وتتوزع الدول العربية بين دول تتوفر فيها أسواق أولية منظمة بشكل كامل ودول فيها أسواق ثانوية منظمة بشكل كامل،فيما يوجد تنظيم جزئي للأسواق الثانوية في بعض منها،وثمة محاولات تنظيم السوق الثانوية في دول أخرى،وهناك دول عربية لم تتوفر فيها أسواق مالية، وقد واصلت الأسواق المالية في الدول العربية نشاطها وتطورها عبر مراحل مختلفة وتعرضت بعضها لإشكالات سياسية ومالية واقتصادية مما يولد لدى المحللين الانطباع،بأنها لم تؤدي دوراً يتناسب وما وصلت إليه من تطور، وبغض النظر عن التطرف والمغالاة في تقييم أدائها الاقتصادي.فان العودة إلى البيانات تقدم لنا تصوراً محدداً عما آلت إليه مسيرتها والآفاق التي يمكن انتظارها.
وقد كشفت البيانات المنشورة أن أسواق المال العربية حققت نشاطاً جيداً انعكس على حجم الأسهم المكتتب بها للشركات المدرجة في هذه الأسواق إذ بلغ عدد الشركات المدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2008 1539 شركة، بعدما بلغت 1550 شركة بنهاية عام 2007 كما هو مبين في الجدول التالي.
الجدول رقم (01): عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية 1994 – الربع الثاني 2008
السنة عدد الشركات المدرجة
1994
1998
2000
2002
2007
الربع الأول 2008
الربع الثاني 2008 1089
1446
1678
1776
1550
1547
1539
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2003.
صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، العدد 54، الربع الثاني 2008،
ص 81
نلاحظ من الجدول أن عدد الشركات المدرجة في الاسواق المالية العربية ارتفع من 1089 شركة عام 1994 إلى 1550 شركة عام 2007، ثم انخفض الى 1539 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2008 وتعتبر البورصة المصرية أكبر الأسواق المالية العربية من حيث عدد الشركات المدرجة اذ تمثل ما نسبته 24.5% تليها بورصة عمّان بنسبة 16.5%، ثم سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 13%، أما باق الاسواق المالية فتستحوذ على نسب أقل.
رسملة البورصات العربية: ارتفعت رسملة البورصات العربية (القيمة الرأسمالية للبورصات المدرجة أسهمها بالبورصات) من 423739 مليون دولار عام 2003 الى 1389506 مليون دولار تهاية الربع الثاني من عام 2008، وقد شكل سوق الأسهم السعودي ما نسبته 34% من القيمة السوقية لأسواق المال العربية، تأتي بعدها البورصة المصرية للأوراق المالية بنسبة 11 %، كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول رقم (02): القيمة الرأسمالية للبورصات العربية 1994 – الربع الثاني 2008
(القيمة: مليون دولار)
2003 2005 2007 الربع الثاني 2008
سوق أبوظبي للأوراق المالية 55519 71689 121128 133923
بورصة عمّان 10967 37631 41233 57031
سوق البحرين للأوراق المالية 9702 17276 27016 30471
سوق الأسهم السعودي 157164 647503 518984 473247
سوق الكويت للأوراق المالية 61312 139486 135362 119562
بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء 11556 55770 75495 90591
بورصة الجزائر - - 97 102
بورصة الأوراق المالية بتونس 2195 2836 5339 6614
سوق دبي المالي 35109 86872 138179 137166
سوق الخرطوم للأوراق المالية - - 4931 3772
سوق فلسطين للأوراق المالية 3752 2404 2474 3118
سوق مسقط للأوراق المالية 6615 10928 23086 29140
سوق الدوحة للأوراق المالية 40436 60913 95505 135722
بورصة بيروت 10503 4917 10894 16231
بورصة القاهرة والاسكندرية 27909 79703 138828 152817
المجـــموع 423739 1167728 1338550 1389506
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، العدد 54، الربع الثاني 2008، ص81
التقرير السنوي للأسواق المالية العربية، 2008 .
من خلال الجدول نلاحظ أن هناك أسواقا شهدت زيادات كبيرة في قيمتها السوقية، فقد زاد القيمة السوقية لكل من بورصة بيروت وعمّان وسوق الدوحة للاوراق المالية بنسبة 49% و38.3 % و42.1% على الترتيب في الربع الثاني من عام 2008 مقارنة بالربع الاخير من عام 2007، بينما شهدت باقي الأسواق المالية العربية زيادات بنسب أقل، أما الاسواق المالية التي عرفت انخفاضا خلال نفس الفترة فهي سوق الخرطوم والكويت للاوراق المالية وسوق الاسهم السعودي بنسبة 23.5% و11.6% و8.8% على التوالي.
ويرجع ازدياد نشاط الرسملة البورصية بالدرجة الرئيسية إلى القوانين والتدابير التي اتخذت في الدول العربية التي استهدف من ورائها تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال رفع الحد الأقصى لنسبة مشاركة المستثمر الأجنبي في الأسواق وفق الأسس والضوابط التي تم تحديدها، واصدا قوانين معدلة لقوانين الشركات تقضي باعتماد مرونة أكبر في تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات لدى تأسيسها وتطوير المؤشرات لكي تعكس أداء الاسواق المالية بشكل أكثر دقة، كما قامب بعض الاسواق بتعديل قوانين سوق المال وتعزيز الرقابة، عمدت أسواق أخرى الى تطوير خدماتها الالكترونية للمستثمرين وكافة المتعاملين فيها بغية توفير معلومات وبيانات فورية عن التداول، والى تحسين أنظمة التسويات والايداع المركزي، وهو ما أظهره ارتفاع معدل النمو السنوي لقيمة الأسهم السوقية للأسواق العربية.
وفيما يتعلق بأحجام التداول في الاسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من عام 2008 فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 307.3 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.8% مقارنة مع قيمة تداولات الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض بنحو 12.1% مقارنة مع تداولات الربع السابق، وشكلت قيمة الاسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي ، وسوق الكويت، وسوق الدوحة، وبورصتي القاهرة والاسكندرية، وسوقي الامارات ما نسبته 93.7% من اجمالي قيمة التداول في الاسواق المالية العربية، حيث بلغت حصة سوق الاسهم السعودي وحدها 50.5%.
أما فيما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة فقد ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5.8% عن مستواه خلال الربع الثاني من العام الماضي، وتجدر الاشارة الى أن نحو 93.6% من اجمالي عدد الاسهم المتداولة تم تداولها في خمسة أسواق فقط هي سوق الاسهم السعودي وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للاوراق المالية، وسوق الكويت للاوراق المالية،وبورصتي القاهرة والاسكندرية، كمت هو مبين في الجدول التالي:
الجدول رقم (03): مؤشرات قيمة الاسهم وتداولها في الاسواق المالية العربية
1994 2000 2007 2008
الربع الأول الربع الثاني الربع الأول الربع الثاني
قيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) 105131 365393 286184 279918 349421 307290
عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم) 31500 90730 48872 85673 94928 90651
معدل حجم التداول اليومي (مليون دولار) - - 4716 4318 5495 4754
المصدر :التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر 2001 ص166
صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، مرجع سابق، ص 83، 84.
– خصائص وسمات الأسواق المالية العربية: تتميز الأسواق المالية العربية بمجموعة من الخصائص الأساسية وذلك بالرغم من وجود بعض الاختلافات في طبيعة تركيب ودرجة تطور هذه الأسواق.
وعلى العموم يمكن وصف أهم الخصائص في أسواق المال العربية بما يلي:
1 – ضيق حجم الأسواق المالية العربية وضيق نطاقها: تتصف الأسواق المالية العربية بصغر حجمها وضيق نطاقها، وينطبق هذا الوصف على الأسواق الأولية والثانوية، ويستدل على ضيق نطاق السوق المالية العربية من خلال النقاط التالية:
أ – انخفاض الأهمية النسبية للإصدارات الأولية في الأسواق المالية العربية الى الناتج الوطني الإجمالي، فقد أكدت الدراسات التي أجريت على خمس دول عربية ذات أسواق رأس مال منظمة وهي الأردن، المغرب، مصر، الكويت، وتونس، وهي الأسواق الأكثر تنظيما وتطورا في الدول العربية، أن متوسط الإصدارات الأولية الى الناتج الوطني الإجمالي قد بلغت 4.1% وتعتبر هذه النسبة متدنية إذا ما قورنت بالدول المتقدمة أو حتى ببعض الدول النامية الأخرى، إذ نجد بأن النسبة المشار إليها تبلغ ما بين 8 الى 11% في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( oecd)ن كاليابان، ايطاليا، وكندا كما تبلغ هذه النسبة في بعض الدول النامية ما بين 6 الى 8% كالبرازيل، كولومبيا، الصين، فنزويلا، ونيجيريا.
ب – انخفاض الأهمية النسبية للإصدارات الأولية في التكوين الرأسمالي الإجمالي، إذ تشير الدراسة المشار إليها والتي أجريت على الدول العربية ذات الأسواق المالية المنظمة بأن الإصدارات الأولية بلغت نحو 15.8% من التكوين الرأسمالي الإجمالي، وفي المقابل نجد بأن هذه النسبة وصلت في بلجيكا الى 38%، وفي هولندا 35%، وفي البرازيل 46%، وفي كولومبيا 48%.
ج – يلاحظ من خلال دراسة الأسواق الثانوية العربية بأن هذه الأسواق متباينة فيما بينها من حيث درجة النشاط والأدوات المستخدمة والأهمية النسبية لكل أداة، ويستدل على ضيق نطاق الأسواق الثانوية في الدول العربية من خلال بعض المؤشرات أهمها معدل دوران الأسهم، والذي يقيس كمية الأسهم المتداولة الى كمية الأسهم القابلة للتداول (المدرجة)، ويقل هذا المعدل عن ما نسبته 10% في عدد كبير من الدول العربية، وذلك باستثناء الأردن، حيث وصلت هذه النسبة لدى سوق عمان المالي نحو 57% .
2 – التركيز المؤسسي لحيازة الأوراق المالية: المقصود بعملية التركيز المؤسسي هو أن جزءا هاما من إصدارات الأوراق المالية تمتلكها مؤسسات تقليدية كالبنوك وشركات التأمين والصناديق الاجتماعية.
وتفسر ظاهرة التركيز المؤسسي في أسواق رأس المال العربية ضيق قاعدة الأفراد الذين يمتلكون الأوراق المالية والجدول التالي يبين نسبة تركز أنشط عشر شركات عربية.
الجدول رقم (04): نسبة تركز أنشط عشر شركات عربية
الــدولة نسبة التركـيز
الأردن 72 %
مصر 28.7 %
المغرب 70.4 %
السعودية 77.3 %
عمان 45 %
الكويت 54.5 %
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربي.
3 – القصور التشريعي والمؤسسي: فمن حيث القصور التشريعي فلا زالت عمليات إصدار وتداول الأوراق المالية، تحتاج قوانينها الى المزيد من الإصلاح والتحديث، أما القصور المؤسسي فلا زال يتمثل في قلة المؤسسات المتخصصة وصانعي السوق ودور الوساطة المالية التي تعمل على تحقيق ميكانيكية السوق وهيكلها التنظيمي، وقد انعكس هذا القصور على كفاءة الأسواق المالية وأدائها، حيث لا زالت تقتصر على الأسهم والسندات التقليدية، ولا زال هناك افتقار في استخدام الأساليب الحديثة في عمليات التداول الالكتروني أو إجراءات التسوية والمقاصة رغم الإصلاحات الكبيرة التي تمت في هذا المجال.
4 – الخصائص الأخرى: إضافة لما سبق تتصف الأسواق المالية العربية بضعف وغياب دور الوساطة المالية المتخصصة في أعمال الأسواق المالية الأولية والثانوية، وكذلك وجود عدد محدود من الشركات صانعة الأسواق وتغطية الإصدارات، كما أن أدوات الاستثمارات المالية لا زالت محدودة جدا من حيث عددها وأنواعها وانحصارها داخل الأسواق المحلية، إضافة لذلك فان الأوراق المالية المحلية هي أدوات مالية تقليدية منقولة من الخارج، ولا يوجد أدوات مالية عربية متطورة تتناسب واحتياجات المجتمعات العربية.
I. تأثيرات الأزمة على الدول العربية:
لقد تأثرت الدول العربية بالأزمة شأنها في ذلك شأن بقية الدول وإن كان ليس بنفس الحدة وهو ما يمكن أن نلخصه في النقاط التالية: (7)
التراجع الكبير في مؤشرات المعاملات في البورصات وما نجم عنه من خسائر فادحة
ارتفاع معدل السحب من البنوك والمصارف العربية نتيجة لانتشار أنباء الأزمة واضطرار البنوك المركزية لضخ كميات كبيرة من السيولة مواجهة احتياجات السوق.
الخسائر الضخمة التي مني بها المستثمرون العرب على مستوى أسواق النقد والمال في أمريكا.
اضطرت البنوك إلى تجميد ووقف العديد من المشروعات تخوفا من أي تطورات خطيرة أخرى للأزمة.
اختلال وعدم استقرار المعاملات بسبب إقدام المستثمرين الأجانب على تجميد معاملاتهم في أسواق النقد والمال العربية.
الانخفاض الشديد في أسعار البترول وما يعنيه ذلك من بروز أزمة جديدة للدول العربية النفطية، هذا وقد أفقدت تداعيات الأزمة الدول البترولية فوائضها المالية حيث تعرضت صناديقها السيادية إلى خسائر فادحة.
وقد كانت الدول الخليجية الأكثر تضررا بالأزمة حيث دخلت عدة بنوك بين أزمات ثقة وأخرى أزمات سداد اتجاه المودعين وذلك في كل من دبي , السعودية , والكويت ثم كانت البورصات المصرية ولكن بنسبة اقل