عن جريدة النهار ليوم 03/07/2012
كشف وزير المالية،* ''كريم جودي*''،* عن أن الحكومة ستضع حدّا للزيادات في* الأجور في* الوظيف العمومي* بسبب أزمة بلدان منطقة اليورو وتراجع أسعار النفط*.وقال كريم جودي،* أمس،* على هامش اختتام الدورة الربيعية بمجلس الأمة،* إن الحكومة قد تلجأ* إلى إطلاق مخطّط للتّقشّف من أجل خفض مستوى الإنفاق العام في* حالة ثبوت استمرار أزمة بلدان منطقة اليورو،* وتراجع أسعار النفط على المدى الطويل،* مشيرا إلى وضع حدّ* نهائي* في* زيادات أجور الوظيف العمومي* وتعليق 10 من المائة من إجمالي* مشاريع التجهيز العمومية المسطّرة ضمن الخماسي* الحالي*.وأوضح أن الحكومة قرّرت الشروع في* إجراءات التقشّف بمجرد التأكد من إمكانية استمرار الأزمة والركود الاقتصادي* في* أوروبا والولايات المتحدة على المدى الطويل،* وذلك استنادا إلى تحليل المعلومات لدى مجموعة العمل المنصبّة من قبل وزارة المالية منذ 8002،* من أجل متابعة تداعيات أزمة الرهن العقاري* في* الولايات المتحدة الأمريكية،* والآن تعكف على مراقبة التطوّرات في* منطقة اليورو ودراسة تداعيّاتها على الجزائر*.وأكد الوزير أن التقشّف سيشمل الحدّ* من الزيادة في* نفقات التسيير التي* وصلت إلى الحدّ* الأقصى منذ سنتين،* وأن الزيادات في* أجور الوظيف العمومي* بلغت السقف،* مشيرا إلى خفض نفقات السنوات المقبلة،* وعدم تجديد صرف الجزء الثاني* من المنح والعلاوات الناجمة عن تطبيق الأنظمة* التعويضية المنبثقة بالنسبة للقطاعات التي* لم تصرف الشطر الثاني* من هذه المخلّفات*.وأضاف أنه تبقى ما نسبته أكثر من 10 من المائة من المشاريع* غير مسجّلة،* سيخضع إنجازها لسلّم أولويات وتعليق عدد منها،* وبعملية حسابية بسيطة،* فإن 103.78 مليار دولار من الاستثمارات العمومية في* آفاق *4102،* مهدّدة بالتعليق في* حال إقرار الحكومة فعليا مخطّط التقشّف*. كما قال الوزير،* إن الحكومة ملزمة على توخّي* الحذر في* تحديد مستوى النفقات العمومية،* بشكل توافقي* بين الطرف الدولي* الذي* يميّزه تراجع الطلب على الطاقة،* ومن ثم هبوط أسعار النفط،* وكذا مؤشرات الاقتصاد الكلّي،* ممثّلة في* حجم الدين العام الداخلي* والخارجي* وعائدات الجباية العادية* .