سؤال مهم في الجنائي لتعم الفائدة

[Okba Catalonia]

هل يجوز لوكيل الجمهورية في الجنايات المتلبس بها و التي تم فيها القبض على شخص و كل الدلائل تشير إلى أنه هو الفاعل ..
هنا هل يمكن أو هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يستغني عن قاضي التحقيق و يحيل القضية مباشرة الى النائب العام لإحالتها الى غرفة الإتهام أم طلب التحقيق من قاضي التحقيق هو وجوبي و ملزم

إذا كانت الإجابة لا أي أنه يجب اخبار قاضي التحقيق إذا في هذه الحالة
إذا كان الشخص موقوف للنظر 48 ساعة فكيف يكون الأمر ؟؟

من فضلكم الإجابة لتعم الفائدة

[جوهرة العدالة]

التحقيق في الجنايات وجوبي و على درجتين على مستوى قاضي التحقيق ثم على مستوى غرفة الاتهام

[رجل قانوني]

يا أخي تطبيق أحكام التلبس تكون في الجنح فقط أما في الجنايات فالتحقيق وجوبي على درجتين
على وكيل الجمهورية إصدار أمر بالإيداع بعد إستجوابه للمتهم و يكون الإستجواب الأولي فقط أي التأكد من هويته و إخطاره بالتهمة المنسوبة إليه (هذا إذا لم يتصل قاضي التحقيق بالدعوى أي لم يت إخطاره) لكنه مجبر تقديم طلب إفتتاحي لقاضي التحقيق للتحقيق في القضية
أما إذا أخطلا وكيل الجمهورية قاضي التحقيق خلال مدة 48 ساعة و ذلك بطلب إفتتاحي فإن هذا الأخير يستجوب المتهم الإستجواب الأولي ليصدر بعدها أمر بالإيداع و بعد إكتمال التحقيق يصدر أمر بإرسال مستندات إلى النائب العام ليجدوله هذا الأخير أمام غرفة الإتهام و بعد ها تصدر هذه الأخيرة قرارها بالإحالة إلى محكمة الجنايات

[Okba Catalonia]

شكرا جزيلا على المرور

[houari2008]

يوجد حالة واحدة لكن لا تدخل في الافتراض الذي طرحته و هو اذا كان المتهم قد صدر ضده امر بالقبض و بعد اصدار امر ارسال مستندات واحالة القصية سواء الى غرفة الاتهام او بعد احالة هذه الاخيرة القضية الى محكمة الجنايات , و بعدها تم القبض على المتهم فيقدم الى وكيل الجمهورية فهنا يتم سماع المتهم و يتم تحويله الى النائب العام لدى المجلس المختص لاتمام الاجراءات فلا يحيله الى قاضي التحقيق الذي قد تصرف في القضية و خرج الملف من اختصاصه.......