أولا اشكر القائمين على هذا البنك في سعيهم لاثراء المحتوى العربي وكنت اريد الاستثمار لديكم بمبالغ معتبرة ولكن للاسف بعدي بحثي الطويل حول موضوع الاستثمار والمضاربة وجدت أن الطريقة التي يعتمد عليها البنك العربي الذهبي هي طريقة مضاربة فاسدة ومخالفة للضوابط الشرعية لانه من واجبنا كمسلمين أن نتحرى الحلال في أموالنا لذا أدعو القائمين على هذا البنك ان يفيدوننا بتوضيحات أكثر وتغيير استراتيجية عملهم لتكون وفق الضوابط الشرعية الصحيحة وعندئذ سوف اكون أول مستثمر يستثمر أكبر مبلغ لديكم بل وسأدعوا جميع من أعرفهم للإستثمار لدى البنك العربي الذهبي من أجل دعم الاستثمار العربي الاسلامي الحلال حقا - لذا فلا يجوز شرعا التعامل مع البنك الذهبي العربي بالطريقة التي يعمل بها الان والله اعلم لأنه لكي تكون المضاربة صحيحة وفق الشريعة يجب توفر الشروط التالية : 1- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا ، فلا يجوز . وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك . 2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً . ( مثل ما نلاحظ ان هذا الشرط غير متوفر في البنك بل ان البنك العربي يضمن رأس المال لقوله : ضاعف اموالك الى عشرة اضعاف متضمنه رأس المال خلال فترة 12 شهر ميلادي و هذا لا يجوز ) 3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال( لكن في الحقيقة نجد ان البنك العربي الذهبي يحدد الربح نسبة من رأس المال وهذا مايعتبر ربا ) ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح . قال في مطالب أولي النهى (3/517) : " وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم " انتهى . وبهذا تعلم أن ما يشيع عند كثير من الناس من أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح ، كلام لا أصل له ، بل لابد من تحديد نسبة الربح ، كالنصف أو الثلث أو الربع ، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال ، لا من الربح . أما بخصوص الفتاوى الموجودة في الصفحة ليس لها اي علاقة بالبنك الذهبي العربي ، لان هذا البنك يعمل بطريقة المضاربة وهذه لم تذكر ابدا في هذه الصفحة