منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول استقلالية القانون الاداري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-01-23, 17:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بنت الساحل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بنت الساحل
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

الإشكالية:ماأسباب إستقلالية القانون الإداري عن القانون المدني؟
الخطة المقترحة:
المبحث الأول:الأسباب التاريخية
المطلب الأول:القانون الموحد كامل مشترك للقانون الإداري والقانون المدني
المطلب الثاني:تطور القانون الإداري بمعزل عن القانون المدني
المبحث الثاني:الأسباب التقنية
المطلب الأول:إختلاف موضوع القانون الإداري عن موضوع القانون المدني
المطلب الثاني:حلول القانون الإداري تختلف عن حلول القانون المدني
تحليل الخطة :
المبحث الأول:الأسباب التاريخية
المطلب الأول:القانون الموحد كامل مشترك للقانون المدني والقانون الإداري
بمعنى أن في البداية لم يكن هناك تمييز بين القانون المدني عن القانون الإداري ولكن بعد إكتشافه وهذا يعني بأنه كان موجودا لأول مرة في فرنسا عن طريق القضاء فقد تبين أن القانون الإداري يختلف إختلافا تام عن القانون المدني فالإدارة مثلا:في مجال التعاقد لاتخضع لما هو سائد في القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين بل يجوز لها من منطلق أنها سلطة عامة أن تعدل العقد الإداري بإرادتها المنفردة.
المطلب الثاني:تطور القانون الإداري بمعزل عن القانون المدني
لم يظهر القانون الإداري كنتيجة لمجهود يرمي تمييزه عن القانون المدني،لأن قواعده تطورت بالتوازي مع تطور قواعد القانون المدني نفسه.فقواعد القانون الإداري برزت إلى الوجود في شكلها الخاص بمجرد ظهور شكل من أشكال التنظيم الإجتماعي واتسمت بالمرونة كانت أحد أهم الأسباب التي حالت وتحول دون تقنين القانون الإداري.فإذا كانت الفرد وعلاقته محددة ومعلومة ويمكن معرفتها والتنبؤ بها وتنظيمها بمقتضى نصوص رغم تشعبها وهذه المرونة زاد نطاقها بظهور قطاعات جديدة أفرزها تدخل الدولة في مجالات الدولة كانت بعيدة فيها وظهر نوع من الإتحاد بين سلطة رب العائلة مع سلطة أخرى التي تعرف اليوم باسم السلطة الإدارية. ولكن التزامن لنشأة هاتين السلطتين لايكفي للقول بأن السلطتين مستمد من وجود السلطة الأخرى لأنه استغرق وقتا طويلا في استكمال قواعده من الوقت الذي استغرقه القانون المدني وبعد الأحداث التي وقعت والمشاكل من هذا نستنتج أنه ليس لهذا الفرعين علاقة في التطور.

المبحث الثاني:الأسباب التقنية
المطلب الأول:إختلاف موضوع القانون الإداري عن القانون المدني
فبعض قواعد القانون الإداري لا مثيل لها ولا مقابل على صعيد القانون المدني من ذلك أن ذلك أن الإدارة تتمتع بسلطة إصدار القرار الإداري بإرادتها المنفردة ويلزم الأفراد الخضوع لمضمون هذا القرار.بينما على الصعيد المدني لايستطيع الشخص جبروإلزام شخص آخر بعمل ماإلا إذا تعهد هو بالقيام به،فروابط القانون الخاص تبني أساسا على مبدأسلطان الإرادة.وتتمتع أيضا بسلطة تقييد الحريات العامة في مجال الضبط الإداري فتستطيع حضر التجوال أو منع زيارة مناطق معينة.بينما لاتجد لمثل هذه السلطة شبيها ومثيلا على صعيد الخاص.
المطلب الثاني: حلول القانون الإداري عن القانون المدني
تستطيع الإدارة طبقا لقواعد القانون أن تنتزع ملكية فرد رغم أن حق الملكية مضمون دستوريا شريطة إحترامها لإجراءات النزع وضمانها لحقوق المنزوع ملكيته في المقابل العادل والمنصف.ولانجد لهذه السلطة آلية مماثلة في مجال القانون المدني الذي يقوم أساسا على مبدأ عدم المفاضلة بين المصالح الخاصة خلافا للمجال الإداري الذي يفضل المصلحة العامة على الخاصة.
والإدارة عندما تقوم بهذه الأعمال المنفردة فإنها غير ملزمة كأصل عام بتسبب قرارتها.كما أنها تهدف بأعمالها هذه لتحقيق المصلحة العامة، وهي من تشرف على تنفيذ قرارتها.وهذا ما يجعل العمل الإداري يتميز عن النشاط المدني الذي يهدف دائما إلى تحقيق مصلحة أفراده لا المصلحة العامة.ويتميز عملها عن باقي السلطات الأخرى كعمل السلطة التشريعية وعمل السلطة القضائية.
الخاتمة:في الأخير نستنتج أن القانون المدني منعزل عن القانون الإداري أي أن القانون الإداري له تنظيمات مستقلة عن ذاته عن القانون المدني والسلطات الأخرى.