عاصفة حل البرلمان تضرب إخوان الكويت

[سندباد علي بابا]

عاصفة حل البرلمان تضرب إخوان الكويت


للمرة الثانية يتم حل مجلس الأمة الكويتي في العام 2024، وجاءت الأولى بموجب مرسوم أميري أصدره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 15 شباط (فبراير) الماضي، والثانية بموجب مرسوم أميري يوم الجمعة 10 أيّار (مايو) الجاري، فقد قرّر الأمير في خطاب تلفزيوني حل المجلس، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة (4) أعوام، وذلك لرسم الخارطة الديمقراطية التي ستسير عليها دولة الكويت، وشدّد على هذا قائلاً: "لن أسمح على الإطلاق بأن تشتغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".


وتُعدّ قضية حل البرلمان أزمة تعيشها الكويت عبر تاريخها، فلم يكمل البرلمان دورته كاملة إلّا مرات قليلة، وكانت أغلب المرات التي تم حل البرلمان فيها؛ بسبب المساعي الإسلاموية للسيطرة على مقاليد الدولة، أو تقييد دور الأمير الحاكم، وتفجير الصراع على الحكم، ووضح هذا في أحداث الأربعاء الأسود العام 2011، ومطالبتهم بتطبيق النظام البرلماني الكامل، وجعل منصب الأمير شرفيّاً؛ لتدخل الجماعة بذلك في الصراع على السلطة.


الخلفية الأمنية للأمير مشعل وظاهرة حل البرلمان


من الضروري عند قراءة الإجراءات الأخيرة، الإشارة إلى خلفية الأمير مشعل الأمنية التي تجعله مستوعباً لأدوات الإسلام السياسي وألاعيبه جيداً، فلم يكن استغناء الذراع السياسية للإخوان في الكويت، الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، عن المطلب الرئيس بتغيير المادة الثانية من الدستور، وتنص على أنّ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للدستور، غير أداة تمكين سياسية دُفعت إليها من خلال التضييق والتشديد عليها وليست تغيراً في البنية الفكرية لها.


وللحركة الدستورية الإسلامية حضور قوي في البرلمان عبر تاريخه، وصل إلى (6) أعضاء من أصل (60) عضواً في العام 2006، وفي عام 2012 حصل الإسلاميون على أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وكان عدد الأعضاء (34) عضواً تابعين للتيارات الإسلامية من أصل (50) عضواً؛ ممّا يجعل انخفاض حضور الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، ليصبح مقعداً في البرلمان المُنحل، خسارة سياسية غير مسبوقة لهذه الحركة. وهي خسارة عوضها الحضور القوي للتيار الشيعي، المرتبط بإيران، والتيار السلفي، الأكثر قرباً من الإخوان، من الناحية الإيديولوجية.


وقبل شهرين تم إصدار مرسوم أميري بحل المجلس لإهانة الذات الأميرية، والتطاول عليها من قِبل أحد الأعضاء، وهو النائب عبد الكريم الكندري، الذي اتهم باستخدام صيغة خطاب غير دستورية، على الرغم من هذا حصد الكندري أصواتاً كثيرة في هذه الانتخابات، وفاز بعضوية مجلس الأمة مرة أخرى، وخرجت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بمقعد فاز به القيادي عبد العزيز الصقعبي، وخسرت (3) مقاعد أخرى، نافست عليها من خلال أبرز قياداتها.


الحضور الإخواني في خلفية حل مجلس الأمة


في تصريح للكاتب والباحث في الإسلام السياسي طارق أبو السعد، خص به موقع (حفريات)، قال: إنّ ما قام به أمير الكويت بإصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة (4) أعوام، خطوة نوعية لوقف التدهور السياسي في الكويت، والذي يقف خلفه الإسلاميون، فالذراع السياسية للإخوان المسلمين بالكويت (الحركة الدستورية الإسلامية) هي أول المتضررين من قرار حل البرلمان، فهم نتيجة لعدم حضورهم الكافي في البرلمان، يبدو أنّهم تورطوا في أعمال ومؤامرات تمس السيادة الكويتية، والخطاب الذي وجهه الأمير مليء بالإشارات إلى فساد سياسي وفوضى واضطرابات قادمة، وأنّ هذا الإجراء استباقي قبل وقوعها؛ حماية لهوية الدولة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.


وما يدعم رؤية أبو السعد، المعاناة السياسية الكويتية من الحضور والتلون الإسلامي طوال تاريخ الكويت السياسي، وتُعدّ المشاكل المعاصرة وأزمات البرلمان أزمات صراع الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الكويت (الحركة الدستورية الإسلامية) مع الأسرة الحاكمة، ومن ثمّ جاء العمل على تقويض الحضور الإخواني بإجراءات استباقية.


وعبر التشديد من الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح على محاسبة الفاسدين، وعدم تعطيل مصالح الدولة وإهدار المال، يُفهم الحضور الإخواني في الخلفية المؤسسية لدولة الكويت، والعمل عبر منظماتها الإدارية، ومن المرجح أنّ هذا ما عناه بمحاسبة الفاسدين وعدم تعطيل الدولة، وعدم السماح للديمقراطية بتدمير الكويت. ومن خلال التجربة المصرية، والتونسية، والسودانية، والمغربية، تُعدّ مخاوف الكويت وإجراءات الأمير مشعل مفهومة، لأنّها تعبّر عن محاولات الحد من تكرار مثل هذه التجارب.


مستقبل الإخوان في الكويت


وفي ظل هذه الإجراءات الاستباقية التي يعمل عليها الأمير مشعل، يكون التساؤل عن مستقبل الإخوان في الكويت أمراً ملحاً، وبالسؤال عن مستقبل الإخوان في الكويت، أجاب أبو السعد لـ (حفريات) قائلاً: "لا يمكن التنبؤ بإجابات حاسمة على مثل هذه التساؤلات؛ هل سيتحول حل البرلمان إلى مواجهة قانونية وشرعية مع جماعة الإخوان يتم فيها حل الحركة، أو مطاردة قياداتها؟ أو هل سيستمر الحل لأكثر من شهرين؟ وهل سيستخدم الإخوان نص الدستور بحتمية العودة إذا لم تتم انتخابات تشريعية جديدة؟ وإذا تمت، فهل سيتمكن الإخوان من العودة؟".


هذه الأسئلة ستظل، بحسب أبو السعد، معلقة في انتظار الأيام القادمة، وإن كان يتوقع مواجهة الدولة للإخوان بدرجة أقل حدة من مصر، وتونس، وربما يكون تكراراً للنموذج المغربي، ويتم إبعادهم عبر الصندوق الانتخابي، وتحجيم دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية.


وأشار أبو السعد إلى أنّ صندوق أسرار الإخوان لم يفتح بعد، ولا يعرف أحد على وجه اليقين طبيعة المؤامرة التي تورطت فيها قيادات الإخوان في الكويت، ممّا يجعل الموقف ضبابياً، ولكنّه أكد على مساعي الدولة الكويتية للتصدي لمحاولة أخونة الدولة، أو الحضور في الصراع على السلطة، وتغير ملامح وهوية الدولة الكويتية.


والواقع أنّ الإجراءات الاستباقية التي أجراها الأمير مشعل تُعدّ بمثابة إجراءات احترازية تأتي من رجل صاحب خلفية أمنية، على معرفة جيدة بأساليب الإخوان وأدواتهم، وهذا ما يجعل البعض يتوقع حل الحركة الدستورية الإسلامية، أو على أقل تقدير عدم حضور الإخوان بكثافة في المشهد السياسي والاجتماعي بالكويت، بعدما تجلى وعي الإدارة السياسية في الكويت.


المصدر: حفريات