حذّر اتحاد عمال التربية والتكوين، من تطبيق قرار تقليص دورة تكوينية موجهة لترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الى سنة واحدة، باعتباره يقصي الآلاف من حقهم في الرتب المستحدثة، وانتقد عدم تحرك الوزارة لحد الآن، لمعالجة هذا ”الاجحاف” رغم مرور 5 اشهر من صدور المنشور.
شرع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مؤخرا في عقد جمعيات جهوية وندوات ولائية لتقييم الدخول المدرسي ومناقشة مختلف الملفات التي لازالت عالقة رغم أنها كانت محل اتفاق في محاضر اجتماعات مع وزارة التربية، ويأتي تحرك النقابة تحسبا لاجتماع المجلس الوطني المقرر خلال الايام المقبلة.
وأجمعت الفروع النقابية، على قرار الدخول في حركة احتجاجية للرد على مختلف ”الاختلالات” المسجلة في مدى التزام مسؤولي القطاع، بمختلف انشغالات مستخدمي التربية، وهو ما دعت اليه المكاتب الولائية لكل من معسكر والمسيلة وبسكرة وأدرار وبشار والمدية، انتقدت جميعها المعالجة ”العرجاء” لملف منحة الجنوب، بعدما تم احتساب الأثر الرجعي من جانفي 2012 بدل 2008، تاريخ صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، إضافة إلى ”إقصاء” الشريحة الأكثر تضررا من حيث الأجور، على غرار الأسلاك المشتركة والمخبريين والعمال المهنيين، باعتبارهم غير مصنفين في الدرجة المحددة في المرسوم التنفيذي الصادر في 16 جوان 2013 ، حيث أشار إلى الصنف 11 فما فوق، كشرط للاستفادة من الزيادات الجديدة في النظام التعويضي.
وكان اتحاد عمال التربية التكوين قد قرر مقاضاة وزارة التربية، تبعا ”للاختلالات” التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع خاصة ما تعلق بالإجحاف الذي مس الأسلاك الآيلة للزوال كسابقة في القطاع، وأكد تجنّد قواعده لإنجاح حركة احتجاجية محتملة سيعلن عنها المجلس الوطني، حيث ذكّر بمطلب معالجة القانون بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء، خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال، إضافة إلى إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط باعتباره حق مكفول، مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن بموجب المادة 31 مكرر من المرسوم 08/315.
وفي هذا الإطار بالذات، حذّر المكلف بالإعلام على مستوى ”إينباف”، مسعود عمراوي، من تطبيق المنشور المتعلق بتقليص الدورة التكوينية الموجهة لترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلى سنة واحدة، بدل ثلاث سنوات التي كان معمول بها سابقا، باعتباره يقصي أكثر من 120 ألف معني من حقهم في الرتب المستحدثة.