**التمويل المتوسط و طويل الاجل للتجارة الخارجية**
إن المؤسسات يتنوع نشاطها وتوسعه، تبحث عن تغطية احتياجاتها من رؤوس الأموال، حيث هذه الاحتياجات قد تكون عند نشأة المؤسسة أوعند تجديد وسائل أو معدات النشاط، أو في حالة عجز مؤقت على مستوى خزينتها(الناتج عن اختلال بين مجموع الإيرادات والمصاريف)،وتغطية هذه الحاجة إلى الأموال تتم بواسطة ما يعرف بالتمويل، بصفة عامة.
ما هو التمويل ؟
لقد اختلف الاقتصاديون و المدارس الاقتصادية في اعطاء تعريف موحد للتمويل لكننا نجمع على ان التمويل هو **توفير الأموال اللازمة للقيام بمشاريع اقتصادية وتطويرها وذلك في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص المبالغ النقدية وليس السلع والخدمات، وأن يكون بالقيمة المطلوبة بالضبط، فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منه والخاصة في الوقت المناسب**.
ومهما اختلفت تعاريف التمويل إلا أنها تبقى على تعدادها تراعي الأمور والعناصر التالية:
1 – التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات .
2 – أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل .
3 – الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.
4 – أن يقدم التمويل في الوقت المناسب , أي في أوقات الحاجة إليه .
فيما تتمثل اهمية التمويل؟
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويلية .
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق :
- تسهيل مختلف التدفقات النقدية والمالية بين مختلف الأعوان الإقتصادية بضمان توظيف الموارد خاصة فيما بين الهيأت المالية،و الأعوان الإقتصادية الأخرى.
- تغطية جزء من التكاليف المشروع الإستثماري و تشجيع الاستثمار في البلاد.
-توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الإقتصادية ذات العجز في أوقات حاجتها لذلك.
-تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي للبلاد بما تساهم في تحقيق التنمية الشاملة هذه التنمية الشاملة المتمثلة في
** توفير مناصب الشغل.
** تحسين المستوى المعيشي و تحقيق الازدهار و الرفاهية.
ما هي طرق تمويل التجارة الخارجية؟
يعتبر تمويل المشروعات التجارية والصناعية من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الإقتصادية في أي بلد ، ويزداد الأمر أهمية أن تعلق الأمر بتمويل مشاريع التجارة الخارجية (صفقات التجارة الخارجية ) والتي يمكن أن نصنف عملياتها إلى عمليات تمويل قصيرة الأجل،وعمليات متوسطة و طويلة الأجل و ترتبط عمليات التمويل هذه مع طبيعة النشاطات المراد تمويلها .
و سنركز في دراساتنا على التمويل المتوسط و الطويل الاجل و التقنيات المستعملة فيه
** التمويل المتوسط و طويل الاجل للتجارة الخارجية **
التمويل المتوسط الأجل لتجارة الخارجية هو ذالك التمويل للعماليات التي تفوق في العادة 18 شهرا و لا تتعدى 7 سنوات اما التمويل طويل الاجل فهو ذالك التمويل للعمليات التي تمتد من 7 سنوات حتى الى 20 سنة وهي من التقنيات التي تسمح بتسهيل و تطوير التجارة الخارجية وعلى العموم، يمكننا تصنيف مختلف وسائل التدخل البنكي في هذا المجال في أربعة ادوات:
1- قرض المشتري
2- قرض المورد
3- التمويل الجزافي
4- العقد الإيجاري الدولي
1/ قرض المشتري le crédit acheteur
**تعريف قرض المشتري**: هو قرض متوسط الاجل قد يكون اما بالعملة المحلية او العملة الصعبة يمنح من طرف بنك في البلد المصدر لفائدة المشتري المستورد لكي يدفع مستحقات البائع حسب ما جاء في العقد التجاري المبرم بين الطرفين متحملا بذالك (المشتري) ارجاع قيمة الاصل زائد الفوائد المترتبة للبنك في تاريخ الاستحقاق ،حيث يلتزم البنك بعقد تجاري مع المشتري يحدد فيه أنماط الدفع ، أجال التسديد، سعر الفائدة، سعر العمولات و الضمانات، و لهذا نقول إن الجانب المالي والتجاري مفعولين لان الأموال المعتمدة لايمكن إستعمالها إلا في إطارعملية تجارية معنية لكن موضوع القرض يرتبط بالجانب المالي.
**اطراف عملية القرض**
المصدر و يلعب دور الوسيط في المفاوضات ما بين المشتري المستورد و البنك بغرض اتمام اتفاقية القرض. و يستفيد من السداد الفوري لمبيعاته.
المشتري هو المستورد و هو الامر بمنح قرض للمصدر و يستفيد المشتري من تسهيلات مالية مع حصوله على البضاعة و يتحمل ارجاع قيمة القرض و الفوائد المترتبة عنه في تاريخ الاستحقاق .
البنك الذي يمنح القرض و يكون في بلد المصدر يستفيد من الفوائد المترتبة على القرض.
**مميزات و خصائص قرض المشتري**.
وإن من اهم مميزات قرض المشتري أنه يحتوي على عقدين متميزين وهما :
1-العقد التجاري: يبرم بين المصدر و المستورد و هو خاص بالعملية التجارية يتم به تعريف لواجبات الطرفين تبيان نوعية السلع محل الصفقة مبلغها كمياتها و كل الشروط المختلفة للصفقة التجارية