بسبب عودتهم سرا إلى الجزائر
إقصاء 57 أستاذا جامعيا من منحة الدراسة مدى الحياة
ندد 57 أستاذا جامعيا عبر الوطن بالقرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حقهم، بحرمانهم من البعثة إلى الخارج مدى الحياة كعقوبة لهم لعدم التزامهم بالبقاء في الدول المستقبلة طيلة المدة المحددة في التعهد وهي 18 شهرا. واصفين القرار بـ”التعسفي”، فيما ردت الوزارة أن هؤلاء لم يحترموا بنود الاتفاق والمبالغ التي تصرف سنويا لرفع عدد حاملي الدكتوراه.
صرح ممثلو الأساتذة في زيارة قادتهم لـ“الخبر”، أنهم استفادوا من منحة إلى الخارج في سبتمبر 2012 لدول متعددة حسب التخصص أوروبية وكندا، بالإضافة إلى دول عربية مثل الأردن وتونس، وعندما قصدوا الوزارة في سبتمبر 2013، للحصول على وثيقة تجديد المنحة تفاجأوا بقرار الرفض، وإبلاغهم بحرمانهم مدى الحياة من البعثات نحو الخارج وإعادة إدماجهم في مناصبهم الحالية وبذلك سيحرمون من التدرج عبر الرتب بسبب هذا الإقصاء.
وقال الأساتذة أن الوزارة بررت قرارها بعدم التزامهم بالتعهد بالبقاء في الدول المستقبلة حتى نهاية التكوين والدخول إلى الجزائر، وهي الحجة التي رفضها الأساتذة وقالوا أن التكوين ليس إقاميا، بالإضافة إلى أن هناك بعض التخصصات تفرض عليهم التنقل لإجراء دراسات تطبيقية واستشارة المشرف بالجامعة الجزائرية في بعض النقاط، ناهيك عن بعض الحالات التي تنقّل أصحابها بسبب ظروف عائلية طارئة كالمرض والوفاة.
وللاستفسار على هذا الإقصاء، كان لنا اتصال مع أرزقي سعيداني مدير عام بالنيابة للتكوين بالخارج والتعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي شرح عملية الاستفادة من التكوين بالخارج بالقول، إن الوزارة تخصص 520 منحة سنوية إلى الخارج موجهة للأساتذة المساعدين الذين قطعوا شوطا مهما في أطروحاتهم تجاوز 70 بالمائة، وهذا بهدف مساعدتهم على استكمال ما تبقى من بحوثهم، على أن يتمكنوا بعد 5 أشهر كأقصى تقدير من مناقشة أطروحاتهم وبذلك تتدعم الجامعات الوطنية بكفاءات ذات مستوى تكويني عالي المستوى.
وما حدث مع الـ57 أستاذا أنهم استفادوا من تكوين لمدة 18 شهرا أكد أنه “إقامي”، وسبق لهم ووقّعوا على تعهد بالالتزام بذلك، وفي رسالة وقّع عليها المشرفون بالداخل وبالخارج، إلا أنه تبيّن أن المعنيين لم يلتزموا بذلك، حيث عاد المعنيون إلى الجزائر سرا قبل نهاية المدة ومكثوا فترة بين 3 أشهر و8 أشهر وهو مخالف للقانون، وحتى حجة الوفاة، حسبه ،غير قائمة” فإذا كان القانون يمنحهم ثلاثة أيام فالوزارة تمنحهم حتى 10 أيام”، كل هذه التجاوزات أحالتهم على لجنة بيداغوجية تتكون من رؤساء الجامعات ومدراء الندوات الجهوية خرجت بعدة قرارات أهمها توقيف المنحة التي قال أنها تتراوح بين 1280 و1414 أورو شهريا حسب المستوى المعيشي للبلد.
يذكر أن هؤلاء الأساتذة تم دمجهم في مناصبهم التي كانوا يشغلونها، فيما تم حرمانهم مدى الحياة من المنحة نحو الخارج. وأوضح مسؤول الوزارة بخصوص العقوبة، أن الوزارة تدرس حاليا التخفيف منها بتحديدها بعدد من السنوات عوض مدى الحياة لمنح فرصة جديدة للأساتذة، واعتبر ما وقع فيه هؤلاء درس لغيرهم ممن سيتقيدون مستقبلا من المنحة باحترام بنود التعهد.
المصدر صحيفة الخبر.