دور التحرير المالي في الأزمات والتعثر المصرفي
.
ملخص:
أدت سياسات التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم تحديات
والآثار السلبية للتحرير المالي، ونظرا لان التحرير يعني إلغاء القيود أدى بالبنود إلى التوسع في نشاطها الاقراضي
دون الاحتياط لذلك، وفي ظل سياسة الإشراف والرقابة غير حازمة أدى إلى دخول هذه البنوك في متاهة التعثر
المصرفي، ومع تفاقم هذه الظاهرة أدى إلى تعرض الكثير من الدول إلى أزمات مصرفية ومالية .
وهذا ما بينته التجارب المذكورة، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات
غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
ولتجنب أو التخفيف من أثار ذلك لبد من العمل على استقرار النظام المالي والمصرفي من خلال تطبيق برامج
الإنذار المبكر وتدعيم سياسة الرقابة والإشراف الكفئ والحازم.
Résumé:
Les politiques de libéralisation financière ont conduit à l'internationalisation de la crise des
banques de transition et les crises financières, et peut-être les défis les plus importants et les effets
négatifs de la libéralisation financière, Parce que la libération signifie la suppression des restrictions
ont conduit à l'expansion d'éléments dans leurs activités de prêt sans réserve, il Sous la supervision
politique et le contrôle des non ferme a conduit à l'entrée de ces banques dans un labyrinthe
défaillante bancaires Cela est démontré par les expériences en question, que les principales causes
des crises bancaires en raison de l'accumulation de créances douteuses.
Avec la montée de ce phénomène conduit à un grand nombre de pays aux crises bancaires et
financières. Qui à son tour est due en partie au manque d'engagement des banques prudentes
dispositions réglementaires et faire encore quelques pratiques inappropriées, En plus de la faiblesse
du système de contrôle et de supervision.
Afin d'éviter ou d'atténuer les effets de ce doit être de stabiliser le système financier et bancaire
à travers l'application des programmes d'alerte précoce et de renforcer la politique de contrôle et la
surveillance efficace et ferme
مقدمة:
يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد الستينات وفي العديد من الدول
المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول الإقتصادي، وقد تضمنت إستراتيجية
التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة الأسقف الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان،
وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز المصرفي.
غير أن التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة من
جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم، أدى ذلك
إلى ظهور ظاهرة التعثر المصرفي والتي تعتبر من بوادر نشوب الأزمات المالية .
لذا سنحاول في هذه المداخلة أن نحلل هذه الظاهرة من خلال المحاور التالية:
أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.
ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.
أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.
نتيجة لآثار سياسات الكبح المالي دفع بالعديد من الدول في أواخر السبعينيات بالشروع
بإصلاحات جذرية على مستوى أنظمتها المالية والاقتصادية
. وبإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين،
إتخذ العديد من هده الدول إجراءات تهدف إلى إصلاح القطاع المالي وتحريره من كل أشكال الكبح
المالي.
1)
مفهوم التحرير المالي
: يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد
الستينات وفي العديد من الدول المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول
الإقتصادي، يشتمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية، وتطبيق نظام غير
مباشر للرقابة النقدية، وإنشاء نظام إشرافي قوي، وخصخصة بنوك القطاع العام، و تشجيع القطاع
الخاص على إنشاء المصارف والسماح للبنوك الأجنبية من الدخول إلى السوق المصرفية المحلية
وحرية سعر الفائدة وتحرير أسعار الصرف وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال، وعليه يمكن أن
نعرف التحرير المالي من عدة جوانب وهذا حسب اختلاف أراء ووجهات نظر المفكرين الإقتصاديين،
فيعرف التحرير المال 1 بأنه يقضي بالتخلي عن الأدوات المباشرة للسياسة النقدية، بما فيها تثبيت
أسعار الفائدة وتوجيه القروض إلى قطاعات محددة، التي ينجم عن هذا التخصيص غير الكفء للموارد
المالية إلى التأثير سلبي على النمو والاستثمار والادخار 2. أو هو محاولة لتخفيف القيود الحكومية على
المؤسسات المالية وعملها وأدواتها.
وبهذا يتحدد مفهوم التحرر المالي بالمعنى الشامل بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها
الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته
وإصلاحه كليا، وذلك بفتح الأسواق المالية والرأسمالية أمام الشركات الأجنبية في ميادين المصار ف
والتأمين والأوراق المالية وشركات الاستثمار وإدارة الصناديق وعدد كبير من الخدمات ، فيما يتحدد
مفهوم التحرر المالي بالمعنى الضيق بتحرير عمليات السوق المالية من القيود المفروضة عليها والتي
تعميق عملية تداول الأوراق المالية ضمن المستويين المحلي والدولي.
2)
إجراءات التحرير المالي 3:
تشتمل سياسات التحرر المالي على مجموعة من الإجراءات
يتطلب التحرير المالي المرور بها وذلك من خلال تطبيق إجراءات التحرير على المستوى المحلي
والإجراءات التحرير على مستوى الخارجي .
أ) إجراءات التحرير على مستوى المحلي:
وهو يتضمن في تحريره ثلاثة متغيرات أساسية
وهي أسعار الفائدة، الإعتمادات والاحتياطيات الإلزامية والمنافسة المصرفية.
تحرير أسعار الفائدة
: يتض من تحرير أسعار الفائدة بإزالة الرقابة والتثبيت، و تحديد سقوف ·
عليا لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وذلك بإعطاء حرية أوسع لتحديد أسعار الفائدة وتركها تتحدد في
السوق المالية بالإلتقاء بين عارضي الأموال والطلب عليها والإتجاه نحو تحديدها للإستثمار، عن
طريق الملائمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي ولا يمكن أن
يحدث هذا مالم تثبت الأسعار عند حد معين.
تحرير الإعتمادات والإحتياطيات الإلزامية
: يتضمن الحد من الرقابة على التوجيه الائتمان نحو
·
القطاعات محددة، والحد من الإعتمادا ت للقطاعات الأخرى والتخفيض أَو حذف الإحتياطيات الإلزامية
المغالى فيها على البنوك، والاعتماد على الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية خاصة عمليات السوق
المفتوحة للتأثير على العرض النقدي
( 4). أي إستخدام الأدوات الكمية (غير المباشرة)للسياسة النقدية بدلا
من الأدوات النوعية (المباشرة) التي تكون عادة معيقة لإستراتيجية التحرر، إذ يعد إستخدام الأدوات
النقدية غير المباشرة جزءا مهما من مجموعة أوسع من الإصلاحات لم تشمل تحرر القطاع المالي
فحسب، بل تتناول أيضا تحرر الإقتصاد بوجه عام.
تحرير المنافسة المصرفية
: تتض من بإلغاء وحذف القيود والعراقيل التي تعيق إنشاء البنوك
·
المحلية والبنوك الأجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة بتوجيه تخصص البنوك ومؤسسات المالية
بإلغاء السقوف الائتمانية المفروضة على البنوك التجارية وإعطاء هذه الأخيرة الحرية في تحديد هيكل
أسعار الفائدة المفروضة على الودائع أو على القروض
.
ب) إجراءات التحرير المالي على المستوى الخارجي
: تتضمن سياسات التحرر المالي على
المستوى الدولي العديد من الإجراءات التي يمكن عرضها كالأتي
:
إلغاء ضوابط الصرف
: وذلك بإعتماد سعر صرف متغير يتحدد وفق تغيرات قوى السوق، إذ
·
أن سعر صرف العملة المحلية يعكس المستويات الحقيقية لأسعار مختلف الموجودات المحلية
.
فتح الحساب رأس المال
: ويعني ذلك حرية إنتقال الأموال من وإلى الإقتصاد، وبالتحديد من
·
وإلى الأسواق المالية. وهذه الحرية تزيد من إمكانية إمتلاك المحليين لأصول الحقيقية والمالية والنقدية
الأجنبية، وتسمح لغير المقيمين بإمتلاك الأصول المحلية وتداولها، و السماح للشركات المساهمة
الأجنبية الدخول السوق المالية المحلية، وهذا يتض من حذف العقبات التي توقف البنوك والمؤسسات
المالية الأخرى من الإقتراض من الخارج، وإزالة السيطرة على سعر الصرف المطبق على الصفقات
المرتبطة بالحساب الجاري وحساب رأس المال، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي
.
(
وتحرير تدفقات رأس المال( 5
فتح أسواق الأوراق المالية
: تخفيف القيود المفروضة على أسواق الأوراق المالية والتي من
·
شأنها أن تعمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية، وذلك من خلال إلغاء الحواجز أو تقليلها أمام إنضمام
المستثمرين والشركات المساهمة في السوق أو الإنسحاب منها، لأمر الذي يعزز تشجيع الشركات
المساهمة وإعطائها حرية أوسع في تحديد كيفية إصدار الأوراق المالية
( 6)،والعمل على تحسين البنية
الأساسية لتطوير الأسواق المالية، مثل إنشاء شبكة للتعامل مع السماسرة والوسطاء في السوق المالية،
و السماح للشركات الأجنبية الدخول في السوق المالية وفسح المجال لها إصدار الأوراق المالية
المختلفة وذلك لتعزيز حالة المنافسة في القطاع المال أضف إلى ذلك فسح المجال أمام الشركات
الأجنبية للوساطة المالية وأمام المضاربين والمتعاملين الأجانب للإنضمام إلى السوق المالية.
3)
مخاطر التحرير المالي 7:
يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات
المالية،ولعل ذلك من أهم تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي، حيث حدثت في عقد التسعينات
أزمات بنكية ومالية في مالا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في الصندوق النقد الدولي، وقد تصاعدت
أزمات البنوك والأزمات المالية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية
كندا وشمال أوربا وإفريقيا فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا ودول شرق ووسط أوربا
وقد حدثت كل تلك الأزمات في ظل التحرير المالي والعولمة، حيث كانت لهذه الأزمات تأثير على
مجمل الاقتصاديات الوطنية التي حدثت فيها بل وإمتد تأثيرها السلبي على النظام المالي في البلاد
الأخرى.
وتعد طريقة تطبيق إجراءات التحرير المالي من الأسباب الرئيسية في حدوث الأزمات، حيث
يوجد منهجان لتحرير المالي أحدهما مباشر وفيه يتم تحرير القطاع المالي الداخلي والقطاع المالي
الخارجي في آن واحد، وتتم كافة إجراءات التحرير في وقت واحد، والآخر تدريجي وهو التحرير
الذي يتم في شكل متسلسل ومتأني في إجراءاته وتطبيقه بحيطة وحذر.
حيث أدى التطبيق الآني لكافة خطوات لتحرير المالي مع تجاهل إعتبارات التسلسل والتدرج إلى
حدوث مشاكل مالية وإقتصادية في دول التي سلكت ذلك النهج، ونشير إلى تجارب كل من الأرجنتين
ولأورجواي للتحرير الشامل، فإن كلتا الدولتين قامتا بتحرير قطاعيهما المالي الداخلي والخارجي في
آن واحد، وأن جميع خطوات التحرير من إزالة القيود على سعر الفائدة وتخصيص الإئتمان، و على
حرية الدخول إلى القطاع المالي والمصرفي، وعلى سوق رأس المال بالإضافة إلى قابلية العملة
للتحويل الكامل قد تمت في آن واحد. وقد أدت تلك الخطوات إلى تزايد درجة العمق المالي، ومارست
نوع من التساهل نتيجة تأثيرات الإيجابية على الإستثمار الكلي والأداء الإقتصادي في تلك الدول إلى
:( الوقوع في دائرة من الأزمات المالية أهمها ( 8
-
واجهت كل من الأرجنتين وأورجواي مشكلة الدولرة المتزايدة لأصول والخصوم الجهاز
المصرفي نتيجة التحرير القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي عرض كل البنوك و الشركات المقترضة
لمخاطر تخفيض العملة الوطنية.
-
أدى التحرير المالي في الأرجنتين إلى زيادة نسب الرفع المالي للشركات حيث تزايدت
مديونيتها قصيرة الأجل لتلك الشركات.
-
تأثرت الأرجنتين على وجه الخصوص بأزمة المكسيك عام 1995 حيث أدت إلى تزايد كبير
في التدفقات الرأسمالية الخارجية.
-
وفي تركيا أدى التحرير غير التدريجي إلى تقلبات شديدة في كل من سوق رأس المال وأسعار
الصرف، كما تعرض كل من القطاعين المالي والحقيقي لمخاطر منتظمة كبيرة.
أما من أمثلة تجارب تحرير المالي التدريجي نذكر في ذلك تجربة الهند التي إتخذت نهجا
تدريجيا في التحرير المالي 1991 ، حيث قامت بتحرير القطاع المالي الداخلي بشكل تدريجي قبل
القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي مكنها من تجنب العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، وأدى
.( ذلك إلى زيادة مستوى العمق المالي بها( 9
-
ويمكن الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن التحرير من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في
السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم
هذا السوق.
ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.
1)
مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي:
أ)
تعرف الأزمات المالية والمصرفية على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على
مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات، و كذالك اعتمادت الودائع
. المصرفية، معدل الصرف 10
وتعرف الأزمات المصرفية بأنها الحالة التي تصبح فيها البنوك في حالة إعسار مالي، بحيث
يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال إضافية لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام
المصرفي، ويعرفها البعض الأخر بأنها حينما تكون الالتزامات الموجودة في البنوك تفوق الأصول
. المقابلة لها لدرجة أن يكون دخل النظام المصرفي غير كاف لتغطية نفقاته
11
الأزمات المصرفية هي ارتفاع مفاجئ وكبير في سحبات الودائع من البنوك التجارية، وينبع من
الانخفاض المتواصل في نوعية الموجودات المصرفية، فعندما تكون الودائع غير مضمونة يؤدي هذا
إلى انخفاض نوعية محفظة القروض وتزايد القروض الرديئة (غير العاملة) و منها يمكن أن يؤدي إلى
أزمة مصرفية و لعل هروب الودائع من المصارف في كوريا و اندونيسيا نتيجة للمشاكل المتمثلة في
تدهور نوعية الموجودات المصرفية و تدهور الثقة في الجهاز المصرفي سبب مهم في تحديد الأزمة
. المصرفية في تلك الدول
12
الأزمات المصرفية هي عبارة عن مزيج معقد ومتفاعل من حالات الضعف الاقتصادي والمالي
والهيكلي والباعث للكثير من الأزمات هو بالأساس متغير اقتصادي كلي يتزامن في الأغلب مع
. الانسحاب المفاجئ لرأس المال الخارجي (الأجنبي)
13
: من المعايير المستخدمة في تعريف الأزمات المصرفية
14
؛
℅ نسبة القروض المعدومة إلى مجموع القروض تتجاوز 10
إذا تجاوزت عملية انقاد البنوك من الإفلاس و الانهيار
02 ℅ من الناتج المحلي الخام؛
إذا نتج عن الأزمة تأميم البنوك.
ب) مفهوم التعثر المصرفي:
أما تعثر المصرفي فيعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الأزمات
المالية بالاعتبار ارتباط الوثيق بين البنوك والأزمات،حيث يعرف التعثر المصرفي على انه تلك
التسهيلات بكافة أنواعها التي يحصل عليها العميل من البنك ولم يقم بسدادها في مواعيد استحقاقها،
ولذا يتحول الدين من التسهيلات ائتمانية جارية إلى أرصدة مدينة راكدة، وبمرور الوقت عليها تصبح
دينا متعثرا.
ومن وجهة مصرفية تعرف الديون المتعثرة بأنها تلك الديون التي لا تدر عائدا بمعنى أنها تلك
الديون التي يتقرر عدم إضافة العوائد المحتسبة عليها لإيرادات البنك، وإنما تجنب في حسابات
مستقلة.كما يعرف العميل المتعثر بأنه العميل الذي يتوقف عن سداد الأقساط أو الفوائد المستحقة عليه
في مواعيدها، أو يواجه مشاكل مالية أو إدارية أو تسويقية يترتب عليها في النهاية تخلفه عن الوفاء
بالتزاماته المالية تجاه الدائنين في مواعيدها.
1)
أسباب الأزمات المالية:
هناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوب الأزمات المالية والمصرفية سواء
على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي نذكر منها :
أ) العولمة المالية:
تعبر العولمة المالية عن سلسلة التدفقات المالية المتصاعدة عبر الحدود والتي
سببت سلسلة من الأزمات الاقتصادية المالية المدمرة عصفت بالعديد من الأسواق الناهضة في أواخر
الثمانينات و في التسعينات، فالعولمة المالية لم تحقق الفائدة المرجوة بزيادة تقاسم المخاطر الدولية بل
. بالعكس أصبحت عامل سلبي على بعض الاقتصاديات
15
ب)التحرير المالي
. 16 : في حالة تحرير معدلات الفائدة يمكن للبنك أن يخسر الحماية التي وضعتها
السلطات النقدية والتنظيمية والتشريعية، وكذالك دخول منافسين جدد يرفع من الضغط على البنوك
بهدف التعامل الجدي مع الأنشطة المخاطرة، ما لم يتم تعزيز وتقوية اطر الرقابة والتنظيم قبل التحرير
في سنة 1995 أن 18 أزمة ( kamisky et reinhart ) المالي، حيث سجل كاميسكي و رينهارت
مصرفية من أصل 25 أزمة حدثت بعد تحرير القطاع المالي ب 05 سنوات.
يتبع ارجوا أن تستفيدو فلدي الكثير من امواضيع اطلب ما تريد - في ما يخص الازمة الاقتصادية طبعا -