أدي التطور الاقتصاي والصناعي والتجاري الي احداث خلل كبير في النظام البيئي الطبيعي للارض بفعل الاستثمار المفرط للثروات الطبيعية وجعلها كأساس للنمو والتطور الصناعي وما رافق ذلك من تطور تجاري ومن وضع آليات وقواعد تلتزم بها الدول والشركات كافة لمعالجة المضاعفات التي نجمت والتي ستنجم من ذلك.
ازدادت مخاطر المخلفات الصناعية في العقد الأخير من القرن العشرين وذلك من خلال تجميع أو رمي الآلاف بل الملايين من الصناعات الالكترونية لاسيما الكمبيوتر والاجهزة الالكترونية الاخري التي توجد في مكوناتها مواد سامة وخطرة جدا علي حياة الانسان وازدادت مخاطرها اكثر ان رفضت الشركات المنتجة لصناعة الكمبيوتر والادوات التكنولوجية الاخري معالجة منتوجاتها بعد الانتهاء من فترة استعمالها، والاخطر من ذلك فقد شجعت تلك الشركات علي نقل واستيراد تلك الأجهزة الي الدول النامية باسم المساعدات او بيعها بقيم رمزية واصبح مثل تلك الاجهزة متناولة في أيدي من لا يملكون الخبرة أو أصبحت لدي بعضهم كمهنة في تفكيك تلك الاجهزة واعادة الاستفادة من بعض اجزائها من دون الاهتمام بالمخاطر التي تنجم عن ذلك لا سيما في المجتمعات التي تفتقر الي الثقافة العامة للصناعات الالكترونية. لقد اصبحت الدول النامية أفضل مزابل للمخلفات الصناعية كرمي أو دفن مخلفات المواد المشعة.
كما ان ازدياد عدد المحطات النووية لمصادر الطاقة وارتفاع عدد التجارب النووية في المحيطات مع بوادر الخوف من أحداث انفجارات بفعل عوامل طبيعية كالزلازل او بفعل العامل البشري المتمثلة في ضعف السيطرة علي المفاعلات النووية كما حدث ذلك في مفاعل تشرنوبل في اوكرانيا او بفعل التهديدات الأخيرة من قبل بعض المنظمات الارهابية، هذا من جهة ومن جهة أخري لو نلقي ولو بسرعة نظرة علي التراجع الشديد في حجم مساحة الغابات والغطاء النباتي وتراجع مساحة الاحواض المائية وازياد السدود الكبيرة علي الانهار وما رافقها من اختلال في توازن التنوع البيولوجي سبب انخفاض وجفاف بعض الانهار بالقرب من مصباتها كما تكمن المخاطر في التغيرات المناخية التي أدت الي تسارع ظاهرة التصحر فتصل حدودها الي حوالي 48 خط عرض وبالمقابل ازداد النشاط البركاني والزلزال علي امتداد حزام الزلازل والبراكين التي تقع فيها المدن الكبيرة التي تزيد عدد نفوس الكثير من تلك المدن علي بضعة ملايين نسمة، في الوقت الذي تزداد فيها مشاكل ادارة وتأمين المستلزمات الضرورية لحماية الحياة البشرية فيها وتعتبر مشكلة تأمين وتوفير المياه الصالحة للشرب وازدياد وتنوع مصادر تلوث الغلاف الجوي بالهواء غير النقي والنفايات الصلبة، والسيطرة علي المخلفات الصناعية من أعقد الأمور ويعتقد المحللون السياسون ان مثل هذه المشاكل سيكون العامل الأساس في انجاح او فشل هذه الادارة او الحكومة في هذه المدينة ــ الدولة أو تلك.
يمكن فهم وتقييم حجم التغيرات التي طرأت علي النظام البيئي للارض من خلال اجراء مقارنة بسيطة علي خارطة العالم مبينا عليها حجم ومواقع الثروات الطبيعية التي استثمرت بشكل مفرط خلال الخمسين سنة الاخيرة.
لقد تضاعف عدد حقول النفط والغاز مرات عدة وكمية الانتاج والاستهلات شكل غير متكافئ وغير متوازن في دول العالم، لا من حيث الكثافة السكانية ولا من حيث مواقع الانتاج فهذه الخيرات الطبيعية تنتج من بعض الدول ولا يستفيد منها شعوبها واحيانا تحولت تلك النعم الي نقم لبعض شعوبها والاغرب من ذلك تبين من نتائج الدراسات العلمية في مجال البيئة والمناخ وتأثير الفضلات الناتجة من استعمال النفط والغاز والفحم في المجالات المختلفة للحياة في الدول الصناعية التي تنعم حكوماتها وحتي شعوبها الدول بتلك الخيرات الطبيعية الرخيصة هي في الوقت نفسه المصدر الاساس لتوليد الفضلات وتلويث البيئة ومصادر الحياة المتمثلة في الماء، الهواء والتربة وتنقل تلك المواد الملوثة بواسطة الرياح والماء مئات بل آلاف الكيلومترات من مواقع مصادرها وتوليدها في الدول الصناعية وتدفع شعوب الدول الفقيرة الثمن أي ان الشعوب الفقيرة يدفعون ثمن ثراء بلدانهم مرتين والثمن باهظ في كلتا الحالتين حيث تدمر طبيعة بلدانهم وتستغل استغلالاً بشعاً وبأرخص الاثمان من دون ان توفر لهم الحكومات (الدكتاتورية ) مستوي محترماً للعيش كما تحولت كثير من تلك الدول الغنية بالثروات الطبيعية الي بؤر ساخنة للحروب ومصادر لكوارث متنوعة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2007-11-25, 18:29
--- البــــــــــــيئة ----
العرض العادي
