رسالة لمن لبّس عليه الخوارج

[01 algeroi]

رسالة لمن لبّس عليه الخوارج

تحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإستقامة عن السبب الرئيس في إثارة الفتن وتهييجها ومثار الغلط في هذه المسألة وعجز كثير من الناس عن الجمع بين الأصول التي يرجع إليها الحكم مثل :

1 - وجه الجمع بين الإذن للمظلوم بالإنتصار وبين منعه من العدوان

2 - عدم معارضة الأمر بالصبر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فأحببت نقل ما فهمته منه عسى أن يطالعه بعض القرّاء فتنشط همته لقراءة الكتاب أو مراجعة بعض الأفكار التي تنشر في الساحة على أنها مسلمات غير قابلة للنقض ويشنع أصحابها على من تبنى المقالات المخالفة بالجبن والخور ومداهنة السلاطين وغيرها من الأوصاف التي لا تزيد الأمور إلاّ تلبيسا :

أولا - أسباب الفتن :

قرّر شيخ الإسللم رحمه الله أنّ الفتن ترجع لأمور عديدة منها

1 - ترك الْحق أوَ ترك الصَّبْر

حيث قال : [ وَلَا تقع فتْنَة إِلَّا من ترك مَا أَمر الله بِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمر بِالْحَقِّ وَأمر بِالصبرِ فالفتنة إِمَّا من ترك الْحق وَإِمَّا من ترك الصَّبْر ]

فهاهنا أمران :

1 - أَمر بِالْحَقِّ
2 - وَأمر بِالصبرِ

والفتنة قد تكون من أحدهما كما قد تكون من الآخر

2 - أنّ الإنسان قد يكون مصيبا في معرفة الحقّ من وجه مخطئا في معرفته من وجه آخر :

فيكون مصيبا من حيث تأصيل الحكم الشرعي مثلا مخطئا في تنزيله على الأعيان ذلك أنّ التنزيل يحتاج لضوابط قد لا تتوفر في من نصّب نفسه لهذا الأمر فالخلاف قد يكون في أصل المسألة لأحد الأسباب المذكورة :

1 - سَمَاع وَخبر

2 - قِيَاس وَنظر

3 - مَعْرِِفَة وبصر

[ ويظن مَعَ ذَلِك أَن ذَلِك الْغَيْر التارك للإقرار بذلك الْحق عَاص أَو فَاسق أَو كَافِر وَلَا يكون الْأَمر كَذَلِك ]

لِأَن ذَلِك الْغَيْر يكون معذورا ومن شروط استحقاق العذر أن يكون صاحبه :

1 - أهلا للإجتهاد (مُجْتَهدا)

2 - قد استفرغ وَسعه

3 - عجز عن إدراك الحق ( لَا يقدر على معرفَة الأول )

والعجز عن إدراك الحق يرجع لسببين :

- عدم الْمُقْتَضى

- وُجُود الْمَانِع

3 - الظلم : فقد يتصوّر أحدنا أنّ المؤذي له :

1 - محض باغ عليه
2 - يجوز له دفع بغيه بأيّ مُمكن

ويكون هذا خطأ في الأصلين :

فقد يكون الباغي :

1 - متأولا مخطئا وَإِن كَانَ ظَالِما لَا تَأْوِيل لَهُ

وقد بين شيخ الإسلام أنه لا يحلّ دفع من كان هذا حاله بما فِيهِ :

1 - فتْنَة بَين الْأمة
2 - شَرّ أعظم من ظلمه

فعلى من كان مظلوما الإنتباه إلى أنّ الله جلّ وعلا قد أمر أمثاله بالصبر والحكمة من هذا هو الإمتحان
قال شيخ الإسلام : ( بل يومر الْمَظْلُوم هَا هُنَا بِالصبرِ فَإِن ذَلِك فِي حَقه محنة وفتنة )

ثمّ بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب عدم الإنقياد لأمر الله بالصبر لمن كان هذا حاله هو أحد أمرين :

1 - جزعه وَضعف صبره
2 - قلَّة علمه وَضعف رَأْيه

وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام فقال ( فَإِنَّهُ قد يحجب أَن الْقِتَال وَنَحْوه من الْفِتَن يدْفع الظُّلم عَنهُ وَلَا يعلم أَنه يُضَاعف الشَّرّ كَمَا هُوَ الْوَاقِع وَقد يكون جزعه يمنعهُ من الصَّبْر)
ثمّ بيّن رحمه الله أنّ الله جلّ وعلا ( وصف الْأَئِمَّة بِالصبرِ وَالْيَقِين فَقَالَ (وجعلناهم أَئِمَّة يهْدُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون) [سُورَة السَّجْدَة 24] وَقَالَ : (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ) [سُورَة الْعَصْر 3] )

ثانيا - وجه الجمع بين الإذن للمظلوم بالإنتصار وبين منعه من العدوان

بين شيخ الإسلام رحمه الله أنّ الشارع قد نصّ على الإذن للمظلوم بالإنتصار ممن ظلمه بقوله جلّ في علاه : ( وَلمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِك مَا عَلَيْهِم من سَبِيل) [سُورَة الشورى 41])

إلا أنّ ذَلِك مَشْرُوط بِشَرْطَيْنِ :

1 - الْقُدْرَة على ذَلِك
2 - أَلا يعتدى

(فَإِذا كَانَ عَاجِزا أَو كَانَ الِانْتِصَار يفضى إِلَى عدوان زَائِد لم يجز)


ثمّ قال رحمه الله : ( وَهَذَا هُوَ أصل النهى عَن الْفِتْنَة فَكَانَ إِذا كَانَ الْمُنْتَصر عَاجِزا وانتصاره فِيهِ عدوان فَهَذَا هَذَا)

3 - عدم معارضة الأمر بالصبر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال رحمه الله : [ وَمَعَ ذَلِك فَيجب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر بِحَسب إِظْهَار السّنة والشريعة وَالنَّهْي عَن الْبِدْعَة والضلالة بِحَسب الْإِمْكَان كَمَا دلّ على وجوب ذَلِك الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة
وَكثير من النَّاس قد يرى تعَارض الشَّرِيعَة فِي ذَلِك فَيرى أَن الْأَمر وَالنَّهْي لَا يقوم إِلَّا بفتنة فإمَّا أَن يُؤمر بهما جَمِيعًا أَو ينْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا وَلَيْسَ كَذَلِك بل يُؤمر وَينْهى ويصبر عَن الْفِتْنَة كَمَا قَالَ تَعَالَى (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ) [سُورَة لُقْمَان 17]
وَقَالَ عبَادَة بَايعنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على السّمع وَالطَّاعَة فِي عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وَألا ننازع الْأَمر أَهله وَأَن نقوم أَو نقُول بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَاف فِي الله لومة لائم فَأَمرهمْ بِالطَّاعَةِ ونهاهم عَن مُنَازعَة الْأَمر أَهله وَأمرهمْ بِالْقيامِ بِالْحَقِّ وَلأَجل مَا يظنّ من تعَارض هذَيْن تعرض الْحيرَة فِي ذَلِك لطوائف من النَّاس والحائر الَّذِي لَا يدْرِي لعدم ظُهُور الْحق وتميز الْمَفْعُول من الْمَتْرُوك مَا يفعل إِمَّا لخفاء الْحق عَلَيْهِ أَو لخفاء مَا يُنَاسب هَوَاهُ عَلَيْهِ
والبدعة مقرونة بالفرقة كَمَا ان السّنة مقرونة بِالْجَمَاعَة فَيُقَال أهل السّنة وَالْجَمَاعَة كَمَا يُقَال أهل الْبِدْعَة والفرقة وَقد بسطنا هَذَا كُله فِي غير هَذَا الْموضع ]

اتهى المقصود من النقل

[01 algeroi]

هل يأثم أهل السنة في موقفهم من الحكّام وما الحكمة في موقفهم

إنّ أهل السنة ليسو مسؤولين عن طبيعة حكّام عصرهم إذ ليسو هم من ولاّهم ولا من ناصرهم لكنهم يتعاملون مع الأحداث والوقائع بما يحقق مقاصد الشريعة وغاياتها ويدفع عن المسلمين الشرور والفتن فحكام عصرنا - وعصور متطاولة سبقته - قد نالو الحكم بالقوة والشوكة والسيف - [أو السياق التاريخي للأحداث [ الشرعية الثورية ] - ولم يستشيرواعلماء السلفيين فأهل السنة لا يقولون :

1 - إِنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ كَانَ هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُوَلَّى دُونَ مَنْ سِوَاهُ

2 - إِنَّهُ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ

بل هم :

1 - يُخْبِرُونَ بِالْوَاقِعِ

2 - يَأْمُرُونَ بِالْوَاجِبِ

فهم يطيعون هؤلاء تحقيقا لمقاصد الشريعة وتخفيفا للظلم ويقولون أنّ ( هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ تَوَلَّوْا، وَكَانَ لَهُمْ سُلْطَانٌ وَقُدْرَةٌ يَقْدِرُونَ بِهَا عَلَى مَقَاصِدِ الْوِلَايَةِ: مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَقَسْمِ الْأَمْوَالِ، وَتَوْلِيَةِ الْوِلَايَاتِ (3) ، وَجِهَادِ الْعَدُوِّ، وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْأَعْيَادِ وَالْجُمَعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْوِلَايَاتِ (4)) .

لكنّهم يحتاطون لدينهم ويحرّمون طاعة هؤلاء ونوابهم في معصية الله
فيعانون على البرّ والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( بَلْ يُشَارَكُ فِيمَا يَفْعَلُهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ: فَيُغْزَى مَعَهُ الْكُفَّارُ، وَيُصَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدَانِ، وَيُحَجُّ مَعَهُ، وَيُعَاوَنُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ، فَيُعَاوَنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا يُعَاوَنُونَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) فمشاركة العلماء للحكام لا تكون إلاّ في الجانب الذي فيه كمال الشريعة لا في نشر المعاصي والفواحش وإقامة للبدع وتعطيل الحدود قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإستقامة [ فَإِن الله أَمر بِالْعَدْلِ فِي الحكم وَالْعدْل قد يعرف بالرأى وَقد يعرف بِالنَّصِّ
وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر إِذْ الْحَاكِم مَقْصُوده الحكم بِالْعَدْلِ بِحَسب الْإِمْكَان فَحَيْثُ تعذر الْعدْل الحقيقى للتعذر أَو التعسر فِي علمه أَو عمله كَانَ الْوَاجِب مَا كَانَ بِهِ أشبه وأمثل وَهُوَ الْعدْل الْمَقْدُور
وَهَذَا بَاب وَاسع فِي الحكم فِي الدِّمَاء وَالْأَمْوَال وَغير ذَلِك من أَنْوَاع الْقَضَاء وفيهَا يجْتَهد الْقُضَاة ]

وقارن رحمه الله بين هذه الصورة وصورة تقديم أهل الشوكة للمفضول على الفاضل لإقامة الصلوات في المساجد فقال : [ وَمَعْلُومٌ أَنَّ صَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَاوِنُونَ الْوُلَاةَ إِلَّا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لَا يُعَاوِنُونَهُمْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فَيَصِيرُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ الَّذِي يَجِبُ تَقْدِيمُهُ فِي الشَّرْعِ لِكَوْنِهِ أَقْرَأَ وَأَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ، أَوْ أَقْدَمَ هِجْرَةً وَسِنًّا، إِذَا قَدَّمَ ذَوُو الشَّوْكَةِ مَنْ هُوَ دُونَهُ، فَالْمُصَلُّونَ خَلْفَهُ الَّذِينَ لَا يُمْكِنُهُمُ الصَّلَاةُ إِلَّا خَلْفَهُ، أَيُّ ذَنْبٍ لَهُمْ فِي ذَلِكَ؟ ]

ثمّ انتقل إلى الصورة المقابلة فقال : [ وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ الْجَاهِلُ أَوِ الظَّالِمُ أَوِ الْمَفْضُولُ إِذَا طَلَبَ الْمَظْلُومُ مِنْهُ أَنْ يُنْصِفَهُ وَيَحْكُمَ لَهُ بِحَقِّهِ: فَيَحْبِسُ (1) لَهُ غَرِيمَهُ، [أَوْ يُقَسِّمُ لَهُ مِيرَاثَهُ] (2) ، أَوْ يُزَوِّجُهُ بِأَيِّمٍ لَا وَلِيَّ لَهَا غَيْرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهِ، أَوْ إِثْمِ مَنْ وَلَّاهُ وَهُوَ لَمْ يَسْتَعِنْ بِهِ إِلَّا عَلَى حَقٍّ لَا عَلَى بَاطِلٍ؟ . ] فالإثم إذا لا يقع على العلماء السلفيين العاجزين عن التغييررغم إعتقادهم وتقريرهم أنّه [ يَنْبَغِي أَنْ يُوَلَّى الْأَصْلَحُ لِلْوِلَايَةِ إِذَا أَمْكَنَ: [إِمَّا] (4) وُجُوبًا عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ، وَإِمَّا اسْتِحْبَابًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَأَنَّ مَنْ عَدَلَ عَنِ الْأَصْلَحِ مَعَ قُدْرَتِهِ - لِهَوَاهُ - فَهُوَ ظَالِمٌ، ] ولكن الإثم يقع على من تحقق فيه وصفان :

1 - القدرة
2 - أمن الفتنة

قال شيخ الإسلام رحمه الله : [ وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ تَوْلِيَةِ الْأَصْلَحِ مَعَ مَحَبَّتِهِ لِذَلِكَ فَهُوَ مَعْذُورٌ].

فالحاصل أنّ المنهج القويم الذي دلّ عليه الشرع والعقل والفطرة هو أنّ [مَنْ تَوَلَّى فَإِنَّهُ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، [وَلَا يُعَانُ إِلَّا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ] (1) ، وَلَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يُعَانُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ] فمعلوم أنّ الشريعة [ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ ] والسرّ في ذلك بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله بيانا شافيا في الإستقامة فقال : [ ..... وَأما الْفَاعِل الْوَاحِد الَّذِي يعْمل الْحَسَنَة والسيئة مَعًا وَهُوَ وَإِن كَانَ التَّفْرِيق بَينهمَا مُمكنا لكنه هُوَ يعملهما جَمِيعًا أَو يتركهما جَمِيعًا لكَون محبته لأَحَدهمَا مستلزمة لمحبته للاخرى وبغضه لأَحَدهمَا مستلزما لبغضه لِلْأُخْرَى فَصَارَ لَا يُؤمر إِلَّا بالْحسنِ من الْفِعْلَيْنِ وَلَا ينْهَى إِلَّا عَن السئ مِنْهُمَا وَإِن لزم ترك الْحَسَنَة لَا يَنْبَغِي أَن يَأْمُرهُ فِي مثل هَذَا بِالْحَسَنَة المرجوحة فَإِنَّهُ يكون أمرا بِالسَّيِّئَةِ وَلَا ينهاه عَن السَّيئَة المرجوحة فَإِنَّهُ يكون نهيأ عَن الْحَسَنَة الراجحة وَهَكَذَا الْمعِين يعين على الْحَسَنَة الراجحة وعَلى ترك السَّيئَة المرجوحة
وَهَذَا أصل عَظِيم تدخل فِيهِ أمورا عَظِيمَة مثل الطَّاعَة لأئمة الْجور وَترك الْخُرُوج عَلَيْهِم وَغير ذَلِك من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة وَهَكَذَا حكم الطَّائِفَة الْمُشْتَملَة أفعالها على حَسَنَات وسيئات بِمَنْزِلَة الْفَاعِل فِي ذَلِك وَبِمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْفِعْل الْوَاحِد وَالْفَاعِل الْوَاحِد تظهر أُمُور كَثِيرَة إِمَّا الْحق الْمَوْجُود وَإِمَّا أَن يكون الشئ فِي نَفسه ثَابتا ومنتفيا لَكِن كثيرا مَا تحصل الْمُقَابلَة بَين إِثْبَات عَام وَنفي عَام وَيكون الْحق فِي التَّفْصِيل وَهُوَ ثُبُوت بعض ذَلِك الْعَام وَانْتِفَاء بعضه وَهَذَا هُوَ الْغَالِب على الْمسَائِل الْكِبَار الَّتِي يتنازع فِيهَا أحزاب الْكَلَام والفلسفة وَنَحْوهم .... ]

ختاما :

كان الغرض من هذ العرض هو بيان حقيقة أقوال علمائنا وتقريراتهم في هذه المسائل الدقيقة وبيان الرد على بعض شبهات الخوارج وتصحيح شيء من الصورة النمطية التي ترسمها وسائل الإعلام الحركية وغيرها عن السلفيين فلعلّ ذلك ينشط بعض الإخوة الأفاضل لجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وترتيبه مع التنبيه على أنّ جميع النقول عن شيخ الإسلام ترجع لكتابين :

1 - منهاج السنة النبوية
2 - الإستقامة والله هو الهادي إلى سواء السبيل

[01 algeroi]

1 - الواجب في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو :

1 - الفقه
2 - الحكمة
3 - الصبر
4 - النظر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل الأمر بالمعروف من كتاب الإستقامة : [ والفريق الثَّانِي من يُرِيد ان يَأْمر وَيُنْهِي اما بِلِسَانِهِ واما بِيَدِهِ مُطلقًا من غير فقه وَلَا حكم وَلَا صَبر وَلَا نظر فِي مَا يصلح من ذَلِك وَمَا لَا يصلح وَمَا يقدر عَلَيْهِ وَمَا لَا يقدر كَمَا فِي حَدِيث ابي ثَعْلَبه الْخُشَنِي سَأَلت عَنْهَا اي الاية رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ بل ائْتَمرُوا بالعروف وَتَنَاهوا عَن الْمُنكر حَتَّى اذا رَأَيْت شحا مُطَاعًا وَهوى مُتبعا ودينا مُؤثرَة واعجاب كل ذِي رأى بِرَأْيهِ وَرَأَيْت امْرأ لَا يدان لَك بِهِ فَعَلَيْك بِنَفْسِك ودع عَنْك امْر الْعَوام فَإِن من ورائك ايام الصَّبْر الصَّبْر فِيهِنَّ مثل قبض على الْجَمْر لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ كَأَجر خمسين رجلا يعْملُونَ مثل عمله فَيَأْتِي بِالْأَمر وَالنَّهْي مُعْتَقدًا انه مُطِيع فِي ذَلِك لله وَرَسُوله وَهُوَ مُعْتَد فِي حُدُوده كَمَا نصب كثير من اهل الْبدع والاهواء نَفسه لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وَغَيرهم من غلط فِيمَا اتاه من الامر وَالنَّهْي وَالْجهَاد وَغير ذَلِك فَكَانَ فَسَاده اعظم من صَلَاحه
وَلِهَذَا امْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالصبرِ على جور الائمة وَنهى عَن قِتَالهمْ مَا اقاموا الصَّلَاة وَقَالَ ادوا اليهم حُقُوقهم وسلوا الله حقوقكم وَقد بسطنا القَوْل فِي ذَلِك فِي غير هَذَا الْموضع
وَلِهَذَا كَانَ من اصول اهل السّنة وَالْجَمَاعَة لُزُوم الْجَمَاعَة وَترك قتال الائمة وَترك الْقِتَال فِي الْفِتْنَة واما اهل الاهواء كالمعتزلة فيرون الْقِتَال للأئمة من اصول دينهم
وَيجْعَل الْمُعْتَزلَة اصول دينهم خَمْسَة التَّوْحِيد الَّذِي هُوَ سلب الصِّفَات وَالْعدْل الَّذِي هُوَ التَّكْذِيب بِالْقدرِ والمنزلة بَين المنزلتين وانفاذ الْوَعيد والامر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر الَّذِي فِيهِ قتال الائمة وَقد تَكَلَّمت على قتال الائمة فِي غيرهذا الْموضع ]

2 - المحذور الشرعي من عدم اعتبار فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

1 - التقدم بين يدي الله ورسوله
2 - مواقعة الهوى في صورة نصرة الحقّ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ فَالْوَاجِب على العَبْد ان ينظر فِي نفس حبه وبغضه وَمِقْدَار حبه وبغضه هَل هُوَ مُوَافق لأمر الله وَرَسُوله وَهُوَ هدى الله الَّذِي انزله على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِحَيْثُ يكون مَأْمُورا بذلك الْحبّ والبغض لَا يكون مُتَقَدما فِيهِ بَين يَدي الله وَرَسُوله فَإِنَّهُ قد قَالَ تَعَالَى {لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله} سُورَة الحجرات 1 وَمن احب اَوْ ابغض قبل ان يَأْمُرهُ الله وَرَسُوله فَفِيهِ نوع من التَّقَدُّم بَين يَدي الله وَرَسُوله
وَمُجَرَّد الْحبّ والبغض هُوَ هوى لَكِن الْمحرم مِنْهُ اتِّبَاع حبه وبغضه بِغَيْر هدى من الله وَلِهَذَا قَالَ الله لنَبيه دَاوُد {وَلَا تتبع الْهوى فيضلك عَن سَبِيل الله إِن الَّذين يضلون عَن سَبِيل الله لَهُم عَذَاب شَدِيد} سُورَة ص 21 فَأخْبر ان من اتبع هَوَاهُ اضله ذَلِك عَن سَبِيل الله وَهُوَ هداه الَّذِي بعث بِهِ رَسُوله وَهُوَ السَّبِيل اليه ]

3 - الواجب في المتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن :

1 - يكون عمله خالصا لله
2 - موافقا للمأمور
3 - صابرا محتسبا
4 - رفيقا في أمره ونهيه
5 - حَلِيمًا
وأن يكون هذا مستصحبا فِي احواله كلها

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ وَلما كَانَ الْعَمَل لَا بُد فِيهِ من شَيْئَيْنِ النِّيَّة وَالْحَرَكَة كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اصدق الاسماء حَارِث وَهَمَّام فَكل اُحْدُ حَارِث وَهَمَّام لَهُ عمل وَنِيَّة لَكِن النِّيَّة المحمودة الَّتِي يتقبلها الله ويثيب عَلَيْهَا هِيَ ان يُرَاد الله وَحده بذلك الْعَمَل وَالْعَمَل الْمَحْمُود هُوَ الصَّالح وَهُوَ الْمَأْمُور بِهِ
وَلِهَذَا كَانَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يَقُول فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَل عملى كُله صَالحا واجعله لوجهك خَالِصا وَلَا تجْعَل لأحد فِيهِ شَيْئا
واذا كَانَ هَذَا حد كل عمل صَالح فَالْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر يجب ان يكون كَذَلِك هَذَا فِي حق الامر الناهي بِنَفسِهِ وَلَا يكون عمله صَالحا ان لم يكن بِعلم وَفقه كَمَا قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز من عبد الله بِغَيْر علم كَانَ مَا يفْسد اكثر مِمَّا يصلح وكما فِي حَدِيث معَاذ بن جبل رَضِي الله عَنهُ الْعلم امام الْعَمَل وَالْعَمَل تَابعه
وَهَذَا ظَاهر فَإِن الْقَصْد وَالْعَمَل ان لم يكن بِعلم كَانَ جهلا وضلالا واتباعا للهوى كَمَا تقدم وَهَذَا هُوَ الْفرق بَين اهل الْجَاهِلِيَّة واهل الاسلام فَلَا بُد من الْعلم بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنكر والتمييز بَينهمَا وَلَا بُد من الْعلم بِحَال الْمَأْمُور وَحَال الْمنْهِي وَمن الصّلاح ان يَأْتِي بالامر وَالنَّهْي على الصِّرَاط الْمُسْتَقيم وَهُوَ اقْربْ الطّرق الى حُصُول الْمَقْصُود
وَلَا بُد فِي ذَلِك من الرِّفْق كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا كَانَ الرِّفْق فِي شَيْء الا زانه وَلَا كَانَ العنف فِي شَيْء الا شانه وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان الله رَفِيق يحب الرِّفْق فِي الامر كُله وَقَالَ ان الله رَفِيق يحب الرِّفْق وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطي على العنف
وَلَا بُد ايضا ان يكون حَلِيمًا صبورا على الاذى فَلَا بُد ان يحصل لَهُ اذى فَإِن لم يحلم ويصبر كَانَ مَا يفْسد اكثر مِمَّا يصلح
كَمَا قَالَ لُقْمَان لِابْنِهِ {وَأمر بِالْمَعْرُوفِ وانه عَن الْمُنكر واصبر على مَا أَصَابَك إِن ذَلِك من عزم الْأُمُور} سُورَة لُقْمَان 17
وَلِهَذَا امْر الله الرُّسُل وهم ائمة الامر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر بِالصبرِ كَقَوْلِه لخاتم الرُّسُل عَلَيْهِ السَّلَام بل ذَلِك مقرون بتبليغ الرسَالَة فَإِنَّهُ اول مَا ارسل انزلت عَلَيْهِ سُورَة {يَا أَيهَا المدثر} بعد ان انزلت عَلَيْهِ سُورَة اقْرَأ الَّتِي بِهِ نبئ فَقَالَ الله تَعَالَى يَا ايها المدثر قُم فَأَنْذر وَرَبك فَكبر وثيابك فطهر وَالرجز فاهجر وَلَا تمنن تستكثر ولربك فاصبر سُورَة المدثر 1 7 فَافْتتحَ آيَات الارسال الى الْخلق بالامر بالانذار وختمها بالامر بِالصبرِ وَنَفس الانذار امْر بِالْمَعْرُوفِ وَنهي عَن الْمُنكر فَعلم انه يجب بعد ذَلِك الصَّبْر
وَقَالَ تَعَالَى {واصبر لحكم رَبك فَإنَّك بأعيننا} سُورَة الطّور 48 وَقَالَ تَعَالَى {واصبر على مَا يَقُولُونَ واهجرهم هجرا جميلا} سُورَة المزمل 10 وَقَالَ {فاصبر كَمَا صَبر أولُوا الْعَزْم من الرُّسُل} سُورَة الاحقاف 35 وَقَالَ فاصبر لحكم {رَبك وَلَا تكن كصاحب الْحُوت} سُورَة الْقَلَم 48 وَقَالَ {واصبر وَمَا صبرك إِلَّا بِاللَّه} سُورَة النَّحْل 127 وَقَالَ واصبر فَإِن الله لَا يضيع اخر الْمُحْسِنِينَ سُورَة هود 115
فَلَا بُد من هَذِه الثَّلَاثَة الْعلم والرفق وَالصَّبْر الْعلم قبل الْأَمر وَالنَّهْي والرفق مَعَه وَالصَّبْر بعده وان كَانَ كل من الثَّلَاثَة لَا بُد ان يكون مستصحبا فِي هَذِه الاحوال ]

4 - من يقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون تحقيق شروطهما يحتمل وقوعه في محذورين :

1 ترك الامر الْوَاجِب وهو معصية
2 - فعل مَا نهى عَنهُ فِي الامر مَعْصِيّة

فهو بين معصيتين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ وليعلم ان اشْتِرَاط هَذِه الْخِصَال فِي الامر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر مِمَّا يُوجب صعوبته على كثير من النُّفُوس فيظن انه بذلك يسْقط عَنهُ فيدعه وَذَلِكَ قد يضرّهُ اكثر مِمَّا يضرّهُ الامر بِدُونِ هَذِه الْخِصَال اَوْ اقل فَإِن ترك الامر الْوَاجِب مَعْصِيّة وَفعل مَا نهى عَنهُ فِي الامر مَعْصِيّة فالمنتقل من مَعْصِيّة الى مَعْصِيّة اكبر مِنْهَا كالمستجير من الرمضاء بالنَّار والمنتقل من مَعْصِيّة الى مَعْصِيّة كالمتنقل من دين بَاطِل الى دين بَاطِل قد يكون الثَّانِي شرا من الاول وَقد يكون دونه وَقد يكونَانِ سَوَاء فَهَكَذَا تَجِد المقصر فِي الامر وَالنَّهْي والمعتدي فِيهِ قد يكون ذَنْب هَذَا اعظم وَقد يكون ذَنْب ذَاك اعظم وَقد يكونَانِ سَوَاء ]

5 - مقامات الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروبيان أنّ من الأسباب الخفية للفتن (ان هَذِه الْمعاصِي وان كَانَت مستقبحة مذمومة فِي الْعقل وَالدّين فَهِيَ مشتهاة فِي الطباع ) :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ واذا كَانَ الْكفْر والفسوق والعصيان سَبَب الشَّرّ والعدوان فقد ينْدب الرجل أَو الطَّائِفَة ويسكت أخرون عَن الامر وَالنَّهْي فَيكون ذَلِك من ذنوبهم وينكر عَلَيْهِم اخرون انكارا مَنْهِيّا عَنهُ فَيكون ذَلِك من ذنوبهم فَيحصل التَّفَرُّق وَالِاخْتِلَاف وَالشَّر وَهَذَا من اعظم الْفِتَن والشرور قَدِيما وحديثا اذ الانسان ظلوم جهول وَالظُّلم وَالْجهل انواع فَيكون ظلم الاول وجهله من نوع وظلم كل من الثَّانِي وَالثَّالِث وجهلهما من نوع اخر واخر
وَمن تدبر الْفِتَن الْوَاقِعَة رأى سَببهَا ذَلِك وَرَأى ان مَا وَقع بَين امراء الْأمة وعلمائها وَمن دخل فِي ذَلِك من مُلُوكهَا ومشايخها وَمن تَبِعَهُمْ من الْعَامَّة من الْفِتَن هَذَا اصلها يدْخل فِي ذَلِك اسباب الضلال والغي الَّتِي هِيَ الاهواء الدِّينِيَّة والشهوانية وَهِي الْبدع فِي الدّين والفجور فِي الدُّنْيَا
وَذَلِكَ ان اسباب الضلال والغي الَّتِي هِيَ الْبدع فِي الدّين والفجور فِي الدُّنْيَا مُشْتَركَة تعم بني آدم لما فيهم من الظُّلم وَالْجهل فبذنب بعض النَّاس يظلم نَفسه وَغَيره بِفعل الزِّنَا اَوْ التلوط اَوْ غَيره اَوْ بِشرب خمر اَوْ ظلم فِي المَال بِجِنَايَة اَوْ سَرقَة اَوْ غصب وَنَحْو ذَلِك
وَمَعْلُوم ان هَذِه الْمعاصِي وان كَانَت مستقبحة مذمومة فِي الْعقل وَالدّين فَهِيَ مشتهاة فِي الطباع ايضا وَمن شَأْن النُّفُوس انها لَا تحب اخْتِصَاص غَيرهَا بِشَيْء وزيادته عَلَيْهَا لَكِن تُرِيدُ ان يحصل لَهَا مَا حصل لَهُ وَهَذَا هُوَ الْغِبْطَة الَّتِي هِيَ ادنى نَوْعي الْحَسَد فَهِيَ تُرِيدُ الاستعلاء على الْغَيْر والاستئثار دونه اَوْ تحسده وتتمنى زَوَال النِّعْمَة عَنهُ وان لم يحصل فَفِيهَا من إِرَادَة الْعُلُوّ وَالْفساد والاستكبار والحسد مَا مُقْتَضَاهُ انها تخْتَص عَن غَيرهَا بالشهوات فَكيف اذا رَأَتْ الْغَيْر قد اسْتَأْثر عَلَيْهَا بذلك واختص بهَا دونهَا ]

ختاما : أرجو أن أكون وفقت في هذه الإختيارات - إقتباسات - وأنها تدلّ أوضح ما يكون على الأصول و الكليات والمقاصد التي قامت عليها النظرة السلفية لبعض المسائل التي تدور حولها شبهات الثوريين المعاصرن تغريرا وتنفيرا تغريرا بالباطل وتنفيرا من الحقّ والله هو الهادي إلى سواء السبيل

[Noreddine24]

شكرا بارك الله فيك

[adel dodo]

شكرا بارك الله فيك