و يستمر النضال ؟؟

[سامو نور]

النقابات تلزم الوزارة بمراجعة النظام التعويضيمن جهة أخرى، بذلت نقابات التربية مجهودا كبيرا لإقناع الوزارة الوصية بمراجعة النظام التعويضي، الذي سجل عليه موظفو القطاع العديد من المآخذ، منها وجود العديد من الفروقات والاختلالات التي أكدتها الدراسات المقارنة من طرف اللّجان المشتركة في التصنيف، الرتب، الترقية، الإدماج، وبضرورة التعويض عن التأهيل والذي يجب صرفه شهريا بنسبة 45 بالمائة من الراتب الرئيسي لكل الأصناف، كما طالبت باحتساب الخبرة البيداغوجية من الراتب الرئيسي، أو عن كل درجة لاستحداث منحة خاصة لتمييز قطاع التربية عن باقي القطاعات الأخرى، ويجب أن تصرف شهريا بنسبة 50 بالمائة، وتعميم تعويض التوثيق التربوي لجميع أصناف التربية، وطالبت أيضا باستحداث منحة تعويض الضرر لفائدة موظفي المخاطر، مع ضرورة صرفها شهريا بنسبة 25 بالمائة. وتمكنت النقابات في الأخير من افتكاك أغلب مطلبها في مراجعة النظام التعويضي، الذي مكنهم من زيادات معتبرة في الأجور بلغت 8 آلاف دينار جزائري وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.
… ويستمر النضالوبقي نضال نقابات التربية مستمرا من أجل مراجعة القانون الخاص بهم، من خلال المطالبة بالتدخل السريع لتعديل القانون الأساسي الخاص لقطاع التربية الوطنية، والذي جاء به المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2008، حيث حمل – حسب النقابات - اختلالات من حيث الأصناف والرتب، ولم يعط لموظفي القطاع التصنيف المستحق نظير مهامهم ومؤهلاتهم، بالإضافة لفتح الملفات الأخرى التي لا تزال عالقة مع الوزارة الوصية، مثل طب العمل، منح المناطق والتعويض النوعي، ملف السكن، رزنامة العطل المدرسية للجنوب، وخاصة ملف التقاعد، بالإضافة لملف الحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية في التعليم الابتدائي، مشددين على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية.