اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houda-21
هناك حكم عقاري صادر في أفريل 1990 حكم فيه بتعويضات بعد الخبرة ، وبعدها تم استئنافه من طرف الخصم فصدر قرار بتعويضات أخرى بعد خبرة جديدة في المجلس ، وتم استخراج نسخة تنفيذية من قرار المجلس ، ثم تم نقض القرار من طرف المحكمة العليا في 1998 أي ضد من حكم لصالحة بالتعويضات في المجلس ، بعدها أراد الشخص أن ينفذ قرار المجلس ولكن قيل له بأنه تم نقضه فهل يمكن له تنفيذ الحكم الأول بالتعويضات الصادر في 1990 وهل يتم فيها دعوى جديدة لطلب سقوط دعوى الاسترجاع بعد الخبرة التي تمت في المجلس لأن الخصم لم يسترجع مجددا الدعوى بعد الخبرة رغم أن المحكمة العليا نقضت القرار وأحالت الأطراف لدعوى جديدة بتشكيلة أخرى من القضاة
فهل لتنفيذ الحكم الأول للمحكمة يتم اللجوء الى المحضر القضائي أو دعوى سقوط الدعوى أولا ، وهل يطبق عليه القانون القديم 30 سنة أو الجديد 15 سنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
الأخت الفاضلة المعول عليه - في القضية التي طرحت بعضا من وقائعها - هو فحوى و حدود القرار الصادر عن المحكمة العليا و الذي نقض قرار المجلس الصادر في عام 1998 الانف الذكر أعلاه . و السؤال الهام هو " هل ذلك النقض اقتصر اثره فقط على إلغاء قرار المجلس فقط أم امتد إلى الحكم الصادر عن المحكمة سنة 1990 ؟؟ إذا امتد اثر النقض للحكم الصادر عن المحكمة في عام 1990 فالأمر سيان عندها و يرجح - إلى أن يتم الاطلاع الفعلي على ملف الدعوى- عدم إمكانية تنفيذ كل من قرار المجلس و حكم المحكمة بسبب نقض فحواهما بقرار المحكمة العليا و العكس صحيح أي إذا لم يتعرض قرار المحكمة العليا صراحة لفحوى حكم المحكمة فانه يمكن التنفيذ وبتحفظ .
قرار المحكمة العليا قضى بإلغاء قرار المجلس و بإحالة القضية على ذات المجلس بتشكيلة مختلفة و عليه يجب مباشرة / دعوى الترجيع بعد الإحالة بناء على عريضة تودع لدى ذات المجلس و تكون مرفقة بنسخة من قرار المحكمة العليا و القرار الذي سيصدر عن المجلس كنتيجة لذلك هو الذي يكون محل تنفيذ باعتبار أن كل القرارات و الأحكام السابقة قد تم نقضها و التقادم عندها يخضع لتاريخ صدور قرار المجلس " الجديد" محل التنفيذ أي 15 سنة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي . سلام
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-01-25, 23:42
العرض الشجري