طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 68 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

http://www.up.djelfa.info/uploads/141847801383371.gif

 

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-30, 18:28   رقم المشاركة : 1006
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

مجلة الحائط :

مجلة الحائط لها دور عظيم كوسيلة من وسائل الإعلام داخل القسم وهي مجلة شهرية أو دورية تضعها في مكان ثابت في القسم يكون مكان ارتياد الطلاب واستراحتهم .. وتكون رسومات المجلة جميلة وألوانها متناسقة وما هي إلا لوحة كبيرة بها أشكال متنوعة مزركشة وملونة .



وهذه بعض المقترحات تعينك على عملها بإذن الله تعالى :

1- يمكنك الاستعانة ببعض الطلاب في تصميمها أو شرائها جاهزة.

2- حاول أن يكون الخط جميلاً وواضحاً ومتناسقاً وكذلك الألوان .

3- أن يكون عنوانها ثابتاً واختار لها عنواناً جذاباً .


4- تغير المواضيع كل شهر أو شهرين بشكل منتظم لأن اختلاف وقت صدورها يسبب النفور منها أو التكاسل عن البحث عنها .

5- أن توضع في مستوى يناسب الجميع لقراءته حتى لا تتعب الرقبة أثناء القراءة وأن يكون الخط كبيراً نوعاً ما حتى لا تتعب العين .

6- يوضع بها سؤال العدد وتحدد له جائزة بحيث يكون هذا السؤال فيه نوع من الصعوبة ويحتاج إلى بحث .

7- ضع صندوق خاص بالمجلة لاستقبال الإجابة وأعلن عن مكان وجوده في المجلة .. وبعد القرعة تختار الفائز ويكتب اسمه في المجلة عنوان فائز العدد السابق .

8- ضع صندوق خاص لاستقبال المشاركات .. واكتب اسم المشارك تحت مشاركته ليكون ذلك دافعاً للطلاب للمشاركة وحاول وضع جائزة متواضعة لأفضل مشارك .

10- لا تنسى تغطية المجلة ( بالسلوفان ) حتى لا تتسخ أو تتعرض للعبث .


11- اختار المشاركات الهادفة والبناءة .







 

رد مع اقتباس
مساحة إعلانية
قديم 2011-04-30, 18:31   رقم المشاركة : 1007
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aek27340 مشاهدة المشاركة
أريد بحث حول أثر السياسة الجبائية على الإقتصاد الوطني

'' السياسة الجبائية والجمركية في الجزائر''
<h6 dir="rtl" align="center">
1ـ إشكالية البحث :
أن التجارة الحرة بين الدول تعود بمنافع على جميع الدول المتاجرة، و بالرغم من ذلك فإن الحكومة تتدخل في التجارة الدولية بهدف تقييد التدفقات التجارية عن طريق سياستين؛ سياسة ضريبة تتعلق بما تفرضه الدولة من ضرائب على الصادرات و ضرائب على الواردات، و سياسة غير ضريبية و التي تشمل جميع أشكال القيد الأخرى غير الضريبية على التدفقات السلعية و الخدمية بين الدول، و أهمها سياسة التحديد الكمي أو نظام الحصص و سياسة إعطاء الدعم الحكومي…إلخ .
إن هذا التدخل الحكومي في حرية التجارة الدولية يعود من جهة إلى الإختلالات المحلية و خاصة فيما يتعلق بعجز الميزان التجاري و تفشي البطالة دفعة بعض الدول إلى حماية بعض صناعاتها عن طريق وضع القيود الضريبية و الكمية على تجارتها الخارجية، و من جهة أخرى الحاجة للإرادات اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الضرائب و الجمارك المحلية كمصدر رئيسي لتمويل نفقاتها المدنية و العسكرية، فنجد أن الجمارك الجزائرية تعمل اليوم أكثر من قبل على تشجيع تدفق تبادلات الجارة الخارجية و في آن واحد تعمل على حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الحادة في الإنتاج الخارجي عن طريق جباية كل من الصادرات و الواردات بإستعمال القوانين الجبائية و الجمركية التي تعتبر أداة تحدد تدخل الدولة في هذين القطاعين و مراقبتها لهما .
و عليه جاء موضوعنا تحت عنوان السياسة الجبائية و الجمركية و الإشكال الذي يطرح هنا هو :
ـ ما المقصود بالسياسة الجبائية و الجمركية ؟، و هل لها دور فعال في تمويل الخزينة العمومية ؟
و الإجابة على السؤال الجوهري تكون من خلال الأسئلة الفرعية التالية :
ـ ما المقصود بالسياسة التجارية و الجبائية ؟
ـ ماذا تعني السياسة الجمركية في الجزائر ؟
ـ فيما تتمثل جباية الصادرات و الواردات ؟
2ـ الفرضيات :
تستدعي الدراسة الإعتماد على الفرضيات التالية :
ـ تعد السياسة التجارية مجموعة من الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف معينة ؛
ـ الجباية الجمركية هي الممول الرئيسي لخزينة الدولة ؛
ـ إن عملية الإستراد تخضع لمجموعة من الضرائب و الرسوم ؛
ـ عملية التصدير معفية من الضرائب ؛
3ـ حدود و إطار البحث :
الإطار المكاني : الجزائر ( الجمارك الجزائرية )
الإطار الزماني : من سنة 2000 إلى 2007
4ـ دوافع إختيار موضوع البحث :
من بين أسباب التي دفعتنا إلى إختيار الموضوع ما يلي :
ـ محولة إعطاء نضرة شاملة حول السياسة الجبائية و الجمركية لكل من يرغب في الإطلاع على هذا الموضوع ؛
ـ التعرف على السياسة الجمركية المطبقة في الجزائر ؛
ـ قلة الدراسات السابقة و حداثة هذا الموضوع .
5ـ أهمية البحث :
يستمد البحث أهميته من الدور الذي تلعبه السياسة الجبائية و الجمركية في تمويل خزينة الدولة، حيث إعفاء الضريبة الصادرات سوف يؤدي إلى ترقيتها و بالتالي جلب العملة الصعبة، و الجباية الواردات سوف تجعل المنافسة عادلة إذ أن سعر المنتوج الوطني يصبح قريب من سعر المنتوج الأجنبي المستورد.
و بالتالي المساهمة في عملية التنمية حيث أن السياسة الجمركية هي التي تحمي الإقتصاد الوطني
( المنتوجات المحلية ) .
6ـ أهداف البحث :
يسعى الباحث من وراء هذا الباحث إلى الأهداف التالية :
ـ التعرف على السياسة التجارية و الوسائل الفنية المستخدمة؛
ـ التعرف على السياسة الجبائية الجمركية الجزائرية؛
ـ التعرف على مختلف الضرائ و الرسوم التي تضرب عند الإستراد و التصدير.
7ـ المناهج و الأهداف :
لقد إتبعنا في هذا المنهج الوصفي و التحليلي حيث يهدف إلى تحليل و وصف الحقائق أما بالنسبة لأدوات التحليل فقد إستعملنا كل ما يتعلق بالسياسة الجبائية و الجمركية من معدلات الضرائب و الرسوم...إلخ.
8ـ خطة البحث:
استدعة دراسة الموضوع إلى مقدمة، ثلاثة مباحث و خاتمة:
حيث في المقدمة تناولنا أهمية الموضوع و الأسباب التي دفعتنا إلى إختياره و أيضا إشكالية البحث.
أما المبحث الأول و الذي جاء تحت عنوان "دراسة السياسة التجارية و الجبائية"، فقد تناولنا فيه تعريف كل من السياسة التجارية و أهدافها و أدواتها و كذالك درسنا جانب من السياسة الجبائية و هي الضريبة و أنواعها و طرق تحصيلها، و في الأخير التعريفة الجمركية من حيث تعريفها، قواعدها و أنواعها.
و بالنسبة للمبحث الثاني فجاء تحت عنوان "السياسة الجمركية في الجزائر" و الذي تناول التعريف بإدارة الجمارك، أهدافها و مهامها، و تناول أيضا الجباية الجمركية و أهدافها، النظام الجبائي الجمركي.
أما المبحث الثالث جاء تحت عنوان "جباية الواردات و الصادرات" و نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الضريبة على الواردات و الضريبة على الصادرات.
9ـ صعوبة البحث :
ـ قلة و ندرة المراجع في ميدان الجباية و هذا لأن الميدان الجبائي الجزائري مقارنة مع المجالات الأخرى في التجارة و الإقتصاد.
ـ المراجع الموجودة في مكتبة الكلية يكثر عليها الطلب و يصعب الإطلاع عليها لقلة نسخ المراجع.
ـ أغلبية المذكرات متشابهة و محدودة المعلومات.
المبحث الأول : دراسة السياسة التجارية و الجمركية
تمهيد :
يعتبر قطاع التجارة الخارجية قطاع حيوي يساهم في الإنتعاش الإقتصادي و القنات الأساسية للتصدير و الإستراد، كما أن للتجارة الخارجية دور في جذب رؤوس الأموال عن طريق الرسوم المفروضة على السلع و المشروعات المختلفة، حيث تعتبر الجباية مجموعة القواعد القانونية و الإدارية التي تنظم تحصيل مختلف هذه الضرائب، كما تلعب السياسة التجارية دورا فعالا في التجارة الخارجية و تطويرها، هذا ما يدفعنا إلى التعريف بالسياسة التجارية و الجبائية بالإضافة إلى التطرق إلى التعريفة الجمركية.
و لهذا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث المطلب الأول يتناول السياسة التجارية، أما المطلب الثاني فيتناول السياسة الجائية و المطلب الثالث يتعرض إلى مفهوم التعريفة الجمركية.
المطلب الأول : ماهية السياسة التجارية
لكل دولة سياستها التجرية التي تلائم ظروفها و مرحلة نموها لذا سنعرف السياسة التجارية و كذا أهدافها، و أدواتها.
الفرع الأول : تعريف السياسة التجارية
" هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات و التدابير التي تتخذها دولة ما في المجال الإقتصادي من أجل تحقيق أهدف معينة تصبوا إليها و ذلك للوصول إلى أحسن سياسة تجارية تسير بها الشؤون التجارية لبلد ما ".
تقسيم ثنائي أوله و لقد برز في مناخ السياسة التجارية الخارجية " سياسة حرية التجارة حيث يرى أنصارها ضرورة إطلاق التبادل السلعي بين الدول دون قيد تعوقه و بعيدا عن تدخل السلطات العامة، و الثاني سياسة حماية التجارة و التي يرى أنصارها بضرورة تدخل السلطات العامة في الدول في كل أو بعض المؤثرات التي تتدخل لتسيير المبادلات الخارجية ".
الفرع الثاني : أهداف السياسة التجارية
تتمثل أهداف السياسة التجارية فيما يلي :
ـ تحقيق إيراد إضافي لخزينة الدولة : فكثيرا ما تلجأ الدولة إلى فرض الرسوم الجمركية كوسيلة للحصول على دخل.
ـ حماية الصناعات الناشئة "الوليدة" و ترشيد الصناعة : أي تشجيع الصناعات الناشئة على اكتمال نموها حتى تستطيع منافسة الصناعات النامية الأجنبية و ذالك عن طريق رسوم جمركية التي يترتب عنها تعويض المنتج المحلي عن الفروق بين نفقات الإنتاج في الداخل و الخارج، أما ترشيد الصناعة فهو التخلص من الآلات القديمة و إدخال الوسائل الحديثة.
ـ تحقق التوازن في ميزان المدفوعات : تفرض الدولة رسوما مالية على الواردات من بعض السلع و خاصة الكمالية و بذالك نقل الواردات يقلل طلب الدولة على العملات الأجنبية و منه عودة التوازن لميزان المدفوعات.
ـ حماية الإقتصاد الوطني من خطر الإغراق : و الإغراق هو أن تباع نفس السلعة في نفس الوقت و بنفس الشروط بسعر أقل من سعر البيع في نفس السوق.
ـ حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية : من خلال عزل المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر سلبا على الإنتاج المحلي.
الفرع الثالث : أدوات السياسة التجارية
تتمثل أدوات السياسة التجارية فيما يلي :
أولا : القيود الجمركية
" هي تلك الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة في صور مختلفة، يكون من شأنها أن تؤثر في حجم كل من صادراتها و وارداتها أو في توزيعها الجغرافي، و أن تفرض في فترة معينة بذاته أو أغراض أخرى ".
ثانيا : القيود التعريفية
يقصد بالقيود التعريفية أولا كما يبين من مدلولها التعريفي بالشيء المدرج في قائمة، و الغرض منه إحاطة من يعنيهم الأمر بالرسوم الواجبة الدفع أو بالضريبة المقررة على السلعة. و تشمل القيود التعريفية على الرسوم الجمركية و تمثل القيد الأصل من بين قيد هذا النوع :
ـ الرسوم الجمركية : " هو ضريبة تفرضها الدولة على السلع و البضائع التي تعبر حدودها الجمركية دخولا أو خروجا، و من ثم فإن اجتياز السلع هذه الحدود، هي الواقعة المنشئة للرسم الجمركي ".
ـ نظام الإعانات : يقد بالإعانات تلك المساعدات و المنح المالية التي تقدم للصادرات من أجل تمكينها أمام المنافسة في الأسواق الخارجية، و لا تلجأ الدولة إلى منح الإعانات للصادرات بدرجة كبيرة نظرا لما يثيره هذا الأسلوب من مشاكل في تمويل الإعانات و هذا ما يقتضي فرض ضرائب في مجالات أخرى.
ثالثا : القيود الغير تعريفية
و يتفرع منها القيود غير التعريفية الكمية أو نظام الحصص، و القيود الغير التعريفية النقدية و أخيرا القيود الغير التعريفي الإدارية.
ـ نظام الحصص : يقصد بنظام الحصص، القيود الكمية، أن تضع الدولة حدا أقصى للكمية أو للقيمة من السلعة المعينة التي يمكن إسترادها خلال مدة محددة و نادرا ما يطبق على التصدير، و قد انتشر نظام الحصص عقب الكساد الكبير في بداية الثلاثينات من هذا القرن و قد تراجع في الوقت الحاضر، و لنظام الحصص مزايا تتمثل في فعاليته البالغة بالمقرنة بالضرائب الجمركية في مجال تقييد الواردات، حيث أنه يسمح للدولة بدون أي شك منع إستراد السلع الأجنبية عند الوصول إلى بلوغه حدا معينا.
ـ نظام الحظر : " إن خطر إستراد سلعة ما هو منع دخولها غير الحدود مثل المخدرات التي لا تدخل في الاستعمال الطبي، يطبق الحظر على المنتوجات الغير مسموح بإسترادها إلا بترخيص خاص يطلق عليه اسم "ترخيص إستراد" و يمنح من طرف وزارة المالية، و يوجد عدد من الحضر التفليدي المستمد من الإعتبارات الخارجية للحماية الجمركية مثل الحضر الضريبي (تبغ، كبريت....إلخ) إنتاج و بيع المنتجات المحتكرة من طرف الدولة، كما نستطيع أن نصنف الحظر إلى حظر كلي و يكون عندما تحقق الدولة إكتفاء الذاتي فتمنع التبادل من الدول الأخرى و هناك حظر جزئي عندما تمنع الدولة التبادل مع بعض الدول أو في بعض السلع ".
ـ القيود النقدية : " أو إجراءات الصرف، و هي إجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية في الدولة بتوزيع مالديها من عملات أجنبية عند إسترادها للسلع و المنتجات، بدون أن تتعدى قيم هذه السلع أو المنتجات ما في حوزة الدولة من نقد أجنبي، بمعنى آخر إخضاع كافة المدفوعات الخارجية لقواعد و شروط محددة من ناحية كمية العملات الأجنبية المسموح بها و نوعها ".
ـ القيود الإدارية : هي تلك الإجراءات الإدارية التي تضعها السلطات العامة في الدولة مستهدفة بذلك التأثير على المبادلات الخارجية إسترادا أو تصديرا و يمكن بهذه الإجراءات وصول الدولة إلى تحقيق سياستها الخارجية.
المطلب الثاني : السياسة الجبائية
تعتبر السياسة الجبائية مظهرا من المظاهر الاجتماعية المعاصرة الهامة إذ لها دورا هاما في تحقيق الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع، وهي مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة و تنفذها عن عمد، مستخدمة فيها كافة الوسائل الضريبية لإحداث أثار معينة و تجنب آثار أخرى لا تتلائم مع الأهداف الاقتصادية و تعتبر الضريبة من أهم هذه الوسائل.
الفرع الأول : تعريف الضريبة
أدى تطور طبيعة الضريبة عبر التاريخ إلى وجود عدة مفاهيم للضريبة لذا تعددت التعاريف و تباينت في بعض جوانبها و من بينها :
" الضريبة هي طريقة تأخذ بواسطتها الدولة شكل رئيسي من الطبقات المختلفة نهائيا و بدون مقابل جزءا من أموالها و مداخيلها من أجل تخصيصها لتغطية النفقات "
" الضريبة إقتطاع نقدي أو فريضة مالية تدفع جبرا و بطريقة نهائية و بدون مقابل لتغطية الأعباء العامة للمجتمع "
الفرع الثاني : أنواع الضريبة
تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف بإختلاف الزاوية التي ينظر إليها، نذكر بعضها :
1_ من حيث تحمل العبىء الضريبي :
و تنقسم إلى :
ضرائب مباشرة : و هي التي تفرض مباشرة على الأفراد و يتم الدفع من قبلهم، و من ثمة فإن عبئها لا يمكن نقله إلى أي فرد آخر مثال : ضائب على الإرث، ضرائب على الدخل الفردي.
ضرائب غير مباشرة : و هي التي يمكن نقل عبئها إلى غير دافعها، و يقع هذا النوع على السلع، و من أمثلتها رسوم الإنتاج، و رسوم الجمركية.
2_ من حيث المادة الخاضعة للضريبة :
تنقسم إلى :
ضرائب على رؤوس الأموال : و رأس المال هو مجموعة الأموال التي يمكن تقديرها بالنقود و القابلة لأن تدر دخلا للفرد في لحظة معينة، أما الضريبة على رأس المال فهي تمس الملكية العقارية و الممتلكات الإنتاجية من تجهيزات و مباني و كذا الثروة المكتنزة من معادن ثمينة
و نقود.
الضريبة على الدخل : تعتبر الضريبة كفريضة دورية ينبغي أن تفرض على مال يتصف بالتجدد و الإنتظام و هو ما يتوفر عادة في الدخل.
الضريبة على الإنفاق و الإستهلاك : تفرض هذه الضريبة على إستهلاك كافة السلع و الخدمات أي أنها تسري في كل أنواع الإنفاق التي قد يقوم بها الفرد و هو بصدد إستخدام دخله لغرض إشباع حاجاته الإستهلاكية.
الفرع الثالث : تحصيل الضريبة
يوجد طريقتين للتحصيل الضريبي، فهناك التحصيل الودي و التحصيل الإجباري.
" التحصيل الودي : يتم عن طريق الرضى أي يكون للمشترك الإرادة الكاملة أي يدفع بمحض إرادته قبل تاريخ الإستحقاق أو نهاية تاريخ دفع الضريبي.
التحصيل الإجباري : عندما لا تدفع الضريبة في وقتها القانوني يعتبر المشترك متأخرا أو مدان إذا لم يدفع ضريبته في الوقت المحدد، فتبدأ الإدارة في الإجراءات القانونية الخاصة بالتحصيل عن طريق الحجز على ممتلكات المشترك دون اللجوء إلى القضاء، ثم تأتي مرحلة البيع بالمزاد العلني بعد التصريح بالأموال المحجوزة و هذا لتغطية مجموعة الديون "
المطلب الثالث : مفهوم التعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية تسمح للجمركي بترتيب و تصنيف المنتجات و كذا معرفة مجموعة الضرائب و الرسوم التي تخضع لها هذه البضاعة، لذا سنعرف كل من التعريفة الجمركية مع ذكر أنواعها و قواعدها.
الفرع الأول : تعريف التعريفة الجمركية
" هي عبارة عن قائمة أو جدول تضعه كل دولة فيها الضرائب الجمركية المرتبطة بالسلع المستوردة، و هي تعريفة منظمة للمنتوجات تشمل من جهة معدل الضرائب الجمركية المطبقة على الواردات و من جهة أخرى المعدلات المتعلقة برسوم على القيمة المضافة و بالرسوم الأخرى و تكمل هذه التعريفة بفهرس أبجدي للمنتوجات ".
تساهم التعريفة الجمركية بدرجة كبيرة في تسهيل عملية المراقبة الجمركية كما تعمل على ضمان إستحقاق الرسوم و الضرائب بشكل قانوني، و تعتمد هذه الأخيرة على ثلاثة أسس :
1_ المدونة الجمركية : " هي عبارة عن قائمة جمركية تظم مختلف أصناف السلع و تمكن من مراقبة المبادلات التجارية مع العالم الخارجي، توجد قائمة دولية للتعريفات الجمركية جاري بها العمل الآن في معظم الدول وضعت في سنة 1950 ببروكسل و تعرف بقائمة بركسل الجمركية ".
2_ تحديد مختلف الضرائب و الروم الجمركية : يتم تحديد هذه الضرائب و الرسوم إنطلاقا من فارق سعر المنتوج الأجنبي و سعر المنتوج المحلي قصد تطبيق الحماية و رفع مستوى المنتوج المحلي، هذا الفرق هو المعدلات المختلفة الموجودة في التعريفة.
3_ الطبيعة القانونية : إن إعداد، تطبيق و تغيير التعريفة الجمركية لا يصح إلا بموجب القانون و من خلال هذا التعريف البسيط لتعريفة الجمركية يمكن استنتاج أن كل دولة تضع تعريفة جمركية و تطبقها على مختلف عمليات التجارة.
الفرع الثاني : القواعد الأساسية للتعريفة الجمركية
إن التعريفة الجمركية تكون الأداة الفنية الجمركية للحماية فهي :
" ـ تتضمن تسمية البضائع للضرائب المفروضة عليها (النسب المئوية)
ـ تعيين لكل من البضائع الضرائب المفروضة عليها (النسب المئوية)
ففي مقدمة التعريفة تتضح لنا القواعد العامة للإستفسار (المدونة) حيث تطبق الإجراءات المطبقة لترتيب المنتوجات المطبقة و المختلفة و كل نص من النصوص التعريفية تتبعه ملاحظة تحدد مدى الفعالية لهذه النصوص، و لكل نص قائمة بضائع برسومها النسبية و نجد كذلك أعمدة تدلنا على أرقام التعريفة الجمركية ".
و إذا أخذنا كمثال التعريفة الجمركية الجزائرية فهي مأخوذة من بروكسل مثل معظم دول العالم و نجدها تشمل على :
ـ تعريفة عامة مطبقة على البضائع يكون منشؤها البلدان التي تمنح الجزائر شرط الدول الأكثر رعاية (تفضيلا)
ـ تعريفة خاصة يمكن منحها لسلع منشؤها بلد أو مجموعة من البلدان مقابل إمتياز متبادل.
ـ إن التعريفة الجمركية تشمل مدونة مقسمة إلى 21 قسم و 99 فصل على 1091 بند تترتب على الأنواع الثلاثة : الحيوانات، النباتات و المعادن و الأشياء المصنعة و في حالة وجود بضاعتين متشابهتين فإننا نلجأ إلى شروح التعريفة و هي عبارة عن مذكرات تفسيرية لجدول التعريفة و حتى يسهل الإلمام بما تحويه من أصناف مختلفة فقد صدرت هذه الشروح في 4 مجلدات.
الفرع الثالث : أنواع التعريفة الجمركية
يمكن التمييز بين عدة أنواع من التعريفة الجمركية :
" أ ـ التعريفة الذاتية : كل دولة حديثة تتميز بوضع تعريفة جمركية خاصة بها و بذلك يمكن تعديلها في أي وقت دون الرجوع أراء الدول الأخرى لهذا النوع من التعريفات عيب منها :
ـ عدم التأقلم في الوضع الدولي.
ـ المعاملة بالمثل مما ينتج عنه عرقلة حركة سيرورة التجارة الدولية.
ب ـ التعريفة الإتفاقية : تضعها الدولة وفقا لإتفاق تجاري معقود ثنائي أو مشترك بالنسبة للواردات، فلا يجوز إلغائها أو تعديلها دون الأطراف المتاعقدة أو بإنتهاء الأجل المحدد لها، ينتج عن هذا النوع من التعريفات : الإستقرار، المعاملة بالمثل.
جـ ـ التعريفة التفاضلية : تطبقها الدول على سلع الدول الأخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري بيها فهي تشمل على رسوم منخفضة و غالبا ما ينتج عن ذلك ميلاد إتحاد جمركي جهوي.
د ـ التعريفة الإضافية : هي عبارة عن تعريفة خاصة تصدر و تطبق في الحالات الغير العادية (تدهور قيمة العملة، وجود حالات الإغراق، إعانات التصدير)، فهي تسمح للدولة بالتحرك بسرعة ".
*******
خلاصة المبحث الأول :
تتمثل السياسة التجارية في مجموعة الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة، حيث وجدنا سياستين إحداهما تنادي بالحماية و الأخرى تنادي بالتحرير إذ أن لكل دولة سياستها التجارية التي تتناسب و تلائم نظمها الإقتصادية و إمكانياتها، و تستعمل الدولة الجباية لكي تحقق موردا ماليا فالجباية تشمل الضرائب و مختلف الرسوم الأخرى، بالنسبة للضريبة فهي عبارة عن المورد المالي العام الذي تقتطعه الدولة من الأفراد جبرا بغرض استخدامه لتحقيق أهداف عامة و للضريبات عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية التي بنظر إليها كما لها طريقتان لتحصيلها هما التحصبل الودي و الجبري.
أما بالنسبة للتعريفة الجمركية فإنها تعتبر وسيلة للرقابة على كل السلع المصدرة و المستوردة و تمكن من وضع إحصائيات خاصة بالتجارة الخارجية كما أن هذه الأخيرة تعتبر أداة فنية جمركية للحماية و ذلك من خلال قواعدها الأساسية التي يجب الإعتماد عليها لتحديد النسب التعريفية و تعد هذه التعريفة إما ذاتية و ذلك عندما تضعها الدولة لنفسها و إما تعريفية إتفاقية تضعها الدولة مع غيرها من الدول، ة أخيرا تعريفة تفاضلية تطبقها الدولة على اللع الأخرى رغبة في تنشيط التعامل التجاري.


</h6>
*منقول للإفادة العلمية*






رد مع اقتباس
قديم 2011-04-30, 18:32   رقم المشاركة : 1008
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

الإصلاح الجبائي في الجزائر وآثاره على التنمية الإقتصادية

المبحث الأول: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر.
جاء الإصلاح الجبائي كنتيجة حتمية للتغيرات الجذرية في البيئة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويقوم هذا الإصلاح على عقلنة الأداء الاقتصادي وتحرير المؤسسة بإخضاعها للواقع الاقتصادي وتحرير المؤسسة بإخضاعها لإفرازات السوق مهما كانت طبيعته غامضة في بلد شهد تغيرات سياسية واجتماعية كالجزائر.
إذ طرح الإصلاح الجبائي في الجزائر على أساس مبدأين هما:
• مبدأ حياد بالنسبة للرسم على القيمة المضافة TVA.
• مبدأ "الدخل متساوي ضريبة متساوية" بالنسبة للضريبة على الدخل القومي IRG.
ينصب الإصلاح الجبائي في الجزائر على ثلاثة محاور أساسية هي:
- محور مالي يتمثل في إيجاد موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة.
- محور اجتماعي يتمثل في إعادة توزيع الدخل.
- محور اقتصادي يتمثل في ضبط الأنشطة الاقتصادية وتوجيه التنمية.
المطلب الأول: تقديم النظام الجبائي السابق.
إن النظام الجبائي الذي طبق في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية أواسط السبعينات هو نظام موروث عن الاستعمار، ولو أنه قد حدثت بعض التغيرات الطفيفة، ويبرر المشرع تطبيقه لهذا النظام أنه لم يكن هناك خيار آخر بسبب الفراغ والقانوني وتطبيق سياسة ملئ الفراغ آنذاك، ومع كل هذا لجـأت الدولة إلى تسوية بعض العراقيل الجبائية وهذا نتيجة لذهاب الإطارات الجبائية الفرنسية، ومن أهم هذه الإجراءات المتخذة:
• رفع معدل الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية من 15% إلى 20%، ومعدلات الضرائب المباشرة (ماعدا الضريبة على مجموع الدخل) من 12% إلى 15%.
• إنشاء الرسم الوحيدة الإجمالي (TUGP).
• من أجل تحقيق مبدأ العدالة لجأت الدولة إلى فرض رسم على الأجور المرتفعة التي تفوق 2400 دج.


والجدول التالي يوضح تطور عائدات الجباية العادية ما بين سنتي 1963 و 1967.
الجدول رقم:01
تطور عائدات الجباية العادية للفترة ما بين 1963-1967.
الوحدة مليون دج
السنوات 1963 1964 1965 1966 1967
الضرائب المباشرة 478.0 515.4 545.0 696.0 749.5
الضرائب غير المباشرة 626.0 638.6 617.8 648.4 708.8
التسجيلات والطوابع 75.5 92.2 64.0 93.9 86.2
الضرائب المختلفة على رقم الأعمال 723.9 746.0 711.2 752.2 756.0
المجموع 1903.4 1992.2 1938.0 2186.5 2300.5
المصدر: المديرية العامة للضرائب.
وبعد سنوات قليلة من تطبيق الإجراءات الجديدة بدأت تظهر عيوبه شيئا فشيئا، لذلك كلفت لجنة خاصة لإعداد التعديلات وفق ما تتطلبه السياسة الاقتصادية ذلك الوقت، ومن أهم التعديلات:
1. التعديلات التي مست الضرائب غير المباشرة:
التغيير الذي طرأ على النظام الجبائي الجزائري محاولة تعويض كل من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية (IBIC) والرسم على النشاط المهن والتجاري (TAIC) والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات (TUGPS) بضريبة وحيدة إجمالية، وكذلك رفع معدلات الضرائب على المواد الكمالية وهذا سنة 1977.
2. التعديلات التي مست الضرائب المباشرة:
2.1 الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية:
نص قانون المالية لسنة 1974 على وجوب تطبيق ضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، باسم كل مستغل ابتداء من 01/01/1975 على الربح المحقق في كل بلدية تتواجد بها الوحدة الإنتاجية وليس على أساس المؤسسة ككل.
2.2 الضرائب على الرواتب والجور:
تم إنشاء جدول جديد لحساب الضريبة على الرواتب والأجور سنة 1979 حيث حدد الحد الأقصى للأجور بـ 15000 دج.
2.3 المساهمة الوحيدة الإجمالية:
أنشئت بموجب قانون المالية لسنة 1977، وتفرض على المؤسسات العمومية المعفية من الضريبة الفلاحية.
2.4 الضريبة على المداخيل الزراعية:
أدمج قانون المالية لسنة 1969 الأرباح الفلاحية والرسم على النشاط الفلاحي في ضريبة واحدة إلا وهي الضريبة الجزافية والمطبقة على قطاع التسيير الذاتي.
أما قانون المالية لسنة 1972 ألغى الرسم العقاري على الأملاك المبنية وهذا ما أجل تخفيف العبء على الفلاحين، ولضعف مردوديتها تحتم إلغاء الضريبة على القطاع الفلاحي وهذا سنة 1975.
2.5 الضريبة التكميلية على مجموع الدخل:
تم تعديل سلم الضريبة التكميلية على مجموع الدخل لسنة 1977، ومنه ألغي السلم الذي نص عليه قانون الضرائب المباشرة لسنة 1976.
ومرحلة الإصلاح التي مرت بها الجزائر إلى غاية 1982 كانت تقوم على أساس توازن بين الإيرادات والنفقات فكانت الضريبة ترفع حسب الأوضاع أي أنه حددت الأهداف كتشجيع لبعض النشاطات الاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي على الممولين، وتبسيط النظام الجبائي تبعا للنظام الجزائري الذي يرغب في الدخول إلى اقتصاد السوق.
المطلب الثاني: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر.
إن الإصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر سنة 1991 كان نتيجة لعدد من الخصائص السلبية التي سادت النظام الجبائي في الفترة الزمنية السابقة سواء كانت ناتجة عن طبيعة النظام الجبائي السائد آنذاك وارتباطها بعوامل خارجية عنها كنقص الموارد المالية وسياسة الانفتاح الحديثة.
وتتميز النظم الجبائية في الدول النامية بسوء التركيب الهيكلي وكذا معدل مردوديتها الضعيف غير المتوازن، وبعد النظام الجزائري واحد من هذه الأنظمة بكل نقائصه وسلبياته، ومن بين العيوب التي كان يحملها النظام الجبائي السابق ما يلي:


1. تجاوزه لمبدأ العدالة:
وهذا ما أدى بالإصلاحيين إلى اتهام سابقيهم بخرق المادة 61 من الدستور التي تقول: "كل الناس متساوون أمام الضريبة"، وتجلى ذلك في تسليط الإدارة الجبائية وكثرة التظلمات من طرف المكلفين بدفع الضريبة حيث نلاحظ أن الضغط الضريبي تتحمله فئة قليلة من المجتمع (كالإجراء، أو الطبقة العاملة...).
2. غموض وتعقيد النظام الجبائي:
فيما يخص الضرائب المباشرة تتمثل في عدة أنواع من الضرائب وكل نوع تفرض عليه تقنية ضريبية في مجال تطبيقه، بالإضافة إلى النظام السابق يتعب الممول بكثرة التصريحات لأنه لكل نوع من الضريبة تصريح خاص بها، وهذا يزيد من ملل المعني بها وبالتالي تسبب مشاكل وبعض التعطيلات بالنسبة للإدارة الجبائية كما أنه يكلفها من ناحية الأوراق الوثائق الرسمية، أما من ناحية الضرائب غير المباشرة فمن حيث مجالات تطبيقها المحدود، وتعدد المعدلات والنسب والحد من الحق في الخصام.
3. زيادة الغش والتهرب الضريبيين:
وهذا ناشئ عن كثرة اللوائح والقوانين التشريعية التي لا تخلو في الغالب من الثغرات او التعارض فيما بينها مما قد يسمح للمكلفين بدفع ضريبة لاستغلال هذه النقائص، كما يستندون عليها عادة للتخلص من دفع الضريبة، وكذلك نجد التفرقة في نسب الضريبة وكثرتها حطمت الرغبة والإحساس بالمشاركة التضامن لدفع الضريبة.
بالإضافة إلى هذا كله ضعف الجهاز الإداري وكذا اليد العاملة غير المؤهلة وغير القادرة على أعمال المراقبة والمتابعة والتحصيل مع نقص الأجهزة الحديثة، المر الذي أدى إلى نقص التجاوب بين الإدارة والمكلفين بالضريبة.
من اجل هذا كله جاءت هذه الإصلاحات وجاء معها التعديل الذي صدر في قانون المالية لسنة 1991 .


المبحث الثاني: إصلاحات الإدارة الجبائية.
إن إصلاحات التشريعات الجبائية في إطار إصلاح جبائي شامل لابد أن يكون مرفقا بإصلاحات قاعدية تتمثل في إدخال بعض التنظيمات الجديدة على الهيكل الإداري والعمل على توفير كل الإمكانيات المادية البشرية اللازمة لها.
المطلب الأول: تنظيم الإدارة الجبائية.
عمد المشروع الجزائري من خلال هذا الإصلاحات إلى إعادة التنظيم الإداري والهيكلة الإدارية سواء بالنسبة لمصالحه الداخلية أو الخارجية.
1. تم إنشاء إدارة جبائية موحدة وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب التي أصبحت لها الاستقلالية التامة في تسيير وسائلها وموظفيها ، ومن أهم أدوارها:
• تطبيق الإجراءات والقوانين الجبائية.
• التنسيق بين المصالح الجبائية.
• تحسين العلاقات بين المكلفين بالضريبة والمصالح الجبائية.
2. أصبحت لكل ولاية مديرية مستقلة تابعة لها مع بقائها تحت الوصاية التوجيهية والتنسيقية والرقابية للمديرية الجهوية وأصبح لكل مديرية ولائية ثلاث مديريات فرعية فيما عدا الولايات الكبرى، الجزائر العاصمة تحتوي على ثلاث مديريات ولائية، ووهران تحتوي على مديريتين ولائيتين، هذه المديريات الفرعية هي :
• المديرية الفرعية للوسائل.
• المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل.
• المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية.




الشكل رقم: 01
التنظيم الجديد للمديريات الجهوية والولائية للضرائب














3. من بين الإصلاحات التي أدخلت على الإدارة الجبائية إنشاء مفتشة موحدة تسمى بالمفتشية متعددة الاختصاصات وتسير ملفا واحدا فقط لكل مكلف بالضريبة وهذا بعدما كانت كل منطقة تحتوي على أربعة مفتشات تتخصص كل واحدة فيها بنوع من الضرائب: مفتشية الضرائب المباشرة، مفتشية الضرائب غير المباشرة، مفتشية الرسم على رقم الأعمال، مفتشية الطابع والتسجيل، وهذا كله من أجل تسهيل العمل بالنسبة للإدارة وتمكين الموظفين لمعرفة جباية كل مكلف بالضريبة بصفة شاملة .

4. أما فيما يخص قباضات الضرائب فكانت تعاني من صعوبة تعدد مهام قباضي الضرائب الذين كانوا يقومون في الوقت نفسه بتحصيل الضرائب والتسيير المالي للبلدات والقطاعات الصحية مما انعكس سلبا على الحصيلة الجبائية وذلك بالاهتمام بمهمة على حساب أخرى، ولهذا أعيد تنظيمها بهدف الاختصاص وذلك بتقسيمها إلى:
• قباضات للتحصيل الضريبي.
• قباضات للتسيير المالي للبلديات والقطاعات الصحية .
- فيما يخص الإمكانيات البشرية:
عانت الإدارة الجبائية من عدة مشاكل فيما يخص الموارد البشرية ،منها ضعف في تأطير الموظفين وتدني مستواهم وعدم التكوين الدوري بالنسبة لأغلبيتهم مع المستخدم من أهمية تحصيل الضرائب ، والجدول التالي يبين الأهمية.
الجدول رقم: 02
الحصيلة الضريبية حسب كل موظف للفترة مابين (1980/1989)
السنة عدد العمال % الزيادة الحصيلة الضريبية حسب كل موظف (مليون دج) % زيادة
1985 12503 - 7100 -
1986 12203 -2.39 5655 - 20.35
1987 12950 6.12 6092 7.73
1988 13397 3.45 5889 - 3.33
1989 13459 0.45 5865 - 0.4
Source: perspectives N° 19 semaine 11 au 17/07/1991.
لهذا عمدت الإدارة الجبائية إلى تحسين كفاءة موظفيها وتكوين إطارات مؤهلة في مختلف المستويات من الجانب العلمي والتطبيقي لتحسين فعالية المصالح الجبائية .
تمت تقوية الوسائل البشرية وذالك بزيادة العدد بالمديرية العامة للضرائب من 14803 سنة 1990 إلى 17300 سنة 1991، أما فيما يخص السنوات من 1995 إلى 1998 فقد انتقل العدد من 20787 إلى 25000 من ضمنها عملية إنشائية تجنيد خلال ثلاث سنوات 3000 عون متحصلين على شهادات دراسات عليا قد أدمجت لتحسين مستوى أداء المصالح، والجدل التالي يوضح تطور عدد موظفي الإدارة الجبائية من سنة 1990 حتى سنة 1995.

الجدول رقم : 03
تطور عدد موظفي الإدارة الجبائية بين سنتي 1990/1995
السنة 1990 1991 1992 1993 1994 1995
عدد الموظفين 14803 17300 17491 17506 18787 20787
معدل النمو - 16.86 1.10 0.09 7.32 10.64
المصدر :المديرية العامة للضرائب.
لقد اعتبر أيضا الاحتياج في التكوين وفي تحديث وتجديد الأعوان وذلك بتمكين الوسائل للمدرسة الوطنية للضرائب ، وبداية من سنة 1998 كلفت بتأمين التكوين المهني ومن مهامها:
- التكوين البدائي لأعوان الضرائب في شروط الدخول المخصصة بالقانون.
- تكوين مستمر بتطوير وتجديد الأعوان على الصعيدين النظري والتطبيقي.
على سبيل المثال وصلت الاعتمادات المخصصة للتكوين في سنة 1998 إلى 1.200.000 أما بالنسبة لسنة 1999 فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بـ: 21.041.920 دج قصد تنشيط بصورة أكبر الأنشطة التكوينية التحسينية .
- فيما يخص الإمكانيات المادية:
تتمثل أهم الإمكانيات المادية في إحداث المخطط المعلوماتي وتوفير وسائل النقل، لقد سمح المشروع سنة 1995 في إنجاز دراسة حول المخطط المعلوماتي التوجيه بإعداد إستراتيجية تتضمن تجهيز الإدارة الجبائية بالإعلام الآلي يكون الهدف منه إعادة النظر في نظامها المعلوماتي.
فقد تم الأخذ بمنظومتين فرعيتين هما:
- منظومة القيادة أو التوجيه: وتشمل الهياكل المركزية والمديريات الجهوية.
- المنظومة الفاعلة: وتشمل المديريات الولائية والمفتشيات والقباضات.
أما من حيث الوسائل التي تم تجنيدها فقد تطلب البرنامج لتجهيز الإدارة الجبائية بالإعلام الآلي اقتناء تنصيب 63 موزع لأسس المعطيات و 380 حاسوب شخصي على مستوى الهياكل المركزية والجهوية والمديريات الولائية منها حوالي 100 قباضة ضرائب التي تعتبر من أهم القباضات في البلاد، وهذا الإجراء يعتبر كخطوة أولى لبرنامج واسع مكثف لإدخال المعالجة المعلوماتية الذي سيمس كل المصالح الجبائية على الصعيدين المحلي والمركزي وهذا برنامج طويل المدى.
أما من ناحية وسائل النقل فلقد وضعت الجهات المعنية برنامج لتجهيز المالح الجبائية بـ 150 سيارة نقل منها 50 سيارة مصفحة لنقل الأموال وسيارات النقل الخفيفة بعضها خاص بالجنوب الكبير.
كما أعطيت الأولوية للسهر على حفظ الأملاك العقارية في أحسن الأحوال وتمديد مدة استعمالها، من جهة أخرى ثم اقتناء السكنات الوظيفية عبر كافة التراب الوطني نظرا لحتمية تعاقب الإطارات العليا الذي لا يمكن أن يتم بسبب نقص السكنات الواجب توفيرها للمسؤولين.


















المبحث الثالث: إصلاح التشريع الجبائي.
بعدما تطرقنا في المبحث السابق إلى كيفية سعي المشرع الجبائي في تحديث وتنظيم الإدارة الجبائية، وبينما أهم إصلاحاتها نتطرق في هذا المبحث إلى إصلاحات التشريع الجبائي المواكب للنشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
ومن دون شك أنه كانت هناك تعديلات وإصلاحات – وإن لم تكن بمعناها الواسع – قبل سنة 1998، فقد تم التفكير في إصلاحات هاته الأخيرة سنة 1987 وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير مستعجلة في الفترة الممتدة بين سنتي 1988 – 1989 وانطلاقا من سنة 1992 شهد هذا الإصلاح تطبيقا تدريجيا له.
المطلب الأول: الإصلاحات المؤسساتية الأساسية.
لقد سمحت الإصلاحات الأساسية التي تم إدخالها مؤخرا ابتداء من سنة 1991 في مواجهة التحرير المتسارع للاقتصاد وتكييف النظام الجبائي تكييفا تدريجيا للأنظمة المعمول بها في البلدان المتطورة.
وسمح الإصلاح أيضا من جهة بالنسبة للأشخاص الحقيقيين بإنشاء ضريبة وحيدة على الدخل ومن جهة أخرى سمح للشخصيات الاعتبارية بإفرادهم ضريبة خاصة بهم وهي الضريبة على أرباح الشركات.
1. فرض ضريبة على الأشخاص الحقيقيين (IRG):
تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: "تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة" ، وبالتالي فإن الضريبة على الدخل الإجمالي هي ضريبة سنوية تصريحية وحيدة شاملة تصاعدية وشخصية، وتخضع لها جميع الدخول الصافية للأشخاص الطبيعيين.
تم إنشاء الضريبة على الدخل الإجمالي بموجب المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 وقد جاء إحداثها لتبسيط النظام الجبائي السبق المتكون من 11 ضريبة، فالنظام السابق لم يكن يسمح بمراقبة مختلف المداخيل التي يمكن أن يحصل عليها نفس الشخص.
1.1 الأشخاص الخاضعون للضريبة:
• تخضع لضريبة الدخل كافة مداخيل الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر، ويخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائر، الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.
• يعتبر موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى:
- الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به، أو مستأجرين له، عندما يكون الإيجار في هذه الحالة الأخيرة قد اتفق عليه إما باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل.
- الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية.
- الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا سواء أكانوا أجراء أم لا.
يعتبر كذلك أن موطن تكليفهم يوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة على مجموع دخلهم .
"يخضع أيضا لضربة ادخل سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول قرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى" .
1.2 الإعفاءات:
يعفى من ضربة الدخل:
• الأشخاص الذين يساوي دخلهم الإجمالي الصافي أو يقل عن الحد الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص عليه في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي.
• السفراء والأعوان الدبلوماسيين والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين .


1.3 مكان فرض الضريبة:
إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل الإقامة هذا، وإذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات إقامة بالجزائر فإنه يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية، كما يخضع لضريبة الدخل في لمكان الذي يوجد فيه على مستوى أجزاء مصالحهم الرئيسية الأشخاص الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة بالجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم.
1.4 المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي:
يتكون الدخل الصافي الإجمالي من:
- الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية.
- أرباح المهن غير التجارية.
- عائدات المزارع.
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية.
- عائدات رؤوس الأموال المنقولة.
- المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية.
- فوائض القيمة المترتبة من تنازل بمقابل العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق .
1.5 حساب الضريبة:
تنص المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 1992: " تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول أدناه":






جدول رقم: 04
جدول الضريبة على الدخل الإجمالي (1992-1993)
قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة %
أقل من 25200
من 25201 إلى 37800
من 37801 إلى 63000
من 63001 إلى 100800
من 100801إلى 151200
من 151201إلى 214200
من 214201 إلى 289800
من 289801 إلى 378000
من 378001 إلى 478800
من 478801 إلى 592200
من 592201 إلى 718200
أكثر من 718200 00
12
15
19
23
29
35
42
49
56
63
70
المصدر: المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة لسنة 1992.
من أهم العيوب التي ظهرت في هذا الجدول الذي أتى بفعل الإصلاحات الجديدة لسنة 1992، كثرة المعدلات (12 معدل)بالإضافة إلى ارتفاع المعدلات الأخيرة (65%، 63%، 70%)، ولإصلاح هذا العبء جاءت المادة 09 من قانون المالية لسنة 1994 التي عدلت المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بهذا الجدول:







جدول رقم: 05
جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (1994-1998)
قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة %
أقل من 30000
من 30001 إلى 120000
من 120001 إلى 240000
من 240001 إلى 720000
من 720001 إلى 1920000
أكثر من 1920001 00
15
20
30
40
45
المصدر: المادة 09 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة لسنة 1994.
وعدل هذا الجدول مرة أخرى من أجل تخفيف العبء الضريبي من خلال المادة 10 من قانون المالية لسنة 1999.
جدول رقم: 06
جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (1999)
قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة %
أقل من 30000
من 30001 إلى 180000
من 180001 إلى 320000
من 320001 إلى 720000
من 720001 إلى 1920000
أكثر من 1920001 00
10
20
30
35
40
المصدر: المادة 09 من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة لسنة 1994.
لعدل مرة أخرى في قانون المالية لسنة 2003 برفع أقساط الأجزاء العظمى في الجدول.




جدول رقم: 07
جدول حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (ابتداء من 2003)
قسط الدخل الخاضع للضريبة (دج) معدل الضريبة %
أقل من 30000
من 30001 إلى 180000
من 180001 إلى 320000
من 320001 إلى 1080000
من 1080001 إلى 3240000
أكثر من 3240001 00
10
20
30
35
40
المصدر: المادة 14 من قانون المالية لسنة 2003، المعدل للمادة 104 من قانون "ض م" و "ر م"
التخفيضات:
تستفيد مداخيل الأجراء من نظام تخفيض خاص، كما تمنح تخفيضات للمداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي:
• بعنوان الفوائد المعاد استثمارها: 30%.
• بعنوان زيادة القيمة في البيع: مابين 100% و 30% بتطبيق معدلات نسبية 15% (قانون المالية لسنة 1992).
• بعنوان إيجار الممتلكات العقارية: 80% للسكنات، 10% للمحلات الأخرى.
• بعنوان الأرباح المستفادة من حرفة الخبازة: 35%.
• بعنوان النشاطات التي طورت في الولايات الواقعة جنوب البلاد: 50% تخفيض.
• بعنوان النشاطات التي طورت في الدائرة الثانية من الجنوب: 25% تخفيض دون تجاوز سقف 7000 دج في الشهر.
كما يستفيد الأشخاص الذين يخضع دخلهم لضريبتين مختلفتين من تخفيض من أجل تخفيف عبء الضريبة على هذا الدخل، وبهذا الصدد تستفيد الأسهم الموزعة على المساهمين من تخفيض قدره 25 % وهذا بعد اقتطاع أرباح الشركات منها .

أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2000 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي:
• تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي، أدرار، تيندوف، وتمنراست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية لمدة 05 سنوات ابتداء من أول يناير 2000.
لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
• يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالاقتطاعات المنصوص عليها ف المواد 33، 45، 60 و 74، أو قام باقتطاعات غير كافية، بدفع مبلغ الاقتطاعات غير المسددة مع زيادة بنسبة 40%.
• لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجال الوضيعة الجبائية لشخص طبيعي بالنظر إلى الضريبة على الدخل الإجمالي دون إعلام المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم الإشعار بالتحقيق مع علم الاستلام، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة محل المراقبة، وأن يكون قد استفاد من أجل أدنى للتحضير مدته خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.
أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي:
• يخضع المكلفون الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكور ف المادة 22، فما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي إما لنظام التصريح المراقب للربح الصافي، وإما لنظام التقدير الإداري للربح الخاضع للضريبة.
• يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون أو يقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22، جوبا إلى نظام التصريح المراقب عندما يفوق مبلغ إيراداتهم السنوية 300000 دج.
• يمكن للأشخاص الذين لا تفوق إيراداتهم السنوية المبلغ المذكور أعلاه أن يختاروا هذا النظام إذا كان بإمكانهم التصريح بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي وإثبات ذلك بكل المبررات الضرورية.
• تعتبروا أجورا لتأسيس الضريبة المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساسي كإجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذ طابع فكري.
• تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليها في المادة 33-3 بـ 24 %.
• تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر بـ 24% على المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات.
• يخفض وعاء الاقتطاع من المصر بـ 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد اعتمادي إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين في الجزائر.
2. فرض الضريبة على الشخصيات الاعتبارية (الضريبة على أرباح الشركات IBS):
تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه: "تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136، وتسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباح الشركات".
ما يستفاد من هذه المادة أن الضريبة عل أرباح الشركات هي ضريبة سنوية، تنزع من مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات أو الأشخاص المعنويين والذين يكون موطن إقامتهم الجزائر.
جاءت هذه الضريبة لإلغاء ازدواجية النظام الجبائي السابق، عن طريق إدماج المؤسسات الجزائرية مع المؤسسات الأجنبية في مجال تطبيقها، وهذا في إطار مبدأ شمولية القواعد الجبائية.
1.2 مجال تطبيق الضريبة:
تخضع للضريبة على أرباح الشركات:
• الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء:
- شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه لحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151، لا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
- الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة الأسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
• المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
• الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12.
• الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار إليها في المادة 138 .
2-2 المجال الإقليمي للضريبة:
تستحق الضريبة على الأرباح المحققة بالجزائر:
- الأرباح المحققة في شكل شركات, والعائدة من الممارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابتة.
- أرباح المؤسسات التي تستعين في الجزائر بممثلين ليست لهم شخصية مهنية متميزة عن هذه المؤسسات.
- أرباح المؤسسات التي وان كانت لا تملك إقامة أو ممثلين معنيين, أنها تمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة نشاطا يتمثل في انجاز حلقة كاملة من العمليات التجارية.
إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني, فان الربح الذي تحققه من عمليات الإنتاج أو عند الاقتضاء من عمليات البيع المنجزة بالجزائر يعد محققا فيها, ما عدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتين متباينتين .
2-3 حساب الضريبة:
تطبق الشركة معدل الضريبة على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة, وتتكون الأرباح الصافية من الأرباح الإجمالية التي حققتها الشركة بعد أن تطرح منها الإعفاءات والنفقات التي تحسم طبقا للمواد التي حددها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لقد حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات سنة 1992 بنسبة 42%, أما الأرباح المعاد استثمارها فقد حدد نسبة تخفيضها بـ 5 % فقط.
ونظرا لعدم ملائمة المعدلين للواقع الاقتصادي وسعي الحكومة بالتحريض الجبائي على الاستثمار فقد خفض المعدل الأول إلى 38% والمعدل الثاني رفع إلى 33% وهدا ابتداء من السنة المالية 1994.
وخلال قانون المالية 1999, وفي مادته 14 عدلت الضريبة إلى 30% أما النسبة المنخفضة فعدلت إلى 15% .
وقد أشار المشرع إلى المعدلات التي تطبق في حالة الاقتطاع من المصدر من أهمها :
- 20% من الأرباح الموزعة.
- 15% من عائدات الديون والودائع والكفالات.
- 20% من العائدات الناتجة عن سندات الصناديق المجهولة الاسم.
- 20% من المبالغ التي تتقاضاها المؤسسات, في إطار عقد التسيير, والتي يتم فرض ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر.
- 08% من المداخيل الخاصة التي تحققها المؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر.
• أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات:
- يحدد الربح الخاضع للضريبة لشركاء شركات الأشخاص, والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من23الى29 من هذا القانون.
- تستفيد من إعفاء لمدة 05 سنوات ابتداء من السنة المالية 2001 عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير, عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
3. وضع الرسم على القيمة المضافة(TVA )
سمح الإصلاح الذي تم إدخاله على الرسم على القيمة المضافة :
3-1 بإخضاع المدينين بالرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج (TUGP) والرسم الوحيد الإجمالي على الخدمات (TUGPS) للرسم على القيمة المضافة وتوسيعها لتشمل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المهن الحرة وهذا إبتداءا من جانفي سنة 1996، ولم يبق إلى قطاع التجزئة معفى من تطبيق هذا الرسم.
3-2 تحديد نطاق الإعفاءات الوقتية أساسا على المنتجات واسعة الاستهلاك وحدها (الحليب، الدقيق، الطحين) بالإضافة إلى الأدوية.
3-3 تطبيق مجال النسب وحصره في معدلات وهذا حسب قانون المالية لسنة 1992:
- 07 % النسبة المخفضة المميزة.
- 13% النسبة المخفضة.
- 21% النسبة العادية.
- 40% النسبة المرتفعة.
وقد ألغيت هذه النسب بموجب قانون المالية لسنة 1995 التي أصبحت: 7% , 14%و21% , وألغيت هي الأخرى بموجب قانون المالية لسنة 2001 وأصبحت: المعدل المنخفض 7% والمعدل العادي 17% .
ويبلغ عدد المدنيين بهذه الضريبة 250000 منها 173000 تخضع لحالة النظام الجزافي، وتسجل هذه الأرقام تقدما محسوسا (+ 43%) مقارنة بالوضعية المسجلة قبل الشروع في الإصلاحات.
على كل حال يمثل هذا الكم الهائل من العاملين بالنظام الجزافي عائقا يحول دون السير الحسن لهذا الرسم وتطبيق مبدأ الحياد في فرضه.
ويقدر مبلغ رقم العمال السنوي الذي تجاوزه لتتم عملية القبول في النظام الجزافي حاليا بـ 800000 دج بالنسبة لتقديم الخدمات و 5.1 مليون دج بالنسبة للعمليات التي تخص بيع المنتوج وشرائه, وسوف يستغل التجديد الدوري لعقود الجزاف قصد التقليص التدريجي لحجم العاملين بهذا النظام.
• أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة:
تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي.
يقصد بالتجارة المعددة وعمليات شراء وإعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر على الشروط الآتية:
- يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة وهذا مهما كان عدد المواد المعروضة للبيع.
- يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية .
ويحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عاد نسبته 17% , كما حدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ 7%, حسب نص المادة 23من قانون الرسم على رقم الأعمال, إضافة إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 قد خفض نسبة الدفع إلى 5% بعدما كانت 6%.
• أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2002:
- تخفيض نسبة الدفع الجزافي VFمن 05%الى04 %.
- تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة(TVA) من 17% إلى 7% المطبقة على خدمات التكوين المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة.
- إمكانية استرداد الرسم على القيمة المضافة التيس مست عمليات الصيانة وبناء الأموال الموقوفة.
- إخضاع المداخيل المتأتية من تأجير الخواص للعقارات ذات الطابع السكني لمعدل نسبي مبرئ بـ: 10% لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG).
- تخضع عقود الإيجار في جبايتها إلى التسجيل مع تطبيق حق ثابت يقدر بـ 500دج.
- إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات وفتح حساب لتسيير عمليات الاستثمار العمومي لفائدة المخطط التنموي لدعم التطور الاقتصادي.
- تأسيس قانون خاص بالإجراءات الجبائية.
- خلق هيكل جديد يتكفل بكبريات الشركات(DGE).
- وضع رسم على الوقود لحماية البيئة من التلوث, وكذا رسم آخر على النفايات الصناعية الخاصة والخطيرة ورسم على النفايات المتبقية من نشاطات الفحص للمستشفيات والعيادات الطبية .
كما أدخل لقانون المالية لسنة 2002 أيضا إجراءات أخرى لمكافحة الغش والتهرب الضريبي .
- إقرار وضع رقم التعريف الإحصائي (NIS), وكذا وضع عقوبات على من لم يدلي به.
- تحديد سنة النشاط, استيراد المواد والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الطبيعية للشركات التجارية.
- استرجاع الحقوق والرسوم المتعلقة برقم أعمال الخاضعين لهذه الحقوق والمستفيدين من امتيازات جبائية بعدم كفاية في التصريح برقم الأعمال.
- تجديد ووصف الطرق التدليسية لتنفيذ عقوبات عليها.
- إعادة تقويم الغرامات الجبائية في حالة خطأ إهمال, أو عدم الدقة في المعلومات المقدمة.
- إجبارية إبلاغ مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوترة في إطار حالة الزبون.
المطلب الثاني:الإصلاحات الأخرى.
1) الضريبة العقارية:
لقد عرفت الضريبة العقارية إصلاحا مس وعائها ومجال تطبيقها، ففيما يخص الوعاء, تحسب هذه الضريبة على أساس القيمة الجبائية للمساحة المتواجدة فيها بالاعتماد على المساحة المعبر عنها بالمتر المربع حسب ترتيب جغرافي محدد بمقتضى المنطقة والمنطقة الفرعية, عكس ما جرت عليه في السابق حيث كانت تفرض هذه الضريبة على أساس القيمة المساحية التي تعود جذورها إلى سنة 1938 وهي في هذا لم تعرف أي مراجعة معمقة شأنها في هذا شأن معامل التجديد الذي غدا غير قابل لاستيعاب الثغرات المعتبرة التي شهدتها المناطق الحضرية والقروية.
ولقد تم توسيع مجال تطبيق هذا الرسم ليشمل بذلك العقارات الغير مبنية والأراضي الفلاحية (قانون المالية لسنة 1994)
وبفضل هذه الإصلاحات التي أدخلت على هذا الرسم والإحصاء العام الذي أجري, تمكنت المصالح المعنية من مضاعفة عدد الخاضعين لهذه الضريبة بنسبة 250% بحيث انتقل العدد من 470000سنة 1992 إلى أكثر من مليون سنة 1994 وما يزيد عن 1.4مليون سنة 1998.
2) حقوق التسجيل:
لقد ترجمت عملية متابعة الإصلاح الجبائي في الواقع بحلول سنة 1994 بإعادة تكييف عدد هام من أحكام قانون التسجيل الذي لا يساير الزمان مقارنة مع التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي.
وعلاوة على هذا، بات من الضروري مراجعة قانون التسجيل بسبب مستوى التضخم الهائل الذي شهدته السنوات الأخيرة، وبالفعل تم تجسيد ما سبق بالارتفاع المحسوس في القيمة الاسمية للممتلكات وقس على ذلك العبء الجبائي المطبق على المقاولة.
ولقد أنجز هذا إبطاء نقل الملكيات بالمقابل وكذا تشجيع الصفقات المشكوك فيها، ومنه تم الشروع في مراجعة حقوق نقل الملكية وخصت:
- نقل الملكية بين الأحياء: لقد تم تبسيط نظام هذا الرسم بتطبيق حق واحد بدلا عن اثنين وتحديده على مستوى معقول هو 8% سنة 1994 و 5% سنة 1999.
- نقل الملكية بفعل الوفاة (الميراث): لقد تم إدخال تحويلات بمقتضى مراجعة شرائح الجدول من أجل الأخذ بعين الاعتبار حجم التضخم الهائل منذ آخر مراجعة دورية (قانون المالية لسنة 1994).
3) الضريبة على الممتلكات:
لقد تم الشروع في هذا النوع من الضريبة بإدخال ضريبة التضامن على الممتلكات العقارية بموجب قانون المالية الخاص لسنة 1980، ولقد وسع قانون المالية لسنة 1993 من مجال تطبيق هذه الضريبة حيث أصبحت ضريبة على الممتلكات وهذه الضريبة لا تطبق إلا على الشخصيات الحقيقية التي تتجاوز لديهم القيمة الخاضعة للرسم العشرة ملايين دينار جزائري (10.000.000 د ج).
ولقد عرفت الضريبة على الممتلكات تطبيقا ملموسا، ولقد تم إصدار ضرائب ، ولكن العديد من المكلفين وعلى الخصوص الإجراء منهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تسديد الحقوق المستحقة الناجمة عن اقتنائهم لمساكن معتبرة في إطار تنازل الدولة عن أملاكها ويبقون إثر ذلك في نزاع مستمر مع المصالح المختصة.
وتجدر الإشارة إلى الهدف من هذه الضريبة ليس الحصول على إيرادات جبائية لميزانية الدولة، بقدر ما تأمل في توطيد مفاهيم التضامن والانسجام الاجتماعي والعدالة الجبائية.







المبحث الرابع: آثار الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها على عملية التنمية الاقتصادية في الجزائر.
إن الهدف الأساسي من وراء الإصلاح الجبائي وفق القوانين الجديدة هو إخراج الاقتصاد الوطني من دوامة التخلف ومسايرة هذا الجهاز الجبائي سواء لـ:
- المحيط السياسي والاجتماعي وخاصة الاقتصادي للبلاد والعمل على الاندماج المنسجم مع المسار الحالي للإصلاحات.
- اقتصاديات العالم المتقدم وذلك عن طريق امتصاص العجز الوارد في ميزانية الدولة والحصول على مصادر كافية لتمويل هذا العجز.
كما أنه من أهداف هذا الإصلاح القضاء على المساوئ الموجودة في النظام الجبائي الذي سبق الإصلاحات وجعله يتماشى مع الأنظمة الجبائية العالمية والتي تخدم عملية التنمية.
وقد اقتصرنا هذا المبحث على بيان آثار الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها على عملية التنمية الاقتصادية في:
1- تحقيق التوازن المالي والاقتصادي.
2- محاربة الغش والتهرب الضريبي.
3- تحقيق مردودية جبائية.
المطلب الأول: تحقيق التوازن المالي والاقتصادي.
1) إن موضوع الإصلاحات فيما يخص التوازن في جانبه الاقتصادي يتمثل في إيجاد سياسة جبائية تحفيزية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية وذلك عن طريق الزيادة في الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية ويتبين لنا ذلك من خلال الضرائب التي جاء بها الإصلاح ومدى مرونتها في التعامل مع المكلفين بالضريبة.
فنجد بأن النظام الجبائي الجديد قد وسع من المجال بالنسبة لبعض الرسوم من جهة، ومن جهة أخرى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة الذي يتجلى في:
- الرسم على القيمة المضافة، حيث يعامل كل القطاعات الاقتصادية معاملة واحدة دون تمييز.
- الضريبة على أرباح الشركات حيث تعمل على تحقيق المساواة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية.
وهذا ما كان له الأثر الإيجابي في جلب المستثمرين من الخارج إلى الجزائر خصوصا ابتداء من سنة 1995 وبالتالي فإن النظام الجزائري وفر مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني واكتساب خبرات فنية وتكنولوجية جديدة، وهذا ما أدى إلى التطور الإيجابي في التوازن الاقتصادي.
وما يجدر بالذكر هنا أن التحفيز المقدمة للمؤسسات الأجنبية فيما يخص الجباية قد تصدت لها بعض العوائق السلبية ولا مجال لذكرها في مبحثنا هذا.
2) أما فيما يخص التوازن المالي فقد أدت إلى القضاء على كل التعقيدات التي شابت النظام الجبائي السابق من جانبه الإداري أو من جانبه التشريعي من حيث تعدد أنواع الضرائب وتشعب تقنيات تطبيقها بالنسبة للمكلف بالضريبة أو الموظف الجبائي، وذلك عن طريق سياسة جبائية مبنية على قواعد وأسس علمية مدروسة تسعى إلى ضمان احترام التوزيع العادل للعبء الضريبي على مختلف طبقات المجتمع كل حسب دخل نشاطه وممتلكاته، حيث قام هذا الإصلاح بإلغاء الضرائب المتعددة وإيجاد ضريبة موحدة، ومثال على ذلك:
- الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) عوضت الضرائب المتعددة على المداخيل.
- الرسم على القيمة المضافة (TVA) الذي جاء ليعوض الضرائب على رقم الأعمال.
المطلب الثاني: محاربة الغش والتهرب الضريبيين.
تعتبر ظاهرتا الغش والتهريب الجبائيين من أبرز المشاكل التي واجهها ولا يزال يواجهها النظام الجبائي الجزائري، حيث أن الأثر السلبي يؤدي إلى حرمان الدولة من إمكانيات مادية ضخمة كفيلة بتغطية العجز المزمن الحاصل في ميزانية الدولة سنويا، وهذا نتيجة انخفاض إيراداتها العامة بسبب عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، تراجع أسعار البترول ومنه انخفاض إيرادات الجباية البترولية.
ترتكز عملية إعادة التنظيم على رغبة إدراك جميع أشكال الغش وذلك باستغلال المصادر الهامة لإعادة تركيب مستويات الأنشطة و المداخيل والذي يرجع منبعه لتعدد مكان التواجد.
والجدولين التاليين يوضحان لنا التطور الإيجابي لمردود المراقبة الجبائية خلال سنوات 96، 97، 98 سواء من جهة التحقيق في المحاسبة أو مراقبة المعاملات العقارية:



الجدول رقم: 08
جدول التحقيق في المحاسبة لفترة ما بين (1996-1998).
السنة عدد التحقيقات المكتملة عدد الأعوان الحقوق والغرامات المشتتة (1000د ج) نسبة التطور
1996 1660 559 8.384.746 -
1997 1273 523 7.735.951 +4 %
1998 1224 600 10.647.794 +19 %
المصدر: المديرية العامة للضرائب.
الجدول رقم: 09
جدول مراقبة المعاملات العقارية للفترة ما بين (1996-1998).
السنة عدد الملفات التي تم مراقبتها الناتج (1000د ج) نسبة التطور
1996 16.237 1.676.766.961 -
1997 19.646 1.963.534.231 +1 %
1998 19.469 1.324.450.771 - 22 %
المصدر: المديرية العامة للضرائب.
من هنا يمكن القول بأن الإصلاحات التي مست التشريعات والإدارة الجبائية وإن لم تقضي على ظاهرتي الغش والتهريب الجبائيين بصفة كاملة إلا أنها استطاعت أن تقضي على انتشارها إلى حد ما، سواء كان هذا القضاء رغبة (متمثلة في تسهيل بعض التشريعات) أو رهبة (متمثلة في التحقيقات المعمقة والتدخلات الردعية).
المطلب الثالث: تحقيق مردودية جبائية.
حسب مشروع الإصلاح الجبائي الذي قامت به الجزائر سنة 1991، وخاصة منه توسيع القاعدة الجبائية ومع الإلغاء الذي مس بعض المعدلات فقد تحققت نتائج ملموسة في هذا المجال، إلا أن هذه النتائج لم تفلح في تغطية النفقات اللازمة للتسيير العادي لنشطات الدولة.



1) مردودية الضرائب المباشرة:
بلغت إيرادات الضرائب المباشرة سنة 1991 قيمة 19.432 مليار د ج والجدول التالي يبين تطور عائدات الضريبة المباشرة بين سنتي 1992 و2000 ونسبة النمو السنوي، بالإضافة إلى نسبة النمو بالنسبة لسنة 1991.
الجدول رقم: 10
تطور عائدات الضريبة المباشرة ما بين (1992-2000) الوحدة: مليار دج.
السنوات 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الضرائب المباشرة 27.807 40.187 41.101 57.168 69.085 82.343 92.161 79.417 82.341
نسبة النمو السنوية(%) 43.1 44.52 2.27 40.79 19.38 19.19 11.92 -13.83 3.68
نسبة النمو بالنسبة لسنة 1991 (%) 43.1 106.11 111.51 197.8 255.52 323.75 374.67 308.69 323.6
المصدر: المديرية العامة للضرائب.
نجد بأن الاقتطاعات الجبائية المباشرة قد زادت من سنة إلى أخرى، إلا في سنة 1999 الذي من بين أسباب هذا الانخفاض التعديلات التي طرأت على بعض قوانين الضرائب المباشرة (تعديل جدول احتساب لضريبة على الدخل الإجمالي، وتخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات).
فالملاحظة بأن قيمة الاقتطاعات قد ارتفعت لصفة واضحة بين سنتي1991و1992 أي من 19.432 مليار دج بنسبة 43.1% وهذا نتيجة الإصلاح المطبق، الارتفاع هذا تطور كذلك بين سنتي 1992و1993 بنسبة 44.52% وهي نسبة معتبرة عن آثار الإصلاحات الجبائية لسنة 1992.
2) مردودية الضرائب المختلفة على رقم الأعمال:
لقد كانت إيرادات الضرائب المختلفة على رقم الأعمال سنة 1991 تقدر بـ: 30.862 مليار دج.
والجدول التالي يبين عائدات الضرائب المختلفة على رقم الأعمال بين سنتي 1992و2000 ونسبة النمو السنوية، إلى جانب نسبة النمو بالنسبة لسنة 1991.
الجدول رقم: 11
تطور عائدات الضرائب المختلفة على أرقام الأعمال ما بين(1992-2000)
الوحدة: مليار دج
السنوات 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الضرائب المختلفة على رقم الأعمال 39.982 51.671 76.964 100.367 129.76 147.249 158.152 163.329 172.689
نسبة النمو السنوية(%) 29.7 29.23 48.95 30.41 29.29 13.47 7.41 3.27 5.373
نسبة النمو بالنسبة لسنة 1991 (%) 29.7 67.62 149.67 225.59 320.95 377.68 413.06 429.84 420.2
المصدر: المديرية العامة للضرائب.
تطور عائدات الضرائب المختلفة على رقم الأعمال يتضح جليا من خلال نسبة النمو السنوية خاصة خلال السنوات الأولى من تطبيق الإصلاح الجبائي وهي على التوالي: 29.7، 29.23، 48.95، 30.41، 29.29.
أما السنوات الأخيرة السابقة فنلاحظ أن النسبة منخفضة جدا مقارنة بمسابقتها، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في بعض القوانين الجبائية سواء المعدلة أو التي استحدثت من خلال الإصلاح.







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 20:07   رقم المشاركة : 1009
معلومات العضو
ksali
عضو جديد
 
إحصائية العضو









ksali غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته
اريد بحث في علم النفس الاجتماعي حول القيادة ( تعريفها -انواعها -نظرياتها- خاصة اهميتها في حياة الجماعة)
و بحث في الانتروبولوجيا حول شخصية مالينوفسكي و جزاكم الله خيرا







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 20:41   رقم المشاركة : 1010
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ksali مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته
اريد بحث في علم النفس الاجتماعي حول القيادة ( تعريفها -انواعها -نظرياتها- خاصة اهميتها في حياة الجماعة)
و بحث في الانتروبولوجيا حول شخصية مالينوفسكي و جزاكم الله خيرا



برونيسلو مالينوفسكي (1884-1942)
تمثل إسهام مالينوفسكى في النظرية الوظيفية في طرحه لتوجيه نظري يقوم على فرضية مفادها أن جميع السمات الثقافية تشكل أجزاء مقيدة للمجتمع الذى توجد فيه، أي أن كل نمط ثقافي، وكل معتقد ديني، أو موقف من المواقف يمثل جزءاً من ثقافة المجتمع يؤدى وظيفة في تلك الثقافة. ويرى مالينوفسكي أن ثقافة أي مجتمع تنشأ وتتطور في إطار إشباع الاحتياجات البيولوجية للأفراد، وحصرها في التغذية، والإنجاب، والراحة البدنية، والأمان والاسترخاء، والحركة والنمو. ويرى مالينوفيسكى الثقافة بأنها "ذلك الكل من الأدوات وطبائع الجماعات الاجتماعية والأفكار الإنسانية والعقائد والعادات التى تؤلف في مجموعها الجهاز الذى يكون فيه الإنسان في وضع يفرض عليه أن يكيف نفسه مع هذا الجهاز الكلى لكي يحقق حاجاته الضرورية". ويؤكد مالينوفسكى أن كل ثقافة هي كيان كلى وظيفي متكامل ويشبهها بالكائن الحي بحيث لا نستطيع فهم أي جزء من الثقافة إلا في ضوء علاقته بالكل، وأن الوظيفة التى يؤديها بعناصر الثقافة الأخرى، أي أن الثقافة تدرس كما هي موجودة بالفعل وليس من الضروري أن نبحث في تاريخ نشأتها وتطورها.

ويؤكد مالينوفسكى على الأسس البيولوجية التى تقوم عليها النظرية الأنثروبولوجية ذلك أن البشر في كل زمان ومكان عليهم أن يشبعوا حاجاتهم الضرورية التى تؤهلهم على البقاء، أي أن على البشر أن يشبعوا حاجاتهم الضرورية من غذاء وهواء، وعليهم أن يتناسلوا، وأن يزودوا أنفسهم بالراحة والصحة والأمن وغيرها من الحاجات الضرورية التى تحفظ للنوع البشرى البقاء والاستمرار، أي أن الإنسان ليس مثل بقية الحيوانات يعيش فقط على الدوافع الجسمية، وإنما على الدوافع الثقافية. ونرى في كل مجتمع أنواعاً من الاستجابات الثقافية لكل تلك الاحتياجات الضرورية ذلك أنه وفقاً لرأي مالينوفسكى "لا يمكن تعريف الوظيفة إلا بإشباع الحاجات عن طريق النشاط الذى يتعاون فيه الأفراد ويستخدمون الآلات ويستهلكون ما ينتجونه".

يرى مالينوفسكى أن الاستجابات الثقافية للحاجات البيولوجية الضرورية هي التى فرضت على الإنسان عدداً من الضرورات الناتجة عن هذه الاحتياجات الضرورية التي تتمثل في:

أولاً: نتيجة للحاجة الضرورية للغذاء ظهرت استجابات ثقافية تتمثل في الحصول على الغذاء والذي يعرف بالتنظيم الاقتصادي أياً كان هذا التنظيم ساذجاً غير معقد أو معقداً أو شاملاً لعدد من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي والمتمثلة في صنع الآلات والأدوات اللازمة لإنتاج الغذاء واستخدامها لأغراض أخرى مختلفة، إلى جانب ظواهر أخرى مصاحبة مثل ملكية الأرض وتقسيماتها وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع وتقسيم العمل وما إلى ذلك.
ثانياً: تظهر الضرورة الثانية، وهى ضرورة معيارية أي ثقافية، استجابة للاحتياج لتفسير الثقافة ذاتها بقصد الوصول إلى الوظيفة الأساسية للثقافة البشرية المتمثلة في عمليات التعاون والحياة المشتركة مع ما يتطلبه ذلك من مظاهر العمل المشترك بين أفراد المجتمع من أجل المصلحة العامة، وتظهر بفعل ذلك قواعد اجتماعية معينة.
ثالثاً: التنظيم السياسي الذى يحدد السلطات في أي مجتمع، ويرتبط في معظم المجتمعات بالتسلط والقهر، ويرمى إلى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع فيما بينهم، وينظم علاقاتهم بغيرهم من المجتمعات، ويوفر لهم الحماية ضد الاعتداءات التى قد تقع عليهم من الخارج.
رابعاً: الضرورة التى تمثلها الطرق والوسائل التى ينتقل بها التراث الاجتماعي الثقافي من جيل إلى جيل، أي التربيَّة المسئولة عن إعداد أفراد المجتمع تربوياً وتزويدهم بالمعارف اللازمة التى تؤهلهم للقيام بأدوارهم المحددة في المجتمع، وهى تمثل القوانين المنظمة للسلوك الإنساني من جميع جوانبه.

ظهرت كتابات مالينوفسكى عن جماعات جزر تروبرياند بماليزيا فيما بين 1922-1935 وقد شكلت تلك الدراسات،كما يرى الكثيرون من العلماء، جل إنتاجه العلمي في الفترة التى أمضاها مدرساً بجامعة لندن، وقد شكلت معلوماته التى جمعها من جزر تروبرياند جوهر محاضراته ودروسه التى ألقاها في لندن بخاصة ما تعلق منها بخبرته في جمع تلك المعلومات وطريقته التي انتهجها في الدراسة الحقلية.

يلاحظ أن مالينوفسكى سعى لتحقيق بعض الغايات من خلال ما نشره، ويمكن أن يكون من بين تلك الغايات التأكيد على رأيه القائل بأن مظاهر الثقافة لا يمكن دراستها في ذاتها، أي بمعزل عن الغايات التى تسعى لتحقيقها، بمعنى أنه يجب على الباحث فهمها في حدود استخداماتها: فالقارب، على سبيل المثال، عند جماعات التروبرياند لا يُعد في حد ذاته أكثر من مجرد قطعة مادية، لكنه مصنوع لعدة أغراض. عند صناعته يواجه الناس بعدة صعوبات قد لا يمكن التغلب عليها إلا في حدود العمل التطوعي الجماعي، كما أن لكل خطوة من خطوات صناعة القارب طقوسها الخاصة بها وأن تلك الطقوس والاعتقادات لا تكمن في مجرد خطوات صناعة القارب وإنما حتى عند استخدامه في الإبحار، وفي مجابهة الأخطار، وفي نجاح التجارة وما إلى ذلك. ويلاحظ مالينوفسكى بفعل خبرته الدقيقة بقضايا منهج الأنثروبولوجيا الاجتماعية أنه يجب على الباحث ألا يعتمد كثيراً على العموميات، كما ويجب عليه ألا يعَّول كثيراً على شروح مخبره المرافق له في الدراسة الحقليَّة من أجل الوصول إلى فهم الحقيقة الاجتماعية وذلك لأن الناس دائماً يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً مغايراً. ويسدى مالينوفيسكى نصيحة لطلاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية مفادها أن الإنسان البدائي الذى صُور لنا على أنه إنسان متوحش هو في الواقع إنسان مثلنا يتمتع بعقل ويستخدم هذا العقل مثلنا، على أن مالينوفسكى كان قد استخلص هذه المبادئ في دراساته التي قام بها في جزر تروبرياند حيث اكتشف حقيقة الإنسان البدائي وعقليته، وأن مسألة العقلانية هذه مهمة جداً عند مالينوفسكى إذ كتب في مقدمة كتابه "الجريمة والعادة في مجتمع متوحش" أن الباحث الأنثروبولوجي الحديث قد جبل على طريقة الوصول إلى بعض القواعد العامة في بعض المسائل مثل قضية ما إذا كان العقل البدائي يختلف عن عقولنا أو أنه مثل عقولنا، أو ما إذا كانت حياة الجماعات المتوحشة كلها مسيَّرة وبصورة دائمة بعالم الغيبيات أو بقوى ما وراء طبيعية أو على العكس من ذلك إلى غير ذلك من القضايا. على أن هذه المشكلات العقلانية العامة، أي القوى والقواعد العامة وغيرها يمكن أن تكون من وجهة نظر مالينوفسكى الأساس لنظرية عالمية للإنسان الاجتماعي.

يقدم مالينوفسكى في كتابه "أبطال المحيط الهادي الغربي" تحليلاً يجوز عده نموذجاً من نماذج الأنثروبولوجيا الحديثة وإن كانت بعض تفسيراته موضع اعتراض اليوم. يعرض مالينوفسكى تداخل عناصر ثقافة جماعات تروبرياند من خلال وصف النظام الاقتصادي للأسر الأموية حيث يلتمس الفرد أصله وقرابته عن طريق الأم وحيث لا يرتبط الابن بأبيه وإنما بخاله الذى هو عشيرته. الفرد من التروبرياند يعمل بجد واجتهاد في بستانه لكي يعول أخته وأولادها وليس زوجته وأولاده، وأن أكثر من 75% من إنتاجه يوزع على أقاربه من أمه. هنا يتضح تداخل النظام الاقتصادي بنظام القرابة في مجتمع التروبرياند كما يحلله مالينوفسكى من واقع حياتهم الاجتماعية. يسمح هذا النظام الاجتماعي للزعماء بتعدد الزوجات، ويفضل الزعماء الزواج بالنساء اللائي لهن إخوة أغنياء ليكون لهم عدد من الأصهار الأثرياء وبما أن النظام الأمومي في تروبرياياند يضع واجبات على الأخ نحو أخته فإن الزعيم يجد نفسه غارقاً في الثروة التى تقدم لزوجاته من أخواتهن. ما يتحصل عليه الزعيم من ثروة لا يخزنه، بخاصة السلع الغذائية، بل يقوم بتوزيعه في عدد من المناسبات والاحتفالات. أنه من خلال التزام الزعيم بالتوزيع المستمر للثروة في مثل تلك الاحتفالات فإنه يعنى بالمهام المناط بها زعيماً من جهة، ومن جهة ثانية فإن استمرار هذا الالتزام يعتمد على استمرار النظام القرابى.

يقدم تحليل مالينوفسكى للسلطات التى يمارسها الزعيم في قرية أوماركانا التى تهيمن على مقاطعة كيريوينا إشارة إلى أن القرية تمثل الوحدة السياسية الأساسية لمجتمع تروبرياند، ويمارس حتى أكثر الزعماء شأناً سلطتهم على قريتهم بصورة رئيسة، وعلى مقاطعتهم بصورة ثانوية. تستثمر المشاعة القروية بساتينها جماعياً وتشن الحرب، وتقيم الاحتفالات الدينية، وترسل البعثات التجارية. يبقى استقلالها الذاتي السياسي والاقتصادي على جانب كبير من الأهمية. يمارس زعيم القرية شيئاً من السلطة على المقاطعة، أي على مجموعة من القرى تنضم إلى قريته في الحرب وفي الاحتفالات الدينيَّة الكبيرة. يتوزع جميع الرجال من ذوى الرتب في شكل هرم يترأسه زعيم أوماركانا. هذا الزعيم هو سيد أقوى القوى السحريَّة التى تتحكم بالمطر والشمس. يتحلى الرجال ذوو الرتب بحلي مميزة، لكنهم يتميزون قبل كل شئ عن العوام بوجود محرمات (تابو) يتكاثر عددها كلما ارتقينا سلم الهرم. لا يتمتع الأشخاص من ذوى الرتب العالية والزعماء بأي سلطة قضائية أو تنفيذية على الأفراد من ذوى الرتب الدنيا في القرى غير المرتبطة بقريتهم. عندما يطلب زعيم من الزعماء من أفراد قريته أو مقاطعته أو من الأجانب بذل الخدمات فإنه يكون ملزماً بالتعويض عن هذه الخدمات. وكما أوضحنا فأن الزعيم يتحصل على الموارد الضرورية عن طريق تعدد الزوجات الذى هو امتياز الزعماء، وعن طريق الهبة التى يدين بها كل صهر لزوج أخته. الزعيم ذو الرتبة يتزوج واحدة من أخوات كل زعيم من زعماء قرى مقاطعته فيصبحون مدينين له بجزء من محاصيلهم وأشيائهم الثمينة. يستخدم الزعيم ذو الرتبة هذا الثراء في إقامة الاحتفالات الكبيرة، وبوجه عام في دمج عدد من القرى بـ "اقتصاد المقاطعة". وبهذا فأن الزعيم هو الأداة لاقتصاد أوسع نطاقاً من اقتصاد القرية.

لا يتمتع الزعيم بأية قوة عامة لتسوية المنازعات التى تظل من اختصاص الأنساب. يتمتع الزعيم بسلاح أوحد هو السحر، ويكون خيرة السحرة تحت تصرفه. وعلى هذا لا يعرف مجتمع تروبرياند حكومة مركزية. إن مجتمع تروبرياند يجسد مثالاً لتسلسل هرمي وراثي يربط بين مختلف الأنساب والمشاعات القروية المحلية من دون أن يؤدى الوظيفة التي تؤديها بنية سياسية ظاهرة. أن سلطة الزعماء هي ركيزة العلاقات الاقتصادية والدينية التى تتخطى إطار المشاعات القروية الخصوصية من غير أن تدمج مع ذلك هذه المشاعات في شبكة اقتصادية واحتفالية واحدة تغطى الجزيرة بأسرها. ويتمتع الزعماء بأقوى السلطات السحرية التى ينبغي عليهم أن يضعوها في خدمة مشاعاتهم . ولهذا فأن إمتيازاتهم هى الوجه الآخر لواجباتهم والمكافأة على الخدمات الاستثنائية التى يبذلونها لمشاعاتهم على كافة المستويات وهمية كانت أم فعلية.

ويمثل مجتمع تروبرياند أشهر مثال على الأهمية والشكل اللذين قد تتلبسهما المبادلات في المجتمعات البدائية المجزأة. فعلاوة على تبادل القلائد والأساور، تتيح البعثات البحرية الكبيرة إمكانية التموين بالمواد الأولية الضرورية من حجارة للفؤوس وخيزران وصلصال وما إلى ذلك. لقد كانت شبكة توزيع الكولا تؤلف رابطة سياسية واسعة تربط بين مجتمعات مجزأة يتوجب عليها أن تكفل الانتظام لتجارة حيوية من دون مساعدة حكومة مركزية تحفظ السلام وتوطده. حاول مالينوفسكى لدى تحليل نظام شبكة توزيع الكولا توضيح النشاطات الاقتصادية ومزجها بالنظام الطقوسي المتمثل في السحر والشعوذة. تمارس جماعات تروبرياند الزراعة وبناء القوارب وصيد الأسماك من خلال أسلوب لتقسيم العمل بين الأفراد وفق أنواع النشاطات الاقتصادية الشئ الذى يدفعهم إلى تبادل السلع بين جزر تروبرياند المختلفة عن طريق شبكة توزيع الكولا. يحلل مالينوفسكى شبكة الكولا بحسبانها أنساق مركبة من الشعائر الدينية والطقوس والاحتفالات التى يتم فيها تبادل بعض المواد الطقوسية بين أفراد الجماعات التى تنتمى إلى شبكة كولا معينة.

ورغم النسق المركب لشبكة الكولا فإنها تمارس دوراً تجارياً ذلك أنه عندما يرغب أحد الأفراد في شبكة ما زيارة شريكه في جزيرة أخرى عليه أن يحمل معه منتجاته ومصنوعاته التى يرى ضرورة حملها معه. يحلل مالينوفسكى طقوس الاستقبال والاحتفالات الدينية التى يتم خلالها تبادل السلع وكذلك تقديم الهدايا بمدى رضا الإنسان المتحصل على الهديَّة. هكذا يفسر مالينوفسكى فلسفة جماعات تروبرياند من توزيع سلعهم من خلال تحليله لشبكة توزيع الكولا.

راد كليف بروان (1881-1955)
حاول رادكليف براون أن يطور الأنثروبولوجيا الاجتماعية إلى علم طبيعي يقوم على الدراسة العلمية المقارنة للأنساق الاجتماعية عند الشعوب البدائية. أسهم إسهاماً بناءً في دراسة البناء الاجتماعي وأنساق القرابة. يعد هو ومالينوفسكى المؤسسين لمدرسة الأنثروبولوجيا البريطانية الحديثة. ألف كتاب: "جزر الاندمان" (1922). وجمعت مقالاته العلمية ومحاضراته في ثلاثة كتب: "البنية والوظيفة في المجتمع البدائي" (1952)، "علم طبيعي للمجتمع" (1957)، "المنهج في الأنثروبولوجيا الاجتماعية" (1958).

من أهم الاتجاهات التي تأثر بها بروان وهيمنت على أفكاره مسألة المماثلة بين الكائنات الحية والحياة الاجتماعية، أي على أساس المشابهة بين الحياة الاجتماعية والحياة العضوية البيولوجية كما كان الحال عند إميل دور كايم. يرى بروان أن المجتمع مثله مثل الكائن الحي يتألف من أجزاء أو وحدات تتداخل وظيفياً وتعتمد على بعضها البعض، فمثلاً أنه كما تتعاضد أعضاء الكائن الحي للحفاظ على الكائن حياً تعمل نظم المجتمع وتقاليده بدورها على بقاء المجتمع واستمراره. يُعرِّف بروان الوظيفة بأنها الدور الذى يؤديه أي نشاط جزئي في النشاط الكلى الذى يكون هو جزء فيه. هكذا تكون وظيفة أي نظام اجتماعي كامنة في الدور الذي يؤديه في البنية الاجتماعية المكونة من أفراد يرتبطون ببعضهم في كلٍ واحدٍ متماسكٍ للعلاقات الاجتماعية المحددة، ووظيفة أية عادة اجتماعية هي الدور الذى تقوم به العادة المعينة في مجمل الحياة الاجتماعية على أساس أن هذه الحياة هي عماد النسق الاجتماعي الكلى. يعطى براون أهميَّة للحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية طالما أن النسق الاجتماعي يؤلف، في رأيه، وحدة كيان ووظيفة، أي أنه ليس مجرد تجمع أو حشد وإنما هو كل متكامل مثله مثل الكائن العضوي.

رأينا كيف أن مالينوفسكى اهتم بمفهوم الثقافة وجعلها محوراً وأساساً لدراساته وتحليلاته الوظيفية. أما براون فيهتم بالمجتمع عاداً إياه نسقاً طبيعياً. اهتم براون من ثم بالأشخاص Persons عاداً إياهم وحدات بنيوية حيث أن هذه الوحدات تكوَّن الكل وتجعل منه بنيَّة، هذه الأهميَّة التى أولاها براون للأشخاص جعلته يفرق بينهم وبين الأفراد Individuals. الأشخاص أعضاء المجتمع يمكن أن يكون كل منهم مواطناً له مهنة معينة، أي أن الشخص عند براون يجسد مجموعة علاقات اجتماعية، في حين أن الفرد هو كائن بيولوجي بمعنى أنه يجسد مجموعة من العمليات الفسيولوجية والسلوكية ويقوم علماء الفسيولوجيا وعلماء النفس بدراسته. أما الأشخاص فأن دراستهم تقع في نطاق البنية الاجتماعية ولا يمكن دراسة أية بنية اجتماعية ودونهم بحسبانهم وحدات البنية الرئيسة. لهذا فأن دراسة المجتمع عند براون بمعناها البنيوي تشير إلى الترابط الداخلي الذى يربط بين البنية الاجتماعية وبين صيرورة الحياة الاجتماعية. عليه فأن استخدام مفاهيم مثل صيرورة Process ، وبنية Structure ، ووظيفة Function ما هي إلا محاور بنى عليها براون نظريته في تفسير الأنساق الاجتماعية. تقوم فكرة الوظيفة بمعناها البنيوي عند براون على أساس أن البنية تؤلف مجموعة من العلاقات التى تربط بين تلك الوحدات البنيوية بدرجات متفاوتة. فالأسرة عند براون هي بمثابة وحدة بنيوية والعلاقات الأسرية القائمة بين أفرادها هي علاقات بنيوية تستحيل رؤيتها في عموميتها في أية لحظة لكننا نستطيع ملاحظتها. أن أهمَّ ما يميز تفسيرات براون وتحليلاته الوظيفية هو تركيزها على البنية الاجتماعية هو تركيزها على البنية الاجتماعية ووظيفتها وهو ما أدى إلى انبثاق اتجاه جديد في الأنثروبولوجيا صار يعرف بالاتجاه البنيوي الوظيفي.

اضطر رادكليف براون، في محاولته إعطاء الأنثروبولوجيا نقاءً جديداً ومنهجية، أن يذوب هذا العلم في النظرية العامة المتعلقة بالمجتمعات، أي في علم الاجتماع، وفي الوقت نفسه أعطى براون الأنثروبولوجيا تمايزاً معرفياً. وبما أن المجتمعات غير المعقدة (البدائية/غير المعقدة) نسبياً هي مادة موضوع دراسة الأنثروبولوجيا، فقد ارتأى براون إمكانية أخذ مفاهيم علم الاجتماع الأساسية (بنية، ووظيفة، ومجتمع الخ. كما أشرنا). هكذا تبدى لبراون بأنه يمكنه، انطلاقا من أجزاء طفيفة في علم الاجتماع، إثراء طريقته. الأمر كذلك يجوز القول بأن فكرة البنية الاجتماعية ظهرت في الأنثروبولوجيا مع التحليلات التى قدمها براون ومع تعريفه لمفهوم البنية.

الحق يقال فأن مفهوم البنية شابه قدر من الغموض لوروده بأشكال عديدة في أعمال الكثيرين من علماء الاجتماع. تعددت الآراء وتنوعت حول هذا المفهوم لدرجة استحالت معها فرصة الوصول إلى تعريف واحد شامل ومحدد يتفق حوله العلماء. ففي كتابه "البنية الاجتماعية" (1965) يرى موردوك أن مفهوم البنية الاجتماعية يدل على تماسك المؤسسات الاجتماعية إذ ليست تلك المؤسسات تجمعاً عشوائياً بل أن لها بنية. أحد أغراض هذا النوع من التحليل هو بالتحديد فهم تماسك المؤسسات الاجتماعية وإظهار تبعيتها المتبادلة، ولذلك فإنه يلاحظ استبعاد هذه الفكرة في شكل التحليل البنيوى الوظيفي. بصورة أعم غالباً ما ينال مفهوم البنية عند الوظيفيين والبنيويين تفسيراً قريباً من مفهوم النمط. في حالات يتم استخدام مفهوم البنية بمواجهة تعبيرات أخرى أو بالعلاقة معها إذ نجد أن غورفتش في مقال نشره بعنوان "مفهوم البنية الاجتماعية" (1955) يميز مثلاً المجموعات المبنية عن المجموعات المنظمة وهكذا فإنه يعتقد بإمكانية أن تكون الطبقات الاجتماعية "متبنية" دون أن تكون "منظمة". ويواجه مفهوم البنية في ظروف أخرى بمفهوم المصادفة. كذلك فأن مفهوم البنية غالباً ما يشير إلى العناصر الثابتة لنظام معين مقابل عناصره المتغيرة وهكذا تشير فكرة المفهوم إلى نموذج معين، إما إلى ثوابت النموذج، وإما إلى مجمل الثوابت والوظائف التى تربط المتغيرات فيما بينها، وإما أيضاً إلى مجمل الثوابت والوظائف. وفي حالات أخرى أيضاً يستعمل مفهوم البنية بشئ من التردد لتمييز الأساسي من الثانوي والجوهري من غير الجوهري والأصلي من المشتق هكذا يرى مانهايم أن البنية الاجتماعية هي "نسيج القوى الاجتماعية في نشاطها المتبادل والذي تخرج منه مختلف نماذج الملاحظة والفكر"في هذه الحالة فأن مفهوم البنية الاجتماعية يشير بصورة ضمنية إلى مجمل العناصر لنظام اجتماعي معين يخمن عالم الاجتماع أنه يسيطر عليها ويحدد الأخرى. بالنسبة لمانهايم يتعلق الأمر بالعناصر المادية (التى يشار إليها بغموض بعبارة "القوى الاجتماعية" التى تسمح بتفسير العناصر الفكرية، وهو ما يذكرنا بالتمييز الذى يقيمه ماركس بين البنية التحتية والبنية الفوقية. ويستعمل بعض علماء الاجتماع مفهوم البنية الاجتماعية بحسبانه مرادفاً "لنظام التدرج" وتعد متغيرات التدرج في هذه الحال أولية وحاسمة.

وقد رفض علماء الأنثروبولوجيا من أمثال كروبر وايفانز برتشارد وراد كليف بروان عد بعض فئات المتغيرات بصفتها حاسمة بحيث أصبح مفهوم البنية الاجتماعية عندهم مرادفاً بسيطاً لمفاهيم أخرى، مثل مفاهيم التنظيم الاجتماعي أو تنظيم العلاقات الاجتماعية. هكذا يمكن أن يظهر مفهوم البنية مترابطاً مع مفهوم النظام إذا اعتبرنا أن النظام هو مجمل "العناصر ذات التبعية المتبادلة". ولكن يمكن أن يظهر كذلك وكأنه معَّرف ضمنياً أو صراحة بمواجهة مجموعة أخرى من المفاهيم أو من التصاق بها، في اتجاهات متنوعة جداً ربما يستطيع الوضع العام وحده أن يحددها.

على كل فقد اقترن مفهوم البنية عند أصحاب الاتجاه الوظيفي بالدراسات الحقليَّة المعمقة بخاصة تلك التى قام مالينوفسكى في جزر تروبرياند وكذلك راد كليف بروان في جزر الاندمان حيث ظهرت تبعاً لذلك تعريفات للبنية الاجتماعية بعيدة عن الارتباط بالوظيفة عند براون وآخرين وظهور اتجاه جديد يجمع بين البنية والوظيفة عرف بالاتجاه البنيوي الوظيفي.

يرى بروان أن مفهوم البنية يشير بالضرورة إلى وجود نوع من الترتيب بين الأجزاء التى تدخل في تركيب الكل وذلك لأن ثمة علاقات وروابط معينة بين الأجزاء التى تؤلف الكل وتجعل منه بنية متماسكة ومتمايزة. ومن ثم تكون الوحدات الجزئية التى تدخل في تكوين البنية الاجتماعية هم الأشخاص أعضاء المجتمع الذين يحتل كل منهم مركزاً معيناً في المجتمع ويؤدى دوراً معلوماً في الحياة الاجتماعية. وكما أشرنا سابقاً فأن هذه تشكل النقطة الأساسية في نظرية راد كليف بروان عن البنية الاجتماعية لأن الإنسان فرداً لا يعد جزءاً مكوناً للبنية التى تتألف من أشخاص هم أعضاء المجتمع لا من حيث أنهم أفراد.

الإنسان فرداً هو كائن بيولوجي يتكون من مجموعة كبيرة من وحدات وعمليات عضوية ونفسية وبالتالي مداراً لبحث البيولوجيا وعلم النفس. أما الإنسان شخصاً فهو مجموعة من العلاقات الاجتماعية تتحد طبقاً لمكانته الاجتماعية مواطناً، وزوجاً، وأباً، وعضواً في مجتمع الخ. من هنا يصبح الإنسان "الشخص" لا "الفرد" هو موضوع بحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية التى تستمر باستمرار النظام الاجتماعي الذى ينظم أدوار الأشخاص ويشخص علاقاتهم بين بعضهم البعض ويحددها هذا ما يفسر، في رأي براون، استمرار العشيرة، والقبيلة، والأمة بحسبانها تجسيداً لتنظيمات معينة من الأشخاص رغم التغير الذى يصيب الوحدات المؤلفة له من وقت إلى آخر . يقصد براون بالبنية الاجتماعية الآتي:

أولاً: الجماعات الاجتماعية الموجودة لفترة طويلة وكافية، وهى الأشكال المورفولوجية للمجتمع الإنساني والتي تمثل تجمع الأنساق في وحدات اجتماعية مختلفة الأحجام.
ثانياً: التباين القائم بين أفراد وجماعات مجتمع من المجتمعات، ويحدد ذلك التباين الأدوار الاجتماعية التى يقوم بها الأفراد والجماعات في المجتمع الواحد، مثل اختلاف المركز الاجتماعي بين الرجال والنساء، وبين الشيوخ والشباب، وبين الشباب والأطفال، وبين الرئيس والمرؤوس، وبين صاحب العمل والعمال.
ثالثاً: كل العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين شخص وآخر من البنية التى تتكون من العلاقات الثنائية مثل العلاقات بين الأب وابنه، وابن الخال وابن أخته الخ. ويعد النظام القرابى في المجتمعات غير المعقدة أهم النظم الاجتماعية وهو الذى يحدد شبكة العلاقات الاجتماعية للمجتمع.

وتتميز البنية الاجتماعية وفقاً لبروان بعدة خصائص:
1- البنية الواقعية التى هي مجموعة من العلاقات الواقعيَّة بين شخصين على الأقل، وقد تضم عدداً كبيراً من الأشخاص. ما يميز هذه العلاقات طابعها المتغير سواء بين الأشخاص أو الجماعات، بمعنى أنها غير ثابتة بفعل دخول أعضاء جدد في المجتمع عبر الولادة أو الهجرة إلى المجتمع، والهجرة من المجتمع، والوفيات. تشمل البنية الاجتماعية الواقعية أيضاً جميع العلاقات الاجتماعية الجزئية المتغيرة بين أعضاء أي مجتمع من المجتمعات البشرية.
2- الصورة البنيوية التي تتميز بالثبات النسبي لفترة زمنية تطول أو تقصر وفق متغيرات معينة. وتتعرض الصورة البنيوية للتغير في حالات بصورة فجائية أو تدريجية فالثورة أو الغزو الخارجي قد يؤديان إلى حدوث تغير فجائي عارم.
3- لا يمكن رؤية البنية الاجتماعية بصورة مباشرة، لكن يمكن للباحث ملاحظة البنية في صورة علاقات اجتماعية محسوسة بين أفراد وجماعات مجتمع من المجتمعات . ثم أن دراسة البنية الاجتماعية شئ ودراسة العلاقات الاجتماعية شئ آخر. يستخدم بعض الأنثروبولوجيين مصطلح البنية الاجتماعية للإشارة إلى الجماعات الاجتماعية الثابتة فقط مثل الأمم، والقبائل، والعشائرإلخ التى تحتفظ باستمراريتها وكياناتها بالرغم من التغيرات التى تتعرض لها عضويتها زيادة أو نقصاناً.
5- يدرس الباحث الأنثروبولوجي البنية الاجتماعية بهدف الوصول إلى نتائج موضوعية مستخدماً منهجاً شمولياً، أي دراسة تشمل جميع أجزاء البنية الاجتماعية وكافة مظاهرها ذلك أن عناصر البنية وأجزاءها تتفاعل ككل وعلى الباحث أن يكشف عن العلاقات المباشرة وغير المباشرة التي تربط تلك العناصر والأجزاء. بمعنى آخر عليه أن يحدد عملية التأثيرات المتبادلة بين وحدات البنية الاجتماعية.
6- استمرار البنية الاجتماعية وبقائها فترة طويلة من الزمن، وهى خاصة تميز البنية وتؤهلها للقيام بوظيفتها الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الحفاظ على تماسك المجتمع وبقائه، ويكون بقاء البنية بقاءً متجدداً لا جامداً، بمعنى أنه متغير وليس ساكن.

لقد أصبحت البنيوية الوظيفية دراسة لا لنمط الحياة بل لنمط وجود فعلى متخطية نزعة المركزة الاثنية التى ميزت الأنثروبولوجيا في النصف الأول للقرن التاسع عشر والتي لم تر في المجتمعات الأخرى إلا أنواعاً من الحياة التى تخطاها التطور.

وتعد البنيوية الوظيفية أن كل مجتمع، بحسبانه نظام مؤسسات وممارسات لها دلالتها، قادر على الاستمرار في حركته وتحولاته والقيام بوظيفته رغم التغيرات الظاهرة داخلياً وخارجياً على المستوى "الشخصي"، وقادر على الممارسات غير الهامة. فالمجتمع ليس مجرد ركام لا عضوي كما تصور أنثروبولوجيو النصف الأول من القرن التاسع عشر، بل هو "نظام" وظيفي من مؤسسات تلبى حاجات إنسانية أساسية. فالوظيفة الإنسانية والاجتماعية لهذه المؤسسات هي التى تعطيها شبه شرعيتها وديمومتها. وقد عبرت عالمة الأنثروبولوجيا البريطانية لوسى ماير عن ذلك بقولها: "أن تفسير الثقافة الإنسانية بحسبانها آلية تضامن تهدف لتحقيق الحاجات الاجتماعية بحيث يرتبط كل عنصر فيها بالباقي ويظل مشروطاً به، يفرض ضرورة الاهتمام بجدية أكثر بالمؤسسات غير المعقدة للشعوب غير المتحضرة أكثر مما تم في الماضي، وطالما أننا نؤكد أن القبائل مازالت تعيش شروط البربرية غير المنتظمة،و هى شروط تعترف بقسوتها حتى القبائل، يصبح يسيراً علينا أن نتطلع إلى انتصار المدنية مع ما يلحق بها من حسنات، وأن تعد كل مقاومة حيوية مؤقتة سترتفع حين يتبنى السكان الأصليون مفهوماًُ أكثر عقلانية".






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 20:43   رقم المشاركة : 1011
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ksali مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته
اريد بحث في علم النفس الاجتماعي حول القيادة ( تعريفها -انواعها -نظرياتها- خاصة اهميتها في حياة الجماعة)
و بحث في الانتروبولوجيا حول شخصية مالينوفسكي و جزاكم الله خيرا


بحث حول القيادة

مقدمة
يعتبر موضوع القيادة من الموضوعات الهامة ليس فقط على مستوى المنطقة و إنما على مستوى الدولة أيضا .وإذا نضرنا إلى الأمة العربة قبل ظهور الإسلام فأنها لم تكن سوى مجموعة من القبائل المتفرقة حيت تعدد فيها الزعامات وقلت فيها وحدة الملكة .وبمجيء الرسول الكريم وبظهور الإسلام تحولت هده المجموعات من القبائل المتفرقة إلى أمة قوية فرضت سيطرتها على جزء كبيرة من العالم .
كما انه لاشك أن القائد الإداري يمثل عنصرا أساسيا وهاما في كل مراحل عملية التنمية الاقتصادية بكل ما تتظمنه من أبعاد ، إلا أن المشكلة التي تواجه المنظمات في وقتنا الحالي عدم توافر القائد الإداري الفعال الذي أصبح سلعة ناذرة يصعب العثور عليها بسهولة.
كما أن العملية الادارية هي في الأساس عملية توجيه وتنظيم وتنسيق جهود الأفراد أو الجماعات في سبيل في سبيل تحقيق أهداف وغايات معينة فردية كانت او جماعية، ومن ثم يمكن القول ان القيادة الادارية تمتد جذورها إلى الوقت الذي بدا فيه التفاعل الاجتماعي وتوزيع العمل بين الأفراد والجماعات في تنظيمات ونظم اجتماعية متعددة .
ومنذ ذلك الوقت والقائد الإداري يشكل اهتماما رئيسيا للباحثين و المفكرين ، الذين حاولوا من خلال دراساتهم وبحوثهم تحليل سلوك القائد و اتجاهاته من جميع جوانبه ، مما وفر لنا قدر لا يستهان به من النظريات العلمية ، والدراسات الميدانية التي أثرت على توجيه وتعديل سلوك القائد الإداري، وحددت مفاهيمه وافتراضاته في علاقته بمرؤوسيه ، إستراتجيته في التعامل معهم.
المبحث الأول : ماهية القيادة
المطلب الأول : تعريف القيادة:
على الرغم من اهتمام الكثير من العلماء و الكتاب و الفلاسفة بدراسة موضوع القيادة ، فلا تزال القيادة لغزا مميزا و موضوعا غامضا ، ولا يوجد اتفاق على تعريف موحد لهذا المفهوم ، ولن نحاول حصر جميع التعاريف و لكننا سنذكر بعض التعاريف الأكثر تفصيلا و شمولية.
لقد عرف الكاتب رنسيس لايكرت ( Rensis Linkert ) القيادة بأنها "قدرة الفرد على التاثير على شخص او جماعة و توجيههم و ارشادهم لنيل تعاونهم و تحفيزهم للعمل بأعلى درجة من الكفائة من اجل تحقيق الاهداف المرسومة.
ويقترح الكاتب ( Lvancevich ) و زملاؤه تعريفا أكثر تفصيلا وهو " المقدرة على التأثير ، من خلال الاتصال على افعال الآخرين ، أفرادا و جماعات ، نحو تحقيق أهداف ذات معنى و قيمة و بهذا يعني:
1 – وجود شخص قائد.
2 – وجود مجموعة أفراد تتم قيادتهم .
3 – ممارسة مهارات التأثير .
4 – استخدام هذه المهارات بقصد تحقيق هدف .
و أخيرا يعرف الكاتب جيمس جربين James Girbbinالقيادة بأنها عملية التأثير على جماعة في موقف معين ، ووقت معين وظروف معينة ، لاستشارة الافراد ودفعهم للسعي برغبة لتحقيق اهداف المنظمة ن مانحة إياهم خبرة المساعدة في تحقيق أهداف مشتركة ، و الرضا عن نوع القيادة الممارسة .
يتضح من هذه التعاريف و غيرها أن القيادة عملية اجتماعية تسعى للتأثير على أفعال الافراد (المرؤوسين) و سلوكهم و اتجاهاتهم للعمل بجد و رغبة لتحقيق أهداف مشتركة مرغوبة ، ويركز بعض الكتاب و الباحثين على أهمية دور المرؤوس/التابع في عملية القيادة ، فالقائد الناجح هو الذي يستطيع ايجاد الدافعية و الحماس و الرغبة و الاستعداد الطوعي لدى الافراد و الامتثل لرغبات القائد كما أن القائد الناجح يتأثر هو أيضا بأتباعه/مرؤوسيه و دوافعهم وحاجاتهم ورغباتهم ...
القائد و المدير The Leader and The Manager :
المدير/الرئيس هو الشخص الذي تههد إليه مهمة الإشراف على وحدة/جماعة عمل (إدارة ،قسم ،شعبة و غيرها ) وهو مطالب بالقيام بوظائف العملية الإدارية – تخطيط و تنظيم وتوجيه و رقابة – و القيادة هي إحدى الوظائف الإدارية للمدير ، ولا يستطيع المدير القيام بهذه الوظائف بنجاح بدون إن يمتلك مقومات القيادة الناجحة ، و ليس كل مدير أو رئيس يشغل مركزا رئاسيا سيصبح قائدا ، و المركز الرسمي وحده لا يجعل من المدير/الرئيس قائدا .
ويميز الكاتب جون كوتر ( Jone Kotter ) بين المدير و القائد كما يلي :
الإدارة تعني بالتكيف و التعامل مع التعقيد، و الإدارة الناجحة تعمل على تحقيق النظام و الثبات من خلال و ضع الخطط الرسمية، و تصميم هيكل تنظيمي جيد، و مقارنة النتائج بالأهداف التي تضمنتها الخطط.
أما القيادة فتعني بالتكيف والتعامل مع التغيير ، فالقائد يرسي توجها من خلال تطوير رؤية مستقبلية ، ومن ثم توصيل تلك الرؤية للناس و تحفيزهم للتغلب على الصعوبات ، و يرى كوتر إن القيادة الفعالة و الإدارة الفعالة ضروريتان لتحقيق فعالية عالية للمنظمة ، و لكنه يعتقد أن معظم المنظمات تعطي اهتماما للإدارة أكبر بكثير من اهتمامها بالقيادة.
المهارات القيادية الأساسية Leadership Shills:
تتوقف فعالية المدير على ما يمتلكه من قدرات و مهارات فنية ، وإنسانية و إدراكية و تحليله ،وهذه المهارات ضرورية أيضا للقائد ، و هناك خمس مهارات أساسية للقيادة هي :
1- التمكين (Empowerment ) : وهي مشاركة القائد إتباعه في أعمال التأثير و السيطرة واتخاذ القرارات المتعلقة بعمل الجماعة .
2- الحدس او البديهة ( Intuition ) : وهي مشاركة القائد على تشخيص الموقف و توقع التغيرات المحتملة و الإقدام على المخاطرة و بناء الثقة .
3- فهم الذاتSelf-Understanding) ) : القدرة على معرفة مواطن القوة و الضعف لديه .
4- البصر/الرؤية ( Vision ): المقدرة على تصور مستقبل منظمته ( مستقبل أفضل من الوضع الحالي ) ووضع الخطط لبلوغه.
5- التوفيق بين القيم ( Value Congruence ): المقدرة على فهم و استيعاب المبادئ التي تسترشد بها المنظمة و قيم العاملين و العمل على إحداث التوافق و الانسجام بينهما.

القائد الرسمي و القائد الغير رسمي Formal and Informal Leader:
يعتبر قائدا رسميا كل فرد يشغل مركزا رئاسيا (مدير عام، مدير إدارة، رئيس قسم... الخ) وبحكم الوظيفة التي يشغلها ، وقد يكون هذا القائد اسميا فقط حيث لا يمارس فعليا تأثيرا يذكر على أفراد جماعته ، بينما يلاحظ في حالات كثيرة ظهور فرد من بين أفراد الجماعة يمارس القيادة و التاثير على أفراد الجماعة و يرجعون إليه للتوجه و الإرشاد غيرها ، وهذا الفرد يمارس قيادة غير رسمية ، وهو قائد غير رسمي ، إذ انه يستطيع التأثير على الافراد من خلال قوة الشخصية و الاحترام و المكانة و الخبرة و غيرها ، و لا تعتبر هذه الظاهرة غير صحية و على القائد الرسمي أن يعي و يدرك هذه الظاهرة و يتفهمها و يحاول توظيفها لمصلحة تحقيق أهداف الجماعة و المنظمة.
مصادر قوة تأثير القائد Sources of Power and Influence :
من أجل أن يتمكن القائد من ممارسة عملية القيادة يلزمه مصادر قوة و أدوات تأثير يستخدمها في التأثير على الافراد و تعديل سلوكهم ونيل امتثالهم لطالبه ورغباته "وقد صنف الكاتبان John French & Bertram Raven مصادر قوة و تأثير القائد إلى خمسة مصادر رئيسة هي :
1- قوة المكافأة (Reward Power ): وتستند إلى إدراك الفرد بأن امتثاله لمطالب رئيسة سيؤدي إلى حصوله ( الفرد ) على عوائد ايجابية .
2- قوة الإكراه/العقاب ( Coercive Power): و تستند إلى الخوف و إدراك الفرد بأن عدم التزامه و تقيده بتوجيهات الرئيس يمكن أن تؤدي إلى إيقاع العقوبة عليه ( الفرد ).
3- القوة المشروعية ( Legitimate Power ): وهي مستمدة من الوظيفة التي يشغلها الرئيس في السلم الهرمي للمنظمة.
4- قوة الخبرة ( Expert Power ): و تستند إلى معرفة الرئيس و قدراته و خبراته و مهاراته ( الفينة و الإدارية و السلوكية ).
5- قوة الاقتداء و الإعجاب ( Referent Power ): و تعتمد على تمثل المرؤوس بشخصية الرئيس و إعجابه به و تقديره له لما يتمتع به من خصائص و سمات شخصية .
ومن مصادر القوة الناشئة عن هيكلة المنظمة : القدرة على تأمين الموارد الأزمة و تسويق منتجاتها و امتلاك الخبرة النادرة و المعلومات الهامة واشغال موقع هام في المنظمة .
ويضيف الكاتب Yukl لهذه المصادر الأدوات و الوسائل التالية:
1- الاستمالة القائمة على الرشد من خلال إقناع القائد لمرؤوسيه بأن السلوك المطلوب يمثل أفضل الطرق لإشباع حاجاتهم .
2- الإلهام و إثارة الحماس من خلال التركيز على قيم و مثاليات التابعين.
3- تغيير قيم و معتقدات الافراد .
4- تطويع القائد لبيئة العمل و أدواته ووسائله ... الخ.
5- المشاركة في القرار .
نظريات القيادة:
يمكن تصنيف نظريات القيادة إلى ثلاث مجموعات رئيسة هي:
1– نظريات السمات/الخصائص .
2- النظريات السلوكية.
3- النظريات الشرطية/الموقفية .
وسوف نناقش المرتكزات الرئيسة لكل منها.
أولا- نظريات السمات Trairs Theoty :
إن أول ما استقطب اهتمام العلماء و الكتاب المعنيين بالقيادة هو السعي للتعرف واكتشاف الخصائص و السمات الشخصية التي تميز القائد عن غيره ، و قد اعتقد هؤلاء بأن هناك خصائص او سمات إذا توافرت في الفرد أصبح قائدا فعالا ناجحا . وقد اقترح هؤلاء الكتاب العديد من السمات ، من بينها-على سبيل المثال و ليس الحصر – القوة البدنية ،طول القامة ،الذكاء ،الأمانة ،الاتزان ،الثقة بالنفس ،الحيوية ،الدافعية العالية ،التبصر وغيرها ومن ناحية أخرى لقد رأى بعض أنصار هذا الاتجاه إن الإنسان يولد قائدا أي انه يرث الخصائص السابق ذكرها .
ولكن هذه النظرية تعرضت لانتقادات و تحفظات كثيرة ومن أهمها :
1- وجود عدد كبير من السمات التي يصعب حصرها.
2- التفاوت في الأهمية النسبية لكل سمة من وقت لأخر.
3- أن السمات لم تتنبأ بدقة من الافراد الذين سينجحون في القيادة فهناك العديد من الافراد لديهم هذه السمات ولم يصبحوا قادة ناجحين كما أنه يوجد قادة ناجحون و ليس ليدهم بعض السمات سابقة الذكر .
4- عدم سهولة قياس الصفات المحددة و عدم إمكانية تحديد القدر المناسب من كل سمة.
5- عدم شمولية النظرية لأنها أغلفت متغيرات عديدة تعلق بفعالية القيادة.
هل يملك القادة خصائص/سمات مشتركة ؟
نعم تشير الدلائل من الدراسات المختلفة إلى إن هناك ست سمات تميز القادة عن غيرهم وهي : الطموح و الدينامية ، الرغبة في القيادة ، الأمانة و النزاهة ، الثقة بالنفس ،الذكاء ، معرفة ذات علاقة بالعمل ، مراقبة الذات ( Self-Monitor ) مرن بدرجة عالية و يكيف سلوكه حسب المواقف .
ولكن يجب التنبيه إلى ثلاثة أمور و هي:
1- السمات لا توفر ضمانا للنجاح .
2- الدلائل غير واضحة في معرفة السبب من النتيجة مثلا: هل القائد لديه ثقة بنفسه أم أن النجاح كقائد يبني الثقة ؟
3- أن السمات تنبئ بمظهر القيادة أكثر من التمييز فعليا بين القائد الفعال و غير الفعال ... إن وجود قائد لا يعني حتميا قيادة فعالة.
ثانيا- النظريات السلوكية Behavioral Theories:
لقد كان من بين الاستنتاجات التي توصلت إليها دراسات هوثورن هي وجود علاقة بين اسلوب الاشراف و الانتاجية و نظرا لاخفاق نظريات السمات في تقديم تفسير واضح مقبول لفاعلية القيادة ، تحول اهتمام الكتاب و الباحثين الى السلوك القيادي بدلا من السمات و يفترض مؤيدو هذه النظريات أن أنشطة القائد و أفعاله و تصرفاته أثناء العمل- وليس سماته – و التي تشكل اسلوبا او نمطا عاما لقيادته ، هي التي تحدد فاعليته و هذا التحول يعتبر هاما لانه ينطوي على الاعتقاد بأن السلوك/الاسلوب يمكن تعلمه و تعديله و هكذا سعي الباحثون و الكتاب الى تحديد أنماط السلوك (اساليب القيادة) التي مكنت القادة من التأثير بفاعلية على الاخرين .
لقد أجريت دراسات مكثفة كثيرة في هذا المجال ومن اهمها : دراسات جامعة ايوا Lowa ، وجامعة اوهايو Ohio ، ودراسات بليك وموتون ( الشبكة الادارية ) وغيرها وقد صنفت هذه الدراسات وغيرها اساليب القيادة التي مارسها المديرون و استنادا الى بعدين رئيسيين فيما يتعلق بأعمال و انشطة القائد هما :
1 – الاهتمام بالعمل ( Jobe-oriented behavior ) و يركز على تحقيق الاهداف و توضيف الاعمال و توزيعها بين الافراد ، و انجاز الاعمال في المواعيد المحددة .
2 – الاهتمام بالناس ( People-centered behavior ) ويتضمن انشاء علاقات جيدة بين العاملين و الشعور بالمودة نحو العاملين و الاهتمام بمشكلات العاملين و امورهم الشخصية .
وفي ضوء المعطيات المعاصرة ( عدم التاكد و المنافسة و التغيير و غيرها ) برز بعد ثالث في سلوك القائد بالضافة الى البعدين الاخرين وهو السلوك الموجه للتطوير ( development-oriented ) و يتصف هذا الاسلوب بالتجريب و الاختبار و تطوير حلول جديدة للمشكلات و السعي نحو طرق جديدة لانجاز الاعمال و تشجيع الغيير ، وان مقدرة القادة على التكييف و التطوير في وجه التغيير أهم من أي وقت مضي .
لقد افترض مؤيدو النظريات السلوكية ضمنيا بأن هنالك علاقة بين الاسلوب القيادي و فعالية الجماعة وبأن هناك اسلوبا قياديا معينا فعالا ناجحا في جميع المواقف ، ولكن نتائج الدراسات لم تثبت ذلك بل اشارت الى نتائج متضاربة فمثلا الاهتمام بالعاملين يؤدي بصورة عامة الى زيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين ، ولكن ليس دائما ،وكذلك الاهتمام بالعمل يؤدي غالبا الى الانتاجية و لكنه يسبب أيضا زيادة الشكاوي و التغيب عن العمل ، والدوران الوظيفي ورضا وظيفي أقل و الدلائل لا تسمح بالتعميم على مختلف الافراد و الاعمال و ثقافات المنظمات و البلدان .
وسنناقش فيما يلي اهم النظريات/الدراسات السلوكية حول القيادة.
1- نظرية لايكرت في القيادة Rensis Linkert Theory :
لقد صنف لايكرت أساليب القيادة استنادا الى بعدي العمل و الناس الى أربعة أساليب/نظم و هي كالآتي:
• الاسلوب التسلطي الاستغلالي ( Exploitative Autocratic ):
و يتصف بالمركزية العالية و عدم ثقة الرئيس بالمرؤوس و عدم مشاركة المرؤوسين وعدم محاولة الرئيس الحصول على أفكار المرؤوس و آرائهم و يلجأ الرئيس الى اسلوب التخويف و الاكراه لحفز العامل على العمل .
• الاسلوب الأتوقراطي النفعي/الخير Benevolent Autocratic :
وهو لا يختلف كثيرا عن النظام السابق فالرئيس يثق بالعاملين ثقة السيد بخادمه ولا يشعر المرء بحرية كبيرة في مناقشة العمل و يسعى الرئيس أحيانا للحصول على آراء و مقترحات المرؤوس.
• الاسلوب المشارك Participative :
وفي هذا النظام يثق الرئيس بالمرؤوسين بصورة كبيرة و لكن ليست كاملة ولا يزال يرغب السيطرة على القرارات و يشعر الفرد بحرية نوعا ما في مناقشة العمل و يأخذ الرئيس عادة بأفكار و اداء المرؤوسين و يحاول الاستفادة منها .
• الاسلوب الديمقراطي Democratic :
حيث يثق الرئيس بالمرؤوسين ثقة كاملة في جميع الامور و يشعر المرؤوسين بحرية كاملة في مناقشة شؤون العمل و يسعى الرئيس دائما للحصول على أفكار و آراء المرؤوسين و الاستفادة منها بصورة بناءة .
وقد دلت دراسات لايكرت و زملائه على ان الاسلوبين (3،4) حققا انتاجية أعلى من الاسلوبين (1،2) وكان أفضل هذه الاساليب في رأي لايكرت هو الاسلوب رقم (4) الديمقراطي .
2 – الشبكة الادارية Mangerial Grid :
تستند هذه النظرية الى الكاتبين Jane Mouton & Robert Blake و تعتمد على تفاعل بعدي القيادة : الاهتمام بالعمل/الانتاج/ ، و الاهتمام بالعامل واستنادا لذلك اقترحا خمسة أساليب للقيادة بحسب موقعها على الشكبة كما يأتي :
1- القائد الضعيف/المتسبب (1،1) ( Impoverished ) وبموجب هذا الاسلوب يترك القائد الامور دونما تدخل فيها ولا يعطي ادني اهتمام للانتاج أو الانسان فهو ينسحب من العملية القيادية .
2- القائد المهتم بالانتاج ( المتشدد 9،1 ) Task Manager وهو الذي يعطي كل اهتمامه للانتاج و العمل- العمل اولا و اخيرا و يعطي ادنى اهتمام للعلاقات الانسانبية .
3- القائد الاجتماعي ( رئيس نادي ) Counrty Club (1،9) و يميل الى استخدام السلطة لدفع المرؤوسين للعمل و هنا يعطي كل الاهتمام للناس و مشاعرهم و حاجاتهم و بناء العلاقات الاجتماعية ولايعطي اهتماما يذكر للانتاج و العمل .
4- القائد الوسط Mid Road Manager (5،5) وهو الذي يوجه اهتماما معتدلا لكل من العمل و الناس ولكنه يواجه صعوبة في الحفاظ على التوازن بين هذين البعدين معا .
5- القائد المثالي ( قائد الفريق ) Team Meader (9،9) يتميز هذا الاسلوب باهتمام عال بالافراد و الانتاج معا و يركز القائد على العمل بروح الفريق و ضمان تماسك الجماعة وبناء الثقة و الاحترام المتبادلين للحصول على انتاج جيد .
6- وقد رأى الكاتبان أن أفضل هذه الاساليب هو الاسلوب الأخير (9،9)







النظريات/النماذج الموقفية/الظرفية ( Contingency Models ):
لقد اخفقت النظريات و النماذج السلوكية في القيادة في التوصل الى نتائج قاطعة محددة تشير الى إن اسلوبا معينا كان فعالا بشكل دائم بل كانت النتائج متناقضة و الحلقة الناقصة في هذه النظريات و النماذج هي إغفال دور المرؤوسين و العوامل الموقفية في فعالية القائد لذا برزت النظريات/النماذج الموقفية لتعالج هذا القصور في النظريات السابقة .
تفترض النظريات الموقفية في القيادة أن فعالية القائد تتوقف على تبني سلوك يلائم متطلبات الموقف و تحاول هذه النظريات تحديد المواقف القيادية الهامة و اقتراح الاساليب القيادية المختلفة التي تناسب تلك المواقف و التي تحقق رضا العامل و الانتاجية و تضمنت هذه النظريات وجهتي نظر متناقضتين وهما :
1 – وجهة النظر الاولى : على القائد أن يتكيف مع الموقف .
2 – وجهة النظر الثانية : تكييف سلوك القائد حسب الموقف .
وتفترض وجهة النظر الاولى أن اسلوب القائد نسبيا ثابت و ليس من السهل تغييره و تقترح ايجاد الموقف الذي يكون القائد فعالا و تجنب المواقف التي يكون فيها القائد اقل فاعلية ولكن هذا الامر ليس ممكنا دائما ومن النظريات التي تتبنى هذه النظرية نظرية فيدلل راما وجهة النظر الثانية فتفترض إن قرارات المدير و الموقف المتعلق بالعمل كلاهما مرن نسبيا و قابل للتغيير وهذه النظرية ترى أن المدير مرن وقابل للاستجابة للمواقف المختلفة و الافراد المختلفين .
ومن الواضح أن وجهة النظر الثانية تقترح نظرة أكثر واقعية لطبيعة الانسان فالقائد يتعامل مع أناس تختلف شخصياتهم ومقدارتهم ودوافعهم ومن السذاجة أن يعاملهم على أنهم متشابهون .
1 – نظرية فيدللر Fiedler’s Theoty :
تنسب أول نظرية موقفية إلى الكاتب Frederic Fiedler من جامعة الينوي في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر أول محاولة جادة لتطوير إطار نظري للقيادة يأخذ في الاعتبار تفاعل بعض متغيرات الموقف وخصائص القائد ، و تبنى وجهة النظر الاولى – تكييف القائد للموقف و تتضمن النظرية خطوتين :
1- تحديد و قياس سلوك/أسلوب القائد .
2- إيجاد الموقف الذي يناسب أسلوب القائد الثابت .
لقد افترض فيدلر أسلوبين في القيادة :
1- الأسلوب الذي يهتم بالعاملين و العلاقات الإنسانية ( أسلوب المشاركة )
2- أسلوب القيادة الذي يهتم بالإنتاج و العمل ( الأسلوب الموجه )
أما العوامل الموقفية التي حددها فيدلر فهي ثلاثة :
1- طبيعة العلاقات الموقفية بين الرئيس و مرؤوسيه ( مدى ثقة المرؤوسين بالرئيس وولائهم ).
2- مدى السلطة و القوة الرسمية التي يتمته بها القائد بحكم و ظيفته .
3- درجة هيكلية العمل (مدى وضوح المهام و مدى روتينية هذه المهام التي يقوم بها المرؤوسين).
إن محصلة تفاعل المتغيرات الموقفية الثلاثة تؤدي إلى مواقف مختلفة تتدرج من موقف ميسر و سهل و مفضل جدا إلى موقف صعب و غير مفضل جدا ، وقام فيدلر بإجراء دراسات مكثفة حول العلاقة بين اسلوب القيادة و الموقف ، و قد دلت تلك الدراسات على أن الأسلوب القيادي الموجه ( الذي يهتم بالانتاج و العمل ) كان فعالا في المواقف المفضلة جدا و غير المفضلة جدا أما أسلوب المشارك ( الموجه للاهتمام بالانسان ) فقد كان فعالا في المواقف/الظروف المعتدلة أو المتوسطة.
2 – نظرية/نوذج المسار- الهدف (The Path-Goal Model ):
تنسب هذه النظرية للكاتبين هاوس و ميتشيل (House and Mitchell ) وجوهر هذه النظرية هو أن دور المدير هو مساعدة المرؤوس على ممارسة الأنشطة و المهام التنظيمية التي تؤدي إلى عوائد ذات قيمة لدى الفرد .
وهنا يشتمل دور المدير على جانبين: (1) توضيح المسار الذي يمكن الفرد من تحقيق أهدافه الشخصية ( زيادة الأرباح و الانتاج ) و (2) زيادة العوائد التي يعتبرها الفرد قيمة و على المدير أن يوضح للعاملين كيف تقترن العوائد التنظيمية بأداء الفرد و إنجازه و القئد الفعال يساعد العاملين على القيام بما يؤدي إلى منحهم العوائد التي يعتبرونها قيمة أي أنه يحفز الفرد لتحقيق نتائج ذات قيمة للفرد و للمنظمة .
تقترح نظرية المسار- الهدف أربعة أساليب قيادية وهي :
1- الأسلوب الموجه (Directive ) و يشبه الأسلوب الأتوقراطي الذي يركز على العمل- توضيح الأهداف و تحديد المهام ....الخ.
2- الأسلوب المساعد (Supportive ) وهنا يوجه القائد اهتمامه للناس ويكون مستعدا لتقديم النصح و الاصغاء حين ظهور أي مشكلة و هذا الاسلوب يشبه الأسلوب الذي يركز على الناس .
3- الأسلوب المشارك (Particpate) يسعى القائد بفاعلية للحصول على مقترحات العاملين و افكارهم و يستعين بها في اتخاذ قراراته .
4- أسلوب الانجاز (Achievement-Oriented ) : وضع توقعات و أهداف أدائية عالية و جعل العمل أكثر تحديا للفرد و لكن قابل للانحياز .
أما من حيث المتغيرات الموقفية فتقترح النظرية نوعية من المتغيرات :
1- عوامل تتعلق بالسمات الشخصية للمرؤوسين (مركز السيطرة و الخبرة و المقدرة كما يدركها الفرد نفسه).
2- عوامل بيئية خارج سيطرة المرؤوسين ( هيكلية العمل ، نظام السلطة الرسمية و جماعة العمل ).
وتقترح النظرية أن التوافق التالي بين أساليب القيادة و المواقف تؤدي إلى قيادة فعالة :
1- القيادة الموجهة : تناسب بشكل خاص الموقف الذي يتطلب مزيدا من هيكلية الموقف و المراقبة و التغذية الراجعة كما يناسب هذا الاسلوب بشكل خاص الموظف الجديد ذا الخبرة المحدودة ، وهي تؤدي على زيادة رضا العاملين حينما تكون الأعمال التي يقوم بها العاملون غامضة .
2- الأسلوب المساند ( Supprtive ): يناسب العاملين الذين يعرفون عملهم جيدا ويواجهون تأخيرا في العمل أو نزاع مع العميل وبحاجة ليعرفو أنهم يقومون بالعمل الصحيح و كذلك حينما تكون السلطة الرسمية واضحة ومحددة .
3- الأسلوب المشارك (Participative): يناسب العاملين الذي يعرفونعملهم جيدا الى درجة تمكنهم من المساهمة الفعالة في القرارات التي تؤثر عليهم وعلى وحدتهم التنظيمة .
4- وأخيرا فان أسلوب الانجاز (participative ): يناسب الموقف الذي يكون فيه الاداء العالي هو الافضل لمصلحة كل من العاملين و المنظمة وهذا الاسلوب يحقق أفضل النتائج حينما يكون لدى المرؤوسين حاجة عالية للانجاز .
3 – نظرية/نموذج هيرسي- بلانشارد ( Hersey & Blanchard ):
تم تطوير هذه النظرية في القيادة من قبل الكاتبين ( Blanchard Panl Herse ) وحددت النظرية نضج/ استعداد المرؤوسين المتغير الموقفي ( Maturity/Readiness ) واقترحت أربعة اساليب قيادية وهي :
1- الأخبار (Telling ): يهتم بالعمل بدرجة كبيرة وبالعلاقات بدرجة منخفضة .
2- الاقناع ( Selling ): يهتم بكل من العمل و العلاقات بدرجة عالية.
3- المشارك (Participative ): يهتم بدرجة عالية بالعلاقات، وبالعمل بدرجة منخفضة.
4- التفويض ( Delegate ): يهتم بالعمل و بالعلاقات بدرجة منخفضة و تقترح النظرية أساليب القيادة الفعالة التي تناسب المواقف الآتية:
1. أسلوب الأخبار ( المهتم بالعمل ) يناسب الافرد ذوي النضج و الاستعداد المنخفضة .
2. أسلوب الاقناع وهو الافضل في حالة الافراد ذوي النضج من الدرجة المنخفضة المتوسطة.
3. أما أسلوب المشاركة فهو الأنسب للأفراد ذوي الدرجة المتوسطة إلى العالية من النضج .
4. ويعتبر أسلوب التفويض الأنسب للأفراد ذوي الدجة العالية من النضج .
وهكذا تقترح النظرية أنه كلما زاد مستوى نضج و استعداد الأفراد لإنجازالعمل يتوجب على القائد إعطاء مزيد من الاهتمام للعلاقات و الأفراد و تقليص اهتمامه بالتوجيه و العمل ، وإذا ما بلغ مستوى نضج الأفراد فوق المتوسط فيجب على القائد تقليص نمط سلوكه المهتم بالعمل و بالعلاقات على السواء .
4 – نظرية مشاركة القيادة Lender Participation :
تنسب هذه النظرية للكاتبين فروم و جاجو (Vroom and Jago ) وتركز النظرية على ضرورة قيام القائد بتحديد درجة مشاركة الأفراد التابعين له في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالجماعة ، وتقترح
النظرية على القائد اتباع مجموعة قواعد محددة في تقرير نوع و درجة المشاركة في اتخاذ القرارات التي يجب تشجيعها في المواقف المختلفة .
وتقترح النظرية خمس أساليب قيادية على امتداد الخط الذي يمثل مشاركة العاملين .
شكل (2)
خط مشاركة العاملين
تزايد سلطة القائد

5 4 3 2 1

تزايد مشاركة العاملين
أما أساليب القيادة المقترحة فهي :
1- يقوم القائد باتخاذ القرار منفردا .
2- يطلب القائد معلومات من أفراد الجماعة و لكنه يتخذ القرار بنفسه .
3- يطلع القائد على المشكلة بشكل منفرد و يطلب من كل فرد معلومات و تقييم الوضع ، ولا يجتمع الأفراد معا ، و يتخذ القائد القرار بنفسه .
4- يجتمع القائد و أفراد الجماعة لمناقشة الوضع/المشكلة ، ولكن القائد يتخذ القرار .
5- يجتمع القائد و أفراد الجماعة لمناقشة الأمر و تتخذ الجماعة القرار .
6- و السؤال هنا : أي من هذه الاساليب يجب أن يستخدم القائد ؟
7- و للإجابة على هذا السؤال ، ينبغي على القائد الأخذ في الاعتبار (8) عوامل موقفية وهي : نوعية/جودة القرار ، أهمية التزام الأفراد بالقرار ، هل لدى القائد معلومات كافية ؟ ما مدى هيكلية المشكلة ، هل سيبقى الأفراد ملتزمين بالقرار فيما لو قام القائد باتخاذ القرار بمفرده ، ما مدى مشاطرة الأفراد الأهداف التنظيمية الواجب تحقيقها من خلال حل المشكلة ، وهل هنالك نزاع بين الأفراد حول حل مفضل ، وهل لدى الأفراد معلومات كافية لاتخاذ قرار عالي الجودة .
وهكذا يجب على القائد زيادة مشاركة الجماعة في الحالات الآتية:
1- حينما يفتقر للمعلومات الكافية لحل المشكلة بنفسه.
2- المشكلة غير واضحة و المساعدة ضرورية لتوضيح الموقف.
3- تقبل القرار من قبل الآخرين ضروري لتنفيذه بنجاح.
4- هنالك وقت كاف يسمح بالمشاركة الحقيقة.

محددات فعالية القائد:
لقد ركزت كل نظرية/نموذج من نماذج القيادة الموقفية على عدد محدد من العوامل الموقفية ، بعضها يتعلق بالأفراد التابعين للقائد و البعض الآخر يتعلق بالعمل ، ولكن هنالك عوامل ومتغيرات عديدة تؤثر في فعالية القائد ، منها ما يتعلق بالقائد نفسه ، وبعضها يتعلق بالمرؤوسين ، وهنالك عوامل تتعلق بالمنظمة ذاتها ، و عوامل تتعلق بالحالة/الموقف ، وعوامل تتعلق بالبيئة العامة ، وسنناقش بإيجاز تلك العوامل/المتغيرات.
1- عوامل تتعلق بالقائد نفسه : لكل قائد شخصيته و قيمته و مدركاته و طموحاته و أهدافه ، وفلسفته القيادية و سماته التي تميزه عن غيره ، وكذلك اتجاهاته نحو المرؤوسين واستعداده لمنحهم مزيد من الاستقلالية و المشاركة ومدى ثقته بهم ، وفلسفته في القيادة ، وهذه العوامل وغيرها تؤثر كثيرا في فعالية القائد.
2- عوامل تتعلق بالجماعة وأفرادها التي يرأسها القائد : يتفاوت المرؤوسين في شخصياتهم و قيمهم واتجاهاتهم وقدراتهم و استعدادهم لتحمل المسؤولية ، وميلهم نحو الاستقلالية ، ومدى التزامهم بأهداف المنظمة و غيرها ، كما أن الجماعات تتفاوت من حيث الحجم ، و التماسك و المعايير و الثقافة و غيرها، و هذه العوامل جميعها تؤثر في فعالية القائد.
3- عوامل تتعلق بالمنظمة : إن سياسات المنظمة و فلسفتها و ثقافتها وطبيعة عملياتها ، وهيكلها التنظيمي و غيرها من الأمور التنظيمة لها تأثيرها على فعالية القائد.
4- عوامل ثقافية :تتأثر فعالية القائد وأسلوبه القيادي كثيرا بثقافة المجتمع الذي هو جزء منه و بثقافة المنظمة التي يعمل فيها ، فالقائد لا يستطيع إغفال القيم و الاعتقادات و المدركات السائدة في المجتمع و المنظمة التي يعمل فيها.
5- ظروف الحالة أو الموقف : ويشمل مدى وضوح المهام و الإجراءات ، وصعوبة وتعقد العمل ومستوى القدرات و المهارات التي يتطلبها ، ومدى توافر المعلومات ، و الضغوط التي يواجهها القائد و كذلك طبيعة المشكلة وهل الجماعة على اطلاع بها ، وتملك القدرات و المهارات الازمة لحلها ، و اخيرا فإن عامل الزمن له تأثير على أسلوب القائد ، فالمهام و المشكلات قد تتفاوت في أولويتها ومدى الاستعجال المطلوب لحلها.
القيادة التحويلة Trans formational Leadership :
يتضح من النظريات و النماذج السابقة في القيادة أمحور اهتمامه هو القيادة الإجرائية (Transactional)، أولئك القادة الذين يوجهون الأفراد أو يحفزوهم لتحقيق أهداف المنظمة وذلك من خلال توضيح متطلبات العمل وأدوار الأفراد.....
وكان التركيز على سمات القائد و سلوكه و سمات المرؤوسين و العوامل الموقفية الأخرى ذات التأثير على فعالية القائد .
ومع تزايد الضغوط و التحديات الكبيرة العديدة التي تواجه المنظمات المعاصرة ( المنافسة الشديدة ، العولمة ، البيئة المضطربة ، و التنويع و التعقيد ) ظهرت الحاجة إلى قيادة جديدة ، تعرف بالقيادة التحويلة ( Trasfarmational ) أولئك القادة الذين يلهمون المرؤوسين أن يتساموا عن مصالحهم الذاتية لصالح المنظمة ، و قادرون على التأثير الجوهري و الكبير على مرؤوسيهم و يهتمون بالقضايا و الأمور المتعلقة بحاجات التطوير للمرؤوسين للقضايا و المشكلات من خلال النظر للأمور و المشكلات نظرة جديدة ، و قادرون على الهام و استشارة الأفراد و حفزهم لبذل جهد مضاعف لتحقيق أهداف الجماعة.
وينظر كاتب آخر إلى القيادة التحويلية على أنها قيادة متفوقة ( Outstanding ) وتهدف هذه القيادة إلى التمييز بين القادة الذين يحققون إنجازات متميزة عن القادة العاديين الذين هم إما غير فعالين أو الذين يحققون المتطلبات الدنيا ، ولكنهم لا يحققون إنجازات فائقة ، ويلخص الجدول التالي المقارنة بين القائد الإجرائي و القائد التحويلي .
مقارنة بين القائد الإجرائي و القائد التحويلي
القائد الإجرائي/ Transactional القائد التحويلي/ Trasfarmational
1- مكافأة مشروطة (contingent reward)
يعد بمنح العوائد مقابل الجهد ، يعترف بالإنجاز. سحر الهالة (charisma):يقدم رؤية و رسالة ذات معنى، يزرع الفخر ، ينال الاحترام و الثقة.
2- الإدارة بالاستثناء (فعال): يتابع و يبحث عن أي انحرافات عن الأنظمة و المعايير ، ويتخذ الإجراءات التصويبية. الالهام (inspiration):يوصل توقعات عالية ، يستخدم الرموز و القيم لتركيز الجهود ـ يعبر عن الأغراض الهامة بطرق بسيطة .
3- الإدارة بالاستثناء (سلبي): يتدخل فقط حينما لا يتم استسفاء المعايير. الاستشارة الفكرية (Intellectual Stimulation): يطور الذكاء ،العقلانية وحل المشكلات بعناية.
4- متساهل/ضعيف (laisex-faire): يتخلى عن المسؤولية ، يتجنب اتخاذ القرارات الاعتبار الفردي (Invidualized): يعطي الانتباه الشخصي ، يعامل كل فرد منفردا يعلم و يدرب و ينصح .

هذا و لا يجب أن ينظر إلى القيادة الإجرائية و القيادة التحويلية على أنهما مدخلان متعارضان لإنجاز الأمور ، فالقيادة التحويلية تبنى على قمة القيادة الإجرائية ـ تحقق مستويات من جهود وأداء الأفراد تفوق الأفراد ما يمكن تحقيقه باستخدام المدخل/النموذج الإجرائي فقط.
العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة :
حاول الباحثان تاننبوم Tannenboum و شميدت Schmidt الإجابة على عوامل تتعلق بالمدير ذات على السؤال التالي:
وهو كيف يختار المدير أو القائد نمط قياديا دون الآخر؟
ومن خلال محاولتهما تحديد بعض الاعتبارات العلمية التي ينبغي على المديرين أخذها في عين الاعتبار عند محاولة اختياراسلوب او نمط قيادي آخر، ويمكن إجمال هذه الاعتبارات فيما يلي :
•عوامل تتعلق بالمدير ذاته :مثل خلفيه الشخصية ،خبراته مثلا : فالمدير الذي يعتقد بان احتياجات الأفراد يجب أن تأتي في المرتبة الثانية بعد احتياجات المنظمة يميل إلى أن يكون أسلوبه القيادي معتمدا على توجيه تصرفات المرؤوسين بدرجة كبيرة .
•عومل تتلق بالمرؤوسين : يمكن مثلا للمدير إن يمنح مرؤوسيه فرصة اكبر في اتخاذ القرارات إذا كان لديهم الرغبة في تحمل المسؤولية ، وعكس ذلك إذا كانت مجموعة المرؤوسين تفتقر إلى المعرفة والخبرة ، فان الأسلوب الاستبدادي هو الأسلوب السائد.
•عومل تتعلق بالظرف أو الموقف الذي تتواجد فيه المنظمة :مثل المناخ التنظيمي السائد وطبيعة تكوين المجموعة التي تتم قيادتها و درجة تحديد الوظيفة بالنسبة للمرؤوسين.
صفات القيادة الايجابية :
هناك خطوط عامة تتصف بها القيادة الايجابية وهي القيادة التي يعيش في إطارها القائد الفاعل:
-لابد للقائد أن يضع نفسه موضع مرؤوسيه فيلتمس مشاعرهم ويدرك الامور من حيث هي وكما يرونها ويشعرون بها ويستجيبون لها ؛
-كما لابد للقائد أن يبتعد عن اللوم والتحريج حيث ان ذلك من شانه ان يجرح شعور مرؤوسيه وينقص من كرامتهم أمام زملاءهم في العمل وهذا الأمر لا ينتج إلا البغض والحقد للقائد ؛
-يجب على القائد أن لا يوهم المرؤوسين بقدراته أو الادعاء بما هو ليس عليه لأنه سرعان ما يكتشف المرؤوسين كفاءة رؤسائهم ومهاراتهم؛
-لابد للقائد أن يكون قريب المنال من مرؤوسيه بحيث يستطيعون الوصول إليه وبذلك يستطيع القائد معرفة ما يجري في نفوس العاملين فلا يترددون في وضعه الصورة الكاملة سواء حول العمل أو علاقاتهم ؛
-لابد للقائد أن يستقبل مخاوفهم دون ازدراء بها وهو يستطيع التغلب على تلك المخاوف وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عنها والوقوف على حقيقتها ؛
-كما يجب على القائد الابتعاد على العصبية في القيادة لان فاقد الشيء لايمكن أن يعطيه؛
علاقة القيادة بالرئاسة و الإدارة :

القيادة والرئاسة: بداية يجب التفريق بين ( مدير * رئيس منظمة * وزير * رئس دولة...الخ) من ناحية وبين القائد ( أو الزعيم ) من ناحية أخرى ف الأول يستمد سلطته وصلاحيته من وظيفته أي من التنظيم الرسمي القائم فهو مفروض على المجموعة ومن هذا المنطلق يصدر تعليماته وتوجيهاته وأوامره التي يقول أنها ملزمة و إلا تعرض من يخالفها إلى الجزاءات المنصوص عليها أو للتأنيب أو التعنيف من جانب المدير طبقا لسلطة الوظيفية أما الثاني فيستمد سلطته و صلاحيته ومن ثم قوته من المجموعة نفسها ... من ارتباطها وولائها و التفافها حوله واحترامها له ثم من اعترافها به و اقتناعها به ثم من ثقتها فيه وهذا طبعا لا يأتي بالفرض أو من فراغ .
الأول مفوض من التنظيم الرسمي أي أن صلاحياته الرسمية * وهي فقط * تم تفويضها إليه من المستوى الادارى الأعلى وطبقا لنصوص التنظيم.
أما الثاني فقد اكتسب التفويض أيضا * وهذا هو الأهم * من المجموعة نفسها ورضائها ورغبتها وحبها وثقتها.
الأول مفروض على الجماعة (إن صح هذا التعبير ) .
أما الثاني فمقبول من الجماعة وتنادي باستمرار يته بل تناضل من اجل ذلك أحيانا و أحيانا قد تفرض وجوده ورئاسته أو تفرض قيادته رغما عن وجود مدير رسمي لها.
الأول تقبل الجماعة سلطتها ومن ثم توجيهاته وتعليماته خوفا من الجزاء أو تجنبا له بل يتحايلون على تنفيذها وهم يعرفون كيف يتحايلون .
الثاني تقبل الجماعة على توجيهاته وتعليماته رغبة منها وحرص عليها وحرصا على العمل ثم وما هو أهم على العطاء أن مجرد أداء الواجب شيء و العطاء شيء آخر ( أن الحب احترام وعطاء)
وبالتالي فالحالة الأولى * حالة الرئيس الإداري * عندما تغلب في المنشاة تهددها بخطر كبير بينما الحالة الثانية هي المطلوب دائما وكلما أمكن لتحقيق الإنجاز و الأهداف و العطاء و تعظيم هذا الإنجاز ثم لتحقيق الرضاء الوظيفي .
القيادة و الإدارة
القيادة كمفهوم في أوسع معانيه يشير في جوهره إلى انه أحدى المرحل الأساسية في عملية الإدارة ومن ثم فان هناك تداخلا بين مفهوم القيادة و الإدارة حيث إن الأولى هي إحدى مكونات العملية الإدارية باعتبارها تضم عدة عناصر أخرى منها (التنظيم و التخطيط و التنفيذ و رقابة و المتابعة ) .
كما أن هذه التداخلات من ناحية أخرى يأتي في سياق التشابه في الأداء حيث أن كلا منها يشير إلى تنظيم النشاط الجماعي لتحقيق أهداف معينة فضلا من ذلك فان نجاح الإدارة مرتبط إلى حد كبير بطبيعة القيادة لذلك فان حاجة الإدارة القدرة و الرؤساء الأكفاء ذوي التعلم و الإبداع لا تكاد تعادلها حاجة و تثبت التجارب أن إنتاجية الإدارة تتأثر ارتفاعا و انخفاضا حسب نوعية القيادة التي تقودها
كما أن العلاقة بالإدارة القيادة بالإدارة ليست علاقة العام ب الخاص ولكنها تكمن في طبيعة كل منها فمصطلح الإدارة يشير بدرجة اكبر إلى السياسات و الإجراءات و البناء التنظيمي أي الجوانب الفنية و التنظيمية في حين أن القيادة تعني بالخصوص الشخصية أي الإنسانية و خلاصة القول بان الإدارة أوسع من القيادة التي تعد إلى القيادة إحدى وظائف ومهام الإدارة.
الخاتمة :
يتضح مما سبق عرضه في مجال القيادة والنظريات المفسرة لها عدة أشياء نجملها فيما يلي:
بالرغم من العديد من الاعتراضات التي أثيرت حول دراسة السمات إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها بأي حال من الأحوال فطالما أن احد شقي القيادة الفعالة يرتبط بنمط القائد ذاته لذلك فان دراسة السمات تعبر أساسية من اجل التعرف على هذا النمط.
كذلك فقد أشارت دراسة دراسات القيادة إلى ضرورة وأهمية دراسة المواقف القيادية ذاتها وبالرغم من أن عدد هذه الدراسات لازال قاصرا ، إلا أن تركيز الباحثين يجب ان يوجه إلى دراسة هذه المواقف حتى يمكن التوصل في النهاية إلى مجموعة العوامل التي يمكن من خلالها التمييز بدقة بين المواقف المختلفة .
كما تثير دراسة القيادة قضية منهجية كبرى تتعلق بمعنى ومكونات النمط القيادي، فبالرغم من اتفاق جميع الدراسات تقريبا على وجود بعدين أساسيين للنمط القيادي ،وهما الاهتمام بالإنتاج والبشر، إلا أن مكونات كل بعد قد تثير قضية كبرى في مجال البحث العلمي.






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-03, 20:44   رقم المشاركة : 1012
معلومات العضو
سوسن-سوسن
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سوسن-سوسن
 

 

 
إحصائية العضو









سوسن-سوسن غير متواجد حالياً


افتراضي

السلام عليكم من فضلكم اريد بحث حول انقضاء الالتزام بالوفاء و الفروع البحث يكون فيها ما يلي:
الوفاء الجزئي او الكلي
من الموفي
بطاقة الائتمان
الاحكام التقليدية
اذا امكن ذلك من فضلكم احتاج اله لاني لم اجد







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-03, 22:47   رقم المشاركة : 1013
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن-سوسن مشاهدة المشاركة
السلام عليكم من فضلكم اريد بحث حول انقضاء الالتزام بالوفاء و الفروع البحث يكون فيها ما يلي:
الوفاء الجزئي او الكلي
من الموفي
بطاقة الائتمان
الاحكام التقليدية
اذا امكن ذلك من فضلكم احتاج اله لاني لم اجد


الالتزام (انقضاء ـ)
يكون انقضاء الالتزام extinction de l'obligation، عموماً، إما بتنفيذه عيناً بالوفاء به، أو بما يعادل الوفاء بالمقاصة أو اتحاد الذمة أو بالوفاء بمقابل أو بالتجديد أو الإنابة، أو من دون الوفاء به: بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم المسقط.
1 ـ الوفاء paiement: هو الطريق المعتادة لانقضاء الالتزام وهو، في مدلوله القانوني، لا يقتصر على دفع مبلغ من النقود، وإنما يشمل تنفيذ المدين لالتزامه سواء أكان هذا الالتزام نقل ملكية شيء أم كان عملاً أو امتناعاً عن عمل.
وقد يتم الوفاء من المدين أو وكيله، وبه ينقضي الدين نهائياً. وهذا هو الوفاء البسيط. وقد يقوم بالوفاء شريك في الدين أو الكفيل، أو يقوم به شخص لا تربطه بالدين أي رابطة، ويترتب عليه حلول الموفي محل الدائن تجاه المدين، وهذا الوفاء يسمى الوفاء مع الحلول paiement avec subrogation.
وللوفاء بالصورة المتقدمة أحكام مطولة نص عليها القانون المدني السوري في مواده المتسلسلة من 322 إلى 338: وهي مطابقة لأمثالها في القانون المدني المصري والقانون الليبي وغيرهما من القوانين العربية.
2ـ قد ينقضي الالتزام كذلك بما يعادل الوفاء:
وله أربع صور هي الوفاء بمقابل، والتجديد والإنابة، والمقاصّة، واتحاد الذمة.
ـ أما الوفاء بمقابل dation en paiement: فهو أن يقبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً يعوضه من الشيء الذي استحق له، وتسري عليه أحكام البيع ولاسيما ما يتعلق فيها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية كما تسري عليه أحكام الوفاء، ولاسيما ما يتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات، وذلك لأنه يقضي الدين.
ـ وأما الوفاء بالتجديد novation: فيكون باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره، كالاتفاق على إبقاء الأجر المتجمد قرضاً بذمة المستأجر، وبذلك يتغير الدين، كما يصح الوفاء بالتجديد بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون مديناً مكان المدين الأصلي، وكذلك بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
ويشترط في التجديد بكل أنواعه أن يخلو الالتزامان القديم والجديد من أسباب البطلان. ويترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه فينشأ مكانه التزام جديد.
ـ وأما الوفاء بالإنابة délégation: فيتم برضاء الدائن بأن يلتزم شخص أجنبي وفاء الدين عن المدين.
ـ وإذا كان للمدين ماهو مستحق عند الدائن فله حق التقاص compensation بين المطلوبين وبذلك يوفي مطلوب دائنه كلاً أو جزءاً بمقدار مطلوبه منه. وكثيراً ما يقع التقاص بالدعوى المتقابلة التي يدعي بها المدين على دائنه في دعوى هذا الأخير عليه بمطلوبه.
على أنه يشترط مبدئياً لجواز المقاصة بين المطلوبين المستحقين أن يكون الدينان بين الدائن والمدين نفسيهما ويكون موضوعهما من نوع واحد، والغالب فيهما أن يكونا من النقود، وأن يكونا دينين مدنيين ثابتين مقدرين في قوة واحدة مستحقي الأداء، قابلين للحجز عليهما، فإذا كان أحد الدينين مدنياً والآخر طبيعياً، أو كان أحدهما ثابتاً والآخر موضوع نزاع، أو كان أحدهما مقدراً والآخر غير مقدر كالتعويض قبل تقديره، أو كان أحدهما مستحقاً والآخر معلقاً على أجل أو شرط، أو كان أحدهما قابلاً للحجز عليه والآخر غير قابل له، امتنعت المقاصة القانونية.
ـ وقد يقع الوفاء باتحاد الذمة confusion إذا اجتمعت صفة الدائن والمدين في شخص واحد بدين واحد، لأنه لا يمكن للشخص أن يطالب نفسه، كما لو ورث المدين دائنه، ومن هنا يبدو الفرق جلياً بين المقاصة واتحاد الذمة، لأن المقاصة تفترض وجود دينين متقابلين بين شخصين كل منهما دائن للآخر في أحد الدينين ومدين له في الدَّين الآخر. أما اتحاد الذمة فلا يفترض إلا ديناً واحداً نشأ بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، ثم انتقل حق الدائن إلى المدين فينقضي الدين باجتماع الدائنية والمديونية في شخص المدين.
ولكن إذا زال سبب اتحاد الذمة، وكان له أثر رجعي، عاد الدَّين بملحقاته إلى الوجود، ويعد اتحاد الذمة كأنه لم يكن، كما لو كان اتحاد الذمة بسبب الوصية ثم تقرر إبطالها.
3ـ وإلى جانب انقضاء الالتزام بالوفاء أو بما يقابل الوفاء، فقد ينقضي الالتزام بلا وفاء وذلك بالإبراء من المدين أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم المسقط.
ـ والإبراء remise de dette في القانون المدني السوري تبرع، وهو يتم بإرادة الدائن إذا كان مختاراً، ووصل إبراؤه إلى علم المدين، وللمدين أن يرده.
والإبراء يسري عليه ما يسري على كل تبرّع من الأحكام الموضوعة، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه شكل خاص قانوناً.
ولكن الإبراء في الفقه الإسلامي يقسم من حيث ماهيته إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. فالأول هو حط الدين الثابت في ذمة الآخر وتنزيله قسماً أو كلاً، والثاني هو الإقرار باستيفاء الحق، وهو نوع من الإقرار. وأولهما هو الذي ينقضي به الالتزام بلا وفاء.
ـ وينقضي الالتزام بغير وفاء إذا أثبت المدين استحالة تنفيذه عليه بعد نشوئه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
والسبب الأجنبي هو ما لا يكون بخطأ المدين أو تقصيره وإلاّ فلا ينقضي، وينقلب تنفيذ الالتزام عيناً إلى تنفيذه بطريق التعويض.
واستحالة التنفيذ وفق ما تقدم قد تكون فعلاً كما لو هلكت العين الملتزم بنقل حقها العيني، أو فقدت، وقد تكون قانوناً كما لو جرى استملاك تلك العين للمصلحة العامة.
وبانقضاء الالتزام للسبب المتقدم تنقضي توابعه كالتأمينات العينية والشخصية والرهن وحق الامتياز وحق الاختصاص.
ـ وآخر أسباب انقضاء الالتزام بلا وفاء هو التقادم:
والتقادم نوعان: مسقط ومكسب. والمراد منهما في انقضاء الالتزام هنا هو المسقط prescription extinctive وهو وحده الذي أخذ به الفقه الإسلامي، ولكن التشريعات العقارية قد أخذت بالمكسب في اكتساب الحقوق العينية العقارية، فعرف أول مرة حين صدور تلك التشريعات سنة 1926، ثم أخذ به القانون المدني السوري بعدئذ.
والتقادم المسقط مبني على ضرورة استقرار التعامل في المجتمع، فهو يتصل بالمصلحة العامة اتصالاً وثيقاً. وقد يفترض الشارع فيه، وإن كان افتراضه ضعيفاً، أن الدائن الذي سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه قد استوفاه، وإنه قد أبرأ منه ذمة مدينه على الأقل.
ولكن استقرار التعامل بين الناس هو الأساس الذي يقوم عليه هذا التقادم أكثر من اعتبار الوفاء أو أي اعتبار آخر.
ويجب التفريق بين التقادم المسقط ومدة السقوط، لأن مدة السقوط لم يضعها القانون لاعتبارات التقادم التي ذكرت آنفاً وإنما وضعها لتحديد الوقت الذي أوجب أن يتم فيه عمل معين على سبيل الحتم تحت طائلة البطلان. كالمدة التي وضعها القانون السوري لإقامة دعوى الاستغلال (المادة 130) وهي سنة واحدة، وكذلك مدة السنتين التي أوجب قانون التحديد والتحرير إقامة الدعوى فيهما بعد انتهاء أعمال التحديد، فهي وأمثالها من النظام العام.
والتقادم المسقط يسري من تاريخ الحق في المطالبة بالدين، أي منذ أصبح الدين مستحق الأداء، ولكنه لا يسري كلما وجد مانع، ولو كان أدبياً، يتعذر معه على الدائن أن يطالب به.
كما لا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب قانوني.
وينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، وبإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً، وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل لا بد من أن يطالب به المدين، وله أن يتمسك به في كل حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف. ولا يجوز الاتفاق على مدة للتقادم تختلف عن المدة التي حددها القانون زيادة أو نقصاناً. والمدة مبدئياً خمس عشرة سنة باستثناء ما يلي:
آـ خمس سنوات للحقوق الدورية المتجددة كأجر المباني وسائر العقارات وبدل الحكر والفوائد والرواتب والأجور والمعاشات، والتقادم فيها لا ينقطع بالإقرار لأنه ليس مبنياً على استقرار التعامل ولا قرينة الوفاء، وإنما هو مبني على أن المدين بهذا الدين يدفعه من الريع لا من رأس المال، فإذا تراكم المستحق منه مدة طويلة تزيد على خمس سنوات اضطر المدين إلى الدفع من رأس المال، وفي ذلك إرهاق قد يؤدي إلى توقف عمله. فالمصلحة العامة وحدها هي الأصل في هذا التقادم.
ب ـ خمس سنوات لحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، إذا كانت حقوقهم ناشئة مما أدوه من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من المصروفات.
ج ـ سنة واحدة لحقوق التجار والصناع عن أشياء ورَّدُوها لأشخاص لا يتجرون بهذه الأشياء، ولحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، ولحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
والتقادم بسنة واحدة مبني على الوفاء، ولذلك أوجب القانون على من يتمسك به أن يحلف اليمين على أنه أوفى الدين فعلاً.
ومدة التقادم تحسب بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب فيها اليوم الأول وتكتمل بانقضاء آخر يوم منها، وإذا انقطعت مدته بدأ تقادم جديد بمدة التقادم المنقطع نفسه.
وأخيراً فالدعوى الصورية لا تتقادم لأن المطلوب فيها تقرير عدم وجود العقد الظاهر، وهي حقيقة مستمرة.
وهذه الأحكام في انقضاء الالتزام واحدة في القانون المدني السوري والمصري والليبي والأردني والجزائري، وقد تتفق في بعضها مع أحكام القانون المدني العراقي وقانون الموجبات والعقود اللبناني وغيرها من القوانين العربية.






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-03, 22:48   رقم المشاركة : 1014
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن-سوسن مشاهدة المشاركة
السلام عليكم من فضلكم اريد بحث حول انقضاء الالتزام بالوفاء و الفروع البحث يكون فيها ما يلي:
الوفاء الجزئي او الكلي
من الموفي
بطاقة الائتمان
الاحكام التقليدية
اذا امكن ذلك من فضلكم احتاج اله لاني لم اجد






بحث حول انقضاء الحق و زواله.


خطة البحث :
المبحــث الأول : انقضاء الحق العيني :
المطلب الأول : سقوط حق الملكية :
المطلب الثاني : انقضاء حق الارتفاق والانتفاعالفرع الأول : انقضاء حق الارتفاق
الفرع الثاني : انقضاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع أو بانقضاء المدة او بهلاك الشيء المنتفع
المطلب الثاني : انقضاء الحقوق العينية التبعية
المبحث الثاني : انقضاء الحق الشخصي :
المطلب الأول : انقضاء الحق بالوفاء وبما يعادل الوفاءالفرع الأول : انقضاء الحق بالوفاءالفرع الثاني : انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
المطلب الثاني : انقضاء الحق دون الوفاءالفرع الأول : الإبراءالفرع الثاني : استحالة التنفيذالفرع الثالث : التقادم المسقطالخـــاتمة

مقدمــــة :
الانقضاء في اللغة يقصد به الانتهاء أو الزوال أما في القانون فإنه يقصد به فقد السيطرة عليه أو بوفاة المالك أو تقلد بعض الوظائف فإنه ينقضي حق الموظف بالترشح مثلا كما أنه ينقضي حق الانتخاب بالنسبة للمحكوم عليه جنائيا فما هو المقصود بانقضاء الحقوق وكيف تنقضي هذه الحقوق؟

المبحث الأول : انقضاء الحق العيني :
المطلب الأول : سقوط حق الملكية :
كما هو معروف فإن حق الملكية يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء ويتميز بأنه حق جامع ومانع ولا يسقط بعد الاستعمال إلا أنه يسقط بوفاة المالك حيث ينتقل حق الملكية بعده إلى ورثته أو الموصى إليه ويسقط ايضا بعدم الاستعمال إذا اقترنت الملكية بحيازة الغير وتوافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم لأن حق الملكية يكتسب بالتقادم ولا يسقط بالتقادم كما ان حق الملكية يسقط أيضا إذا تم التصرف فيه مثل البيع أو التنازل عنه كالهبة كما أنه يسقط أيضا ب: التخلي عنهالمطلب الثاني : انقضاء حق الارتفاق والانتفاعالفرع الأول : انقضاء حق الارتفاق
ينتهي حق الارتفاق للأسباب التالية :
انقضاء الأجل المحدد له حسب نص المادة 878 من القانون المدني الجزائري فإذا تقرر حق الارتفاق على عقار لمدة خمس سنوات فإنه بانتهاء المدة ينتهي الارتفاق
نقضي الارتفاق بهلاك العقار المرتفق كليا
ينقضي باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق
ينقضي حق الارتفاق بالتقادم عشر سنوات
ينقضي بالفقد المنفعة المرجوة للعقار المرتفقالفرع الثاني : انقضاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع أو بانقضاء المدة او بهلاك الشيء المنتفعالمطلب الثاني : انقضاء الحقوق العينية التبعية تنقضي بانقضاء الالتزام الشخصي الذي تضمنه كما تنقضي بعدم تجديد الرهن وينقضي الرهن كذلك بنزول المرتهن على الرهن وينقضي بانتقال المال المرهون إلى الراهن وينقضي كذلك بهلاك العقار المرهون أو تطهيرهالمبحث الثاني : انقضاء الحق الشخصي
ينقضي الحق الشخصي بالوفاء ، او ما يعادل الوفاء كما ينقضي دون وفاء وفي ما يلي نتعرض لمختلف هذه الأسباب .
المطلب الأول : انقضاء الحق بالوفاء وبما يعادل الوفاءالفرع الأول : انقضاء الحق بالوفاءالوفاء هو تنفيذ المدين ما التزم به عينا ، ومنه ينقضي حق الدائن ، ويشترط في بعض الالتزامات كالالتزام بالقيام بعمل أن يتم الوفاء من المدين نفسه اذ شخصه يكون محل اعتبار ، وفيما عدا هذا الاستثناء يجوز أن يكون الموفى شخصا آخر غير المدين وينقضي الحق اذا وفى غير المدين وللموفي الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية أي دعوى الوكالة او الفضالة او الثرا بلا سبب وذلك بتوفر الشروط لرفع هذه الدعاوى .
ويمكن الرجوع على المدين بدعوى الحلول حسب الحالات التي نصت عليها المادة 261 ق م ج وهي الخاصة بالحلول القانوني وزيادة علة هذه الحالات يمكن للموفي الرجوع على المدين بدعوى الحلول اذا تم الاتفاق بينهما على ذلك ، ويسمى هذا بالحلول الاتفاقي
وإذا حل الموفي محل الدائن يكون له الرجوع على المدين بحق الدائن بما لهذا لا الحق من خصائص وتوابع ويمكن المدين التمسك في مواجهة الموفي بكافة الدفوع التي كانت له في مواجهة الدائن .

ويلاحظ انه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي عليه بما وافاه عنه كلا او جزءا اذا اثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء وهذا ما تضمنته المادة 259 م ج كأن يكون التصرف الذي انشأ الدين ، تصرفا باطلا لعدم مشروعية سببه او كان قد انقضى كله بالإبراء او المقاصة .
ولكي ينقضي الدين بالوفاء يجب ان يشمل محل الوفاء ما كان مستحقا أصلا في ذمة المدين ، أي عين ما التزم به ، فلا يمكن ان يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي وقد نصت المادة 277/1 ق م ج على : ( لا يجبر المدين الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .)
ويكون الوفاء الجزئي في حالات معينة نص عليها القانون ، ومنها يمكن الكفلاء غير متضامنين الدفع بالتقسيم وألزم الدائن بالقبول الوفاء الجزئي وهذا كما تضمنته المادة 664 ققرة 01 مدني وللمدنين غير المتضامنين الحق في الدفع بالتقسيم إلا إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام أما إذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة فلا يمكن الوفاء به جزئيا في غير الحالات المنصوص عليها قانونا أو المتفق عليها صراحة لا يحبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي ويبقى الالتزام قائما ولا ينقضي حق الدائنالفرع الثاني : انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
طرق انقضاء الحق بما يعادل الوفاء هي الوفاء بالمقابل والمقاصة واتحاد الذمة والتجديدأ/-الوفاء بالمقابل إذا قدم المدين شيء آخر في مقابل الالتزام ( مبلغ النقود ) بشرط أن يقبل الدائن اذ تنص المادة 285 على ما يلي ( اذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء .
ويترتب على قبول الدائن أن تسري أحكام البيع فيما يتعلق في أهلية الطرفين وبما يخص الضمانات التي يلتزم بها المدين كضمان الاستحقاق والعيوب الخفية

كما أن الوفاء بالمقابل يعتبر وفاءا لدين وينقضي به حق الدائن فتسري عليه أحكام الوفاء فيما يخص جهة الدفع وانقضاء التأمينات وهذا ما تضمنته المادة 286 مدني
ويترتب على الوفاء بالمقابل لانقضاء حق الدائن رغم انه لا يتم حق الوفاء بما هو مستحق عينا لأن العوض الذي تم الوفاء به يقوم مقام ما هو مستحق أصلاالمقاصة :
هي اجتما صفتي المدنين والدائن في كل طرفي الالتزام كأن يكون أ دائن ل ب 4000 دج وب دائنا ل أ بـ 3000دج فينقضي الدين بقدر 3000 دج وهناك المقاصة القانونية والاتفاقية أو القضائية ويشترط في القانونية أن يكون الدينان دين نفس الشخصين وواردين على نقود أو مثليات متحدة النوع وخاليين من النزاع إذ لا تجوز المقاصة إذا كان أحد الدينين معلق على شرط ويشترط أن يكون الدينين صالحين للمطالبة القضائية وإذا كان أحد الدينين دينن طبيعيا فلا تجوز المقاصة بينه وبين التزام المدين ولا يحكم القاضي بالمقاصة من تلقاء نفسه يترتب على إجراء المقاصة انقضاء حق الدائن للقدر الذي تمت به وإذا لم تتوافر الشروط السابقة يجوز أن تقع المقاصة باتفاق الطرفين عندما تتخلف المقاصة القانونية كأن يسمح صاحب الحق المستحق الأداء بإجراء المقاصة مع صاحب الحق المؤجر ولا يجوز إجراء المقاصة الاختيارية آلا باختيار الطرفين اما المقاصة القضائية فيستطيع المدعي عليه في حق المتنازع فيه إذا كان دائنا للمدعي بمبلغ معين أن يطلب من القاضي إجراء المقاصة وللقاضي سلطة تقديرية في ذلكاتحاد الذمة : يجتمع في نفس الشخص صفة الدائن والمدين كأن يرث المدين الدائن ويشترط أن يكون وارثه الوحيد وتكون المقاصة بمقدار ما يرثه عند تعدد الو راث فإذا كان يرث الربع يجري المقاصة في حدود الربع ويبقى مدينا بقدر ثلاثة أرباع و قد يحدث اتحاد الذمة عند طريق الوصية وذلك في حالة ما اذا أوصى الدائن للمدين بما له في ذمته فينقضي حق الدائن في حدود الثلث و اذا كانت الوصية اكثر من الثلث و لم يقر الورثة الزيادة فان اتحاد الذمة يزول بالقدر الذي لم يقره الورثة و لا ينقضي الدين إلا في حدود الثلث لان الوصية لا تتجاوز الثلث شرعا .
د/ التجديد : هو اتفاق يحل بموجبه التزام جديد محل الالتزام القديم فينقضي الحق القديم و نشأة محل حق محله حسب نص المادة : 291 فقرة 01 من مدني بقولها : ( يترتب على التجديد انقضاء التزام الأصلي بتوابعه و أنشاء التزام جديد مكانه) .
و لحصول التجديد يجب أن يكون الالتزامان القديم و الجديد مرتبطان اذ لا ينقضي الالتزام الأصلي إلا اذا حل محله الجديد و لا ينشأ الجديد إلا بانقضاء الأصلي كما قد يتم التجديد بتغيير سبب الدين فيكون سبب الحق القديم مثلا عقد بيع و يصبح بالتجديد عقد قرض و قد يتم التجديد بتغيير الدائن او المدين المادة : 287 مدني .
و يلاحظ انه اذا كان التجديد بتغيير المدين فمن الجائز نقل التأمينات المقدمة منه دون رضاه و اذا التجديد بتغيير الدائن فلا تنقل التأمينات الى التزام جديد إلا اذا رضي لذلك كل من الدائن و المدين و الدائن الجديد المادة : 292 مدني , اما اذا كان التأمين المقدم عبارة عن كفالة شخصية او تأمين عيني او تضامن سلبي بين المدينين فانه لا ينتقل الى الالتزام الجديد إلا اذا رضي لذلك الكفيل .
او المدين المتضامن المادة : 293 مدني ( لا تنتقل الكفالة العينية او الشخصية و لا التضامن الى الالتزام الجديد إلا اذا رضي لذلك الكفلاء و المدينون المتضامنون ) .

المطلب الثاني : انقضاء الحق دون الوفاء :
ينقضي الحق دون أن يفي به المدين بالطرق التالية :
الفرع الأول : الإبراء :
يكون الإبراء بإرادة الدائن المنفردة و يشترط فيه أن يكون الدائن أهلا للتبرع لأنه تصرف بدون عوق و يمكن للمدين رد الإبراء لذلك هناك من يرى أن الإبراء هو اتفاق بين المدين و الدائن و لا يكون له أي اثر اذا رده المدين و الدكتورة فريدة محمدي ترى غير ذلك فلا يستطيع الدائن العدول عن تصرفه و تنص المادة ك 305 من القانون المدني على ما يلي : ينقضي الالتزام اذا برأ الدائن مدينه اختياريا , و يتم الإبراء متى وصل الى علم المدين و لا يصبح باطلا اذا رفضه المدين .
الفرع الثاني : استحالة التنفيذ :
ينقضي الحق اذا استحال المدين تنفيذه و كانت الاستحالة راجعة الى سبب أجنبي كالقوة القادرة او الحادث الفجائي او خطأ الغير او فعل الدائن
و تنص المادة : 307 مدني : ¬(_ ي نقضي الالتزام اذا اثبت المدين أن الوفاء به اصبح مستحيلا عليه بسبب أجنبي عن إرادته )
و ليس على المدين التعويض اذا كان فعل الدائن او الغير هو السبب الوحيد الذي أدى الى الضرر اما اذا كانت الاستحالة ترجع الى المدين نفسه فهو ملزم بالتعويض .
الفرع الثالث : التقادم المسقط :
بمرور خمسة عشر سنة من يوم الاستحقاق : المادة ك 314 مدني تنص على ما يلي : تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات و لا يحسب اليوم الاول و تكمل المدة بانقضاء آخر يوم منه و اذا كان الحق معلقا على شرط واقف لا يبدأ سريان التقادم إلا من تحقق الشرط و قد يقترن الحق بأجل فلا يبدأ التقادم الا من يوم حلول الأجل .و قد يتعرض التقادم أثناء سريانه للوقف يؤدي الى توقف سريان مدته فتحسب المدة السابقة و تضاف إليها اللاحقة و قد يرجع وقف التقادم الى أسباب خارجية تمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه او المحاكم لمباشرة عمله
و قد يكون المانع أدبيا كعلاقة الزوجية او القرابة نص المادة : 116 من القانون المدني ( لا يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين النائب و الأصيل) و قد يرد على التقادم الانقطاع بالمطالبة القضائية من صاحب الحق و لكي ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية يجب أن تنتهي الدعوى لصالح المدعي اما اذا سقطت الدعوى او رفض الفصل فيها فلا ينقضي التقادم و ينقطع أيضا اذا نبه الى أن صاحب الحق يملك سند التنفيذ ( حكم او سند رسمي ).و ينقطع التقادم كذلك بفعل الحائز اذا اقر صراحة او ضمنا بحق الدائن فتسقط مدة التقادم و يبدأ بعدها تقادم جديد لا تحسب المدة السابقة .


الخاتمــــة

وفي الاخير ومن كل ما سبق يمكن القول ان الحقوق مهما كانت طبيعتها لابد من ان تنقضي وتوصلنا ان الحقوق العينية تنقضي اما بوفاة المالك واما بالتنازل عنها او بهلاك الشيئ محل الملكيةالمراجع المعتمد عليها

1 -
نظرية الحق فريدة د. محمدي زواوي طبعة 1999 د م ج الجزائر دار هومة
2 -
نظريتا القانون والحق – د . إسحاق إبراهيم منصور د.م.ج الجزائر






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-03, 22:50   رقم المشاركة : 1015
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن-سوسن مشاهدة المشاركة
السلام عليكم من فضلكم اريد بحث حول انقضاء الالتزام بالوفاء و الفروع البحث يكون فيها ما يلي:
الوفاء الجزئي او الكلي
من الموفي
بطاقة الائتمان
الاحكام التقليدية
اذا امكن ذلك من فضلكم احتاج اله لاني لم اجد



التنظيم القانوني

نوع الملف: Microsoft Word - عرض سريع
منهج البحث. خطة البحث. تمهيد : فى تعريف الكفالة وخصائصها وأنواعها .... أولاً : انقضاء الالتزام الأصلى بالوفاء. ثانياً : انقضاء الالتزام الأصلى






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-03, 22:52   رقم المشاركة : 1016
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن-سوسن مشاهدة المشاركة
السلام عليكم من فضلكم اريد بحث حول انقضاء الالتزام بالوفاء و الفروع البحث يكون فيها ما يلي:
الوفاء الجزئي او الكلي
من الموفي
بطاقة الائتمان
الاحكام التقليدية
اذا امكن ذلك من فضلكم احتاج اله لاني لم اجد



تمهيد
ينقضي الالتزام وتنتهي آثاره بحصول صاحب الحق على حقه ويكون انقضاء الالتزام بعدة أسباب فقد ينقضي الالتزام بتنفيذه أي بالوفاء به أو ينقضي باستيفاء ما يعادله أي بما يقابله أو يساويه وفي حالات أخرى قد ينقضي الالتزام دون الوفاء به وهذا في حالات الإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط و خلال بحثنا هذا سوف نتطرق إلى الحالة الأخيرة والتي ينقضي بها الالتزام دون الوفاء به ألا وهي التقادم المسقط.
مقدمة :

تختلف النظم القانونية اللاتينية عن النظم القانونية الأنجلوساكسونية من حيث الأخذ بفكرة التقادم بوجه عام فهذه الأخيرة لا تأخذ بالتقادم كنظام قانوني أما الدول اللاتينية كفرنسا وبقية الدول التي حذت حذوها كالجزائر وباقي الدول العربية فتأخذ بفكرة التقادم في قوانينها وتنص عليه كنظام قانوني قائم بذاته في منظومتها القانونية والقانون المدني الجزائري نص على نوعين من التقادم وهما التقادم المكسب وذلك في الحقوق العينية والتقادم المسقط وذلك في الحقوق الشخصية وكما سبق فإن موضوع بحثنا هذا يدور حول التقادم المسقط كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به .
فما هو مفهوم التقادم ؟ وما هي أنواعه ؟ وشروطه ؟ وكيف يتم حسابه ؟ وما هي مدد التقادم ؟ وقبل هذا نتساءل عن الأساس الذي ترتكز عليه فكرة التقادم؟
والى ما ذلك من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها خلال هذا البحث .






المبحث الأول : التقادم مفهومه أساسه تقسيمه
المطلب الأول : تعريف التقادم
الفرع الأول : التقادم عموما
أولا تجدر بنا الإشارة إلى تبيان أهمية التقادم من حيث هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور الحياة، والتقادم بشكل عام هو مضي مدة معينة من الزمن على حق قائم لم يتم المطالبة به سواء كان هذا الحق مصدره المجتمع أو الفرد أو الدولة.
أما لغة فالتقادم مأخوذ من (القدم وهو التقدم والسبق).
و يختلف التقادم بحسب قسم القانون الذي يحكمه وينظم قواعده إذ أن هناك تقادما يقع في القانون المدني، وآخر يقع في القانون الجنائي.
فالتقادم في القانون المدني وان كان ـ من حيث طبيعته ـ عين ما هو في القانون الجنائي، إلا أن الأثر المترتب على التقادم في الحقوق المدنية يختلف عن أثره في القضايا الجنائية 1 ،وما يهمنا هنا هو التقادم الذي يقع في القانون المدني.
الفرع الثاني : التقادم في القانون المدني
يمكن تعريف التقادم في القانون المدني على أنه مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية) 2.
المطلب الثاني : أساس التقادم
يقوم التقادم على أساس دعم استقرار التعامل وبالتالي النظام العام إذ لا يعقل أن يظل الناس يطالب بعضهم بعضا إلى ما لا نهاية ، كما يؤسس التقادم أيضا على قرينة الوفاء ، أي أن مرور فترة التقادم على ديون معينة يفيد أن أصحابها استوفوها وٌد يقوم التقادم أحيانا على اعتبار آخر هو أن المدين يدفع دينه من ريعه لا من رأسماله ، خاصة في الديون الدورية المتجددة ، وتراكم مبالغ الديون على المدين مما يرهقه بحيث يضطره إلى دفع المستحقات من رأسماله لا من ريعه ، لذلك قرر المشرع مدد التقادم قصيرة بشأنها 3.إذن بشكل عام الحكمة من التقادم هي استقرار المراكز القانونية.
المطلب الثالث : تقسيم التقادم
يقسم التقادم في القانون المدني إلى قسمين هما:
الفرع الأول : التقادم المكسب: ومؤدى هذا النوع من التقادم هو تملك من وضع يده على عقار مثلاً ـ دون أن يعرف له مالكاً ( لهذا العقار ) فيما لو مضت المدة التي يحددها القانون لاكتسابه حق التملك، ولم يظهر خلال هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1 – مقال جريدة الرأي الالكترونية السعودية،موقع الرأي ، حسن بن محمد الأنصاري محام ـ موثق .
2 - د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري ، أحكــام الالتــزام انقضــاء الالتــزام، موقع جامع الكويت
3 - الأستاذ دربال عبد الرزاق ، الوجيز في أحكام الالتزامات ، ص 110 ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، ص 110 ،الجزائر، 2004
المدة من يطالب بالعقار المذكور وهذه المدة القانونية تختلف بحسب قانون الدولة التي تقع الحالة فيها ،فهذا النوع
من التقادم أذن يمنح واضع اليد حق التملك للعين التي وضع يده عليها.
الفرع الثاني : التقادم المسقط : إذا كان التقادم المكسب هو من جانب واضع اليد على العين، فإن التقادم المسقط يكون من جانب مالك العين التي وضعت اليد عليها ومرت المدة المحددة في القانون دون أن يطالب بالعين التي يملكها فهذه المدة تسقط حقه فيها بعد مرور هذه المدة القانونية.
المبحث الثاني : تحديد مدة التقادم
الأصل في الالتزام أن يتقادم بمضي 15 سنة وهذا هو التقادم الطويل أو التقادم العادي إلا أن يقرر المشرع مدة تقادم أطول كما فعل في حقوق الإرث المادة : 829 بحيث تتقادم ب 33 سنة 1والتقادم بمضي 15 سنة كأصل عام نصت عليه المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون ، غير أنه إذا كان الأصل هو تقادم الالتزام بمضي 15 سنة ، إلا أن هناك من الحالات ما يتقادم فيها الالتزام بمدة أقصر من ذلك تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة وهي الاستثناءات الواردة على المادة 308.
  • القاعدة العامة : التقادم الطويل: مدة التقادم هي 15 سنة ً (ما لم يحدد القانون مدة ً أخرى )
  • و لكن قد ينص القانون على مددٍ خاصةٍ أحيانا ً :
          • 5 سنوات (التقادم بخمس سنوات )
          • 4 سنوات (التقادم بأربع سنوات )
          • 2 سنة (التقادم بسنتين)
          • 1 سنة (التقادم السنوي / الحولي)
المطلب الأول : التقادم بخمس سنوات
تتقادم بمدة 5 سنوات كل الحقوق التي تتميز بصفتي الدورية والتجدد وهو ما نصت عليه المادة 309/1 : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني ،والديون المتأخرة ،والمرتبات والأجور ، والمعاشات. فما معنى الصفة الدورية والمتجددة للحقوق.
الفرع الأول : صفة الدورية الحق الدوري هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية(كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة) يستوي أن يكون مصدر الدورية هو الاتفاق (الأجرة ، الإيجار ، الفوائد الاتفاقية ، أقساط الهاتف ، أقساط الـتأمين ) أو القانون (المعاشات ، الفوائد القانونية) 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
1 - الأستاذ دربال عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص 113
2 – د ،جلال علي العدوى ،أحكام الالتزام ،ص 359 ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت 1993 .
الفرع الثاني : صفة التجدد يكون الحق متجددا ً إذا كان ما يؤدى منه لا ينقص من أصله هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة) 1
يمكن أن يكون الحق دوريا ً و لكن غير متجدد ( كتقسيط الدين على أقساط)، عندها لا يخضع للتقادم الخمسي بل التقادم العام (15 سنة) ومتى فقد دين ما إحدى الصفتين الدورية أو التجدد تقادم وفق القاعدة العامة أي بــ 15 سنة
و نظرا ً لطبيعتها الملتبسة، و حسما ً لأي خلاف، نصت المادة 309 الفقرة الثانية على ما يلي : غير أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين إلا بانقضاء خمسة عشر سنة .
وقد جاءت هذه الفقرة للتأكيد على عدم كون الحقوق المنصوص عليها من الحقوق الدورية المتجددة، والحقوق نوعان و هما :
- الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية .
- الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين .
الفرع الثالث : أساس التقادم بخمس سنوات
أساس التقادم الخمسي أن المدين فيها عادة ما يدفعها مما يتقاضاه ،وتراكم تلك الديون عليه لمدة تزيد عن خمس سنوات يؤدي إلى إرهاقه بحيث يضطره ذلك إلى أدائها من رأسماله ،ثم إن هذا التقادم لا يبني على قرينة إن مضي المدة يفيد أدائها من المدين ذلك أن المشرع أبقى مدة التقادم على حالها حتى ولو أقر بها المدين.
المطلب الثاني : التقادم بأربع سنوات
والحقوق التي تتقادم بأربع سنوات هي أساسا الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ،ونفس التقادم على من دفع الضريبة أو رسما غير مستحقا للدولة ، أما بدء سريان هذا التقادم فهو من نهاية السنة التي استحقت عنها الضريبة أو الرسم ، أو من تاريخ دفعها ومتى وجبت تلك الضرائب عن أوراق قضائية ،فيبدأ تقادمها من تاريخ تحريرها ، ومتى حررت لأجل مرافعة قضائية فمن تاريخ انتهاء تلك المرافعة 2
أساس التقادم بأربع سنوات
الحكمة من التقادم بأربع سنوات لا يرجع إلى قرينة الوفاء بل إلى الرغبة في تقصير أمد الخصومات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
1 - د ،جلال علي العدوى ،أحكام الالتزام ، المرجع السابق ،ص 363.
2 – د، عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، ج 3 ، ص 1043 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 2004.
المطلب الثالث : التقادم بسنتين
تتقادم بمضي سنتين حقوق المهنيين من أجور جهدهم الذهني مثل أجور الصيادلة والأطباء والمحامين والمهندسين والخبراء والمعلمين وتحتسب مدة التقادم من تاريخ قيامهم بالعمل مستحق الأجر وهو ما نصت عليه المادة 310
أساس التقادم بسنتين
وهذا التقادم القصير مبناه أن عادة هؤلاء استيفاء حقوقهم فور إنهاء العمل المطلوب منهم ثم ان تلك الأعمال مصدر رزقهم وبالتالي فإن تقادم حقوقهم أساسه قرينة الوفاء ، خاصة وأن الغالب أن لا يحرر سند تلك الحقوق ،أما لو حرر سند ذلك فإن التقادم ينقلب الى 15 سنة وفق ما تقضي به (المادة 213 / 2) 1
المطلب الرابع : التقادم بسنة واحدة (التقادم الحولي )
الحقوق التي يرد عليها التقادم الحولي – الحقوق التي تسقط بالتقادم المسقط – هي :
- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لأجل استهلاكها .
- حقوق العمال والأجراء بأي طريقة كانت يحسب بها الأجر أي سواءا كان يحسب باليوم أو الأسبوع أو الشهر.
- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وبوجه عام كل ما صرفوه تجاه زبائنهم من إقامة وأكل وشرب وغسيل الملابس ..
أساس التقادم بسنة واحدة
أساس هذا التقادم القصير هو قرينة الوفاء ،ومبنى هذه القرينة أن الحقوق التي يرد عليها عليها التقادم هي حقوق عادية تزخر بها الحياة اليومية ، لذا لم تجر العادة على تحرير سند بها أو على السكوت طويلا عن استيفائها 2 فان حرر سند بتلك الديون انقلب تقادمها إلى 15 سنة وهذا حسب المادة 213/2
ويستطيع الدائن دحض قرينة الوفاء بمضي سنة واحدة ويكون هذا عندما يوجه القاضي اليمين المتممة إلى المدين الذي يتمسك بهذا التقادم الحولي أو الى ورثته من بعد وفاته أو من ينوب عنهم إن كانوا قاصرين ويحلف أنه وفى بالدين فعلا ،فإن هو حلفها سقط دين الدائن بالتقادم ، وإذا هو نكل عليها أي رفض أن يحلف على أنه أدى الدين فعلا ،ألزم بالوفاء رغم مضي السنة ورغم تمسكه بالتقادم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
1 - د ، دربال عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص 115
2 – د ، علي العدوى ، مرجع سابق ، ص 378
المبحث الثالث : كيفية احتساب التقادم
المطلب الأول : بدء سريان التقادم
يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يصبح فيه مستحق الأداء وهذا على اعتبار أنه من هذا التاريخ فقط يستطيع الدائن المطالبة بحقه وارتباط سريان التقادم بتاريخ استحقاق الدين ،يتطلب أن لا يكون الدين معلقا على شرط واقف أو مقترنا بأجل واقف فإذا كان الدين معلقا على شرط واقف فلا يسري التقادم بالنسبة إليه إلا من الوقت الذي يتحقق فيه هذا الشرط أما قبل ذلك فيمتنع سريان التقادم لعدم جواز رفع الدعوى بالحق 1 على أن المشرع قد خالف القاعدة السابقة بحيث يجعل التقادم يسري قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق وهذا ما يلاحظ على البطلان للغلط أو التدليس أو الإكراه ( إذ يبتدئ التقادم من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه)،ودعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة (إذ يبتدئ التقادم من تاريخ العلم بحصول الإثراء أو دفع غير المستحق والفضالة ) 2 وعكس الحالات السابقة التي يتأخر فيها التقادم فإنه أحيانا يتقدم بدء سريان التقادم على تاريخ الاستحقاق وهو ما نجده في نص المادة 315 في الفقرة الثالثة أن الوفاء بالدين إن كان تاريخه متوقف على إرادة الدائن أي لا يمكن الوفاء به إلا من الوقت الذي يعلن فيه الدائن عن إرادته في استيفاء حقه .
المطلب الثاني : قواعد حساب مدة التقادم

- تحسب مدة التقادم بالأيام و ليس بالساعات المادة.
- تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي المادة 3 قانون مدني .
- لا يدخل في حساب التقادم أول يوم منه ولا آخر يوم.
- إذا كان اليوم الأخير الذي تكتمل به مدة التقادم أجازة ، عطلة رسمية، فإنه يحتسب ولا تمتد مدة التقادم إلى اليوم التالي لانتهاء العطلة.
- في حالة انتقال الحق من سلف إلى خلف، فان مدة السلف تضاف إلى مدة الخلف (الدائن لم يطالب بالحق 10 سنوات ثم مات و انتقل الحق إلى خلفه. إذا ً على الخلف المطالبة بالحق خلال السنوات الـ 5 المتبقية).
المبحث الرابع : وقف التقادم
القاعدة العامة : حتى يحقق التقادم أثره، لا بد من أن يسري طوال الفترة المحددة له (15 سنة / 5 سنوات / 4 سنوات / 2 سنتان /1 سنة).
المطلب الأول : مفهوم وقف التقادم

يقصد بالوقف أن يتعطل سريان التقادم مدة ما بسبب مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ،على أن يعود التقادم سيرته الأولى متى زال هذا المانع ولا يدخل بطبيعة الحال الفترة التي وقف التقادم أثناءها 3.
ويمكن تعريف وقف التقادم على أنه طروء عارض ما يؤدي إلى تعطيل سريان مدة التقادم، و ذلك بعدم احتساب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
1 - د ، علي العدوى ، مرجع سابق ، ص 381
2 - د ، دربال عبد الرزاق ، مرجع سابق ، 116
3 - د ، علي العدوى ، نفس المرجع ، ص 383
المدة التي يتعذر على الدائن خلالها المطالبة بحقه في نطاق الإطار الزمني لمدة التقادم. فإذا زال العارض استأنف التقادم سريانه من النقطة التي وقف عندها.
والعلة من تقرير نظام وقف التقادم هو الرغبة في حماية الدائن الذي لا يستطيع لوجود مانع ما ، من أن يطالب بحقه قضاء فإذا كان من بين أسس نظام التقادم هو استخدامه كوسيلة لعقاب الدائن المهمل من ناحية وكقرينة وفاء مستفادة من سكوته فان مثل هذه الأسس لا محل لافتراضها وإعمالها إذا ثبت أن الدائن لم يكن في إمكانه أن يطالب بحقه خلال مدة معينة ، ولهذا كان من العدالة ألا يسري التقادم ضد هذا الدائن طالما ظل المانع قائما ، فإن زال المانع ، عاود التقادم سيره. 1
المطلب الثاني : أسباب وقف التقادم

المعيار العام : هو وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه (لا تشترط الاستحالة).
ويمكن رد الوقف إلى موانع مادية و أخرى أدبية وقانونية :
أولا : موانع وقف التقادم المتعلقة بالدائن

وتتعلق هذه الحالة بــ:

§ حالة عديم الأهلية
§ المحكوم عليه بعقوبة جنائية .
§ الغائب.
كل هؤلاء يوقف سريان التقادم ضدهم متى زادت مدة تقادم حقوقهم عن 05 سنوات ، وهذا سواء كان لهم نائب قانوني أو لم يكن لهم نائب قانوني ويستمر هذا الوقف طيلة فترة فترة عدم أهليتهم أو غيبتهم وفي هذا إرهاق للمدين خاصة متى كان لهؤلاء نائب قانوني .
أما في الحالة التي يقل فيها التقادم عن 05 سنوات فانه يوقف التقادم في حقهم متى لم يكن لهم نائب قانوني أما في الحالة العكسية فلا يوقف التقادم 2 .
ثانيا : الموانع المادية
المانع المادي هو الظرف / العقبة الذي لا يستطيع معها الدائن المطالبة بحقه أمثلة:
§ ظروف عامة ( كالحروب والثروات ...)
§ غياب الدائن غيبة اضطرارية دون وجود من يمثله قانونا ً
§ جهل الدائن بوجود حق له (شريطة أن يكون جهله لسبب جدي و مشروع و دون تقصير منه)
ثالثا : وقف التقادم لوجود علاقة معينة بين الدائن والمدين (الموانع الأدبية)
قد يحدث أن توجد بين الدائن والمدين علاقة خاصة من شأنها جعل مطالبة الدائن بحقه مستحيلا أو صعبا وهو ما يعرف ب المانع المادي وهو وجود علاقة رابطة تمنع الدائن من مطالبة المدين بحقه (و هو أمر يترك لتقدير المحكمة التي تدرس كل حالة على حدة، فتأخذ بالمعيار الشخصي). أمثلة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
1 - د ، رمضان أبو السعود ، أحكام الالتزام ، ص 598 ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1994.
2 - د ، دربال عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص 118.
§ القرابة (ابن + أب)
§ الصداقة (الأصدقاء)
§ الزواج (زوج + زوجة)
§ النيابة (الأصيل + النائب)
§ العمل (رئيس + مرؤوس: في القطاع الخاص فقط)
المطلب الثالث : أثار وقف التقادم

إذا وقف سريان التقادم ، فان المدة التي وقف سريان التقادم في خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم ، ولكن تحسب المدة السابقة والمدة التالية 1 أي أنه يترتب على وقف التقادم أن المدة التي انقضت قبل وقفه تبقى قائمة دون أن يضم إليها المدة التي التقادم خلالها موقوفا وبعد سريان استئناف سريان التقادم تؤخذ في الاعتبار المدة السابقة على الوقف.
- إذا كانت مدة التقادم لم تبدأ بالسريان بعد = يتأخر بدء حسابها إلى حين زوال المانع.
- إذا كانت مدة التقادم قد بدأت بالسريان = يعتد بالمدة السابقة +يقف سريانها منذ وقت حصول المانع+يعود سريانها منذ وقت زوال المانع. 2
المبحث الخامس : انقطــاع التقــادم
المطلب الأول : المقصود بانقطاع التقادم

انقطاع التقادم هو إلغاء أو محو مدة التقادم السارية قبل اكتمالها نتيجة لإجراء يتخذه الدائن ، أو إقرار يصدر من المدين ،على أن تبدأ مدة تقادم جديدة من وقت زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع 3. وبعبارة أخرى انقطاع التقادم هو عدم الاعتداد كليا بمدة التقادم التي انقضت قبل حصول الانقطاع ،ووجوب بدء تقادم جديد والانقطاع كما أنه يكون من الدائن عن طريق مطالبته بحقه وبإرادته الصريحة فانه قد يتعلق بالمدين كذلك عن طريق إقرار بحق الدائن.

المطلب الثاني : أسباب انقطاع التقادم

إن الأسباب التي تقطع التقادم إما أن تصدر من الدائن إما أن تصدر من المدين ، وتتمثل هذه الأسباب في :

الفرع الأول : انقطاع التقادم لأسباب تعود إلى الدائن
أولا ً : المطالبة القضائية
o ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية. و المقصود بها هو مطالبة الدائن بذات موضوع حقه الذي في ذمة المدين أمام القضاء.
o يجب أن تكون مرفوعة من الدائن ضد المدين و ليس العكس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1 - رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص 601
2 - رمضان أبو السعود ، نفس المرجع ، ص 602
3 - د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري ، المرجع السابق
o يجب أن تكون المطالبة القضائية صحيحة من حيث الشكل، و إلا كانت باطلة و لا ترتب قطع التقادم.
o لا يهم أن ترفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيا أو محليا
o كما تكون مطالبة الدائن لحقه من مدينه في صورة دعوى فإنها تكون في صورة طلب عارض من الدائن.
o يجب أن تقبل المطالبة القضائية، فإذا رفضت ، قضي بسقوطها فلا ترتب قطع التقادم.
1. إعلان السند التنفيذي
o ينقطع التقادم بالتنبيه الذي يصدر من الدائن للمدين (إعلان السند التنفيذي). و المقصود هو إجراء يقوم به الدائن بقصد التنفيذ بحقه، وتكليف المدين بالوفاء، تمهيدا ً لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضده.
o هذا الإجراء لا يقتضي المطالبة القضائية، و إنما يتيح للدائن اقتضاء حقه بشكل ٍ مباشر ٍ.
o صوره: إعلان حكم ، إعلان عقد رسمي.
2. توقيع الحجز
o ينقطع التقادم بالحجز الذي يوقعه الدائن على أموال المدين استيفاء ً لحقه.
o هذا الحجز يسبقه إعلان للسند التنفيذي (و مجرد الإعلان يكفي لقطع التقادم إذا ً فالحجز يترتب عليه انقطاع التقادم مرة ً أخرى).
3. طلب التقدم بالحق في تفليسة المدين أو في توزيع أمواله
o إذا صدر بحقه حكم قضائي بإشهار إفلاس المدين التاجر، فان التقادم ينقطع بالطلب الذي يقدمه الدائن إلى مدير تفليسة ، إلى مدير إدارة التنفيذ لقبول حقه.
ثانيا ً: انقطاع التقادم لأسباب تعود إلى المدين
o ينقطع التقادم بالإقرار الصادر من المدين بحق الدائن.
o الإقرار هو تصرف قانوني يسلم فيه المدين ، يعترف بمديونيته للدائن و بوجود حق للدائن في ذمته.
o يمكن أن يكون الإقرار صريحا ً ، ضمنيا ً (يستخلصه القاضي من ظروف الحال).
المطلب الثالث : أثر انقطاع التقادم

o تمحى المدة السابقة على حصول الانقطاع "مدة التقادم القديم"، فلا تدخل في الحساب.
o يبدأ "تقادم جديد"، تحسب مدته من وقت انتهاء سبب الانقطاع.
o وقت بدء سريان التقادم الجديد:
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو المطالبة القضائية = سرى تقادم جديد ابتدءا من انتهاء المرافعة بصدور حكم نهائي أو من تاريخ تنازل الدائن المدعي عن دعواه أو من تاريخ رفع الدعوى.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو إعلان السند التنفيذي : يبدأ التقادم الجديد في السريان بعد الإعلان مباشرة ً.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو الحجز : يبتدئ التقادم الجديد من تاريخ انتهاء إجراءاته بإقفال التوزيع ونفس الحكم في حالة قبول الدائن في تفليسة مدينه 1 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
1 - د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري ، المرجع السابق.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو الإقرار بالدين من المدين يسري التقادم الجديد من تاريخ صدور الإقرار.
المبحث السادس : أثار التقــادم
الثابت أن التقادم لا يقع حتما بمجرد اكتمال مدته وبصفة تلقائية ، بل يجب على كل ذي مصلحة أن يتمسك به أو النزول عنه .
المطلب الأول : وجوب التمسك بالتقادم

· لا ينتج التقادم المانع من سماع الدعوى أثره بقوة القانون، بل هو خيار / رخصة للمدين تتوقف على إرادته، إن شاء تمسك به و ان شاء لم يفعل.
· تقوم فكرة التقادم المانع من سماع الدعوى على أن مضي المدة الزمنية المقررة للتقادم هي دليل على عدم وجود الحق، الا أنه مجرد دليل من حيث الظاهر فقط و ليس دليلا ً قطعيا ً.
· لا يشترط شكل معين للتمسك بالتقادم.
· لا يحدد وقت معين للتمسك بالتقادم.
المطلب الثاني : من يملك حق التمسك بالتقادم

1. المدين
o المدين هو صاحب المصلحة الأصلية في التمسك بالتقادم.
o يكون لخلف المدين (العام / الخاص) التمسك بالتقادم اذا انتقل اليه الدين الذي اكتملت بالنسبة له مدة التقادم (مدة التقادم = مدة السلف + مدة الخلف).
o اكتمال مدة التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين يجيز لباقي المدينين التمسك بهذا التقادم بقدر حصة المدين المعني.
2. دائن المدين
o لدائن المدين التمسك بالتقادم الذي اكتمل لصالح مدينه، لأن له مصلحة ً في ذلك (هي الحفاظ على الضمان العام للمدين)، و ذلك بطريق الدعوى غير المباشرة.
3. أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم
o المقصود هم من قد يصيبهم ضرر من سماع دعوى الدائن ضد المدين، فيحق لهم التمسك بالتقادم.
المبحث الختامي : التقادم في الشريعة الإسلامية:
جميع ما تقدم ذكره إنما كان في القانون الوضعي، أما في الشريعة الإسلامية فان الأمر مختلف نوعاً ما وإن كانت هناك بعض الموارد التي تلتقي أحكام الشريعة الإسلامية فيها مع قواعد القانون الوضعي.
فالشريعة الإسلامية قد تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين ما ولكن هذا الأمر ليس مطلقاً وهو خلاف ما عليه القوانين الوضعية تماماً.
فالشريعة تملك كل شخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة لأحد أصلا. من قبيل الأرض البور التي لم تكن ملكيتها عائدة في الأصل لأحد فقد ورد في هذا المقام من أحيا أرضاً ميتةً فهي له).
وإن كان هناك من يرى أن هذه الأرض الميتة وإن كانت مملوكة فإن من يحييها يمتلكها.
هذا في الوقت الذي لا تبيح القوانين الوضعية مثلاً حق تملك الأراضي التي ليس لها مالك وإنما تعد هذه الأراضي أملاكا للدولة لذا فان من يحيي أرضا غير مملوكة لأحد فان ملكيته لتلك الأرض في ظل القوانين الوضعية غير تامة 1.
الخاتمة :
ان التقادم كنظام قانوني متميز له كبير الأثر على استقرار المعاملات فان نظرنا له من جهة الحقوق ففكرة التقادم المسقط مؤداها أن كل حق شخصي مستحق الآداء ينقضي ويزول اذا لم يقم صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء خلال فترة زمنية معينة يحددها المشرع عادة بنص خاص
وان نظرنا لفكرة التقادم من جهة الالتزام هو انقضاء الالتزام دون الوفاء به .






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 17:52   رقم المشاركة : 1017
معلومات العضو
skoko86
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية skoko86
 

 

 
إحصائية العضو









skoko86 غير متواجد حالياً


افتراضي

اسم العضو :skoko86

الطلب :بحث حول جورج زيمل

المستوى :السنة الثانية علم اجتماعlmd

أجل التسليم :هذا الأسبوع







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-04, 18:03   رقم المشاركة : 1018
معلومات العضو
محب بلاده
مشرف منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو









محب بلاده غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skoko86 مشاهدة المشاركة
اسم العضو :skoko86

الطلب :بحث حول جورج زيمل

المستوى :السنة الثانية علم اجتماعlmd

أجل التسليم :هذا الأسبوع








أثر جورج زيميل على النظرية السوسيولوجية الأمريكية وعلى علم اجتماعها عامة، يختلف تماماً من ذلك الأثر للمنظرين ، دوركايم وفيبر، اللذان بالرغم من أهميتهما المتاخرة، كان لهما اثر قليل نسبياً على النظرية الأمريكية في بداية القرن العشرين. زيميل كان معروفاً أكثر لدي علماء الاجتماع الأمريكيين الأوائل، خاصة أولئك المرتبطين بمدرسة شيكاغو. ألبينو سمول وروبرت بارك ، اثنان من القوي الأساسية المحركة لمدرسة شيكاغو درسا مع زيميل في ألمانيا وكانا السبب في تقديم أفكاره إلى الجمهور الأمريكي. في السنوات الأخيرة خسف نجم زيميل بسبب ماركس، دور كايم وفيبر، بالرغم من أن تاثيره تواصل في العديد من المجالات (نظرية الصراع والتفاعلية الرمزية مثلاً)، في حين أن زيميل هو "الشريك الثانوي" في هذا الرباعي اليوم، وبقي تأثيره قوياً وربما يعود مرة أخرى بسبب ترجمة أحد أهم أعماله للغة الإنجليزية مؤخراً (فلسفة النقد) .


اهتمامات زيميل الأساسية
في نظرية الصراع ذات المنظور الأكبر عرف جورج زيميل أكثر كعالم اجتماع المنظور الأصغر، ولعب دوراً هاماً في دراسات المجموعات الصغرى مثل التفاعلية الرمزية ونظرية التبادل. عرض روبرت نيسبت (1959) هذه الرؤية عن مساهمة زيميل في عالم الاجتماع كما يلي: "إنها ميزة عالم اجتماع المنظور الأصغر، وكتابات زيميل هي التي أعطته دائماً موقعاً بين الرواد الآخرين إنه لم يستخف بالعناصر الصغرى والحميمية في المشاركة الإنسانية، كما أنه لم يفقد الرؤية أبداً عن أولية الكائن البشري والأفراد الملموسين في تحليله للمؤسسات"118.

لكن دائماً ما ينسى أن كتابات زيميل ذات المنظور الأصغر عن أشكال التفاعل متضمنة في نظرية أوسع عن العلاقات بين الأفراد والمجتمع الكبير. لزيميل نظرية عن الواقع الاجتماعي أكثر تعقيداً وصقلاً من ما أعطى عليه الاستحسان في النظرية السوسيولوجية الأمريكية المعاصرة .

يرى توم بورتومور وديفيد فرسباي119 أن هنالك مستويات اهتمام أربعة أساسية في كتابات زيميل. أولاً افتراضه ذو المنظور الأصغر عن المكونات السايكولوجية للحياة الاجتماعية، ثانياً على مستوى أوسع قليلاً، اهتمامه بالمكونات السوسيولوجية في العلاقات بين الأشخاص، ثالثاً على مستوى المنظور الأكبر كتاباته عن بنية وتغير الروح الاجتماعية والثقافية في عصره، لم يعمل زيميل بهذا التصور ذي الثلاث طبقات عن الواقع الاجتماعي لكنه أخذ بمبدأ الانبثاق أي الفكرة التي تقول أن المستويات العليا تنبثق من الدنيا "التطورات الإضافية تحل محل فورية القوى المتفاعلة مع خلق تشكيلات فوق فردية و التي تبدو كتمثيلات مستقلة لتلك القوى وتمتص وتتوسط العلاقات بين الأفراد"120. يتخطى هذه الطبقات الثلاثة مستوى رابع يتضمن المبدأ الميتافيزيقي للحياة، وهذه الحقائق المستمرة أثرت على كل كتابات زيميل وكما سنرى قادت إلى تصوره عن اتجاه العالم مستقبلاً .

الاهتمام بالمستويات المتداخلة للواقع الاجتماعي ينعكس في تعريف زيميل لثلاث مشاكل – مناطق منفصلة في علم الاجتماع – الأولى وصفها بعلم الاجتماع (المحض) في هذه المنطقة تتحد المتغيرات السايكولوجية مع أشكال التفاعل، بالرغم من أن زيميل يفترض بوضوح أن للفاعلين مقدرات عقلية خلاقة فقد أبدى القليل من الانتباه الواضح لهذا الجانب من الواقع الاجتماعي .

معظم كتاباته ذات المنظور الأصغر كانت عن الأشكال التي يأخذها التفاعل وكذلك أنماط الناس الذين يدخلون في التفاعل. الأشكال تشمل الخضوع، الإخضاع، التبادل، الصراع و الاختلاط الاجتماعي. في كتاباته عن الأنواع ميز بين مواقع في البنية التفاعلية مثل (المنافس) ، (العابث )، والتوجهات نحو العالم مثل (البخيل ) ، (العابث) ، (المبذر) ، (الغريب) و (المغامر). في مستوى متوسط يوجد علم اجتماع زيميل العام ويتناول المنتجات الاجتماعية والثقافية للتاريخ البشري. هنا يبدي زيميل اهتمامه ذو المنظور الأكبر بالمجموعة وبنية وتاريخ المجتمعات والثقافات. أخيراً في علم اجتماع زيميل الفلسفي تناول رؤيته عن الطبيعة الأساسية والقدر المحتوم للجنس البشري. خلال هذا الفصل سنلتمس كل هذه المستويات (وعلوم الاجتماع)، وسنجد أنه بالرغم من أن زيميل أحياناً يفصل المستويات المختلفة و(علوم الاجتماع) لكنه دائماً ما يمزجها في كل واسع .



التفكير الجدلي في علم اجتماع زيميل

طريقة تناول زيميل للعلاقات المتداخلة بين ثلاثة مستويات أساسية من الواقع الاجتماعي أعطت علم اجتماعه خاصية جدلية تذكّر بعلم اجتماع ماركس، المنهج الجدلي كما هو معروف، متعدد التعليل ومتعدد الاتجاهات، يدمج الحقائق مع القيم، يرفض فكرة أن هنالك خطوط تقسيم صلبة وثابتة بين الظواهر الاجتماعية، يركز على العلاقات الاجتماعية، لا ينظر فقط إلى الحاضر وإنما نحو الماضي والمستقبل أيضا ويهتم بعمق الصراعات والتناقضات .

على الرغم من أوجه الشبه بين ماركس وزيميل فيما يختص باستخدامهما للمنهج الجدلي إلا أن هناك اختلافات هامة بينهما. من الأهمية بمكان حقيقة أنهما ركزا على جوانب مختلفة من العالم الاجتماعي كما قدما تصورات مختلفة جداً عن مستقبل العالم. فبدل تفاؤل ماركس الثوري لزيميل رؤية عن المستقبل قريبة لتصور فيبر عن القفص الحديدى الذي لا مهرب منه .

أبدى زيميل التزامه بالجدل في طرق مختلفة. فقد كان دائماً يميل إلى الثنائية، الصراعات والتناقضات في أي مجال من العالم الاجتماعي تعامل معه. رونالد ليفين ذكر أن ذلك يعكس اعتقاد زيميل أنه "يمكن فهم العالم بشكل أفضل في إطار الصراعات والتناقضات بين فئات متعارضة"121. بدل المحاولة من تناول هذا النمط من التفكير عن أعمال زيميل دعنا نوضح ذلك من خلال عمله عن واحد من أشكال التفاعل، الموضة. استخدم زيميل نمطاً مماثلاً من التفكير الجدلي في معظم مقالاته عن الأشكال والأنماط الاجتماعية، لكن مناقشته عن الموضة توضح بإسهاب طريقته في تناول تلك الظواهر .



الموضة

في واحدة من مقالاته الخلاّبة الثنائية عرض زيميل التناقضات في الموضة بطرق عديدة. من ناحية الموضة شكل من العلاقة الاجتماعية يسمح للذين يودون الاستجابة لمتطلبات المجموعة فعل ذلك، من ناحية أخرى توفر الموضة أيضاً المعيار الذي يمكن للذين يودون أن يكونوا متفردين أن ينحرفوا عنه. الموضة تتضمن عملية تاريخية أيضاً. في البداية يقبل الجميع كل ما هو متماش مع الموضة، لكن حتماً ينحرف بعض الأفراد من ذلك. أخيراً في عملية الانحراف ربما يتخذون رؤية جديدة كاملة عن ما هو مع الموضة. الموضة جدلية أيضاً بمعنى أن نجاح وانتشار أي موضة يقود إلى سقوطها النهائي .

ذلك أن تميز شئ ما يؤدي إلى اعتباره متماشياً مع الموضة، لكن عندما يتقبله عدد كبير من الناس فإنه يفقد تميزه وكذلك جاذبيته. كما أن هنالك ثنائية أخرى تشمل دور قادة حركات الموضة، وهؤلاء الأشخاص يقودون المجموعة وياللمفارقة، باتباعهم الموضة بشكل أفضل من أي شخص آخر وبتحديد أكثر. أخيراً يقول زيميل ليس فقط اتّباع الموضة هو الذي يتضمن الثنائية لكن أيضاً المحاولات في أن يكون الفرد جزءاً من بعض الناس الذين هم خارج الموضة. الناس الذين لا يتبعون الموضة يرون أن الذين يتماشون مع الموضة مقلدون ويعتبرون أنفسهم خوارج. لكن زيميل يرى أن هؤلاء أنفسهم داخلين في شكل من التقليد العكسي. ربما يتجنب الأفراد الموضة لأنهم يخشون أن يفقدوا تفردهم، لكن زيميل يرى أن مثل هذا الخوف لا يشكل دليلاً على قوة الشخصية أو الاستقلال. خلاصة يرى زيميل أننا نجد في الموضة" كل الميول القائدة المتناقضة ممثلة بشكل أو بآخر"122.

تفكير زيميل الجدلي يمكن رؤيته على مستوى أكثر عمومية أيضاً في كتاباته عن الثنائي والثلاثي. لقد كان أكثر اهتماماً بالصراعات والتناقضات التي تحدث بين الفرد والبنيات الاجتماعية والثقافية الكبرى التي يبنيها الأفراد، تلك البنيات يكون لها في النهاية حياة خاصة بها ليس للفرد عليها سيطرة تذكر.



الثنائي والثلاثي
بالنسبة لزيميل هناك اختلاف جوهري بين الثنائي، مجموعة من شخصين ، والثلاثي مجموعة من ثلاثة أشخاص، فإضافة الشخص الثالث تشكل تغيراً جذرياً وأساسياً . زيادة الأعضاء أكثر من ثلاثة لن يكون لها نفس الأثر الذي أحدثته إضافة العضو الثالث، على خلاف المجموعات الأخرى، لا يحقق الثنائي معنى يتجاوز الفردين المعنيين. لا توجد بنية مجموعة في الثنائي و ليس هناك شئ أكثر للمجموعة غير الفردين المنفصلين. لذلك فإن كل عضو في الثنائي يحقق مستوى عالياً من الفردية، هذه الفردية لا يمكن إنزالها إلى مستوى المجموعة و هذا الوضع لا ينطبق على مجموعة الثلاثي.

مجموعة الثلاثي تتميز بتحقيق معنى يتجاوز الأفراد فيه. وفى الغالب أن يكون الفرد مستوعباً أكثر فى مجموعة الثلاثي والتي غالباً ما تتطور إلى بنية مجموعة مستقلة. نتيجة لذلك هنالك الكثير من التهديد لفردية الأعضاء و من الممكن أن يكون لمجموعة الثلاثي أثر تعادلي على الأعضاء .

بإضافة طرف ثالث إلى المجموعة فإن عدداً من الأدوار الاجتماعية الجديدة يصبح ممكنا، مثلاً يمكن أن يأخذ الطرف الثالث دور الحكم أو الوسيط في النزاعات داخل المجموعة. بعد ذلك يمكن للطرف الثالث استخدام النزاعات بين العضوين الآخرين من أجل مكاسبه هو أو ربما يكون موضوع منافسة بين الطرفين الآخرين .

الطرف الثالث ربما يكرس وعن قصد الصراع بين الطرفين الآخرين من أجل الحصول على التفوق (فرق تسد) بعد ذلك من الممكن ظهور نسق للتراتب وبنية السلطة. الانتقال من الثنائى للثلاثي ضرورة لتطور بنيات اجتماعية تصبح منفصلة عن الفرد ومسيطرة عليه،و مثل هذه الإمكانية غير متوفرة في الثنائي .



الثقافة الفردية والثقافة الموضوعية

يرى زيميل أن الناس يتأثرون ومحددين ليس فقط بالبنيات الاجتماعية وإنما بمنتجاتهم الثقافية أيضا. ميز زيميل بين الثقافة الفردية والثقافة الموضوعية. الثقافة الموضوعية تعني تلك الأشياء التي ينتجها الناس (الفن، العلوم، الفلسفة، وما إلى ذلك) الثقافة الفردية هي مقدرة الفاعل الفرد على إنتاج، استيعاب والسيطرة على عناصر الثقافة الموضوعية. المشكلة هى أن الثقافة الموضوعية صارت لها حياتها الخاصة بها. يقول زيميل "عناصر الثقافة تكتسب هويات ثابتة ومنطق وقانونية خاصة بها، هذه الصرامة الجديدة تضعها بالضرورة بعيداً عن الحيوية الروحية التي أنتجتها والتي جعلتها مستقلة"123. وجود المنتجات الثقافية يخلق تناقضاً مع الفاعلين الذين أنتجوها بما أنها "مثال للخصومة والجفوة التي توجد بين العمليات العضوية والإبداعية للروح ومحتوياتها ومنتجاتها: تذبذب الحياة المضطربة للروح الخلاقة الذي يتطور إلى تعارض غير نهائي مع المنتجات الثابتة وغير القابلة للتغير وأثرها التبادلي المرعب الذي يعتقل ويصلب تلك الحيوية. كثيراً ما يبدو وكأن الحركة الإبداعية للروح الخلاقة تموت بسبب منتجاتها نفسها"124. وكما قال ك.بيتر أتزكون " في جدل زيميل الإنسان دائماً معرض لخطر الذبح بواسطة تلك المواضيع التي ينتجها والتي فقدت درجتها الإنسانية العضوية"125 .

حياة أكثر وأكثر من حياة

مجال آخر من تفكير زيميل هو علم اجتماعه الفلسفي الذي يبرز تفكيره الجدلى أكثر. في مناقشته لبزوغ البنيات الثقافية والاجتماعية ، ياخذ زيميل موقفاً شبيها جداً لبعض أفكار ماركس. استخدم ماركس مفاهيم تشيؤ ومادية البضائع إلى الدرجة التي أدت إلى الانفصال بين الناس ومنتجاتهم. بالنسبة لماركس يصل هذا الانفصال مداه الأقصى في الرأسمالية، ويمكن تجاوزه في المجتمع الاشتراكي لذلك فهو ظاهرة تاريخة محددة لكن بالنسبة لزيميل هذا الانفصال جزء أصيل من طبيعة الحياة الإنسانية. فلسفياً ، هناك تناقض جوهري ولا يمكن تجنبه بين (حياة أكثر) وأكثر من حياة. مفهوم حياة أكثر يعني أن الناس من خلال أفكارهم وأفعالهم ينتجون الحياة الاجتماعية وأثناء ذلك يعيدون إنتاج أنفسهم وهذه عملية خلاقة لا تعرف التوقف. لكن في إنتاجهم للحياة الاجتماعية ينتج الناس بالضرورة حزمة من المواضيع- أكثر من حياة – والتي يصبح لها حياتها بذاتها. بمعنى آخر الحياة الاجتماعية، تخلق من نفسها وتطلق شيئاً ليس هو الحياة ولكن له أهميته الخاصة ويتبع قوانينه الخاصة أيضا.ً بالنسبة لزيميل فإن الناس بالضرورة يستعبدون بمنتجاتهم الاجتماعية والثقافية، لذلك نسبة لمفهومه الميتافيزيقي وصل زيميل إلى تصور عن العالم أقرب كثيراً جداً لتصور فيبر عنه من تصور ماركس. زيميل مثل فيبر، يرى أن العالم أصبح قفصاً حديدياً من الثقافة الموضوعية ولدى الناس فرص للهروب منه ولكنها تتناقص باستمرار. سيكون لدينا الكثير الذي سنقوله عن هذه القضايا في الفقرات القادمة التي تتناول أفكار زيميل عن المكونات الأساسية للواقع الاجتماعي .



وعي الفرد

على مستوى الفرد ركز زيميل على أشكال التفاعل وأبدى اهتماماً قليلاً نسبياً بموضوع وعي الفرد، والذي لم يتناوله مباشرة إلا نادراً. بالرغم من ذلك فقد عمل زيميل على أساس ما يعنى بوضوح أن البشر يمتلكون وعياً خلاقاً. هذا الاهتمام بالخلق يظهر في مناقشة زيميل عن الأشكال المختلفة للتفاعل، مقدرة الفاعلين على خلق بنيات اجتماعية إضافة إلى الأثر التدميري لتلك البنيات على مقدرة الفرد الخلاقة .

كل مناقشة زيميل عن أشكال التفاعل تتضمن أن الفاعلين يجب أن يتجهوا بوعي إلى بعضهم البعض. ذلك، التفاعل في شق تراتبي مثلاً يتطلب أن السادة والتابعين يوجهون أنفسهم نحو بعضهم البعض. سيتوقف التفاعل وينهار النسق التراتبي إذا انعدمت عملية التوجه هذه، وهذا ينطبق على كل أشكال التفاعل الأخرى.

الوعي يلعب أدواراً أخرى في أعمال زيميل. فمثلاً ، بالرغم من أن زيميل يعتقد أن البنيات الاجتماعية والثقافية أصبحت لها حياة خاصة، فقد أدرك أنه يجب على الناس فهم تلك البنيات من اجل أن يكون لها اثراً على الأفراد. أوضح زيميل أن المجتمع ليس ببساطة "هنالك في الخارج ، لكنه أيضاً ما اتمثله، شئ يعتمد أيضاً على نشاط الوعي"126.

كان لزيميل أيضاً مفهوم عن الضمير الفردي وعن حقيقة أن المعايير والقيم في المجتمع تستبطن في وعي الفرد. وجود المعايير والقيم داخلياً وخارجياً "يوضح الشخصية الثنائية للأوامر الأخلاقية، من ناحية فهي تقابلنا كأمر غير شخصي علينا ببساطة الخضوع له، من الناحية الأخرى لا توجد قوى خارجية لكن فقط دوافعنا الخاصة والداخلية تفرضها علينا. هذه واحدة من الحالات التي يقوم فيها الفرد، ضمن وعيه الذاتي، بإعادة العلاقات التي توجد بينه وبين المجموعة كشخصية كاملة"127 .

هذا المفهوم الحديث جداً عن الاستنباط هو افتراضات غير مطورة نسبياً في أعمال زيميل. إضافة إلى ذلك كان لدى زيميل مفهوم عن مقدرة الناس على التصدي لأنفسهم عقلياً ووضعها بعيداً عن أفعالهم. هذا شبيه جداً برؤى جورج هيربرت ميد والتفاعليين الرمزيين. يمكن للفاعل أن يأخذ حوافز خارجية، يقيمها ، يحاول طرقاً مختلفة للفعل ثم يقرر ماذا يفعل. لكن هناك تناقضاً في مفهوم زيميل عن مقدرات الفاعل العقلية. العقل يمكن أن يمنع الناس من ان يستبعدوا بواسطة الحوافز الخارجية، لكن له أيضاً المقدرة على جعل الواقع الاجتماعي ماديا وعلى خلق المواضيع التي تستبعده. وكما قال زيميل "لدى عقلنا المقدرة الملحوظة على التفكير عن المحتويات باعتبارها مستقلة عن فعل التفكير"128. لذلك بالرغم من أن ذكاء البشر مكنهم من تجنب الاستبعاد بواسطة المحفزات الخارجية التي تقيد الحيوانات الدنيا، فقد خلق أيضاً بنيات ومؤسسات تقيد أفكارهم وأفعالهم. بالرغم من أنه يمكننا إيجاد العديد من التجليات عن الاهتمام بالوعي في أعمال زيميل فهو في عدة مواقع لم يفعل شيئاً أكثر من افتراض وجوده .



التفاعل الاجتماعي

اشتهر جورج زيميل في علم الاجتماع المعاصر بمساهمته في فهمنا لنظم وأشكال التفاعل الاجتماعي، وقد عبر عن اهتمامه بهذا المستوى من الواقع الاجتماعي كما يلي "نتناول هنا العمليات ذات المستوى الأصغر والجزئي داخل المادة الإنسانية. هذه العمليات هي واقع فعلي يتسلسل ويتمدى في تلك الوحدات والأنساق الكونية الراسخة. الناس ينظرون إلى بعضهم البعض ويغيرون من بعضهم كما أنهم يتبادلون الخطابات أو يتناولون الغداء سوياً، ذلك أنهم بعيداً من كل المصالح الملموسة يصفون بعضهم باللطف أو غيره. ذلك أن العرفان للأفعال الإيثارية يخلق اتحاداً غير قابل للفصل. فالفرد يسأل فرداً آخر عن شارع معين ، ذلك أن الناس يرتدون الملابس ويتزينون لبعضهم البعض ، هذه نماذج قليلة من مجال واسع من العلاقات التى تدور بين فرد وآخر. ربما تكون لحظية أو ثابتة، بوعي أو بدون وعي، سريعة الزوال أوذات نتائج خطيرة ، لكنها باستمرار تربط الناس مع بضعهم البعض. في كل لحظة هذه الخيوط تغزل، تسقط، تؤخذ مرة أخرى، تزاح من البعض، تنسج مع آخرين، هذه التفاعلات بين ذرات المجتمع يمكن الوصول إليها بالتحليل النفسي المجهري"129 .



أوضح زيميل هنا أن واحداً من اهتماماته الأساسية التفاعل بين فاعلين واعين وأنه يريد أن ينظر في القطاع العريض من التفاعلات التي تبدو بدون قيمة في بعض الأحيان لكنها مهمة جداً في أحيان أخرى. اهتمامه ليس (دوركايمي) يعبر عن الاهتمام بالحقائق الاجتماعية وإنما إعلان عن منظور علم الاجتماع ذى المستوى الأصغر.

لأن زيميل يتخذ أحيانا موقفا مبالغا فيه عن أهمية التفاعل في علم اجتماعه، لم يلتفت العديدون لرؤاه عن الجوانب ذات المستوى الأكبر من الواقع الاجتماعي. أحيانا، فقد ساوى مثلا المجتمع بالتفاعل "المجتمع هو النتاج أو المحصلة النهائية لتلك التفاعلات المحددة. المجتمع مطابق لمجموع كل تلك العلاقات"130. مثل هذه المقولات أخذت كتأكيد عن اهتمامه بالتفاعل ولكن وكما سنرى في علم اجتماعه العام والفلسفي كان لزيميل مفهوم واسع عن المجتمع وكذلك عن الثقافة.



أشكال التفاعل

أحد اهتمامات زيميل الغالبة "شكل" وليس "محتوى" التفاعل الاجتماعي. هذا الاهتمام نابع من ارتباط زيميل بالفلسفة الكانتية والتي تهتمم كثيراً بالاختلاف بين الشكل والمضمون. موقف زيميل مبسط جداً. فهو يرى أن العالم الحقيقي مكون من عدد لا يحصى من الأحداث، الأفعال، التفاعل وما إلى ذلك. لتدارك هذه المتاهة من الواقع، فإن الناس ينظمونها بفرض النظم أو الأشكال عليها. لذلك فبدلاً من مجموعة مربكة من الأحداث المحددة فإن الفاعل يواجه بعدد من الأشكال، وحسب رؤية زيميل فإن مهمة عالم الاجتماع أن يفعل ما يفعله الشخص العادي تحديداً، أي فرض عدد محدد من الأشكال على الواقع الاجتماعي، خاصة التفاعل ليمكن تحليله بصورة أفضل. هذا المنهج يتضمن بشكل عام استخراج ما هو مشترك في النظام الواسع من التفاعلات المحددة. مثلا الخضوع والإخضاع كأشكال للتفاعل موجودان في العديد من المواقع "في الدولة كما في مجموعة دينية، في عصابة من المتآمرين كما في رابطة اقتصادية في مدرسة للفنون كما في الأسرة"131. دونالد ليفين، أحد محللي زيميل المعاصرين وصف منهجه في علم الاجتماع التفاعلى الشكلي كما يلي:" كان منهجه أن يتناول ظاهرة محددة من العالم المتغير، يختبر مجموع العناصر التي تكونها، ثم يحدد أسباب تماسكها بالكشف عن تشكلها. بعد ذلك يبحث في أصل ذلك الشكل وتبعاته البنيوية"132

اهتمام زيميل بأشكال التفاعل الاجتماعي كان عرضة للعديد من الانتقادات، فقد أتهم مثلا أنه يفرض النظام حيث لا نظام، أو إنتاج عدد من الدراسات لا علاقة بينها لا تفرض في النهاية نظاما أفضل على تعقيد الواقع الاجتماعي أكثر من الذي يفعله الشخص العادي. تكون هذه الانتقادات صحيحة إذا ركزنا على اهتمام زيميل بأشكال التفاعل فقط، علم اجتماعه الشكلي وتجاهلنا الأنواع الأخرى من علم الاجتماع التي مارسها.

لكن هناك العديد من الطرق التي يمكن الدفاع بها عن تناول زيميل لعلم الاجتماع الشكلي. أولا إنه أقرب للواقع كما ينعكس ذلك في الأعداد التي لا تحصى من نماذج الحياة الواقعية التي استخدمها زيميل. لم يفرض فئات صارمة أو إعتباطية على الواقع الاجتماعي وإنما بدل ذلك حاول أن يتتبع الأشكال من الواقع الاجتماعي. ثالثا، تناول زيميل لم يستخدم مخططاً نظرياً عاماً أقحمت فيه كل جوانب العالم الاجتماعي. أخيراً، علم الاجتماع الشكلي يتجنب التجريبية فقيرة المفاهيم التي هي ميزة للكثير من علم الاجتماع. ومن المؤكد أن زيميل استخدم معلومات ميدانية لكنها أخضعت لمحاولاته لفرض بعض النظام على العالم المرتبك للواقع الاجتماعي.



الهندسة الاجتماعية

في علم اجتماع زيميل الشكلي تبدو بوضوح محاولته لتطوير "هندسة" للعلاقات الاجتماعية. اثنان من المترابطات الهندسية التي اهتم بها هي الأعداد والمسافة. واهتمامه بأثر عدد الناس على نوعية التفاعل رأيناه في مناقشته للاختلافات بين الثنائي والثلاثي. في مستوى عام جداً نجد توجه زيميل المتناقض نحو أثر حجم المجموعة. من ناحية فقد اتخذ موقفاً يرى فيه أن الزيادة في حجم المجموعة أو المجتمع تزيد من حرية الفرد، فمجموعة صغيرة أو مجتمع صغير غالبا ما يسيطر على الفرد بالكامل. لكن في مجتمع كبير غالبا ما يدخل الفرد في عدد من المجموعات يسيطر كل منها على جزء صغير من شخصيته، وبمعنى آخر "الفردية وجود وفعل يتزايد إلى درجة أن الدائرة الاجتماعية المحيطة بالفرد تتوسع"133. لكن زيميل يرى أن المجتمعات الكبرى تخلق مجموعة من المشاكل التي تهدد في النهاية حرية الفرد. كان يرى مثلا، أن الجماهير غالبا ما تسيطر عليها فكرة واحدة وبسيطة، فالقرب الجسماني للكتل الجماهيرية يجعل الناس أسهل إقناعا وأكثر ميلا لاتباع الأفكار المبسطة والدخول في أفعال عاطفية غير عقلانية.

ما هو مهم فيما يخص اهتمام زيميل بأشكال التفاعل، أن الزيادة في الحجم والتباين تعمل على تحلل الروابط بين الأفراد وتترك في مكانها علاقات متباعدة غير شخصية وجزئية. ومن ما هو متناقض، أن المجموعة الكبرى التي تحرر الفرد تهدد في نفس الوقت فرديته. كما هو متناقص أيضا اعتقاد زيميل أن واحدة من الطرق لتلافي تهديد المجتمع الكبير للأفراد هو انغماسهم في المجموعات الصغرى مثل الأسرة.

أحد اهتمامات زيميل الأخرى بالهندسة الاجتماعية هو المسافة، حيث قدم ليفين تلخيصاً جيداً عن رؤية زيميل عن دور المسافة في العلاقات الاجتماعية "إن ميزات الأشكال ومعاني الأشياء تتوقف على المسافات النسبية بين الأفراد والأفراد الآخرين وبين الأفراد والأشياء"134. هذا الاهتمام بالمسافة يظهر في العديد من المواقع في مؤلفات زيميل. سنناقشه في إطارين مختلفين في عمل زيميل الضخم (فلسفة النقد) وفي واحدة من مقالاته الذكية "الغريب".

في (فلسفة النقد) عبر زيميل بوضوح عن بعض المبادئ العامة عن القيمة- وعن ما يجعل الأشياء قيمة- والتي اتخذها كمبادئ في تحليله للنقد. بما أننا سنتناول ذلك المؤلف بالتحليل في نهاية هذا الفصل، سنناقش هنا هذا الموضوع باختصار. النقطة الأساسية أن قيمة الشيء تتحدد بمسافته عن الفاعل. فلن يكون ذا قيمة إذا كان قريبا جداً وسهل المنال أو بعيد جداً وصعب المنال، فالأشياء التي يمكن الحصول عليها بجهد كبير هي الأشياء الأكثر قيمة.

تلعب المسافة دوراً مهماً أيضا في مقال زيميل "الغريب" عن نوع من الفاعل ليس قريباً جداً ولا بعيدا جداً. إذا كان قريبا جداً فلن يكون غريبا وإذا كان بعيدا جدا لن يكون له أي اتصال بالمجموعة. التفاعل الذي يدخل فيه الغريب مع المجموعة مزيج من القرب والبعد. المسافة غير المألوفة من المجموعة للغريب تتيح له سلسلة من نظم التفاعل غير المعتادة مع الأعضاء. مثلا، الغريب يمكن أن يكون أكثر موضوعية في علاقته مع أعضاء المجموعة، وبما أنه غريب فإن أعضاء المجموعة الآخرين يشعرون بالراحة في التعبير له عن أسرارهم بهذه الطريقة وبطرق أخرى يظهر نسقاً من التنسيق والتفاعل الثابت بين الغريب وأعضاء المجموعة الآخرين. الغريب يصبح عضوا عضويا في المجموعة، لكن زيميل لم يناقش فقط الغريب كنمط اجتماعي وإنما اعتبر الغربة شكلاً من التفاعل. إن درجة من الغربة تتضمن مزيجاً من القرب والبعد تدخل في كل العلاقات الاجتماعية حتى تلك الأكثر حميمية. وهكذا يمكننا اختبار نطاق واسع من التفاعلات المحددة من أجل اكتشاف درجة الغربة الموجودة في كل.

بالرغم من أن الأبعاد الهندسية تدخل في عدد من أنماط زيميل وأشكاله فهي تتضمن ما هو أكثر من الهندسة. فالأنماط والأشكال تشييد استخدمه زيميل للحصول على فهم أكثر لنطاق عريض من أنساق التفاعل. وفي الفقرة القادمة سننظر الى أمثلة عن انماط وأشكال التفاعل.



الأنماط الاجتماعية

لقد سبق ان صادفنا أحد أنماط زيميل "الغريب". الأنماط الأخرى تشمل البخيل، المبذر، المغامر والرجل الشريف. ولعرض طريقة تفكيره في هذه الناحية سنركز على أحد هذه الأنماط: الفقير.

الفقير

عرّف زيميل الفقير في إطار العلاقات الاجتماعية، كمتلق للمساعدة من الآخرين، أو على الأقل له الحق في تلك المساعدة. هنا وبوضوح تام فإن زيميل لا يتمسك بالرؤية التي تعرّف الفقر بكمية أو نقص كمية من المال.

بالرغم من أن زيميل ركز على الفقير في إطار العلاقات المميزة وأنساق التفاعل فقد استغل مناسبة ذلك المقال "الفقير" لتطوير قطاع عريض من الأفكار المثيرة للاهتمام عن الفقراء والفقر. فقد ذكر زيميل مثلا، أن هناك حزمة تبادلية من الحقوق والواجبات تعرف العلاقة بين المحتاج والمعطي. من حق المحتاج الحصول على العون وهذا الحق يجعل الحصول على العون أقل ألما. المعطي عليه واجب هو إعطاء المحتاج. اتخذ زيميل موقفا وظيفيا بأن العون للفقراء بواسطة المجتمع يدعم النسق الاجتماعي، فالمجتمع بحاجة إلى مساعدة الفقراء "حتى لا يصبح الفقراء أعداء نشطين وخطرين على المجتمع وحتى يجعل طاقاتهم أكثر إنتاجية وليتمكن من منع إعادة إنتاجهم"135. لذلك فإن العون للفقراء من أجل المجتمع وليس من أجل الفقراء في ذاتهم. وتلعب الدولة دوراً اساسياً فيه. كما أن معاملة الفقراء أصبحت غير شخصية بشكل متزايد عندما أصبحت آليات تقديم العون أكثر بيروقراطية.

كان لزيميل رؤية نسبية للفقر، فالفقراء ليسوا هم الذين يقفون في قاع المجتمع. وهو يرى أن الفقر موجود في كل طبقات المجتمع، هذا المفهوم مهد للمفهوم السوسيولوجي المتأخر عن "الحرمان النسبي". إذا كان هناك أناس أعضاء في الطبقات العليا لديهم أقل من رصفائهم فغالبا ما يشعرون أنهمم فقراء بالمقارنة معهم، لذلك فإن البرامج الحكومية لإزالة الفقر لن تنجح أبداً حتى إذا رفع الذين هم في القاع فإن العديد من الناس في كل النسق التراتبي يظلون يحسون بالفقر مقارنة مع رصفائهم.



الأشكال الاجتماعية

مثل ما فعل مع الأنماط الاجتماعية فإن زيميل نظر في قطاع واسع من الأشكال الاجتماعية تشمل التبادل، الصراع، البغاء والمشاركة الاجتماعية. يمكننا عرض أعمال زيميل عن الأشكال الاجتماعية من خلال نقاشه عن الهيمنة- الاخضاع والخضوع.



الإخضاع والخضوع

الإخضاع والخضوع لهما علاقة تبادلية. القائد لا يود أن يحدد بالكامل أفكار وأفعال الآخرين وإنما تمثيلهم إما إيجابياً أو سلبياً. ومثل هذا الشكل من التفاعل أو غيره لا يمكن أن يوجد بدون علاقات تبادلية حتى في أكثر أنواع الهيمنة قسوة فإن للخاضعين على الأقل درجة من الحرية الشخصية.

للعديد من الناس يتضمن الإخضاع مجهوداً لإزالة استقلال المخضعين بالكامل، لكن زيميل يرى أن العلاقة الاجتماعية ستنعدم في تلك الحالة. يرى زيميل أن الفرد يمكن أن يكون خاضعا لفرد آخر، مجموعة أو قوى موضوعية. القيادة التي تتكرس في فرد واحد تؤدى إلى مجموعة متماسكة جدا إما دعما أو معارضة للقائد. حتى لو نشأت المعارضة في مثل هذه المجموعة فإن الخلاف يمكن حله بسهولة أكثر بين الأطراف التي تقف تحت سلطة عليا واحدة. الإخضاع تحت مجموعة يمكن أن يكون له أثر غير متعادل، فمن ناحية، موضوعية الحكم بواسطة المجموعة ربما تساعد على نشوء وحدة داخل المجموعة أكثر من حكم الفرد الاستبدادي. ومن ناحية فإن الكراهية غالبا ما تتولد وسط المخضعين إذا لم يجدوا الاهتمام الشخصي من القائد.

وجد زيميل أن الخضوع لمبدأ موضوعي أكثر قسوة ربما لأن العلاقات الانسانية والتفاعل الاجتماعي قد حذفا. يحس الناس أنهم ملزمون بقانون غير شخصي ليس لهم المقدرة على التأثير فيه. ويرى زيميل أن الخضوع لفرد أكثر حرية وتلقائية. "الخضوع لشخص له عنصر من الحرية والكرامة مقارنة بطاعة القوانين التي تتضمن شيئا ميكانيكياً وسلبياً"136. أسوأ من ذلك الخصوع لمواضيع، والذي وجده زيميل "نوع من الخضوع مزل، قاس واستسلامي"137. بما أن الفرد مهيمن عليه بشيء "ينحدر هو نفسه سايكولوجيا إلى مجرد شيء"138.

مرة أخرى، تناول زيميل العديد من أنواع التفاعل خلال مؤلفاته، وهذا النقاش عن الهيمنة قصدنا منه توضيح نوع العمل الذي قام به زيميل في هذا المجال.



البنيات الاجتماعية

ذكر زيميل القليل نسبياً عن بنيات المجتمع الكبرى. في الحقيقية، أحيانا، نسبة لتركيزه على أنساق التفاعل فقد أنكر وجود ذلك المستوى من الواقع الاجتماعي. مثال جيد لذلك موجود في محاولته لتعريف المجتمع عندما رفض الموقف الواقعي الذي يمثله إميل دوركايم الذى يرى أن المجتمع كينونة مادية حقيقية، فقد لاحظ لويس كوسر "زيميل لم يعتبر المجتمع كشيء أو كائن عضوي"139 لم يكن زيميل مرتاحا للمفهوم الصورى أن المجتمع ليس أكثر من مجموع الأفراد المعزولين. واتخذ موقفا وسطا يرى المجتمع حزمة من التفاعلات "المجتمع هو مجرد اسم لعدد من الأفراد يربطهم التفاعل"140.

بالرغم من أن زيميل عبر بوضوح عن موقفه التفاعلى، في الكثير من كتاباته عمل كواقعي كأنما المجتمع بنية مادية حقيقية. هناك إذن تناقص أساسي في أعمال زيميل على المستوى البنائي الاجتماعي، فقد لاحظ زيميل أن "المجتمع يتجاوز الفرد ويحيا حياته الخاصة التي تتبع قوانينه الخاصة أنه يواجه الفرد أيضا بحزم إلزامي تاريخي"141. أمسك كوسر بجوهر هذا الجانب في فكر زيميل "البنيات الكبرى فوق الفردية-الدولة، العشيرية، الأسرة المدينة أو النقابة- تحولت إلى بلورة لذلك التفاعل، حتى ولو حققت استقلالا وثباتا فهى تواجه الفرد كقوى مستلبة"142 .رودولف هيبرل أورد ملاحظة شبيهة "من الصعوبة تجاوز الانطباع أن زيميل يرى المجتمع كتفاعل من العوامل البنائية يبدو فيها البشر مواضيع سليبة وليسوا فاعلين أحياء لهم إرادة"143.

الإجابة عن هذا التناقص تقع في الفرق بين علم اجتماع زيميل الشكلي، والذي التزم فيه برؤية تفاعلية عن المجتمع وعلمى اجتماعه التاريخي والفلسفي وفيهما كان أكثر ميلاً لأن يرى المجتمع كبناء اجتماعي مستقل وقاهر. في علمي اجتماعه التاريخي والفلسفي رأى زيميل المجتمع كجزء من العملية الواسعة من تطور الثقافة الموضوعية التي أزعجته. بالرغم من أن الثقافة الموضوعية تعتبر جزءاً من المجال الثقافي، فقد أدخل زيميل نمو البنيات الاجتماعية ا لكبرى كجزء من تلك العملية. هذا و كون أن زيميل ربط نمو البنيات الاجتماعية الكبرى بانتشار الثقافة الموضوعية واضح في المقولة التالية: "الموضعة المتزايدة لثقافتنا والتي تتكون ظواهرها من العناصر غير الشخصية المتزايدة وتمتص الكلية الذاتية للفرد بشكل متناقص .. تتضمن أيضا بنيات سوسيولوجية"144. إضافة إلى توضيح العلاقة بين المجتمع والثقافة الموضوعية يقود هذا أيضا إلى موضوعنا القادم في هذا الفصل، وهو أفكار زيميل عن المستوى الثقافي من الواقع الاجتماعي.



الثقافة الموضوعية

أحد مجالات تركيز علم اجتماع زيميل التاريخي والفلسفي هو المستوى الثقافي من الواقع الاجتماعي، أو ما أطلق عليه" الثقافة الموضوعية". حسب رؤية زيميل ينتج الناس الثقافة، لكن نسبة لمقدرتهم على تشيئ الواقع الاجتماعي، فإن العالم الثقافي والعالم الاجتماعي أصبح لهما حياتهما المستقلة، حياة صارت تهيمن وباستمرار على الفاعلين الذين خلقوها ويخلقونها يوميا. " المواضيع الثقافية تصبح مرتبطة أكثر وأكثر مع بعضها البعض في عالم محتو على ذات لها احتكاك يقل باستمرار بنفسية الفرد ورغباتها ومشاعرها"145. بالرغم من أن الناس يحتفظون بالمقدرة على خلق وإعادة خلق الثقافة، فإن مجرى التاريخ الطويل للثقافة يعمل من أاجل إبداء المزيد والمزيد من القوى القاهرة للفرد. "إن تفوق الثقافة الموضوعية على الثقافة الفردية الذي تطور في القرن التاسع عشر، هذا التباين يبدو في توسع مستمر. كل يوم ومن كل الجوانب تزداد ثروة الثقافة الموضوعية لكن عقل الفرد يستطيع أن يغني شكل ومحتوى تطوره الخاص فقط من خلال الابتعاد أكثر من تلك الثقافة وتطوير ثقافته الخاصة بخطوات أبطا"146.

في العديد من المواقع حدد زيميل عدداً من مكونات الثقافة الموضوعية مثل: الأدوات، وسائل النقل، منتجات العلوم، التكنولوجيا، الفنون، اللغة، المجال الفكري، التقاليد، الأنساق الفلسفية، النظم القانونية، الأخلاق، المثل العليا- أرض الأجداد وهلمّ جرّا. كل هذه وغيرها تكون المستوى الثقافي الموضوعي في كتابات زيميل. الثقافة الموضوعية تنمو وتتوسع بطرق مختلفة. أولا، حجمها المطلق ينمو مع زيادة التحديث، هذا يمكن رؤيته بوضوح في مجال المعرفة العلمية التي تتوسع باستمرار بالرغم من أن ذلك ينطبق على معظم الجوانب الأخرى في المجال الثقافي. ثانيا، عدد المكونات المختلفة للمجال الثقافي ينمو أيضا. أخيرا وربما الأكثر أهمية، أن عناصر العالم الثقافي المختلفة معزولة في عالم قوي هو باستمرار خارج سيطرة الفاعلين. ولم يكن زيميل مهتما فقط بوصف نمو الثقافة الموضوعية لكنه كان منزعجا منها أيضا. "لقد تعجب زيميل- إن لم يكن قد اكتأب- بالعددية والنوعية المربكة للمنتجات الإنسانية التي تحيط بالفرد في العالم المعاصر وتصطدم به باستمرار"147.

ما أزعج زيميل أكثر التهديد لثقافة الفرد من قبل نمو الثقافة الموضوعية. تعاطف زيميل الشخصى كان مع عالم تسوده الثقافة الفردية، لكنه رأى أن مثل هذا العالم غير ممكن. (سوف نعلق على هذا بالتفصيل عند مناقشتنا( لفلسفة النقد). تحليل زيميل المحدد عن نمو الثقافة الموضوعية على حساب الثقافة الفردية هو ببساطة مثال واحد لمبدأ عام هيمن على كل حياته" القيمة الكلية للشىء تتزايد بنفس مقدار تناقص قيمة أجزائه الفردية"148.

يمكننا ربط حجة زيميل العامة عن الثقافة الموضوعية بتحليله الأساسي عن أشكال التفاعل. في واحدة من أشهر مقالاته "المدن الكبرى والحياة العقلية" حيث حلل زيميل أشكال التفاعل التي تحدث في المدن الحديثة معتبراً المدن الحديثة "الساحة الأصلية" لنمو الثقافة الموضوعية وتدني الثقافة الفردية. إنها فورة سيطرة الاقتصاد النقدي والمالي التي كان لها الأثر الأكبر على طبيعة العلاقات الإنسانية. الاستخدام الواسع للنقد قاد للتركيز على القابلية المحاسبية والعقلنة في كل مجالات الحياة، و لذلك تدنت العلاقة الإنسانية الأصلية وصارت العلاقات الاجتماعية تتميز باللامبالاة والسلوك المتحفظ. في حين أن المدن الصغيرة تتميز بمشاعر وعاطفية أكثر، فالمدن الحديثة تتميز بذهنية سطحية تناسب القابلية الحسابية الضرورية للاقتصاد النقدي. والمدينة هي أيضا مركز تقسيم العمل وكما رأينا يلعب التخصص دوراً أساسياً في إانتاج الثقافة الموضوعية المتوسعة دائما، مع التدهور في الثقافة الفردية المصاحب. المدينة "أداة مساواة مخيفة" فيها يختزل الجميع إلى التركيز على القابلية الحسابية غير المحسوسة. ويصبح من الصعوبة استمرار المحافظة على الفردية في مقابل توسع الثقافة العضوية.

واحدة من تجاهلات تأثير زيميل على تطور علم الاجتماع أن كتاباته ذات المنظور التحليلي الأصغر تستعمل، ولكن انعكاساتها العريضة عادة ما يتم تجاهلها. خذ مثلا كتابات زيميل عن تبادل العلاقات، فقد اعتبر أن التبادل "أنقى وأكثر أنواع التفاعل تطورا"149. و بالرغم من أن كل أنواع التفاعل تتضمن تضحية فهي تحدث بوضوح أكثر في تبادل العلاقات. ويرى زيميل أن كل أنواع التبادل الاجتماعي تتضمن "ربحاً وخسارة". مثل هذا التوجه كان جوهرياً في علم اجتماع زيميل ذى المنظور الأصغر وتحديداً لتطور نظريته عن التبادل. لكن تبقى الحقيقة أن أفكاره عن التبادل عبر عنها في كتاباته العريضة عن النقد. ويرى زيميل أن النقد هو أنقى أشكال التبادل. فهو على النقيض من الاقتصاد التبادلي عندما تنتهي الدائرة بتبادل شيء بآخر، فإن الاقتصاد المبنى على النقد يسمح بسلاسل من التبادل لانهائية. هذه الامكانية جوهرية بالنسبة لزيميل لأنها تشكل الأساس للانتشار الواسع لتطور البنيات الاجتماعية والثقافة الموضوعية، نتيجة لذلك فإن النقد كشكل للتبادل يمثل لدى زيميل واحداً من الأسباب الأساسية لاستلاب البشر المعاصرين في بنيات اجتماعية متشئية.

في تناوله للمدينة والتبادل يمكن رؤية أناقة أسلوب زيميل عندما ربط الأشكال السوسيولوجية الصغرى للتبادل مع تطور المجتمع الحديث في كلياته. في حين أن هذا الربط يمكن وجوده في مقالاته المحددة، فهو أكثر وضوحا في (فلسفة النقد).



فلسفة النقد

(فلسفة النقد) يوضح جيداً شمول وتعقيد تفكير زيميل، حيث إنه يؤكد بوضوح أن زيميل يستحق تقديراً على نظريته العامة مثل ذلك التقدير الذي لقيه عن مقالاته في علم الاجتماع ذى المنظور الأصغر والتي تمثل تعبيراً عن نظرته العامة.

بالرغم من أن العنوان يوضح أن زيميل يركز على النقد، فإن اهتماماته بتلك الظاهرة متضمنة في حزمة من اهتماماته النظرية والفلسفية العريضة. مثلا فقد رأينا أن زيميل مهتم بالقيم كموضوع عريض، والنقد يمكن اعتباره شكلاً محدداً من القيمة. في مستوى آخر فإن زيميل لم يكن مهتما بالنقد في حد ذاته وإنما بأثره على قطاع عريض من الظواهر الاجتماعية كعالم داخلي للفاعلين والثقافة الموضوعية ككل. وفي مستوى آخر أيضا، اعتبر النقد ظاهرة محددة مرتبطة مع العديد من مكونات الحياة مثل "التبادل، الملكية، الجشع، الإسراف، الاستخفاف، الحرية الفردية، نمط الحياة، الثقافة، قيمة الشخصية وما إلى ذلك"150.

أخيرا وبشكل عام، اعتبر زيميل أن النقد مكون محدد للحياة له المقدرة على مساعدتنا لفهم الحياة بأسرها.( فلسفة النقد) يشترك في الكثير مع مؤلفات ماركس، فهو مثل ماركس ركز على الرأسمالية والمشاكل التي خلقها الاقتصاد النقدي. و بالرغم من ذلك فإن الاختلافات بينهم كبيرة جداً. فقد رأى زيميل مثلا أن المشاكل الاقتصادية في زمنه انعكاس محدد لمشاكل ثقافية أكثر عمومية، استلاب الثقافة الذاتية بواسطة الثقافة العضوية. بالنسبة لماركس هذه المشاكل خاصة بالرأسمالية لكن زيميل يرى أنها جزء من مأساة عامة- تزيد من عجز الفرد على مواجهة نمو الثقافة العضوية، في حين أن تحليل ماركس محدد تاريخياً، نجد أن تحليل زيميل يسعى لاستخلاص الحقيقة السرمدية من التغير المستمر للتاريخ البشري، هذا الاختلاف في التحليل يرتبط باختلاف جوهري سياسي بين زيميل وماركس. بما أن ماركس يرى أن المشاكل الاقتصادية مرتبطة بوقت محدد، نتاج المجتمع الرأسمالي فقد كان يعتقد في إمكانية حلها في المستقبل، و يرى زيميل أن المشاكل الأساسية جزء أصيل من الحياة الانسانية ولم يرأى أمل فى الاصلاح في المستقبل. في الحقيقة يرى زيميل أن الاشتراكية بدلاً عن تحسين الوضع فإنها ستعمق نوع المشاكل التي ناقشها في (فلسفة النقد). وعلى الرغم من التشابه الملموس مع نظرية ماركس فإن، أفكار زيميل أقرب كثيرا لأفكار فيبر و "قفصه الحديدي" فيما يخص تصوره عن العالم الحديث والمستقبل.

(فلسفة النقد) يبدأ بنقاش عن الأشكال العامة للنقد والقيمة. لاحقاً يتحول النقاش إلى أثر المال على "العالم الداخلي" للفاعلين وعلى الثقافة عامة. هذا ولأن الحجة معقدة جداً فإننا سنلقي الضوء هنا على مكوناتها البارزة.

واحد من اهتمامات زيميل في ذلك العمل هو العلاقة بين النقد و القيمة. وبشكل عام ذكر أن الناس ينتجون القيمة بصنعهم للأشياء، فصلها بعيداً عنهم ثم محاولتهم تجاوز "المسافة، المعوقات، والصعوبات"151. كلما عظمت صعوبة الحصول على شيء كلما عظمت قيمته، لكن صعوبة الحصول لها "حد أدنى وآخر أعلا"152. المبدأ العام هو أن قيمة الأشياء تأتي من مقدرة الناس على إبعاد أنفسهم عن الأشياء بطريقة صحيحة. الأشياء القريبة جداً، وسهلة المنال ليست قيمة جداً. بعض المجهود ضروري لاعتبار شيء ما له قيمته. وعلى العكس، الأشياء البعيدة جداً، صعبة المنال أو مستحيلة ليست قيمة جداً أيضا. الأشياء التي تتحدى معظم أو كل جهدنا للحصول عليها لا تكون قيمة بالنسبة لنا أما الأشياء الأكثر قيمة فهى ليست بعيدة ولا هي قريبة. ضمن العوامل الداخلية في المسافة بين الشيء والفاعل الوقت الضروري للحصول عليه، ندرته، الصعوبة المتضمنة في الحصول عليه والحاجة للتخلص من أشيا ءأخرى من أجل اقتنائه. يحاول الناس وضع أنفسهم في مسافة صحيحة من الأشياء التي يجب الحصول عليها لكن ذلك ليس أمراً سهلاً.

في هذا الإطار العام للقيمة ناقش زيميل المال. وفي المجال الاقتصادي يعمل المال على خلق المسافة من الأشياء ويوفر الوسائل لتجاوزها. القيمة النقدية المتعلقة بالأشياء في الاقتصاد الحديث تضعها على مسافة منا، لا يمكننا الحصول عليها بدون مالنا الخاص. الصعوبة في الحصول على المال و بناءً عليه الأشياء، تجعلها قيمة بالنسبة لنا. في نفس الوقت، عندما نحصل على المال الكافي يكون بإمكاننا تجاوز المسافة بيننا وبين الأشياء، ويؤدي المال إذن وظيفة مثيرة للاهتمام بخلقه للمسافة بين الناس والأشياء وتوفير الوسائل لتجاوز تلك المسافة.

في عملية خلق القيمة، وفّر النقد الأساس لتطور السوق، الاقتصاد الحديث، وفي النهاية المجتمع الرأسمالي. وفّر النقد الوسائل التي عن طريقها اكتسبت هذه الكينونات حياتها الخاصة المستقلة عن الفاعل والقاهرة له. هذا يقف في تعارض مع المجتمعات السابقة والتى لم يؤد فيها التبادل والتجارة إلى تشيؤ العالم، ذلك الإنتاج المميز للاقتصاد النقدى. جعل النقد هذه التطورات ممكنة بطرق مختلفة فمثلا يرى زيميل أن النقد سمح "بحسابات طويلة المدى، منشئآت ضخمة وقروض طويلة الأجل"153. مؤخراً أضاف زيميل أن النقد "طور أكثر الممارسات موضوعية، أكثر المعايير منطقية وحسابية والحرية المطلقة من كل ما هو شخصى"154. اعتبر أن عملية التشيؤ هذه جزء من العملية العامة التي جسد فيها العقل نفسه ورمز لها في أشياء. في عملية التجسيد هذه البنيات الرمزية التي تشيئت أصبحت تمارس قوى مسيطرة على الفاعلين.

لم يساعد النقد فقط في خلق عالم اجتماعي متشيئ وإنما ساهم في العقلنة المتزايدة لذلك العالم الاجتماعي. هذا أحد الاهتمامات التي يشترك فيها زيميل مع فيبر. كرس الاقتصاد النقدي التركيز على العوامل الكمية وليس الكيفية. يقول زيميل: "واحد من اتجاهات الحياة الأساسية- تخفيض النوعية مقابل الكمية- حقق أعلا وأكثر تمثلاته تفرداً في النقد، هنا أيضا يكون النقد ذروة سلسلة ثقافية تاريخية من التطورات التي تحدد بدون أي غموض توجهاته"155.

من البديهى أن النقد ساهم فى العقلنة بزيادة أهمية النشاط الفكري في العالم الحديث. من ناحية فإن تطور الاقتصاد النقدي يفترض مسبقاً توسعاً مهماً في العمليات العقلية. مثال لذلك أشار زيميل إلى العمليات العقلية المعقدة الضرورية للتعامل النقدي مثل تغطية الأوراق المصرفية بالاحتياطات النقدية. من ناحية أخرى فإن الاقتصاد النقدي يساهم في التغير الكبير في معايير وقيم المجتمع. وهو يساعد في "إعادة التوجه الأساسي للثقافة نحو النشاط الفكري"156. جزئيا وبسبب الاقتصاد النقدي فإن القوى العقلية أصبحت تعتبر قيمة في طاقاتنا العقلية.

يرى زيميل أن أهمية الفرد تتضاءل عندما أصبحت التعاملات النقدية جزءاً مهما من المجتمع وعندما تتوسع البنيات المتشيئة. هذا جزء من رؤيته العامة عن تدني الثقافة الفردية الذاتية في مقابل توسع الثقافة الموضوعية.

أحيانا يبدو من الصعوبة رؤية كيف أمكن للنقد أخذ هذا الدور الأساسي في المجتمع. سطحيا يظهر النقد كوسيلة من أجل غايات متعددة، أو كما وصفه زيميل "أنقى أشكال الأدوات"، لكن النقد أصبح أحد النماذج المتطرفة لوسيلة أصبحت غاية في نفسها.

المجتمع الذي يصبح فيه المال غاية في ذاته، الغاية المطلقة والنهائية له عدد من التأثيرات السلبية على الأفراد. اثنان من أكثر تلك الآثار إثارة للاهتمام هما الاستخفاف واللامبالاة، حيث يفرض الاستخفاف عندما تكون أعلا وأدنى جوانب الحياة الاجتماعية معروضة للبيع، عندما تختزل إلى قاسم مشترك- المال- لذلك يمكننا "شراء" الجمال أو الحقيقة او الذكاء بنفس السهولة التي نشتري بها الكورنفلكس أو مزيل العرق. هذا التخفيض لكل شيء إلى قاسم مشترك يقود إلى السلوك الاستخفافي. إن لكل شئ ثمنه وكل شيء يمكن بيعه وشراءه في السوق. الاقتصاد النقدي فرض سلوكا لامبال "كل شيء أصبح مملا ورماديا ولا يستحق الاندهاش"157. الشخص اللامبالي يفقد المقدرة تماما على تمييز القيمة بين الأشياء القابلة للشراء. بمعنى آخر، المال هو العدو المطلق للمبادئ الجمالية، يختزل كل شيء إلى اللامضمون، إلى ظاهرة كمية خالصة.

أثر سلبى آخر للاقتصاد النقدي هو تزايد العلاقات غير الشخصية بين الناس، فبدلا عن التعامل مع أفراد بشخصياتهم فإننا نتعامل باستمرار مع مواقف فقط، البقال، الخباز، وما إلى ذلك، بغض النظر عن من يحتل ذلك الموقع. فى تقسيم العمل الحديث الذى يميز الاقتصاد النقدي نجد موقفاً متناقضاً فى أن اعتمادنا على الآخرين من أجل البقاء يتزايد لكننا نعرف القليل جداً عن هؤلاء الآخرين الذي يحتلون تلك المواقع. الشخص المحدد الذي يشغل موقعاً معيناً أصبح غير مهم باستمرار. الشخصيات صارت تختفي خلف المواقع التي تحتاج إلى جزء صغير منها. وبما أنها تتطلب منهم القليل فإن العديد من الأفراد يمكنهم شغل نفس المواقع بشكل جيد. وهكذا أصبح البشر أجزاء قابلة للتبديل.

على علاقة بذلك، أثر الاقتصاد النقدي على حرية الفرد. مما هو متناقض فإن الاقتصاد النقدي يقود إلى الزيادة في حرية الفرد والزيادة في استبعاده. ومن ناحية فإن الأفراد أحرار من قيود مجموعاتهم الاجتماعية في الاقتصاد التبادلي مثلا، يقيد الأفراد بشدة بواسطة مجموعاتهم الاجتماعية لكن في العالم الحديث حلت تلك القيود وأصبح الأفراد أحراراً تجاه إنجاز صفقاتهم. ومن العادة أن يجتمع الناس من أجل مفاوضات وترتيبات محددة ثم يذهب كل إلى سبيله. الجانب الايجابي لهذا أن الأفراد قد تحرروا من استبداد المجموعة، والجانب السلبي أن الفرد في العالم الحديث أصبح معزولا ولم يعد جزءا ضمن مجموعة، حيث يقف الفرد وحيداً في مواجهة ثقافة موضوعية متمردة ومتزايدة القهر باستمرار، لذلك فإن الفرد في العالم الحديث تحرر من سيطرة المجموعة فقط ليستبعد بالثقافة الموضوعية الكثيفة.

أثر آخر للاقتصاد النقدي هو اختزال كل القيم الانسانية الى لغة دولار "النزوع إلى اختزال قيمة الانسان إلى تعبيرات مالية"158. مثال لذلك التعويض عن القتل بالمال في المجتمع البدائي، أو مبادلة الجنس بالمال. توسع البغاء يمكن إرجاعه جزئيا إلى نمو الاقتصاد النقدي.

بعض آراء زيميل الأكثر إثارة موجودة في أفكاره عن أثر النقد على نمط الحياة. فالمجتمع الذي يهيمن عليه الاقتصاد النقدي مثلا، يميل إلى اختزال كل شيء إلى خيط من الارتباطات السببية يمكن فهمها عقليا وليس عاطفيا. على ارتباط بذلك ما أطلق عليه زيميل "الخاصية الحسابية" للحياة في العالم الحديث. النوع المحدد من التفكير الذي يناسب الاقتصاد النقدي هو التفكير الرياضي "الحسابي" وهذا بدوره يرتبط بالنزوع نحو التركيز على العوامل الكمية دون النوعية في العالم الاجتماعي. خلص زيميل إلى أن "حياة العديد من الناس امتصت بذلك التقييم، الوزن والحساب والاختزال للقيم النوعية إلى أخرى كمية"159.

المدخل إلى نقاش زيميل عن أثر النقد على نمط الحياة هو نمو الثقافة الموضوعية على حساب الثقافة الفردية والفجوة بين الاثنين التى تتزايد بوتائر متسارعة.

سبب هذا التباين المتزايد هو زيادة تقسم العمل في المجتمع الحديث. التخصص المتزايد يقود إلى تحسين المقدرة على خلق المكونات المختلفة للعالم الثقافي، لكن في نفس الوقت فإن الشخص عالى التخصص يفقد الاحساس بالثقافة الكلية ويفقد المقدرة علىالسيطرة عليها. وكلما نمت الثقافة الموضوعية كلما ضمرت الثقافة الفردية. أحد الأمثلة التي أعطاها زيميل في (فلسفة النقد) أن اللغة في كليتها قد توسعت جداً لكن المقدرات اللغوية للأفراد تبدو في تدن. كذلك مع نمو التكنولوجيا والميكنة فإن مقدرات العامل الفرد ومهاراته الضرورية تدنت بشكل كبير. أخيرا بالرغم من أن هناك توسع كبير في المجال الفكري، يتناقص باستمرار عدد الأفراد الذين يستحقون صفة مفكر. الأفراد مرتفعوالتخصص مواجهون بعالم مغلق ومتصل باستمرار من المنتجات التي لهم عليها سيطرة قليلة أو تنعدم سيطرتهم عليها تماما. العالم الممكنن المجرد من كل روح أصبح يسيطر على الأفراد وأنماط حياتهم تأثرت به بطرق مختلفة . الإنتاج كفعل أصبح تمريناً بلا معنى لا يرى فيه الأفراد أدوارهم في العملية الإنتاجية الكلية أو في المنتج النهائي. العلاقات بين الأفراد أصبحت متخصصة جداً ولا شخصية. الاستهلاك صار أكثر قليلا من افتراس منتجات بلا معنى الواحد بعد الآخر.

التوسع الكثيف للثقافة الموضوعية كان له أثر كبير على ايقاع الحياة. وبشكل عام، عدم التعادل الذي ميز الحقب السابقة تمت تسويته واستبدل في المجتمع الحديث بنسق حياة أكثر تماسكاً وانسجاماً. نماذج لذلك:



في الماضي كان استهلاك الغذاء دائري ودائما غير مضمون، وأنواع الأغذية التي تستهلك ووقت توفرها كانا يعتمدان على الحصاد. اليوم وبالوسائل المحسنة في الحفظ والنقل يمكننا استهلاك أي غذاء في أي وقت، إضافة إلى ذلك، المقدرة على حفظ وتخزين كميات ضخمة من الغذاء ساعدت على القضاء على الاضطرابات التي يسببها الحصاد السيئ، الكوارث الطبيعية وما إلى ذلك.

في الاتصالات، عربة البريد غير المنتظمة والتي لا يمكن التنبؤ بوقت مجيئها استبدلت بالتلغراف، التلفون، خدمات البريد اليومي جعلت الاتصال متاحا طول الوقت.

في الماضي النهار والليل اعطيا الحياة إيقاعاً طبيعياً. اليوم مع الاضاءة الصناعية تغير الإيقاع الطبيعي بشكل كبير، والعديد من النشاطات التي كانت سابقاً قاصرة على ساعات النهار يمكن ممارستها ليلا أيضا.

التنشيط الفكري الذي كان في الماضي حكراً على مناقشة عرضية أو كتاب نادر أصبح متوفراً اليوم في كل الأوقات بسبب توفر الكتب والمجلات. في هذا المجال، كما في كل المجالات السابقة نما الموقف بصورة متزايدة منذ عصر زيميل. مع الراديو، التلفزيون، اجهزة الفيديو، الكومبيوتر، الانترنت، وفرة وامكانية التنشيط الفكري نمتا أكثر كثيراً جداً من ما تصوره زيميل.

بالتأكيد هناك عناصر ايجابية في كل هذا، وعدم التقيد بالإيقاع الطبيعي للحياة سمح بالمزيد من حرية الفرد. بالرغم من المكاسب الإنسانية، نشأت المشاكل بسبب أن كل هذه التطورات كانت على مستوى الثقافة الموضوعية وجزءاً أساسياً من العملية التي عن طريقها نمت الثقافة وزادت من إفقار الثقافة الفردية.

في النهاية أصبح النقد رمزاً وعاملا مهما في تطور نمط الوجود النسبى. سمح لنا النقد باختزال أكثر الظواهر تباينا إلى عدد من الدولارات مما جعل مقارنتها مع بعضها البعض ممكنة. بمعنى آخر، لقد مكننا النقد من جعل كل شيء نسبياً. طريقة حياتنا النسبية تقف في تعارض مع الطرق السابقة في الحياة التي كان يعتقد فيها الناس في عدد من الحقائق الازلية. الاقتصاد النقدي حطم تلك الحقائق الأزلية. المكاسب التي حققها الناس في زيادة حريتهم من الأفكار المطلقة لا يمكن مقارنتها بالخسائر. الاستلاب المصاحب لتوسع الثقافة الموضوعية في الاقتصاد النقدي الحديث يشكل خطراً كبيراً جداً كما يرى زيميل مقارنة بشرور الأفكار المطلقة. وربما لا يود لنا زيميل العودة إلى الماضي البسيط لكنه يحذرنا بالتأكيد من الأخطار المغرية المصاحبة لنمو الاقتصاد النقدي والثقافة الموضوعية في العالم الحديث.

لقد ركز معظم انتباهنا على الآثار السلبية للاقتصاد النقدي الحديث، لكن هذا الاقتصاد له جوانب تحررية أيضا، منها أولا: سمح لنا بالتعامل مع أناس عديدين جداً في سوق متوسع باستمرار. ثانيا: التزامنا تجاه بعضنا الآخر اصبح محدوداً جداً يتعلق فقط ببعض الخدمات والمنتجات وليس التزاماً شاملاً كما كان في الأزمنة السابقة. ثالثا: سمح الاقتصاد النقدي للبشر بتحقيق درجة من الاشباع لم تكن متوفرة في الأنظمة الاقتصادية السابقة. رابعاً: أصبح للناس حرية أكبر في تلك البيئة لتطوير فرديتهم إلى مداها الأكبر. خامسا: اصبح الناس في وضع أفضل للمحافظة على مركزهم الذاتي وحياتهم بما أنهم يدخلون في علاقات محددة جداً. سادسا: الفصل بين العامل وأدوات الإنتاج أعطى بعض الحرية للفرد مقابل القوى المنتجة. أخيرا فإن النقد مكن الناس من التحرر المتزايد من قيود المجموعة الاجتماعية. لكن في حين أن زيميل كان حريصاً على إبراز عدد من الآثار التحريرية للاقتصاد النقدي والحداثة بشكل عام، فإننا نعتقد أن جوهر عمله يقع في مناقشته للمشاكل المصاحبة للحداثة خاصة "مأساة الثقافة".



السرية: دراسة حالة في علم اجتماع زيميل

في هذه الفقرة الأخيرة نتحول إلى أحد اسهامات زيميل المميزة، كتاباته عن شكل محدد من التفاعل - السرية. تعرّف السرية بأنها الوضع الذي يتعمد فيه أحد الأشخاص إخفاء شيء ما بينما يحاول الشخص الأخر كشف ذلك الشيء المخفى. في هذا النقاش هدفنا ليس فقط إبراز العديد من أفكار زيميل عن السرية وإنما العديد من أفكاره الأخرى التي تناولناها في هذا الفصل.

بدأ زيميل بالحقيقة الأساسية أنه يجب أن يعرف الناس بعض الأشياء عن الآخرين من أجل التفاعل معهم. مثلا، يجب أن نعرف مع من نتعامل (صديق، قريب، بقال). ربما يمكننا معرفة الكثير عن الآخرين لكنه لا يمكننا أبداً معرفتهم بشكل مطلق. بمعنى أننا لن نستطيع معرفة كل أفكار وأمزجة الناس الآخرين. لكننا نشكل مفهوماً موحداً عن الناس الآخرين عن طريق المعلومات الصغيرة التي نعرفها عنهم. إننا نكون صورة عقلية منسجمة عن الناس الذين نتفاعل معهم. يرى زيميل أن هناك علاقة جدلية بين التفاعل والصورة العقلية التي نكونها عن الآخرين "علاقاتنا إذن تتطور على أساس من المعرفة المتبادلة وهذه المعرفة تتطور على أساس العلاقات الفعلية، وكلاهما متداخل بشكل لا يمكن فصله"160 في كل جوانب حياتنا، إننا لا نحتاج فقط إلى الحقيقة وإنما إلى الجهل والخطأ ايضا، لكن في التفاعل مع الناس الآخرين يكتسب كل من الجهل والخطأ خاصيتهما المميزة. هذا يتعلق بالحياة الداخلية للأفراد الذين نتفاعل معهم. الناس بخلاف موضوعات المعرفة الأخرى، لديهم المقدرة على كشف الحقائق عن أنفسهم بقصد الكذب وإخفاء تلك المعلومات.

في الحقيقة إذا كان الناس على استعداد لكشف كل شيء (وغالبا ما لا يفعلون ذلك) فإنهم لا يستطيعون عمل ذلك لأن معلومات بذلك الحجم "ستدفع بالكل إلى مستشفى الأمراض العقلية"161. لذلك يجب على الناس أن يختاروا الأشياء التي يفصحون عنها للآخرين. ومن وجهة نظر زيميل واهتمامه بالقضايا الكمية فإننا نفصح عن "قطع صغيرة من حياتنا الداخلية". إضافة إلى ذلك فإننا نختار القطع التي نفصح عنها و تلك التي نبقيها سرية. لذلك ففي كل تفاعلنا نفصح عن أجزاء من أنفسنا، والجزء الذي نفصح عنه يعتمد على كيفية اختيار القطع المفصح عنها وكيفية تنظيمها.

هذا يقودنا إلى الكذب، شكل من التفاعل يتعمد فيه الكاذب إخفاء الحقيقة من الآخرين. في الكذب ليس فقط الآخرون هم الذين تركوا في مفهوم مغلوط وإنما يمكن متابعة الخطأ في حقيقة أن الكاذب قصد غش الآخرين.

ناقش زيميل الكذب على ضوء الهندسة الاجتماعية، تحديدا أفكاره عن المسافة. مثلا يرى زيميل أننا يمكن أن نقبل ونفهم كذب الذين هم بعيدون عنا. لذلك لن تكون لدينا صعوبة كبيرة في معرفة أن الساسة عادة ما يكذبون لكن على النقيض من ذلك "إذا كذب شخص قريب منا تصبح الحياة غير محتملة"162. إن كذب الزوج، الزوجة، الأبناء له علينا تأثير مدمر أكثر من تأثير كذب موظفي الحكومة الذين نراهم على شاشات التلفزيون. بشكل عام، فيما يتعلق بالمسافة، كل الاتصال اليومي يتضمن عناصر معروفة للطرفين وحقائق معروفة لواحد فقط أو للآخر. الحقائق غير المعروفة لكلا الطرفين هي التي تقود إلى "المسافة" في العلاقات الاجتماعية. إن زيميل يرى أن العلاقات الاجتماعية تحتاج إلى النوعين من العناصر تلك المعروفة للمتفاعلين وتلك غير المعروفة لأحد الطرفين. بمعنى آخر، حتى أكثر العلاقات حميمية تتطلب القرب والبعد، المعرفة المتبادلة والإخفاء، ولذلك فإن السرية جزء أساسي في كل العلاقات الاجتماعية، بالرغم من أن علاقة قد تنتهي إذا أصبح السر معروفاً للشخص الذي أخفى منه.

السرية ترتبط بحجم المجتمع، ففي المجموعات الصغيرة يكون من الصعوبة تطوير أسرار "كل فرد قريب جداً من الفرد الآخر" وأوضاعه وتكرار وحميمية الاتصال تتضمن الكثير من النزوع نحو الإفصاح"163. إضافة إلى ذلك، ففي المجموعات الصغيرة ليست هناك أسرار لأن الجميع متشابهون جداً. في المجموعات الكبرى، على العكس من الصغرى تتطور الأسرار بسهولة وتكون الحاجة إليها أكثر لأن هناك اختلافات هامة بين الناس.

حول موضوع الحجم، في أكثر المستويات أهمية، يجب ان نلاحظ أن السرية ليست فقط شكلاً للتفاعل (وهو كما رأينا يؤثر في أشكال اخرى كثيرة) لكن ربما تميز مجموعة بأسرها. خلافا للسر الذي يحتفظ به فرد واحد، إن السر في "الجمعية السرية" مشترك بين كل الأعضاء ويحدد العلاقات التبادلية بينهم، مثل وضع الفرد، فإن السر في الجمعيات السرية لا يمكن إخفاءه إلى الأبد. في مثل تلك الجمعية هناك دائما التوتر الثابت بسبب احتمال كشف السر ومعه يمكن زوال كل الاسس التي قامت عليها تلك الجمعية.

درس زيميل العديد من أشكال العلاقات الاجتماعية من وجهة نظر المعرفة المتبادلة والسرية. مثلا، جمعينا داخل في قطاع من مجموعات المصالح التي نتفاعل فيها مع أناس آخرين في مستويات محدودة جداً، والشخصيات الكلية لأولئك الأفراد لا تهمنا كثيراًُ في تعاملنا المحدد. لذلك يهتم الطلاب في الجامعة بما يقوله الأستاذ وما يقوم به في قاعة المحاضرات ولا يهتمون بكل جوانب حياته وشخصيته. في ارتباط مع أفكاره عن المجتمع الكبير، يرى زيميل أن موضعة الثقافة تحمل معها مجموعات مصالح محدودة باستمرار وكذلك نوع العلاقات المصاحب لها. مثل تلك العلاقات تتطلب القليل جداً من الكلية الذاتية للفرد (الثقافة الفردية) مقارنة بالتفاعل في المجمعات قبل الحديثة.

في العلاقات غير الشخصية المميزة للمجتمع المموضع الحديث، الثقة كشكل للتفاعل تصبح ذات أهمية متزايدة . يرى زيميل "أن الثقة مرحلة متوسطة بين معرفة الشخص والجهل به"164. في المجتمعات قبل الحديثة غالباً ما يعرف الناس الكثير جداً عن من يتعاملون معهم، لكن في العالم الحديث لا نعرف ولا يمكننا أن نعرف الكثير عن معظم الناس الذين نتعامل معهم، لذلك فإن الطلاب لا يعرفون الكثير عن أساتذتهم (والعكس كذلك) لكن يجب أن يكون عندهم الثقة فى أن أساتذتهم يأتون في المواعيد المحددة ويتحدثون عن القضايا التي يجب مناقشتها.

شكل آخر من العلاقات الاجتماعية هو المعرفة، نحن نعرف معارفنا ولكننا لا نعرفهم معرفة شاملة "يعرف الواحد عن الآخر ما هو بارز، إما من خلال التمثيل الاجتماعي النقي، أو عن طريق ما اطلعنا عليه هو"165، لذلك فإن هناك الكثير من السرية بين المعارف مقارنة بتلك التي بين الذين تربطهم علاقات حميمة.

ضمن المعرفة ناقش زيميل شكلاً آخر من العلاقة وهو الحذر. فنحن نكون حذرين مع معارفنا "نقف بعيدا عن معرفة كل ما لم يرد الآخر كشفه لنا فإن الحذر لا يتعلق بأي شيء محدد غير مسموح لنا بمعرفته وإنما تحوط عام فيما يتعلق بالشخصية الكلية"166. بالرغم من أننا نكون حذرين، لكننا عادة نعرف عن الآخرين أكثر مما يكشفونه لنا طواعية. أكثر تحديدا، عادة ما نعرف أشياء لا يود الآخرون أن نطلع عليها. هنا قدم زيميل نموذجا فرويدياً عن كيف نعرف تلك الأشياء "للشخص الذي يتميز بأذن سايكولوجية جيدة يخون الناس، وفي مرات لا يمكن إحصاؤها أكثر أفكارهم وخواصهم سرية. ليس فقط بالرغم وإنما بسبب قلقهم على محاولتهم إخفاءها"167. يرى زيميل أن التفاعل الأنساني يعتمد على الحذر وعلى حقيقة أننا دائما نعرف أكثر من ما يجب معرفته.

عندما انتقل إلى شكل آخر من العلاقات، الصداقة فقد ناقض زيميل الافتراض الذي يقول إن الصداقة مبنية على الحميمية الكلية والمعرفة المتبادلة الكاملة. نقص الحميمية الكلية يصدق بشكل خاص على الصداقات في المجتمع التراتبي الحديث. "فالانسان المعاصر لديه الكثير جداً ليخفيه ليحافظ على الصداقة بالمعنى القديم"168. لذلك لدينا سلسلة من الصداقات المتباينة تبنى على أشياء مثل الاهتمام الفكري المشترك، الدين والتجارب المشتركة. هناك نوع محدود من الحميمية في مثل هذه الصداقات وقدر جيد من السرية. لكن على الرغم من أوجه القصور هذه فإن الصداقة ما زالت تتضمن شيئاً من الحميمية.

ثم هناك ما يعتقد أنه أكثر العلاقات حميمية وأقلها سرية- الزواج. يرى زيميل أن في علاقة الزواج نزوعاً نحو كشف كل شيء للشريك وأن لا تكون هنالك أسرار. لكنه حسب وجهة نظره أن ذلك خطأ لأن كل العلاقات الاجتماعية تتطلب "نسبة معينة من الحقيقة والخطأ"169. ولذلك يكون من المستحيل إبعاد كل الأخطاء من علاقة اجتماعية. أكثر تحديدا الكشف الكامل عن الذات (إذا افترضنا إمكانية حدوث ذلك) يجعل الزواج أمراً حقيقياً ويستبعد كل احتمالات غير متوقعة. أخيرا، إن لمعظمنا موارد داخلية محدودة وكشف كل شيء يقلل من مخزون الأسرار التي نعطيها للآخرين. القلة فقط لديها مخازن منجزات شخصية ضخمة وهم الذين يستطيعون كشف الكثير لشريك الزواج. يصبح الآخرون كلهم مكشوفين عن طريق الكشف الزائد عن الذات.

بعد ذلك انتقل زيميل إلى تحليل الوظائف والنتائج الإيجابية للسرية. فاعتبر أن السرية "إحدى إنجازات الأنسان العظيمة، حيث تنتج الأسرار سعة غير محدودة للحياة. والمحتويات الضخمة للحياة لا يمكن أن تبرز في ظل الكشف الكامل. السر يوفر إمكانية عالم ثان مواز للعالم المعلن عنه". بتحديد أكثر فيما يخص وظائفه فإن السر خاصة إذا كان مشتركا بين عدد من الناس يقوى من إحساس النحن"170 وسط الذين يعرفون ذلك السر. المكانة العليا أيضا تصاحبها الأسرار. وهنالك شيء غامض حول المواقع القيادية والإنجازات المتفوقة.

يتشكل التفاعل الإنساني عموما بالسرية ونقيضها المنطقي - الكشف أو الافصاح- الكشف يمكن أن يأتي من مصدرين: مصدر خارجى ربما يكتشف شخص آخر سرنا، و آخر داخلى فإن هناك دائما الامكانية أن نكشف سرنا للآخرين". يضع السر حواجز بين البشر، وفي نفس الوقت يخلق التحدي لاقتحامه عن طريق النميمة أو الاعتراف.. ومن بين التبادل بين هذين الاهتمامين في الإخفاء والكشف يظهر الفرق الطفيف واقدار التفاعل الأنساني الذي يتخلله في كليته"171.

ربط زيميل أفكاره عن الكذب برؤيته عن المجتمع الكبير في العالم الحديث. وهو يرى أن العالم الحديث يعتمد على الصدق أكثر من المجتمعات السابقة. من ناحية فالاقتصاد الحديث هو اقتصاد تسليف والتسليف يعتمد على حقيقة أن الناس سيدفعون ما وعدوا به. من ناحية أخرى في العلوم الحديثة يعتمد الباحثون على نتائج دراسات أخرى عديدة لا يستطيعون فحصها بالتفصيل. هذه الدراسات أعدت بواسطة عدد كبير من العلماء الآخرين الذين لا يعرفهم الباحثين بصورة شخصية. لذلك فإن العالم الحديث يعتمد على صدق كل العلماء الآخرين. وخلص زيميل إلى أن "في الظروف الحديثة أصبح الكذب أكثر تدميراً عما كان عليه في السابق وشيء يثير التساؤل حول أسس حياتنا الرئيسية"172.

يشكل عام ربط زيميل السرية بأفكاره عن البنيات الاجتماعية في المجتمع الحديث. من ناحية فإن المجتمع شديد التباين يسمح بدرجة عالية من السرية ويحتاجها، ومن ناحية أخرى، وجدليا، تعمل السرية على تعميق ذلك التباين.

ربط زيميل أيضا بين السرية والاقتصاد النقدي الحديث، فقد مكن النقد من مستوى من السرية لم يحقق من قبل. أولا، قابلية المال للضغط من أجل تقليل حجمه حيث وفرت إمكانية جعل الآخرين أغنياء بإعطائهم خفية شيكات من دون أن يلاحظ شخص آخر ذلك الفعل. ثانيا، الخاصية المجردة للنقد تجعل من الممكن إخفاء "التعاملات، الممتلكات وتغيير الملكية"173. وهي أشياء لا يمكن إخفاؤها في حالة تبادل مواضيع ملموسة. ثالثا، يمكن استثمار النقد في أشياء بعيدة جدا مما يجعل التعاملات خافية على من هم على مقربة.

يرى زيميل أن في العالم الحديث, قضايا عامة مثل تلك التي تتعلق بالسياسة فقدت سريتها وإمكانية تغطيتها. على النقيض فإن الأمور الخاصة أصبحت أكثر سرية مقارنة بالمجتمعات قبل الحديثة. وهنا يربط زيميل أفكاره عن السرية بتلك التي عن المدن عندما يقول الحياة الحديثة طورت وسط زحمة المدن الكبيرة تقنية حفظ الأمور الخاصة سرا"174. في النهاية "كل ما هو عام أصبح أكثر عمومية وكل ما هو خاص أصبح أكثر خصوصية"175.

في هذه الفقرة رأينا كيف أن كتابات زيميل عن السرية توضح العديد من جوانب توجهه الفكري العام.



تلخيص

كانت كتابات جورج زيميل مؤثرة في النظرية السوسيولوجية الأمريكية لعدة سنوات. تركيز ذلك التأثير يبدو أنه تحول من علم الاجتماع ذى المنظور الأصغر للنظرية السوسيولوجية العامة. علم اجتماع زيميل ذو المنظور الأصغر أصبح جزءا لا يتجزأ من نظرية جدلية عريضة تربط المستويات الثقافية بتلك الفردية. لقد حدننا أربع مستويات اهتمام في مؤلفات زيميل : السايكولوجي، التفاعلي، البنيوي المؤسسى ومبادئ الحياة الميتافيزيقية المطلقة.

عمل زيميل بتوجه جدلي على الرغم من أنه لم يفصح عنه جيدا كما فعل كارل ماركس. لقد عرضنا اهتمامات زيميل الجدلية في طرق مختلفة. أولا تناولنا الطرق التي تظهر فيها أشكال التفاعل وتحديدا الموضة. بشكل عام، تناولنا الصراعات والتناقصات التي تنتج كلما انتقلنا من مجموعات اجتماعية صغرى إلى أخرى كبرى. في هذا الإطار اختبرنا مؤلفات زيميل عن التحول الجوهري من الثنائي إلى الثلاثي. في الثلاثي رأينا تطور إمكانية بنيات كبرى يمكن أن تكون منفصلة عن الأفراد ومهيمنة عليهم، هذا يخلق إمكانية الصراع والتناقض بين الفرد والمجتمع الكبير.

بالرغم من أن زيميل كان مهتما بالصراعات بين الفرد والبنيات الاجتماعية، اهتمامه الأكبر كان بالصراعات التي تظهر بين الثقافة الفردية وتلك الموضوعية. لقد لاحظ عملية عامة فيها تتمدد الثقافة الموضوعية و تفقرالثقافة الفردية باستمرار في وجه ذلك التطور. اعتبر زيميل أن هذا الصراع بدوره جزءاً من الصراع الفلسفي العريض بين "حياة اكثر" و "أكثر من حياة".

مناقشة أفكار زيميل عن المستويات الأربعة للواقع الاجتماعي، بالرغم من أن له افتراضات مفيدة عن الوعي فقد استخدمها بصورة محدودة. وكان له الكثير الذي يقدمه عن أشكال التفاعل وأنماط المتفاعلين. في علم الاجتماع الشكلي هذا رأينا اهتمام زيميل الكبير "بالهندسة الاجتماعية" خاصة عدد الناس (ثنائي، ثلاثى) والمسافة (الغريب مثلا). اهتمام زيميل بالأنماط الاجتماعية يتضح في مناقشته عن الفقراء وأفكاره عن الأشكال الاجتماعية يظهر في مناقشته عن الهيمنة، الإخضاع والخضوع.

على المستوى الأكبر، كان لزيميل القليل نسبيا الذي يقوله عن البنيات الاجتماعية. في الحقيقة، أحيانا يبدو أنه يظهر ميلا مشوشا يختزل البنيات الاجتماعية إلى ما هو أكثر قليلا من نظم التفاعل. اهتمام زيميل الحقيقي على المستوى الأكبر كان الثقافة الموضوعية، فقد كان مهتما في آنٍ واحدٍ بتوسع هذه الثقافة وأثرها التدميري على الأفراد.

هذا الاهتمام العام يظهر في العديد من مقالاته المحددة مثل تلك عن المدينة والتبادل. مؤلف زيميل (فلسفة النقد) يجمع العديد من الأطروحات التي وردت في هذا الفصل. انتقل زيميل من مناقشة النقد إلى القيمة، إلى مشاكل المجتمع الحديث ومشاكل الحياة بشكل عام. لذلك فإن لزيميل توجهاً نظرياً معقداً ومصقولاً أكثر من ما حاز عليه الاستحسان من قبل أولئك الذين على معرفة فقط بمقالاته عن القضايا ذات المنظور الأصغر.






رد مع اقتباس
قديم 2011-05-05, 14:52   رقم المشاركة : 1019
معلومات العضو
مـــيار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مـــيار
 

 

 
إحصائية العضو









مـــيار غير متواجد حالياً


افتراضي

[color="rgb(153, 50, 204)"]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي الفاضل لدي بحثين مستعجلين ارجو منك المساعد جزاك الله كل خير
[/color]

البحث الأول :


[color="rgb(153, 50, 204)"]بحث حول الكهرباء في حياتنا اليومية
[/color]
البحث الثاني :


[color="rgb(153, 50, 204)"]بحث باللغة الفرنسية عن مدينة اسطنبول
[/color]
في إنتظار الرد







رد مع اقتباس
قديم 2011-05-05, 15:19   رقم المشاركة : 1020
معلومات العضو
djamel21
عضو جديد
 
إحصائية العضو









djamel21 غير متواجد حالياً


افتراضي

من فضلكم اريد بحث حول العوامل المؤثرة علي اختيار القروض المتوسكة الاجل في اطار التجارة الخارجية







رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2013 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)