الموضوع: الإحصاء النقابي والمنظمات التمثيلية
هل يمكن إلغاء كل المناشير والقوانين برسالة من وزارة العمل؟
--------------------------------------------------------
الجزائر في :2018/04/25
إلى الســـــــيد المـــــحترم/
معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي
ســــؤال شفهي
الموضوع: الإحصاء النقابي والمنظمات التمثيلية
----------------------------------------------
بعد واجب التحية والاحترام ،
معالي الوزير ،
إن المنظمات النقابية الفاعلة ما فتئت تطالب وزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إجراء إحصاء نقابي حقيقي لمعرفة النقابات التمثيلية التي لها حق التفاوض طبقا للقانون 90/14المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم 90/31 والأمــــــر الرئــــاسي رقـــــم 96/12،ومنشـــــــــــور وزارة العمــــــــل والتـشغيــــــــــــل والضـمـــــــــــان الاجتمـــــــــــــاعي رقم :97/009 المؤرخ في 19 ماي 1997المتضمـــن تصـريح عناصـر التمثيـليـة النقابيـــة من خــــلال نموذج مرفق. غير أن وزارتي التربية الوطنية والعمل غير عابئتين بذلك ، بل إن وزارة التربية الوطنية تتعامل بشكل لافت مع النقابات غير التمثيلية ، واعتبارها الشريك الاجتماعي الفعلي لضرب العمل النقابي الجاد والمسؤول في الصميم ، وفور تعيينكم على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لفت انتبهنا تدخلاتكم الكثيرة عن العمل النقابي والإحصاء الحقيقي حتى أننا اعتقدنا أنه لأول مرة تتم عملية الإحصاء النقابي وفقا لقوانين الجمهورية لتحديد النقابات التمثيلية من غيرها، وإذا بالجميع يتفاجأ بمراسلتكم المؤرخة في 08 مارس 2018 تحت رقم 162 التي استقبلتها النقابات بدهشة كبيرة لاتخاذكم قرار تغيير جدول التمثيلية النقابية المعمول به منذ 1997 بطريقة أحادية الجانب و دون سابق إنذار و لا تشاور مع الشركاء الاجتماعيين أو حتى بعد تعديل القوانين السارية المفعول وفي وقت غير مناسب تماما ، والتي تعد خرقا وتعديا صارخا لمخالفتها للقوانين في تحديدها للعناصر التمثيلية ، خاصة ما تعلق بتضمين الاستمارة رقم الضمان الاجتماعي الذي يعد سرا خاصا للموظف لا يمكن الإدلاء به لأي كان مهما كانت صفته ، كما أن تأمين الموظفين من المسلمات والبديهيات،فمنذ متى أصبح الموظف في قطاع الوظيفة العمومية يعمل من دون تأمين ؟ أم أن عدم التصريح بالموظفين والعمال تعدى القطاع الخاص ليصل للوظيفة العمومية ، إنه أمر في غاية الخطورة والغرابة ؟
معالي الوزير ،
-------------
إن مراسلتكم جاءت متأخرة ، سواء الأولى المشار إليها أو الثانية المؤرخة في 04 أفريل 2018 التي أرسلتموها بعد 31 مارس ، أي بعد الانتهاء القانوني من عملية الإحصاء ، فلقد جاءتا في الوقت بدل الضائع ، لأن الإحصاء يتم في بداية كل سنة مدنية وليس شرطا أن يتم في نهايته الثلاثي منه لتضعون النقابات التمثيلية عمدا أمام تعجيز إداري وعمل بيروقراطي يتعلق بالإدلاء بمعلومات منها رقم الضمان الاجتماعي ببرنامج الإكسل والذي نعده تشكيك في عدم تسجيل مؤسسات الدولة موظفيها في صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وذر للرماد في العيون لتغطية العجز التام في إحصاء عدد عمال القطاع الصناعي والقطاع الخاص غير المصرح بهم في منظومة الضمان الاجتماعي ؟ كان الأجدر بكم إن كنتم تعتزمون فعلا إجراء إحصاء نقابي حقيقي تطبيق النصوص المتعلقة بذلك ، وهو تسليم الإحصاء للمستخدم المتضمن قائمة الاشخاص المنتمين للتنظيم ومبلغ اشتراكات أعضائها وفقالمنشور وزارة العمل رقم 97/009والأمر الرئاسي رقم 96/12 المعدل والمتمم للقانون 90/14 كما هو معهود ومعمول به منذ سنة 1997 " وثيقة مرفقة
معالي الوزير
-----------
كان على وزارة العمل إذا ما أرادت تغيير طريقة الإحصاء أن تنظم يوما إعلاميا في بداية السنة مع النقابات وتعرض العملية الجديدة للإحصاء ، ووثائق العمل المعمول بها ، لتمكين النقابات من تحضير نفسها وفق المعطيات الجديدة، وشرح طريقة العمل على هياكلها عبر أزيد من 25 ألف مؤسسة تربوية ، وهذا ليس منّة من وزارة العمل ، بل هو واجب تفرضه تقاليد الحوار الاجتماعي ، لأنه أمر في غاية الأهمية لتعلقه بتدعيم دور الشركاء الاجتماعين ،وتعزيز المسار الديمقراطي ، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، وبمصير التفاوض حول الحقوق المهنية والاجتماعية .
هذا وللعلم فإن النقابات المستقلة راسلتكم في هذا الشأن وطلبت منكم تأجيل الإجراءات الجديدة للسنة المقبلة نظرا لضيق الوقت لأن من طبيعتها تقديم الإحصاء في بداية كل سنة مدنية، ما يعني أن النقابات الفاعلة وزعت النموذج المعتمد وفقا لما هو معمول به قانونا على مناضليها، وقدمت الإحصاء للمستخدم بناء على نص المادة الــثالثة ( 03 ) من القانون 90/14 المعدل والمتمم بالأمر الرئاسي رقم 96/12 كما قدمت عناصر تقدير التمثيلية التي تضمنتها المادة السالفة الذكر الممثلة في عدد المنخرطين واشتراكات أعضائها وفقط. فقوانين الجمهورية حددت عناصر تقدير تمثيلية المنظمات ولم تتضمن العناصر التي أرسلتموها للنقابات ، بل مراسلتكم خالفت نص القانون لأن هدفكم واضح وهو إقصاء النقابات المستقلة الفاعلة والتمثيلية وحرمانها من الحق في التفاوض ؟ كان من الواجب الابتعاد عن عقلية الإقصاء والتهميش، والعمل في جو من المسؤولية على غرار ما تقوم به الدول المتحضرة التي تحترم مؤسساتها.
والغريب في الأمر أن وزارتكم اليوم أعلنت عن قائمة النقابات المستوفية لشروط التمثيل لتقصي مع سبق الإصرار النقابات المستقلة الفاعلة والممثلة الحقيقية للموظفين والعمال بحجة عدم الالتزام بشكل البيانات الجديدة التي حددتموها ، وتعترف بتمثيلية منظمات لا وجود لها واقعيا في الساحة النقابية ، مما يجعلنا نطلب منكم نشر عدد في الجزائر والعدد الإجمالي المنتمين للنقابات ومنخرطي كل نقابة على حدى للتأكد من الأرقام المصرح بها ، وإن ما قمتم به هو مخالفة صريحة للقوانين بما فيها الأمر الرئاسي ، وإقصاء متعمد للنقابات المستقلة الفاعلة ، وضرب للحوار الاجتماعي ومصداقية الدولة ، ونؤكد بأنه لا احتواء للخلافات ولا حل للمشاكل ولا استقرار للقطاعات إلا بالحوار الاجتماعي الهادف والمسؤول . وخلاصة القول التي نؤكدها :
---------------------------
إن الممارسة النقابية مكفولة دستورا وقانونا، ولا علاقة لها بتاتا بشكل ومعلومات الاستمارة التي حددتموها، ما الحق في التفاوض فيخضع عندنا في الجزائر بحصول أي منظمة نقابية على نسبة 20 % من مستخدمي القطاع الذين يمكنهم الانتساب للمنظمة النقابية طبقا لقانونها الأساسي المؤشر عليه لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، هذاما تنص عليه كل قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتعلقة بالممارسة النقابية يا معالي الوزير ، وإن كان لكم أي نص تشريعي يدعم ما ذهبتم إليه فانشروه للرأي العام ؟
.
وبناء على ما سبق نتقدم لمعاليكم بالسؤال التالي
---------------------------------------------
- هل يعقل إلغاء المنشور الوزاري الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتضمن تصريح عناصر التمثيلية النقابية ،و القانون 90/14 المؤرخ في 02جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم بالقانون رقم 91/30 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 و المرسوم الرئاسي رقم 96-12 المؤرخ في 10 جوان 1996 بمراسلة من سيادتكم ؟
- هل ملء الاستمارة بالشكل الذي تريدون هو شرط الممارسة النقابية، والبديل عن الانخراط في المنظمات النقابية والتمثيل النقابي ، والحق في التفاوض ؟ نريد نصا قانونيا واحدا يدعم ما ذهبتم إليه وأنتم وزيرا للعمل المختص في تشريعات العمل وقوانينه ؟
في انتظار ردكم معالي الوزير، تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام .
النائب/ مسعود عمراوي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-04-26, 15:53
هل يمكن إلغاء كل المناشير والقوانين برسالة من وزارة العمل؟
العرض العادي
