مسابقات المدراء والمفتشين 2013/2014

[فؤادي]

لميمح بالمشاركة للأساتذة في الصنف 12 لكن سمح للمستشارين الناجحين العام الماضي فهل هذا ممكن ؟

[aeksba22]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chicha25

نرجو من الزملاء افادتنا بالاجابة النمودجية لاسالة مسابقة مدير متوسطة 2013

بسم الله الرحمن الرحيم

المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر:

1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي:
كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا إنتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
وشمل التعليم العالي جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجتمعون حول شيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك أيضا.
أمّا التعليم الإبتدائي والثانوي فقد كان أكثر إنتشارًا قبل الإحتلال الفرنسي.
فبالنسبة للتعليم الإبتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب ويقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا يشمل القراءة والكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي والعالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ والزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم والحديث الشريف اللغة العربية والبّلاغة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلم الفلك.
كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي والعالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.

2- التعليم في عهد الإحتلال الفرنسي:
- المرحلة الأولى (1830- 1880):
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس إهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. ولمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850- 1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة– اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
وفتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا ورغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأوروبيين.
ويجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة ولا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب والزوايا.

- المرحلة الثانية (1880- 1930):
في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر وخطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة الإدماج التي أعلنتها الحكومة الفرنسية. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم وقانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الإبتدائي الساريين المفعول في التراب الفرنسي وبالفعل أصبح عدد المدارس يرتفع من سنة إلى أخرى كما ارتفع عدد التلاميذ ولكن نسبيا بكثير إذا قارناه بعدد الأطفال الذين هم في السّن الدّراسي الإلزامي فإنه يمثل 2 %.
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء الأهالي وأبناء الأوروبيين مُنِعَ الكثير من الأطفال الجزائريين المسلمين من التعليم.
وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس 8,3 % بالنسبة لأبناء الجزائريين و84 % بالنسبة لأبناء الأوروبيين.
والسّبب الوحيد في هذه الحالة المؤسفة هو معارضة المعمرين الأوروبيين التي كانت تتمثل في مجلس النيابات المالية ورفض أعضائه توفيرَ الميزانية الكافية لتأسيس المدارس وتعميم تعليم أبناء الجزائريين.
إذن عارض المعمرون تعليم أبناء الأهالي اللغة الفرنسية ما بالك بالنسبة للغة العربية لم يوافقوا حتى على تدريس المبادئ الأولية منها. فكانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون وبطريقة أقل ما يقال عنها تتنافى تماما مع الطرق السليمة في تدريس اللغات حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية وكان مدرسوها يستعملون المصطلحات الفرنسية وفي كثير من الأحيان الحروف اللاتينية.
هذا ويجدر بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر وتلمسان وقسنطينة، الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة: أعوان سلك القضاء. ولكن الغاية الحقيقية من تأسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا والمساجد وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد أربع سنوات. كانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة الفرنسية واللغة العربية والأسس الرياضية والعلمية والتاريخ والجغرافيا ومبادئ النظم الإدارية. تختتم الدّراسة بشهادة نهاية الدّراسات للمعاهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي في الجزائر العاصمة وبعد سنتين تختتم الدراسة فيه بشهادة الدّراسات العليا يسمح لحاملها أن يشتغل كعادل أو قاض أو مدرس وكان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930.
إذن خابَت من جديد أمال الجزائريين ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركوا فيها وفي سنة 1928 قبل الذكرى المئوية كانت الحالة من أسوأ الحالات، حيث أن عدد التلاميذ الجزائريين كان بالتقريب 55.500 تلميذ في التعليم الإبتدائي كما كان عدد المدارس 550 مدرسة في جميع القطر. هذا و يثبت التاريخ أن عدد المدارس الإبتدائية كان 222 مدرسة في الجزائر العاصمة وحدها قبل الإحتلال الفرنسي.

- المرحلة الثالثة 1930- 1962:
إحتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى أخرى. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار. كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الإتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية". (الدليل في التشريع- د مرجي).

المدارس المسيحية: شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري والتمسيحي والسياسي مدعما من السلطات الفرنسية.

الزوايا والكتاتيب القرآنية: على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات إنتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
وكادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس إبتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة إسترجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقارب 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء إعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أثناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي إهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.

تحديد المفاهيم المتعلقة بالتشريع والتنظيم المدرسيين:

ولعل أهمها يتمثل في:
- التشريع: حسب مفهومه الضيق والوضعي هي النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
- السلطة التشريعية: هي سلطة دستورية مكونة من أفراد منتخبون. وتضم غرفتين في البرلمان يعهد إليهم دستوريا بسن القوانين.
- التشريع بقانون: المقصود به أن تصدر القوانين من البرلمان.
- التشريع بأمر: والمقصود به هو أن تصدر القوانين في شكل أوامر من رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وذلك في الحالات الخاصة العادية التي نص عليها الدستور الجزائري في المادة 124.

المؤسسات الدستورية الجزائرية:
- الهيئة التشريعية والتغيير الذي طرأ عليها في دستور 1996: لقد جاء دستور 1996 ونص على أن الهيئة التشريعية تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأصبح يطلق عليها البرلمان حسب المادة 98 من الدستور كما نص على العهدة الإنتخابية تتحدد بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74 من الدستور.
- المحاكم القضائية التي استحدثت في دستور 1996:
1- مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضايا الإدارية.
2- محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
3- محكمة عليا للدولة تخص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

التعليم بعـد الإستقـلال:

وَرثـَتِ الجزائر، بعدما استرجعت سيادتها منظومة تربوية كانت أهدافها تتمثل في محو الشخصية الوطنية وطمس معالم تاريخ الشعب الجزائري. إذن كان من اللازم أن تغير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعوض بمنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية ولكن كان من الصّعب أن يغير هذا النظام بين عشية وضحاها.
وقبل الإصلاح الشامل الذي طرأ في 1980 بإقامة المدرسة الأساسية اتخذت عدة إصلاحات وتعديلات جزئية ولكن ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءً على ثلاثة إختيارات.
- الإختيار الوطني بإعطاء التعريب والجزأرة ما يستحقان من العناية.
- الإختيار الثوري بتعميم التعليم وجعله في متناول الصّغار والكبار.
- الإختيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة والتحديث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجيا.
تكرست بالفعل هذه الإختيارات الأساسية على النحو التالي:

أولا: ديمقراطية التعليم: بالفعل إرتفع عدد التلاميذ بصفة مطردة منذ الإستقلال حتى بلغ ما يقرب من ربع عدد السكان، حيث يستقبل التعليم الأساسي وحده أكثر من سبع ملايين من الأطفال وارتفعت نسبة التعليم من 20%إلى ما يقرب من 100 %.
كما إرتفعت نسبة تعليم البنات، وبذلت مجهودات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء القطر. وأعدت لهذا الشأن برامج خاصة لفائدة بعض الولايات المحرومة.
وعلاوة على مجانية التعليم وفّرت الدولة الكتاب المدرسي لتلاميذ التعليم الإبتدائي مقابل الدينار الرمزي ولتلاميذ التعليمين المتوسط والثانوي بأسعار مقبولة. أضف إلى ذلك توفير الإيواء للكثير من التلاميذ وتأسيس 26 داخلية إبتدائية لفائدة أبناء الرحل. واستفاد العديد من الأطفال من المنح والمطاعم المدرسية.

ثانيا: التعـريـب: شرع إبتداء من السنة الدّراسية 63/ 64 في تعريب السّنة الأولى من التعليم الابتدائي وتمّ تدعيم اللغة العربية فيما تبقى من السنوات الأخرى وكذلك في التعليم المتوسط والثانوي.
وابتداء من سنة 1967 شرع في تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا فيما بعد باللغة العربية عَبْرَ مُختلف أطوار التعليم. وكذلك أصبح تعليمُ الدروس والحساب يمنح باللغة العربية في طور التعليم الإبتدائي إنطلاقا من نفس السّنة. فصارت منذ ذلك الوقت اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية لا غير. و يجدر الذكرُ أن التكوين في جميع المعاهد التكنولوجية للتربية أصبح أيضا يعطى باللغة العربية بالنسبة لجميع الأنماط.

ثالثا: الجـزأرة: قد شملت الجزأرة محتويات وبرامج التعليم مثلما شملت موظفي التعليم والتأطير والتشريع المدرسي بالتدريج إبتداءً من سنة 1964. وهكذا أصبح جميع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافية الجزائر والتربية الإسلامية والقرآن الكريم. منذ ذلك الوقت شرع أيضا في جزأرة الوسائل التعليمية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد التربوي الوطني الذي أسّس في 31 ديسمبر 1962.
وبَعدَ ما غَادَرَ مُعْظمُ المعلمين الفرنسيين المدارس كان من الضروري أن نجدَ البَديل وبالفعل تمّ توظيف مئات من الموظفين بمستوى ثقافي ضعيف وبدون كفاءة تربوية وعملت وزارة التربية جادة على تكوينهم ورفع مستواهم الثقافي والمهني عن طريق الأيّام التربوية والتربصات القصيرة والورشات الصيفية بالخصوص.
ورغم هذه المجهودات الجبارة، كان من اللزوم أن نستعينَ بالتعاون الأجنبيّ. فتمت في العشرية الأولى إعارة الكثير من المتعاونين من الأقطار العربية الشقيقة وكذلك من دول أخرى.
إبتداء من سنة 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات المسؤولية على جميع المستويات.
وبفضل مضاعفة الجهود والإكثار من المعاهد التكنولوجية للتربية تمّ القَضاءُ على التعاون الأجنبي في التعليم الإبتدائي والمتوسط وأيضا في التعليم الثانوي.

رابعا: توحيد التعليم: إنّ النظام التربوي الذي وَرثناه من العهد القديم، كان يتسم بالإزدواجية من حيث الهياكل والبرامج والشهادات. إذن كان من الضروري أن نعمل على توحيده. فتم إبتداء من سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية ومدارس التعليم العام من جهة، والمدارس التي كانت تابعة لجمعية العلماء الجزائريين والمصادق عليها من جهة أخرى. كما قامت الوزارة بتوحيد الإمتحانات والمُسابقات كامتحان الدّخول للسنّة الأولى متوسط في سنة 1967 وامتحان التعليم المتوسط في سنة 1974.
وبحُكْم أمر 16 أفريل 1976 التي تَنصّ على كوْن التربية والتكوين من إختصاص الدّولة ألغي التعليم ذو الطّابع التّجاري والتعليم التّابع للآباء البِيض المعادي لديننا الحنيف.
ومع انطلاقة المخطط الرّباعي 1970- 1973 أنْشِئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتلقى فيها التلميذ المعلم والتلميذ الأستاذ تكوينا أوّليّا قبل الشروع في التدريس.
هذا ويجدر بالذكر أنه أسِسَ في سنة 1981 مركز وطني وثلاثة مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.
ومن جهة أخرى وتَدْعِيمًا للتعليم، إنطلقت جملة واسعة النطاق للقضاء على الأميّة والجَهْل وهُما من مخلّفاتِ الإستعمار.
كما إهتمت وزارة التربية بتعليم وتكوين كل من يرغب في رفع مستواه الثقافي وهذا عن طريق المراسلة والإذاعة. فأسِّسَ سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرَض.
بعد أكثر من عشر سنوات حافلة بمجهودات في سَبيل تشييد المدرسة الجزائرية، تمّ إصلاحُ ُ شامل يرمي إلى تغيير المنظومة التربوية تغييرًا جذريا علما بأن الهدف من المهام المسندة للمدرسة الجزائرية تتمثلُ قبل كل شيء في بناء شخصية أصيلة ونشر حَضارَتِنَا العربية الإسلامية. وبعد المراحل الإنتقالية المعقدة التي عشناها، شرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة وقامت الوزارة بعدّة تجارب ميدانية. فتجسدت هذه الجهود في اتخاذ أمر 16 أفريل 1976 الذي هو بمثابة أرضية تعتبر قانونا مَدْرَسيًا. يتضمن هذا النص تنظيم التربية والتكوين، فيستمد هذا النظام الجديد مبادِئه من القيم العربية الإسلامية وينص على الخصوص:
- إجبارية التعليم ومجانيته وتعميم إستعمال اللغة العربية وجعل النظام التربوي من إختصاص الدولة.
- نص أيضا الأمر على تفرّع النظام التربوي إلى أربعة مستويات: التعليم التحضيري والأساسي والثانوي والعالي.
وبخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979، يمكن وصفها بفترة الترددات ومحاولات التراجع عن أمرية 16 أفريل 1976.
تغيّرَت بالفعل المدرسة الأساسية من حيث محتواها وأعِدّت أوقات وبرامجُ ومناهج تدريس جديدة كما تمّ تأليف كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديدة ولكن لم يتم تحديث المدرسة الأساسية إداريا بناء على أمر 16 أفريل 1976.
وأمّا التعليم الثانوي العام والتقني لم يعرف الإصْلاحات التي تنص عليها أمرية 16 أفريل 1976 اللهم إذا استثنينا في الثمانينات فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

المبـادئ العامـة للنظام التربوي: يستمد النظام التربوي مبادئهُ من القيم العربية الإسلامية وتتمثلُ رِسالته في:
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين.
- إعدادهم للعمل والحياة.
- إكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية.
- تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
- الإستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأطفال على حبّ الوطن.

مهمة التعليم الأساسي:
- هي إعطاء تربية أساسيّة واحدةٍ لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات.
- توَفرُ المدرسة الأساسية:
- دراسة اللغة العربية.
- تعليما يتضمن الأسس الرياضية والعلمية.
- دراسة الخطوط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حبّ العمل عن طريق ممارسته.
- أسُس العلوم الإجتماعية لاسيّما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية.
- تعليما فنيّا الغاية منه إيقاظ الأحاسيس الجمالية في التلاميذ.
- تربية بدنية أساسية وممارسة إحدى النشاطات الرياضية.
- تعليم اللغة الأجنبية.
- تلقين مجموعة من المعارف والمهارات التكنولوجية.
- تعدّ المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. يمكن أن تلحق بالمدرسة الأساسية مدرسة ملحقة أو عدة مدارس ملحقة تحْدَث بموجب قرار وزاري. يُمكن أن تحدث مدارس أساسية بالأطفال المعوقين. (الدليل في التشريع- بـ- د مرجي).

[aeksba22]

اجابة عن موضوع التقافة العامة لمسابقة مدير متوسطة 2013

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aeksba22

بسم الله الرحمن الرحيم

المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر:

1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي:
كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا إنتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
وشمل التعليم العالي جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجتمعون حول شيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك أيضا.
أمّا التعليم الإبتدائي والثانوي فقد كان أكثر إنتشارًا قبل الإحتلال الفرنسي.
فبالنسبة للتعليم الإبتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب ويقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا يشمل القراءة والكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي والعالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ والزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم والحديث الشريف اللغة العربية والبّلاغة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلم الفلك.
كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي والعالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.

2- التعليم في عهد الإحتلال الفرنسي:
- المرحلة الأولى (1830- 1880):
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس إهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. ولمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850- 1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة– اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
وفتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا ورغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأوروبيين.
ويجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة ولا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب والزوايا.

- المرحلة الثانية (1880- 1930):
في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر وخطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة الإدماج التي أعلنتها الحكومة الفرنسية. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم وقانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الإبتدائي الساريين المفعول في التراب الفرنسي وبالفعل أصبح عدد المدارس يرتفع من سنة إلى أخرى كما ارتفع عدد التلاميذ ولكن نسبيا بكثير إذا قارناه بعدد الأطفال الذين هم في السّن الدّراسي الإلزامي فإنه يمثل 2 %.
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء الأهالي وأبناء الأوروبيين مُنِعَ الكثير من الأطفال الجزائريين المسلمين من التعليم.
وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس 8,3 % بالنسبة لأبناء الجزائريين و84 % بالنسبة لأبناء الأوروبيين.
والسّبب الوحيد في هذه الحالة المؤسفة هو معارضة المعمرين الأوروبيين التي كانت تتمثل في مجلس النيابات المالية ورفض أعضائه توفيرَ الميزانية الكافية لتأسيس المدارس وتعميم تعليم أبناء الجزائريين.
إذن عارض المعمرون تعليم أبناء الأهالي اللغة الفرنسية ما بالك بالنسبة للغة العربية لم يوافقوا حتى على تدريس المبادئ الأولية منها. فكانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون وبطريقة أقل ما يقال عنها تتنافى تماما مع الطرق السليمة في تدريس اللغات حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية وكان مدرسوها يستعملون المصطلحات الفرنسية وفي كثير من الأحيان الحروف اللاتينية.
هذا ويجدر بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر وتلمسان وقسنطينة، الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة: أعوان سلك القضاء. ولكن الغاية الحقيقية من تأسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا والمساجد وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد أربع سنوات. كانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة الفرنسية واللغة العربية والأسس الرياضية والعلمية والتاريخ والجغرافيا ومبادئ النظم الإدارية. تختتم الدّراسة بشهادة نهاية الدّراسات للمعاهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي في الجزائر العاصمة وبعد سنتين تختتم الدراسة فيه بشهادة الدّراسات العليا يسمح لحاملها أن يشتغل كعادل أو قاض أو مدرس وكان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930.
إذن خابَت من جديد أمال الجزائريين ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركوا فيها وفي سنة 1928 قبل الذكرى المئوية كانت الحالة من أسوأ الحالات، حيث أن عدد التلاميذ الجزائريين كان بالتقريب 55.500 تلميذ في التعليم الإبتدائي كما كان عدد المدارس 550 مدرسة في جميع القطر. هذا و يثبت التاريخ أن عدد المدارس الإبتدائية كان 222 مدرسة في الجزائر العاصمة وحدها قبل الإحتلال الفرنسي.

- المرحلة الثالثة 1930- 1962:
إحتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى أخرى. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار. كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الإتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية". (الدليل في التشريع- د مرجي).

المدارس المسيحية: شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري والتمسيحي والسياسي مدعما من السلطات الفرنسية.

الزوايا والكتاتيب القرآنية: على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات إنتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
وكادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس إبتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة إسترجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقارب 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء إعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أثناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي إهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.

تحديد المفاهيم المتعلقة بالتشريع والتنظيم المدرسيين:

ولعل أهمها يتمثل في:
- التشريع: حسب مفهومه الضيق والوضعي هي النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
- السلطة التشريعية: هي سلطة دستورية مكونة من أفراد منتخبون. وتضم غرفتين في البرلمان يعهد إليهم دستوريا بسن القوانين.
- التشريع بقانون: المقصود به أن تصدر القوانين من البرلمان.
- التشريع بأمر: والمقصود به هو أن تصدر القوانين في شكل أوامر من رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وذلك في الحالات الخاصة العادية التي نص عليها الدستور الجزائري في المادة 124.

المؤسسات الدستورية الجزائرية:
- الهيئة التشريعية والتغيير الذي طرأ عليها في دستور 1996: لقد جاء دستور 1996 ونص على أن الهيئة التشريعية تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأصبح يطلق عليها البرلمان حسب المادة 98 من الدستور كما نص على العهدة الإنتخابية تتحدد بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74 من الدستور.
- المحاكم القضائية التي استحدثت في دستور 1996:
1- مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضايا الإدارية.
2- محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
3- محكمة عليا للدولة تخص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

التعليم بعـد الإستقـلال:

وَرثـَتِ الجزائر، بعدما استرجعت سيادتها منظومة تربوية كانت أهدافها تتمثل في محو الشخصية الوطنية وطمس معالم تاريخ الشعب الجزائري. إذن كان من اللازم أن تغير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعوض بمنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية ولكن كان من الصّعب أن يغير هذا النظام بين عشية وضحاها.
وقبل الإصلاح الشامل الذي طرأ في 1980 بإقامة المدرسة الأساسية اتخذت عدة إصلاحات وتعديلات جزئية ولكن ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءً على ثلاثة إختيارات.
- الإختيار الوطني بإعطاء التعريب والجزأرة ما يستحقان من العناية.
- الإختيار الثوري بتعميم التعليم وجعله في متناول الصّغار والكبار.
- الإختيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة والتحديث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجيا.
تكرست بالفعل هذه الإختيارات الأساسية على النحو التالي:

أولا: ديمقراطية التعليم: بالفعل إرتفع عدد التلاميذ بصفة مطردة منذ الإستقلال حتى بلغ ما يقرب من ربع عدد السكان، حيث يستقبل التعليم الأساسي وحده أكثر من سبع ملايين من الأطفال وارتفعت نسبة التعليم من 20%إلى ما يقرب من 100 %.
كما إرتفعت نسبة تعليم البنات، وبذلت مجهودات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء القطر. وأعدت لهذا الشأن برامج خاصة لفائدة بعض الولايات المحرومة.
وعلاوة على مجانية التعليم وفّرت الدولة الكتاب المدرسي لتلاميذ التعليم الإبتدائي مقابل الدينار الرمزي ولتلاميذ التعليمين المتوسط والثانوي بأسعار مقبولة. أضف إلى ذلك توفير الإيواء للكثير من التلاميذ وتأسيس 26 داخلية إبتدائية لفائدة أبناء الرحل. واستفاد العديد من الأطفال من المنح والمطاعم المدرسية.

ثانيا: التعـريـب: شرع إبتداء من السنة الدّراسية 63/ 64 في تعريب السّنة الأولى من التعليم الابتدائي وتمّ تدعيم اللغة العربية فيما تبقى من السنوات الأخرى وكذلك في التعليم المتوسط والثانوي.
وابتداء من سنة 1967 شرع في تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا فيما بعد باللغة العربية عَبْرَ مُختلف أطوار التعليم. وكذلك أصبح تعليمُ الدروس والحساب يمنح باللغة العربية في طور التعليم الإبتدائي إنطلاقا من نفس السّنة. فصارت منذ ذلك الوقت اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية لا غير. و يجدر الذكرُ أن التكوين في جميع المعاهد التكنولوجية للتربية أصبح أيضا يعطى باللغة العربية بالنسبة لجميع الأنماط.

ثالثا: الجـزأرة: قد شملت الجزأرة محتويات وبرامج التعليم مثلما شملت موظفي التعليم والتأطير والتشريع المدرسي بالتدريج إبتداءً من سنة 1964. وهكذا أصبح جميع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافية الجزائر والتربية الإسلامية والقرآن الكريم. منذ ذلك الوقت شرع أيضا في جزأرة الوسائل التعليمية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد التربوي الوطني الذي أسّس في 31 ديسمبر 1962.
وبَعدَ ما غَادَرَ مُعْظمُ المعلمين الفرنسيين المدارس كان من الضروري أن نجدَ البَديل وبالفعل تمّ توظيف مئات من الموظفين بمستوى ثقافي ضعيف وبدون كفاءة تربوية وعملت وزارة التربية جادة على تكوينهم ورفع مستواهم الثقافي والمهني عن طريق الأيّام التربوية والتربصات القصيرة والورشات الصيفية بالخصوص.
ورغم هذه المجهودات الجبارة، كان من اللزوم أن نستعينَ بالتعاون الأجنبيّ. فتمت في العشرية الأولى إعارة الكثير من المتعاونين من الأقطار العربية الشقيقة وكذلك من دول أخرى.
إبتداء من سنة 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات المسؤولية على جميع المستويات.
وبفضل مضاعفة الجهود والإكثار من المعاهد التكنولوجية للتربية تمّ القَضاءُ على التعاون الأجنبي في التعليم الإبتدائي والمتوسط وأيضا في التعليم الثانوي.

رابعا: توحيد التعليم: إنّ النظام التربوي الذي وَرثناه من العهد القديم، كان يتسم بالإزدواجية من حيث الهياكل والبرامج والشهادات. إذن كان من الضروري أن نعمل على توحيده. فتم إبتداء من سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية ومدارس التعليم العام من جهة، والمدارس التي كانت تابعة لجمعية العلماء الجزائريين والمصادق عليها من جهة أخرى. كما قامت الوزارة بتوحيد الإمتحانات والمُسابقات كامتحان الدّخول للسنّة الأولى متوسط في سنة 1967 وامتحان التعليم المتوسط في سنة 1974.
وبحُكْم أمر 16 أفريل 1976 التي تَنصّ على كوْن التربية والتكوين من إختصاص الدّولة ألغي التعليم ذو الطّابع التّجاري والتعليم التّابع للآباء البِيض المعادي لديننا الحنيف.
ومع انطلاقة المخطط الرّباعي 1970- 1973 أنْشِئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتلقى فيها التلميذ المعلم والتلميذ الأستاذ تكوينا أوّليّا قبل الشروع في التدريس.
هذا ويجدر بالذكر أنه أسِسَ في سنة 1981 مركز وطني وثلاثة مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.
ومن جهة أخرى وتَدْعِيمًا للتعليم، إنطلقت جملة واسعة النطاق للقضاء على الأميّة والجَهْل وهُما من مخلّفاتِ الإستعمار.
كما إهتمت وزارة التربية بتعليم وتكوين كل من يرغب في رفع مستواه الثقافي وهذا عن طريق المراسلة والإذاعة. فأسِّسَ سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرَض.
بعد أكثر من عشر سنوات حافلة بمجهودات في سَبيل تشييد المدرسة الجزائرية، تمّ إصلاحُ ُ شامل يرمي إلى تغيير المنظومة التربوية تغييرًا جذريا علما بأن الهدف من المهام المسندة للمدرسة الجزائرية تتمثلُ قبل كل شيء في بناء شخصية أصيلة ونشر حَضارَتِنَا العربية الإسلامية. وبعد المراحل الإنتقالية المعقدة التي عشناها، شرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة وقامت الوزارة بعدّة تجارب ميدانية. فتجسدت هذه الجهود في اتخاذ أمر 16 أفريل 1976 الذي هو بمثابة أرضية تعتبر قانونا مَدْرَسيًا. يتضمن هذا النص تنظيم التربية والتكوين، فيستمد هذا النظام الجديد مبادِئه من القيم العربية الإسلامية وينص على الخصوص:
- إجبارية التعليم ومجانيته وتعميم إستعمال اللغة العربية وجعل النظام التربوي من إختصاص الدولة.
- نص أيضا الأمر على تفرّع النظام التربوي إلى أربعة مستويات: التعليم التحضيري والأساسي والثانوي والعالي.
وبخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979، يمكن وصفها بفترة الترددات ومحاولات التراجع عن أمرية 16 أفريل 1976.
تغيّرَت بالفعل المدرسة الأساسية من حيث محتواها وأعِدّت أوقات وبرامجُ ومناهج تدريس جديدة كما تمّ تأليف كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديدة ولكن لم يتم تحديث المدرسة الأساسية إداريا بناء على أمر 16 أفريل 1976.
وأمّا التعليم الثانوي العام والتقني لم يعرف الإصْلاحات التي تنص عليها أمرية 16 أفريل 1976 اللهم إذا استثنينا في الثمانينات فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

المبـادئ العامـة للنظام التربوي: يستمد النظام التربوي مبادئهُ من القيم العربية الإسلامية وتتمثلُ رِسالته في:
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين.
- إعدادهم للعمل والحياة.
- إكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية.
- تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
- الإستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأطفال على حبّ الوطن.

مهمة التعليم الأساسي:
- هي إعطاء تربية أساسيّة واحدةٍ لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات.
- توَفرُ المدرسة الأساسية:
- دراسة اللغة العربية.
- تعليما يتضمن الأسس الرياضية والعلمية.
- دراسة الخطوط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حبّ العمل عن طريق ممارسته.
- أسُس العلوم الإجتماعية لاسيّما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية.
- تعليما فنيّا الغاية منه إيقاظ الأحاسيس الجمالية في التلاميذ.
- تربية بدنية أساسية وممارسة إحدى النشاطات الرياضية.
- تعليم اللغة الأجنبية.
- تلقين مجموعة من المعارف والمهارات التكنولوجية.
- تعدّ المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. يمكن أن تلحق بالمدرسة الأساسية مدرسة ملحقة أو عدة مدارس ملحقة تحْدَث بموجب قرار وزاري. يُمكن أن تحدث مدارس أساسية بالأطفال المعوقين. (الدليل في التشريع- بـ- د مرجي).

[aeksba22]

الاجابة النمودجية لموضوع الثقافة العامة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aeksba22

بسم الله الرحمن الرحيم

المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر:

1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي:
كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا إنتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
وشمل التعليم العالي جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجتمعون حول شيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك أيضا.
أمّا التعليم الإبتدائي والثانوي فقد كان أكثر إنتشارًا قبل الإحتلال الفرنسي.
فبالنسبة للتعليم الإبتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب ويقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا يشمل القراءة والكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي والعالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ والزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم والحديث الشريف اللغة العربية والبّلاغة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلم الفلك.
كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي والعالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.

2- التعليم في عهد الإحتلال الفرنسي:
- المرحلة الأولى (1830- 1880):
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس إهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. ولمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850- 1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة– اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
وفتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا ورغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأوروبيين.
ويجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة ولا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب والزوايا.

- المرحلة الثانية (1880- 1930):
في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر وخطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة الإدماج التي أعلنتها الحكومة الفرنسية. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم وقانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الإبتدائي الساريين المفعول في التراب الفرنسي وبالفعل أصبح عدد المدارس يرتفع من سنة إلى أخرى كما ارتفع عدد التلاميذ ولكن نسبيا بكثير إذا قارناه بعدد الأطفال الذين هم في السّن الدّراسي الإلزامي فإنه يمثل 2 %.
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء الأهالي وأبناء الأوروبيين مُنِعَ الكثير من الأطفال الجزائريين المسلمين من التعليم.
وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس 8,3 % بالنسبة لأبناء الجزائريين و84 % بالنسبة لأبناء الأوروبيين.
والسّبب الوحيد في هذه الحالة المؤسفة هو معارضة المعمرين الأوروبيين التي كانت تتمثل في مجلس النيابات المالية ورفض أعضائه توفيرَ الميزانية الكافية لتأسيس المدارس وتعميم تعليم أبناء الجزائريين.
إذن عارض المعمرون تعليم أبناء الأهالي اللغة الفرنسية ما بالك بالنسبة للغة العربية لم يوافقوا حتى على تدريس المبادئ الأولية منها. فكانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون وبطريقة أقل ما يقال عنها تتنافى تماما مع الطرق السليمة في تدريس اللغات حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية وكان مدرسوها يستعملون المصطلحات الفرنسية وفي كثير من الأحيان الحروف اللاتينية.
هذا ويجدر بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر وتلمسان وقسنطينة، الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة: أعوان سلك القضاء. ولكن الغاية الحقيقية من تأسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا والمساجد وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد أربع سنوات. كانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة الفرنسية واللغة العربية والأسس الرياضية والعلمية والتاريخ والجغرافيا ومبادئ النظم الإدارية. تختتم الدّراسة بشهادة نهاية الدّراسات للمعاهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي في الجزائر العاصمة وبعد سنتين تختتم الدراسة فيه بشهادة الدّراسات العليا يسمح لحاملها أن يشتغل كعادل أو قاض أو مدرس وكان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930.
إذن خابَت من جديد أمال الجزائريين ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركوا فيها وفي سنة 1928 قبل الذكرى المئوية كانت الحالة من أسوأ الحالات، حيث أن عدد التلاميذ الجزائريين كان بالتقريب 55.500 تلميذ في التعليم الإبتدائي كما كان عدد المدارس 550 مدرسة في جميع القطر. هذا و يثبت التاريخ أن عدد المدارس الإبتدائية كان 222 مدرسة في الجزائر العاصمة وحدها قبل الإحتلال الفرنسي.

- المرحلة الثالثة 1930- 1962:
إحتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى أخرى. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار. كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الإتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية". (الدليل في التشريع- د مرجي).

المدارس المسيحية: شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري والتمسيحي والسياسي مدعما من السلطات الفرنسية.

الزوايا والكتاتيب القرآنية: على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات إنتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
وكادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس إبتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة إسترجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقارب 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء إعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أثناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي إهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.

تحديد المفاهيم المتعلقة بالتشريع والتنظيم المدرسيين:

ولعل أهمها يتمثل في:
- التشريع: حسب مفهومه الضيق والوضعي هي النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
- السلطة التشريعية: هي سلطة دستورية مكونة من أفراد منتخبون. وتضم غرفتين في البرلمان يعهد إليهم دستوريا بسن القوانين.
- التشريع بقانون: المقصود به أن تصدر القوانين من البرلمان.
- التشريع بأمر: والمقصود به هو أن تصدر القوانين في شكل أوامر من رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وذلك في الحالات الخاصة العادية التي نص عليها الدستور الجزائري في المادة 124.

المؤسسات الدستورية الجزائرية:
- الهيئة التشريعية والتغيير الذي طرأ عليها في دستور 1996: لقد جاء دستور 1996 ونص على أن الهيئة التشريعية تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأصبح يطلق عليها البرلمان حسب المادة 98 من الدستور كما نص على العهدة الإنتخابية تتحدد بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74 من الدستور.
- المحاكم القضائية التي استحدثت في دستور 1996:
1- مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضايا الإدارية.
2- محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
3- محكمة عليا للدولة تخص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

التعليم بعـد الإستقـلال:

وَرثـَتِ الجزائر، بعدما استرجعت سيادتها منظومة تربوية كانت أهدافها تتمثل في محو الشخصية الوطنية وطمس معالم تاريخ الشعب الجزائري. إذن كان من اللازم أن تغير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعوض بمنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية ولكن كان من الصّعب أن يغير هذا النظام بين عشية وضحاها.
وقبل الإصلاح الشامل الذي طرأ في 1980 بإقامة المدرسة الأساسية اتخذت عدة إصلاحات وتعديلات جزئية ولكن ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءً على ثلاثة إختيارات.
- الإختيار الوطني بإعطاء التعريب والجزأرة ما يستحقان من العناية.
- الإختيار الثوري بتعميم التعليم وجعله في متناول الصّغار والكبار.
- الإختيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة والتحديث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجيا.
تكرست بالفعل هذه الإختيارات الأساسية على النحو التالي:

أولا: ديمقراطية التعليم: بالفعل إرتفع عدد التلاميذ بصفة مطردة منذ الإستقلال حتى بلغ ما يقرب من ربع عدد السكان، حيث يستقبل التعليم الأساسي وحده أكثر من سبع ملايين من الأطفال وارتفعت نسبة التعليم من 20%إلى ما يقرب من 100 %.
كما إرتفعت نسبة تعليم البنات، وبذلت مجهودات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء القطر. وأعدت لهذا الشأن برامج خاصة لفائدة بعض الولايات المحرومة.
وعلاوة على مجانية التعليم وفّرت الدولة الكتاب المدرسي لتلاميذ التعليم الإبتدائي مقابل الدينار الرمزي ولتلاميذ التعليمين المتوسط والثانوي بأسعار مقبولة. أضف إلى ذلك توفير الإيواء للكثير من التلاميذ وتأسيس 26 داخلية إبتدائية لفائدة أبناء الرحل. واستفاد العديد من الأطفال من المنح والمطاعم المدرسية.

ثانيا: التعـريـب: شرع إبتداء من السنة الدّراسية 63/ 64 في تعريب السّنة الأولى من التعليم الابتدائي وتمّ تدعيم اللغة العربية فيما تبقى من السنوات الأخرى وكذلك في التعليم المتوسط والثانوي.
وابتداء من سنة 1967 شرع في تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا فيما بعد باللغة العربية عَبْرَ مُختلف أطوار التعليم. وكذلك أصبح تعليمُ الدروس والحساب يمنح باللغة العربية في طور التعليم الإبتدائي إنطلاقا من نفس السّنة. فصارت منذ ذلك الوقت اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية لا غير. و يجدر الذكرُ أن التكوين في جميع المعاهد التكنولوجية للتربية أصبح أيضا يعطى باللغة العربية بالنسبة لجميع الأنماط.

ثالثا: الجـزأرة: قد شملت الجزأرة محتويات وبرامج التعليم مثلما شملت موظفي التعليم والتأطير والتشريع المدرسي بالتدريج إبتداءً من سنة 1964. وهكذا أصبح جميع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافية الجزائر والتربية الإسلامية والقرآن الكريم. منذ ذلك الوقت شرع أيضا في جزأرة الوسائل التعليمية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد التربوي الوطني الذي أسّس في 31 ديسمبر 1962.
وبَعدَ ما غَادَرَ مُعْظمُ المعلمين الفرنسيين المدارس كان من الضروري أن نجدَ البَديل وبالفعل تمّ توظيف مئات من الموظفين بمستوى ثقافي ضعيف وبدون كفاءة تربوية وعملت وزارة التربية جادة على تكوينهم ورفع مستواهم الثقافي والمهني عن طريق الأيّام التربوية والتربصات القصيرة والورشات الصيفية بالخصوص.
ورغم هذه المجهودات الجبارة، كان من اللزوم أن نستعينَ بالتعاون الأجنبيّ. فتمت في العشرية الأولى إعارة الكثير من المتعاونين من الأقطار العربية الشقيقة وكذلك من دول أخرى.
إبتداء من سنة 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات المسؤولية على جميع المستويات.
وبفضل مضاعفة الجهود والإكثار من المعاهد التكنولوجية للتربية تمّ القَضاءُ على التعاون الأجنبي في التعليم الإبتدائي والمتوسط وأيضا في التعليم الثانوي.

رابعا: توحيد التعليم: إنّ النظام التربوي الذي وَرثناه من العهد القديم، كان يتسم بالإزدواجية من حيث الهياكل والبرامج والشهادات. إذن كان من الضروري أن نعمل على توحيده. فتم إبتداء من سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية ومدارس التعليم العام من جهة، والمدارس التي كانت تابعة لجمعية العلماء الجزائريين والمصادق عليها من جهة أخرى. كما قامت الوزارة بتوحيد الإمتحانات والمُسابقات كامتحان الدّخول للسنّة الأولى متوسط في سنة 1967 وامتحان التعليم المتوسط في سنة 1974.
وبحُكْم أمر 16 أفريل 1976 التي تَنصّ على كوْن التربية والتكوين من إختصاص الدّولة ألغي التعليم ذو الطّابع التّجاري والتعليم التّابع للآباء البِيض المعادي لديننا الحنيف.
ومع انطلاقة المخطط الرّباعي 1970- 1973 أنْشِئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتلقى فيها التلميذ المعلم والتلميذ الأستاذ تكوينا أوّليّا قبل الشروع في التدريس.
هذا ويجدر بالذكر أنه أسِسَ في سنة 1981 مركز وطني وثلاثة مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.
ومن جهة أخرى وتَدْعِيمًا للتعليم، إنطلقت جملة واسعة النطاق للقضاء على الأميّة والجَهْل وهُما من مخلّفاتِ الإستعمار.
كما إهتمت وزارة التربية بتعليم وتكوين كل من يرغب في رفع مستواه الثقافي وهذا عن طريق المراسلة والإذاعة. فأسِّسَ سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرَض.
بعد أكثر من عشر سنوات حافلة بمجهودات في سَبيل تشييد المدرسة الجزائرية، تمّ إصلاحُ ُ شامل يرمي إلى تغيير المنظومة التربوية تغييرًا جذريا علما بأن الهدف من المهام المسندة للمدرسة الجزائرية تتمثلُ قبل كل شيء في بناء شخصية أصيلة ونشر حَضارَتِنَا العربية الإسلامية. وبعد المراحل الإنتقالية المعقدة التي عشناها، شرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة وقامت الوزارة بعدّة تجارب ميدانية. فتجسدت هذه الجهود في اتخاذ أمر 16 أفريل 1976 الذي هو بمثابة أرضية تعتبر قانونا مَدْرَسيًا. يتضمن هذا النص تنظيم التربية والتكوين، فيستمد هذا النظام الجديد مبادِئه من القيم العربية الإسلامية وينص على الخصوص:
- إجبارية التعليم ومجانيته وتعميم إستعمال اللغة العربية وجعل النظام التربوي من إختصاص الدولة.
- نص أيضا الأمر على تفرّع النظام التربوي إلى أربعة مستويات: التعليم التحضيري والأساسي والثانوي والعالي.
وبخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979، يمكن وصفها بفترة الترددات ومحاولات التراجع عن أمرية 16 أفريل 1976.
تغيّرَت بالفعل المدرسة الأساسية من حيث محتواها وأعِدّت أوقات وبرامجُ ومناهج تدريس جديدة كما تمّ تأليف كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديدة ولكن لم يتم تحديث المدرسة الأساسية إداريا بناء على أمر 16 أفريل 1976.
وأمّا التعليم الثانوي العام والتقني لم يعرف الإصْلاحات التي تنص عليها أمرية 16 أفريل 1976 اللهم إذا استثنينا في الثمانينات فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

المبـادئ العامـة للنظام التربوي: يستمد النظام التربوي مبادئهُ من القيم العربية الإسلامية وتتمثلُ رِسالته في:
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين.
- إعدادهم للعمل والحياة.
- إكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية.
- تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
- الإستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأطفال على حبّ الوطن.

مهمة التعليم الأساسي:
- هي إعطاء تربية أساسيّة واحدةٍ لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات.
- توَفرُ المدرسة الأساسية:
- دراسة اللغة العربية.
- تعليما يتضمن الأسس الرياضية والعلمية.
- دراسة الخطوط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حبّ العمل عن طريق ممارسته.
- أسُس العلوم الإجتماعية لاسيّما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية.
- تعليما فنيّا الغاية منه إيقاظ الأحاسيس الجمالية في التلاميذ.
- تربية بدنية أساسية وممارسة إحدى النشاطات الرياضية.
- تعليم اللغة الأجنبية.
- تلقين مجموعة من المعارف والمهارات التكنولوجية.
- تعدّ المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. يمكن أن تلحق بالمدرسة الأساسية مدرسة ملحقة أو عدة مدارس ملحقة تحْدَث بموجب قرار وزاري. يُمكن أن تحدث مدارس أساسية بالأطفال المعوقين. (الدليل في التشريع- بـ- د مرجي).

[aeksba22]

الاجابة عن موضوع الثقافة العامة لمسابقة مدير متوسطة 2013

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aeksba22

بسم الله الرحمن الرحيم

المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر:

1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي:
كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا إنتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
وشمل التعليم العالي جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجتمعون حول شيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك أيضا.
أمّا التعليم الإبتدائي والثانوي فقد كان أكثر إنتشارًا قبل الإحتلال الفرنسي.
فبالنسبة للتعليم الإبتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب ويقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا يشمل القراءة والكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي والعالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ والزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم والحديث الشريف اللغة العربية والبّلاغة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلم الفلك.
كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي والعالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.

2- التعليم في عهد الإحتلال الفرنسي:
- المرحلة الأولى (1830- 1880):
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس إهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. ولمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850- 1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة– اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
وفتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا ورغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأوروبيين.
ويجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة ولا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب والزوايا.

- المرحلة الثانية (1880- 1930):
في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر وخطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة الإدماج التي أعلنتها الحكومة الفرنسية. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم وقانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الإبتدائي الساريين المفعول في التراب الفرنسي وبالفعل أصبح عدد المدارس يرتفع من سنة إلى أخرى كما ارتفع عدد التلاميذ ولكن نسبيا بكثير إذا قارناه بعدد الأطفال الذين هم في السّن الدّراسي الإلزامي فإنه يمثل 2 %.
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء الأهالي وأبناء الأوروبيين مُنِعَ الكثير من الأطفال الجزائريين المسلمين من التعليم.
وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس 8,3 % بالنسبة لأبناء الجزائريين و84 % بالنسبة لأبناء الأوروبيين.
والسّبب الوحيد في هذه الحالة المؤسفة هو معارضة المعمرين الأوروبيين التي كانت تتمثل في مجلس النيابات المالية ورفض أعضائه توفيرَ الميزانية الكافية لتأسيس المدارس وتعميم تعليم أبناء الجزائريين.
إذن عارض المعمرون تعليم أبناء الأهالي اللغة الفرنسية ما بالك بالنسبة للغة العربية لم يوافقوا حتى على تدريس المبادئ الأولية منها. فكانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون وبطريقة أقل ما يقال عنها تتنافى تماما مع الطرق السليمة في تدريس اللغات حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية وكان مدرسوها يستعملون المصطلحات الفرنسية وفي كثير من الأحيان الحروف اللاتينية.
هذا ويجدر بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر وتلمسان وقسنطينة، الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة: أعوان سلك القضاء. ولكن الغاية الحقيقية من تأسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا والمساجد وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد أربع سنوات. كانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة الفرنسية واللغة العربية والأسس الرياضية والعلمية والتاريخ والجغرافيا ومبادئ النظم الإدارية. تختتم الدّراسة بشهادة نهاية الدّراسات للمعاهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي في الجزائر العاصمة وبعد سنتين تختتم الدراسة فيه بشهادة الدّراسات العليا يسمح لحاملها أن يشتغل كعادل أو قاض أو مدرس وكان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930.
إذن خابَت من جديد أمال الجزائريين ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركوا فيها وفي سنة 1928 قبل الذكرى المئوية كانت الحالة من أسوأ الحالات، حيث أن عدد التلاميذ الجزائريين كان بالتقريب 55.500 تلميذ في التعليم الإبتدائي كما كان عدد المدارس 550 مدرسة في جميع القطر. هذا و يثبت التاريخ أن عدد المدارس الإبتدائية كان 222 مدرسة في الجزائر العاصمة وحدها قبل الإحتلال الفرنسي.

- المرحلة الثالثة 1930- 1962:
إحتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى أخرى. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار. كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الإتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية". (الدليل في التشريع- د مرجي).

المدارس المسيحية: شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري والتمسيحي والسياسي مدعما من السلطات الفرنسية.

الزوايا والكتاتيب القرآنية: على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات إنتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
وكادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس إبتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة إسترجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقارب 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء إعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أثناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي إهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.

تحديد المفاهيم المتعلقة بالتشريع والتنظيم المدرسيين:

ولعل أهمها يتمثل في:
- التشريع: حسب مفهومه الضيق والوضعي هي النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
- السلطة التشريعية: هي سلطة دستورية مكونة من أفراد منتخبون. وتضم غرفتين في البرلمان يعهد إليهم دستوريا بسن القوانين.
- التشريع بقانون: المقصود به أن تصدر القوانين من البرلمان.
- التشريع بأمر: والمقصود به هو أن تصدر القوانين في شكل أوامر من رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وذلك في الحالات الخاصة العادية التي نص عليها الدستور الجزائري في المادة 124.

المؤسسات الدستورية الجزائرية:
- الهيئة التشريعية والتغيير الذي طرأ عليها في دستور 1996: لقد جاء دستور 1996 ونص على أن الهيئة التشريعية تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأصبح يطلق عليها البرلمان حسب المادة 98 من الدستور كما نص على العهدة الإنتخابية تتحدد بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74 من الدستور.
- المحاكم القضائية التي استحدثت في دستور 1996:
1- مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضايا الإدارية.
2- محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
3- محكمة عليا للدولة تخص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

التعليم بعـد الإستقـلال:

وَرثـَتِ الجزائر، بعدما استرجعت سيادتها منظومة تربوية كانت أهدافها تتمثل في محو الشخصية الوطنية وطمس معالم تاريخ الشعب الجزائري. إذن كان من اللازم أن تغير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعوض بمنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية ولكن كان من الصّعب أن يغير هذا النظام بين عشية وضحاها.
وقبل الإصلاح الشامل الذي طرأ في 1980 بإقامة المدرسة الأساسية اتخذت عدة إصلاحات وتعديلات جزئية ولكن ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءً على ثلاثة إختيارات.
- الإختيار الوطني بإعطاء التعريب والجزأرة ما يستحقان من العناية.
- الإختيار الثوري بتعميم التعليم وجعله في متناول الصّغار والكبار.
- الإختيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة والتحديث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجيا.
تكرست بالفعل هذه الإختيارات الأساسية على النحو التالي:

أولا: ديمقراطية التعليم: بالفعل إرتفع عدد التلاميذ بصفة مطردة منذ الإستقلال حتى بلغ ما يقرب من ربع عدد السكان، حيث يستقبل التعليم الأساسي وحده أكثر من سبع ملايين من الأطفال وارتفعت نسبة التعليم من 20%إلى ما يقرب من 100 %.
كما إرتفعت نسبة تعليم البنات، وبذلت مجهودات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء القطر. وأعدت لهذا الشأن برامج خاصة لفائدة بعض الولايات المحرومة.
وعلاوة على مجانية التعليم وفّرت الدولة الكتاب المدرسي لتلاميذ التعليم الإبتدائي مقابل الدينار الرمزي ولتلاميذ التعليمين المتوسط والثانوي بأسعار مقبولة. أضف إلى ذلك توفير الإيواء للكثير من التلاميذ وتأسيس 26 داخلية إبتدائية لفائدة أبناء الرحل. واستفاد العديد من الأطفال من المنح والمطاعم المدرسية.

ثانيا: التعـريـب: شرع إبتداء من السنة الدّراسية 63/ 64 في تعريب السّنة الأولى من التعليم الابتدائي وتمّ تدعيم اللغة العربية فيما تبقى من السنوات الأخرى وكذلك في التعليم المتوسط والثانوي.
وابتداء من سنة 1967 شرع في تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا فيما بعد باللغة العربية عَبْرَ مُختلف أطوار التعليم. وكذلك أصبح تعليمُ الدروس والحساب يمنح باللغة العربية في طور التعليم الإبتدائي إنطلاقا من نفس السّنة. فصارت منذ ذلك الوقت اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية لا غير. و يجدر الذكرُ أن التكوين في جميع المعاهد التكنولوجية للتربية أصبح أيضا يعطى باللغة العربية بالنسبة لجميع الأنماط.

ثالثا: الجـزأرة: قد شملت الجزأرة محتويات وبرامج التعليم مثلما شملت موظفي التعليم والتأطير والتشريع المدرسي بالتدريج إبتداءً من سنة 1964. وهكذا أصبح جميع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافية الجزائر والتربية الإسلامية والقرآن الكريم. منذ ذلك الوقت شرع أيضا في جزأرة الوسائل التعليمية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد التربوي الوطني الذي أسّس في 31 ديسمبر 1962.
وبَعدَ ما غَادَرَ مُعْظمُ المعلمين الفرنسيين المدارس كان من الضروري أن نجدَ البَديل وبالفعل تمّ توظيف مئات من الموظفين بمستوى ثقافي ضعيف وبدون كفاءة تربوية وعملت وزارة التربية جادة على تكوينهم ورفع مستواهم الثقافي والمهني عن طريق الأيّام التربوية والتربصات القصيرة والورشات الصيفية بالخصوص.
ورغم هذه المجهودات الجبارة، كان من اللزوم أن نستعينَ بالتعاون الأجنبيّ. فتمت في العشرية الأولى إعارة الكثير من المتعاونين من الأقطار العربية الشقيقة وكذلك من دول أخرى.
إبتداء من سنة 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات المسؤولية على جميع المستويات.
وبفضل مضاعفة الجهود والإكثار من المعاهد التكنولوجية للتربية تمّ القَضاءُ على التعاون الأجنبي في التعليم الإبتدائي والمتوسط وأيضا في التعليم الثانوي.

رابعا: توحيد التعليم: إنّ النظام التربوي الذي وَرثناه من العهد القديم، كان يتسم بالإزدواجية من حيث الهياكل والبرامج والشهادات. إذن كان من الضروري أن نعمل على توحيده. فتم إبتداء من سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية ومدارس التعليم العام من جهة، والمدارس التي كانت تابعة لجمعية العلماء الجزائريين والمصادق عليها من جهة أخرى. كما قامت الوزارة بتوحيد الإمتحانات والمُسابقات كامتحان الدّخول للسنّة الأولى متوسط في سنة 1967 وامتحان التعليم المتوسط في سنة 1974.
وبحُكْم أمر 16 أفريل 1976 التي تَنصّ على كوْن التربية والتكوين من إختصاص الدّولة ألغي التعليم ذو الطّابع التّجاري والتعليم التّابع للآباء البِيض المعادي لديننا الحنيف.
ومع انطلاقة المخطط الرّباعي 1970- 1973 أنْشِئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتلقى فيها التلميذ المعلم والتلميذ الأستاذ تكوينا أوّليّا قبل الشروع في التدريس.
هذا ويجدر بالذكر أنه أسِسَ في سنة 1981 مركز وطني وثلاثة مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.
ومن جهة أخرى وتَدْعِيمًا للتعليم، إنطلقت جملة واسعة النطاق للقضاء على الأميّة والجَهْل وهُما من مخلّفاتِ الإستعمار.
كما إهتمت وزارة التربية بتعليم وتكوين كل من يرغب في رفع مستواه الثقافي وهذا عن طريق المراسلة والإذاعة. فأسِّسَ سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرَض.
بعد أكثر من عشر سنوات حافلة بمجهودات في سَبيل تشييد المدرسة الجزائرية، تمّ إصلاحُ ُ شامل يرمي إلى تغيير المنظومة التربوية تغييرًا جذريا علما بأن الهدف من المهام المسندة للمدرسة الجزائرية تتمثلُ قبل كل شيء في بناء شخصية أصيلة ونشر حَضارَتِنَا العربية الإسلامية. وبعد المراحل الإنتقالية المعقدة التي عشناها، شرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة وقامت الوزارة بعدّة تجارب ميدانية. فتجسدت هذه الجهود في اتخاذ أمر 16 أفريل 1976 الذي هو بمثابة أرضية تعتبر قانونا مَدْرَسيًا. يتضمن هذا النص تنظيم التربية والتكوين، فيستمد هذا النظام الجديد مبادِئه من القيم العربية الإسلامية وينص على الخصوص:
- إجبارية التعليم ومجانيته وتعميم إستعمال اللغة العربية وجعل النظام التربوي من إختصاص الدولة.
- نص أيضا الأمر على تفرّع النظام التربوي إلى أربعة مستويات: التعليم التحضيري والأساسي والثانوي والعالي.
وبخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979، يمكن وصفها بفترة الترددات ومحاولات التراجع عن أمرية 16 أفريل 1976.
تغيّرَت بالفعل المدرسة الأساسية من حيث محتواها وأعِدّت أوقات وبرامجُ ومناهج تدريس جديدة كما تمّ تأليف كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديدة ولكن لم يتم تحديث المدرسة الأساسية إداريا بناء على أمر 16 أفريل 1976.
وأمّا التعليم الثانوي العام والتقني لم يعرف الإصْلاحات التي تنص عليها أمرية 16 أفريل 1976 اللهم إذا استثنينا في الثمانينات فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

المبـادئ العامـة للنظام التربوي: يستمد النظام التربوي مبادئهُ من القيم العربية الإسلامية وتتمثلُ رِسالته في:
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين.
- إعدادهم للعمل والحياة.
- إكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية.
- تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
- الإستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأطفال على حبّ الوطن.

مهمة التعليم الأساسي:
- هي إعطاء تربية أساسيّة واحدةٍ لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات.
- توَفرُ المدرسة الأساسية:
- دراسة اللغة العربية.
- تعليما يتضمن الأسس الرياضية والعلمية.
- دراسة الخطوط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حبّ العمل عن طريق ممارسته.
- أسُس العلوم الإجتماعية لاسيّما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية.
- تعليما فنيّا الغاية منه إيقاظ الأحاسيس الجمالية في التلاميذ.
- تربية بدنية أساسية وممارسة إحدى النشاطات الرياضية.
- تعليم اللغة الأجنبية.
- تلقين مجموعة من المعارف والمهارات التكنولوجية.
- تعدّ المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. يمكن أن تلحق بالمدرسة الأساسية مدرسة ملحقة أو عدة مدارس ملحقة تحْدَث بموجب قرار وزاري. يُمكن أن تحدث مدارس أساسية بالأطفال المعوقين. (الدليل في التشريع- بـ- د مرجي).

[aeksba22]

الاجابة النمودجية لتقافة العامة لمدير متوسطة 2013

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aeksba22

بسم الله الرحمن الرحيم

المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر:

1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي:
كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا إنتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
وشمل التعليم العالي جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجتمعون حول شيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك أيضا.
أمّا التعليم الإبتدائي والثانوي فقد كان أكثر إنتشارًا قبل الإحتلال الفرنسي.
فبالنسبة للتعليم الإبتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب ويقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا يشمل القراءة والكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي والعالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ والزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم والحديث الشريف اللغة العربية والبّلاغة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلم الفلك.
كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي والعالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.

2- التعليم في عهد الإحتلال الفرنسي:
- المرحلة الأولى (1830- 1880):
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس إهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. ولمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850- 1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة– اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
وفتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا ورغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأوروبيين.
ويجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة ولا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب والزوايا.

- المرحلة الثانية (1880- 1930):
في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر وخطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة الإدماج التي أعلنتها الحكومة الفرنسية. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم وقانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الإبتدائي الساريين المفعول في التراب الفرنسي وبالفعل أصبح عدد المدارس يرتفع من سنة إلى أخرى كما ارتفع عدد التلاميذ ولكن نسبيا بكثير إذا قارناه بعدد الأطفال الذين هم في السّن الدّراسي الإلزامي فإنه يمثل 2 %.
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء الأهالي وأبناء الأوروبيين مُنِعَ الكثير من الأطفال الجزائريين المسلمين من التعليم.
وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس 8,3 % بالنسبة لأبناء الجزائريين و84 % بالنسبة لأبناء الأوروبيين.
والسّبب الوحيد في هذه الحالة المؤسفة هو معارضة المعمرين الأوروبيين التي كانت تتمثل في مجلس النيابات المالية ورفض أعضائه توفيرَ الميزانية الكافية لتأسيس المدارس وتعميم تعليم أبناء الجزائريين.
إذن عارض المعمرون تعليم أبناء الأهالي اللغة الفرنسية ما بالك بالنسبة للغة العربية لم يوافقوا حتى على تدريس المبادئ الأولية منها. فكانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون وبطريقة أقل ما يقال عنها تتنافى تماما مع الطرق السليمة في تدريس اللغات حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية وكان مدرسوها يستعملون المصطلحات الفرنسية وفي كثير من الأحيان الحروف اللاتينية.
هذا ويجدر بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر وتلمسان وقسنطينة، الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة: أعوان سلك القضاء. ولكن الغاية الحقيقية من تأسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا والمساجد وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد أربع سنوات. كانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة الفرنسية واللغة العربية والأسس الرياضية والعلمية والتاريخ والجغرافيا ومبادئ النظم الإدارية. تختتم الدّراسة بشهادة نهاية الدّراسات للمعاهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي في الجزائر العاصمة وبعد سنتين تختتم الدراسة فيه بشهادة الدّراسات العليا يسمح لحاملها أن يشتغل كعادل أو قاض أو مدرس وكان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930.
إذن خابَت من جديد أمال الجزائريين ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركوا فيها وفي سنة 1928 قبل الذكرى المئوية كانت الحالة من أسوأ الحالات، حيث أن عدد التلاميذ الجزائريين كان بالتقريب 55.500 تلميذ في التعليم الإبتدائي كما كان عدد المدارس 550 مدرسة في جميع القطر. هذا و يثبت التاريخ أن عدد المدارس الإبتدائية كان 222 مدرسة في الجزائر العاصمة وحدها قبل الإحتلال الفرنسي.

- المرحلة الثالثة 1930- 1962:
إحتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى أخرى. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار. كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الإتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية". (الدليل في التشريع- د مرجي).

المدارس المسيحية: شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري والتمسيحي والسياسي مدعما من السلطات الفرنسية.

الزوايا والكتاتيب القرآنية: على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات إنتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
وكادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس إبتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة إسترجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقارب 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء إعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أثناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي إهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.

تحديد المفاهيم المتعلقة بالتشريع والتنظيم المدرسيين:

ولعل أهمها يتمثل في:
- التشريع: حسب مفهومه الضيق والوضعي هي النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
- السلطة التشريعية: هي سلطة دستورية مكونة من أفراد منتخبون. وتضم غرفتين في البرلمان يعهد إليهم دستوريا بسن القوانين.
- التشريع بقانون: المقصود به أن تصدر القوانين من البرلمان.
- التشريع بأمر: والمقصود به هو أن تصدر القوانين في شكل أوامر من رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وذلك في الحالات الخاصة العادية التي نص عليها الدستور الجزائري في المادة 124.

المؤسسات الدستورية الجزائرية:
- الهيئة التشريعية والتغيير الذي طرأ عليها في دستور 1996: لقد جاء دستور 1996 ونص على أن الهيئة التشريعية تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأصبح يطلق عليها البرلمان حسب المادة 98 من الدستور كما نص على العهدة الإنتخابية تتحدد بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74 من الدستور.
- المحاكم القضائية التي استحدثت في دستور 1996:
1- مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضايا الإدارية.
2- محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
3- محكمة عليا للدولة تخص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

التعليم بعـد الإستقـلال:

وَرثـَتِ الجزائر، بعدما استرجعت سيادتها منظومة تربوية كانت أهدافها تتمثل في محو الشخصية الوطنية وطمس معالم تاريخ الشعب الجزائري. إذن كان من اللازم أن تغير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعوض بمنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية ولكن كان من الصّعب أن يغير هذا النظام بين عشية وضحاها.
وقبل الإصلاح الشامل الذي طرأ في 1980 بإقامة المدرسة الأساسية اتخذت عدة إصلاحات وتعديلات جزئية ولكن ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءً على ثلاثة إختيارات.
- الإختيار الوطني بإعطاء التعريب والجزأرة ما يستحقان من العناية.
- الإختيار الثوري بتعميم التعليم وجعله في متناول الصّغار والكبار.
- الإختيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة والتحديث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجيا.
تكرست بالفعل هذه الإختيارات الأساسية على النحو التالي:

أولا: ديمقراطية التعليم: بالفعل إرتفع عدد التلاميذ بصفة مطردة منذ الإستقلال حتى بلغ ما يقرب من ربع عدد السكان، حيث يستقبل التعليم الأساسي وحده أكثر من سبع ملايين من الأطفال وارتفعت نسبة التعليم من 20%إلى ما يقرب من 100 %.
كما إرتفعت نسبة تعليم البنات، وبذلت مجهودات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء القطر. وأعدت لهذا الشأن برامج خاصة لفائدة بعض الولايات المحرومة.
وعلاوة على مجانية التعليم وفّرت الدولة الكتاب المدرسي لتلاميذ التعليم الإبتدائي مقابل الدينار الرمزي ولتلاميذ التعليمين المتوسط والثانوي بأسعار مقبولة. أضف إلى ذلك توفير الإيواء للكثير من التلاميذ وتأسيس 26 داخلية إبتدائية لفائدة أبناء الرحل. واستفاد العديد من الأطفال من المنح والمطاعم المدرسية.

ثانيا: التعـريـب: شرع إبتداء من السنة الدّراسية 63/ 64 في تعريب السّنة الأولى من التعليم الابتدائي وتمّ تدعيم اللغة العربية فيما تبقى من السنوات الأخرى وكذلك في التعليم المتوسط والثانوي.
وابتداء من سنة 1967 شرع في تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا فيما بعد باللغة العربية عَبْرَ مُختلف أطوار التعليم. وكذلك أصبح تعليمُ الدروس والحساب يمنح باللغة العربية في طور التعليم الإبتدائي إنطلاقا من نفس السّنة. فصارت منذ ذلك الوقت اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية لا غير. و يجدر الذكرُ أن التكوين في جميع المعاهد التكنولوجية للتربية أصبح أيضا يعطى باللغة العربية بالنسبة لجميع الأنماط.

ثالثا: الجـزأرة: قد شملت الجزأرة محتويات وبرامج التعليم مثلما شملت موظفي التعليم والتأطير والتشريع المدرسي بالتدريج إبتداءً من سنة 1964. وهكذا أصبح جميع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافية الجزائر والتربية الإسلامية والقرآن الكريم. منذ ذلك الوقت شرع أيضا في جزأرة الوسائل التعليمية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد التربوي الوطني الذي أسّس في 31 ديسمبر 1962.
وبَعدَ ما غَادَرَ مُعْظمُ المعلمين الفرنسيين المدارس كان من الضروري أن نجدَ البَديل وبالفعل تمّ توظيف مئات من الموظفين بمستوى ثقافي ضعيف وبدون كفاءة تربوية وعملت وزارة التربية جادة على تكوينهم ورفع مستواهم الثقافي والمهني عن طريق الأيّام التربوية والتربصات القصيرة والورشات الصيفية بالخصوص.
ورغم هذه المجهودات الجبارة، كان من اللزوم أن نستعينَ بالتعاون الأجنبيّ. فتمت في العشرية الأولى إعارة الكثير من المتعاونين من الأقطار العربية الشقيقة وكذلك من دول أخرى.
إبتداء من سنة 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات المسؤولية على جميع المستويات.
وبفضل مضاعفة الجهود والإكثار من المعاهد التكنولوجية للتربية تمّ القَضاءُ على التعاون الأجنبي في التعليم الإبتدائي والمتوسط وأيضا في التعليم الثانوي.

رابعا: توحيد التعليم: إنّ النظام التربوي الذي وَرثناه من العهد القديم، كان يتسم بالإزدواجية من حيث الهياكل والبرامج والشهادات. إذن كان من الضروري أن نعمل على توحيده. فتم إبتداء من سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية ومدارس التعليم العام من جهة، والمدارس التي كانت تابعة لجمعية العلماء الجزائريين والمصادق عليها من جهة أخرى. كما قامت الوزارة بتوحيد الإمتحانات والمُسابقات كامتحان الدّخول للسنّة الأولى متوسط في سنة 1967 وامتحان التعليم المتوسط في سنة 1974.
وبحُكْم أمر 16 أفريل 1976 التي تَنصّ على كوْن التربية والتكوين من إختصاص الدّولة ألغي التعليم ذو الطّابع التّجاري والتعليم التّابع للآباء البِيض المعادي لديننا الحنيف.
ومع انطلاقة المخطط الرّباعي 1970- 1973 أنْشِئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتلقى فيها التلميذ المعلم والتلميذ الأستاذ تكوينا أوّليّا قبل الشروع في التدريس.
هذا ويجدر بالذكر أنه أسِسَ في سنة 1981 مركز وطني وثلاثة مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.
ومن جهة أخرى وتَدْعِيمًا للتعليم، إنطلقت جملة واسعة النطاق للقضاء على الأميّة والجَهْل وهُما من مخلّفاتِ الإستعمار.
كما إهتمت وزارة التربية بتعليم وتكوين كل من يرغب في رفع مستواه الثقافي وهذا عن طريق المراسلة والإذاعة. فأسِّسَ سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرَض.
بعد أكثر من عشر سنوات حافلة بمجهودات في سَبيل تشييد المدرسة الجزائرية، تمّ إصلاحُ ُ شامل يرمي إلى تغيير المنظومة التربوية تغييرًا جذريا علما بأن الهدف من المهام المسندة للمدرسة الجزائرية تتمثلُ قبل كل شيء في بناء شخصية أصيلة ونشر حَضارَتِنَا العربية الإسلامية. وبعد المراحل الإنتقالية المعقدة التي عشناها، شرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة وقامت الوزارة بعدّة تجارب ميدانية. فتجسدت هذه الجهود في اتخاذ أمر 16 أفريل 1976 الذي هو بمثابة أرضية تعتبر قانونا مَدْرَسيًا. يتضمن هذا النص تنظيم التربية والتكوين، فيستمد هذا النظام الجديد مبادِئه من القيم العربية الإسلامية وينص على الخصوص:
- إجبارية التعليم ومجانيته وتعميم إستعمال اللغة العربية وجعل النظام التربوي من إختصاص الدولة.
- نص أيضا الأمر على تفرّع النظام التربوي إلى أربعة مستويات: التعليم التحضيري والأساسي والثانوي والعالي.
وبخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979، يمكن وصفها بفترة الترددات ومحاولات التراجع عن أمرية 16 أفريل 1976.
تغيّرَت بالفعل المدرسة الأساسية من حيث محتواها وأعِدّت أوقات وبرامجُ ومناهج تدريس جديدة كما تمّ تأليف كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديدة ولكن لم يتم تحديث المدرسة الأساسية إداريا بناء على أمر 16 أفريل 1976.
وأمّا التعليم الثانوي العام والتقني لم يعرف الإصْلاحات التي تنص عليها أمرية 16 أفريل 1976 اللهم إذا استثنينا في الثمانينات فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

المبـادئ العامـة للنظام التربوي: يستمد النظام التربوي مبادئهُ من القيم العربية الإسلامية وتتمثلُ رِسالته في:
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين.
- إعدادهم للعمل والحياة.
- إكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية.
- تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
- الإستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأطفال على حبّ الوطن.

مهمة التعليم الأساسي:
- هي إعطاء تربية أساسيّة واحدةٍ لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات.
- توَفرُ المدرسة الأساسية:
- دراسة اللغة العربية.
- تعليما يتضمن الأسس الرياضية والعلمية.
- دراسة الخطوط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حبّ العمل عن طريق ممارسته.
- أسُس العلوم الإجتماعية لاسيّما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية.
- تعليما فنيّا الغاية منه إيقاظ الأحاسيس الجمالية في التلاميذ.
- تربية بدنية أساسية وممارسة إحدى النشاطات الرياضية.
- تعليم اللغة الأجنبية.
- تلقين مجموعة من المعارف والمهارات التكنولوجية.
- تعدّ المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. يمكن أن تلحق بالمدرسة الأساسية مدرسة ملحقة أو عدة مدارس ملحقة تحْدَث بموجب قرار وزاري. يُمكن أن تحدث مدارس أساسية بالأطفال المعوقين. (الدليل في التشريع- بـ- د مرجي).

[chicha25]

مشكور سيدي
هل يمكن اجابة علوم التربية

[عيون-المحبة]

بعض المصادر تقول ان الاوراق حولت الى مركز الحراش من اجل التصحيح. و الله اعلم.

[kamel55]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aeksba22

بسم الله الرحمن الرحيم

المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر:

1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي:
كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا إنتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
وشمل التعليم العالي جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجتمعون حول شيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك أيضا.
أمّا التعليم الإبتدائي والثانوي فقد كان أكثر إنتشارًا قبل الإحتلال الفرنسي.
فبالنسبة للتعليم الإبتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب ويقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا يشمل القراءة والكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي والعالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ والزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم والحديث الشريف اللغة العربية والبّلاغة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلم الفلك.
كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي والعالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.

2- التعليم في عهد الإحتلال الفرنسي:
- المرحلة الأولى (1830- 1880):
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس إهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. ولمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850- 1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة– اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
وفتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا ورغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأوروبيين.
ويجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة ولا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب والزوايا.

- المرحلة الثانية (1880- 1930):
في سنة 1880 ظهرت نزعة جديدة ترمي إلى تعميم التعليم بالجزائر وخطت وزارة التعليم الفرنسية تنظيما جديدا يتبع التعليم في فرنسا بحكم سياسة الإدماج التي أعلنتها الحكومة الفرنسية. فأمرت بتطبيق قانون 12 جوان 1881 المتعلق بمجانية التعليم وقانون 28 مارس 1882 المتعلق بإجبارية التعليم الإبتدائي الساريين المفعول في التراب الفرنسي وبالفعل أصبح عدد المدارس يرتفع من سنة إلى أخرى كما ارتفع عدد التلاميذ ولكن نسبيا بكثير إذا قارناه بعدد الأطفال الذين هم في السّن الدّراسي الإلزامي فإنه يمثل 2 %.
ورغم القوانين المتخذة في فرنسا وغير المطبقة في الجزائر والتي كانت تنص على المساواة بين أبناء الأهالي وأبناء الأوروبيين مُنِعَ الكثير من الأطفال الجزائريين المسلمين من التعليم.
وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت نسبة التمدرس 8,3 % بالنسبة لأبناء الجزائريين و84 % بالنسبة لأبناء الأوروبيين.
والسّبب الوحيد في هذه الحالة المؤسفة هو معارضة المعمرين الأوروبيين التي كانت تتمثل في مجلس النيابات المالية ورفض أعضائه توفيرَ الميزانية الكافية لتأسيس المدارس وتعميم تعليم أبناء الجزائريين.
إذن عارض المعمرون تعليم أبناء الأهالي اللغة الفرنسية ما بالك بالنسبة للغة العربية لم يوافقوا حتى على تدريس المبادئ الأولية منها. فكانت اللغة العربية تدرس في الثانويات كلغة أجنبية مثل اللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية من طرف أساتذة أغلبهم فرنسيون وبطريقة أقل ما يقال عنها تتنافى تماما مع الطرق السليمة في تدريس اللغات حيث كانت تعطى قواعد اللغة بالفرنسية وكان مدرسوها يستعملون المصطلحات الفرنسية وفي كثير من الأحيان الحروف اللاتينية.
هذا ويجدر بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت سنة 1850 ثلاثة معاهد في كل من الجزائر وتلمسان وقسنطينة، الغاية الرسمية منها تكوين بعض الجزائريين لوظائف معينة: أعوان سلك القضاء. ولكن الغاية الحقيقية من تأسيس هذه المعاهد الحكومية هي إبعاد التلاميذ عن الزوايا والمساجد وكانت مدة التعليم في هذه المعاهد أربع سنوات. كانت توفر للتلاميذ دراسة اللغة الفرنسية واللغة العربية والأسس الرياضية والعلمية والتاريخ والجغرافيا ومبادئ النظم الإدارية. تختتم الدّراسة بشهادة نهاية الدّراسات للمعاهد ثم يلتحق البعض القليل من حاملي هذه الشهادات بالقسم العالي في الجزائر العاصمة وبعد سنتين تختتم الدراسة فيه بشهادة الدّراسات العليا يسمح لحاملها أن يشتغل كعادل أو قاض أو مدرس وكان عدد التلاميذ في جميع هذه المعاهد لا يفوق 150 تلميذ قبل سنة 1930.
إذن خابَت من جديد أمال الجزائريين ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى التي شاركوا فيها وفي سنة 1928 قبل الذكرى المئوية كانت الحالة من أسوأ الحالات، حيث أن عدد التلاميذ الجزائريين كان بالتقريب 55.500 تلميذ في التعليم الإبتدائي كما كان عدد المدارس 550 مدرسة في جميع القطر. هذا و يثبت التاريخ أن عدد المدارس الإبتدائية كان 222 مدرسة في الجزائر العاصمة وحدها قبل الإحتلال الفرنسي.

- المرحلة الثالثة 1930- 1962:
إحتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى أخرى. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار. كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الإتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية". (الدليل في التشريع- د مرجي).

المدارس المسيحية: شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري والتمسيحي والسياسي مدعما من السلطات الفرنسية.

الزوايا والكتاتيب القرآنية: على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات إنتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
وكادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس إبتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة إسترجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقارب 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء إعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أثناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي إهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.

تحديد المفاهيم المتعلقة بالتشريع والتنظيم المدرسيين:

ولعل أهمها يتمثل في:
- التشريع: حسب مفهومه الضيق والوضعي هي النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
- السلطة التشريعية: هي سلطة دستورية مكونة من أفراد منتخبون. وتضم غرفتين في البرلمان يعهد إليهم دستوريا بسن القوانين.
- التشريع بقانون: المقصود به أن تصدر القوانين من البرلمان.
- التشريع بأمر: والمقصود به هو أن تصدر القوانين في شكل أوامر من رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وذلك في الحالات الخاصة العادية التي نص عليها الدستور الجزائري في المادة 124.

المؤسسات الدستورية الجزائرية:
- الهيئة التشريعية والتغيير الذي طرأ عليها في دستور 1996: لقد جاء دستور 1996 ونص على أن الهيئة التشريعية تتشكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وأصبح يطلق عليها البرلمان حسب المادة 98 من الدستور كما نص على العهدة الإنتخابية تتحدد بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74 من الدستور.
- المحاكم القضائية التي استحدثت في دستور 1996:
1- مجلس الدولة ومهمته الفصل في القضايا الإدارية.
2- محكمة التنازع وتتولى الفصل في تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
3- محكمة عليا للدولة تخص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

التعليم بعـد الإستقـلال:

وَرثـَتِ الجزائر، بعدما استرجعت سيادتها منظومة تربوية كانت أهدافها تتمثل في محو الشخصية الوطنية وطمس معالم تاريخ الشعب الجزائري. إذن كان من اللازم أن تغير هذه المنظومة شكلا ومضمونا وتعوض بمنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية الجزائرية الإسلامية ولكن كان من الصّعب أن يغير هذا النظام بين عشية وضحاها.
وقبل الإصلاح الشامل الذي طرأ في 1980 بإقامة المدرسة الأساسية اتخذت عدة إصلاحات وتعديلات جزئية ولكن ذات أهمية كبرى وقد تمت بناءً على ثلاثة إختيارات.
- الإختيار الوطني بإعطاء التعريب والجزأرة ما يستحقان من العناية.
- الإختيار الثوري بتعميم التعليم وجعله في متناول الصّغار والكبار.
- الإختيار العلمي بتفتح التعليم نحو العصرنة والتحديث وبالتحكم في العلوم والتكنولوجيا.
تكرست بالفعل هذه الإختيارات الأساسية على النحو التالي:

أولا: ديمقراطية التعليم: بالفعل إرتفع عدد التلاميذ بصفة مطردة منذ الإستقلال حتى بلغ ما يقرب من ربع عدد السكان، حيث يستقبل التعليم الأساسي وحده أكثر من سبع ملايين من الأطفال وارتفعت نسبة التعليم من 20%إلى ما يقرب من 100 %.
كما إرتفعت نسبة تعليم البنات، وبذلت مجهودات عظيمة في شأن إنجاز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء القطر. وأعدت لهذا الشأن برامج خاصة لفائدة بعض الولايات المحرومة.
وعلاوة على مجانية التعليم وفّرت الدولة الكتاب المدرسي لتلاميذ التعليم الإبتدائي مقابل الدينار الرمزي ولتلاميذ التعليمين المتوسط والثانوي بأسعار مقبولة. أضف إلى ذلك توفير الإيواء للكثير من التلاميذ وتأسيس 26 داخلية إبتدائية لفائدة أبناء الرحل. واستفاد العديد من الأطفال من المنح والمطاعم المدرسية.

ثانيا: التعـريـب: شرع إبتداء من السنة الدّراسية 63/ 64 في تعريب السّنة الأولى من التعليم الابتدائي وتمّ تدعيم اللغة العربية فيما تبقى من السنوات الأخرى وكذلك في التعليم المتوسط والثانوي.
وابتداء من سنة 1967 شرع في تدريس التاريخ والتربية المدنية والجغرافيا فيما بعد باللغة العربية عَبْرَ مُختلف أطوار التعليم. وكذلك أصبح تعليمُ الدروس والحساب يمنح باللغة العربية في طور التعليم الإبتدائي إنطلاقا من نفس السّنة. فصارت منذ ذلك الوقت اللغة الفرنسية تدرس كلغة أجنبية لا غير. و يجدر الذكرُ أن التكوين في جميع المعاهد التكنولوجية للتربية أصبح أيضا يعطى باللغة العربية بالنسبة لجميع الأنماط.

ثالثا: الجـزأرة: قد شملت الجزأرة محتويات وبرامج التعليم مثلما شملت موظفي التعليم والتأطير والتشريع المدرسي بالتدريج إبتداءً من سنة 1964. وهكذا أصبح جميع الأطفال الجزائريين يدرسون لغتهم الوطنية وكذلك تاريخ وجغرافية الجزائر والتربية الإسلامية والقرآن الكريم. منذ ذلك الوقت شرع أيضا في جزأرة الوسائل التعليمية ومنها الكتاب المدرسي عن طريق المعهد التربوي الوطني الذي أسّس في 31 ديسمبر 1962.
وبَعدَ ما غَادَرَ مُعْظمُ المعلمين الفرنسيين المدارس كان من الضروري أن نجدَ البَديل وبالفعل تمّ توظيف مئات من الموظفين بمستوى ثقافي ضعيف وبدون كفاءة تربوية وعملت وزارة التربية جادة على تكوينهم ورفع مستواهم الثقافي والمهني عن طريق الأيّام التربوية والتربصات القصيرة والورشات الصيفية بالخصوص.
ورغم هذه المجهودات الجبارة، كان من اللزوم أن نستعينَ بالتعاون الأجنبيّ. فتمت في العشرية الأولى إعارة الكثير من المتعاونين من الأقطار العربية الشقيقة وكذلك من دول أخرى.
إبتداء من سنة 1970 أسندت للجزائريين وحدهم جميع المناصب ذات المسؤولية على جميع المستويات.
وبفضل مضاعفة الجهود والإكثار من المعاهد التكنولوجية للتربية تمّ القَضاءُ على التعاون الأجنبي في التعليم الإبتدائي والمتوسط وأيضا في التعليم الثانوي.

رابعا: توحيد التعليم: إنّ النظام التربوي الذي وَرثناه من العهد القديم، كان يتسم بالإزدواجية من حيث الهياكل والبرامج والشهادات. إذن كان من الضروري أن نعمل على توحيده. فتم إبتداء من سنة 1964 توحيد البرامج بين المدارس الابتدائية ومدارس التعليم العام من جهة، والمدارس التي كانت تابعة لجمعية العلماء الجزائريين والمصادق عليها من جهة أخرى. كما قامت الوزارة بتوحيد الإمتحانات والمُسابقات كامتحان الدّخول للسنّة الأولى متوسط في سنة 1967 وامتحان التعليم المتوسط في سنة 1974.
وبحُكْم أمر 16 أفريل 1976 التي تَنصّ على كوْن التربية والتكوين من إختصاص الدّولة ألغي التعليم ذو الطّابع التّجاري والتعليم التّابع للآباء البِيض المعادي لديننا الحنيف.
ومع انطلاقة المخطط الرّباعي 1970- 1973 أنْشِئت معاهد تكنولوجية في كل ولاية حتى يتلقى فيها التلميذ المعلم والتلميذ الأستاذ تكوينا أوّليّا قبل الشروع في التدريس.
هذا ويجدر بالذكر أنه أسِسَ في سنة 1981 مركز وطني وثلاثة مراكز جهوية لتكوين إطارات التربية.
ومن جهة أخرى وتَدْعِيمًا للتعليم، إنطلقت جملة واسعة النطاق للقضاء على الأميّة والجَهْل وهُما من مخلّفاتِ الإستعمار.
كما إهتمت وزارة التربية بتعليم وتكوين كل من يرغب في رفع مستواه الثقافي وهذا عن طريق المراسلة والإذاعة. فأسِّسَ سنة 1969 المركز الوطني لتعميم التعليم لهذا الغرَض.
بعد أكثر من عشر سنوات حافلة بمجهودات في سَبيل تشييد المدرسة الجزائرية، تمّ إصلاحُ ُ شامل يرمي إلى تغيير المنظومة التربوية تغييرًا جذريا علما بأن الهدف من المهام المسندة للمدرسة الجزائرية تتمثلُ قبل كل شيء في بناء شخصية أصيلة ونشر حَضارَتِنَا العربية الإسلامية. وبعد المراحل الإنتقالية المعقدة التي عشناها، شرع في التفكير في منظومة تربوية جديدة وقامت الوزارة بعدّة تجارب ميدانية. فتجسدت هذه الجهود في اتخاذ أمر 16 أفريل 1976 الذي هو بمثابة أرضية تعتبر قانونا مَدْرَسيًا. يتضمن هذا النص تنظيم التربية والتكوين، فيستمد هذا النظام الجديد مبادِئه من القيم العربية الإسلامية وينص على الخصوص:
- إجبارية التعليم ومجانيته وتعميم إستعمال اللغة العربية وجعل النظام التربوي من إختصاص الدولة.
- نص أيضا الأمر على تفرّع النظام التربوي إلى أربعة مستويات: التعليم التحضيري والأساسي والثانوي والعالي.
وبخصوص التعليم الأساسي، دخل حيز التنفيذ سنة 1980 بعد فترة امتدت من 1976 إلى 1979، يمكن وصفها بفترة الترددات ومحاولات التراجع عن أمرية 16 أفريل 1976.
تغيّرَت بالفعل المدرسة الأساسية من حيث محتواها وأعِدّت أوقات وبرامجُ ومناهج تدريس جديدة كما تمّ تأليف كتب مدرسية ووسائل تعليمية جديدة ولكن لم يتم تحديث المدرسة الأساسية إداريا بناء على أمر 16 أفريل 1976.
وأمّا التعليم الثانوي العام والتقني لم يعرف الإصْلاحات التي تنص عليها أمرية 16 أفريل 1976 اللهم إذا استثنينا في الثمانينات فتح بعض الشعب ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

المبـادئ العامـة للنظام التربوي: يستمد النظام التربوي مبادئهُ من القيم العربية الإسلامية وتتمثلُ رِسالته في:
- تنمية شخصية الأطفال والمواطنين.
- إعدادهم للعمل والحياة.
- إكتساب المعارف العامة العلمية والتكنولوجية.
- تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
- الإستجابة للتطلعات الشعبية إلى العدالة والتقدم.
- تنشئة الأطفال على حبّ الوطن.

مهمة التعليم الأساسي:
- هي إعطاء تربية أساسيّة واحدةٍ لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات.
- توَفرُ المدرسة الأساسية:
- دراسة اللغة العربية.
- تعليما يتضمن الأسس الرياضية والعلمية.
- دراسة الخطوط الإنتاجية وتربية التلاميذ على حبّ العمل عن طريق ممارسته.
- أسُس العلوم الإجتماعية لاسيّما المعلومات التاريخية والسياسية والأخلاقية والدينية.
- تعليما فنيّا الغاية منه إيقاظ الأحاسيس الجمالية في التلاميذ.
- تربية بدنية أساسية وممارسة إحدى النشاطات الرياضية.
- تعليم اللغة الأجنبية.
- تلقين مجموعة من المعارف والمهارات التكنولوجية.
- تعدّ المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، توضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. يمكن أن تلحق بالمدرسة الأساسية مدرسة ملحقة أو عدة مدارس ملحقة تحْدَث بموجب قرار وزاري. يُمكن أن تحدث مدارس أساسية بالأطفال المعوقين. (الدليل في التشريع- بـ- د مرجي).

أخي مصدر الإجابة من فضلك.

[kaka10]

هل هناك فعلا رخصة إستثنائية من الوزارة سمحت لمستشاري التربية المنحدرين من استاذ تعليم متوسط والذين لم يكملوا 5سنوات بالسماح لهم بالمشاركة في مسابقة مدير متوسطة ؟

[aeksba22]

هوجمع القوانين والنصوص التنظيمية المنشورة في الجريدة الرّسمية، المناشير الوزارية وقراراتها، تعليمات ومقررات مديرية التربية، وكذا أعمال الملتقيات الجهوية والوطنية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamel55

أخي مصدر الإجابة من فضلك.

[ايمن جابر أحمد]

فعلا هناك رخصة ستثنائية لفئة مستشاري التربية
المنحدرون من استاذ تعليم متوسط وتم اجراء المسابقة بمشاركة هذه الفئة مع السادة الاساتذة الرئيسيين ومستشاري التربية المنحدرين من التعليم الاساسي
يومي 8 و 9 ديسمبر 2013

[ايمن جابر أحمد]

هل من معلومات عن مكان تصحيح اوراق اجابة المسابقة ؟
متى تعلن النتائج ؟ وكم عدد المناصب التي تسابق عليها المترشحون ؟

[alirabeh]

من كانت إجابته مثل التصحيح النموذجي ( لا ادري من اين) فهو سوف يرقى الى مدير اليونسكو.

[أبوعبد الحكيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alirabeh

من كانت إجابته مثل التصحيح النموذجي ( لا ادري من اين) فهو سوف يرقى الى مدير اليونسكو.

لا بل سيرقى إلى مشرف تربوي بدون مسابقة

.

ألا تعرف كيف تجري المسابقات في الجزائر ؟ من دفع يرقى ومن لا ينتظر ليكولف بدون أجر