منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اريد بحث حول ازمة اليونان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-17, 23:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fta
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انهيار اليونان سببه بنك امريكي
https://www.amman-stock.com/vb/showthread.php?23859-%C7%E4%E5%ED%C7%D1-%C7%E1%ED%E6%E4%C7%E4-%D3%C8%C8%E5-%C8%E4%DF-%C7%E3%D1%ED%DF%ED
وصفت صحيفة واشنطن بوست المشكلات الاقتصادية في اليونان بالزلزال, وقالت إن بنك غولدمان ساكس الاستثماري الاميركي يقف وراء ذلك.
وأشارت إلى أنه في عام 2001 استطاع غولدمان ساكس -وهو مجموعة مصرفية عالمية للاستثمار والخدمات المالية تتخذ من وول ستريت مقرا لها- إخفاء بعض المعاملات المالية للحكومة اليونانية, طبقا لنيويورك تايمز الشهر الماضي. وعندما تسلمت حكومة جديدة مقاليد السلطة في أثينا, وجدت أن ديون اليونان فاقت بكثير الأرقام التي اعترفت بها الحكومة السابقة بسبب احتساب تلك المعاملات على أساس أنها صفقات للعملة وليست قروضا.
كما ظهر أن عجز الموازنة اليونانية يمثل 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي وليس 3.7% كما زعمت الحكومة السابقة.
وقال تحليل كتبه هارولد مايرسون في صحيفة واشنطن بوست إن تحقيقا يجرى حاليا للوقوف على تفصيلات هذه القضية.
وأضاف مايرسون أن نتائج تصرفات غولدمان ساكس تسببت في زلزال, فالحكومة اليونانية الجديدة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات, وهو ما سيؤدي إلى تعميق فترة الركود الاقتصادي بينما وقعت العملة الأوروبية الموحدة فريسة للمضاربين, واضطرت الدول الأخرى في منطقة اليورو إلى السعي لمساعدة أثينا في عدم التخلف عن سداد قروضها, ما أثار انتقادات بين الدول الغنية في المجموعة وهدد مشروع الوحدة الأوروبية برمته.
ولم تكن تلك التصرفات السرية وحدها لغولدمان ساكس المسؤولة عن أزمة النظام المالي العالمي, فقد أدى عجز أميركان إنترناشيونال غروب عن تسديد صفقات مع غولدمان ساكس وغيره من المؤسسات الكبرى, وكذلك تراكم المشتقات الذي أطاح ببنك ليمان براذرز, إلى حدوث الأزمة المالية وما تبعها من ركود اقتصادي سيظل يعاني منه العالم لسنوات قادمة.
في واقع الأمر لا يوجد ما يساند شعبية وول ستريت, ففي استطلاع أجرته شبكة أن.بي.سي التلفزيونية وصحيفة وول ستريت في كانون الثاني الماضي, ظهر أن 74% من الامريكيين يعتقدون بأنه لم يتم عمل ما يكفي لتنظيم الصناعة المصرفية بالولايات المتحدة.
ورغم مقدرة البنوك الكبرى -مثل غولدمان ساكس- على استخدام أفضل شركات العلاقات العامة, فإنها لم تستطع إقناع الآخرين بأن اختراعاتها المصرفية الحديثة في العقود الماضية قدمت أي مساعدة لاقتصاد البلاد العام.
فقد اعتمدت انطلاقة الثورة التقنية قبل ثلاثة عقود على شركات رأس المال المجازف وليس على وول ستريت, أما إنجازات الأخيرة فقد تمثلت في حساب كيف يمكن مساعدة مؤسساتها مضاعفة أرباحها من خلال أنشطة تجارية وصياغة صفقات مثل تلك التي أدت إلى تدمير اقتصاد اليونان.
بات في حكم المؤكد أن تدخل اليونان إحدى دول الاتحاد الأوروبي, والعضو في النقد الأوروبي الموحد اليورو, في اضطرابات شعبية كبيرة وتصعيدية, ربما تمتد لتصل دولا أخرى أعضاء في الاتحاد؛ في دليل مؤكد على فشل وانهيار الرأسمالية (السوق المحررة من القيود) واليونان بعد عجزها في التعامل مع الديون الضخمة المترتبة عليها, والتي زادت عن 400 مليار دولار, منها 53 مليار دولار مستحقة الدفع هذا العام, تقف عاجزة برغم الإعلان الذي جاء من ألمانيا وفرنسا الدولتان الأقوى اقتصاديا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, وأعضاء النقد الموحد اليورو؛ عن عزمهما تقديم مساعدات مالية عاجلة لليونان, للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحادة, والتي أدت إلى إضعاف اليورو أمام العملات الأخرى, فعلى الرغم من هذه التصريحات إلا أن هذه المساعدات المشروطة لن تكون كفيلة بإنهاء الأزمة العميقة التي تعيشها اليونان, والتي بدأت تداعياتها بالفعل، من خلال التصعيد الشعبي هناك، من إضرابات وتظاهرات شعبية مرشحة بقوة للتصعيد والانتشار, وكل ذلك بسبب ما بدأته الحكومة الاشتراكية الحالية من حزمة كبيرة من القرارات الداعية إلى سياسة التقشف، من خلال رفع الرسوم، وسن المزيد من الضرائب، وتجميد للرواتب, والتي زادت من عبء وغضب المواطنين, وأثقلت كاهلهم.
ولكن اليونان ليست إلا أول البركان, والأزمة المالية والاقتصادية, مرشحة لتطال دولا أخرى من دول الاتحاد الأوروبي, وبالتالي المزيد من انهيار اقتصاديات دول أخرى سنشهدها قريبا.
وما هذه الأزمات إلا دليل واضح على فشل اقتصاد السوق المحررة من القيود, التي تختزل دور الدولة وسلطتها على القطاع الخاص والمؤسسات الكبرى, كما فشل من قبلها النظام الاشتراكي, فكلاهما؛ النظامان الاشتراكي والرأسمالي، قد فشلا بامتياز, لتتجه الأنظار بقصد وغير قصد إلى نظام الاقتصاد الإسلامي الآمن والضامن والمعتدل، فقد ذكر الكاتب (أولريش شيفر) في كتابه انهيار الرأسمالية، والذي صدر في عام 2008: "إن الاقتصاد الذي عرفناه حتى الآن انهار في خريف العام 2008 بكل تأكيد, إن العالم سيتخذ شكلا مختلفا في المستقبل, سيطفو على السطح نظام عالمي جديد بكل تأكيد, سيتبلور اقتصاد سوق جديد, سيتبلور اقتصاد سوق قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية, أو دعنا نقل: إن هذا هو الأمل الذي يراودنا". نعم يريدون نظاما قائما على مبادئ العدالة الاجتماعية, وأي نظام يراعي العدالة الاجتماعية سوى النظام الإسلامي...!
أما المصيبة العظمى فهي أن دولنا, أصحاب هذه الشريعة السمحة ونظامها الشامل, والذي فيه كل الحلول لكافة المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية, والمستمد من خالق الكون العالم بحالنا؛ ما زالوا يلهثون وراء السوق المحررة من القيود (الليبراليون الجدد) الذين يدعون إلى بيع كل ممتلكات الدولة (القطاع العام) من مؤسسات كبرى وطنية أو صغرى, وأن تكون صلاحيات الدولة ويدها محدودة على هذه الشركات بعد تخصيصها, لتطلق لها العنان لتفعل ما تشاء. أما آن للذين يفكرون بخصخصة كل شيء وتطبيق ما ثبت فشله في الدول الصناعية الكبرى أن يعتبروا..؟؟
على الدول العربية أن تعي تماما ما تريد, على دولنا العودة للقواعد والأسس التي جاءت بها الشريعة والدين, على الدول العربية أن تعي أن الرأسمالية قد سقطت وفشلت في أكبر اقتصاديات العالم، والدولة الأولى في الاقتصاد المحرر أمريكا, وقد انتشر هذا الفشل للدول التي تنهج نهجها كما هي أوروبا.
ولنا وفي بلادنا، ولمن ينادي صباح مساء في خصخصة مؤسسات البلاد, وتحرر السوق, واختزال دور الدولة وضعفها أمام الشركات المسيطرة؛ وغياب العدالة الاجتماعية, لنا في هذا عبرة يا أولي الألباب, فهل نعتبر من بركان اليونان.
المشكلة ان احد الاقتراحات التي تحدث عنها الاتحاد الاوروبي يقتضي ببيع اليونان لبعض جزرها .
تخيلوا وربما سترضخ الحكومة اليونانية لهذا الطلب وستكون هذه الحادثة السابقة الاولى لبيع بعض ممتلكات الشعب لسد ديون الحكومات المتعاقبة التي انفقت على نفسها بغير حساب .
سوف نرى ونراقب كيف سيتم حل الازمة اليونانية لاخذ العبر