بعد رفضها تقديم الإعتذار
جمعيات ومعاقون يستعدون لمقاضاة فاسي
زهيرة مجراب
جريدة الشروق اليومي
المحامي مونة: ما قالته فاسي كلام عنصري يعاقب عليه القانون
لم يهضم ذوو الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم رفض المختصة في علم الاجتماع زهرة فاسي الاعتذار لهذه الشريحة، إثر تصريحاتها المسيئة والجارحة، وهو ما جعل بعض الجمعيات تتحرك لمقاضاتها ورد الاعتبار لهم خصوصا وأن الفعل الذي قامت به يعاقب عليه القانون.
أكد الحقوقي والمحامي، الأستاذ مونة كريم، في اتصال مع “الشروق”، تلقيه اتصالات وطلبات من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد مستقلين، لرفع دعوى قضائية ضد زهرة فاسي عقب تصريحاتها المثيرة للجدل ونعتها هذه الفئة بالعالة على المجتمع، وهو ما اعتبره سلوكا عنصريا يمس شريحة كبيرة من المجتمع محمية بموجب القانون، لها نفس الحقوق والواجبات في الحياة المدنية والسياسية.
وذكر المحامي مونة أن ذوي الاحتياجات الخاصة فخر للجزائر، وقد شرفوا الراية الوطنية في العديد من التظاهرات، وخير دليل على ذلك الألعاب الأولمبية، حيث يحصدون الميداليات الذهبية في كل مرة.
وأضاف المتحدث بأن القانون واضح وصريح، فهذا الكلام عنصري وقادر على خلق صراعات، ورجّح القانوني إمكانية إلزامها من طرف القضاء بالتعويض، غير أن رفضها الاعتذار سيزيد الوضع سوءا، وكان يجدر على هذه الأخصائية، حسبه، العمل على إدماج هذه الفئة في المجتمع والذود على حقوقهم بدلا من إهانتهم والإساءة إليهم.
من جهته، عبر رئيس الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة، شويط نور الدين، خلال زيارته لجريدة “الشروق”، عن غضبه الشديد من التصريحات التي أدلت بها الأخصائية الاجتماعية زهرة فاسي على قناة المغاربية، متسائلا عن الدوافع والأهداف الكامنة بعد ما قالته، ووصف المتحدث الأذى النفسي الكبير الذي لحق بهم وبذويهم وأصدقائهم بالبالغ، خصوصا وأنّهم مواطنون صالحون لا يدعون للاحتجاجات أو إحداث الفوضى، بل يطالبون دوما بالتحاور والتشاور.
واعتبر المتحدث رفض المعنية الاعتذار بمثابة استفزاز لهم ولكرامتهم، بل وتمادت في فعلها بقولها إن جمعيات المعوقين تحترف “البزنسة”، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل العاجل لمساعدتهم ورفع الغبن عنهم ومحاسبة كل من يتطاول عليهم، فهذه الفئة تعاني في صمت على مدار السنة، وقد بات من الضروري عقد ندوة وطنية تجمع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية وهيئات رسمية للخروج بتوصيات تشرح واقع المعوق وترسم لهم خريطة مستقبلية.
ودعا شويط لإعادة النظر في قانون حماية وترقية الأشخاص المعوقين الذي جاء لترقية هذه الفئة، لكنه لم يقدم لهم شيئا وبات لا يتماشى مع العصر الراهن، كما أصبح رفع المنحة من 4000 دج إلى 20000 دج، ورفع نسبة التشغيل إلى 7 بالمائة ضروريين وملحين والسماح لهم بالتمثيل في الهيئات السياسية كالمجلس الأعلى للشباب، مجلس الأمة، حقوق الإنسان.