بسبب المساس بشرف الطالبات وسمعة المرأة الجزائرية
مباركي يؤكد مقاضاة القناة التي بثت تحقيقا حول الإقامات الجامعية
أكد،أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بشأن القضية التي أثارت جدلا في الوسط الجامعي والمجتمع والمتعلقة بالتحقيق الذي عرضته إحدى القنوات الخاصة حول طالبات الإقامة الجامعية، رفع دعوى قضائية ضدها بسبب تضخيمها الأمور.
واستنكر الوزير محمد مباركي، في ندوة صحفية عقدها بفوروم جريدة المجاهد، الطريقة المبالغ فيها في عرض التحقيق والتي أدت إلى المساس بنزاهة وشرف الطالبات وسمعة المرأة الجزائرية على وجه العموم، مؤكدا في السياق ذاته عن وجود إجراءات عقابية ضد الطالبات في حال تسجيل أي خرق للقانون الداخلي.
وحرص وزير التعليم العالي على توجيه نداء عاجل لأولياء الطالبات اللواتي منعن من الدراسة بقوله ”إن بناتنا الطالبات وكما هو معروف عليهن شريفات ويعملن جاهدات على نيل الشهادات ليس أكثر. وإن التحقيق الذي عرضته إحدى القنوات لا يمثل الأغلبية وإنما حالات خاصة، لأن الأمن المتوفر بالإقامات ولا يسمح بمثل هذه الممارسات التي يمنعها القانون والتشريع”.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على صعيد آخر، إن التعليمة الموجهة من طرف رئيس الحكومة عبد المالك سلال التي تقول إن كل موظف بلغ 60 عاما يحال على التقاعد، لا تمس كافة القطاعات وإنما البعض ممن يفتقرون للإضافات وهو ما لا يعني به الأساتذة، لأن ملفاتهم تعالج بطريقة أخرى. وأشار محمد مباركي إلى تعليمة الوزير الأول التي ستوجه للإدارات العمومية لتوظيف خريجي نظام ”أل. أم. دي” التي تعتبر تصحيحا لبعض التجاوزات المرتكبة من طرف المؤسسات الرافضة لتوظيف المتخرجين بالنظام الجديد، والتي تلزم الإدارة التعامل مع خريجي نظام شهادة ”أل. أم. دي” بالطريقة نفسها التعامل مع خريجي النظام الكلاسيكي، مشددا في السياق ذاته على نجاعة النظام الجديد الذي شرعت فيه الجزائر في 2009، وأثبت نجاح التجربة كونه يقدم تعليما في مستوى الطالب ويمنح شهادات معترف بها وطنيا ودوليا.
المصدر صحيفة الفجر.