اشتريت كتابا قبل يومين وهو كتاب جميل عنوانه المحاكم الادارية في الجزائر وأن أقرأ فيه , يبدو اني وجدت الحل لمشكلة القانون الأساسي فالكثير من التفاصيل كانت غائبة عني فوجدت ان الحل لن يكون الا عن طريق المحكمة الادارية , فهل تملك النقابات الشجاعة اللازمة لرفع قضية إلغاء أمام المحكمة الإدارية من أجل إلغاء القانون الاساسي أو بعض المواد فيه..
لكن وانا مستمرا في القراءة (لم أكمله لحد كتابة هاته السطور) تفاجئت بان القانون يعطي مهلة 04 أشهر منذ صدور القانون وسريان مفعوله للطعن فيه وبعد مرور هذا الأجل تصبح اي قضية ترفع لاغية.
ولما عدت الى تاريخ صدور القانون وجدت أنه صدر بتاريخ 03 جوان 2012 بمعنى انه بتاريخ 03 أكتوبر 2012 تكون قد مضت 04 أشهر كاملة على صدوره وهو ما يعني أن حتى المدة القانونية التي يمكن أن ترفع فيها الدعوى القضائية انتهت ..!!!
فمالحل؟؟؟
على النقابات كلها دون استثناء (07 نقابات في قطاع التربية) و التي أعضاء قياداتها منتدبين ويتقاضون أجورهم من أجل إيحاد الحلول لمشاكلنا أن ويجتمعوا فيما بينهمويجدوا حلا و إلا ينسحبوا ويستقيلوا كلهم استقالات جماعية ويعودوا لاقسامهم ومؤسساتهم التربوية ويعطوا الفرصة للجيل الجديد من القيادات الشابة لتولي المسؤولية وإيجاد مخرج للوضع الذي أوصلونا إليه.
ارحلوا كما رحل بن بوزيد فلستم أفضل منه