منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحوث الخاصة اولى جامعي ارجوالتيت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-18, 23:36   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










B10 ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

أن الناخبون ليسوا دائما على صواب و الأفراد لهم بحق عزل النائب في حالة التعارض مع مصالحهم

تجزئة السيادة لا تمنع من تعسف السلطات الحاكمة

لقد أصبحا الاقتراع في أغلب الدول حقا و ليس وضيفتا و عاما وليس مقيدا و منه التعارض أصبح نظريا فقط 4
أنا ابحث عن هذين البحثين في القانون الدستوري ارجو الافادة

1 - الاتحاد الشخصي

2- عناصر قيام دولة القانون ( الاسقاط على الدستور الجزائري)
يمكنك أن تغير من الخطة إذا لم تعجبك

خـطـة البــحـث
مقدمة:
المبحث الأول:مفهوم الدولة البسيطة الموحدة
المطلب الأول:تعريف الدولة البسيطة (الموحدة)
المطلب الثاني:خصائص الدولة الموحدة
المطلب الثالث:المركزية و اللامركزية الإدارية
المبحث الثاني:مفهوم الدولة المركبة
المطلب الأول:تعريف الدولة المركبة
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة( الإتحاد الشخصي و الحقيقي)
المطلب الثالث:الاتحادات الحديثة( الإتحاد ألتعاهدي أو الاستقلالي و الإتحاد المركزي)
خـــاتــــمة:





مقدمـــــــــــــة
بعد أن علمنا أن الدولة هي عبارة عن* مجموعة من الأفراد تقطن بصفة دائمة إقليم معين و تخضع لسلطة عليا* نذهب إلى البحث في أشكال الدولة و ذلك بتبيان أنواع الدول من حيث طبيعة البنية الداخلية للسلطة السياسية فيها،ذلك كون شكل الدولة و أنواعها يرتبط بنوع الهيئة الحاكمة إذا كانت واحدة أو موزعة على عدة مراكز داخل الدولة أي التركيب الداخلي للسلطة السياسية،و التي تكون أما سلطة واحدة أو سلطات متعددة.
فما هي الدولة البسيطة أو الموحدة و ما هي الدولة المركبة


المبحث الأول: مفهوم الدولة البسيطة( الموحدة)
سنتطرق في هذا المبحث الى تعريف الدولة البسيطة كمطلب أول و الى خصائص الدولة البسيطة (الموحدة ) كمطلب ثاني كذا التطرق الى نظام المركزية و اللامركزية كمطلب ثالث.
المطلب الأول:تعريف الدولة البسيطة(الموحدة)
تعرف الدولة الموحدة هي الدولة التي لا توجد فيها غير سلطة حكومية واحدة تمارس اختصاصاتها على كل أفراد شعبها في جميع أجزاء إقليمها بطريقة موحدة.
غير أنه اذا كانت السلطة الحكومية في الدولة تتفرع عادة الى ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية.فأن المقصود بوحدة السلطة الحكومية في الدولة الموحدة أساسا وحدة السلطتين التشريع و القضاء. أما السلطة التنفيذية فقد تعدد فرعها ألإداري الذي يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة و الذي يطلق عليه بالسلطة الأدارية.و تعدد السلطة الأدارية في الدولة الموحدة في حالة الأخذ بنظام اللامركزية الأدارية حيث توجد السلطة المركزية في العاصمة و الى جانبها السلطات اللامركزية المحلية و المرفقية(1).
كما عرفت الدولة البسيطة على أنها تلك الدولة التى تنفرد فيها سلطة أو هيئة واحدة بممارسة الشؤون الداخلية و الخارجية فيها و أكثر دول العالم من هذا النوع كالأردن و فرنسا و السويد.....الخ،و لا يؤثر في أعتبار الدولة البسيطة اتساع رقعتها أو كونها مكونة من عدة أقاليم أو مقاطعات تتمتع بالأدارة المحلية كما لا يؤثر من وضع الدولة كدولة بسيطة كونها تتكون من اقليمين أو أكثر لا يوجد أتصال أرضي بينهما كما هو الحال بالنسبة للباكستان سابقا(2).
المطلب الثاني:خصائص الدولة البسيطة الموحدة
تتميز الدول الموحدة بمجموعة من الخصائص
بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد تتجسد في الجهاز الحكومي الموحد الذى يطلع بجميع الوظائف في الدولة طبقا للقواعد الدستورية فيها هذا من ناحية ،
.................................................. ......
1-د. ماجد راغب الحلو أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الأسكندرية ص193
2-د.عبد الكريم علوان أستاذ القانون الدولي جامعة عمان ص58


ومن ناحية أخرى تكون الدولة الموحدة متحدة في عنصرها البشرى حيث تخاطب السلطة السياسية فيها جماعة متجانسة بالرغم من ما قد يوجد من اختلافات فردية بين أعضاء الجماعة . كما يخضع الجميع في الدولة الموحدة لقرارات صادرة من الهيئات الحكومية وأخيرا يعطي التنظيم الحكومي جميع أجزاء إقليم الدولة بطريقة متجانسة دون اعتبار الفوارق الإقليمية أو المحلية وعلى ذلك فان الدولة الموحدة تتميز بعدم تجزئة السلطة الحكومية فيها سواء في تكوينها أو طريقة[a1] ممارستها لاختصاصاتها كما تتميز بوحدة السلطة التشريعية التي تتولى سن القوانين التي يخضع لها أفراد شعبها ،وبوحدة السلطة القضائية التي يلجئ اليها هؤلاء الأفراد بالفصل فيها يثور بينهم من نزاعات ،وإذا كانت القاعدة العامة في الدولة الموحدة كما رأينا – هي وحدة السلطة وممارستها عاى مجمل إقليم الدولة بطريقة موحدة لمواجهة جميع الساكنين بقوانين موحدة يخضعون لها عند تماثل الظروف فإنه عند إختلاف الظروف ببعض أقاليم الدولة فإنها قد تضطر إلى تطبيق قوانين موغايرة على بعض الأقاليم التي تخضع لضروف خاصة بيئية او سكانية كإستثناء على القاعدة العامة إلى أن يتم تغير هذه الضروف و الأمثلة كثيرة لدول الموحدة لأن معضم دول العالم دول موحدة كا جمهورية مصر العربية و الجمهورية اللبنانية وغالبية الدول الغربية كا فرنسة وبلجيكة وهولندا واليابان وغيرها من الدول .
المطلب الثالث:المركزية واللامركزية الإدارية
أولا: المركزية
تتصف الدولة بالمركزية عندما لا تكتفي السلطة المركزية باتخاذ القرارات السياسية فقط بل تتولي أيضا اتخاذ القرارات الإدارية –غير أن الطابع المركزي يختلف من دول لأخرى،فقد تكون المركزية فيها بصفة مطلقة كما قد تكون نسبية.
*الدولة المركزية
تكون الدولة عندما تتخذ كافة القرارات بواسطة أجهزة مركزية الحكومة أو الوزارات- سواء كانت تلك القرارات سياسية أو إدارية أما الفروع أو الهيئات أو الأعوان المحليون للحكومة فلا يتخذون أي قرار إلا بالرجوع للسلطة المركزية ولا يقومون سوي بتنفيذ قرارات السلطة المركزية ،غير أن هذه الحالة تكاد تكون ضئيلة في وقتنا الحالي بسبب التطور الذي عرفته المجتمعات وانتزاع الأقليات والجهات والمناطق مزيدا من الصلاحيات والسلطات ،وبسبب التخلي علي نظام المركزية المفرط لأنه يؤدي إلي تعطيل أعمال الهيئات والأعوان المحليين وتجاهل الحاجيات المحلية .
[a1]






وبسبب التخلي علي نظام المركزية المفرط لأنه يؤدي إلي تعطيل أعمال الهيئات والأعوان المحليين وتجاهل الحاجيات المحلية .
*الدولة البسيطة الغير مركزية
أ-مفهوم عدم التركيز:يطلق علي هذا الشكل من الدول الغير مركزية أو المحورية أو الدول الغير أخذة بالتركيز.
ومهما كان الوصف الذي يطلق عليها فإنها تتميز عن سابقتها في كون السلطة المركزيةتسمح بإحالة القرارات التي ترجع إلي سلطات محلية أو جهوية أو إقليمية وتكون هذه السلطات المحلية إمتداد للسلطة المركزية ويؤدى هذا إلي تحقيق غايتين:
-تخفيف العبء علي المؤسسات المركزية للدولة
-تقريب السلطة أكثر للمواطنين
غير أن إحالة الحكومة المركزية سلطة إتخاذ القرارات لسلطات الجيهات أو المناطق ينبغي أن يسمح للسلطة المركزية بممارسة الرقابة التسلسلية عليها ويتم ذلك بخضوع السلطات المحلية مباشرة للسلطة المركزية وتلتقي التعليمات منها. كما أن السلطات المركزية عندما توجه التعليمات للسلطات الجهوية فإنها تفرض وتحدد الإتجاه الواجب إتباعه.
ب-نطاق عدم التركيز:إن سلطة التفويض من طرف الحكومة للجهات أو المناطق لا تشمل سوي المجال الإدارية،مثل تسيير المرافق العامة ،وسلطة البوليس ،ولا تشمل أبدا سلطة الدولة مثل الستطة التشريعية و القضائية أو النشاط الدبلوماسي .وحتي في المجال الإداري فإن بعض الإختصاصات تبقي خاضعة لرقابة السلطة السلمية وسلطة الوصاية .
-كما أن السلطة المحلية لا تتخذ قراراتها إلا طبقا لتوجهات وتعليمات الحكومة ،وبإمكان هذه الأخيرة السلطة المركزية إلغاء القرارات المحلية إذا كانت غير مشروعة أو لا تتماشي مع توجيهات الحكومة .وإضافة إلي ذلك فإن الأعوان المحليين الممثلين للحكومة يبقون مرتبطين[a1] بها في وظيفتهم سواء تعلق الأمر بتعيينهم أو ترقيتهم أو بعزلهم.[a2] (1)
...........................................
1-د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4041-























ثانيا:اللامركزية
1[a1] [a2] -معني الدول الموحدة اللامركزية :تقوم الدول اللامركزية علي تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية وبين السلطات الإدارية الأخرىفي الدوتة سواء كانت منتخبة كالمجالس المحلية –كالمجلس البتدي أو المجلس الولائي في الجزائر – أو خاضعة للتعيين مثل الؤسسات العمومية .
وللإشارة فإن اللإختصاصات الممنوحة للسلطات اللامركزية هي ذات طابع إداري ،وهي مخولة لها بموجب القانون وليس عن طريق المرسوم .إن هذا الأسلوب في تفويض السلطة يؤدي إلي عدم إمكانية الحكومة التراجع عن هذا التفويض إلا عن طريق القانون.وإضافة إلي ذلك ،فإن الأعوان المحليين غير خاضعين للسلطة السليمة للحكومة فهم يخضعون للوصاية الإدارية والتي هي أكثلر تحررا من الوصاية السليمة ،لأنها لا تتضمن سلطة الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للسلطة السليمة.ولقيام نظام اللامركزي ينبغي توافر العناصر التالية في المجموعة المحلية:
-وجود مجالس منتخبة علي المستوي المحلي تتولي إدارة شؤن المواطنين
-تمتع هذه الهئات اللامركزية باالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .ونتيجة لذلك تملك ميزانية خاصة بها.
-عدم خضوع هذه الهئات لمراقبة الحكومة المحلية خضوعا تاما وشاملا ،وإنماتخضع للوصاية الإدارية في أعمالها و قراراتها.
2-أصناف الدول الموحدة اللامركزية:
وللإشارة فإنه لايوجد شكل موحد لهذا الصنف من الدول وإنما قد نكون بصدد نظام اللامركزية الإدارية أو بصدد نظام اللامركزية السياسية .
أ-نظام اللامركزية الإدارية :يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية .
يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية (1).

1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 42-43

1-اللامركزية الترابية:تتمثل في وجود جماعات محلية تتولى تصريف شؤونها هيئات منتخبة،مثل المجلس الشعبي أو المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
غير أن هذه الجماعات المحلية لا تتمتع بالأستقلال القانوني،كما هو الحال في الدولة الأتحادية.و هي تمارس صلاحياتها في نطاق القانون الصادر عن السلطة المركزية.
2-اللامركزية الفنية:يتم احداث الهيئات اللامركزية بواسطة القانون،و تقوم بممارسة أنشطتها حسب توجيهات الدولة و تحت اشراف مثل هذه المؤسسات العمومية.
ب-الدولة الموحدة المدمجة:
تتميز هذه الدولة بوجود سلطة مركزية و برلمان واحد.و لكن يمكن في هذه الدولة أن يصدر البرلمان الواحد عدة قوانين تطبق على بعض الأقليم دون غيرها و ذلك أن حسب تنوع المجموعات السكانية الموجودة في تلك الدولة.
و من أكثر الأمثلة شيوعا على هذا النموذج،النظام المطبق في المملكة المتحدة،حيث تتكون من عدة أقاليم منضوية تحت التاج البريطاني و هي بلاد ألغال-أيكوسيا-و أيرلندا الشمالية.و المعلوم أن القوانين التي يصادق عليها البرلمان البريطاني لا تطبق بالضرورة على كل هذه الأقاليم بل قد تطبق على البعض دون الأخر.
ج-نظام اللامركزية السياسية:
تتحقق اللامركزية السياسية،عندما تتسع دائرة اختصاص الأقليم لتشمل ممارسة السلطة السياسية و نكون بذلك بصدد حكومة ذاتية مستقلة عن السلطة المركزية.
و قد ظهر هذا الشكل نتيجة التطور الديموقراطي في تسيير شؤون المحلية اعتماد على مراعاة حقوق الأقليات الخاصيات الثقافية و الأجتماعية لبعض المناطق أو الجهات.
و يعرف هذا الشكل في عدة بلدان من بينها ايطاليا و اسبانيا.ففي ايطاليا أعترف دستورها الصادر في 27-12-1947 في الفصل الخمس عشر منه على أن الجهات تكون مجموعات مستقلة لها سلطة خاصة ووظائف محددة و تنقسم أيطاليا الى 20 جهة يدير كل جهة مجلس منتخب عن طريق الأقتراع العام المباشر،و يتولى المجلس انتخاب حكومة محلية .و تمارس هذه الجهات صلاحيات هامة تشمل خاصة الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية و السكن و الفلاحة و السياسة و الصحة و الوقاية الأجتماعية(1).
-----------------------------------------
1-د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4344

-
و تتولى هذه الجهات القيام بمهامها بواسطة قوانين خاصة تقوم هي بأصدارها.
أما في اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القوميات والجهات حق الإستغلال الذاتي .فتتولي كل مجموعة مستقلة تنظيم وتحديد صلاحياتها بمقتضي قانون أساسي يتم وضعه علي مستوي المحلي ويوافق عليه البرلمان الإسباني ،وتشمل صلاحية المناطق المستقلة ،التهيئة العمرانية ،الفلاحة والصيد البحري ،الثقافة الصحة والرياضة .وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذاتي عام 1977،وإقليم الباسك إستقلالا ذاتياعام 1979عن طريق الإستفتاء .
ولم تتواصل بعض البلدان إلي إقرار هذا الشكل من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات ثقافية متميزة ،ففي فرنسا فإن إقليم كورسيكا يطالب بمنحة الإستقلال الذاتي ،وقد إقترحت حكومة ليونيل جوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من الصلاحيات وبرلمان محليا يمكن إنتخابه في حدود عام 2004 .
كما رفض الشعب البريطاني مشروع إنشاء سياسة في كل من إيكوسيا وبلاد الغال بواسطة إستفتاء عام1978 ،ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاء مجموعات محلية بعد رفض الشعب الفرنسي له في إستفتاء نظم عام1969.
وللإشارة فإن اللامركزية السياسية لا تحمل فقط مزايا بل قد تحمل أحيانا بذور تهديد أركان الدولة الموحدة وتمهد لقيام الدولة الإتحادية أو الإنفصال التام عنها. والدليل علي ذلك أن الدستور الإسباني يمنح الحكم الذاتي لبعض المناطق ،ومع ذلك فإن منطقة الباسك تشهد أعمال عنف وتسعي للحصول علي الإستقلال التام عن إسبانيا أو إقامة دولة إتحادية فيها(1).
.......................................
1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 45-64

المبحث الثاني: مفهوم الدولة المركب
نتناول في هذا المبحث تعريف الدولة المركبة كمطلب أول و الى الأتحادات القديمة و كمطلب ثاني و الأتحادات الجديدة كمطلب ثالث.
المطلب الأول: تعريف الدولة المركبة
تسبب تطور التاريخ بالإضافة الى دول بسيطة في ظهور بما يعرف بالدول المركبة
أو الأتحادية و قد أنتشرت الأنظمة الأتحادية في النصف الثاني من هذا القرن بصور خاصة بعد أن أحست الدولة بما يحققه الأتحاد من مزايا و فوائد للدول الأعضاء.
و كما تعرف الدولة المركبة أنها تلك الدولة التي تتكون من أتحاد دولتين أو أكثر،غير أن هذا الأتحاد ينقسم الى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع و طبيعة الأتحاد الذي يقوم بين هذه الدول التي تنحصر في الأتحاد الشخصي و الأتحاد الحقيقي أو الفعلي و الأستقلالي أو التعاهدي و الأتحاد المركزي(1) .
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة(الإتحاد الشخصي و الحقيقي)
أولا:الإتحاد الشخصي:
هو اتحاد يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة ارتباط عرشين بفعل المصاهرة
كأن يتزوج أحد ملوك دولة بملكة دولة أخرى،أو اتفاق بين رئيس دولتين أو أكثر لإقامة الاتحاد شخصي و اختيار أحدهما لرئاسة الدولة المتحدة.
-و يعتبر هذا الإتحاد أضعف أنواع الاتحادات الأخرى،ذلك أن مظهره يكمن في وحدة رئيس الدولة المتحدة لا غير،ذلك فأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء في الإبقاء عليه حيث أنه يمكن أن يزول نتيجة اختلاف قوانين تولي العرش كما سنرى.
و عليه فأن الدول المتحدة تبقى متمتعة بشخصيتها المستقلة و سيادتها الداخلية و الدولية و دستورها و سلطتها ،لأن هذا الإتحاد الشخصي لا يؤدي إلى خلق دولة جديدة.

1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص124

و يتفرع عن قيام مثل هذا الإتحاد استمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثيل و عقد معاهدات مع الدولة التي تشاء دون أن يكون لأي دولة من أعضاء الإتحاد حق الاعتراض على ذلك،و نتيجة لهذا الاستقلال فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالها و تصرفاتها.
و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلال يمتد إلى الأفراد حيث يبقى كل رعايا دولة عضو في الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم و يعتبرون أجانب في الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
أما الرئيس فأنه يمارس سلطاته باعتباره رئيسا للإتحاد و لكن بصفته أيضا رئيسا الدولة الداخلية في الإتحاد لذلك فأن الإتحاد فأن شخصيته تكون مزدوجة أو متعددة وفقا لعدد الدول المتحدة.
و فيما يتعلق بعلاقات الدول المتحدة فأنها مستقلة فيجوز لها أن تبرم المعاهدات مع بعضها و كذا التمثيل الدبلوماسي ولذلك فأن الحرب التي تقوم بينهما تعتبر حربا دولية لا حرب أهلية.
و من أمثلة هذا الإتحاد الشخصي ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفر من سنة 1714 حيث اعتلى الملك جورج الأول الهانوفري عرش البلدين و انتهى سنة 1833
حيث اعتلت الملكة فكتوريا عرش أنجلترا لأن قانون العرش في هانوفر لا يسمح للنساء بتولي العرش و كذا الأتحاديين لوكسمبورج و هولندا لا يسمح هو الأخر للنساء بتولي االعرش ،و كذا الأتحاد الذي تم بين لويتيانا و بولونيا بزواج الدوق لاجيسلاس .
سنة 1835 و أيضا الأتحاد الشخصي HEDWEJبالملكة JAGELLONاالأقليون
االذي قام بين البيرو و كولومبيا سنة 1814 ثم انضمت فينزويلا سنة 1816 اليه حيث تولد بوليغار رئاسة الدول الثلاث (1813،1814،1816) و الأتحاد الذي قام بين بلجيكا و

ثانيا:اللامركزية
1[a1] [a2] -معني الدول الموحدة اللامركزية :تقوم الدول اللامركزية علي تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية وبين السلطات الإدارية الأخرىفي الدوتة سواء كانت منتخبة كالمجالس المحلية –كالمجلس البتدي أو المجلس الولائي في الجزائر – أو خاضعة للتعيين مثل الؤسسات العمومية .
وللإشارة فإن اللإختصاصات الممنوحة للسلطات اللامركزية هي ذات طابع إداري ،وهي مخولة لها بموجب القانون وليس عن طريق المرسوم .إن هذا الأسلوب في تفويض السلطة يؤدي إلي عدم إمكانية الحكومة التراجع عن هذا التفويض إلا عن طريق القانون.وإضافة إلي ذلك ،فإن الأعوان المحليين غير خاضعين للسلطة السليمة للحكومة فهم يخضعون للوصاية الإدارية والتي هي أكثلر تحررا من الوصاية السليمة ،لأنها لا تتضمن سلطة الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للسلطة السليمة.ولقيام نظام اللامركزي ينبغي توافر العناصر التالية في المجموعة المحلية:
-وجود مجالس منتخبة علي المستوي المحلي تتولي إدارة شؤن المواطنين
-تمتع هذه الهئات اللامركزية باالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .ونتيجة لذلك تملك ميزانية خاصة بها.
-عدم خضوع هذه الهئات لمراقبة الحكومة المحلية خضوعا تاما وشاملا ،وإنماتخضع للوصاية الإدارية في أعمالها و قراراتها.
2-أصناف الدول الموحدة اللامركزية:
وللإشارة فإنه لايوجد شكل موحد لهذا الصنف من الدول وإنما قد نكون بصدد نظام اللامركزية الإدارية أو بصدد نظام اللامركزية السياسية .
أ-نظام اللامركزية الإدارية :يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية .
يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية (1).

1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 42-43

1-اللامركزية الترابية:تتمثل في وجود جماعات محلية تتولى تصريف شؤونها هيئات منتخبة،مثل المجلس الشعبي أو المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
غير أن هذه الجماعات المحلية لا تتمتع بالأستقلال القانوني،كما هو الحال في الدولة الأتحادية.و هي تمارس صلاحياتها في نطاق القانون الصادر عن السلطة المركزية.
2-اللامركزية الفنية:يتم احداث الهيئات اللامركزية بواسطة القانون،و تقوم بممارسة أنشطتها حسب توجيهات الدولة و تحت اشراف مثل هذه المؤسسات العمومية.
ب-الدولة الموحدة المدمجة:
تتميز هذه الدولة بوجود سلطة مركزية و برلمان واحد.و لكن يمكن في هذه الدولة أن يصدر البرلمان الواحد عدة قوانين تطبق على بعض الأقليم دون غيرها و ذلك أن حسب تنوع المجموعات السكانية الموجودة في تلك الدولة.
و من أكثر الأمثلة شيوعا على هذا النموذج،النظام المطبق في المملكة المتحدة،حيث تتكون من عدة أقاليم منضوية تحت التاج البريطاني و هي بلاد ألغال-أيكوسيا-و أيرلندا الشمالية.و المعلوم أن القوانين التي يصادق عليها البرلمان البريطاني لا تطبق بالضرورة على كل هذه الأقاليم بل قد تطبق على البعض دون الأخر.
ج-نظام اللامركزية السياسية:
تتحقق اللامركزية السياسية،عندما تتسع دائرة اختصاص الأقليم لتشمل ممارسة السلطة السياسية و نكون بذلك بصدد حكومة ذاتية مستقلة عن السلطة المركزية.
و قد ظهر هذا الشكل نتيجة التطور الديموقراطي في تسيير شؤون المحلية اعتماد على مراعاة حقوق الأقليات الخاصيات الثقافية و الأجتماعية لبعض المناطق أو الجهات.
و يعرف هذا الشكل في عدة بلدان من بينها ايطاليا و اسبانيا.ففي ايطاليا أعترف دستورها الصادر في 27-12-1947 في الفصل الخمس عشر منه على أن الجهات تكون مجموعات مستقلة لها سلطة خاصة ووظائف محددة و تنقسم أيطاليا الى 20 جهة يدير كل جهة مجلس منتخب عن طريق الأقتراع العام المباشر،و يتولى المجلس انتخاب حكومة محلية .و تمارس هذه الجهات صلاحيات هامة تشمل خاصة الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية و السكن و الفلاحة و السياسة و الصحة و الوقاية الأجتماعية(1).
-----------------------------------------
1-د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4344

-
و تتولى هذه الجهات القيام بمهامها بواسطة قوانين خاصة تقوم هي بأصدارها.
أما في اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القوميات والجهات حق الإستغلال الذاتي .فتتولي كل مجموعة مستقلة تنظيم وتحديد صلاحياتها بمقتضي قانون أساسي يتم وضعه علي مستوي المحلي ويوافق عليه البرلمان الإسباني ،وتشمل صلاحية المناطق المستقلة ،التهيئة العمرانية ،الفلاحة والصيد البحري ،الثقافة الصحة والرياضة .وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذاتي عام 1977،وإقليم الباسك إستقلالا ذاتياعام 1979عن طريق الإستفتاء .
ولم تتواصل بعض البلدان إلي إقرار هذا الشكل من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات ثقافية متميزة ،ففي فرنسا فإن إقليم كورسيكا يطالب بمنحة الإستقلال الذاتي ،وقد إقترحت حكومة ليونيل جوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من الصلاحيات وبرلمان محليا يمكن إنتخابه في حدود عام 2004 .
كما رفض الشعب البريطاني مشروع إنشاء سياسة في كل من إيكوسيا وبلاد الغال بواسطة إستفتاء عام1978 ،ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاء مجموعات محلية بعد رفض الشعب الفرنسي له في إستفتاء نظم عام1969.
وللإشارة فإن اللامركزية السياسية لا تحمل فقط مزايا بل قد تحمل أحيانا بذور تهديد أركان الدولة الموحدة وتمهد لقيام الدولة الإتحادية أو الإنفصال التام عنها. والدليل علي ذلك أن الدستور الإسباني يمنح الحكم الذاتي لبعض المناطق ،ومع ذلك فإن منطقة الباسك تشهد أعمال عنف وتسعي للحصول علي الإستقلال التام عن إسبانيا أو إقامة دولة إتحادية فيها(1).
.......................................
1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 45-64

المبحث الثاني: مفهوم الدولة المركب
نتناول في هذا المبحث تعريف الدولة المركبة كمطلب أول و الى الأتحادات القديمة و كمطلب ثاني و الأتحادات الجديدة كمطلب ثالث.
المطلب الأول: تعريف الدولة المركبة
تسبب تطور التاريخ بالإضافة الى دول بسيطة في ظهور بما يعرف بالدول المركبة
أو الأتحادية و قد أنتشرت الأنظمة الأتحادية في النصف الثاني من هذا القرن بصور خاصة بعد أن أحست الدولة بما يحققه الأتحاد من مزايا و فوائد للدول الأعضاء.
و كما تعرف الدولة المركبة أنها تلك الدولة التي تتكون من أتحاد دولتين أو أكثر،غير أن هذا الأتحاد ينقسم الى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع و طبيعة الأتحاد الذي يقوم بين هذه الدول التي تنحصر في الأتحاد الشخصي و الأتحاد الحقيقي أو الفعلي و الأستقلالي أو التعاهدي و الأتحاد المركزي(1) .
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة(الإتحاد الشخصي و الحقيقي)
أولا:الإتحاد الشخصي:
هو اتحاد يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة ارتباط عرشين بفعل المصاهرة
كأن يتزوج أحد ملوك دولة بملكة دولة أخرى،أو اتفاق بين رئيس دولتين أو أكثر لإقامة الاتحاد شخصي و اختيار أحدهما لرئاسة الدولة المتحدة.
-و يعتبر هذا الإتحاد أضعف أنواع الاتحادات الأخرى،ذلك أن مظهره يكمن في وحدة رئيس الدولة المتحدة لا غير،ذلك فأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء في الإبقاء عليه حيث أنه يمكن أن يزول نتيجة اختلاف قوانين تولي العرش كما سنرى.
و عليه فأن الدول المتحدة تبقى متمتعة بشخصيتها المستقلة و سيادتها الداخلية و الدولية و دستورها و سلطتها ،لأن هذا الإتحاد الشخصي لا يؤدي إلى خلق دولة جديدة.

1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص124

و يتفرع عن قيام مثل هذا الإتحاد استمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثيل و عقد معاهدات مع الدولة التي تشاء دون أن يكون لأي دولة من أعضاء الإتحاد حق الاعتراض على ذلك،و نتيجة لهذا الاستقلال فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالها و تصرفاتها.
و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلال يمتد إلى الأفراد حيث يبقى كل رعايا دولة عضو في الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم و يعتبرون أجانب في الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
أما الرئيس فأنه يمارس سلطاته باعتباره رئيسا للإتحاد و لكن بصفته أيضا رئيسا الدولة الداخلية في الإتحاد لذلك فأن الإتحاد فأن شخصيته تكون مزدوجة أو متعددة وفقا لعدد الدول المتحدة.
و فيما يتعلق بعلاقات الدول المتحدة فأنها مستقلة فيجوز لها أن تبرم المعاهدات مع بعضها و كذا التمثيل الدبلوماسي ولذلك فأن الحرب التي تقوم بينهما تعتبر حربا دولية لا حرب أهلية.
و من أمثلة هذا الإتحاد الشخصي ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفر من سنة 1714 حيث اعتلى الملك جورج الأول الهانوفري عرش البلدين و انتهى سنة 1833
حيث اعتلت الملكة فكتوريا عرش أنجلترا لأن قانون العرش في هانوفر لا يسمح للنساء بتولي العرش و كذا الأتحاديين لوكسمبورج و هولندا لا يسمح هو الأخر للنساء بتولي االعرش ،و كذا الأتحاد الذي تم بين لويتيانا و بولونيا بزواج الدوق لاجيسلاس .
سنة 1835 و أيضا الأتحاد الشخصي HEDWEJبالملكة JAGELLONاالأقليون
االذي قام بين البيرو و كولومبيا سنة 1814 ثم انضمت فينزويلا سنة 1816 اليه حيث تولد بوليغار رئاسة الدول الثلاث (1813،1814،1816) و الأتحاد الذي قام بين بلجيكا و


و من أمثلة هذا الأتحاد الذي بين النمسا و المجر من سنة 1867 الى 1918 حيث تولد امبراطور النمساوية الهنجارية فقد انشئت ثلاث وزارات خاصة مكلفة بالشؤون الخارجية
و الحرب البحرية و نفقاتهل تحت رقابة مجموعة من البرلمانيين و عند الخلافيقع تصويت موحد لأنهاء الخلاف و الإتحاد الذي وقع بين السويد و النرويج من سنة 1855 حتى 1905 و كان ذلك نتيجة نزع النرويج من الدانمارك بعد هزيمة نابليون،ففي مؤتمر فيينا سنة 1815 تقرر اعطاء النرويج لملك السويد بعد انفصال النرويج عن الدانمارك في شكل اتحاد فعلي انقضي في معاهدة ستوكهولم.
المطلب الثالث:الأتحادات الحديثة(الأتحاد التعاهدي أو الأستقلالي و الأتحاد المركزي)
اولا:الأتحاد التعاهدي الأستقلالي
هو اتحاد يضم دولتين و أكثر على أن تبقى كل دولة لها سيادتها الداخلية و الخارجية و رئيسها الخاص و يرمي هذا الأتحاد أساسا،الذي يقوم بناء علي إتفاق، إلي توحيد وتنسيق الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية أ والعسكرية أو بعضها فتنشأ هيئة تسمى مجلس أو مؤتمر تكون مهمتها تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الإتحاد. هذه الهيئة تختارها حكومات الدول المتحدة ولا يقوم أفراد هذه الدولة بإنتخابها ،لذلك فإنها تتسم باالطابع السياسي ،فلا تكون قراراتها ملزمة إلا إذا وافقت عليها الدول الأعضاء ،كما أنها لا تعبر عن رأيها وإنما على رأى الدول التي تمثلها .ووفقا لما سبق فأن سلطتها لا تمتد الى رعايا دول الأتحاد و توصياتها ليست ملزمة نظرا لكون الأتحاد لا يشكل دولة جديدة كما أن الهيئة ليست حكومة فوق الحكومات و عليه فأن الدول المتحدة تبقى مستقلة عن بعضها،و أن الهيئة الجديدة مهمتها تقتصر في البحث على سبيل الكفيلة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله فتقدم التوصيات

المتعلقة بذلك دون أن تخرج عن نصوص المعاهدة و الى أن تتقبلها جميع الدول الأعضاء فأن مهمتها تبقى محصورة فيما نصت عليه المعاهدة الى ان تعدل و يترتب على ما سبق عليه:
-أن الدول الأعضاء في الأتحاد تبقى مستقلة داخليا و خارجيا عن بعضها البعض لها علاقات دولية خاصة و لها دستور خاص بها،و يخضع افرادها لجنسيتها دون عيرها.
-أن قيام هذا الأتحاد لا يتطلب تشابه أنظمة الحكم .
-أن الحرب تقوم بين دولة أجنبية و دولة داخلية في الأتحاد و لا تعد حربا على التحاد ككل.
-ان الحرب التي تقوم بين دولتين في الأتحاد هي حرب دولية و ليست أهلية.
-أن استقلال الدول المتحدة ينتج عنه حق الأنفصال عنه متى أراد أي عضو ذلك.
-أن عدم التقيد بما ورد في المعاهدة يمكن أن يؤدي الى فصل العضو الذي لم يلتزم بنصوص المعاهدة من قبل الأعضاء بالأجماع.
و يمكن ايراد أمثلة على هذا النوع من الأتحاد: أولهما الإتحاد السويسري الذي قام سنة
1815.ويجد هذا الإتحاد بدايته سنة 1291عندما قامت ثماني دول صغيرة بإقامة علاقات
سنة 1647 الذى نص علي وحدة اعضاء الإتحاد ودفاعهم عن المعتدين عليهم وقدمت عدة
مشاريع من قبل بونبارت الجنرال عسكرية مع بعضها وإعتناق التحكيم لحل خلافاتهم ثم أن
صدر ميثاق الإتحاد ووافق عليه بالإجماع الإثنين والعشرين مقاطعة يوم 7 أوت 1815
إنظمت إليهم خمسة دول أخرى بعد قرن ونصف ظهر علي إثر ذلك الإتحاد نتيجة إتفاقيات
ومعهدات خاصة منها ميثاق الأسفاق برون كلها لم تحض بالقبول أو تجد قابلية للتطبيق ،إلى
ولذي تعرض لتعديل بوضع دستور 12 سبتمبر 1948 ،وعلي أثر ذلك تحول الإتحاد إلي
اتحاد فدرالي فقدت فيه المقاطعات العديد من الإختصاصات.وثانيهيما الاتحاد الذي قام بين
الولايات الإمريكية بعد الستقلال 13 مقاطعة عن بريطانيةا بإعلان الإستقلال في 4 جويلية 1776 ودخل الإتحاد التعاهدي حيز التنفيذ في مارس 1781 وتحول إلي إتحاد فدرالي سنة

1787 بعد الإجماع الذي وقع في ماي 1787 في فلادلفي.
وثالثهما التعاهدي الجرماني الذي إستمر من سنة 1815 إلي سنة 1866 والذي كانت النمسا
جزءا منه وحل محله اليوم إتحاد ألمانيا الشمالية المفصولة عن النمسا بموجب معاهدة براغ
وهذا الاتحاد الجرماني الشمالي أضفيت إليه بعض دول الجنوب وكون سنة 1871 الإمبراطورية الفدرالية الألمانية
ثانيا:الإتحاد المركزي
* نشأة الأتحاد المركزي و خصائصه:
ينشأ هذا الأتحاد كغيره بين دولتين أو أكثر،الا أنه يتميز عن الأتحادات السابقة في كونه أكثر انصهارا بين الدول المتحدة و أقواها ارتباطا،و يظهر هذا التمايز في فقدان الدول الأعضاء لشخصيتها الدولية و سيادتها الخارجية،و قيام شخصية دولية جديدة مكانها هي دوله الأتحاد المركزي بسيادتها الخارجية الكاملة و تمتعها بجزء من السيادة الداخلية لكل الدويلات المنشئة للأتحاد،و هذا الجزء ينحصر فيما ينص عليه دستور الأتحاد و المتمثل بالخصوص في المصالح المشتركة للدويلات و هو دو طبيعة مزدوجة بأعتباره يمثل من جهة دولة موحدة على المستوى الخارجي و دول متحدة على المستوى الداخلي.
لذلك فأن أي نزاع يقوم بين الدويلات أو بينها و بين دولة الأتحاد يتم حله حسب نصوص الدستور و ليس القانون الدولي.
و ينتج عن ذلك أن دولة الأتحاد هي دولة صاحبة السيادة في المجال الدولي،أما الدويلات فلا سيادة لها في الخارج،و تبعا لذلك فأن رعايا الأتحاد تكون لهم جنسية واحدة هي جنسية دولة الأتحاد.

أما فيما يتعلق بالسيادة الداخلية فهي مشتركة بين الدويلات و الدولة المركزية و هذا ما يميزها عن الأتحاد الفعلي و الدولة الموحدة،ذلك لأن الدويلات لا تستقل استقلالا تاما بسيادتها الداخلية كما هو الشأن في الأتحاد الفعلي كما لا تفقدها كلها كما هو الحال في الدولة الموحدة،غاية ما في الأمر أن الحكومة المركزية تتمتع بجزء من السلطة على حكومة الدويلات و أقليمها و رعاياها.
ووفقا لذلك فأن كل دويلة يكون لها دستورها الخاص بها و بالتالي سلطتها الثلاث طبقا لما هو مقرر و محدد في دستور الأتحاد التي تتكون هي الأخرى من سلطة تشريعية لها مجلسين أحدهما ينتخبه الشعب و الثاني يتكون من ممثلين عن الدويلات و سلطة تنفيذية و سلطة قضائية.
كيفية نشأة و نهاية الإتحاد المركزي:ينشأ الأتحاد المركزي بطريقتين
أولهما:هي انضمام دولتين أو أكثر من أجل إقامة دولة واحدة في شكل اتحاد مركزي كالولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و كندا و أستراليا.
ثانيهما:تفكك دولة موحدة الى عدة دويلات و تكوين اتحاد مركزي كالإتحاد السوفياتي سابقا و المكسيك.
و ينتهي أيضا بطريقتين كانهيار الدول و وفقا لقواعد القانون الدولي كان تقع تحت سلطة أجنبية أو تتحول من اتحاد مركزي الى نوع اخر من الأتحاد كالأتحاد التعاهدي أو يتحول الى دولة موحدة أو ينقسم الى دول مستقلة ذات سيادة مثلما حدث للأتحاد السوفياتي سنة 1991.

د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص131


خصائص الإتحاد المركزي:
يتميز الإتحاد المركزي كما سبق أن أشرنا باختصار شديد عن غيرة من أشكال الدولة بعدة خصائص أساسية نجملها في الأتي:
1-توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و الحكومات الولايات:
و تتوزع الاختصاصات تلك وفقا للطرق الأتية:
*اما أن تحدد على سبيل الحصر اختصاصات الحكومة المركزية و الباقي يترك للولايات و هي الطريقة التي اتبعها كل من الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و الأتحاد السوفياتي.
و اما أن تحدد اختصاصات حكومات الولايات و ما بقي يترك للحكومة المركزية و هو ما سارت عليه كندا.
2-وجود دستور مكتوب: ان توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات يقتضي ضرورة وجود دستور مكتوب يلجأ اليه لبيان توزيع السلطة بين الهيآت المركزية و الهيآت المحلية في الولايات المشكلة للاتحاد
3-ضرورة وجود قضاء فيديرالي: ان وجود قضاء مركزي يضع حدا للمشاكل التي يمكن أن تنشأ من جرائها منازعات بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات فيتدخل القضاء المركزي للفصل فيها.
4-تمثيل الدويلات في الهيئة التشريعية للأتحاد: من مظاهر تأكيد استمرار بقاء الولايات كوحدة دستورية ،تمثلها في الهيئة التشريعية للأتحاد و لا يهم وجود تفرقة بين هذه الولايات.
5-تمتع رعايا الأتحاد بجنسية واحدة: ان ظهور شخص دولي جديد يستتبع تمتع كل رعايا الدول التي اتحدت بجنسية واحدة هي جنسية دول الأتحاد.
6-ان قيام علاقات معقدة بين دول الأتحاد و الولايات يحقق الحرية:ان قيام علاقات معقدة داخل الأتحاد بين مختلف الدول تكون لصالح الحرية فإذا كان الأتحاد يسمح بقيام سلطة مركزية قوية تشعر بقوتها في الخارج،فإنها تكون بدون خطر في الداخل نتيجة لتداخل الصلاحيات بحيث أن السلطة المركزية تكون مجبرة غالبا على التفاوض مع الدويلات الداخلية في الأتحاد بدلا من اصدار أوامر اليها(1)

1- د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص 132-133







و مثالنا على ذلك النظام الفيديرالي السويسري.
ان الأتحاد المركزي السويسري تعود بوادره الى القرن 13 حينما عقد اتفاق بين ثلاث مقاطعات هي اوري،سويتز،واينتروالدن 15/07/1291 و تطور ليشمل ثمان مقاطعات ثم ثلاث عشر و أخيرا اثنان و عشرون على أثر الإتحاد الفيديرالي في سنة 1815 و المتوج بدستور 12/09/1848 المعدل في سنة 1874 .
الهيآت المركزية في الإتحاد السويسري:
مجلس الدولة الذي تمثل المقاطعات فيه بالتساوي و يهتم بالمسائل التشريعية و التنفيذية،غير أن هذه الوظيفة يعهد بها إلى مجلس اتحادي يختاره مجلس الدولة لمدة أربع سنوات و يمارس أعماله في النطاق الذي يحدده له مجلس الدولة.
و توجد إلى جانب هذا المجلس محكمة فيدرالية أنشئت في سنة 1848 عهد لها بحل المنازعات التي تقوم بين المقاطعات و الدولة الاتحادية و هو اختصاص يتزايد مهام الدولة الفيدرالية و تداخل الاختصاصات بينهما و بين المقاطعات.
و ما يتميز به الإتحاد الفيدرالي السويسري هو الأهمية الممنوحة للتطبيقات الديمقراطية و التمسك بها مما جعل الشعب هو المحرك و المراقب للتحول الذي تعرفه الدولة السويسرية و هذا عن طريق أسلوب الاستفتاء الذي يعد أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة في سويسرا.(1)
----------------
1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص136

الخــاتمــة
من خلال بحثنا هذا عرفنا أن الدولة البسيطة هي الدولة التي لها دستور واحد يخضع له الجميع و المركبة هي اتحاد مجموعة من الدول تختلف باختلاف الأهداف و تود هذه الدول تحقيقها ، و ركزنا على الإتحاد الذي يستند على دستور ألا و هو الإتحاد الفيدرالي لأننا ارتأينا أنه أهم اتحاد بالنسبة للقانون الدستوري أما باقي الاتحادات قد أهتم بها القانون الدولي.
في كل الأحوال فأن الدولة البسيطة هي الأساس و لم تزل كذلك حتى في الدولة المركبة ذلك فأن الدولة المركبة أنما تظهر الدولة البسيطة.


قــائـمة الـمـراجـــع
1-الدكتور عبد الكريم علوان- أستاذ القانون الدولي المشارك جامعة عمان الأهلية سابقا- النظم السياسية و القانون الدستوري- دار الثقافة للنشر و التوزيع 2009م
2-الدكتور بوكرا ادريس- أستاذ القانون العام كلية الحقوق –جامعة الجزائر –نائب رئيس الجامعة- الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية –دار الكتاب الحديث الطبعة 2003م
3-الدكتور سعيد بوشعير –القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة -الجزء الأول-النظرية العامة للدولة و الدستور--طبعة ثانية منقحة –ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر.
4-الدكتور ماجد راغب الحلو –أستاذ القانون العام –كلية الحقوق جامعة الإسكندرية –محامي لدى المحاكم العليا-الدولة في ميزان الشريعة –دار الجامعة الجديدة طبعة 2007م
مفهوم الدولة و أركانهــا
مقدمــة :

الإنسان يميل بطبعه إلى الإجتماع مع غيره من بني جنسه ، ذلك أن الفرد لا يستطيع أن يلبي جميع حاجاته و رغباته بمفرده ، من هنا وجب التعاون بين الأفراد من أجل سد تلك الحاجيات غير أن الإنسان من جهة أخرى يميل بطبعه إلى التسلط و حب السيطرة و تفضيل مصالحه على مصالح الغير ، لذلك تطلب وجود سلطة تقوم بمهمة حماية حقوق الأفراد و تنظيم حياتهم داخل الجماعة
ـ و نتيجة لتطور المجتمع البشري ، فإن السلطة بدورها تطورت لتتماشى و مقتضيات العصر ، بفضل تداخل مصالح الأفراد و تنوعها ، فأزدادت مهامها عبر العصور و تخصصت ، و بهذا التخصص بدت الحاجة ملحة للتنظيم الذي أدى إلى إنقسام المجتمع حاكمين و محكومين .

ـ الفصل الأول : مفهــوم الدولــة :
ـ المبحث الأول : المفهوم التاريخي للدولــة :
ـ إن كلمة دولة عندما كانت تذكر في القديم كانت تعني أو تدل على وجود مجتمع فيه طائفة تحكم و أخرى تطيع ، و الدولة جاءت أو تشكلت عبرالزمان من خلال وجود مساحة من الأرض ، هذه الأرض تتوفر بها أسباب العيش من ماء و غذاء و مرعى و طقس جيد ، فتقوم هذه الأرض المتوفرة بها أسباب العيش بجذب السكان إليها ، و السكان عندما يحضرون إليها يكون عددهم قليل جدا ، فيتزاوجوا و ينجبوا جيلا جديدا ، ففي هذه الحال ينتقل هذا العدد القليل من أسرة يحكمها الأب إلى عشيرة يوجد بها عدد لا بأس به من من الأفراد يحكمها شيخ العشيرة ، فتستمر زيادة عدد الأفراد بأشكال مختلفة ، و ينتج عن ذلك قرية ، ثم تتحول القرية إلى مدينة ، ثم إلى مدن لتتشكل في مجموعها الدولــة .
ـ و الدولة دوما مفهومها نظري ، فهي لا تقوم بصفة مادية أو ملموسة إلا حين تعبر عن نفسها من خلال السلطة ، فهي ما كانت لتكون لو لم يؤمن بها الشعب ، فهي كالشركة القانونيـة كيـان قانونـي .
ـ المبحث الثانـي : المفهوم القانونـي للدولـة :
ـ عرفها الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج بأنها ( مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها ، تتمتع بالأمر و الإكراه )
ـ كما عرفها الفقيه الفرنسي بارتلـي بأنها ( مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال مؤسسات متطورة )
ـ يعرفها الأستاذ الدكتور محسن خليل بأنها ( جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام و الإستقرار إقليما جغرافيا معينا و تخضمع في تنظيم شؤونها للسلطة السياسية ، تستقل في أساسها عن اشخاص من يمارسونهـا )
ـ يعرفها الدمتور كمال العالي على أنها ( مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين و تخضع لسلطة عامة و منظمـة )
ـ كما عرفها ماكيفير على أنها ( إتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليميا الظروف الخارجية العامة للنظام الإجتماعي ، و ذلك للعمل من خلال قانون يعلن بسلطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغايـة )
ـ في حين عرفها كل من الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى على أنها ( مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم محدد ، تسيطر عليهم هيئة منظمة إستقر الناس على تسميتها بالحكومة ، و تتحدد بثلاث عناصر هي الأفراد ، الإقليم السيادة ) .
ـ أما ديفو فعرفها على أنها ( مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة سيادة مكلفة أن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك بمبادىء القانون و هو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة ، مجموعة من الأفراد ، الإقليم ، السلطة ، السيادة .
ـ و يعرفها رينه جان دولوي أنها ( سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان موزعين في مناطق واسعة أو صغيرة ) .

الفصــل الثانــي : أركان الدولــة :
المبحث الأول : الشعــب :
ـ إن الشعب هو الركن الأساسي لقيام أي تنظيم أو ظهوره ، و أنه لولاه لما وجدت الدولة لذلك لا يمكن تصور قيام دولة من دون شعب ، و لا يهم في الحقيقة عدد أفراده ( البحرين 200 ألف نسمة ، مالطا 300 ألف نسمـة تقريبا ) إلا من حيث إعتبار ذلك عامل من عوامل قوة الدولة سياسيا و إقتصاديا .
ـ فالشعب ظاهرة سياسية ، بمعنى أنه يعيش على أرض معينة و يخضع لسلطة سياسية و قد تتوافر ظاهرة أخرى هي الظاهرة الإجتماعية ، التي يقصد بها توافر روابط معينة بين أفراد هذا الشعب ، أساسها مقومات مشتركة من الأصل أو الدين أو اللغة أو التاريخ ، إلا أن هذه الفكرة التي يعود تاريخ ظهورها إلى عصر ظهور القوميات لم تعد صفة ضرورية ، بإعتبار أن فكرة القومية لا زالت غامضة ، و أن الأخذ بمفهومها القديم يعني إنكار صفة الشعب على كل الأفراد الذين يعيشون مع بعضهم البعض في منطقة معينة ، و يخضعون لسلطة سياسية و لا يرتبطون مع بعضهم برابط اللغة أو الدين أو العرق .
ـ و مع ذلك فإن توافر صفات أو خصائص مشتركة في الشعب من شأنه أن يدعم وحدة هذا الشعب أكثر من غيره ، و عليه فإن العنصر المميز للشعب هو ( تمتع أفراده بجنسية دولة واحدة و خضوعهم لسيادتها مقابل حمايتهم من إعتداءات الغير ) كما يتميز عن الجماعات الخاصة كونه يهدف إلى تحقيق أهداف عامة من وراء تنظيمـه .
ـ و نجد الفرق بين الشعب بمفهومه الإجتماعي عن الشعب بمفهومه السياسي ، في كون الأول يقصد به مجموعة الأشخاص الخاضعين لسلطة الدولة و المتمتعين بجنسيتها دون إعتبار لسنهم و مدى قدرتهم على إجراء التصرفات القانونية أو السياسية ، بينما يقصد بالشعب السياسي كل المواطنين الذين لهم الحق في المشاركة في تسيير شؤون الدولة ، أو بمعنى واضح ( كل الذين يتمتعـون بحق الإنتخــاب ) .
ـ كما يجب عدم الخلط بين الشعب و السكان ، فإذا كان الأول يقتصر على الأفراد الخاضعين لسلطة و جنسية دولة معينة ، فإن مفهوم السكان أوسع ، لكونه يشما الأفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا رعاياها أم أجانب .

المطلب الأول : التمييز بين الشعب و الأمـة :
ـ بقد بينا في ما سبق أن شعب الدولة يتكون من أمة أو من جزء منها أو من عدة أمم وهذا يفيد أن هناك فرق بين المدلولين ، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة ، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك فهي تتميز بإشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة و الدين و الأصل و الرغبة المشتركة في العيش معا كما يرى بعض الفقهـاء .
ـ و مصطلح الأمة في اللغات غير العربية يجد مصدره في كلمة NATION التي ظهرت في القرن الثالث عشر و كان يفهم منها تجمع أفراد على أرض معينة ، ثم أخذت تتضح في القرن الثامن عشر بمفهومها الحالي في فرنسـا ، فكان يراد بها واقعا سياسيا إجتماعيا ثم إنتقل إلى الدولة مما أدى إلى إندماج المفهومين ( الدولة و الأمة ) أثناء الثورة الفرنسية ، حيث يقال الأمة الفرنسية و الدولة الفرنسيـة .
ـ و خلافا للرأي القائل بأن الأمة ظهرت في الدول المتقدمة ، و أنها تحددت بفعل ثلاث عوامل أساسية و هي : ـ تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي ـ دور الدولة في تشكيل الأمة ـ دور الشعور الوطنـي ، فإن الأمة ظهرت بمجيء الإسلام و محددها و مكونها هو الدين الإسلامي الذي قضى على كل العوامل المادية و السياسية التي كانت تربط القبائل و الشعوب بواقعها الإجتماعي و الإنغلاق على النفس حيث قضى عليها ، و أصبح المحدد الوحيد للإنظمام للأمة الإسلامية هو الدين الحنيف ، أما ربط وجود الأمة بالعناصر الثلاثة السالفة الذكر فهو قول مردود و غير مقبول فقد تتحد عوامل لتكوين الأمة ، أو يقتصر تكوينها على عامل واحد كما هو الحال بالنسبة للأمة الإسلامية .
الفرع الأول : النظـرية الألمانيـة :
ـ و تعتمد هذه النظرية على عنصر اللغة في تكوين الأمة ، و من أشهر القائلين بها المفكران ( هاردر و فيختا ) ، حيث يرى أنصار هذه النظريـة أن اللغة هي العنصر الأساسي الذي يجعل الأفراد يشعرون بأنهم يتميزون عن غيرهم ، مما يولد عندهم إحساسا و رغبة مشتركة في العيش معا و تكوين أمة واحدة ، و تعليل ذلك أن ما يميز الإنسان عن الحيوان هو اللغة التي تعتبر وسيلة التطور و النمو ، و هي المميز بين بني الإنســان .
ـ و تأثرت بهذه النظريـة العديد من الشعوب أولهم الإيطاليون و البولونيون و كذلك الدول الحديثة في أوربا مثل اليونان و يوغسلافيا ، مما تسبب في إنهيار الدولة العثمانية و النمساوية.
ـ لكن و على الرغم من أن عامل اللغة أساسي في تشكيل أي أمة إلا أنه لا يمكن إعتباره العامل الأوحد لتشكيل الأمة ، و هذا لإنطوائه على عدة نقائص ، فالأمة السويسرية عبارة عن مزيج من اللغات إلا أنها إستطاعت تشكيل أمة ، و الأمثلة في هذا المجال كثيـرة .

الفرع الثانــي : النظرية الفرنسيـة :
ـ و جاءت هذه النظرية كرد فعل للنظرية الألمانية ، التي تخالف مطامع فرنسا ، و ترى النظرية الفرنسية أن العنصر المميز للأمة ليس العرق أو اللغة و إنما هو الرغبة و الإرادة المشتركة في العيش داخل حدود معينة ، فالأمة وفقا لأنصار هذه النظريـة عبارة عن روح لها صلة بالماضي ، ومتعلقة بالحاضر و متطلعة للمستقبل ، مما يولد تضامنا بين أفرادها ، فقد جاء في إحدى محاضرات الفقيه الفرنسي راينان تحت عنوان ما الأمة ( أن الأمة نفس و مبدأ روحي ، ما هما في الحقيقة إلا شيء واحد مشكل لهذه الروح ) .
ـ فقد إعتمدت هذه النظرية على شيئين إثنين هما أن الأول كائن في الأرض و الثاني في الحاضر ، الأول إمتلاك إرث مشترك و الثاني الرغبة في العيش المشترك .
ـ غير أن الثابت أن الإرادة المشتركة هي نتيجة مشتركة لظهور الأمة و ليست عاملا في تكوينها ، كما أن هذه النظرية ناقصة ، متقلبة و متغيرة لإستنادها على إرادات فردية ، مما يدفعنا للتقرير بعدم صلاحياتها كأساس يعتمد عليه في تكوين الأمة .

الفرع الثالـث : النظريـة الماركسيـة :
ـ تقوم هذه النظرية على فرضية أن وحدة المصالح الإقتصادية هي الأساس في تكوين الأمة في تكوين الأمة و محرك الحياة الإجتماعية و السياسية ، فخلافا للحركات العمالية التي لا تعترف بفكرة الأمة نجد لينين يعترف بهـا ، و طلب من ستالين بحث موضوع الأمة و الذي خلص إلى أن ( الأمة هي جماعة من الأشخاص مستقرة على إقليم معين تشكلت تاريخيا أساسها وحدة اللغة و الإقليم و التضامن الإقتصادي و التكوين الثقافي ، تعبر عن نفسها في شكل ذي طابع وطنـي )
ـ و لعل الخطأ الذي أتت به هذه النظرية إلى إرجاع تكوين الأمة إلى العامل الجغرافي واللغة ، و هو تعريف لا يتماشى و الفكر الشيوعي ، مما دفع بالشيوعيين فيما بعد إلى حصر تكوين الأمة في الجانب الإقتصادي .

الفرع الرابــع : الأمـة في المواثيق الجزائريـة :
ـ و قبل التطرق إلى هذا الموضوع حري بنا التطرق إلى أفكار بعض رجالات الفكر الجزائري ، و التي نوردها في الأتــي :
أ ) ـ فرحات عباس : يقول ( لو اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت وطنيا ... لا أموت من أجل وطن الجزائر لأنه غير موجود ، لم أكتشفه لقد سألت عنه الأحياء و الأموات وزرت المقابر فلم يتحدث لي عنه أحـد ) .

ـ و قد غير صاحب هذا المقال رأيه و أقتنع بعدم صحته عقب إندلاع حرب التحرير وترجمه على أرض الواقع بتوليه لمنصب رئيس أول حكومة جزائريـة مؤقتـة .
ب ) ـ عبد الحميد إبن باديس : كتب الشيخ في جريدة الشهاب ( نحن بحثنا في التاريخ وفي الحاضر و أتضح لنا بأن الأمة الإسلامية الجزائرية تشكلت و هي موجودة مثلما تشكلت كل أمم الأرض ، هذه الأمة لها تاريخ مطبوع بالأعمال العظيمـة ، لها وحدتها الدينية و اللغوية و لها ثقافات و عادات ) ، و يبدوا أن شيخنا قد كتب هذا المقال للرد على إفتراءات دعاة الإدماج و الذين قالوا بفرنسية الجزائر .
ج ) ـ الأستاذ سليمان الشيخ : رأى أن الأمة تكتشف نفسها بنفسها ، بالرجوع إلى التاريخ و أن شعائر الماضي محافظ عليها من أجل إعطاء صفة المشروعية للحاضر و المستقبل .
د ) ـ الميثاق الوطنـي : و قد أكد الميثاق الوطني ما سبق ذكره فقد جاء فيه ( أن الأمة هي الشعب نفسه ، و بإعتباره كيانا تاريخيا يقوم في حياته اليومية و داخل إطار إقليم محدد بعمل واعي ينجز فيه مواطنيه مهام مشتركة من أجل مصير متضامن و يتقاسمون سويا نفس المحن و الآمال ) .
ـ غير أن دستور 1996 عاد إلى التطرق إلى مفهوم الأمة و تم إنشاء مجلس للأمة ، يكون كغرفة عليا مهمتها الحفاظ على مقومات الأمة ، من خلال مراقبتها لمطابقة التشريعات للخط المرسوم للأمة الجزائريـة .

المطلب الثانــي : التمييز بين الدولـة و الأمـة :
ـ كان المبدأ السائد في العهد الملكي المطلق في أوربا لا يجيز الفصل بين الدولة و الملك ، فلما جاءت الثورة الفرنسية عملت على الفصل بين الدولة و شخصية الحاكم ، و قامت بوضع الأمة مكانـه ، و ساد الإعتقاد وقتها أن الأمة هي التي تكون الدولـة بإعتبارها صاحب السلطة و السيادة ، و هنا يثار السؤال التالي ، هل الأمة أسبق في الظهور أم الدولة ! أم أنهما ظهرتا معـا ! .
الفـرع الأول : الأمـة سابقة للدولـة :
ـ لقد ساد الإعتقاد أن الأمة سابقة على الدولة ، كون هذه الأخيرة لم تظهر إلا بعد تفاعل أفراد الأمة عبر التاريخ تحت تأثير عوامل موضوعية و ذاتيـة ، إلى أن تبدوا في أوج تفاعلها و تماسكها كمركز قانوني و سياسي ، و قد إستدل أصحاب هذا الرأي بالدولتين الإيطالية و الألمانية .
ـ لكن و في حال قبول هذا الرأي ، هل يحق لكل أمة أن تصبح دولة ! بالإعتماد على مبدأ القوميات نجده يؤكد حق الأمة في تكوين الدولة ، و هو المبدأ الذي أقر كإيديولوجية للثورة الفرنسيـة .
الفرع الثانــي : الدولة السابقـة للأمـة :
ـ خلافا للرأي السابق ، ظهر رأي مخالف مفاده أن الدولة سابقة للأمـة ، و أستدلوا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكيـة التي تأسست كدولة سنة 1787 ، أما الأمة الأمريكية لم تأخذ شكلها إلا عام 1918 على إثر صدور قانون وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة .
المبحث الثانـي : الإقليـم :
ـ يعتبر الإقليم شرطا أو ركنا أساسيا لقيام الدولة حيث يستقر عليه الشعب بصفة دائمة وتمارس عليه الدولة سلطتها و سيادتها دون أن تنازعها على هذا الإقليم أي دولة أخرى في الإختصاص التشريعي و القضائي و الإداري .
المطلب الأول : الإقليم المائـي :
ـ هو المياه الموجودة داخل الدولة من بحيرات و أنهار و مياه إقليميـة بحرية المجاورة للإقليم الأرضي ، و الذي لا يزال يثير الكثير من الخلاف بين فقهاء القانون الدولي خاصة بعد التطور العسكري ( البحري ) لعديد الدول ، حيث تحدد معظم الدول إقليمها البحري بين 03 و 12 ميلا بحريـا .
المطلب الثاني : الإقليم الجوي :
ـ و هو كل الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة البري و المائي دون حد معين ثابت ، لذلك تم إقرار رخص مرور الطائرات الأجنبية فوق إقليم دولة ما ، و إلا أعتبر ذلك إعتداءا على إقليم تلك الدولـة .
المطلب الثالث : الإقليم الأرضــي :
ـ يقصد به المساحة الأرضية التي تبسط عليها الدولة سيادتها بما تتضمنه من سهول ووديان و هضاب و جبال ، كما أن الإقليم لا يتوفق عند القشرة الأرضية ، بل يتعداه إلى باطن الأرض ( حتى مركز الكرة الأرضيـة )

المبحث الثالث : السلطـة السياسيــة :
تعتبر السلطة السياسية ركنا جوهريا أو أساسيا في قيام الدولة ، نظرا لكونها العنصر المميز للدولة عن غيرها من الجماعات ، حتى أن بعض الفقهاء يذهب إلى تعريف الدولة بالسلطة ، غير أن هذا الرأي منتقد ، لآن السلطة ظهرت قبل ظهور الدولة و تطورت مع المجتمعات ، لذى وجب التفريق بين السلطة و السلطة السياسية
المطلب الأول : الفرق بين السلطة و السلطة السياسية :
الفرع الأول : السلطــة :
ـ السلطة تظهر في كل التنظيمات بمجرد تمكن الأشخاص أو المجموعة من فرض إرادتها على الغير ، و هو ما يستدعي إزدواج العلاقة بين الأمر و الطاعة ، و بالنتيجة الإختلاف بين الآمرين و الخاضعين أو المؤييدين ، فالسلطة تظهر أكبر قوة في الفرقة العسكرية التي يفترض فيها الإنضباط و الصرامة أكثر مما تظهر في إدارة عمومية ، إلا أنها نادرة الزوال بشكل نهائـي لأن التفكير في زوالها يتنافـى و حب التسلط الذي يطبع بني البشـر .
الفرع الثاني : السلطة السياسية :
ـ و يقصد بها سلطة الدولة التي تضطلع بمهام التنبؤ و الدفع و القرار و التنسيق ، التي تتمتع بها الدولة لقيادة البلاد و مع ذلك فإننا نلاحظ بأن ممارسة السلطة السياسية تستند بصفة شبه كلية إلى السلطة التنفيذية ، في حين أن السلطة التداولية ( البرلمان ) تقتصر على العمل الرقابي لا أكثر .
ـ غير أن السلطة السياسية لا تختلف هيالأخرى عن السلطة AUTORITE لقيامها هي الأخرى على الأمر و الطاعة غير أنها ضرورية لقيام الدولة لكونها الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها تستطيع الدولة القيام بوظائفها الداخلية و الخارجية لا ينافسها في ذلك أحد ، و ذلك ما يستتبع تمتعها بقوة القهر لحماية مصالح الأفراد و الجماعات