بوتفليقة يكلّف لكصاسي بالفصل في ملف الأجر القاعدي للجزائريّين

[محمد أبو عبدالمالك]

لقاء الثلاثية سيكتفي بمحاور إلغاء المادة 87 مكرر
بوتفليقة يكلّف لكصاسي بالفصل في ملف الأجر القاعدي للجزائريّين
12 سبتمبر 2014 - 23:22 قرئ 55 مرة 1 تعليق - جريدة المحور-

ـ عبد الرحمن تومي: «الخزينة تنام على بحبوحة مالية كافية لمضاعفة أجور الموظّفين مرتين»

كلّف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بإجراء دراسة شاملة عن الاقتصاد الوطني يتمّ على أساسها تحديد ما إذا كان الأجر القاعدي للجزائريين سيتضمن زيادة خلال المرحلة القادمة أم لا، حيث سيتمّ تسليم هذه الدراسة نهاية السنة الجارية والتي ستكشف عن حجم احتياطي النقد والسيولة المتواجدة داخل الخزينة وكذا نسبة التضخّم وقيمة العملة الوطنية «الدينار»، وهي المؤشرات المتحكّمة في رفع الأجور من عدمه.

تاريخ اللّقاء لم يُعلن رسميا والمشاركون لم يتلقوا ورقة الطريق
كشف رئيس فيدرالية النسيج والجلود على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريّين عمر تاقجوت أنّه لم يتم لحد الساعة تحديد التاريخ النهائي للقاء الثلاثية المزمع عقده منتصف الأسبوع الجاري، حيث تتحدّث بعض الأطراف داخل «ليجيتيا» عن موعد 13 سبتمبر لعقد اللّقاء، في الوقت الذي تتحدّث فيه أطراف أخرى عن عقده يوم 16 سبتمبر المصادف ليوم الثلاثاء المقبل، مع العلم أنّه لحد الساعة لم يتم تقديم الطلب رسميا لحضور الشركاء الاجتماعيّين والاقتصاديّين ولم يتلقوا ورقة الطريق.
وأوضح تاقجوت أنّ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريّين عبد المجيد سيدي السعيد الذي عاد أمس الأول إلى أرض الوطن، تلقّى دعوة رسمية من الحكومة، بالرغم من أن الغموض لا يزال يشوب تاريخ عقد اللقاء المنتظر هذا الأسبوع وحتى ممثلي الباترونا الذين سيحضرون لتمثيل المؤسسات الاقتصادية، وذلك في ظرف يتسم بصراعات داخلية وانقسامات داخل منظمات أرباب العمل.
«ليجيتيا» تسلّم الحكومة مقترحات دراسة النسخة الأولى لقانون العمل
واعتبر تاقجوت في تصريح لـ«المحور اليومي» أنّه حتى برنامج الثلاثية لم يتم تحديده مقارنة مع الثلاثيات السابقة، حيث أن الموضوع الرئيسي الذي سيتم معالجته هو إلغاء المادة 87 مكرر التي أكّد أنّها ستدخل حيّز التنفيذ خلال سنة 2015 دون الفصل فيما إذا كان ذلك سيكون بداية من الفاتح جانفي المقبل أو خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وإذا كان سيتم تأجيلها بأثر رجعي إلى النصف الثاني من سنة 2015، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بقانون المالية لسنة 2015 وكذا قانون العمل. وفي هذا السياق، صرّح تاقجوت أن قانون المالية 2015 سيناقش على مستوى البرلمان هذه الأيام، في حين سيتمّ توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 31 ديسمبر المقبل، كما أن قانون العمل في الفترة الراهنة موجود على طاولة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي هو بصدد دراسة القرارات الجديدة التي جاء بها ليقترح المكملات اللازمة التي من شأنها خدمة العمال والموظفين، قبل أن يتم المصادقة عليه من طرف الحكومة ومناقشته التي قد تنتهي شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يجعل دخوله حيّز التنفيذ بداية من جانفي 2015 غير مستبعد.
تبنك الجزائر مطالب بتقرير عن نسبة التضخّم وحجم الأموال داخل الخزينة
وعن رفع الأجر القاعدي للجزائريين، أوضح تاقجوت أن الأمر مستبعد في الفترة الراهنة بالنظر إلى النفقات التي تكبّدتها الخزينة العمومية، إلاّ أن الأمر يبقى واردا خلال المرحلة القادمة وتحديدا خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلّف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي للفصل في الملف، من خلال إجراء دراسة اقتصادية شاملة يتمّ من خلالها احتساب مستوى التضخّم وحجم احتياطي النقد الجزائري ونسبة السيولة النقدية المتوفرة، للتمكن على أساسها من تحديد نسبة الزيادة المتاحة في الأجور، وهو القرار الذي وصفه تاقجوت بالمناسب والقادر على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
ولم يحدّد ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريّين نسبة الزيادة التي من المفروض أن يستفيد منها العامل الجزائري ولا الحجم المالي لها، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية المحيطة بالجزائر والجزائريّين هي وحدها القادرة على تحديد حجم هذه الزيادة بطريقة مدروسة وآمنة. وكانت قد اختارت الحكومة اتباع سياسة إمساك العصا من الوسط خلال الثلاثية المزمع عقدها يوم 15 سبتمبر المقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة فوق طاقتها من زيادات جديدة وسريعة في الأجور، وفي الوقت نفسه عدم حرمان الجزائريّين من قطف ثمار قرارات الرئيس، ويتقدّم هذه القرارات إلغاء المادة 87 مكرر التي سيتمّ الكشف عن كافة تفاصيلها خلال هذا الموعد.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تومي: « لدينا بحبوحة كافية لرفع الأجر القاعدي إلى 35 ألف دج»
من جهة أخرى، لن تؤثّر الزيادة في أجور العمال التي ستناقش خلال اجتماع الثلاثية المقبل على ميزانية الدولة، باعتبار أنّ هذه الأخيرة تعرف «بحبوحة مالية» معتبرة، في الوقت الذي تستدعي المستويات المعيشية الحالية الزيادة في رواتب الموظفين بـ95 بالمائة، حسبما أعلن عنه الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي.
وأكّد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تومي في اتصال مع «المحور اليومي» أن الزيادة في الأجور التي ستطال الشريحة العمالية خلال السنة المقبلة، على خلفية إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل لن تؤثّر بأي شكل من الأشكال على القدرة المالية للحكومة، في ظل امتلاك هذه الأخيرة كتلة نقدية معتبرة تغطي بذلك احتياجات الجزائر لفترة لا بأس بها، مضيفا أنّ تكليف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي بالفصل في ملف الأجر القاعدي، قرار صائب وإيجابي يدخل في إطار تصحيح الاقتصاد الوطني، باعتبار أن هذا الأخير الأقرب إلى معرفة السياسة النقدية والمالية للجزائر.
وأفاد محدثنا أن الحالة المالية للجزائر في المرحلة الراهنة تتطلب رفع الأجر القاعدي المحدد حاليا بـ000 18 دج الذي اعتبره غير كاف تماما للمواطن الجزائري، مقدرا نسبة الزيادة المستقبلية التي من المفروض أن تقرّها الحكومة بعد تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل بـ95 بالمائة، أي أن الحد الأدنى للأجر في الجزائر من المفترض أن لا يقل 000 35 دج للأسرة التي تتشكّل من أب وأم و3 أطفال، مؤكّدا أن هذه الزيادة من شأنها أن تحسّن القدرة الشرائية لحوالي 2 مليون موظف، في ظل الغلاء الكبير الذي تشهده العديد من المنتجات المسوّقة في الجزائر. ودعا عبد الرحمن تومي الحكومة إلى ضرورة ضبط الزيادة في أجور العمال مستقبلا، من خلال الإنتاج والإنتاجية لتغطية الحجم المالي المفروض على خزينة الدولة لتغطية رواتب الجزائريين، مؤكدا في السياق ذاته أن الكتلة النقدية في الجزائر يمكن أن تتضاعف باعتبار أن الغلاف المالي الذي سيقتطع من خزينة الدولة لتغطية زيادات الأجور ليس كبيرا، ولن يؤثّر على البحبوحة المالية في الجزائر.
إيمان كيموش ـ مدينة بشيري