بعد صدور التعليمة الأخيرة رقم 03 المؤرخة بتاريخ 15/12/2015 وما جاء فيها خاصة بترقية من تكون بعدفي الرتب المستحدثة رئيسي ومكون وايضا بتسجيل المدمجين قبل على قوائم التأهيل لنفس الرتب السابقة الذكر خيم الصمت من جديد حول موضوع تعديل القانون الاساسي رغم ما قيل آنذاك بأنه تم تنصيب لجان لدراسة الإختلالات الناجمة عن القانون الحالي 12/240 كما قيل يومها بوجود مطالب عالقة لها إرتباط بتعديل القانون والسؤال هل مازالت تلك اللجان عاكفة على دراسة هذه الإختلالت وهل هناك تقدم في الأعمال أم أن كل شيء متوقف إلى إشعار لاحق .