مسابقة الإداريين مرهونة برفع التحفظات على المناصب الإدارية لسنة 2013

[salim cherifi]

أمرت مديرية الوظيفة العمومية في مراسلة وجهتها إلى وزارة التربية الوطنية بضرورة رفع جميع التحفظات الموجودة بمديريات التربية عبر الوطن، فيما يخص المناصب الإدارية بعنوان السنة المالية 2013 قبل فتح المسابقات الخاصة بسنة 2014 وهو ما سيجعل مسابقات التوظيف في سلك الإدارة في بعض الولايات مرهونا بتسوية هذه الوضعيات.

وطلبت مديرية الوظيفة العمومية في مراسلة وجههتها الى وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تحمل رقم 651 الصادرة في 10 أوت الجاري، والتي سجلت تحفظات على المسابقات والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2013 عبر مديريات التربية الخمسين عبر الوطن، الالتزام برفعها في أقرب الآجال وعدم التداول في النتائج النهائية للامتحانات المهنية إلا بعد أن يتم رفع كل التحفظات عنها نهائيا. وقد عرفت المسابقات المهنية في سلك الإداريين السنة الماضية وبالخصوص في سلك ورتبة مدير متوسطة، تحفظات في عدة ولايات من طرف المديريات الولائية للوظيفة العمومية مما رهن المصادقة على القوائم النهائية للناجحين في هذه الرتبة وتم التحفظ على أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين الذين كانوا يعملون قبل سنة 2008 كأساتذة مجازين في التعليم الابتدائي والتحفظ أيضا على الناجحين في الرتبة نفسها أي مدير متوسطة المنحدرين كمستشاري تربية ولم يبلغوا الخمس سنوات كاملة عند تاريخ إجراء المسابقة.

وفي هذا السياق تم فهم المادة 31 مكرر الخاصة باحتساب الأقدمية في الرتبة الأصلية فهما يختلف من ولاية الى أخرى، فمفتشيات التربية على مستوى بعض الولايات احتسبوا الأقدمية العامة منذ تاريخ التوظيف الأول، في حين أن بعض المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية احتسبتها من آخر ترقية فقط، باعتبار أن المشاركين تمت ترقيتهم مرتين بعد 2008 كأستاذ تعليم متوسط ثم أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط وهو ما يفقدهم حسب بعض المفتشيات احتساب الأقدمية العامة وهو ما جعل القانون يفسر مرتين، مما يجبر وزارة التربية خلال الدخول المقبل على حل هذا المشكل نهائيا من خلال مراسلة الوظيفة العمومية من أجل توحيد النظرة القانونية لهذا الإشكال في الترقية في الرتب.

من جانب آخر ردت مديرية الوظيفة العمومية على قرارات فتح امتحانات مهنية في سلك الإداريين بعنوان السنة المالية 2014، حيث وافقت المديرية كما جاء في المراسلة “موافقة استثائية” على طلب فتح امتحانات مهنية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يستدعي أي ملاحظة من قبل مصالح الوظيفة العمومية. وأكدت أن تحديد المناصب المالية المفتوحة يتم تحت المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية.