ملف المنح والتعويضات للأسلاك المشتركة حيز التنفيذ خلال أيام
550 ألف موظف متعاقد يستفيدون من الزيادة في الأجور
يستفيد 550 ألف موظف متعاقد في الأسلاك المشتركة في خمسة قطاعات، من زيادات جديدة خاصة بالنظام التعويضي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهو الملف الموجود حاليا على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، للدراسة والمصادقة.
كشف المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي، في تصريح لـ''الخبر''، بأن مصالحه ستعكف، خلال الأيام القليلة المقبلة، على مناقشة المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين. وهو ثاني قطاع سيحظى بالمصادقة والتطبيق في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بعد قطاع التربية الذي استفاد مستخدموه من غلاف مالي يعادل 600 مليار دينار في شكل منح وتعويضات، وهي زيادات خصت 600 ألف موظف.
وفنّد ذات المتحدث أن تكون هناك نية لتأجيل تطبيق ملف التعويضات بالنسبة لعدد من القطاعات إلى العام المقبل؛ حيث قال بأن كل ملف يودع على مستوى المديرية، تتم دراسته والمصادقة عليه بشكل آلي، في انتظار الشروع في تطبيقه. كما أكد خرشي بأن مصالحه لم تستقبل بعد ملف التعويضات الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عكس ما تداولته أوساط مسؤولة من الوصاية، حينما ذهبت إلى التأكيد، في تصريحات سابقة للصحافة، على تقديم تطمينات للأساتذة مفادها أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ قريبا ''على اعتبار أن الملف موجود حاليا على مستوى مديرية الوظيفة العمومية..''.
وقال المسؤول الأول عن المديرية، بأن الأعوان المتعاقدين في مختلف الأسلاك سيتمكنون من الاستفادة من زيادات جديدة خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث سيتم المصادقة على ملف التعويضات الخاص بهذه الفئة هذه الأيام، وهي زيادات ستشمل 550 ألف عون متعاقد، يقول جمال خرشي، في خمسة قطاعات هي: الإدارة العامة والترجمة والإعلام الآلي والإحصاءات والوثائق المحفوظة.
وكانت الحكومة قد أصدرت تعليمة خاصة بمراجعة النظام التعويضي للموظفين والأعوان المتعاقدين، أمرت خلالها مصالح الوظيفة العمومية بالاتصال بوزارة المالية من أجل تحديد النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارة العمومية؛ حيث تم عرض الملف تبعا لذلك على مختلف الدوائر الوزارية، وهي نفس التدابير التي طبقت على الأعوان المتعاقدين.
وجاء في مضمون نفس التعليمة، أن مراجعة النظام التعويضي لموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، تتم وفق جدول مقارن بين الأثر المالي الناتج عن الفارق بين النظام التعويضي السابق والاقتراحات المقدمة، على أن يتم تقريب مستوى الزيادات بين مختلف الأسلاك بهدف جعلها أكثر تجانسا. ووفقا لتعليمة الحكومة، فقد تم تحويل بعض العلاوات والتعويضات المعبر عنها بالمبالغ إلى نسب مئوية، احتسبت إما على أساس الراتب الأساسي لرتبة الانتماء، فيما تم تحديد بعض منها بصفة جزافية في شكل مبالغ أو كتلة اعتمادات مالية.