جدول رقم7- النسبة الجزائية للسوق الموازي كنسبة من سعر الصرف الرسمي
الجزائر المغرب تونس
1970-1974 51 5 15
1974-1979 96 7 5
1980-1984 242 5 8
1985-1989 379 3 4
1990-1997 194 4 4
Source : (K.Sekkat & Achy Lahcen June 2000)
إن أبحاث (k .SEKKAT & Achy L. June 2000)تدرس بالدرجة الأولى درجة ابتعاد أسعار الصرف عن السعر التوازني في دول المغرب العربي مقارنة مع الأورو.
الجدول رقم (8) بين معدل عدم المساعرة النقدية مقارنة مع الأورو. تبين النتائج أن سعر الصرف الحقيقي مقيم بأعلى من قيمته أي درجة عدم المساعرة النقدية (0 MIS) عندما يكون أصغر من قيمته التوازنية, و العكس صحيح. إن في فترة ما بين 1990-1997 كل من الدينار الجزائري و الدينار التونسي مقيمان بأعلى من قيمتهما هذا على عكس الدرهم المغربي.
جدول رقم 8- درجة عدم المساعرة النقدية بالعلاقة م العملات الأوروبية:
Taux de mésalignement par rapport aux monnaies européennes
الجزائر المغرب تونس
1970-1974 -9.14 2.54 -5.40
1974-1979 -1.10 0.73 0.56
1980-1984 -3.76 0.29 -2.47
1985-1989 2.12 -3.47 1.66
1990-1997 6.77 -0.16 3.33
Source : (K.Sekkat & Achy Lahcen June 2000
الخلاصة و التوصيات
الخلاصة العامة و التوصيات المقدمة بعد العديد من الدراسات يمكن إجمالها فيما يلي(C.BERTHOMIEU &.MAROUANI 2001) و (K.SEKKAT. & A.VAROUDAKIS) و (A.MAROUANI 2000) :
بالنسبة لتونس: إن الخاصية الأساسية التي يمكن استخلاصها من إدارة سعر الصرف السابقة هي لا محالة محاولة البحث عن استقرار سعر الصرف الحقيقي للدينار. هذا الأخير الذي لم يبتعد كثيرا عن سعره التوازني في المدى البعيد مقارنة بالأورو من جهة ’ و من جهة أخرى فإنه بالرغم من وجود عدم مساعرة نقدية, يفسر هذا بسياسات تخفيض العملة التي كان هدفها تنافسيا. أدت هذه السياسة أيضا إلى تقليل خطر الصرف و تقليل تذبذبه . لهذا ترى الدراسات أن التعويم المدار مع تثبيت الدينار للأورو سوف يكون لا محالة لصالح تونس.
بالنسبة للمغرب: هناك ثلاث خيارات:
-الخيار الأول : بقاء الأشياء على حالها. هنا يجب تغيير فقط العملات الأوروبية و استبدالها بالأورو, فسوف تعطي 58% للأورو مقارنة بـ 32% للدولار. ففي هذه الحالة فإن تغيرات الأورو هي التي تحدد سعر الدرهم المغربي.
الخيار الثاني: التثبيت مع الدولار الأمريكي . لا تمثل الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول بالنسبة للمغرب (3.5% من الصادرات , 7% من الواردات, و لا أيضا بالنسبة للسياحة و لا الاستثمار الأجنبي المباشر 14.9%).
الخيار الثالث: التثبيت مع الأورو: يعتبر هذا الخيار أكثر ملائمة بالنسبة للاقتصاد المغربي (57% , 50% واردات, 70% من السواح الأجانب, تحويلات العمال المغتربين ونسبة عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر). يعتمد هذا التثبيت على مدى استقرار عملة الأورو و أن تفرض نفسها كعملة دولية.
بالنسبة للجزائر: إن نظام سعر الصرف في الجزائر هو التثبيت مع الدولار كان يعتبر أفضل خيار خاصة لما نلاحظ مقدار المديونية معبرة بالدولار. و لكن مع ظهور الأورو أصبح وزن هذه العملة يحتم على الجزائر في النظر في خيار آخر. إذن التثبيت عن طريق الأورو يظهر كسلسلة طبيعية ناتجة عن اتفاق الشراكة الاخير بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
هذا من جهة سياسات الصرف , أما من جهة أخرى أنه في الوقت الحالي استحالة وجود منطقة نقدية مثالية للأورو و هذا حسب ما ورد سابقا في النظريات الاقتصادية و كذا الاختلافات الجوهرية بين سياسات الدول داخل الاتحاد و اختلاف سياسات دول خارج الاتحاد.