المبحث الثاني: اسباب، خصائص ومظاهر العولمة.
المطلب الأول: أسباب العولمة.إنأبرز الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة العولمة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
.1 انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحادالسوفييتي الذي كان يشارك أمريكا زعامة العالم.
.2 انهيارالكتلة الشرقية وسياسة (التعتيم) التي كانت متبعة أمام محاولات الغزو الخارجيالمختلفة.
.3 وجود فائض في الإنتاج العالمي وحاجةالدول الصناعية إلى أسواق خارجية.
.4 البحث عنالاستثمار والربح المضمون وسهولة تنقل رؤوس الأموال إلى مناطق اليد العاملةالرخيصة.
.5 التطورات التكنولوجية وثورةالاتصالات والإلكترونيات، فالعالم أصبح قرية صغيرة انعدمت فيها المسافات
وسقطت فيه القيود و الحواجز.
.6التوجهات الاقتصادية العالميةالمنبثقة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
.7 التطورات الهيكلية في صناعة الخدمات المالية.
.8 زيادة الأهمية النسبية للأسواق المالية على المستوى العالمي.(1)
المطلب الثاني: خصائص العولمة.إن التأمل في المحتوى الفكري بل والتاريخي للعولمة يكشف النقابعن عدد من الخصائص الرئيسية التي تميز العولمة ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي:
1. سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية: حيث يلاحظ أن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق واقترانهابالديمقراطية، واتخاذ القرارات في إطار من التنافسية والأمثليةوالجودة الشاملة واكتساب القدرات التنافسية من خلال الاستفادة من الثورةالتكنولوجية ، وتعميق تلك القدرات المتمثلةفي الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة ممكنة والبيع بأسعارتنافسية على أن يتم كل ذلك في أقل وقت ممكن، حيث أصبح الزمن أحد القرارات التنافسيةالهامة التي يجب اكتسابها عند التعامل في ظل العولمة.
(1) العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي-الملتقى الوطني الأول لمواد الجغرافياوالاقتصاد و الدراسات الإجتماعية –الفجيرة-دولة الإمارات العربية المتحدة.
2.ديناميكية مفهوم العولمة: تتعمق ديناميكية العولمة إذا ما تأملنا أنها تسعي إلىإلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كذلك يمكن أن نراها فيما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاعوردود الأفعال المضادة من قبل المستفيد والخاسر من الأوضاع الاقتصادية الحالية حفاظا علىمكاسبها، خاصة منها الدولالنامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها.
3.تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الإقتصادي المتبادل: ويعمق هذا الاتجاه نحو الاعتماد المتبادلماأسفر عنه عقد التسعينيات من اتفاقات تحرير التجارة العالمية وتزايد حرية انتقالرؤوس الأموال مع وجود الثورة التكنولوجية ، حيث يتم في ظل العولمةإسقاط حاجز المسافات بين الدول مع تزايد احتمال التأثير والتأثر المتبادلين.
4.وجود أنماط جديدة في تقسيم العمل الدولي: بوجود العولمة ظهرت أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، حيث لم يعد في امكان دولة واحدة مهما كانتقدرتها الذاتية أن تصنع منتوجا بمفردها، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجذالعديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية...الخ تتم بتجميع مكوناتها في أكثر من دولة، حيث تقوم كل دولة بالتخصص في صنعأحد المكونات فقط، ويرجع ذلك إلى تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات في ظلالعولمة أضافة الى ثورة المعلومات.
5.تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات:تعتبر هذه الشركات أحد السمات الأساسية للعولمة فهيتؤثر بقوة على الإقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها (شكل استثمارات) مباشرةمن نقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية وتأكيد ظاهرة العولمة.
ويضاف إلى ذلك أن تلك الشركات العملاقة تلعب دور العائد في الثورة التكنولوجية التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أنيصبح فن إنتاجي كثيف المعرفة ،فهي من هذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمةالإقتصادية.
6.تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية في إدارة العولمة: من الخصائص الهامة للعولمة تزايد دور المؤسسات الإقتصاديةالعالمية في إدارة تعميق العولمة، وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتلاشي المؤسسات الإقتصادية لهذا المعسكر، ، وهناك ثلاثة مؤسساتتقوم على إدارة العولمة من خلال مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجاريةالمؤثرة في السياسات الإقتصادية لمعظم دول العالم وهذه المؤسسات هي:
ü صندوق النقد الدولي والمسؤول عن إدارة النظام النقدي للعولمة.
ü البنك الدولي وتوابعه، والمسؤول عن إدارة النظام المالي للعولمة.
ü منظمة التجارة العالمية، والمسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة.
ولعل قيام العولمة على تلك المؤسسات تعتبر من أهم دعائمها، حيثأصبح على الأقل هناك نظام متكامل للعولمة تعمــــل من خلاله
المطلب الثالث: مظاهر العولمة.تتمثل أساسا في:
1- الثورة العلمية التكنولوجية:إن تكنولوجيا المعلومات أدت الى تطور تكنولوجيا النقل والاتصال لإلغاء حواجز النقل و المسافة بين مختلف البلدان، كما تنامى نقل السلع جوًا وبسرعة بين أسواق متجاورة ، كما تطورت وسائل الإتصال الإلكترونية لنقل الصوت والبيانات ، وهو ما أتاح لمصانع ومنظمات خدمية أن تخدم أسواقًا أوسع وأكثر
وعليه فالثورة التكنولوجية وتطور وسائل الإعلام عبر القارات بالأقمار الصناعية والحاسبات الآلية جعل العالم كله قرية صغيرة.
2- التكتلات الإقليمية:منذ أواخر الخمسينيات بدأت بوادر التكتل الإقليمي بظهور السوق الأوروبية المشتركة في عام 1959م، ثم تكتل شرق آسيا "ASEAN" في عام 1967م ، فالسوق الأمريكية الشاملة "NAFTA" في عام 1994م، ثم سوق "ميركوسور" الأمريكية الجنوبية في عام 1995م، وأخذت هذه التكتلات شكل أسواق مشتركة تنزع مها جميع قيود التجارة وتسود الحرية في انتقال السلع ورؤوس الأموال العالمية.
3- الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة GATT: في أفريل عام 1994م، أعلن قيام النظام التجاري العالمي الجديد حيث بدأ تنفيذ الاتفاقية "الجات" اعتبارا من 1995م، وتقضي بتحرير تدريجي زمنيا ونوعيا للتجارة العالمية ، وقد أدى إبرام هذه الاتفاقية إلى خفض تدرجي للتعرفة الجمركية وخصص الاستيراد إلى الإسهام في التجارة والاستثمارات وجعلها أيسر على نطاق أسواق الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية
4- التحالفات الإستراتيجية لشركات عملاقة:إن ضرورة التصدي لتهديدات المنافسة العالمية لا تعني السعي لاختراق أسواق أجنبية، وقد أصبح تكوين إستراتيجيات تحالفية أحد أهم سبل ذلك.
وقد تحولت شركات كبيرة أنهكها التنافس من إستراتيجيات التنافس إلى إستراتيجيات التحالف، والهدف تقليل تكلفة التنافس و البحوث والتطوير ، وتعزيز القدرات التنافسية للمتحالفين.
ومن أمثلة التحالفات تحالف "توشيانا" مع "موتور ولا" في صناعة وتسويق وسائل الإتصال الإلكترونية، وفي صناعة السيارات تحالف كل من "فورد" مع "مازدا" و "جنرال موثورز" مع "تويوتا".
5- الشركات العالمية: مع تزايد الاتجاه نحو إدارة اللا حدود جغرافية تنامي ظهور وتأثير الشركات العالمية، بعد أن كان توسع الشركات يأخذ صورة تعدد ونشر الفروع في السوق المحلية، تطور الأمر لتعدد ونشر الفروع الخارجية عالميا أكبر شركة عالمية في صناعة الأغذية التي تبيع منتجات في أوروبا.
وهي شركات يقع المركز الرئيسي لها في دولة المقر، وتدير عملياتها في أسواق متعددة عبر العالم بهدف الاستحواذ على فرص سوقية متزايدة.
6- زيادة حركة التجارة والاستثمارات العالمية:ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
òتزايد حجم الصادرات عبر العالم: حيث أصبحت تمثل 35 %من الناتج الإجمالي العالمي بعد أن كانت تمثل 12 بالمائة فقط عام 1962م.
òòتزايد حركة الاستثمارات العالمية الخارجية:
òòòانفتاح النظم المالية العالمية: فخلال الثمانيناتوالتسعينيات ألغت كثير من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدةالأمريكية سقوف أسعار الفائدة وسمح هذا لكثير من البنوك، بجدب مستثمرين أجانب، وفي نفس الوقت خففت القيود إنشاء فروع لبنوكأجنبية، وهكذا أصبحت النظم المالية أكثر انفتاحا.
7-تدويل بعض المشكلات الإقتصادية مثل: الفقر، التنمية المستهدفة، التلوث، وحماية البيئة، التنمية البشرية و التوجه العالمي لتنسيق عمليات معالجة هذه المشكلات و التعاون لحلها.