدَادُهُم حَقاً )

"مَعَالِمُ السُّنَنْ " لِلخَطَّابِي (2/6)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة

خلاص اخي الكريم المرتد هو كافر,.

سَلَّمَكَ الله وَعَفَا عَنْكَ

قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ
لأن قولكَ هذا !!.... جاء تحت بيان العلماء بأن وصف الرِدّة على مانعي الزكاة ( لُغَةً لَا شَرعًا ) جاء على إتساع في العبارة
وَإِلَّا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ البَغِي وَلَيْسُوا كُفَّاراً كَمَا (تَوَهَّمْتَ)
لذا فكل كلامك يدور في هذا الفلك، فــ (ـكيف يستقيم الظل والعود أعود) ، (وما بني على فهو فاسد)

كان التَّبَاحُثُ في بدايته ردّاً على من غلى في التكفير ، فعاد الأمر إلى الردِّ على أهل التمييع والتضييع
وبعد تتبع بعض كلامكَ لاحظت أن لديك بعض المزالق المنهجية (!) منها :
التَشْكِيْكُ فِي حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ
وَيَــــــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــــــــــهَا مِنْ بَــــــــــــــــــــــــــــــاقِعَـــــــــــــ ــــــــــــــــــةٍ
- فهل يوجد فرد واحد امتنع عن أداء الزكاة وخَلَّ (تَرَكَ) رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم- سبيله على حاله ؟؟
وهل إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة لا عبرة به عندك - وعند أمثالك - حتى تتجرأ على ما تفوهت به ؟؟
قال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا حصين يقول : "ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه ،
لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة"


وقبل إعادة الكَرِّ على نقض كلامك المتهافت
لا يسعنى - في هذا المقام - سوى نقل هذه الكلمات القاضية على "مزاعم المشككين في حجية الإجماع"
فـ(ـالإجماع هو المصدر الرئيسي الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها عند المسلمين، بعد كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-.
وهو حصن هذا الدين الحصين ، وسوره المنيع ، وهو الذي وقف في وجه أصحاب الشهوات والأهواء ، وردهم على أدبارهم ، فلم يستطيعوا لهذا الدين كيدا، ولم يجدوا لمآربهم وشهواتهم سبيلا.
ولولا الإجماع ، لكثرت الأطماع ، وتشعبت السبل ، وخاض الناس في متاهات لا تلوح من خلالها للهداية بارقة ، ولوصلوا لدرجة العبث بأركان هذا الدين وأسسه وقواعده
إن كثيراً من الفرائض المتفق على فرضيتها قد ثبت بأخبار الآحاد، التي تقبل التأويل، ولا تفيد إلا الظن، ومع ذلك نرى الأمة متفقة على تكفير جاحدها أو مؤولها، وما ذلك إلا للإجماع.

ونرى كثيرا من الأحاديث والآيات ، تحتمل التأويلات البعيدة ، لدلالتها الظنية ، إلا أننا نمنع هذه التأويلات ونحكم على مرتكبها بالفسق والزندقة والضلال ، وما ذلك إلا للإجماع .

وعندما عجز أعداء الأمة عن الوصول إلى أهدافهم بسبب هذا المانع القوي ، عمدوا إلى إثارة الشبهات في وجه الإجماع، وأخذوا يشيرون في كل مناسبة إلى التشكيك فيه، وإضعاف هيبته في قلوب المسلمين.

فإذا ما وصلوا إلى هدفهم من تصديع هذه الصخرة الصلبة المنيعة ، هان عليهم عند ذلك الانحراف بالمسلمين إلى حيث الهاوية .

فإن دلالات الأدلة في غالبيتها ظنية ، والإجماع الذي كان مانعاً من تأويلها حسب شهواتهم قد تصدع وانهدم ، ولذلك لم يعد هناك ما يقف في وجههم ، فيخلوا لهم الجو ، ويسهل أمامهم طريق التضليل والتشكيك .

وقد اتخذوا لأنفسهم في بلاد المسلمين قواعد من المسلمين أنفسهم لقنوهم مثل هذه المبادئ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أن صاروا يلهجون بها بالنيابة عنهم، وتلقاها عنهم بعض العامة لحسن الظن بهم.

وبعد ذلك أتوا بعظائم ما كان لهم أن يأتوا بمثلها وحجية الإجماع قائمة ، فذهب بعضهم إلى تأويل معجزات الأنبياء جميعاً بما يتفق مع العقل المادي المعاصر مما يأباه منطق الدين وترفضه بديهياته، بل أوَّل كل أمرٍ لا يمكن للعقل فهمه واستيعابه من أمور الغيب.

وأنكر آخر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، وأوَّل ما في القرآن والحديث المتواتر من التصريح بنزوله، بعد أن مهَّد لذلك بتوهين حجية الإجماع .

ووصل الأمر يبعضهم إلى قصره صلاة المغرب في السفر، وصلاها ركعتين ....؟
وليس بعد هذا الضلال من ضلال، إلا أن الإجماع لهم بالمرصاد...)



قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - :
((مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا للهِ))

رواه البخاري برقم (5775).


وللحديث بقية إن كان في العمر بقية
- والله الموعد -

[ببوشة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

سَلَّمَكَ الله وَعَفَا عَنْكَ

قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ
لأن قولكَ هذا !!.... جاء تحت بيان العلماء بأن وصف الرِدّة على مانعي الزكاة ( لُغَةً لَا شَرعًا ) جاء على إتساع في العبارة
وَإِلَّا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مِنْ أَهْلِ البَغِي وَلَيْسُوا كُفَّاراً كَمَا (تَوَهَّمْتَ)
لذا فكل كلامك يدور في هذا الفلك، فــ (ـكيف يستقيم الظل والعود أعود) ، (وما بني على فهو فاسد)

سبحان مغير الاحوال.

ياخي رانا نتحاورو بهدوء و عقلانية و بالقدر و الاحترام

واش بيك تقلبت فجأة ووليت الطيش في الكلام ايمبن و شمال؟


طيب انا لا احسن القراءة و لا افهم كلام الهل العلم, البركة فيك

انت , فانت تحسن القراءة و تفهم كلام اهل العلم,فاقرأ وافهم

و فهمني معاك.








كلام ابي هريرة واضح جدا حيث يقول كفر من كفر من العرب رغم نطقهم

بالشهادتين الا انه نسبهم الى الكفار ,ولم يفرق ابابكر بين من فرق

بين الصلاة و الزكاة ولذا قاتلهم على اساس انهم كفار لا مسلمين.



يتبع...

[ببوشة]

كلام القاضي ابو يعلي لا يتطلب جهدا للفهم,فهو يصرح بان الصحابة

اعتبروا مانعي الزكاة كفارا.


يتبع...

[ببوشة]

هل قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين على انهم مسلمين؟

ام قاتلهم على انهم كفارا؟

فكذلك قوتل مانعوا الزكاة .



يتبع...

[ببوشة]

من رد سيئا من اوامر المولى عز وجل و اوامر رسوله فهو خارج

من الاسلام,وماذا يكون الخارج من الاسلام هل يكون مسلما؟

فكان قتال مانعي الزكاة و سبي ذراريهم على اساس انهم ليسوا

من اهل الايمان,ومن ليس من اهل الايمان فهو قطعا من اهل الكفر.



يتبع...

[ببوشة]

هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ان كفر مانعي الزكاة ثبت

باتفاق الصحابة,والامام ابن عقيل يقول بكفر مانعي الزكاة.



يتبع...

[ببوشة]

هذا الامام احمد يكفر مانعي الزكاة وقال لا يورثوا و لا يصلى عليهم.

وهل المسلم لا يصلى عليه؟

وهذا الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصرح بان تارك الزكاة ليس

بمسلم.

و ابوبكر لما طلب منهم ان يشهدوا على قتلاهم بانهم في النار الا

يدل على اهم كفارا في نظرهم؟

فكما ترى لم اخلق شيئا من عندي فهذا كلام و اقوال اهل العلم


فما قراءتك و ما فهمك انت؟؟؟

[ببوشة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

التَشْكِيْكُ فِي حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ
وَيَــــــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــــــــــهَا مِنْ بَــــــــــــــــــــــــــــــاقِعَـــــــــــــ ــــــــــــــــــةٍ
- فهل يوجد فرد واحد امتنع عن أداء الزكاة وخَلَّ (تَرَكَ) رسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم- سبيله على حاله ؟؟

لقد سبق لي وطلبت منك دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل

مرتذا او مانع زكاة فلم تجبني و تاتي الان لتسألني هل الرسول ترك احدا ولم يقاتله

انا طلبت منك دليلا على قولك هذا فأاتني به.


لماذا تقولني ما لم اقله؟

اين تجدني انكرت حجية الاجماع؟


والجملتيهن اللتاني ذكرت فيهما الاجماع هما كالتالي

انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.


وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه.

وبامكانك الرجوع الى ردودي لتتاكد, فانا تحدثت عن وقوع

الاجماع و لم اتطرق الى حجية الاجماع,فلا تخلط بينهما.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة

انت تحتج علي باجماع العلماء وانت تعلم ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة

وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق.

بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء)،
ويؤكده بقوله: ( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).
[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).
(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)
(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه.)

(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

ووجه المخالفة من جهة التقديم والتأخير لا غير ، لأن الوصول إلى الحكم ( الراجح بدلائله ) لا يكون إلا بمقدمات علمية
لا يسع المخالف الاعتراض عليها فضلا عن نقضها أو ردها

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة

لقد سبق لي وطلبت منك دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتذا او مانع زكاة فلم تجبني
و تاتي الان لتسألني هل الرسول ترك احدا ولم يقاتله انا طلبت منك دليلا على قولك هذا فأاتني به.
لماذا تقولني ما لم اقله؟

لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ .)
أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة

ما هو الجديد في ذكرك كتاب "إعلام الموقعين عن ربّ العالمين " !!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟

مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب»
أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق
إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها)
"مختصر الصواعق" ص : (506)

الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة
ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي:
(بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة..

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها..
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق..
وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته..
وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله.

ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى

وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب"
فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه
وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين).

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة

في ما يخص حديث بهز,لربما انك تعلم ان العلماء اختلفوا في بهز
منهم من وثقه و منهم من ضعفه,وفي ما يتعلق بحديثه هذا تحديدا
فقول الامام الشافعي المذكور في كتاب المجموع صريح ؟!!في ان هذا
الحديث ضعيف....

فيما يخص رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه :
- سئل يحيي بن معين عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ،
فقال : إسناد صحيح ، إذا كان دون بهز ثــقة .
(تهذيب الكمال 4/261 ) .
- قال أبو عبيد الآجري : قيل لأ بي داود : بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؟
قال : هو عندي حجة ...( نقل ذلك الذهبي في التذهيب كما في حاشية تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وقال صالح بن محمد البغدادي : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، إسناد أعرابي .
( تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وفي ( زاد المعاد) (1/45) : قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز ، عن أبيه ، عن جده ،صحيح .
( تهذيب التهذيب 1/499) .
- قال ابن القطان في ( الوهم والإيهام ) (5/566) متعقبا أباحاتم في كلامه في بهز( لا يحتج به ) فقال : لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة
، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه من ذكر ، كالنسائي، وابن الجارود،
وصحح حديثه الترمذي عن أبيه ، عن جده .
- قال أبو الحسن بن البراء ، عن على ابن المدينى : ثقة .
و قال أبو زرعة : صالح ، و لكنه ليس بالمشهور .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : هو شيخ ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به .
و قال أيضا : سئل أبى : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إلى .
و قال أبو أحمد بن عدى : قد روى عنه ثقات الناس ، و قد روى عنه الزهرى ، و جماعة من الثقات ، و أرجو أنه لا بأس به ، و لم أر له حديثا منكرا ، و إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس به .
قال الخطيب : حدث عنه الزهرى ، و محمد بن عبد الله الأنصارى ، و بين وفاتيهما إحدى و تسعون سنة .
أستشهد به البخارى فى " الصحيح " ، و روى له فى " الأدب " ، و غيره . و روى له الباقون سوى مسلم . اهـ .
قال الحافظ فى " تهذيب التهذيب" (1/498 ) :
و قال الآجرى ، عن أبى داود : هو عندى حجة ، و عند الشافعى ليس بحجة ، و لم يحدث شعبة عنه ، و قال له : من أنت ، و من أبوك ؟ .
و قال الترمذى : و قد تكلم شعبة فى بهز ، و هو ثقة عند أهل الحديث .
و قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه ، ثم تبين معناه ، فكتب عنه .
قال : و سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ; حديث " أترعون عن ذكر الفاجر " ، و قد كان شعبة متوقفا عنه .
و قال أبو جعفر السبتى : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
و قال ابن قتيبة : كان من خيار الناس .
و قال أحمد بن بشير : أتيت البصرة فى طلب الحديث ، فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم ، فتركته ، و لم أسمع منه . اهـ .




خلاصة القول : بهز بن حكيم ثقة باتفاق الجمهور إلا أنه ليس بحجة عند الشافعي وغيره ، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .
والعجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)
هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ

وفي الخـــــــــــــــــتام : العمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75 )،والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )
- حديث بهز بن حكيم قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ( 5 / 296) "إسناده حسن" .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد ( 33 / 220 رقم 20016 ) : "إسناده حسن بهز بن حكيم وأبوه صدوقان".
- أما دعوى النسخ فقد ردَّها الامام النووي -رحمه الله - بقوله :
(وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا)
(الروضة: 2/209).
هذا .... وقد قلت سالفا -من باب التحفظ - لوجود الخلاف في أخذ شطر المال من الممتنع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

أمّا النوع الثاني؛ إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهراً (وشطر ماله = على خلاف في ذلك) ويؤدَّب ولا يكفر

وَاللهُ هُوَ هَادِي الخَلْقِ إِلَى الحَقِ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة

كلام ابي هريرة واضح جدا حيث يقول كفر من كفر من العرب رغم نطقهم
بالشهادتين الا انه نسبهم الى الكفار ,ولم يفرق ابابكر بين من فرق
بين الصلاة و الزكاة ولذا قاتلهم على اساس انهم كفار لا مسلمين...

قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ (الحديث) أو كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ عنه

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التَّوْبَةِ 103]
فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)

والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )
فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم
ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : " كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ..."
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"
دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟

لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

ولم يقل : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - :
( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ،
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي )
المغني (2/429)