حاليا فرض على جميع الائمة ان لا يقوموا بالعقد الشرعي او الفاتحة بدون عقد مدني
و اي شخص يريد اتمام العقد الشرعي يطلب منه شهادة عقد قران مدني والا لن يقبل و تبقى شهادة عقد القران لدى الامام
فرض هذا القانون بعد ان كثرة ظاهرة العقد الشرعي فتجد الرجل يتلاغب منها المراة على اساس انه زوجته و حلالو و بعد فترة يتخلى عنها
هذا القانون وجد ليصون حقوق المراة