منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-08-27, 12:19   رقم المشاركة : 356
معلومات العضو
khaled112233
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية khaled112233
 

 

 
إحصائية العضو










B8

إخواني كنت قد أفدتكم بالمحاور الكبرى في الثقافة العامة و الآن سأحاول أن أعطيكم بعض التفاصيل الموجزة و دلك قصد الإستعداد الجيد للمسابقة، تفضلو
المواضيع المقترحة :

-اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية
-الحوار جنوب – جنوب وشمال – جنوب
-العولمة
-المنظمات غير الحكومية
-التحديات الكبرى للألفية الثالثة
-التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال
-الإدارة الجوارية
-التنمية والمحيط
-منظمة الدول المصدرة للبترول ( الرهانات السياسية والاقتصادية )
-المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة
-البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر
-المؤسسات السياسية في الجزائر
-المؤسسات النقدية الدولية
-إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر
إتحاد المغرب العربي
1 – اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية
لقد مر الاقتصاد الجزائري بعدة مراحل وذلك منذ الاستقلال إلى يومنا هذا . فبعد الاستقلال , اعتمدت الجزائر منهجية علمية في التسيير رغم الخبرة المحدودة, وانتهجت أسلوب الاشتراكية منهاجا لتسيير دواليب الاقتصاد, فكانت حركة التأميم والتخطيط فطبيعة تلك المرحلة أن الاقتصاد كان مخططا والقرارات الاقتصادية ممركزة, وروح المبادرة في التسيير لا تكون إلا عن طريق الوصاية.
ولكن علاوة على هذا فالموارد المالية كانت متوفرة , وصاحبها كبت كل مبادرة فردية في هذا المجال مما أدى إلى ضعف أداء المؤسسات الإنتاجية .
لكن بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها الدولة منذ بداية 1986 من جراء هذا النظام , بسبب انخفاض سعر النفط الذي صاحبه انخفاض احتياطي العملة الصعبة , وأصبح ميزان المدفوعات غير قادر على تسديد الحاجيات , وهذا نظرا لكون الاقتصاد الجزائري يعتمد على المداخيل البترولية , بالإضافة إلى سلسلة القروض المتتالية من أجل النهوض بالتنمية ونتيجة المديونية وارتفاع خدمات الديون الخاصة قصيرة الأجل , كان لابد من إيجاد حلول لما سوف يطرأ على الجانب الاقتصادي.
ونظرا لتراكم الاختلالات والتناقضات تطلب الإسراع بإدخال إصلاحات اقتصادية ضرورية وحتمية.
وهذا ما جعل الدولة تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية, وخاصة منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي للمساهمة في هذه البرامج الإصلاحية , وهذا سعيا من الدولة لمعالجة جوانب الضعف الكامنة في الاقتصاد الجزائري بغية الوصول إلى اقتصاد مفتوح على المدى المتوسط يعتمد على قوة السوق.

لمحة عامة حول الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر:
تبنت الجزائر إصلاحات جديدة , تهدف جميعها إلى إعادة ترتيب قواعد الاقتصاد الوطني , والقوانين الناظمة لها, وهذا بعد العاصفة التي عرفتها الكتلة الشرقية , ورياح التغيير على كامل دول العالم خصوصا النامية منها , والتي كانت تنتهج نظام اقتصادي موجه, وبذلك سعت الدولة إلى تعميق هذه الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قواعد اقتصاد السوق. وهذا من شأنه أن يضع المؤسسات الاقتصادية في السكة السليمة لاقتصاد السوق. وعلى هذا الأساس قبل التطرق إلى الإصلاحات المعتمدة , نطرح التساؤل التالي : ماذا نعني باقتصاد السوق ؟ وما هي مبادئه ؟ وماذا عن الدور الجديد للدولة في ظل هذا النظام ؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه.

ماهية اقتصاد السوق
إن مفهوم السوق يستند إلى مبدأ كمال السوق, وهذا المبدأ مفاده سيادة الحالة الطبيعية للسوق, ونعني بها المنافسة الكاملة, وفيه يكون تدخل الدولة ما هو إلا دور منظم ومسير, مع ضبط تحرك السوق عن طريق القوانين لتفادي وجود احتكارات , وهو ما يعرف اليوم * باقتصاد السوق * . ومفهومه يختلف من بلد إلى آخر.
أولا : مبادئ اقتصاد السوق
إن اقتصاد السوق هو مصطلح مرادف للرأسمالية الحديثة , ولهذا فالتطرق للحديث عن مبادئ اقتصاد السوق يجعلنا نفرق بين الاقتصاد الموجه ( المخطط) واقتصاد السوق , ومن بين هذه المبادئ :
أ‌-المصلحة الذاتية :
هي أهم مبدأ ترتكز عليه الرأسمالية وهي حق الملكية الفردية لوسائل الإنتاج , فهي تقدس الدوافع الذاتية للفرد.
ب‌-الحرية الاقتصادية :
ويقصد بها هو أن يتعامل الفرد مع من يشاء ومع من يريد في أي وقت.
ج- الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج:
ويقصد بها في الفكر الرأسمالي حق الفرد في امتلاك واستخدام وسائل الإنتاج المملوكة له بالشكل الذي يتحقق مع مصلحته الشخصية. على هذا الأساس يقوم اقتصاد السوق بتنظيم الملكية الخاصة وحمايتها.
د - المنافسة والمبادرة الحرة :
إن المنافسة تسمح بالديناميكية وهي تمارس على المستويين الوطني والدولي . حيث تعوض رجال الأعمال والمؤسسات منافسة دولية متكافئة. أما المبادرة الحرة فتسمح بالتفتح والارتقاء وتنمي قدرات الإبداع. فالدول الأكثر تقدما هي التي تدافع عن المبادرة الحرة والمنافسة والسوق .

ثانيا : دوافع التوجه نحو اقتصاد السوق
إن الميزة الأساسية لمعظم الدول النامية هي الأزمات الاقتصادية الحادة فمن بين ميزاتها :
-اختلال موازين المدفوعات .
-تزايد عجز الميزانية.
-التدهور في قيمة العملة .
-الزيادة في معدلات التضخم.
-ارتفاع معدل البطالة.
وترجع مظاهر هذه الأزمات إلى إتباع سياسات اقتصادية غير مناسبة مبتعدة عن عمل السوق. فأدركت هذه الدول أن السير الأفضل للتنمية والنهوض باقتصادها هو الانتقال إلى تحرير الاقتصاد الوطني وإتباع سياسة السوق الحرة ورفع يد الدولة عن العديد من الأمور الاقتصادية.

الدور الجديد للدولة في ظل الاقتصاد المعاصر :
إن الدولة الجزائرية اليوم تبحث عن الكفاءة والفعالية كأحد الثوابت وذلك بإدخال الاقتصاد الوطني في السوق الدولية ولتحقيق ذلك يجب المرور عبر محاربة التضخم والتحكم في الكتلة النقدية, امتصاص عدم التوازن السلبي في ميزانية الدولة وتحرير الأسعار والتجارة الخارجية .
كل ذلك في إطار إستراتيجية لتحديد دورها في الظروف الجديدة وهي اقتصاد السوق والقيام بإصلاحات في القطاع العمومي.
أولا : دور الدولة في ظل اقتصاد السوق
1-ففي اقتصاد السوق تصبح الدولة تلعب دور المتحكم في الاقتصاد والموجه سواء للقطاع الخاص أو العام وضرورة تفضيل القطاع الخاص لأنه صاحب القوة المحركة ضمن اقتصاد السوق.
2-أن تتجه نحو المهام العادية للدولة وتوفير قوة عمومية وتتحكم في الموارد المالية التي تتميز بالندرة المستمرة , التي تقابل الزيادة المستمرة في تطلعات المجتمع, والنمو الديمغرافي وما يصاحبه من حاجات إلى العدل والتطور.
3-الأداء التام لدور الدولة الجديدة , الذي يفرض دخول اقتصادها في تفاعل مع اقتصاديات أخرى. وتتميز حاليا العلاقات بالتكتلات على المستوى الجهوي وما يحدث من تغيرات في مختلف جهات العالم.
4-وعلى الدولة أن تحدد دورها في اقتصاد السوق تجاه المؤسسات العمومية إذ لم يبق دورها المتمثل في المالك والموجه والمنتج والذي اثبت فشله في مراحل سابقة.
ويجب أن تعيد النظر في ما يمكن أن تربط به من مؤسسات إستراتيجية وطبقا لشروط معينة وما يجب أن تترك للقطاع الخاص من مجالات اثبت فيها نجاحه.
وبشكل عام, فالدولة في المرحلة المقبلة , يجب أن تدخل ضمن النظرة الجديدة للاقتصاد الحر, وما يقدمه من نظرة خاصة , في توجيه الاقتصاد . وأسلوب تسيير القطاع العام ضمن ظروف تنافسية تتطلب الاهتمام بالكفاءة والفعالية.
ثانيا : دوافع انتهاج أسلوب الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر
عرفت أسعار النفط انخفاضا وسقوطا حرا وصل إلى 10 دولارات للبرميل سنة 1986 . مما أدى ببروز اختلالات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني لان الريع البترولي كان يغطيها, مما فرض على الدولة القيام أو اتخاذ إجراءات للتخفيض من الأزمة نذكر منها :
·الرغبة في إقامة اقتصاد وطني يعتمد على آليات السوق بدلا من التخطيط المركزي.
·البحث على مقدار اكبر من الاستقلالية في تسيير المؤسسات العمومية.
·مساهمة المؤسسات المالية الدولية خاصة منها البنك العالمي والصندوق النقد الدولي في البرامج الإصلاحية المزمع القيام بها.
فنظرا للنتائج السلبية التي وصل إليها القطاع العام في الجزائر, فرض على الدولة إعادة النظر في أسلوب إدارة المؤسسات الاقتصادية, وقد رافق هذا عدد من العوامل الداخلية والخارجية والتي كانت الدافع بالجزائر للقيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة نذكر منها :
- فشل التنمية في الجزائر حيث أن الأهداف لم تتحقق بفعل عدة أسباب منها تهميش القطاع الفلاحي وتخصيص كل التمويلات للقطاع الصناعي. بالإضافة إلى الاختلال المزمن في مالية المؤسسات العمومية ...الخ.
- تعملق المؤسسات العمومية.
- تدخل الدولة الكبير في كل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
- العجز في تمويل الاستثمارات.
* عوامل خارجية :
·ثقل المديونية الخارجية.
·زيادة الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية.
·أثر أزمة الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الجزائري.
·تراجع اقتصاديات النفط.

الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر:
لقد طرأت على الاقتصاد الجزائري تغييرات جذرية منذ سنوات قليلة , إذ تحول من اقتصاد يتركز على القطاع العام ويعتمد على التخطيط المركزي لتحقيق التنمية , إلى اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص ويسير حسب آلية السوق. فمنذ الانخفاض الذي عرفته أسعار النفط سنة 1986 والأزمة الاقتصادية التي تلته شرعت آنذاك بإدخال إصلاحات هيكلية والتي كانت بدايتها الفعلية منه 1994 عندما تم توقيع اتفاق مساندة مع صندوق النقد الدولي لمدة سنة وقد استمرت هذه الإصلاحات التي أصبحت تخص كل قطاعات الاقتصاد وذلك بعد توقيع الجزائر لاتفاق ثاني مع صندوق النقد الدولي في ماي 1995 لفترة ثلاث سنوات إلى غاية نهاية أفريل 1998.

محتوى برنامج الإصلاحات الاقتصادية:
ينقسم محتوى برنامج الإصلاحات الاقتصادية إلى شقين أساسيين :
أولا : الشق الأول من الإصلاحات :
وهو شق يهدف إلى إحداث استقرار وتوازن المتغيرات الكلية ويستعمل سياسات مالية ونقدية وسياسة سعر الصرف قصد الوصول إلى أسعار توازنية في مختلف الأسواق.

ثانيا : الشق الثاني من الإصلاحات
هو شق يهدف إلى إحداث تعديلات هيكلية, من خلال تصحيح الحوافز النسبية وتقليص دور الدولة وتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص وتستعمل لأجل ذلك الأدوات التالية :
تحرير الأسعار والتجارة الخارجية وإصلاح القطاع العام . والهدف من التعديلات الهيكلية هو إعطاء الجهاز الاقتصادي نجاعة أكبر, بالاعتماد على آليات السوق في توزيع المواد . ووضع السوق المحلية في تناسق مع السوق الدولية . وبالتالي كل تغيير في الأسعار الدولية له انعكاس على الأسعار الداخلية.

أهم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر:
عندما نربط الإصلاحات بفكرة التحرير الاقتصادي فإن بداية الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر يمكن إرجاعها إلى بداية الثمانينات . بعدما بدأت برامج إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والغاية هي : إعطاء نجاعة وفعالية أكبر للجهاز الاقتصادي من خلال تقليص حجم الشركات الوطنية وإضافة إلى سياسات أخرى. لكن للإشارة كان حجم المديونية في ظل جمود الجهاز الاقتصادي واختلاله من جهة وعدم ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الذي يسمح بإيرادات مناسبة من الصادرات من جهة أخرى. مما أدى إلى ارتفاع نسبة خدمة المديونية ومنه قبول السلطات الجزائرية إعادة الجدولة في 1994 ديونها التي كانت مرتبطة بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي باتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولكن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق قواعد ومبادئ جديدة غايتها المعلنة الفعالية والفاعلية لم يكن يمر دون تكلفة اجتماعية واقتصادية. وسنتطرق إلى إبراز هذه الإصلاحات التي تبنتها الجزائر :
أولا: إعادة الهيكلة الصناعية واستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية
إن سياسة إعادة الهيكلة التي عرفتها المؤسسات الاقتصادية العامة منذ 1981 لم تتحقق النتائج المرجوة آنذاك مما فسح المجال لظهور إصلاح مكمل وهو ما يعرف باستقلالية المؤسسات التي تعد حلقة من حلقات الإصلاحات.
أ‌-إعادة الهيكلة الصناعية:
يمكن تعريفها على أنها تجزئة الوحدات الضخمة إلى وحدات صغيرة حسب الوظائف للتحكم أكثر في الإدارة والتسيير والبحث عن المردود الأفضل والقضاء على سلبيات الإدارة السائدة آنذاك وفي واقع الأمر فإن إعادة الهيكلة الصناعية ليست مفهوما مجردا ولكن إستراتيجية من أجل الرفع من الفعالية والكفاءة للمؤسسات الاقتصادية. وهي تدخل ضمن برنامج تثبيت الاقتصاد الوطني في مرحلة أولى. وذلك لتحقق المؤسسات الاقتصادية انطلاقة جديدة ومن أهدافها نجد :
1-تخليص الدولة من الثقل المالي المتسبب في الخسائر الدائمة للقطاع العام, خاصة مع ندرة الموارد وارتفاع تكاليفها .
2-إعادة توازن القطاعات القادرة على انطلاق التنمية لتخفيض البطالة المتزايدة والمقلقة.
3-تكثيف النسيج الصناعي.
وأما عن أسباب انتهاجها فيعود إلى :
-حجم المؤسسات, وبالتالي تعدد الوظائف الإنتاجية ومن ثم تعدد مسؤولياتها مما جعل التحكم في تسييرها أمرا صعبا.
-عدم وجود استراتيجيات واضحة للمؤسسات.
-الإمكانيات المالية المنفقة التي لم تجد نفعا في تحقيق الجدوى الاقتصادية.
ومن أساليب عملية إعادة الهيكلة أهمها :
1- تجميع المؤسسات العامة في صور شركات قابضة:
بحيث تمثل الشركة القابضة عنصر الملكية الخاصة بالدولة. وتخضع عملية التجميع إلى مدى تماثل الشركة وتكامل أنشطة المؤسسات , إذ أن ضم الأنشطة تحت مظلة شركة قابضة واحدة يتم بالاستناد إلى كونها من نوع واحد.
2- تفريع المؤسسات العامة ( FILIALISATION) :
ويتم ذلك من خلال دراسة مختلف أنشطة المؤسسات العامة قصد الوقوف على الأنشطة المربحة, والأنشطة الغير مربحة, وعلى أساس الأنشطة المربحة يتم إعادة دمج بعض المؤسسات وإنشاء مؤسسة جديدة ويتم التخلي عن الأنشطة غير المربحة إذا لم تكن هناك إمكانية للتأهيل فيتم تكوين مؤسسة جديدة وتمكينها من عناصر الانطلاق.
إن من نتائج هذه العملية هو بقاء المؤسسات تتصف بعدم الكفاءة في تسيير ولم تتحقق النتائج المسطرة مما أرغم السلطات العمومية إلى البحث عن إصلاح جديد قصد عصرنة التسيير في ظروف اقتصادية صعبة وسميت هذه الإصلاحات المكملة لإعادة الهيكلة الصناعية باستقلالية المؤسسات العمومية.

ب‌-استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية :
إن سياسة إعادة الهيكلة الصناعية التي عرفتها المؤسسة الاقتصادية العامة منذ بداية الثمانينات لم تخرجها من الأزمة التي تتخبط فيها, ولهذا شرع ابتداء من النصف الثاني لعقد الثمانينات بإصلاح جديد. في محاولة لإعادة المؤسسة إلى مسارها الحقيقي كوحدة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني فيما يسمى بالاستقلالية . فما هو الجديد في هذه الإصلاحات ؟ يقصد باستقلالية المؤسسة قانونا أساسيا ووسائل عمل تجعلها تأخذ بحرية المبادرة والتسيير من أجل الاستغلال الأمثل لطاقتها كما تتيح إمكانية التعاقد بحرية وفق القانون التجاري. وللإشارة فالتطبيق الفعلي للاستقلالية كان في أكتوبر 1988.
فمن بين أسباب الاستقلالية نذكر :
أ – أسباب اقتصادية:
* مختلف المشاكل الناجمة عن إعادة الهيكلة وعجزها في التحكم في الاقتصاد الوطني.
* المرور من نمو اقتصادي موسع إلى نمو اقتصادي يحتاج إلى التكثيف وكان يتبع هذا تدهور إنتاجية المؤسسات .
* تداخل مهام الدولة كسلطة سياسية وكقوة اقتصادية.
* وجود مجموعة من القوانين و الأوامر تجاوزتها الأحداث والتي تتناقض مع القانون الاقتصادي.
ب – أسباب سياسية وقانونية :
تمثلت في :
·فتح مجال حرية التعبير.
·التغيير في هرم السلطة مع بداية الثمانينات .
·الدخول في اقتصاد السوق وفتح مجال المبادرة الفردية.
ج – أسباب اجتماعية :
نظرا للتحسن الملحوظ في مستوى السكان بعد الاستقلال ( الصحة والتعليم ) وارتفاع الطلب على السلع والخدمات. في حين بقي عرضها ثابتا مما سبب ظاهرة الندرة وتفشي البطالة والعجز في ميدان السكن.
كل هذه الأسباب بلورت فكرة إيجاد هيكل جديد للمؤسسات القادرة على التأقلم مع المحيط الجديد.
ومن أهداف استقلالية المؤسسات يتمثل الهدف الأساسي في البحث عن فعالية أحسن للجهاز الاقتصادي ومن الأهداف النوعية نجد :
-إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية لتجديد شخصيتها وأهدافها.
-منح المؤسسة حق إدارة الأعمال بنفسها عبر تنظيم العلاقات الاقتصادية واختيار المتعاملين.
-إعادة الاعتبار لروح المبادرة والابتكار بخلق نظام تحفيز يتماشى وأهداف المؤسسة .

ثانيا : أسلوب الخوصصة كإصلاح اقتصادي جديد
إن مفهوم الخوصصة في القانون الاقتصادي الجزائري يعني التحول من الملكية العامة للدولة لصالح أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص, وهذا التحويل في الملكية يعني كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها, أو في تحويل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون. بواسطة صيغ تعاقدية تحدد فيها كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه.
ولهذا تعتبر الخوصصة إحدى الدعائم المستعملة للانتقال إلى السوق. سعيا لتقليص حجم الدولة وعملا على ترشيد الإنفاق العام. ورفع كفاءات المؤسسات وينظر إليها على أنها وسيلة من وسائل زيادة الديمقراطية الاقتصادية.
إن حتمية التوجه نحو سياسة الخوصصة كانت نتيجة المردود السلبي الذي وصل إليه القطاع العام في الجزائر. واستحالة إصلاحه بعد فشل مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الميدان الاقتصادي قصد بعثه من جديد . هذا وقد فرضت هذه الإجراءات ضرورة التخلي التدريجي للدولة عن بعض المهام لصالح القطاع الخاص أو إعادة النظر في أساليب تسيير القطاع العام وتمهيد أرضية قانونية تسمح بإبراز القطاع الخاص كقوة اقتصادية تحتل مكانة هامة على مستوى الاقتصاد الوطني.
إن عملية الخوصصة ذات اتجاه اقتصادي يهدف إلى تحرير السوق والمبادرات الفردية وترقية المنافسة. والغاية منها تتمثل في إصلاح المؤسسة وتحديثها مع الحفاظ على مناصب العمل كليا أو جزئيا. ولهذا فللخوصصة أثار مباشرة سواء على ميزانية الدولة بتوفير سيولة لمواجهة الديون الداخلية أو الخارجية غير المدفوعة أو رفع الإنتاج الوطني من جديد وتخفيض البطالة وإعادة طرق التسيير الصحيحة إلى الاقتصاد الوطني عامة. لكن تبقى عملية الخوصصة الحالية مثيرة للجدل والنقاش. إذ تعترضها مجموعة من الصعوبات الميدانية أهمها :
·أنها تؤدي في الغالب إلى تسريح عدد كبير من العمال في المؤسسات التي تمت خوصصتها مما يفاقم من حدة البطالة بما لها من انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة .
·صعوبة التقييم الاقتصادي للمؤسسات في ظل غياب أسواق مالية كفئة مما يفتح المجال للتلاعب بالمال العام.
ثالثا : تحرير التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد الوطني
إن تحرير التجارة والمرور من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق مبني على القواعد الحرة. كانت بداية غير مشجعة للمستثمرين الأجانب حيث تزامن تحرير التجارة دون أن يعاد النظر في النظام الجبائي والتعريفة الجمركية مسبقا. ففي المرحلة الأولى منح للمتعاملين الاقتصاديين حرية استيراد بضائع بهدف إعادة بيعها, وقد تميزت بالتقييد كونها تخص قطاع تجارة الجملة والوكلاء المعتمدين وكذا تحرير البضائع المستوردة حيث يتم الاستيراد حسب قائمة مقيدة مسبقا إلى جانب فرض استعمال العملة الصعبة في تسوية العمليات التجارية.
أما في المرحلة الثانية قد تميزت بتحرير تام للتجارة الخارجية إلا أنها تشترط على المتعاملين الاقتصاديين القيد في السجل التجاري. تحب اسم تاجر الجملة أو وكيل معتمد. أما فيما يخص استيراد المنتجات ذات الاستهلاك الواسع فهي تخضع لدفتر الأعباء الذي يعتبر مجرد إجراء إداري. فيشترط كذلك بنك الجزائر للحصول على تمويل خارجي مبلغ يقدر بـ : 02 مليون دولار فأكثر.
فيمكن القول أن سياسة الحكومة في التجارة الخارجية تهدف إلى تحسين الحساب التجاري في المدى المتوسط والتحرير الكامل لهذا القطاع والسعي لتخفيف عبء المديونية 22.5 مليار دولار حسب البنك العالمي. كما تسعى إلى تشجيع تنويع الصادرات خارج المحروقات.
إن تحرير التجارة الخارجية قد أثر سلبا على الاقتصاد الجزائري. حيث أنها أدت إلى تدفق السلع والخدمات الأجنبية في السوق المحلية. الذي أدى بدوره إلى تهديد السلع المحلية. علما اليوم أن المؤسسات الاقتصادية تمر بمرحلة إصلاحات هيكلة. ونحاول من خلالها إعادة تنظيم آلياتها الإنتاجية , من أجل تحقيق التوازنات المالية.

2 - العولمة
ما العولمة ؟
على تعدد الشروح وتنوع التفسيرات التي حاول بها مفكرو العصر من المشتغلين بالفكر السياسي في اتجاهاته الثقافية والاجتماعية فهم العولمة وتفسيرها, فإن أجمع شرح للعولمة وأعمق تفسير لدلالتها ومضامينها, لا يخرجان عن اعتبار العولمة ـــــــــ في دلالاتها اللغوية أولا ــــــــ هي جعل الشيء عالميا, بما يعني ذلك من جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة. وهذا هو المعنى الذي حدده المفكرون باللغات الأوربية للعولمة GLOBALIZATION في الانجليزية والألمانية, وعبروا عن ذلك بالفرنسية بمصطلح MONDIALISATION , ووضعت كلمة ( العولمة ) في اللغة العربية مقابلا حديثا للدلالة على هذا المفهوم الجديد .
ومهما تعددت السياقات التي ترد فيها ( العولمة ), فإن المفهوم الذي يعبر عنه الجميع, في اللغات الحية كافة, هو الاتجاه نحو السيطرة على العالم وجعله في نسق واحد. ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإيجاز استعمال العولمة بمعنى جعل الشيء عالميا.
في المعجم العالمي الشهير ( ويبسترز WEBSTER ص S ), العولمة ( GLOBALIZATION ) هي إكساب الشيء طابع العالمية, وبخاصة جعل نطاق الشيء, أو تطبيقه, عالميا .
أهم مظاهر العولمة :
·الثورة العلمية والتطور التكنولوجي .
·الانتقال من المجتمع الصناعي إلى المجتمع المعلوماتي.
·ظهور التكتلات الاقتصادية .
·تطور الاحتكار وظهور الشركات فوق القومية.
·الهيمنة وتكريس علاقة السادة / العبيد.
·القطبية الأحادية, فأصبحت كلمة عولمة مرادفة لكلمة أمركة / سياسيا / اقتصاديا / إعلاميا.
أهم خصائص العولمة :
·سيادة السوق , والسعي لاكتساب القدرات التنافسية .
·اقتران السياسات الاقتصادية بالديمقراطية بدلا من الشمولية .
·ديناميكية مفهوم العولمة ألغت الحدود السياسية.
·تزايد الاهتمام بالشراكة والتبادلية سياسيا / اقتصاديا / ثقافيا.
·تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات .
·تقليص درجة سيادة الدولة الوطنية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
اهم التحديات التي تواجه العالم العربي في مسيرة العولمة :
·تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة عدم استقرار سوق النفط.
·تدني تدفق المعونات التبادلية: العربية عربية , أجنبية عربية.
·التكتلات الاقتصادية الكبيرة.
·التحدي الوحدوي أو التكامل العربي.
·ارتفاع نسبة البطالة.
·ارتفاع نسبة الأمية.
·مواكبة التطورات الحاصلة في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية.

3 – المنظمات غير الحكومية :
إن المنظمات الدولية غير الحكومية هي تنظيمات أو جمعيات أو اتحادات غير قومية, يتعدى نشاطها نطاق الدولة الواحدة , ورغم غياب الاجتماع حول تعريفها , فإنها أضحت حقيقة في المجتمع الدولي وتشكل قوة خاصة لها دورها وتأثيرها على الحياة الدولية, وتختلف هده المنظمات الدولية غير الحكومية بحسب نشاط كل منظمة منها .
وفي هذا الفصل سنحاول التعرف على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية, وذالك بصفة مجملة من خلال التعرض على تعريفها وخصائصها و الإحاطة بتنوعها, وتحديد علاقاتها بغيرها من الفواعل الدولية.
وفي هذا الصدد سنتناول بالدراسة المنظمات الدولية الغير الحكومية التالية وهذا كمثال فقط :
·منظمة العفو الدولية.
·الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
·اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونتناولها بشيء من التفصيل والتعمق من خلال التطرق على ظروف ومبررات نشأة كل منظمة, ومبادئها وأهدافها , ونشاطاتها في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان, والسعي إلى تكريسها وحمايتها في المجتمع الدولي.
وهناك منظمات أخرى كالمنظمة العالمية للتجارة يجدر بك البحث عنها.
1-تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية :
هي عبارة عن تنظيمات خاصة أو جمعيات أو اتحادات في إطار القانون الوطني, يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول, وتخضع لقانون هذه الدول ( دول المقر ) , لكن عمليا لها امتداد جهوي أو عالمي نظرا للمهام التي تعتزم القيام بها , وقد تشكل لها فروعا في مناطق أو دول أخرى من العالم . من ذلك منظمة أطباء بلا حدود, ومنظمة السلام الأخضر في مجال حماية الطبيعة لتأمين الكرة الأرضية من كل أنواع التلوث.
ويعرفها مرسال مارل: نقصد بالمنظمات الدولية غير الحكومية كل تجمع أو رابطة مشكلة على نحو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة, وذلك بغرض تحقيق أغراض ليس من بينها تحقيق الربح , ويبدو أن هذه الظاهرة والتي نجد لها جذور ضاربة في القديم ( الجماعات الدينية ) , منتديات الفكر, نقابات التجار القديمة .
وفي ظل غياب إجماع حول تعريفها نجد عموما في الأدبيات المتوفرة خاصتين أساسيتين لهذه المنظمات : إن تسمية منظمة غير حكومية مرجعيا يعني تجمعا مكونا إراديا من طرف مجموعة أشخاص أو تجمعات خاصة لا تسعى إلى أهداف ربحية. وحسب معايير منظمة الأمم المتحدة فإننا نطلق تسمية منظمة غير حكومية دولية على المنظمات التي تعمل على الأقل في ثلاث بلدان, وقد أضاف اتحاد الجمعيات الدولية معيارا إضافيا مفاده أن الأعضاء والموارد المالية للمنظمة يجب أن يكون على الأقل ينتمون إلى ثلاث بلدان .
وتعتبر المنظمات غير الحكومية غالبا كقوة خاصة في المجتمع الدولي بجانب المنظمات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات, رغم عدم تمتعها بالوضع القانوني أو بالشخصية القانونية بمعناها الدقيق فهي تستفيد من نوع من الاعتراف, يمكنها من أن تلعب دورا استشاريا لدى المنظمات الدولية الحكومية , ولا تشير التحاليل إليها إلا بالنظر إلى قوتها المعتبرة. ( عدد المنخرطين والميزانية).
ولا أحد ينكر الدور الفعال الذي لعبته وتلعبه مختلف المنظمات غير الحكومية في مجال حماية وترفيه حقوق الإنسان, وذلك عن طريق المبادرات الخاصة في ميدان ونضال أعضاء هذه المنظمات والهيئات في الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا تضمن الحريات العامة .
فعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال التحضير والدراسات و مشاريع القانون الدولي الإنساني غني عن كل تعريف, كما أن دور منظمة العفو الدولية وغيرها من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان معروف على المستوى العالمي.
2-خصائص المنظمات الدولية الغير الحكومية :
من خلال التعاريف المقدمة تميز هذه المنظمات خصائص ثلاثة :
أ‌-المبادرة الخاصة :
وتشكل ضمانا للاستقلالية ( غير الحكومية ) داخليا وخارجيا.
والقاعدة العامة أن المنظمات الدولية غير الحكومية تضم أشخاصا أو جماعات لا تتلقى أية توجيهات من سلطات الحكومة المحلية أو المنظمات الدولية , ومع ذلك فإن هناك حالات استثنائية حيث أن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية قامت بعد مبادرة أو حتى بدعم من هذه المنظمة الدولية أو تلك , وهو وضع الاتحادات الدولية التي تشكل بإيعاز من اليونسكو, حيث أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تبرز إلى الوجود بوحي من بعض الحكومات أو تلك التي تتكفل الحكومات بالإنفاق على أنشطتها, وهو ما يبرز التخوف من تبعية المنظمات غير الحكومية للجهات الداعمة لها , ويزيد من التشكيك في مواقفها وعدم استقلاليتها .
ب – التضامن :
ويعني التضامن بين أفراد ينتمون إلى دول مختلفة, فأغلب المنظمات الدولية غير الحكومية تتكون من تجمعات أفراد أو الحركات المنتمية لأكثر من دولة ( ثلاث دول على الأقل ) , وهذا دليل على أن الدولة القومية لم يعد في مقدورها تحقيق كل رغبات مواطنيها , ومع هذا فقد احتفظت بعض المنظمات( الجماعات) بطابعها المحلي مع ممارساتها لأنشطة دولية أعطتها المكانة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
جـ - الاستمرارية :
إضافة إلى المبادرة الخاصة والتضامن يجب أن يتوفر في المنظمة الدولية غير الحكومية عامل الاستمرارية التي تأخذ شكل ( حركة أو رابطة ) ونورد على هامش هذه الخصائص مثالا يوضح نسبية هذه الخصائص والتداخل في نشاطات هذه المنظمات .
إن منظمة غير حكومية منحت سنة 1955 الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي , استفادت إدارتها من خبرة نائب كاتب دولة للإدارة الأمريكية , ومن دعم يقدر بملايين الدولارات من اجل إقامة سكنات في دول العالم الثالث بالتعاون مع مؤسسات ( شركات ) أمريكية , ويد عاملة محلية . وهذا المثال يشكل ترابط أعمال إنسانية مع أعمال تجارية , إنها بلا شك أعمال في فائدة شعوب الجنوب لكن فائدة أكبر للدبلوماسية الأمريكية , ربما أيضا لصالح بعض شركات البناء .
3-تصنيف المنظمات الدولية غير الحكومية :
كما تختلف ( تتنوع ) المنضمات غير الحكومية تبعا لتنوع موضوع نشاطاتها , فإنها تختلف ضمن النشاط الواحد , وهذا من حيث نشأتها ووجودها الجغرافي, حجمها وهيكلها التنظيمي .
أ – التنوع الجغرافي :
تتنوع المنظمات غير الحكومية من حيث نشأتها ونشاطها ومقراتها, فقد ظهرت في سبعينيات القرن العشرين آلاف المنظمات غير الحكومية , خصوصا في الشمال, والمنظمات الدولية غير الحكومية تفتح أماناتها بالقرب منها , ولا تستطيع وضعها في الجنوب نتيجة للصعوبات الكبرى التي تواجه استقرار المقيمين الأجانب , وهي تعمل في صالح اختيار موظفين أصليين من الشمال , أما في الجنوب فالصعوبات المالية تشكل عائقا كبيرا لا يذلل , الاشتراكات ضعيفة , الهبات نادرة , ( خلافا لما يجري في الولايات المتحدة مثلا ) , الدعم الحكومي محدود بسبب تجاهل السلطات الوطنية للوسيط , والريبة السياسية تجاه المنظمات غير الحكومية, من حيث تفسر الانتشار الغربي للجمعيات على أنه أقل احتراما للسيادة الوطنية لدول الجنوب.
ولهذا يمكن اعتبار المنظمات غير الحكومية ظاهرة أوربية شمال أمريكية ومع هذا فقد ساهمت في فك العزلة عن الكثير من البلدان وخصوصا الإفريقية منها , وتعتبر هذه المنظمات عامل ضغط وتحفيز للكثير من الأنظمة السياسية للتحرك في صالح الكثير من الفئات من شعوبها , وهي أيضا تمثل في آسيا الشكل الوحيد لهيئات النشاط في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
ب – تنوع الحجم :
كما الحال بالنسبة للدول في اختلاف إحجامها , تختلف المنظمات الدولية غير الحكومية أيضا ويزداد الحجم أو ينقص بحسب عدد المنخرطين , وامتداد رقعة النشاط , ويصنفها مارسيل مارل من حيث الحجم إلى عمالقة أو أقزام, فالأولى مثل المنظمات النقابية العالمية, مثل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة (48 مليون منخرط في 89 دولة ) , و الاتحاد النقابي العالمي ( 155 مليون منخرط في 61 دولة ) , ويقابلها منظمات دولية غير حكومية لا تظم أكثر من عدد مئات أو عشرات الأعضاء , إلا أنه لا يمكن الربط بين الفعالية وكبر الحجم ( كثرة العدد ) , حيث تلعب مثلا جماعة الباجواش bugwash وهي تجمع علماء من الشرق والغرب دورا بالغ الأهمية في مجال نزع السلاح النووي.
جـ - تنوع الهيكل التنظيمي :
تتنوع المنظمات الدولية غير الحكومية بحسب طريقة التجنيد التي تنتهجها , ففي حين يقوم البعض منها بالتجنيد المباشر للإفراد , يتشكل البعض الآخر في اتحاد فدرالي يجمع اتحادات وطنية, تحتفظ باستقلالها الذاتي , وتتنوع المنظمات من حيث شكلها الإداري بين مركزي ولا مركزي , ففي حين يتمتع الأعضاء في التنظيمات الفدرالية اللامركزية بكثير من الحرية في التحرك والمبادرة, يرتبط الأعضاء في التنظيمات المركزية بصفة مباشرة بالأجهزة المركزية ولا تكون لهم تلك الحرية المعطاة في الشكل الأول. وأوضح مثال يمكن إيراده : حالتي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي يتحرك أعضاؤها بحرية داخل بلدانهم , بينما يتحرك الأعضاء في منظمة العفو الدولية بناءا على توجيهات مركزية تحدد لهم مجال النشاط وكيفياته.
د – تنوع الأهداف :
بتنوع قطاعات النشاط , تتنوع المنظمات الدولية غير الحكومية في أهدافها بما يغطي هذه القطاعات , فيكتفي البعض بالاقتصار على حماية أعضائها , ويهدف البعض الآخر إلى تحقيق ذات طابع إنساني, في حين تركز أخرى على إيديولوجيات تسعى من خلال نشاطها إلى تغيير العالم.
ويمكن تصنيف المنظمات الدولية غير الحكومية حسب المصالح ( الأهداف ) إلى عدة أنواع , حسب مارسيل مارل نذكر منها :
·المنظمات غير الحكومية غير السياسية ( اللاسياسية ) وتنخرط ضمن النظام القيمي للقوى العظمى في العالم الصناعي.
·المنظمات غير الحكومية ( الأغلب ) وهي المنظمات ذات الأعضاء المتطوعين دون مصالح , ولكن المنظمات بما تفعل ليس بما تعتقد أن تكون , حال المنظمات الغربية في حرب أفغانستان ضد السوفييت , وكذا أثناء سيطرة الخمير الحمر على كمبوديا .

4 – التحديات الكبرى للألفية الثالثة:
نوع التحديات :
·ارتفاع نسبة الأمية مما يجعل هذه الفئة مهمشة وغير منتجة .
·التسرب المدرسي المبكر.
·التعليم في مدارسنا لا يواكب متطلبات عصر التكنولوجيا.
·المناهج التعليمية لازالت بعيدة عن الحداثة والعصرنة.
·ضعف منظومة التكوين.
· اتساع الهوة بين مجتمعنا والمجتمعات المتقدمة.
·الاكتظاظ.
البدائل :
·توفير بيئات تعليمية تساعد على التعلم التعليمي .
·توظيف التكنولوجيا الجديدة في مجال المعلومات والاتصال لتحقيق الأهداف التربوية.
·تحسين أوضاع المعلمين ورفع معنوياتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.
·توفير مواد للتعليم الجيد من حيث النوعية بحيث يحقق الكفاءات المستهدفة.

5 – التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال

تعتبر الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة أهم معالم التنمية الاقتصادية البارزة خاصة وان الجزائر تنفتح على اقتصاد السوق والاقتصاد العصري وتمتلك موارد هامة تشجع على تطوير هذه التكنولوجيات في السوق الجزائرية.
حيث تبرز المجهودات التي تبذلها الدولة والتي تتمثل في مشاريع وتنظيمات تهدف إلى ترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لما تملكه الدولة من كفاءات في هذا المجال. زد على دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية حيث أصبحت المؤسسة الجزائرية أكثر وعيا بأن الإعلام يعد وسيلة إنتاجية. ومن جهة أخرى تعتبر السوق الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في أوج تطورها تزامنا مع نمو متوقع معتبر بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة لأهمية السوق الجزائرية في المغرب العربي فيما يخص الإمكانيات.
ويجدر الذكر أن مختلف المشاريع في مجال المعلوماتية تدخل في إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وبالعمليات المرتبطة بالتعليم عن بعد خاصة لفائدة المناطق البعيدة وكذا المكتبات الافتراضية والشبكة التي تربط مختلف الجامعات وإعداد البرامج المعلوماتية .
وتأتي تأكيدات السيد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الكلمة التي ألقاها في اليوم الدراسي الخاص بالشراكة من اجل تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة بالجزائر , وإنه بعد الثروة النفطية سيصبح قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال أهم القطاعات التي ستجلب المستثمرين وكشف أن وزارته لن تدخر جهدا في دعم مسعى تقليص الفجوة الرقمية وإنشاء المجتمع المعلوماتي.
وكشف الوزير أنه سيتم خلال الآجال القريبة وضع أول شبكة داخلية للحكومة ستمكن كل الوزارات من تبادل المعلومات والمراسلات الالكترونية لغاية الوصول إلى عدم استخدام الورق , وان تهيئة الأجواء لانجاز الحكومة المعلوماتية ما زالت جارية على قدم وساق بهدف تقليص المسافة بين المواطن والحاكم والتي ستسمح للمواطن بالاطلاع على القضايا الوطنية التي تهمه .
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن الوزير عن إنشاء لجنة الكترونية مكلفة بوضع إستراتيجية " الجزائر في هذا المجال " من أجل الانتقال للحكم الالكتروني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال المنتدى حول الخبرة الكورية في مجال الحكم الالكتروني بحضور سفير جمهورية كوريا في الجزائر, السيد بارك داي ون , إشارة السيد هيشور أن رئيس الحكومة هو الذي يترأس هذه اللجنة الالكترونية .
وبخصوص البرنامج الذي سطرته الوزارة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والخاص بتوفير لكل عائلة جزائرية حاسوبا في المنزل في آفاق 2010 , أشار الوزير إلى أن ذلك ممكن مادامت الإدارة موجودة لدى السلطات المعنية, مشددا على أن دخول القرن 21 يجب أن يكون متفتحا على الغايات التي تصبوا إليها الوزارة قصد إعطاء الجزائر مكانتها بين الدول المتقدمة.
ويبدو أن انفتاح الجزائر وإقبالها نحو العالم التكنولوجي المتطور سيتحقق من خلال انجاز مشروع المدينة الجديدة الذي سوف يتجسد في انجاز الحظيرة المعلوماتية التي تظم 10 مشاريع , منها انجاز فندق ذي خمسة نجوم يحوي على 156 غرفة وقاعة عرض بـ 600 مقعد ومقر وكالة التسيير ومركز البحث لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومقهى بريدي ومركب تيليكوم يظم مركز التحكم وجناح إداري وغيرها من المشاريع التي سيتم انجازها خلال السداسي الرابع من سنة 2006.
حيث أبدى رئيس الجمهورية رغبة ملحة لانجاز هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله , ورغم أن الدراسة وتهيئة كل الظروف كانت قد انتهت في سنة 2001, وتعتبر هذه المدينة بمثابة القلب النابض للمدينة الجديدة حيث سيتم انجازها بمواصفات التوازن البيئي , وهي منارة تكنولوجية بها كل الإبداعات التكنولوجية الجديدة.
كما أن توفر عديد العوامل من متابعة ورعاية رئيس الجمهورية لهذا المشروع , والغلاف المالي الدولي الذي منح للمشروع من طرف الحكومة بلغ 10 ملايير دج , في إطار البرنامج الخماسي الخاص بدعم الإنعاش الاقتصادي , يخص قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ 16.3 مليار دج ,إضافة إلى 50 مليار دينار تم تخصيصها لتنمية وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال يشجع على انجاز وإتمام المشروع في الآجال المحددة . زد على هذا المشروع سيساهم في كبح هجرة الأدمغة , خاصة وان الإطارات الجزائرية تملك مهارات في مجال التكنولوجيات ومن الواجب الاهتمام بها , حيث سيمكن المشروع من خلق 20الف منصب شغل.
وتأتي هذه المشاريع والبرامج في تنمية الاتصالات وتحرير المبادرات واقتصاد السوق لفتح المجال للمنافسة امام الشركات الخاصة والعمومية , وقد ثمنت الحكومة أي مبادرات شراكة تبرم بين المؤسسات الجزائرية أو الجزائرية والأجنبية, خاصة وان الانتاج في مجال التكنولوجيا لايمكن أن يتم انفراديا كما يستلزم اشراك كل الكفاءات, وان الوقت قد حان لتاسيس شركات من أجل تطوير المنشئات الاساسية وادخال خدمات ذات قيمة مضافة.
وتزامنا مع هذه التشجيعات من طرف الحكومة تاتي عديد المبادرات لتدعم مجال المعلوماتية في الجزائر كتأكيدات البروفيسور بشير حليمي , استاذ بجامعة مونتريال ومدير عدة مؤسسات, والذي ادخل نظام اللغة العربية في الحاسوب على استعداده لوضع تجربته وخبرته في هذا المجال تحت تصرف السلطات حتى تتمكن الجزائر من استدراك التاخير المسجل في هذا المجال وشجع فكرة منح كل عائلة جزائرية حاسوبا وعلى امكانية تحقيقها لو بقيت الارادة السياسية موجودة خاصة وان الجزائر من البلدان التي ترتكز على القرار السياسي.
من جهة اخرى ياتي اتفاق الشراكة بين مؤسسة " ايباد " مع مؤسسة تيليكوم الجزائر لتأهيل وتطوير واعطاء دفع إضافي في مجال تكنولوجيات الاتصال عن طريق الشراكة , حيث كانت هذه الخطوة اول شركة جزائرية جزائرية قبل تجسيد شراكة مع الاجانب حيث ستشرع مؤسسة التعليم المهني عن بعد ( ايباد ) ابتداء من السنة الجارية في تركيب ثم صناعة اجهزة الحاسوب المحمولة من نوع "لاب توب " بعد تدشين وحدتها الإنتاجية التي يتم بناؤها حاليا بعنابة, إذ ستقوم المؤسسة في البداية بتركيب أجهزة الحاسوب قبل التوجه تدريجيا نحو الاندماج, هذا وتنوي ذات المؤسسة صناعة مليون جهاز حاسوب محمول سنة 2008.
وتاتي هذه المبادرات بين المؤسسات الجزائرية لتحجب النقص الذي تركته المؤسسات الاجنبية التي اختفت من السوق, لأنها لم تدرك كيف تكيف وسائلها ولم تتحالف مع المؤسسات الاخرى للاستفادة من خبرتها, كما أن تجسيد الأهداف المرسومة يستلزم مقاربة جديدة مغايرة لتلك المتبعة حتى الان ومنها الوصول لتحقيق 10 نسب , 80 % للكثافة الهاتفية و 40% في وصل الانترنت و20% في نشر الحاسوب وهو ما يعد رهانا يفرض ايجاد حلول جديدة واقامة شراكات جديدة . ضف أن ما ينتظر المتعاملين الاقتصاديين هو العمل لتمكين الجزائر من مواصلة قطع الاشواط المتبقية في مجال التيكنولوجيا حتى تقترب من نظيراتها في العالم أجمع , ولعل انخراط 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية في القاعدة الاعلامية أوميديس التي اعتمدها الاتحاد الاوربي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للبحر المتوسط في اطار خلق مؤسسة معلوماتية متوسطية من بينها المؤسسات الجزائرية سيدعم هذا التوجه.
حيث سيقوم الاتحاد الاوربي بتمويل المشروع الذي يرمي الى اقامة شبكة للشركات المتوسطة عبر الانترنت, التي سيتم ايصالها بالسبكة الاروبية لتبادل المعلومات حيث تتمكن كل الشركات المنخرطة فيها بالاطلاع على كل التطورات التي تحدث في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المتوسطي وخاصة الاوربي حيث تعتبر ايطاليا الرائد العالمي في مثل هذه المؤسسات ويضم اضافة الى الجزائر مؤسسات من المغرب وتونس ولبنان , الاردن , وتركيا وبلدان اخرى , ويقوم الاتحاد الاوربي بانجاز هذا المشروع على الطلب الذي تقدمت به دول المتوسط من بينها الجزائر اثناء الندوة الوزارية الاورو متوسطية حول موضوع بناء مجتمع معلوماتي " أورماد " والتي انعقدت في العاصمة الايطالية روما في 1995 وتعتبر الجمعية الوطنية للمؤسسة والعمل والمعهد الوطني للعمل اضافة الى معهد التكوين المهني لبئر خادم شركاء برنامج "أوميديس " بالجزائر .
رغم كل هذه المعطيات التي تكشف مدى الاهتمام الحكومي والمؤسساتي بمجال المعلوماتية , كشفت اخر الدراسات حول تكنولوجيا الاعلام والاتصال عن وجود تاخر كبير في اكتساب هذه الوسائل في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس , في دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بوهران حول التكنلوجيا الحديثة وتاثيرها على الاقتصاد, حيث احتلت الجزائر المرتبة العاشرة في افريقيا من حيث انتشار الاعلام والاتصال ,أما مايتعلق بتقنية الانترنت فان الجرائر لاتتوفر إلا على نسبة 2.4 % من السكان المتصلين بشبكة الانترنت في وقت لايتجاوز الذين يستعملون هذه التقنية 800 الف من السكان بمعدل 500 الف مستعمل بصفة منتظمة في حين نسبة كبيرة من هؤلاء المستعملين يستخدمون هذه التقنية في اماكن عملهم أو في نوادي الانترنت التي يصل عددها إلى 5000 نادي منشرة عبر الوطن الامر الذي يؤكد ان نسبة الربط في المنازل ما زالت ضعيفة جدا مقارنة بالدول الافريقية , ويرجع هذا التاخر الى نقص أو غياب شبه تام لثقافة نشر التكنولوجيا وكذا النقص الواضح في الخطوط الهاتفية حيث ان الجزائر لا توفر إلا 6 خطوط لكل 100 نسمة في الوقت الذي يصل فيه الرقم الى 90 خطا لكل مواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا , ويضاف الى ذلك ضعف مستوى التاهيل لدى السكان إذ ان عدد الذين مستوى تعليميا مقبولا يصل 17.5 مليون نسمة في الوقت لا يفوق فيه عدد المؤهلين لاستعمال هذه التقنية 13 مليون جزائري.
في حين وحسب دراسة للامم المتحدة فان سنة 2004 عرفت 5000 مشترك في الانترنت بنسبة 148 عملية استعمال للانترنت لكل 10 آلاف مواطن وفسر هذا التطور بخفض قيمة الاشتراك في الانترنت ودخول تقنية الدي ياسال الاستعمال ....
وحسب الارقام التي وردت في دراسة مقارنة التي قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة فإن 13.85 % من السكان في الجزائر يملكون الهاتف الثابت الامر الذي يجعل نسبة استعمال الانترنت بصفة عادية غير مرتفعة مقارنة بالامكانيات المتوفرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار التجهيزات المستعملة مقارنة بالمستوى المعيشي للفرد , ناهيك عن كون الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة لا يمثل سوى 1 % من الناتج الداخلي الخام, وما يزيد في اتساع الرقعة التطور الذي رافق استعمال الهاتف النقال في الجزائر ففي 1998 كان عدد المشتركين 18 الف وفي سنة 2004 بلغ اكثر من 4 ملايين مشترك في حين في هذه السنة ارتفع الى 7.245.657 مليون مشترك.
اما على مستوى المؤسسات فقد قدرت الدراسة ان الربط بالانترنت مازال يعرف تأخرا محسوسا بسبب غياب برنامج الذي جعل البنك العالمي يساهم بمبلغ 9 ملايين دولار لانشاء قطب تكنولوجي في الجزائر العاصمة سيسمح بتزويد المؤسسات ببنك للمعلومات حول الوضعية الاقتصادية والتكنلوجية وغيرها من المعطيات لتحسين آداء هذه المؤسسات.
كما ان ممولي الانترنت يواجهون مشاكل كبيرة ولاتنفصل عن المشاكل الموجودة في مناحي الحياة ما أثر بالسلب على تطور هذه الخدمة, ومحدودية مواقع الانترنت في الجزائر.
إذ لم تتعد مواقع الشبكة على الانترنت للجزائريين ( هيئات, مؤسسات , افراد ..... ) في مجموعها 3000 موقع الى غاية اليوم, 99% منها موظفة في الخارج بمعنى اخر انه لا توجد شروط تقنية واجتماعية ملائمة في الجزائر لانشاء مواقع انترنت سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو للخواص, ومرد ذلك الى تخلي الحكومة عن التكفل بالانترنت عكس معظم دول العالم أين تقوم الحكومة بدور تمويل وتنطيم هذه الخدمة لدرجة ان اصبحت الجزائر وغيرها من بلدان افريقيا والعالم العربي تعيش شرخا رقميا أصبح من أكبر ميزات الفرق بين الشمال والجنوب , واكثر من هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة الدولية في بث المعلومات وتنشيط المواقع لافتقارها إلى شبكة وطنية قادرة على أن تغطي الحاجة الوطنية في مجال خدمات الانترنت دون اللجوء الى الشبكة الدولية .
وكان من المفروض على اتصالات الجزائر ان توسع اهتمامها وتقوم باستثمارات في هذا المجال وتفتحه ايضا للخواص وفق برنامج عمل واهداف مسطرة من طرف الحكومة, ويجب احترام آجال تنفيذها حتى لاتفقد جدواها بحصول تطورات اخرى على المستوى الدولي مثلما يحصل اليوم بسبب بقاء كثير من المشاريع حبيسة الادراج.
أما عن موقع الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الغير الرسمي الموازي كشف تقرير علمي عن المؤتمر الدولي العلمي المقدم من طرف مخبر البحث في تحليل وتقييم السياسة الاقتصادية في الجزائر أن أكثر من 86% من برنامج الحواسيب مقرنصة في الجزائر.
وأمام جهود الحكومة والاحصائيات التي تسجل التأخر الواقع يعكس كل التوقعات والنظريات حيث يعتبر غياب ثقافة نشر التكنولوجيا المعلوماتية بين افراد المجتمع من العوامل الاساسية التي تسبب نقص المستعملين حيث لايلجأ اليها المواطن الا للضرورة وفي الاوقات الحرجة زد على هذا غياب المرتجع والمناهج العلمية والتربوية التي تساعد على نشر ثقافة الانترنت, وما يزيد الامور تعقيدا هو الاقبال الفوق المتوسط للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة نحو هذه الثقافة حيث نجد مستوى التأهيل ضعيف لدى المدراء والمسؤولين في هذا الاختصاص والتمثيل المؤسساتي قليل على الشبكة العالمية رغم مساعي الحكومة وبعض المؤسسات العامة ذات الوزن الثقيل الى دخول العالم الافتراضي لتكون في مصاف المؤسسات العالمية.
لكن يبقى المواطن العامل الأساسي لتحريك هذا المجال , حيث بينت الاحصائيات الضعف الملحوظ وعدم اقباله على الانترنت يعكس ماسجله عالم الهاتف النقال بأزيد من 7 ملايين مشترك أو على الفضائيات ( القنوات التلفزيونية المختلفة ..) من خلال إقنائه للمستقبل الرقمي حيث بلغ تعدد الافراد الذين يتابعون مختلف الفضائيات عن طريق المشفر الرقمي أزيد من 25 مليون مواطن.
ويبقى مجال الانترنت مقتصر على فئات محدودة في المجتمع الجزائري إذ يشكل الشباب النسبة الكبيرة منه يليه الاطفال بين 7 و 16 سنة , ولا تستقطب مختلف افراد المجتمع إلا في المناسبات كفترة ظهور نتائج الامتحانات ( باكلوريا – إكمالي ...) للمراسلة والتحادث مع افراد عائلتهم المهاجرين , البحث عن معلومات الابناء لإنجاز بحوثهم ....
اما عن مجالات العمل والبحث في النت فتبقى محدودة بالمقارنة مع فئات المجتمع واختلاف ثقافتهم ومستوياتهم العلمية ففي تحري بسيط اجريناه في احد اهم مقاهي الانترنت في مدينة عنابة الذي يتردد عليه عدد كبيرمن المبحرين , نجد 10 أجهزة موصولة على الشبكة شبه فارغة طيلة الصبيحة ليتم تداول النصف منها مع الظهيرة الى آخر المساء حيث يرتفع تدريجيا عدد المستعملين حتى يصل الى الاكتظاظ وانتظار الدور لاحقا ليتواصل هذا المشهد الى ساعات متأخرة من الليل.
وعند تركيزنا على مختلف ما يتداوله المبحرين في الساعات القصوى التي تمتد من السادسة الى الحادية عشرة ليلا نجد 4 من بين 10 اجهزة تكون مشغولة من طرف نفس الافراد دائما حيث يقتصر تصفحهم على التحادث فقط في لأوقات متفاوتة تدوم من ساعتين الى خمس ساعات يوميا , فيما تبقى الاجهزة الاخرى متداولة بين نصف ساعة الى ساعتين على أن يكون تصفحهم من أجل الاطلاع على بريدهم أو لأجل البحث والمعرفة ومنهم من يريد المحادثة مع البحث.
إلا انه خلال مراجعتنا لارشيف تصفح المواقع طيلة الاسبوع لبعض الاجهزة وجدنا ان مواقع المحادثة والمخلة بالآداب تتصدر القائمة تليها مواقع البريد الالكتروني, والموسيقى, والألعاب والأخبار والبحث , وبشكل قليل المواقع المتخصصة في شتى صنوف المعرفة.
وأمام الإدمان المفرط للشباب نجد فئة الاطفال تواجه حريات عالم بدون حواجز اخلاقية وقيمية خاصة ان الانجذاب الى حب الاطلاع والاثارة من صفات الاطفال بدعوى اكتشاف هذه الشبكة المعلوماتية المليئة بالاعاجيب, فهي بالنسبة له مثيرة ومختلفة عن المألوف خاصة لقضاء اوقات الفراغ.
كما ان العنصر النسوي حاضر وبقوة في هذا المجال نظرا لحضور وتواجد المرأة في شتى مجالات المعرفة والعمل إلا أن مجالات تصفحها محدودة ووقتها ضيق الى جانب غياب مواقع محلية تعنى بها مما يجعلها تلجأ الى المواقع العربية أو الاجنبية لتغطية العجز.
ومع كل ماقدمه الانترنت كوسيلة للثقافة والاتصال, كأداة ذات حدين أو سلاح ذو وجهين وخطر يترصد من لا يحسن استغلالها خاصة في غياب توعية المحيط الاسري والتربوي بجوانبها السلبية.

ولعل أجود الحلول هو نشر ثقافة المعلوماتية واتباع أنجع السبل لأجل نفاذها في مختلف شرائح المجتمع.


6 – الإدارة الجوارية ( Administration de proximité ) :
الإدارة الجوارية هي تلك المؤسسات والهيئات التي تنصبها السلطات المركزية في كل التجمعات العمرانية والحضرية, بهدف أساسي وهو تقريب الإدارة من المواطنين أو المرتفقين في إطار إعادة تطبيق المبادئ اللامركزية في إحداث هذه الجهات الإدارية .

7 – منظمة الدول المصدرة للبترول :
مقدمة :
عرف الانسان البترول منذ القدم , واستخدمه في البداية استخداما بسيطا , في الطهي والانارة , وعلاج بعض الامراض الجلدية. كما كان الهنود يطلون به اجسامهم قبل الذهاب الى المعارك. ثم شاع استخدامه بعد ذلك نظرا لسهولة نقله وتخزينه ونظافة احتراقه نسبيا , مقارنة بالوقود الصلب.
غير أن البترول لم يحل محل الفحم إلا بعد اختراع محركات الاحتراق الداخلي فاصبح البترول مصدر الطاقة لوسائل النقل كافة.
ويعد البترول في الوقت الحاضر المصدر الرئيسي للطاقة في معظم دول العالم , وعصب الحياة والحركة لمحركات وسائل النقل كافة. كما أنه مصدر لوليد الطاقة الكهربائية في محطات الكهرباء, وإطلاق الصواريخ إلى الفضاء وقد ترتب على ذلك ارتفاع سعره من دولار واحد لبرميل زيت الخام , في مطلع السبعينات من القرن العشرين إلى أربعين دولارا في أواخرها.
وبعد عدد من التجارب, تبين للإنسان أن الاستغلال الامثل للبترول يتمثل في استخدامه كمادة أولية في صناعة البيتروكيماويات , واللدائن, والمنضفات الصناعية , والاسمدة, والمبيدات الكيماوية , إذ تدر عائدا يقدر بعدة آلاف من الدولارات للبرميل الواحد.
ومن هنا ظهرت أهمية البترول للإنسان , وأدرك أنه أحد أهم مقومات الحياة على الارض ولابد أن يحافظ عليه ويستغله الاستقلال الامثل حيث صارت الحضارة الانسانية تعتمد على البترول في الوقت الحالي أكثر من اعتمادها على اية مواد أخرى.
لذلك أصبح الحصول على البترول قضية صراع وتنافس حاد بين الاحتكارات الراس مالية الضخمة, وسببا للعديد من النزاعات والحروب بين الدول.
كما أصبح الامر يتعلق بالامن الوطني وسمعة الدول وهيبتها, لارتباط ذلك مباشرة بالدخل القومي, خاصة الدول التي يرتبط داخلها العام بما تجنيه من ضرائب ودخل قومي عام يعتمد على عائدات البترول , التي يؤدي انخفاضها إلى معوقات وعوامل تؤثر على ظروف الحياة وتهدد استقرارها .
يتناول هذا الموضوع إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول " الاوبك" والمباحثات والمداولات التي سبقت ظهورها للوجود, والضرورة لوجودها كجهاز يحافظ على مصالح الدول المنتجة للبترول الكبرى بالمنتجين , وتطور هذه العلاقة ودورها في التمهيد لإنشاء المنظمة . كما يتناول تاريخ تسعيرة البترول ودور الاوبك بعد ذلك في التسعير وتاثيرها على ارتفاع الاسعار وما يترتب على ذلك من تاثيرات على الاقتصاد العالمي ويتعرض كذلك لعلاقة الاوبك بالدول النامية والمساعدات التي تقدمها لها , كما يتناول تاثير الاحداث العالمية المختلفة على قرارات الاوبك ومكانتها, وعلاقة ذلك بأسعار البترول.

إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول
أولا : تمهيد :
كان قرار إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول " الاوبك " نتاج ومحصلة لتاريخ طويل , بدا في مطلع القرن العشرين حيث كانت الاتفاقية البترولية الدولية تجري بين طرفين , أحدهما رئيسي وهو المسيطر ويتمثل في شركات البترول العالمية ومن ورائها حكومات بلادها , والطرف الآخر وهو الهامشي أو الثانوي متمثلا في حكومات الدول المنتجة للبترول. وكانت الشركات البترولية العالمية تسمى " الأخوات " أو " الشقيقات السبع الكبرى " , ومنها خمس شركات أمريكية وهي : موبيل MOBIL وإسو ESSO وستاندرد أويل أوف كاليفورنيا STANDARD OIL OF CALIFORNIA , قولف GULF , وكساكو TEXACO وواحدة بريطانية بريتش بتروليم BRITISH PETROLEUM , وأخرى بريطانية هولندية وهي شركة شل ****L , وأضيف إليها شركة فرنسية بعد ذلك وهي الفرنسية للبترول FRANCIES DE PETROLA . CIE ( C.F.P )
وكانت هده الشركات تمتلك كل الامتيازات, في كل من : إيران والعراق والمملكة العربية السعودية وباقي مناطق شبه الجزيرة العربية. والشرق الاوسط وكانت تسيطر على جميع المراحل البترولية , من البئر حتى وصول البترول إلى المستهلك وتتحكم في تسخير البترول في خدمة العالم الصناعي , الذي تنتمي إليه الشركات الكبرى , بينما اقتصر دور الدول المنتجة للبترول حتى مطلع الستينات من القرن العشرين , على تسلم حصتها المحدودة من أرباح عملية إنتاج البترول الخام, وكانت تلك الشركات الكبرى تتولى مسؤولية تحيد هذه الحصص, وتقدير عائدات البلد المنتج, وكان ذلك يتم بموجب اتفاقيات الامتياز التي ابرمت معظمها قبل الحرب العالمية الثانية بين الشركات الكبرى والدول المنتجة للبترول, وهي اتفاقيات وإن اختلفت في نصوصها من بلد إلى آخر ومن إتفاقية إلى أخرى إلا أن بنودها العامة وأهدافها تطابقت في مضمونها من أجل تحقيق السيطرة الكاملة للشركات الكبرى على جميع العمليات البترولية كما, أتاحت تلك الاتفاقيات لهذه الشركات الحصول على القدر الأكبر من الأرباح, وترك الفتات لحكومات الدول المنتجة. وبعد أن نالت معظم الدول المنتجة للبترول إستقلالها , أخذت تراجع هذه الاتفاقيات وتعيد النظر في طبيعة العلاقات التي تربطها بالشركات الكبرى, كما بدأت في الدخول الى تلك الصناعة التي كانت حكرا على تلك الشركات وحدها.
وكانت نقطة التحول الحاسمة في مطلع الخمسينيات إذ بدء تطبيق مبدأ المناصفة في الارباح بين حكومات الدول المنتجة وشركات الامتياز , فقبل تطبيق هذا المبدأ لم تكن الحكومات تشغل بالها بالأسعار, لأنها كانت تحصل على نصيبها على أساس فئة ثابتة للوحدة من الانتاج , وهي 22 سنتا للبرميل دون النظر إلى مستوى الاسعار . ولكن تطبق مبدأ المناصفة , أصبح السعر المعلن للزيت الخام اساسا لحساب الأرباح, التي تخصم منها ضريبة الدخل . ولكن هذا المبدأ جعل سلطة إعلان السعر في يد الشركة المنتجة, وعلى الرغم من احتفاظ الشركات بحق تحديد الاسعار فإن الحكومات بدأت منذ ذلك الحين تبدي اهتماما بمستوى الأسعار.
كما شهدت صناعة البترول في فترة الخمسينيات تغييرات جذرية لارتفاع الطلب على استهلاك البترول بدرجة كبيرة. وقد استطاعت مصادر الانتاج تلبية هذه الاحتياجات دون مشقة . ويوضح ( جدول إستهلاك وانتاج البترول في الفترة 1950 – 1959 ) بعض العناصر الاساسية للتوازن العالمي من البترول عام 1959.
أثار موضوع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب قضية الاسعار المناسبة, لأن السعر هو العامل الرئيسي والمهيمن على نسبة الفائدة التي تعود على الشركة وعل الدولة. لذلك فإن الرقابة على السعر وتحديده يعني للشركة التزاما تعاقديا بحكم القانون , بينما يعد أمرا متعلقا بالسيادة للدولة المنتجة.
ويرى بعض خبراء البترول أن التلاعب بمستويات الأسعار المعلنة للزيت الخام من جانب شركات البترول الكبرى , وتعمدها خفض الأسعار, وما يترتب عليه من خفض ضرائب الدخل التي تتقاضاها حكومات الدول المنتجة, هو الدافع الاساسي للدول المنتجة للبترول الى التفكير في انشاء جهاز قوي يمثلها في التفاوض مع الشركات الكبرى ويقف في مواجهتها .
وقد بدا تخفيض الاسعار في فترة الخمسينيات بحملة إعلامية كبرى من جانب " الاخوات السبع " تعللت فيها بضعف أراحها من العمليات المتممة حتى أصبحت تتراوح بين 6.5 و 12.3 سنتا للبرميل . كما أرجعت الشركات ذلك إلى المبالغة في الاسعار المعلنة التي بلغت في نهاية 1957 حوالي 2.12 دولار للبرميل من الخام السعودي الخفيف ( درجة الجودة 34 ) وفي الحقيقة أن هذه الحملة احتوت على مغالطات كثيرة , حيث بلغت أرباح شركات الامتياز من البرميل المنتج من خامات الشرق الاوسط حوالي 80 سنتا في المتوسط العام مقابل 74 سنتا في المتوسط لحكومة البلد المنتج, بينما بلغت الضرائب التي تحصل عليها حكومة البلد المستهلك في العالم الصناعي حوالي 5.75 دولار للبرميل , ثم تطورت هذه الحملات الاعلامية للضغط على أسعار الزيت الخام من خلال منافسة وهمية فيما بين الشركات, لأن الشركات الكبرى والتابعة كانت تسيطر على 90% من إنتاج الزيت الخام ومصافي التكرير وتسهيلات التسويق في العالم , وكذلك أساطيل الناقلات العالمية, لذلك لم يكن ثمة مجال لأن تقبل الشركات الكبرى" الشقيقات السبع " والشركات التابعة لها منافسة في هذا الامر.