تعريف النمو الديمغرافي
النمو الديمغرافـي: أو النمو السكاني هو تزايد عدد السكان بشكل متصاعد خلال فترة زمنية معينة.
النمو الديمغرافي في مصر
انطلاقا من المسلمات المذكورة ، تم تحديد مجالات البحث والدراسة اللازمة لاستشراف المستقبلات البديلة لمصر فى عام 2020 بصفة أولية على النحو التالى :
1 - خصائص وأوضاع السكان وقوة العمل :
1-1- النمو السكانى والتركيبة السكانية والخصائص السكانية والاسقاطات المتوافرة عنها .
1-2- النمو فى قوة العمل ، وهيكل وخصائص قوة العمل ، والاسقاطات المتاحة بشأنها .
1-3- التوزيع المكانى للسكان والقضايا ذات الصلة به .
2 - البيئة والموارد الطبيعية والحيز المكانى :
2-1- رصد الوضع البيئى والسياسات والإدارة البيئية فى مصر .
2-2- الوعى البيئى والقضايا ذات الصلة به .
2-3- الموارد المتاحة من الأرض الزراعية والقابلة للزراعة والموارد المائية وآفاق تنميتها .
2-4- الثروة المعدنية واقتصادياتها وآفاق تنميتها .
2-5- مصادر الطاقة واقتصادياتها وآفاق تنميتها .
2-6- الوضع الراهن لاستعمال الحيز المكانى والآفاق والبدائل المحتملة لتوسيعه وإعماره .
3- القدرات العلمية والتكنلوجية :
3-1- تطور وتنظيم وتوجية البحث العلمى فى مصر .
3-2- القدرات الحالية لمصر فى مجال العلم والتكنولوجيا ـ الوضع الراهن والمشكلات والآفاق .
3-3- العرض والطلب على منتجات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى .
3-4-امكانات التطويرالتكنولوجى وتحسين المزايا التنافسية لبعض الأنشطة الاقتصادية القائمة فى مصر.
3-5- استطلاع امكانات دخول مصر فى مجال أو أكثر من مجالات التكنولوجيا الراقية ومتطلبات تكوين مزايا تنافسية فيها .
4 - القضايا الاقتصادية الكلية :
4-1- تطور الاقتصاد المصرى من 1970 إلى 1995 .
4-2- قطاع تمويل التنمية والقطاع المالى .
4-3- المعاملات الخارجية للاقتصاد المصرى .
4-4- التقسيم القطاعى الملائم لأغراض الدراسة المستقبلية .
4-5- التشابكات بين قطاعات الاقتصاد القومى .
5 - الدراسات القطاعيـــة :
وتركز هذه الدراسات على التطورات الماضية والآفاق المستقبلية فى كل قطاع من القطاعات التالية ، مع فهم كلمة قطاع على أنها لا تعنى بالضرورة وزارة أو إداره معينه ، وأنها تشير إلى معنى أوسع يتجاوز التعريف الإدارى أو المؤسسى التقليدى للقطاع :
5-1- قطاع التعليم .
5-2- قطاع الصحة .
5-3- قطاع الزراعة والرى .
5-4- قطاع الصناعة والتعدين .
5-5- قطاع الطاقة .
5-6- قطاع التشييد والإسكان والمرافق والمستوطنات البشرية .
5-7- قطاع النقل .
5-8- قطاع المعلومات والاتصالات .
5-9- قطاع الثقافة والإعلام .
5-10- قطاع الخدمات المالية .
5-11- قطاع السياحة .
5-12- قطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية .
6 - القضايا المجتمعية :
6-1- تطور الأوضاع الطبقية وأوضاع الفئات والجماعات المهمشة والتحولات فى بنية المجتمع
المصرى واتجاهاتها المستقبلية .
6-2- التحولات فى نسق القيم الاجتماعية والعلاقة الجدلية بينها وبين حركة المجتمع .
6-3- تطور أوضاع الطفولة والشباب والمرأة .
7 - إدارة شئون المجتمع والدولة :
7-1- المؤسسات والقوى والتيارات السياسية .
7-2- مؤسسات المجتمع المدنى .
7-3- القانون والمجتمع والدولة .
7-4- الادارة العامة والبيروقراطية .
7-5- مشكلات وأنماط الإدارة فى قطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى .
7-6- خريطة السلطة والحكم وإشكالية الديمقراطية .
8 - المحيط العالمى :
8-1- التحولات فى مراكز الثقل ومفاتيح الحركة فى العالم المتغير من حولنا .
8-2- الكوكبة والاتجاهات الأخرى ذات الصلة بها .
8 -3- دراسة متعمقة لكل من آسيا والجنوب .
9 - المحيط الاقليمى :
9-1- الدائرة العربية .
9-2- الدائرة الأفريقية .
9-3- الدائرة الشرق أوسطية .
9-4- الدائرة البحر متوسطية .
10- المفاهيم والمؤشرات والتعاريف :
10-1- مفاهيم التنمية والمفاهيم الأخرى ذات الصلة بها .
10-2- مفهوم الأمن والتنمية بين النظرية والتطبيق .
10-3- المفاهيم والمصطلحات الخاصة باستشراف المستقبل .
11 - القضايا المنهجية :
11-1- الوضع الراهن للمعرفة فى شأن منهجيات استشراف المستقبل .
11-2- المقاربات الرئيسية للقياس والنمذجة ودورها فى استشراف المستقبل .
12- النمذجة والأنشطة المرتبطة بها :
12-1- التعرف على الوضع الراهن للمعرفة فى شأن النمذجة على الصعيد القطرى والصعيد الإقليمى والصعيد العالمى .
12-2- صياغة وتشغيل النموذج الملائم لاستشراف مستقبل مصر ، ودراسة السيناريوهات البديلة .
12-3- بناء قاعدة معلومات النمذجه فى المشروع .
13- التصورات والسيناريوهات البديلة :
وقع الاختيار ـ بشكل أولى قابل للتعديل فيما بعد ـ على أربعة تصورات أو سيناريوهات مستقبلية وهى :
1 - السيناريو المرجعى . وهو يمثل الامتداد المنطقى للتطورات الراهنة ، وذلك فيما لو استمر النمط الحالى لردود فعل السلطة الحاكمة والفواعل الاجتماعية الأخرى تجاه التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية .
2 - السيناريو الشعبى . وهو يمثل التصور المتولد عن استطلاع رؤى القوى الاجتماعية والتشكيلات السياسية القائمة للمستقبل المرغوب فيه من جانبهم ، وذلك بغض النظر عن مدى تكامل أو تناسق هذا التصور .
3 - السيناريو الوسيط . ويمثل هذا السيناريو مسار المجتمع حتى عام 2020 فيما لو طرأت تعديلات إصلاحية غير جذرية على مجموعة السياسات المطبقة حالياً ، وفيما لو حدثت بعض التعديلات غير الجوهرية فى تركيبة القوى الفاعلة فىالمجتمع . ويمكن أن يعتبر هذا السيناريو صورة منقحة من السيناريو الشعبى ، حيث يتم إزالة أوجه عدم التناسق المرتبطة باختلاف رؤى الفئات الاجتماعية المختلفة والتفاوت فى أفقها المستقبلى وغير ذلك من مصادرعدم التناسق .
4 - السيناريو الابتكارى. ويصورهذا السيناريو المسار الذى يمكن أن يسلكه المجتمع حتى عام 2020 ، وذلك فيما لو أطلقت طاقات الابداع والابتكار الكامنة فى المجتمع من خلال تغيير جوهرى فى التركيبة الطبقية ، وفى توزيع السلطة والثروة فى المجتمع ، وفى نسق القيم السائدة حالياً ، وفى مستويات العلم والتكنولوجيا فى بلادنا ، ومن ثم تغيير جوهرى فى السياسات التنموية والترتيبات المؤسسية ، ونمط العلاقات الاقليمية والدولية لمصر .
وكنتيجة للمناقشات الجادة للفريق المركزى تم تطوير هذه السيناريوهات إلى خمس سيناريوهات هى:
1- السيناريو المرجعى .
2- سينلريو الدولة الاسلامية .
3- سيناريو الرأسمالية الجديدة .
4- سيناريو الاشتراكية الجديدة .
5- السيناريو الشعبى .
وتفاصيل هذه المجالات البحثية وما تتطلبه من دراسات محددة موضحة فى الوثيقة المعنونة " كراسة دراسات مشروع مصر 2020 " .
وبوجه عام فإن دراسات المشروع وأوراقه وأنشطته يمكن تصنيفها على النحو التالى :
1 - دراسات وأوراق تدول حول رصد الحقائق والتطورات والاتجاهات العامة لمختلف القطاعات والظواهر خلال الفترة 1970 - 1995 .
2 - دراسات وأوراق تدور حول قضايا أو إشكاليات محددة مثل القيم المجتمعية أو الإدارة المجتمعية أو مفاهيم واستراتيجيات التنمية .
3 - دراسات وأوراق وأنشطة بحثية تتناول منهجيات القياس والتنبؤ والنمذجة واستشراف المستقبل .
4 - دراسات وأوراق وأنشطة بحثية تتناول التصورات والسيناريوهات المستقبلية البديلة .
5 - دراسات تجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر المذكورة فى البنود السابقة .
في الصين
الانفجار السكاني هو:- (يطلق مصطلح تضخم السكان أو الانفجار السكاني عندما يبلغ عدد السكان حداً يختل فيه التوازن بين عدد السكان وحاجاتهم وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتوفرة. لقد حظيت مسألة التوازن بين عدد السكان والموارد اهتمام العلماء والمفكرين فنادى بعضهم بوضع سياسة سكانية تهدف إلى تنظيم الأسرة وقد أولت الأمم المتحدة هذا الموضوع اهتماماً كبيراً فعقدت عدداً من المؤتمرات في بلغراد وبوخارست ومكسيكو والقاهرة لدراسة المشكلات والأزمات الاقتصادية الناجمة عن هذا النمو وصولاً لتامين مستقبل أفضل للبشرية)
نتأج الانفجار السكاني:- ترتب على النمو السكاني الكبير عدد من النتائج أهمها: (أ) اختلال توزع السكان وانقسام العالم إلى مجموعتين هما: مجموعة الدول الصناعية المتقدمة اقتصادياً: ذات المستوى المعاشي المرتفع وتضم: دول أمريكة الشمالية وغربي أوربة وبعض دول أوربة الشرقية واليابان وقد حافظت هذه الدول على نسب تزايد معتدلة تراوح بين 1؛10بالألف سنوياً وتشكل هذه المجموعة نحو20% من سكان العالم فيما تتحكم بنحو80% من موارده.
مجموعة الدول النامية: ذات المستوى المعاشي المنخفض وتضم معظم دول آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية وتتراوح نسبة التزايد فيها بين 30؛35 بالألف وتضم نحو 80% من سكان العالم وهي بمعظمها تعتمد على الزراعة وتربية الحيوان بإنتاجية ضعيفة وصناعة استهلاكية محدودة وتستمر ثرواتها الباطنية بمعظمها لصالح مجموعة الدول الأولى.
(ب) بروز ظاهرتي الفقر والجوع: إن النتيجة الطبيعية للتزايد الكبير في سكان منطقة ما الفقر التدريجي الذي يسوق إلى مجاعة محتومة وهذا ما يلاحظ في بعض مناطق إفريقية وأمريكا اللاتينية.
(ج) ارتفاع معدل الإعالة.
(د) انخفاض المستوى الصحي: يلاحظ في معظم المناطق التي تعاني تزايداً سكانياً كبيراً انخفاض في مستوى الخدمات العامة وأساليب الوقاية والوعي الصحي نجم عنه انتشار الأوبئة والأمراض السارية.
هـ النمو الحضري وتضخم المدن: ترتب على النمو السكاني الكبير هجرة واسعة نحو المدن أدى إلى تضخمها وبروز مشكلات كبيرة . و الأزمات الاقتصادية مثل: انتشار البطالة وانخفاض الأجور. زيادة الطلب على الموارد وتحكم بعض الدول في مقدراتها.
3 الحلو الموضوعة لتحقيق المواءمة بين عدد السكان والموارد:
(أ) الحل الديموغرافي: ويتمثل في تخفيض معدل المواليد وتتجه الآن غالبية الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة نحو تنظيم الأسرة وتقوم بحملات توعية نشطة للإقناع بتحديد النسل.
(ب) التنمية الاقتصادية: وتعد عاملاً رئيسياص في حل الانفجار السكاني مما دعا معظم الدول لوضع الخطط الكفيلة بالتنمية التي تهدف إلى تأمين الغذاء وتحقيق الرفاهية وذلك بالإفادة من: التكنولوجيا الزراعية لرفع مستوى الإنتاجية بفضل مكننة الزراعة واستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية واستخدام أنواع جديدة من الفصائل النباتية. إعمار المناطق الخالية واستغلال الثروات الجديدة فيها.
(ج) التنمية البشرية: وذلك بتكوين القدرات البشرية (تحسين الصحة والمعرفة والمهارات) واستخدام هذه القدرات في الأغراض الإنتاجية.
ثانياً مشكلة الغذاء: تعريفها, أسبابها, الحلول التي وضعت من أجلها.
1 تعريف: تعني مشكلة الغذاء نقصاً في كمية الغذاء الذي تنتجه منطقة ما وضعفاً في القدرة الشرائية لدى السكان لشرائه مما يؤدي إلى الجوع. وتعني مشكلة الأمن الغذائي من ضمان استمرار توافر الغذاء رغم توافر المال كما في الدول المنتجة للنفط والتي تعتمد على استيراد المواد الغذائية.
2 أسباب مشكلة الغذاء: (أ) النمو السكاني: تشير دراسات المم المتحدة إلى وجود ترابط وثيق بين النمو السكاني والتدهور البيئي والفقر فالزيادة السكانية التي بلغت حد الانفجار في بعض المناطق أسهمت في تدهور البيئة مما أدى إلى انتشار الفقر وحدوث المجاعات في أنحاء مختلفة من العالم وبخاصة القارة الإفريقية وجنوبي آسيا وشرقيها وأمريكا اللاتينية ويقدر أن 20.000 شخص يموتون جوعاً كل عام وما لا يقل عن 10 مليون طفل يعانون من سوء التغذية إلى الحد الذي يعرض حياتهم للخطر.
(ب) سوء توزيع الموارد وبخاصة الغذائية بين البلدان الغنية والفقيرة: فمثلاً تحصل الدول الغنية على 70% من الإنتاج العالمي للبروتينات في حين لا يتعدى سكانها 20% من مجموع سكان العالم.
(ج) لجوء بعض الدول النامية إلى إنتاج محاصيل تجارية غير غذائية: لزيادة دخلها من العملات الصعبة.
(د) الظروف المناخية: كالجفاف أو الصقيع أو الفيضانات:
(هـ) سوء تخزين المواد الغذائية وخطر الآفات والحشرات. ويقدر أن 10-30% من إنتاج الحبوب لا يستهلك نتيجة سوء التخزين.
(و) الملكية الزراعية: تتركز ملكية الأرض في كثير من الدول النامية في يد فئة محدودة من السكان مما أدى إلى نزوح الفلاحين الأصليين إلى مدن لا مكان لهم فيها ولا تتوفر لهم فرص العمل والمسكن الملائم.
(ز) قلة استخدام الأساليب الزراعية الحديثة:
(و) العادات والتقاليد الغذائية المؤدية إلى تلف وهدر كميات كبيرة من المواد الغذائية في كثير من الدول الغنية.
3 الحلول التي وضعت لحل مشكلة الغذاء: (أ) التوسع في المشروعات الزراعية المحلية: وذلك بـ: التوسع في الرقعة الزراعية وحماية تربتها وتحسينها. توفير مياه الري اللازمة وترشيد استخدامها بإتباع الطرق الحديثة بالري (الري بالرش أو بالتنقيط). توفير العمالة الزراعية العالية التقنية. زيادة الإنتاجية.
(ب) تنمية الثروة الحيوانية الرعوية: بتطبيق طرق التربية الحديثة واستنباط سلالات أوفر إنتاجاً وإحداث التكامل بين الإنتاج الحيواني وإنتاج المحاصيل الزراعية في ظل نظام مختلط يقوم على أساس توفير العلاف اللازمة لقطعان الماشية.
(ج) تنمية الثروة الغذائية المائية: وذلك لتحسين طرق الصيد وتحديد مواسمه وتجنب الصيد المفرط وحماية مواطن توالد الأنواع إضافة إلى تطوير أساليب الصيد وتوسيع المصايد المائية المستغلة عن طريق الاتفاقات الدولية والصيد في أعالي البحار.
ثالثاً: التمييز العنصري:
التمييز العنصري سلوك عدواني لدى بعض الجماعات البشرية يغذيه شعور بالتفوق بهدف تحقيق مصالح غير مشروعة. وقد كانت هذه المشكلة قائمة عبر التاريخ بدرجات متفاوتة حدت منها الديانات السماوية بشكل واضح غير أنها ما لبثت إن برزت ونمت نتيجة للاستعمار والاكتشافات الجغرافية وتجارة الرق وساهمت في ذلك الثورة الصناعية وانتشار الزراعات التجارية وتجذّرت بنظريات عرقية متطرفة ومن أمثلتها التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد جنوبي إفريقية وفلسطين. ناضل الإنسان في العصر الحديث نضالاً دؤوباص للقضاء على التمييز العنصري ساعده في ذلك تبني المنظمات العالمية والدولية لهذا النضال ومحاربة التمييز العنصري حيثما وجد بهدف تحقيق العدالة والمساواة لأبناء البشر كافة وقد تحقق ذلك في جمهورية جنوب إفريقية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-01-29, 14:53
النمو الديموغرافي في الجزائر
ساعدوني .. طلب بحث حول النو الديمغرافي
العرض العادي
