القاعدة العمالية وسر تغييبها عند اتخاذ القرارات المصيرية

[احمد74]

مرة نجد أنفسنا مضطرين إلى الحديث عن الديمقراطية في النقابات المستقلة،أو عن دور عامل التربية باعتباره صاحب الحق الذي باسمه تجتمع القيدات النقابية بالوزارة وتهدد وتتوعد.ونطرح السؤال الآتي:
ـ أين هو عامل التربية من كل ما يحصل؟
* لم يستشر عامل التربية عند إعداد القوانين الخاصة المراد تغييرها. ولم نسمع احتاجات بهذا الشأن ،بل هناك من اعتبر تلك الزيادات الهينة حينها بأنها فتح عظيم لم يكن ليتحقق لولا استماتة وضغوطات النقابات،وما لبثنا بعد أن ظهرت القوانين الخاصة للقطاعات الأخرى ـ التي لم تضرب كما أضربنا ولم تضح مثلما ضحينا ـ أن عرفنا أننا كنا أمام أكذوبة كبيرة وأن عامل التربية كزوج المرأة الخائنة "آخر من يعلم".
* ثم جاءت الخدمات الاجتماعية والتي ظهرت رغبة القيادات النقابية بشأن الاستحواذ عليها منذ سنوات ،ونظرا لعلم القيادات النقابية بأنها أمر لا يحمل أهمية كبرى أو عاجلة ،فقد أخفته في ثنايا مطالب آنية وهامة بالنسبة للمربي فإذا به يجد نفسه مجبرا على اختيار لم يستشر أبدا من أجله واختارت النقابتان المستقلتان طريقة للتسيير لم يكن للمربي يد في تحديدها لا من قبل النقابة التي تدعي حصريا ملكيتها لحقوق عمال التربية ولا لتلك النقابة التي كانت تتشدق بأن قراراتها تخرج من قاعات الأساتذة،هذه الأخيرة يبدو أنها اختصرت في قاعة مغلقة في المقر الوطني.
* وما زالت المهازل تتواصل إلى أن وصلنا أثناء إضراب 10 أكتوبر 2011 أننا أمام وصي حقيقي على قاصرين وليس أمام نقابات تمثل نخبة من نخب المجتمع. فقد اكتشفنا أن النقابات قد فكرت ورأت أن عمال التربية يحتاجون فقط إلى زيادة نسبتها 15 بالمائة فقط . ولم يستشر عامل التربية في هذا الشأن مرة أخرى. وانتهت اللعبة بزيادة العار. ولسنا ندري هذه المرة من أي قاعة خرج هذا الاقتراح الذي تلقفته الوزارة على الفور لأنه لا يكلفها كثيرا ،وخرج من يكذب علينا بأنه غير راض عن هذه النسبة و عرفنا بعدها أنه مجرد مسكن للآلام لا غير..
* وها نحن الآن أمام تعديل القانون الخاص ،وإذا النقابات منهمكة تفاوض وتجادل وترعد وتزبد ولا ندري أين هو رأي القاعدة العمالية ،فلا القضية طرحت للنقاش بين العمال ولا قاعات الأساتذة انشغلت بهذه التعديلات . وكأننا قصر نخضع لإرادة أوصياء ،لا يلتفتون إلينا إلا حين يرون أن آراءهم لم تقبل من قبل الوزارة وتصرخ في جموعنا شاكية مولولة لنهرع نحن للتجند خلفها لأن العدو هو الوزارة .