اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوثرcom
اولا شكرا على الرد و قد افدتني
اما فيما يخص المصالح الممركزة و المصالح غير الممركزة شرحها اليوم الاستاذ و اليك ملخص ما فهمت و ما رايك لانها اختلطت عليا فعلا  :
السلطة المركزية هي تركيز السلطة و حصرها في يد واحدة و تأتي في الهرم و المتمثلة عموما في : رئاسة الجمهورية و الوزارات و المصالح الخارجية
اما التركيز الاداري فهو حصر السلطة و تركيزها في يد الرئيس الاداري في نفس الاقليم ، بمعنى انه ما يصدر عن الوزير باسمه الشخصي و صفته يمثل التركيز الاداري سؤال: هل هذا يعني أن الوزارات هي المصالح الممركزة؟
عدم التركيز الإداري هو تنازل الرئيس عن بعض اختصاصاته للممثلي عبر الاقاليم ، و يمثل عدم التركيز الاداري المديريات العامة و المديريات التي تتفرع عنها بمعنى انها هي المصالح غير الممركزة.
و عليه فان المديريات هي مصالح مركزية غير ممركزة
السؤال هنا: ورد في المادة 801 ان المحاكم الادارية هي المختصة بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمصالح غير الممركزة على مستوى الولاية، و ورد في المادة 901 أن مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الدعاوى الخاصة بالسلطة المركزية
و عليه نجد اشكالية في المادتين من المختص مجلس الدولة ام المحكمة الادارية فمثلا اذا رفعت دعوى امام مجلس و كانت المصالح غير ممركزة طرفا فيها و ذلك بالاستناد الى المادة 901 على اساس انها تعتبر احد السلطات المركزية ، فيمكن أيضا الدفع بعدم اختصاص م الدولة استنادا الى المادة 801؟ |
السلام عليكم
*شرح الأستاذ يمكنكي القول هو الصواب لكن ما نعيبه على أساتذتنا الكرام هو إختلاف طريقة إيصال المعلومة من أستاذ إلى آخر و تعصبهم في بعض الأحيان لأفكارهم , و عدم مواكبة التطورات الحاصلة أنا مثلا درست عند أستاذ يقول أن تسجيل العقار معناه شهره و لكن الأساتذة الجدد يقولون أنهما إجراءان مختلفان. أتمنى أن فكرتي و صلت و قد طرح علي سؤال شفوي في مسابقة ماهي أنواع المركزية؟ و التي ذكرتها لكي قبل ذلك لكن الأساتذة لا يخبروننا أن لها أنواع مثل ما حدث معكي قام الأستاذ بشرح أنواعها دون أن يخبركم بذلك.
*المقصود بالمصالح هنا هو كل ما يتبع الإدارة سواء المركزية أو اللامركزية.
* أختي الكريمة المادة 801 تتحدث عن إختصاصات المحاكم الإدارية و المادة 901 عن إختصاصات مجلس الدولة .
مجلس الدولة يختص بالمنازاعات التي تكون الدولة و مختلف الهيئات المركزية المذكورة آنفا طرفا فيها, أما المحاكم الإدارية فهي تختص بالمنازعات التي تكون إحدى المصالح غير الممركزة طرفا فيها مع الأخد بعين الإعتبار موضوع النزاع أي يكون إداري مثل فسخ عقد إداري أو إخلاء سكن وظيفي......
*أنا أنصحكي أختي العزيزة بكتاب موجز و قيم لو تطالعينه مدة 15 يوما سيزول البس عليك و هو كتاب الوجيز في القانون الإداري لمحمد الصغير بعلي سعره لا يتعدى 300دج أنا إستعنت به لفهم مثل هذه المواضيع الشائكة و إذا أردت التفقه في هذا الموضوع أكثر طالعي إختصاصات مجلس الدولة فهنالك الإستشارية منها و الإبتدائية النهائية عندما تكون الدولة أو مختلف الهيئات المركزية طرفا فيها و يمكن أن يكون كجهة إستئناف كما تلاحظين أن الأمر ليس سهل لتحليل المادة 801 و ما يليها إلا بمراجعة ما سبق ذكره و لمزيد من الأسئلة أنا في الخدمة دائما
سلام