منقول للامانة من جريدة الفجر --------- اللجنة المسيرة مطالبة بتقارير وجرد مستمر تحسبا لأي تفتيش مفاجئ
وضعت الحكومة بالتنسيق مع وزارات عدة إجراءات صارمة لمراقبة ملايير أموال الخدمات الاجتماعية الموجهة لـ600 ألف أستاذ وعامل بالقطاع لتفادي سرقتها وتبديدها، والتي من المنتظر أن يفرج عنها مطلع السنة الجديدة 2013، وذلك بإخضاع اللجنة المسيرة وهيكل تسييرها إلى عمليات تفتيش مفاجئة على مدار السنة من قبل المفتشية العامة للمالية ومراقبين من وزارة التربية.
ستكون هذه الملايير أيضا تحت وصاية وأعين مجلس المحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية الذي سيتحرك مباشرة تبعا لأي شكوى تقدم من وزارة التربية أو حتى أي عامل بسيط في القطاع تتحدث عن وجود اختلاس، ما قد يحول المتهم إلى السجن مباشرة. وستشمل عملية المراقبة حتى النقابات المخولة بتلقي تقارير شاملة عن نشاطات واتجاه الأموال التي سيتم صرفها.
وفي هذا الشأن نظمت وزارة التربية، أول أمس، يوما تكوينيا لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، وكذا أعضاء هيكل التسيير الذين تم تعيينهم رسميا من الوزارة، حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وملايير أموال عمال التربية وأهم القوانين الخاضعة لها والهيئات المراقبة، وذلك بحضور المفتشين المركزيين على مستوى الوزارة ومفتشين ماليين ممثلين لوزارة المالية وكذا ممثل عن مجلس المحاسبة، ونقابات القطاع، حسبما نقله النائب الأول في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، شليق عبد الحميد، في تصريح لـ"الفجر"، حيث أكد أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والإصغاء لتقارير الوزارة الوصية حول التسيير، كما أنه فرصة للاتصال برؤساء اللجان والنظر في انشغالاتهم العالقة.
ويأتي هذا التكوين - على حد قول المتحدث - تزامنا مع اقتراب موعد الإفراج النهائي عن أموال العمال وصرف المنح والسلفات، والتي ستمس السلفات الخاصة بسنتي 2011 و2012، والتي تلقت مختلف اللجان الولائية بشأنها ملفات المعنيين وأخضعتها طيلة الأسابيع الماضية لعملية دراسة.
فتح تحقيق من قبل رئاسة الجمهورية فور أي شكوى من الأساتذة
وأكد المتحدث أن اللجنة وتزامنا مع تعيين هيكل التسيير، والآمر بالصرف اللذين سيستلمان مهامهما الأسبوع المقبل، قد أمرت بإعداد الميزانيات وإرسالها من أجل تحويلها للمداولة قبل الأمر بصرف الأموال الضرورية لها، قائلا إن "اللجنة تعمل كل ما بوسعها لصرف المنح مع بداية جانفي 2013"، وأضاف أن أموال 600 ألف موظف وأستاذ ستشهد الإفراج في القريب العاجل، وذلك في حالة عدم مواجهة صعوبات أخرى.
من جهته، قدم المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، نوار العربي، شروحات إضافية حول اليوم التكويني الذي بين أنه تحدث حول العلاقة الموجودة بين هيكل التسيير واللجنة المسيرة للخدمات الاجتماعية، حيث سيتمركز دور الأول في تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بالجانب المالي، ومراقبة مدى مطابقة النصوص القانونية مع قرارات اللجنة، عقب قيام اللجنة بالمدوالات، والتي لها صلاحيات التسيير واتخاذ القرارات حول مختلف المشاريع الولائية أو الوطنية، على أن يقوم الآمر بالصرف بالوقوف على عملية الصرف قبل جرد كل المقتنيات والمشاريع.
"الكناباست": الرقابة ستمنع ضياع الأموال
وأضاف نوار أن كل هذا يخضع لمحاسبة إدراية صارمة، مبينا أنه وفق العملية الرقابية فإن أموال عمال التربية لن تضيع، ولن يترك المجال لأي اختلاسات أو سرقة، موضحا أن اللجنة ملزمة بإعداد تقارير مفصلة شهرية حول كل نشاطاتها وكل ما تعلق بالمداخيل والمصاريف، كما أنها مطالبة بإعداد جرد سنوي لكل عملياتها، تحسبا لأي تفتيش وبصفة مفاجئة، يقوم به مفتشون من طرف الوزارة الوصية، ومفتشون من المفتشية العامة للمالية، إضافة لرقابة مجلس المحاسبة الذي سيتدخل فور تلقيه لأي شكوى صادرة من طرف الوزارة الوصية أو أي شخص آخر أو من النقابات أو حتى العمال البسطاء، من خلال فتح تحقيق في القضية حتى وإن تم سحب الشكوى من قبل صاحبها، وذلك لكشف ملاباست القضية والتي قد تجر المتهم بها إلى السجن في حالة ثبوت هدر للمال العام واختلاس وتبديد لأموال الأساتذة.
وأضاف نوار أن الرقابة لن تشمل فقط وزارة التربية ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية، بل ستشمل حتى النقابات التي لها دور مهم في العملية من خلال إعطائها الحق في الاطلاع على كل نشاطات اللجنة الوطنية واللجان والولائية، حيث سيتم إخطار هؤلاء الشركاء الاجتماعيين بكل التقارير المالية والأدبية لوجهة الأموال دوريا، وسيتم قبل الشروع في النشاطات إعداد الميزانيات، ما يعطي الضوء الأخضر للنقابات بالتدخل في حالة كشفها أي مغالاطات أو تجاوزات، مشيرا في هذا الإطار إلى أن ذلك سيضمن عدم ضياع أموال 600 ألف عامل، ويضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.