العلاقات الاقتصادية
هل تتحقق التنمية بإتباع الاقتصاد الحر ( الرأسمالي ) أو الاقتصاد الموجه ( الاشتراكي ).
أنت أمام موقفين متعارضين يقول احدهما لا تطور ولا ازدهار إلا في ظل الرأسمالية ويقول ثانيهما أن تحقيق التنمية يكون في ظل الاشتراكية ... فما عساك تفعل.
طرح المشكلة: من المعلوم أن دول كثيرة من العالم الثالث قد نالت استقلالها حديثا بعد الحرب العالمية الثانية وبعد نضال طويل ضد المستعمر واقتنع أصحاب القرار فيها بضرورة تحقيق التطور والرقي والمرتبط ببناء اقتصاد مزدهر ولا يمكن تحقيقه إلا بإتباع نظام اقتصادي متين اختلف المفكرون في نوعه وشكله فمنهم من يعتقد انه رأسمالي مبني على الحرية ومنهم من يرى انه اشتراكي مبني على التوجيه.
محاولة حل المشكلة:
القضية: يدعو بعض المفكرين منهم ادم سميث تايلور إلى ضرورة إتباع نظام اقتصاد السوق لتحقيق تنمية قوية ومزدهرة.
البرهنة:
لأنه نظام يقوم على مسلمة أساسية وهي الحرية الاقتصادية وحرية الاستثمار والمنافسة حسب مقولة ادم سميث" دعه يعمل دعه يمر"الأمر الذي يحفز الأفراد على العمل والإنتاج وبالتالي إتاحة فرص الشغل أمام الجميع فتتحقق الرفاهية والازدهار بالاظافة إلى أن حرية المنافس تدفع الأفراد إلى التسابق نحو الاستثمار مما يترتب عنه وفرة كبيرة للسلع والخدمات وبجودة عالية بالإضافة إلى أن ترك المبادلات التجارية والأسعار والأجور تسير وفق قوانين طبيعية وعدم تدخل الدولة في تحديدها تنشط الحياة.فحين يتحكم قانوني العرض والطلب في الأسعار سيؤدي إلى تنشيط السوق وازدهارها بدلا من ركودها وجمودها ويتحجج أنصار الرأسمالية بأنها تنسجم مع طبيعة البشرية فتشبع دافع الإنسان إلى التملك.
النقد: إذا نضرنا إلى ماحققه النظام الرأسمالي من زاوية النجاح الاقتصادي فلا يمكن أن تضعه موضع شك بدليل الوفرة والجودة العالية لكن ما يعاب على الرأسمالية أنها نظام استغلالي حيث لا يحصل العامل على المقابل الحقيقي لجهده المبذول بالاظافة إلى انه يمس لكرامة الإنسان فيعتبره سلعة تباع وتشترى وكذلك فان السعي إلى تحقيق الربع يكون على حساب الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية فرأسمالية كانت وراء الاستعمار.
نقيض الأطروحة: وفي المقابل يدعو بعض الفلاسفة من بينهم كارل ماكس إلى ضرورة اعتماد النظام الاشتراكي لتحقيق تنمية اقتصادية مزدهرة عادلة.
البرهنة: حيث أن تدخل الدولة في تسيير وتوجيه وتنظيم الشؤون الاقتصادية وذلك بامتلاكها لوسائل الإنتاج سيضع حدا للاستغلال ويشعر العمال في تعاونيات الدولة ومؤسساتها بالعزة والكرامة بالإضافة إلا أن تداخلها في تحديد الأسعار والأجور بدلا من تركها في قوانين طبيعية يؤدي إلى ضبط مكانيزمات السوق والقضاء على البطالة كما أن وضعها لمخططات تنموية انجاز مشاريع اقتصادية ثقافية اجتماعية سيؤدي إلى تحقيق التوازن الجهوي وسعي الدولة إلى التوزيع العادل لثروة يتساوى على الجميع سينجر عنه شيوع مظاهر الإخاء والهوية والسلم.
النقد: لا شك أن للاشتراكية فضل لا يمكن إنكاره في محاربة ظاهرة الاستغلال بالإضافة إلى دورها في شعور العامل بالعزة والكرامة وحصوله على حقوقه في المبادلات والتسيب والتواكل وتعاطي الرشوة والتعقيدات البيروقراطية وقتل روح المبادرة والابتكار بالإضافة إلى قمع المسلط من قبل كبار الموظفين في الإدارة والجيش.
التركيب: بعد عرضنا للنظامين الرأسمالي والاشتراكي نجد أنهما ينظران للحياة الاقتصادية نظرة مادية تخلو من الاعتبارات الروحية والأخلاقية بالإضافة إلى تطرفها فالرأسمالية تقدس مصلحة الفرد على حساب مصلحة الجماعة بينما العكس عند الاشتراكية وبالتالي فان النظام الكفيل بتحقيق تنمية اقتصادية مزدهرة وعادلة هو النظام الإسلامي الذي حقق الموازنة بين الأفراد والمجتمع فيمنح الفرد حرية التملك والاستثمار لكن يقيدها بالمصلحة العامة فاوجب الزكاة وأسس لمبادئ التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى نظرته إلى الحياة الاقتصادية نظرة ثنائية مادية ففيها هو نابع من طبيعة الفرد المسلم وأخلاقه والذي يتوافق مع ماهو مادي من تملك وتسويق كما يدعو الى تفادي الأساليب اللامشروعة في العمل فحرم الغش والربا والاحتكار والرشوة قال تعالى "احل الله البيع وحرم الربا"
الخاتمة: ونخلص في الأخير إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المزدهرة والعادلة يتم باثباع النظام الذي يوازي بين الفرد والمجتمع وينظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة مادية روحية معا ويتجلى ذلك في الاقتصاد الإسلامي.