الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش ترفع لائحة مطالب لوزارة الدّفاع
رفعت الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي لائحة مطالب، إلى اللجنة المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات على مستوى وزارة الدفاع، تمثلت في إعادة النّظر في وضعية المفصولين من عناصر الجيش وتسوية وضعياتهم، فضلا عن دراسة الحالة الإجتماعية للمتقاعدين وذوي الحقوق.
وقرّرت اللّجنة الوزارية المشكلة من ضباط سامين، عقد جلسة عمل يوم 20 أفريل المقبل، من أجل استلام الملفات العالقة ومناقشة المطالب التي تقدّمت بها الجمعية أول أمس، عقب الوقفة الإحتجاجية التي نظّمها متقاعدو، ومعطوبو الجيش الوطني الشّعبي أمام مقر الوزارة.
وطالبت الجمعية بضرورة إعادة إدماج عناصر الجيش الوطني الشّعبي، الذين تم فصلهم بإجراءات تأديبية، من الذين لم يتجاوز سنهم 40 سنة، وتعويضهم عن السنوات التي قضوها خارج الخدمة بسبب هذا الفصل، فيما أصروا على إفادة كل من تجاوز 40 سنة من التقاعد وتعويضهم بأثر رجعي مع العلاوات والمكافآت السابقة التي استفاد منها المستخدمون العسكريون الذين لا يزالون في الخدمة.
وقال ممثلو الجمعية؛ أنّه لا بد من تكوين لجان جهوية لإعادة الإعتبار للذين تم شطبهم بإجراءات تأديبية وبطريقة تعسفية، مع تعويضهم ماديا ومعنويا وتسليمهم قرارات قضائية بإعادة الإعتبار، كما طالبوا بإعطاء الأولوية في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن إفادة المتقاعدين من التقاعد الفعلي، وإعطائهم الأولوية في التوظيف والقروض بالنسبة لكل الفئات المفصولة من صفوف الجيش.
وفي ذات السياق؛ شدّد أعضاء الجمعية على حق استفادتهم من السّكنات الإجتماعية والتساهمية المدعّمة من قبل وزارة الدّفاع، مع سحب كل المتابعات القضائية المرفوعة ضدّهم، مع الإعتراف بالشّهادات العسكرية الممنوحة لهم ومعادلتها بشهادات مدنية، فيما توجهت اللّجنة الممثلة لهذه الفئات إلى وزارة الداخلية، بطلب اعتمادها الرّسمي والقانوني، كممثل لهذه الشريحة المنبثقة عن الجيش الوطني الشعبي.