جاء في كتاب ( إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة) للإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي الحنبلي الشهير ب (ابن المبرّد) رحمه الله ضبط نصّه وعلّق عليه (عبد الله محمد الكندري) غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان
فصل
فإن حجر عليه أحد أعوانه وقهره واستبدّ بتنفيذ الأمر من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة لم يمنع ذلك من إمامته ولا يقدح في ولايته ذكره القاظي في الأحكام السلطانية قال : ينظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامه لئلاّ يقف من العقود الدينية ما يعود بفساد على الأمة وإن كانت أحكامه وأفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلّبه .
فصل
فإن صار الإمام مأسورا في يد عدوّ قاهر لا يقدر على الخلاص منه منع من ذلك من عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين سواء كان العدو باغيا أو كافرا ذكره القاضي فإن كان معقودا له الإمامة فللأمة فسخ العقد وإختيار من عداه من ذوي القدرة وقد أومأ أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك في رواية أبي الحترث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم مع من تكون الجمعة ؟ قال : مع من غلب .
قال القاضي : وظاهر هذا أنّ الثاني إذا قهر الأول وغلبه زالت إمامة الأوّل لأنّه قال : الجمعة مع من غلب فاعتبر الغلبة ، وقد روي عن أحمد ما يدل على بقاء الأول لأنّه قال في رواية المروذي وقد سئل أي شيء الحجة في أنّ الجمعة تجب في الفتنة ؟ فقال : أمر عثمان لهم أن صلّوا قيل له : فيقولون أنّ عثمان أمر بذلك ، فقال : إنّما سالوه بعد أن صلّوا .
قال القاضي : وظاهر هذا أنه لم يخرج عثمان من الإمامة مع القهر لأنّه اعتبر إذنه .
قال القاضي : فإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى الأمة إستنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته وهو على إمامته إذا كان يرجى خلاصه ويؤمل فكاكه إمّا بقتال أو فداء وإن وقع الإياس منه نظرت فيمن أسره فإن كان من المشركين خرج من الإمامة واستأنف أهل الإختيار بيعة غيره فإن عهد بالإمامة في حال أسره إلى غيره ليقوم مقامه فهل يفيده عهده .
قال القاضي : نظرت فإن كان بعد الإياس من خلاصه لم يصحّ عهده لأنه عهد بعد خروجه من الإمامة وإن كان قبل الإياس من خلاصه صحّ عهده لبقاء إمامته واستقرت إمامة وليّ عهده وإن خلص قبل الإياس منه فهو على إمامته ويكون العهد في ولي العهد ثابتا .
وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين فإن يرجى خلاصه فهو على إمامته وإن لم يرج خلاصه نظرت في البغاة فإن كانوا لم ينصبوا لأنفسهم إماما فالإمام الماسور في أيديهم على إمامته لأن بيعته لازمة لهم وطاعته عليهم واجبة وإطلاقه واجب عليهم فصار كونه معهم مثل كونه مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر وعلى أهل الإختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر على الإستنابة وإن قدر عليها كان أحقّ بالإختيار منهم .
فإن خلع المأسور نفسه أو مات لم يصير المستناب إماما لأنها نيابة عن موجود فزالت بفقده وخالف ولي العهد لأنها ولاية بعد مفقود لا تنعقد بوجوده فافترقا .
فإن كان أهل البغي قد نصبوا إماما لأنفسهم دخلوا في بيعته وانقادوا لطاعته فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه لأنهم قد انحازوا بدار انفرد حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة ولا لمأسور معهم قدرة وعلى أهل الإختيار في دار العدل ان يعقدوا الإمامة لمن إرتضوه فإن تخلّص الماسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها كلّ هذا ذكره القاضي وغيره من أصحابنا . إنتهى المقصود من النقل وقد نسخته اليوم بعد صلاة العشاء
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-09-08, 16:40
كلام مهمّ للحافظ ابن عبد الهادي له تعلّق بالنازلة المصرية
العرض العادي
