مقدمــــــــــــة
الفصل الأول : ماهية الأسواق الماليــــــــــة العربية
المحور الأول: ـ نشأة الأسواق المالية العربية
ـ الإطار التشريعي لأسواق المالية العربية
ـ الإصلاحات التي شهدتها الأسواق المالية العربية
المحور الثاني: أداء الأسواق المالية العربية وخصائصها
الفصل الثاني: مشاكل وطموحات الأسواق المالية العربية
المحور الأول: معوقات التطور والربط بين الأسواق المالية العربية
1/ عقبات اقتصادية
2/ عقبات الأسواق المالية العربية
3/ عقبات متعلقة بالبورصات
المحور الثاني : إمكانيات الربط بين الأسواق المالية العربية
1/ أهمية التكامل بين الأسواق المالية العربية
2/ متطلبات التكامل بين الأسواق المالية العربية
أ/ دور القطاع الخاص
ب/ دور الحكومات والوكالات التنظيمية
3/ خطوات وسبل الربط بين الأسواق المالية العربية
الخاتمـــــــــــة
مقــدمة :
لقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بموضوع إنشاء الأسواق المالية وتطويرها في الدول العربية ، وفي إمكانية الربط فيما بينها ، وقد جاء هذه الاهتمام انطلاقا من إيمان راسخ لدى رجال المال والسياسة بأن مثل هذه الأسواق سوف تساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي باعتبارها أحد أهم القنوات الرئيسية في حشد الموارد المالية.
وتشكل الأوراق المالية العربية آلية هامة من آليات تجميع الموارد وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية وتشجيع حركة انتقال هذه الموارد من البلدان التي لديها فائض مالي إلى البلدان التي تعاني من عجز في مواردها المالية ، لذلك فان تنمية الأسواق المالية العربية وإيجاد وسائل الربط فيما بينها تحتل أهمية كبيرة في تسيير حركة انتقال رؤوس الأموال العربية واستثمارها داخل الوطن العربي ، حيث أن تطوير وانفتاح هذه الأسواق سيشكل ركنا أساسيا في تمويل التنمية العربية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وعليه نطرح الإشكال التالي: ما هي أهم خصائص وسمات أسواق المال العربية؟ وما هي الميكانيزمات التي ترتكز عليها في نشاطها ؟ وما هي المعوقات التي تقف دون تحقيق درجة أعلى من الترابط فيما بينها وتجعلها بعيدة عن المنافسة الخارجية ؟.
إن معالجة وتحليل إشكالية البحث هذه، تتطلب منا التطرق إلى هذا الموضوع بشكل تفصيلي من خلال تبيان جملة من النقاط، قمنا بصياغتها في أربعة محاور رئيسية هي:
المحور الأول: نشأة الأسواق المالية العربية وتطورها:
المحور الثاني: أداء الأسواق المالية العربية.
المحور الثالث: مشاكل الأسواق المالية العربية.
المحور الرابع: إمكانيات الربط بين الأسواق المالية العربية.
الفصل الاول : ماهية الاسواق الماليـة العربيـة
المحور الأول: نشأة الأسواق المالية العربية وتطورها.
أولاً – النشأة والتطور: تشير البيانات إلى انه حتى النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن العشرين لم تكن هناك في المنطقة العربية سوى ست بورصات في كل من مصر والمغرب وتونس والكويت والأردن ولبنان، وكانت بورصة بيروت في تلك الفترة معطلة بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، وقبل أن ينقضي عقد الثمانينات شهد قيام بورصة البحرين 1989، وسوق مسقط للأوراق المالي وإنشاء سوق بغداد المالي وشهدت المملكة العربية السعودية قيام سوق نشط للأسهم.
إلا أن عقد التسعينات وهو العقد الأخير من القرن العشرين قد شهد تطورات هامة باتجاه إنشاء بورصات جديدة حيث تم انشاء بورصة الجزائر في 23 ماي 1993، وبنهاية عام 1999 أنشأت كل من بورصة السودان وقطر وفلسطين، ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 2000.
ومن ناحية أخرى يلاحظ أن البورصات العربية القائمة قبل التسعينات، قد شهدت إصلاحات جوهرية كما حدث للبورصة المصرية والمغربية والتونسية وأعيدت الحياة لبورصة بيروت مجددا عام 1995.
وتنقسم الاأسواق المالية العربية من حيث درجة تطورها الى أربع مجموعات هي:
المجموعة الأولى: وتشمل هذه المجموعة الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تضم كل من السعودية والبحرين وعُمان والكويت والامارات وقطر، حيث تتميز أسواق المال لهذه الدول بالفوائض المالية والحرية الاقتصادية، كما تعتبر هذه الاسواق من أكثر الاسواق المالية العربية تنظيما.
المجموعة الثانية: وتضم الأسواق المالية لخمس دول هي: الأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس، حيث تعتبر هذه الاسواق منظمة لكنها تعاني من عجز مالي، بالرغم من انتهاجها للحرية الاقتصادية.
المجموعة الثالثة: وتشمل هذه المجموعة الاسواق المالية لكل من العراق وسوريا والجزائر وليبيا، حيث أن هذه الدول كانت تعتمد على القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية، غير أن التحولات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي أدت بهذه الدول الى القيام باصلاحات اقتصادية أعطت للقطاع الخاص دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتي نتج عنها قيام أسواق مالية في هذه الدول.
المجموعة الرابعة: وتضم كل من جيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا واليمن، حيث أن حجم النشاط الاقتصادي لهذه الدول لا يبرر انشاء اسواق مالية متطورة، بالرغم من وجود سوق للاوراق المالية في بعضها.
ويشكل عام يمكن القول بأن هناك بعض الدول العربية لديها أسواق أولية منظمة بشكل كامل من بينها الأردن والبحرين وتونس والسعودية وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب، كم أن هناك بعض الدول العربية الأخرى فيها سوق أولية يشكل جزئي وهي الامارات وقطر، أما من ناحية الاسواق الثانوية فهناك بعض الدول العربية لديها أسواق ثانوية منظمة بشكل كامل وهي الاردن والبحرين وتونس وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب والعراق والجزائر، بينما هناك تنظيم جزئي للاسواق الثانوية لدى بعض الدول العربية، كما أن هناك محاولات جارية لانشاء أسواق مالية متكاملة في كل من سوريا وليبيا تتزتمن مع الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تطبقها هذه الدول.
ثانياً: الاطار التشريعي لأسواق المال العربية: يرتبط سوق الاوراق المالية ارتباطا وثيقا بمناخ الاستثمار وتدفقات رأس المال وبذلك فإن الاطار التشريعي الذي يحكم سوق الاوراق المالية لا يقتصر على القوانين والانظمة التي تخكم عمل سوق الاوراق المالية، وانما يمتد ليشمل كافة القوانين والتشريعات التي تحكم سوق رأس المال.
كما يلاحظ ان هناك تباينا واضحا فيما بين الدول العربية من حيث درجة تطور وتكامل أسواقها المالية، وقد انكس ذلك على تباين الأطر التشريعية التي تحكمها وهي:
1- تباين درجة تطور التشريعات التي تحكم الاسواق المالية: حيث يلاحظ أن هناك تباينا كبيرا في مستوى تطور التشريعات التي تحكمها، فهناك دول عربية ليس بها أسوا مالية منظمة وبالتالي فان التشريعات التي تحكم التعامل في الاوراق المالية لديها تكون مبعثرة كقوانين الشركات وتشجيع الاستثمارات...، وفي المقابل فان الدول العربية التي لدبها أسواق مالية منظمة تحكمها تشريعات منظمو تتناسب مع التطورات الاقتصادية.
2- شمولية قوانين الاسواق المالية: وفي هذا المجال يمكن التمييز بين مجموعتين من أسواق المال العربية:
- مجموعة التشريعات الشاملة: وتضم بعض اسواق المال العربية التي تشمل تشريعاتها ولوائحها الداخلية أحكام تتعلق يسوق الاوراق المالية وكذلك أحكام تفصيلصة ننعلق بشركات المساهمة العامة وشركات التوصية بالأسهم وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات والتمويل والاكتتاب العام والسندات.
- مجموعة التشريعات المحددة: وتشمل معظم أسواق المال العربية المنظمة، حيث يوجد بها قانون خاص يتعلق بسوق الاوراق المالية في حين تعالج الانظمة والقوانين الاخرى (كقانون الشركات) الاحكام التي تتعلق بشركات المساهمة العامة ، ففي الأردن يوجد قانون خاص يتعلق بسوق عمان المالي، وقانون خاص بتعلق بكافة الجوانب التفصيلية المتعلقة بشركات المساهمة العامة من حيث تأسيسها وادارتها وراس مالها وتصفيتها.
ثالثاً- الإصلاحات التي شهدتها الأسواق المالية العربية ونتائجها: في محاولة جادة نحو إجراء إصلاحات بالبورصات العربية وبخاصة في بورصتي بيروت ومصر، وبورصتي تونس والدار البيضاء، فقد شهدت البورصات العديد من الإصلاحات التي تبلورت في تحديث النظم والقواعد والتشريعات والمؤسسات بهدف تشجيع قيام بيئة اقتصادية واجتماعية ونفسية ملائمة لنجاح السوق وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق، وأيضا جعل التعامل بأدوات السوق أكثر جاذبية من جانب المستثمرين لإصدارات جديدة، كما واكب التطوير والإصلاح الأخذ بأحدث التقنيات المستخدمة في البورصات العالمية وتكريس نظام للتداول والتأكيد على الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية للشركات المسجلة في السوق كعنصر أساسي لترشيد القرار الاستثماري للمتعاملين بالأوراق المالية، وقد أسفرت نتائج إصلاح البورصات العربية عما يلي:
- تحديد واضح لدور البورصة من حيث كونها آلية لتعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها في مجالات الاستثمار المختلفة.
- تنظيم مهمة الوساطة المالية، حيث نصت التشريعات الجديدة على ضرورة أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية شكل شركات المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم ووضعت مجموعة من الأحكام والضوابط التي تنظم عمل هذه الشركات.
- إنشاء مؤسسات الخدمات المكملة في السوق وهي على وجه التحديد شركات المقاصة والحفظ المركزي.
- الفصل بين الجهة الرقابية ذات الكيان المستقل عن عمليات القيد والتداول في البورصة، لأن إعطاء الدور التنفيذي للقطاع الخاص وإعطاء الدور الرقابي والتشريعي يعمل على فصل الدورين وبالتالي تفعيل الرقابة مما يؤدي إلى زيادة ثقة المتعاملين بسوق الأوراق المالية.
- تطوير نظام التداول في السوق، حيث تم تحويل نظام التداول اليدوي إلى تداول آلي باستخدام الحاسبات الآلية، وقد تم توسيع نطاق نظام التداول الالكتروني المستخدم بشكل تدريجي ليشمل جميع الشركات المدرجة في البورصة، وتسود البورصات العربية حاليا أنظمة تداول آلي متطور وأجهزة ذات كفاءة عالية للتسوية، وخاصة أسواق الكويت والسعودية ومصر وتونس وعمان.
- الإفصاح المالي للقضاء على محاولات الغش والتلاعب وتوفير قدر كاف للمتعاملين من المعلومات والبيانات بصورة عامة والمستثمر الفرد بصفة خاصة، حيث أن مقاييس جودة السوق تتطلب توفير الشفافية ونماذج التقارير المالية التي تلزم الشركات بتقديمها دوريا والإفصاح المالي وتوافر نظم المحاسبة المالية الدولية المتقدمة ومحاربة الاتحاد المبني على معلومات داخلية، وهذا من شأنه تعزيز الثقة في السوق.
المحور الثاني: أداء الأسواق المالية العربية.
لقد بذلت الدول العربية جهودا كبيرة لتطوير وتحديث أسواق الأوراق المالية فيها وتحسين أدائها بغية زيادة كفاءة هذه الأسواق في حشد الموارد وتعزيز قدرتها التنافسية في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وفي توفير التمويل طويل الأجل للقطاع الخاص للتمكين من القيام بدوره المنشود في عملية التنمية.