■ اتفاقية بريتون وودز (1944)
Bretton Woods Agreement
عبارة عن المؤتمر الدولي الذي أقيم في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في الولايات المتحدة في عام 1944، وذلك لبحث النظام النقدي الدولي الذي سيتم العمل به بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان من الواضح أن تجربة الممارسات التقييدية التي اتبعتها معظم الدول خلال حقبة الثلاثينات لم تؤدِ إلا إلى تخفيض حجم التجارة العالمية. ولذلك فقد أدان هذا المؤتمر جميع تلك الأدوات، مثل تعدد أسعار الصرف، والأرصدة المجمدة، واتفاقات التجارة الثنائية، وجميع صور الرقابة على الصرف. وبالرغم من ذلك فقد تمت الموافقة على السماح بدرجة ما من الرقابة على الصرف أثناء الفترة التالية مباشرة للحرب. وكان من المرجو التوصل إلى نظام يعمل على تشجيع تطور التجارة متعددة الأطراف. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد نُظر إلى تثبيت أسعار الصرف وحرية قابلية العملة للتحويل على أنها من الضرورات الملحة. كما كان من المأمول إقامة نظام ما يكون له نفس مزايا قاعدة الذهب مع العمل على التخلص من نقائصها.
وقد اُقترح إنشاء مؤسستين دوليتين جديدتين من أجل تحقيق هذه الأهداف، وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد قامت كل من وزارة الخزانة البريطانية برئاسة جون مينارد كينز، ووزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هاري وايت، بإعداد مقترحات للنظام الجديد، وذلك في الفترة التي سبقت انعقاد اجتماعات بريتون وودز. وقد تشابه كلا المشروعين في المبادئ العامة بدرجة ملحوظة، وذلك بالرغم من وجود بعض الاختلافات الجوهرية. وفي آخر الأمر توصل كل من الوفدين البريطاني والأمريكي إلى حل وسط، والذي انحاز بالرغم من ذلك إلى الأفكار الأمريكية بدرجة أكبر عن الأفكار البريطانية. وقد أُُعلن ذلك فيما بعد في المؤتمر وتمت الموافقة عليه. وأنهى المؤتمر أعماله بالتوصية بإنشاء كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
إحدى وكالات الأمم المتحدة التي أنشئت في عام 1948، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا. وكان الهدف من إنشائها هو الحد من التعريفات الجمركية، وذلك لتشجيع زيادة حجم التجارة الدولية. ولم يكن مخططا لها أن تكون منظمة دائمة، بالرغم من كونها أصبحت كذلك بالفعل. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، انعقدت ثماني جولات للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، واستكملت بنجاح تحت رعاية منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، وذلك على النحو التالي:
1- مفاوضات جنيف ( بسويسرا ) عام 1947
2- مفاوضات أنيسي ( بفرنسا ) عام 1949
3- مفاوضات توركواي ( بإنجلترا ) خلال الفترة 1950 – 1951
4- مفاوضات جنيف ( بسويسرا ) خلال الفترة 1955 – 1956
5- مفاوضات جنيف ( "جولة ديلون" ) خلال الفترة 1959 – 1962
6- مفاوضات جنيف ( "جولة كنيدي" ) خلال الفترة 1963 – 1967
7- مفاوضات جنيف ( "جولة طوكيو" ) خلال الفترة 1973 – 1979
8- مفاوضات جنيف ( "جولة أورجواي" ) خلال الفترة 1986-1994
وقد حققت هذه المؤتمرات نجاحا أكبر بدرجة ملحوظة عما حققته مؤتمرات التجارة التي انعقدت في فترة ما بين الحربين العالميتين، نتيجة لتزايد الإدراك عن ذي قبل بأن التعريفات تؤدي إلى تقييد حجم التجارة العالمية.
وكان الهدف العام لجميع الجولات واحدا، وهو تشجيع النمو والتنمية عن طريق إزالة معوقات التجارة، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر استقرارا وانفتاحا وقابلية للتنبؤ به، وإن كان محور الاهتمام في المفاوضات قد اختلف في بعض الأحيان. فقد انصب الاهتمام في الجولات الست الأولى على وجه الحصر تقريبا على خفض التعريفات الجمركية. وقد تحققت أكبر التخفيضات في التعريفات الجمركية في الجولة السادسة، التي عُرفت باسم " جولة كنيدي " نظرا لأنها انعقدت بناء على مبادرة من الرئيس الأمريكي جون كنيدي. ثم مضت " جولة طوكيو " إلى خطوة أبعد، وحاولت معالجة الحواجز غير الجمركية. كما تناولت " جولة أورجواي " مجالات جديدة، مثل: الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار المتعلق بالتجارة. واقتضى اتساع نطاق هذه الجولة الأخيرة، والتي كان من المقرر أصلا أن تختتم باجتماع وزاري يعقد في بروكسل ببلجيكا في ديسمبر 1990، تحقيق إنجازات سياسية كبيرة للتغلب على المصاعب الواضحة، وهي مهمة لم يتيسر إتمامها في الوقت المحدد لها. ونتيجة لذلك تأجل اجتماع بروكسل بعض الوقت.
وبحلول عام 1995 بلغ عدد أعضاء منظمة الجات مائة عضو، بما في ذلك معظم الدول التجارية الرائدة. وقد نجحت الجات في عقد عدة جولات من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتقليل التعريفات الجمركية على مستوى العالم. ولكنها لم تستطع منع انتشار الحواجز غير الجمركية المعرقلة لانسياب التجارة، مثل القيود الاختيارية على الصادرات. وقد انتهت آخر جولة للمفاوضات عقدتها الجات – وهي جولة أورجواي – في عام 1994. وتضمنت هذه الجولة مناقشة التدابير التي تؤثر على انسياب التجارة في المنتجات الزراعية والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وهي التدابير التي تركتها الجولات السابقة. كما أسفرت هذه الجولة عن ميلاد منظمة التجارة العالمية لتحل محل الجات.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
■ الاحتكار Monopoly
بالمعنى الضيق للكلمة، فإن الاحتكار يظهر عندما يكون هناك منتج واحد فقط لإحدى السلع التي ليس لها بديل آخر على الإطلاق. وعادة ما تسمى هذه الحالة بالاحتكار البحت. ويعد من النادر وجود منتج واحد فقط لإحدى السلع، وربما يكون عدم وجود بديل آخر على الإطلاق لتلك السلعة من الأمور الأكثر ندرة. وعلى سبيل المثال، تعتبر جميع أنواع المشروبات بدائل بدرجة ما كبرت أم صغرت بالنسبة لبعضها البعض، وذلك ما دام يتم الطلب عليها من أجل إشباع نفس الغرض. وكذلك فإن الأشياء المتباينة – كطلاء المنزل في مقابل القيام بإجازة ما على سبيل المثال – تتنافس فيما بينها، طالما أن الأفراد لا يملكون سوى مبالغ ضئيلة من النقود لإنفاقها. وعلى ذلك فإن الاحتكار البحت – مثله في ذلك مثل المنافسة الكاملة – لا يظهر في الحياة الواقعية. وتتراوح الحالات الفعلية فيما بين هاتين الحالتين المتطرفتين بحيث تقترب من الاحتكار أو من المنافسة الكاملة، ويطلق على هذه الحالات اسم المنافسة غير الكاملة. ولكن مع ذلك فإن مصطلح الاحتكار يطلق على الحالات القريبة من الاحتكار أو الحالات الحادة من المنافسة غير الكاملة، ولا يتم استخدام ذلك المصطلح بهذا المعنى في الحديث العادي وحسب، بل يستخدم بهذا المعنى فيما بين السياسيين وبعض الاقتصاديين أيضا. ومن ثم يصبح من الممكن الحديث عن درجات الاحتكار، بحيث تُمثّل الدرجات المرتفعة للاحتكار كما في حالة جمعية البن البرازيلية، أما الدرجات الأقل للاحتكار فتظهر في حالة السلع المصنعة ذات العلامات المميزة، حيث لا يتم السماح لأي منتج آخر باستخدام نفس العلامة التجارية. وبالرغم من عدم وجود أي من الاحتكار البحت أو المنافسة الكاملة في الواقع، إلا أن الاقتصاديين يجدون أن من المفيد بالنسبة لهم دراسة هاتين الحالتين المتطرفتين طالما أن الشروط النظرية اللازم توافرها في كل منهما تعد واضحة وبسيطة، كما أنها توفر الأساس للدراسة الأكثر صعوبة بالنسبة للحالات العديدة المختلفة من المنافسة غير الكاملة.
مزايا الاحتكار
يدّعي البعض أحيانا أن الإنتاج يمكن أن يتم بطريقة أكثر كفاءة عندما يكون في أيدي محتكر ما، وذلك عن طريق تحقق المبررات الممكنة لإحدى الصناعات لتخفيض الطاقة الزائدة والتخلص من المنافسة المفرطة – وخصوصا الإفراطات التي تحدث في حالة المنافسة غير الكاملة – وكذلك توافر فرصة أكبر لضمان حدوث وفورات النطاق.
مساوئ الاحتكار
يعتبر استغلال المستهلك من أكبر مساوئ الاحتكار. ومن المؤكد تقريبا أن تكون الأسعار في ظل الاحتكار أكثر ارتفاعا وأن يكون الناتج أقل عما يمكن أن يكون في ظل المنافسة الكاملة. وكذلك تقل درجة تنويع السلع المنتجة عن الدرجة التي قد يفضلها المستهلكون في مجموعهم. كما أن نقص المنافسة يمكن أن يعمل أيضا على تقليل الحافز تجاه تحقيق مزيد من الكفاءة إلى حد ما.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر