أهداف المحاسبة العمومية
تكمن الغاية من تطبيق المحاسبة العمومية في تحقيق الأهداف التالية:
-حماية الأموال العمومية من جميع أشكال التلاعب أو بما يمس سلامة استخدامها (غش, اختلاس, تبديد,...الخ). و هو الهدف الرئيسي لنظام المحاسبة العمومية منذ ظهوره كون وجوده مرتبط باستجابته للحرص على حماية الأموال العمومية بالمفهوم الواسع من خلال وحدة للصندوق و تبرير العمليات المتصلة به من قبض ودفع للأموال و تسجيل تغيرات الرصيد و الرقابة عليها.
- ضمان احترام ترخيصات الميزانية, و يتم ذلك من خلال القواعد و التقنيات المحاسبية المعمول بها, و إجراءات الرقابة على عمليات تنفيذ الميزانية.
- تسيير الهيئات العمومية, فمن بين اهتمامات المحاسبة العمومية تسيير الهيئات و تحسين أدائها,و ذلك يتجلى من خلال سعيها إلى اكتساب و استعمال أساليب و تقنيات جديدة لم تكن مستعملة من قبل تسمح بتسيير أحسن لمصالح الهيئات العمومية و معرفة:
- معرفة المركز المالي للهيئات العمومية؛
- حساب تكاليف و أسعار و مردود الخدمات المقدمة؛
- دمج العمليات المالية و نتائجها في المحاسبة الوطنية.
- تحقيق الرشادة في الإنفاق, أي صرف الأموال العمومية بطريقة تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من النفقة بأقل تكلفة ممكنة.
- توفير المعلومات اللازمة للمساءلة , و يقصد بالمساءلة الالتزام بتقديم تفسيرات و تبريرات عن أعمال الوحدة العمومية إلى السلطة التشريعية أو أية جهة أو جهاز تنفيذي أو قضائي له الحق أو المبرر في طلب ذلك , و يمكن حصر المساءلة في جانبين رئيسيين هما
1- المساءلة المالية: وتهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات اللازمة للتأكد من الالتزام بالتشريعات و القوانين المالية, و كذلك مدى انتظام السجلات المالية و سلامة التقارير و صدقها, و التأكد من أن الإنفاق قد تم في حدود الاعتمادات المخصصة.
2- المساءلة الإدارية:و تهدف المحاسبة العمومية إلى توفير المعلومات للتأكد من أن الموارد المخصصة للوحدة العمومية قد استخدمت بكفاءة و دون إسراف,و أن الوحدة الإدارية العمومية تراعي الجوانب الاقتصادية في عملها و كذلك تهدف إلى توفير المعلومات اللازمة لتقييم أداء الوحدات الحكومية.
-توفير المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة: و هي الرقابة على الموارد الاقتصادية المخصصة للوحدات الحكومية و المحافظة على هذه الموارد, و ذلك باستخدام المعلومات و الأدوات التي يوفرها النظام المحاسبي من خلال الدليل المحاسبي , و كذا اللوائح المالية التي تحدد الضوابط المختلفة للتصرف في الموارد و الإجراءات اللازمة و نظام الرقابة الداخلي و المراجعة الداخلية و يطلق على هذا النوع من الرقابة بالرقابة المالية؛
- توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات, حيث تعد هذه المعلومات في شكل تقارير دورية أو لأغراض محدودة و تقيد هذه المعلومات في المجالات التالية:
1. لمقارنة بين التكاليف و الإيرادات للعام الحالي بالأعوام السابقة و مع المتوقعة مستقبلا.
2. تحديد حجم الموارد اللازمة لتحقيق السياسات المرجوة.
3. تقييم عمليات تحصيل الإيرادات و اقتراح أساليب و طرق لزيادة فعالية عملية التحصيل.