[الحاج العربي]

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع للبحث

المبحث الثالث : إستراتيجية الشركة المتعددة القوميات
المطلب الأول : إستراتيجية الشركة المتعددة الجنسيات ومصالح الدول المضيفة
إن ما يميز الشركة المتعددة القوميات هو أنها تعمل تحت سيطرة مركزية موحدة وفي إطار إستراتيجية عامة كلية تهدف إلى زيادة أرباح الشركة الأم ومن ثم فإن نشاط الشركات الوليدة في المجالات المختلفة لا يتحدد وفقا لمقتضيات السياسات القومية للدول المضيفة وهذه الأخيرة ليست لها السيطرة الكاملة على القطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها الشركات الولية العاملة داخل أرضيها وتلجا الشركة المتعددة القوميات إلى سياسة نقل الأرباح بين الشركات الوليدة عن طريق التحكم والتلاعب في أسعار السلع الوسيطة والخدمات التي تتبادلها هذه الشركات وهذه الأسباب متعددة أهمها الحد من الأعباء الضريبة للمشروع المتعدد القوميات التي تفرضها الدول المضيفة على نشاط الشركات الوليدة وهذا الهدف زيادة أرباح المشروع ولتحقيق ذلك تلجا إلى استغلال الاختلافات القائمة بين الأنظمة الضريبة في الدول المضيفة للتهرب من الضرائب ولزيادة أربحها الصافية وتعمد أيضا إلى استغلال التناقضات بين الأنظمة المالية والنقدية المتعددة على المستوى العلي من أجل فرض إستراتيجيتها عاملان أساسيان أوله تجنب مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات المختلفة بل والعمل على استغلال هذه التقلبات لصالحها بقدر الإمكان وثانيتها البحث على أرخص المصادر المالية لتمويل نشاط شركتها الوليدة المتناثرة في مختلف أنحاء العالم .
وأخطر مظاهر التناقص بين إستراتيجية الشركات المتعددة القوميات ومصالح الدول المضيفة تتمثل في تلك القيود التي تفرضها الشركات الأم على نشاط شركاتها الوليدة في مختلف أنحاء العالم وبالذات على حريتها في تصدير منتجاتها للدول الأخرى لأسباب تتعلق بالإستراتيجية السياسية والعسكرية للدولة الأم .
المطلب الثاني: إستراتيجية المشركة المتعددة القوميات و مصالح
المساهمين المحلين في الشركات الوليدية
إن ما يميز الشركة المتعددة القوميات هو خضوع الشركات الوليدة المنتشرة على الصعيد العالي لا سيطرة مالية وإدارية موحدة وذلك لتحقيق الإستراتيجية العالمية الموحدة للشركة المتعددة القوميات و كذلك توجد عدة أساليب تتبع الشركة المتعددة القوميات لتحقيق إستراتيجيتها مثل أن تنقل الأرباح و الأصول المالية المختلفة مكن شركة الأخرى وذلك من خلال عمليات المبادلة التي تتم بين هذه الشركات أو من خلال العقود الأخرى التي تبرمها الشركات الوليدة فيما بينها أو بينها و بين الشركة الأم , وان انتقال الأرباح يذر بالمصالح المساهمين المحلين في الشركة الأولى وذلك بحرمانهم من جزء من الأرباح التي حققوها ولقد حاول الفقه و القضاء في الكثير من الدول توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمساهمين وذلك باستخدام الأدوات الفنية التقليدية مثل نظرية التعسف في استعمال الحق وهذا الأبطال قرارات الجمعيات القومية لشركات المساهمة التي تصدر بحقوق الأقلية.
إن الشركة المتعددة القوميات تشكل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وتخضع لسيطرة موحدة من أجل تحقيق إستراتيجية إنتاجية عالمية موحدة و مع ذلك فإن هذه الوحدة المتكاملة تبقى حتى الآن خارج إطار القانون الوضعي الذي لا يرى فيها إلا مجموعة من الشركات المستقلة و المنفصلة و التي تخضع كل منها لنظام قانوني مستقل تتمتع بجنسية مستقلة و من هنا تجيء كافة الصعوبات التي تحول دون إمكانية توفير الحماية اللازمة للمساهمين المحلين في الشركات الوليدة و للدول المضيفة أيضا لكل هذه الأسباب يقترح بعض الفقهاء إخضاع الشركات المتعددة القوميات لتنظيم ذي طبيعة دولية تنشأ خسيسا لذالك و تتولى إلى جانب الرقابة على نشاط هذه الشركات نشر كافة البيانات المتعلقة بهذا النشاط والتي تهتم الأطراف المختلفة التي ترتبط مصالحها بمصالح هذه الشركات إلا أن هذه الاقتراح يبدو صعب التحقيق للغاية في الظروف الحالية لتعارض المصالح الدول المختلفة في هذا الشأن ثم إن هذا الاقتراح يقوم في حقيقة الأمر على افتراضي وهمي وخاطئ و هو أن الشركات المتعددة الجنسيات طابع دولي على الأقل من الناحية الواقعية,ويريد أن ينقل هذا الواقع إلى ميدان القانون . إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما فدولية نشا ط هذه الشركات لا يجب أن ينسينا إطلاقا أنها في نهاية الأمر امتداد على المستوى العالمي لاقتصاديات الدول الأم التي ترتبط بها . لما يترتب على ذلك من ارتباطات سياسية بهذه الدول.
المطلب الثالث : إستراتيجية الشركة المتعددة القوميات المصالح دائني الشركات الوليدة
أن الإستراتيجية العالمية الكلية للشركة المتعددة القوميات كما تهدد مصالح المساهمين فهي أيضا تضر بمصالح دائني هذه الشركات و ترجع المخاطر التي يتعرض لها الدائنون إلى التداخل أو الاختلاط بين الذمم المالية للشركات الوليدة و الشركة الأم بما يترتب على ذلك من إمكانية انتقال الأصول المالية من شركة لأخرى على النحو الذي أشرنا إليه أي في نهاية وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة الأم كل هذا في الوقت الذي يقتصر فيه ضمان دائني الشركة الوليدة على أموالها دون غيرها باعتبارها شخصا معنويا مستقلا, له ذمته المالية المنفصلة.
ولقد حاول الفقه و القضاء جاهدين للبحث عن وسيلة لحماية دائني الشركات الوليدة في مجموعة الشركات من المخاطر التي تهدد مصالحهم وذلك بإيجاد نوع من المسؤولية الاستثنائية عن ديون الشركات الوليدة على عاتق الشركة الأم وذلك للحالات التي تؤدي فيها ممارسة الشركة الأم لسيطرتها إلى المساس باستغلال وليدتها.
ولتطبيق هذه المسؤولية الاستثنائية يجب توافر شرطين: أولهما أن تمارس الشركة الأم سيطرة مطلق على شركتها الوليدة فلا يكفي مجرد وجود السيطرة العادية بل ينبغي أن تصل السيطرة إلى حد أن تتحكم الشركة الأم بشكل مطلق في شركتها الوليدة أما الشرط الثاني
فهو أن تكون الشركة الوليدة متوقفة عن دفع ديونها أو على الأقل معسرة , فإذا توفر هذان الشرطان فليس معنا هذا أن يحكم القضاء مباشرة بمسؤولية الشركة الأم عن الديون وليدتها وبهذا نعرض الحالات الاستثنائية لمسؤولية الشركة عن ديون وليدتها في القضاء المقارن و أول هذه الحالات هي التي تؤدي ممارسة السيطرة فيها إلى اختلاط الذم المالية للشركة الأم بالذمة المالية للشركة الوليدة أما الحالة الثانية فالقضاء يقرر مسؤولية الشركة الأم عن ديون وليدتها في حالة اختلاط إدارتي الشريكين و العبرة هنا للإدارة الخارجية لا الداخلية , فلا يكفي مثلا وجود حسابات موحدة للشركتين لتمرير مثل هذه المسؤولية , أما الحالة الاستثنائية الثالثة فتتعلق بتلك الشركات الوليدة التي تتآسى برأس مال منخفض بشكل مبالغ فيه لممارسة بعض الأنشطة التي كانت تزاولها الشركة الأم إذن فلحماية دائني الشركات الوليدة فلابد من النظر إلى مجموعات الشركات باعتبارها وحدة متكاملة ترتبط السلطة فيها بالمسؤولية.

خــاتـمة:
تعتبر الشركات المتعددة القوميات دون حبل واحد من أهم الظواهر الاقتصادية والقانونية بل والسياسية أيضاً في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية
فمن الناحية الاقتصادية تسيطر الشركات المتعددة القوميات سيطرة كاملة على السوق العالمي وتقود التقسيم الجديد للعمل الدولي القائم على أساس التفرقة بين المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية بحيث تتم بعض هذه المراحل في دول معينة والبعض الأخر في دول مختلفة كل هذا في إطار سيطرة مركزية موحدة مساهمة بذلك في إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لعالمنا المعاصر . أما من الناحية القانونية فالشركات المتعددة القوميات هي شركات دولية النشاط ذات كيان يتعدى الحدود الإقليمية للدول التي تعمل فيها , في حين أن القانون ماازل وسيبقى لوقت طويل إقليمياً وقوميا , بما يترتب على ذلك من عجز المفاهيم والأدوات القانونية المستمرة عن استيعاب هذه الظاهرة والإحاطة بالمشاكل المختلفة التي تثيرها ويبدو هذا التفاوت بين القانون والواقع واضحا أيضا فيما يتعلق بمفهوم الشركة المتعددة القوميات وبيانها الداخلي وهذا التفاوت ينتج للشركة المتعددة القوميات إمكانية ممارسة سيطرتها الكاملة على الذمم المالية للشركات الوليدة التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم دون أن يقابل هذا أية مسؤولية استثنائية في مواجهة مساهمي هذه الشركات ودائنيها والعاملين فيها
والشركات المتعددة القوميات تقاوم يشدة كل اقتراح يرمي إلى تغير الأوضاع القانونية القائمة لغير صالحها خاصة فيما يتعلق بمشكلة الإعلام عن نشاطها على المستوى الدولي لكل هذا فليس هناك من سبيل أمام الدول المضيفة إلا أن تتكاثف معا وأن تتخذ موقفاً موحداً تجاه هذه الشركات بشكل بكلف حماية مصالحها القومية ومن الممكن في مرحلة أولى أن يتم اتخاذ مثل هذه المواقف الموحدة , على نطاق محدودة في إطار التجمعات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية , وذلك على غرار الموقف الموحد لمجموعة دول الانديز مثلا...
وحتى يتم ذلك فستبقى اليد الطولى للشركات المتعددة القوميات باعتبارها ماله من سيطرة على السوق العالمي , وما تتمتع به من احتكار في ميدان التكنولوجيا الحديثة.

المراجع المعتمدة:
1)- للدكتور: حسام الدين عيسى، الشركات المتعددة القوميات :دراسة في الأوجه القانونية والاقتصادية للمركز الرأسمالي المعاصر.
2)- للدكتور : عبد السلام أبو متحف،السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية.