المشروع التمهيدي لاخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي

[ياسين 87]

الحلقة الأولى: حول ديباجة المشروع..
الديباجة هي مدخل أو مقدمة مختصرة تتضمن الدواعي والأغراض التي أدت إلى إعداد مثل هذا المشروع محل الدراسة..
وهي (أي الديباجة) تعكس عادة قضايا الفترة التاريخية وتلك المتوقعة في المستقبل المنظور.. كما يُعرج فيها إلى الأهداف والمبادئ العامة التي تجد امتداداتها التطبيقية في مختلف بنود الوثيقة..
وبالعودة إلى "المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي" نجده تطرق في ديباجته إلى "بوادر إجماع" حول "مبادئ أخلاقية وأدبية" ساهم النظام التربوي الجزائري عبر تاريخه الطويل في تشكلها.. وهو الإجماع الذي يتعين ـ يقول أصحاب المشروع ـ (توضيحه وتوسيع دائرته ومن ثمة تعزيزه بالتنصيص عليه في "ميثاق" يرمي إلى تعميم احترامه وتطبيقه لدى الأشخاص والمجموعات التي تتشكل منها الجماعة التربوية)..
لكن المفارقة أن هذا "الإجماع" الذي يهدف أصحاب المشروع من ورائه إلى (المساهمة بقوة في ضمان سير جيّد لمجمل الأجهزة البيداغوجية) لا يستند فقط إلى (القيم والمبادئ المرتبطة بالتقاليد الثقافية الأكثر عمقا لمجتمعنا) الجزائري.. بل يستند أيضا إلى (المبادئ الأخلاقية الأساسية في بعدها العالمي)..
إن هذه "الازدواجية" في المرجعية وإن كان ظاهرها التأثر بـ "عولمة المبادئ الأخلاقية" فإن من قِبلها الطعن الصريح والفصيح في "مبادئنا الوطنية"..!! باعتبارها ـ كما يريد أن يوحي أصحاب المشروع ـ أنها ناقصة أو عاجزة أو تتعارض مع "المبادئ العالمية".. وبالتالي فإن الاكتفاء بها فقط لن يمنحنا رضا واعتراف أغلب دول العالم.. ومن ثم لن نستطيع (المشاركة بفائدة في الحركة التربوية والعلمية في شكلها المُعولَم حاليا) مثلما يبرر أصحاب المشروع..!!!
لتصبح في النهاية المبادئ الأخلاقية في "بعدها العالمي" في هذا المشروع هي "الأساس" ومبادئنا المرتبطة بـ "تقاليدنا الثقافية" على "التماس".. أو هي في أحسن الأحوال موضوعة لـ "الديكور" وتحسين "جينيريك" المشروع..
يؤكد ذلك، أننا لو ترجمنا هذا المشروع إلى أي لغة في العالم ثم نشرناه باعتباره مشروعا لإحدى هذه الدول.. فإننا لن نجد أي فرق يذكر..؟؟
السؤال المطروح: إلى متى نظل منخرطين كليا ومن غير شروط في التكيف مع "المبادئ العالمية" غير مبالين بالواقع الجزائري وخصوصياته..؟؟ أم أن هناك نيّة مبيتة من وراء هذا المشروع..؟؟
يوضح أكثر ما ذهبنا إليه ما جاء في محور "الأسس القانونية" الذي سنتطرق إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله..