[باهي جمال]

يوم 02/05/2011

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الحادي عشر من الشهر الجاري أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد تعنت وزارة التربية الوطنية بالرد على أرضية مطالبهم المرفوعة.

وأكدت لجنة المتابعة والتسيير لموظفي المصالح الاقتصادية، في بيان تلقت ''النهار'' نسخة منه، أنها ستتمسك بمقاطعة الأعمال الإدارية المتمثلة في عدم استلام وتوزيع الكِتاب المدرسي، مقاطعة تحضير الامتحانات الرسمية للفصل الثالث للسنة الدراسية الجارية، عدم استلام القوائم الاسمية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة بثلاثة آلاف دينار للسنة الدراسية 2011 /2012 تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية ومقاطعة كل الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية ومع الإدارة الوصية وكذا كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها.

واعتبرت اللجنة في البيان ذاته، أن هذه المدة بمثابة إشعار ومهلة مقدمة إلى وزارة التربية الوطنية للإجابة عن أرضية المطالب.

للإشارة، فإن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين سبق وعلقت وقفة احتجاجية تقرر تنظيمها أمام رئاسة الجمهورية، بعد قبول الأمين العام لوزارة التربية على مواصلة فتح النقاش والنظر في المطالب المرفوعة، حيث إنه وبعد اللقاء المنعقد بوزارة التربية بين الأمين العام ومستشاريه وأعضاء اللجنة، تم مناقشة ملف التعويضات، حيث أبلغوا أن الوزارة لم تتلق الرد من الوزارة الأولى حول المراسلة المتعلقة بالمنح والتعويضات، كما طلب منهم بهذا الخصوص إعطاء مهلة إضافية لتمكين الوزير من الاتصال بالوزير الأول في القريب العاجل.