قطر دولة فاسدةتحارب الفاسدين مفارقة عجيبة.

[امبراطور البحر1]

توقفت طويلا امام مقال كتبه محمد خليفة في جريدة الراية القطرية يتحدث فيه عن ظواهر سلبية في تبادل السلطة في عالمنا العربي بخاصة الصراع على كراسي الحكم بين الاقارب والاعمام والاخوة والابناء بخاصة عندما اورد الكاتب نماذج تطبيقية لما يقوله حيث اشار الى الصراع على الحكم في الاردن والذي انتهى باقالة الامير حسن ...ثم الصراع على الحكم في العراق ...والصراع على الحكم في سوريا بين الاسد وشقيقه رفعت والصراع على الحكم في الجزائر وليبيا ومصر ...الى درجة انه اشار الى ان الرئيس الجزائري الحالي مطلوب للقضاء الجزائري بتهمة السرقة !!

المدهش ان الكاتب تجاهل نموذجا اخر اكثر تميزا في هذا الموضوع وهو النموذج القطري ... فالصراع على الحكم في قطر الذي كان في الستينات بين الاخوة انتقل في السنوات الاخيرة الى الابن وابيه حين انقلب الشيخ حمد على ابيه .وبين الاخ واخيه حين عزل الشيخ محمد ولي عهد قطر شقيقه الاكبر منه الشيخ مشعل بالتواطؤ مع امه الشيخة موزة ووضعه مع اخويه من زوجة ابيه قيد الاقامة الجبرية في الدوحة .

انتقال الحكم عن طريق الانقلاب بين الاشقاء - كما حدث في الامارات حين عزل زايد شقيقه شخبوط بالتعاون مع الانجليز - قد يكون مفهوما ومبررا ...بخاصة وان الحكاية انتهت بعودة شخبوط الى الامارات ولم توجه لشخبوط - حين عزل - اتهامات بالسرقة والانحراف وانما اتهم بسؤ الادارة .

النموذج القطري كان مدهشا ...فحمد خطط للانقلاب بطريقة عجيبة ... اقنع والده بالسفر الى فرنسا للاستجمام ..ودعه في المطار بشكل رسمي وبوس يديه على مرأى من الحاضرين وعدسات التلفزيون ...وقبل ان يصل الشيخ الاب الى باريس اصدر الابن بيانه الانقلابي الاول الذي اعلن فيه عزل ابيه ...واتبعه بسلسة بيانات وبلاغات للانتربول يتهم فيها والده بالسرقة واللصوصية .

لماذا تجاهل محمد خليفة هذا النموذج طالما انه كتب عن الملك حسين والاسد وصدام والقذافي وحسني مبارك وبوتفليقة ؟

لا اريد ان اتهم محمد خليفة بالضلوع في مؤامرة اعلامية قطرية تخطط لها اسرائيل وتهدف الى اثارة النعرات الطائفية والخلافية في العالم العربي كما تفعل محطة الجزيرة القطرية التي يقال انها تدار من قبل خبراء في الموساد الاسرائيلي والانجليزي من لندن .
سأفهم مقالة محمد خليفة من زاوية أخرى لها علاقة بفن التورية ...اي ان يقول الكاتب شيئا وهو يرمي الى اشياء اخرى ...المثل الشعبي يقول : الكلام الك واسمعي يا جارة ...ومن ثم فانني فهمت مقالة محمد خليفة على انها جاءت في معرض نقد النظام الحاكم في قطر وآلية انتقال الحكم في المشيخة ...من خلال عرض نماذج تطبيقة غير قطرية .

كتب محمد خليفة يقول : هناك ثلاث ظواهر سلبية جديدة شابت السلطة في العالم العربي، وعكستها التطورات الأخيرة من خلال أداء وسلوك الأنظمة المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بآليات عملية الاستخلاف أو نقل السلطة من حاكم إلى حاكم آخر. وهي إن تحرينا الدقة ليست جديدة، بمعنى حديثة، بل قديمة- حتى لا نقول عتيقة أو بالية- وشائعة في موروثنا التاريخي- ولا نقول تراثنا- الركامي الضخم.

بيد أننا اعتقدنا أنها تقادمت مع الزمن واختفت مع دخولنا عصر الحداثة والتطور وتمّ تخطيها وتجاوزها إلى أساليب وآليات أكثر عصرية وديمقراطية ورقياً. والواقع أنها اختفت فعلاً إبان مراحل النهضة والثورة السابقة في هذا القرن، ثم ها هي تنبعث وتعود من جديد، شأنها شأن الكثير من مفهومات التراث القبلي الكثيف التي انحسرت من حياتنا ثم ها هي تحيا وتزدهر من جديد، تعبيراً عن النكوص العام إلى الماضي والارتداد إلى عهود البداوة والانحطاط والتخلف في الوقت الذي كان يتحتم علينا مضاعفة الوعي والعمل لاقتحام العصر الجديد ومواكبة الثورات الكبرى التي تحققها الأمم الحية في سائر المجالات العلمية والسياسية والفكرية.. إلخ.

الظاهرة الأولى، تتعلق بالصراع العصبي بين الأبناء والأعمام إذا جاز التعبير، أو بعبارة أخرى، التنافس على السلطة بين أشقاء الحاكم العربي وأبنائه.

ففي الأردن شهدنا مؤخراً فصلاً واضحاً من هذه الظاهرة يتمثل في التنافس الخفي بين أبناء العاهل الأردني الراحل الملك حسين، من جهة وشقيقه الأمير حسن الذي شغل منصب ولي العهد لأكثر من ثلاثين سنة ثم أقصي في انقلاب أبيض حقيقي، من جهة مقابلة وبالطبع لا يمكن التسليم ولا الركون إلى ما جاء في رسالة الملك الراحل المفتوحة إلى شقيقه في الأيام الأخيرة من حياته، من دون تقويم مختلف ومستقل لما جرى، خصوصاً وإن كل ما تضمنته الرسالة أو البيان الانقلابي من أسباب وأعذار لإقالة الأمير الحسن تدور حول أدائه السياسي خلال مرحلة غياب الملك حسين للعلاج في أميركا، بينما كانت المعلومات عن الصراع واحتمال تغيير ولي العهد تملأ وسائل الإعلام العربية والدولية قبل ذلك بعدة شهور إن لم نقل عدة سنوات. وكنت أنا شخصياً أحد الذين توقعوا نقل ولاية العهد من الأمير حسن إلى الأمير عبدالله منذ يونيو الماضي 1998 . وذلك في مقال لي بمجلة الشراع اللبنانية.

يضيف محمد خليفة قائلا : ان ما حدث في كواليس القصر الهاشمي في غضون الأعوام الأخيرة وتحديداً منذ إصابة الحسين بالسرطان عام 1992 وصدور المرسوم الخاص بولاية العهد في عام ،1994 حدث وبحث مثله في عواصم وقصور حكم أخرى من العالم العربي أبرزها دمشق حيث شهدنا أيضاً تنافساً وصراعاً حامياً بين شقيق الرئيس حافظ الأسد العقيد رفعت وبين نجليه باسل ثم العقيد بشار الذي تكاد تجمع الدوائر الدبلوماسية والإعلامية على نجاحه بإقصاء عمه رفعت وأبنائه لا من السلطة وحسب، بل ومن سوريا.

وكان العقيد السابق رفعت الأسد أهم أركان النظام في دمشق منذ بداية عهد الرئيس حافظ الأسد عام 1970 حتى عزله من منصب النائب الأول للرئيس في الصيف الماضي بمرسوم رئاسي يقال أن طموح ابن الرئيس بشار ودعم والده له، كانا أهم عوامله المباشرة، إضافة للعوامل غير المباشرة الكثيرة وأهمها رفض الشعب السوري لرفعت وأبنائه بسبب فسادهم المالي والسياسي ودورهم في فتنة عام 1984 التي كادت تتسبب بصراع عسكري على الحكم داخل الدولة.

وكما حدث في دمشق وعمان حدث في بغداد، بين أشقاء الرئيس صدام حسين وأبنائه، وما زال يحدث. لقد نشب صراع ضار بين كل من برزان ووطبان أخوي الرئيس غير الشقيقين، من جهة ونجليه عدي وقصي. ولا زالت القصص والحكايات والأنباء تتسرب باستمرار من كواليس القصور إلى الشارع ومن بغداد إلى خارج العراق. وكان قد اتضح في الماضي أن عدي أطلق النار على عمه برزان وهدد بقتله، كما أنه فتح النار ذات مرة أخرى على عمه وطبان وأصابه في ساقه.. وليس سراً أن عدي نجح في تحطيم نفوذ أعمامه وأبناء عمومته في السلطة، والاستئثار بمفاتيح القوة وأسبابها فهيأ نفسه لوراثة أبيه في المستقبل.

وإلى جانب هذه الأمثلة الثلاثة الصارخة في وضوحها يمكننا ملاحظة تصاعد نفوذ ودور أبناء الرؤساء والزعماء العرب بشكل يكشف عن طموحاتهم وطموحات آبائهم لاستخلافهم أو منحهم قسطاً من الرصيد السياسي للمستقبل.

وربما كان آخر الأمثلة في هذا الصدد، بروز دور نجل الزعيم الليبي معمر القذافي المدعو سيف الإسلام. فحين أراد القائد الجماهيري الذي يحرص على الدوام على ادعاء عدم ممارسته للسلطة في ليبيا ويحرص على وصف نظامه بأنه الأكثر بعداً عن القبلية والعائلية.. أن يرسل ممثلاً عنه وعن حكومته لتقديم التهاني إلى ولي عهد الأردن الأمير عبدالله قبل أن يصبح ملكاً اختار ابنه سيف الإسلام، وهو اختيار ذو مغزى سياسي واضح لا يمكن إنكاره أو الزعم بعدم وعي القذافي له.

هذه الظاهرة بعمومها ليست حديثة في حياتنا، وإن بدت كذلك لأبناء الجيل الحالي، أما الذين اطلعوا على شيء من ماضي السلطة في تاريخنا القديم والوسيط فلا بدَّ أنهم يعلمون الكثير من الأمثلة على ظاهرة الصراع العصبي على السلطة بين أبناء الحاكم وأشقائه وبين الأبناء أنفسهم أو بين الأشقاء أنفسهم أيضاً لا سيما حين تتعدد الأمهات والزوجات ويكثر المرشحون لوراثة الحكم.. وبعض الصور القديمة لهذه الصراعات تراجيدية أكثر من الأساطير الإغريقية أو الرومانية فكثيراً ما قتل الأب بعض أبنائه أو فتك الشقيق ببقية أشقائه، أو حرضت أم ابنها على التخلص من اخوته ومن أبيه.. إلى حد أن الصراعات التي سمعنا بها في كواليس القصر الهاشمي بين الملكة نور أو زوجة الأمير حسن أو بين شقيق الرئيس السوري رفعت وابنه بشار، أو بين برزان التكريتي وعدي صدام حسين مجرد لعب عيال مقارنة بما في موروثنا السياسي العامر.

والظاهرة الثانية، هي استخدام المبايعة في عملية التجديد للحاكم أو التأييد للحاكم الجديد، وقد شهدنا شيوع هذا المصطلح بالذات في التطورات السياسية الخاصة بالسلطة في كل من الأردن ومصر وسوريا، ولا يجوز المرور ببساطة على هذه الظاهرة الجديدة- القديمة مرور الكرام، خصوصاً في إطار ثقافة سياسية حداثوية لنظامين جمهوريين، كالنظام المصري والنظام السوري، يزعم كل منهما بطريقته الخاصة صلته وانتسابه إلى منظومات ومفهومات الفكر السياسي المعاصر للدول الديمقراطية والتقدمية. فالكلمة المستخدمة بيعة أو مبايعة ذات محتوى ديني واضح، وهي ظهرت للمرة الأولى حين بايع زعماء يثرب الرسول الكريم وعاهدوه على نصرته والدفاع عنه فضلاً عن اعتناق دعوته الدينية. ثم تكرست في الفكر السياسي الإسلامي حين بايع وجهاء المسلمين الصديق أبابكر ليكون خليفة لهم بعد وفاة الرسول الكريم. ولا يمكن التوسع في استخدامها بشكل عشوائي أو اعتباطي.. خصوصاً وإن الذين يفعلون ذلك إنما يقصدون بالتحديد استعارة الدلالة الإسلامية بالذات لإضفاء معنى مقدس على العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

غير أن الأمر ينطوي على تناقض فظ ومفارقة شديدة لأن النظم الثلاثة المذكورة والسوري والمصري منها بشكل خاص سبق أن رفضا إقحام الدين في السياسة وخاضا صراعات دامية لمنع التيارات الإسلامية من إقحام الدين في السياسة والحكم وتوظيفه لكسب مشاعر الجماهير، وأصرَّا دائماً على الطابع الديمقراطي الحديث للعلاقة بين الزعماء والجماهير وبين أهل السلطة وأهل المجتمع... فكيف نستسهل ممارسة ما رفضناه من الآخرين؟

يضيف محمد خليفة قائلا : أن من يقرأ خطبة المبايعة التي أعدها شيخ الأزهر د. سيد طنطاوي وأرسلها إلى الرئيس حسني مبارك بمناسبة ترشيحه لولاية جديدة، يلمس الطابع والمغزى الديني المفرط للرسالة أو المبايعة، الأمر الذي يكشف أولاً توافر الوعي والقصد- كما يقول علماء القانون- ويكشف ثانياً مسؤولية المؤسسة الدينية ورجالها قبل المؤسسة السياسية عن توظيف الدين لأغراض بعيدة عنه، والتساهل في ذلك، بل ووضع أنفسهم في خدمة السلطة كيفما كانت.والغريب أن يحدث هذا في ذروة الصدام بين النظام والجماعات الإسلامية للسبب عينه.

وبالطبع يمكن لهذه الأنظمة استعارة الكثير من المصطلحات والمفاهيم السياسية لحشد التأييد الشعبي من دون السقوط في مثل هذا المنزلق الخطير، فهي في غنى عنه وعن نتائجه، وفي القاموس السياسي والفكري المعاصر والتاريخي بدائل عديدة إلا أن تجاهل كل ذلك والعودة إلى الموروث الديني يبرهن على فوضى عارمة فكرية وسياسية تضرب أطنابها من تحت إلى فوق في عالمنا العربي، وتنم عن انتهازية مضاعفة لدى أهل الحكم ومن شايعهم من مثقفين ورجال دين.

وأما الظاهرة الثالثة والأخيرة، هنا، فهي تختلف نوعاً ما عن السابقتين لأنها تتعلق بارتفاع منسوب الفساد الإداري والأخلاقي إلى مستوى لم يبلغه من قبل، خصوصاً من حيث العلانية. ذلك إن دعم المؤسسة العسكرية الجزائرية لترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لمنصب رئاسة الجمهورية لا يجسد فقط فساد المؤسسة المذكورة، وإنما يعكس تحول الفساد إلى شيء ثانوي في مؤهلات المرشحين للحكم، ونوعا من القبول به والاعتراف بمشروعيته.

وربما كان بعضنا قد نسي الآن فضيحة بوتفليقة التي انفجرت عقب خروجه من وزارة الخارجية في أواخر السبعينيات. إلا أن الشعب الجزائري لم ينس حتماً، ويفترض بالمؤسسات التي تحكم هذا الشعب أن تكون أمينة على مصالحه الوطنية وأن تكون حازمة تجاه من سرقوا واختلسوا أموال الدولة العامة. فبوتفليقة لص بموجب حكم مبرم من المحاكم الجزائرية أصدرته عام 1983 غيابياً لأنه هرب من البلاد ورفض المثول أمام القضاء غير أن عشرات البراهين الدامغة وفرت للمحاكم الطمأنينة لإدانته والحكم عليه، وهو اعترف بشكل غير مباشر بجريمته من خلال إقراره بوجود ثروة مالية ضخمة لديه تعد بعشرات ملايين الدولارات في ذلك الوقت إن لم تكن مئات الملايين كما قال البعض.

ومن الغريب أن تستهين مؤسسات الحكم الجزائري بكل ذلك ثم تتغاضى عن ماضي بوتفليقة الملطخ وتسمح له بالعودة إلى الجزائر من دون أن يطبق الحكم القضائي عليه، ثم أن تسمح له بالترشيح لرئاسة الدولة ثم أن تمحضه مساندتها الكاملة.. ليكون الرجل الذي يعول عليه لحل أزمات الجزائر الدامية والمستعصية.
ومن مغرب الوطن العربي الكبير إلى مشرقه، نجد أن السيد أحمد الجلبي الذي نصبته الولايات المتحدة زعيماً للمعارضة العراقية وبديلاً مرشحاً لصدام حسين، هو الآخر لص رسمي دانته محاكم الأردن في السبعينيات بجريمة اختلاس أموال من المصرف الذي كان يعمل فيه بنك بترا .. ونجد أن العديد من فصائل المعارضة التي تناضل من أجل تغيير ديمقراطي في العراق ينهي حكم النظام الفاسد الحالي حسب رأي هذه القوى ، قبلت بالانضواء تحت قيادة السيد جلبي وارتضته زعيماً لها ولعراق المستقبل.

هذان مثلان صارخان في وضوحهما.. يعبران عن الاستهانة بالقيم والمثل الأخلاقية للزعامة السياسية، وكأن الصفات الحميدة من عفاف وطهر وأمانة ونزاهة لم تعد تدخل في تقويم القادة والزعماء.. وإن الصفات الخبيثة كالسرقة والاختلاس والغش والاحتيال وإساءة الأمانة غدت عناصر لصيقة بالسلطة والحكم والزعامة في العالم العربي بحيث لا يمكن الفصل بينهما.

وما يؤكد هذا للأسف هو أن الفساد في معظم حتى لا نقول جميع الدول العربية طغى وطمى حتى أصبح هو القاعدة وعدم الفساد هو الاستثناء. ويتوازى مع ذلك صعود الفئات الاجتماعية الطفيلية وما تمثله من قيم وثقافة وأنماط إلى صدارة الحياة الاجتماعية والسياسية وتمكنها من الاستحواذ على المنابر الإعلامية ومراكز القرار السياسي والهياكل الإدارية العامة..
والفساد أيضاً ليس جديداً في بلادنا ولا في تاريخنا، بل قديم ومتأصل. لكن الأمر غير المقبول هنا، هو التطور الذي يسلكه من المحدودية إلى الاتساع، ومن السرية إلى العلنية، ومن التحريم والرفض إلى المشروعية الواقعية والرضى به.

ومن ناحية أخرى كونه يتطور في مسار معاكس للمسار العالمي حيث تزداد مكافحة كل ظواهره ومظاهره في كافة الدول التي ترغب بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي والإصلاح السياسي وإقامة الديمقراطية. لأن الفساد بطبيعته هو النقيض للتقدم والإصلاح والديمقراطية ويقترن حكماً بالديكتاتورية والتخلف والفوضى.

وبناء على الشيوع الشمولي للفساد في عالمنا العربي يمكننا تقويم احتمالات التطور، وحساب فرص التقدم التي تنتظر بلادنا ونحن على أبواب القرن الجديد والألفية الثالثة.. وهو تقويم سلبي وكئيب وحساب خاسر حتماً. بل يمكننا بناء على تلك المقدمات توقع المزيد من الفساد.. وإلا فما الذي ينبغي انتظاره من وصول لصوص رسميين ومدانين من القضاء إلى المنصب الأول في أغنى وأهم بلدين عربيين كالجزائر والعراق؟؟ هل يجوز لنا انتظار الإصلاح والتغيير إلى الأفضل؟! أم يتحتم علينا توقع ظهور جمهوريات اللصوص في المستقبل على غرار العديد منها في تاريخ العالم القديم؟!

إن الظواهر الثلاث السابقة، مضافة إلى العديد من الظواهر السلبية التقليدية تبرز تهافت التهافت في السلطة العربية كمؤسسات وآليات عمل ومفاهيم وقيم، وتبرز الاتجاهات التي تتطور بها بعيداً عن المستقبل وتيار الإصلاحات العالمية المتعاظمة، ونكوصاً إلى عصور الظلام والانحطاط في تاريخنا.